دسته‌ها
تیتر یک رویداد

مبارزه با فساد را تبدیل به اختلاف نکنیم

رئیس‌جمهوری اوایل همین هفته در جمع مردم یزد سخنانی در راستای شفاف‌سازی پرونده‌های فساد مطرح کرد که با واکنش برخی چهره‌های سیاسی و دلخوری برخی نهادها مواجه شد. روز گذشته حسن روحانی ضمن تکرار سخنانش در یزد و کرمان توضیحات بیشتری درباره آن داد.

روحانی در یزد به موضوع فسادهای کلان ورود کرد و با اشاره به چند پرونده کلان سوءاستفاده مالی از قوه قضائیه خواست همان‌طور که به پرونده‌های ‌میلیون ریالی وارد می‌شود به موارد ‌میلیون دلاری سوءاستفاده‌های مالی هم ورود و سرنوشت پول‌های به غارت رفته را مشخص کند. او از مجلس هم خواست با رسیدگی هرچه زودتر به سه لایحه‌ای که دولت برای شفافیت و مبارزه با فساد به خانه ملت فرستاده زمینه را برای رسیدگی به فسادهای کلان اقتصادی فراهم کند. این حرف‌ها واکنش‌های متعددی برانگیخت؛ عده‌ای را از اراده دولت برای شفافیت خوشحال کرد و عده‌ای دیگر را دلخور. آنها که از رئیس‌جمهوری و حرف‌هایی که زده بود، دلخور بودند حرف‌های او را رفتارهای انتخاباتی تعبیر و او را به انداختن توپ در زمین دیگران متهم کردند. بعضی‌ هم مطالبه دولت و رئیس‌جمهوری را تلاش برای سلب مسئولیت از خود در مقابل مشکلات کشور خواندند تا جایی که کار به توزیع شب‌نامه علیه او در صحن علنی مجلس کشید، آن هم در شرایطی که دولت در دو ‌سال پایانی فعالیتش به سر می‌برد و این‌طور که به نظر می‌رسد از بحران‌های اقتصادی عجیب و غریب ماه‌های گذشته کمی فاصله گرفته است. با همه فشارها و حمله‌های روزهای گذشته، حرف‌های دیروز روحانی در جلسه هیأت دولت نشان داد که او پا پس نکشیده است. روحانی دیروز سعی کرد فضای ایجاد شده را شفاف‌تر کند و در عین حال بر مطالبه‌ای که ایجاد کرده بود پافشاری کرد و گفت: «ما می‌گوییم بیاییم در این مبارزه با فسادی که از ‌سال ۹۲ شروع کردیم و الحمدلله بعضی دیگر هم آمدند و کمک می‌کنند، قاطعانه عمل کنیم و این مبارزه با فساد را تبدیل به اختلاف نکنیم، بلکه تبدیل به وحدت کنیم. اگر دیده شود همه جناح‌ها، گروه‌ها، تفکرها و هر فردی که فساد کرده پای میز محاکمه است، این وحدت ایجاد می‌کند، اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار پرده‌ای رویشان کشیده‌اند و یک عده پای میز محاکمه‌اند، آن موقع دعوا می‌شود و نباید اجازه داد دعوا شود. رئیس‌جمهوری نمی‌تواند بگذرد. بحث این ۲‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار را بار دهم است که تکرار می‌کنم و طی چند‌سال گذشته مدام گفته‌ام. مردم حق دارند بدانند این ۲‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار، سودش چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند.»
روحانی این‌بار سعی کرد شفاف‌تر سخن بگوید و سوال اصلی‌اش را تکرار کرد: «این را سه ‌سال پیش در سخنرانی‌ام گفتم که اگر شما یکی را بگیرید و اعدام کنید کار درست نمی‌شود. ما دنبال اعدام نیستیم بلکه دنبال پول هستیم. این پول کجاست؟ این‌که بد نیست و همه باید خوشحال بشویم و فکر کردم این را بگویم همه خوشحال می‌شوند و می‌گویند این عیبی ندارد که رئیس‌جمهوری که طبق قانون اساسی مسئول اجرای این قانون و احقاق حقوق مردم است، می‌گوید حساب و کتاب این پول‌ها روشن شود. می‌گویند چرا رئیس‌جمهوری تازه گفته است! ما تازه گفته‌ایم؟ این ۲‌میلیارد دلار را چند‌سال پیش در شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند‌سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است منتها گرفتاری‌های ما زیاد است و حافظه ما کمی مشکل پیدا کرده، یادمان می‌رود!»
روحانی در حرف‌های دیروزش به جزییات دیگری از پرونده‌های مبهم مالی کلان اشاره کرد و گفت: «یکی ۲۶۰‌میلیون دلار و دیگری۴۲۰ الی۴۳۰‌میلیون دلار از ما نفت برده و پولش را نداده است. بیایید حساب پس بدهید این حدود ۷۰۰‌میلیون دلاری که نفت ما را بردید، چه کار کردید؟ این‌که عیبی ندارد. ممکن است بیایید حساب پس بدهید و ما شما را تشویق کنیم و بگوییم شما کارهای خوبی کردید.» روحانی با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که از‌ سال اول ریاست‌جمهوری دوره یازدهم برای مشخص‌شدن سرنوشت پول این نفت و سود آن انجام داده است، گفت: «مقام معظم رهبری به من فرمود اینهایی که شما می‌گویید حق شماست و اینها باید به شما جواب بدهند و بگویند چه کرده‌اند. این دستور آقا، اسلام و قانون است. ممکن است طرف‌ها بیایند و بگویند این پول را در کجا و طبق قانون صرف کردیم. ما که نمی‌گوییم حتماً محکوم شوند، ما می‌گوییم روشن شود.»
