حلقه مفقوده‌ای به نام رضایت آگاهانه شهروندان

این روزها بحث درباره حفظ حریم خصوصی موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی است

طی یکی دو روز گذشته دو اتفاق باعث شد که باز هم موضوع حریم خصوصی در افکار عمومی پررنگ شود و یکی از ‏موضوعاتی باشد که کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش صحبت کنند. یکی ماجرای دستورالعمل جدیدی که برای تاکسی‌های ‏اینترنتی صادر و در آن قید شده بود که این تاکسی‌ها موظف هستند تمام اطلاعات راننده‌ها و مسافر را اعم از زمان و طول ‏سفر در اختیار وزارت کشور بگذارند و دیگری موضوعی است که یکی از کاربران توییتر باب گفت‌وگو را درباره آن باز کرد. این ‏کاربر مدعی شده که تمام آزمایشگاه‌ها موظف هستند تمام تست‌های مثبت بارداری همراه با اطلاعات مادر و شماره تماس را در ‏اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

کاربران در مورد این دو موضوع واکنش‌های متفاوتی داشتند. عده‌ای ثبت این اطلاعات نزد ‏نهادهای مسئول را بخشی از پروسه انجام وظایف آنها می‌دانستند و عده‌ای دیگر آن را نقض حریم خصوصی مردم. خیلی‌ها به ‏بندهای قانونی اشاره کردند که بر روی حفظ محرمانگی اطلاعات تمام مردم تأکید می‌کند و حتی برای متخلفان مجازات‌هایی هم ‏در نظر گرفته است. خیلی‌های دیگر هم در جواب گفتند که اگر نهادهای مختلف اطلاعات لازم را نداشته باشند، چطور می‌توانند ‏ماموریت‌شان را انجام دهند. اگرچه در مورد ماجرای ثبت اطلاعات صاحبان تست‌های مثبت بارداری موفق به گفت‌وگو با ‏مسئولان معاونت بهداشت وزارت بهداشت نشدیم، اما مدیر یکی از آزمایشگاه‌های معتبر تهران در مورد این موضوع به شهروند آنلاین ‏می‌گوید: «سال‌هاست که اطلاعات آماری را به وزارت بهداشت می‌دهیم و این برای پایش سلامت جامعه لازم است، اما در مورد ‏اطلاعات تماس مادران باردار چیزی نشنیده‌ام و ما این اطلاعات را از خود زنانی که برای تست بارداری مراجعه می‌کنند، نمی‌‏گیریم که بخواهیم آن را به وزارت بهداشت بدهیم.»‏

حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و ‏اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در ‏صورت لزوم به درخواست نهادهای قضائی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد ‏بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند

اما در مورد دستورالعمل تاکسی‌های اینترنتی همه چیز واضح است. در این دستورالعمل آمده: «ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند ‏سفر موظف‌اند به صورت روزانه/هفتگی، داده سفر هر سفر را در سماس ثبت کنند و همچنین موظفند به منظور فراهم کردن ‏امکان اعتبارسنجی داده‌های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی به اطلاعات هر سفر ‏شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبدأ و مقصد، مقدار پیمایش و هزینه سفر با امکان صحت‌سنجی و ‏گزارش‌گیری هریک از موارد ایجاد کنند.»‏

محمد محقق، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد این‌که اساسا ارسال اطلاعات شهروندان به این شکل و صورت به نهادهای ‏حاکمیتی، براساس قانون نقض حریم خصوصی آنهاست یا نه می‌گوید: «قانون ما در مورد موضوع حریم خصوصی چندان روشن ‏و شفاف ورود نکرده است، بعدتر سعی شد با منشور حقوق شهروندی این خلأ جبران شود و حاشیه امنی برای آنها به وجود بیاید، ‏اما در همین منشور هم ثبت اطلاعات آماری شهروندان نزد دستگاه‌های مختلف به رسمیت شناخته شده است، اما به دستگاه‌ها تأکید ‏شده که باید در حفاظت از این اطلاعات تلاش شود و همچنین از آنها در راستای فشار بر شهروندان استفاده نشود.»‏

او می‌گوید: «در بخشی از منشور حقوق شهروندی آمده: «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و ‏اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در ‏صورت لزوم به درخواست نهادهای قضائی و اداری صالح منحصرا در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد ‏بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.» این‌جا بر نقش مجوز قانونی ‏تاکید شده است یعنی گرفتن اطلاعات از شهروندان و استفاده از آنها در امور حاکمیتی یک بحث است و استفاده از اطلاعات برای ‏موضوعات قضائی بحث دیگری است که دومی نیاز به مجوز قانونی دارد. صرف این‌که بگوییم دریافت اطلاعات از شهروندان ‏بلامانع است برای استفاده از این اطلاعات در پرونده‌های قضائی مجوز صادر نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت که طبق منشور ‏حقوق شهروندی و طبق قانون، دسترسی دستگاه‌های مرتبط به اطلاعات شهروندان برای پیشبرد برنامه‌های حاکمیتی بلامانع است ‏و نقض حریم خصوصی آنها محسوب نمی‌شود.»‏

محقق با وجود تأکید بر قانونی بودن دریافت اطلاعات شهروندان به موضوع مهم دیگری هم اشاره می‌کند و آن حق شهروندان ‏برای آگاهی از این موضوع است. او می‌گوید: «همان‌طور که گفتم صرف دریافت اطلاعات شهروندان و ارسال آن به نهادهای ‏حاکمیتی نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی نیست، اما به شرطی که آنها به خوبی در جریان این موضوع باشند یعنی اگر ‏آزمایشگاهی اطلاعات زنان باردار را به وزارت بهداشت می‌دهد یا تاکسی‌های اینترنتی اطلاعات راننده و مسافر را به وزارت ‏کشور می‌فرستند باید از قبل به صاحبان این اطلاعات خبر بدهند. در متن منشور حقوق شهروندی صراحتا آمده که شهروندان باید ‏رضایت آگاهانه داشته باشند.»‏

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.