نظریه‌های متفاوت پزشکی قانونی درباره مرگ دختر 10 ساله ملایری

نتیجه کمیسیون پزشکی که در دو جلسه کاری بررسی شد به این شرح است:

1- ارتباط فوت با ادعای گزش حشره با توجه به علایم بالینی مطرح‌شده از جانب والدین و فاصله زمانی از نظر پزشکی قابل احراز نیست.

2- الکل استفاده‌شده تاثیری در بدترشدن عارضه و فوت ندارد.

3- نیازی به انجام معاینه از نمونه گاز استریل استفاده‌شده نیست.

4- نمونه‌های سم‌شناسی باقیمانده در آزمایشگاه دو استان مختلف مورد آزمایش مجدد قرار گرفت که نتیجه هر دو استان از نظر دارو‌ها و سموم منفی گزارش شد.

فلذا نتیجه سم‌شناسی مرکز ملایر کان لم یکن تلقی می‌گردد (خطای آزمایشگاهی).

با توجه به توضیحات فوق علت تامه فوت نامشخص بوده (کالبدشناسی سفید) علل مطرح فوت حوادث قلبی-‌عروقی حاد و یا تشنج است.

پیگیری‌های «شهروند» از پزشکی قانونی تهران هم کم‌و‌بیش همین موضوع را تأیید می‌کند.

درواقع آن‌چه تاکنون قطعی به نظر می‌رسد این است که نظر اعلام‌شده از سوی پزشکی قانونی ملایر مبنی بر مسمومیت دارویی و مصرف شیشه کاملا منتفی است؛ اما این‌که رژینای 10 ساله چرا و به چه علت فوت کرده، هنوز معلوم نیست.

از سوی دیگر اما مادر این دختر همچنان همان حرف روز اول را می‌زند و به «شهروند» می‌گوید که علت مرگ دخترم همان نیش عقرب بوده است.

هیچ‌کس درست نمی‌داند چه اتفاقی افتاده، همکلاسی‌های رژینا همان روزهایی که تازه او را از دست داده بودند، همه ماجرای آن روز مدرسه را برای پدر و مادر رژینا تعریف کردند؛ این‌که دست او گزیده شد و چیزی شبیه عقرب یا زنبور به‌سرعت زیر برگ‌های درخت حیاط مدرسه مخفی شد و بعد مدیر مدرسه برای این‌که حاشیه‌ای درست نشود، سعی کرد خودش اقدامات درمانی را انجام دهد و از همکلاسی‌های رژینا خواست تا در مورد این موضوع با کسی صحبت نکنند؛ همین شد تا خانواده رژینا مدرسه و مسئولان آن را مقصر مرگ تلخ فرزندشان بدانند.

اما با انتشار خبر این حادثه که در بخش جوکار همدان رخ داد، آموزش‌وپرورش استان همدان هم توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد که چند روز بعد در روزنامه منعکس شد؛ توضیحاتی که نقش مسئولان مدرسه را در بروز این حادثه کمرنگ نشان داد و همه چیز را برای روشن‌شدن به مراجع قضائی و نظر نهایی قاضی ارجاع داد.

هنوز هیچ چیز مشخص نیست

حالا اما آن‌طور که مادر رژینا به «شهروند» می‌گوید، با وجود گذشت چندین ماه از آن حادثه، هنوز هیچ‌چیز مشخص نیست و حتی علت مرگ آن دختر هم مشخص نشده است: «تاکنون سه نامه از پزشکی قانونی به دست ما رسیده است.

در نامه اول که علت مرگ مشخص نبود.

نامه بعدی در تاریخ 19 آذر ماه‌ سال 97 صادر شد که در آن علت مرگ دخترم را مصرف مشتقات متادون و آمفتامین و شیشه اعلام کرده بودند.

ما به این نظر اعتراض کردیم و کمیسیون تشکیل شد.

بعد از چند ماه انتظار، کمیسیون پزشکی قانونی نظرش را اعلام کرد.

در این نامه علت مرگ دخترم که قبلا مسمومیت دارویی اعلام شده بود، رد شد و دلیل فوت او را تشنج و حوادث قلبی-‌عروقی حاد اعلام کردند. من واقعا مانده‌ام چکار کنم؛ چطور این نامه‌ها این همه با هم تفاوت دارد.»

قوه قضائیه به ما کمک کند

به گفته مادر رژینا دلیل مرگ فقط نیش عقرب بوده است: «ما از همان روز اول هم گفتیم که سم وارد بدن او شده است.

همکلاسی‌هایش هم برای ما تعریف کردند که در حیاط مدرسه چه اتفاقی رخ داده است.

من به این نظر هم اعتراض دارم؛ اما باید هزینه کمیسیون 9 نفره را بدهم و من این پول را ندارم.

همان زمان که تازه رژینا فوت شده بود، مدیر کل آموزش‌وپرورش استان همدان به خانه‌مان آمدند و گفتند که وزیر آموزش‌وپرورش در جریان مرگ رژینا قرار دارد وخودش تماس گرفته و گفته که سریعا مشکل ما را حل کنند؛ اما این دیدار تنها یک‌بار اتفاق افتاد و از مدیرکل دیگر خبری نشد.

چندبار هم با او تماس گرفتیم و به آموزش‌وپرورش رفتیم، گفتند صبر کنید تا جواب پزشکی قانونی بیاید.

من از آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه می‌خواهم به ما کمک کند.

ایشان اعلام کرده‌اند که هر کسی پول برای گرفتن وکیل و کارهای قضائی ندارد، از خود قوه قضائیه کمک بگیرد، من هم الان از مسئولان قضائی درخواست می‌کنم تا به ما کمک کنند؛ دختر من به خاطر بی‌توجهی مسئولان مدرسه جانش را از دست داد.»

پزشکی قانونی تهران: نامه دوم اعتبار ندارد

با پیگیری‌های «شهروند» از پزشکی قانونی و ارسال تصاویر نامه‌های صادرشده از سوی زیرمجموعه‌های این سازمان در ملایر و همدان، مشخص شد که نظر اولیه کمیسیون در خصوص مسمومیت دارویی و وجود آمفتامین و شیشه در بدن رژینا دیگر اعتباری ندارد.

در نامه کوتاهی که پزشکی قانونی در مورد نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی در خصوص این حادثه و علت مرگ رژینا به «شهروند» ارسال کرده، آمده است: «نظريه پزشكي قانوني شهرستان ملاير در كميسيون اداره كل پزشكي قانوني استان همدان نقض شده و لذا از نظر سازمان كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

لازم به توضيح است که برگزاري كميسيون مجدد با دستور مراجع محترم قضائي قابل انجام بوده؛ فلذا اين سازمان به محض دريافت درخواست مرجع محترم قضائي برگزاري كميسيون مجدد را در دستور كار خود قرار خواهد داد.» و این یعنی ادامه بلاتکلیفی این پرونده.