او باز هم بخش‌هایی از دولت را مسئول رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مورد اشاره‌اش کرد و گفت: «همان‌طور که در یزد گفتم به مسئولان محترم و به وزیران نفت و اقتصاد، بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید می‌کنم موارد را به مردم دقیق اعلام کنند. ما قضاوت نمی‌کنیم. اعلام می‌کنیم و می‌گوییم این‌قدر پول طلبکاریم. ۲‌میلیارد دلار پول ما چه شده است؟ بیایند رسیدگی کنند. ان‌شاء‌الله امیدواریم هیچ‌کس محکوم نشود ولی  برای ما بسیار مهم است که پول مردم به خزانه برگردد.»
کدام سخنان انتخاباتی؟
به همان قدرتی که رئیس‌جمهوری حرف‌های چند روز پیش خود را تکرار کرد، مخالفان و منتقدان او هم حمله‌هایشان را ادامه دادند. در این میان از اتهام انتخاباتی‌بودن مطالبه‌ای که او از دستگاه قضا و مجلس داشت، بیشتر از هر اهرم فشار دیگری استفاده شد؛ موضوعی که از سوی بعضی چهره‌های نزدیک به روحانی در هیأت دولت بی‌جواب نماند؛ مثلا محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در بین خبرنگاران گفت: «می‌گویند صحبت رئیس‌جمهوری برای انتخابات مجلس و برادر اوست، اما اینها چه ربطی به مواضع رئیس‌جمهوری دارد؟ اگر رئیس‌جمهوری می‌خواست درباره برادرش صحبت کند، از قبل صحبت می‌کرد، نه الان که همه چیز تمام شده است. آنچه رئیس‌جمهوری درباره ارقام میلیاردی بزرگ در سفر به استان‌های یزد و کرمان گفتند، چندین‌بار هم در گذشته مطرح کرده‌اند، حتی چندین‌بار نیز در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و مصوب کردند، حتی وزیر اقتصاد وقت (علی طیب‌نیا) این موضوع را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال کرد. حرف رئیس‌جمهوری روشن است. او می‌گوید از مبارزه با فساد استقبال می‌کند، اما مقابله با فساد در همه دستگاه‌ها و نهادها و قوا باشد. رئیس‌جمهوری چیزی نگفتند که برخی این‌گونه برآشفته شدند. اخیرا گفته شد چند قاضی برکنار شده‌اند. این حق مردم است که بدانند فساد این قضات چه بوده است؟ گفته شده طبری ۱۶سال فساد داشته است، اما مدت‌هاست هیچ اطلاعی از او نیست.» علی ربیعی، سخنگوی دولت هم به همین اتهام واکنش نشان داد و گفت: «دولت از روز اول خواستار مقابله با فساد شد. طرح‌ها و نامه‌هایی وجود دارد و دولت ۶‌سال سکوت نکرده است. جامعه شهادت دهد آیا آنچه در مقابله با فساد بیان شده دوقطبی‌سازی بوده است یا خیر؟ دوقطبی‌سازی پیش از اظهارات رئیس‌جمهوری آغاز شده بود. مهم این نیست که مردم هیجانی در انتخابات شرکت کنند و رأی دهند. دولت درباره اظهارات رئیس‌جمهوری بیانیه می‌دهد و جزییات را ذکر خواهد کرد.»
اسناد فساد به قوه قضائیه ارسال شده است
از طرف دیگر، برخی چهره‌های حقوقی و اقتصادی دولت در مورد اینکه بارها برای پیگیری پرونده‌های مدنظر رئیس‌جمهوری به دستگاه قضا مراجعه شده اما نتیجه چندانی حاصل نشده است، توضیح دادند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یکی از کسانی بود که خبر از پیگیری‌های متعدد قضائی داد و گفت:   «وقتی پرونده‌ای جنبه کیفری داشته باشد، قوه قضائیه باید رأسا وارد شود. اطلاعات این پرونده‌ها در زمان خودش اعلام شده است. دولت مطابق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی به این پرونده‌ها رسیدگی کرده است، اما در جایی که اقدام مجرمانه به‌خصوص درباره اموال عمومی انجام شده باشد قوه قضائیه باید اقدام کند.»
او در جواب اینکه آیا قوه قضائیه رسیدگی کافی داشت است، گفت: «جزییات را باید دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کنند. من اطلاع کافی ندارم ولی حتما کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم که بررسی کنیم به چه میزان به این پرونده‌ها رسیدگی شده است ولی پیشرفت محسوسی در این زمینه نیست.» جنیدی به یکی از پرونده‌هایی که روحانی در مورد آن حرف زده بود، یعنی بدهی بابک زنجانی هم اشاره کرد: «دولت اعتقادی به تسویه شدن بدهی ایشان ندارد.» وزیر اقتصاد هم به دیگر پرونده‌ای که روحانی به آن پرداخته بود، اشاره کرد و در توضیح پیگیری از قوه قضائیه گفت:   «من راجع به آن ۲‌میلیارد دلار توضیح دادم که در دولت یازدهم این مدارک به قوه قضائیه فرستاده شد. در آن مقطع برای ما مهلتی ۱۰ ماهه برای نقد کردن این پول وجود داشت. همچنین مسئولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند، ممکن است این پول مسدود شود. نقد اصلی این است که چرا در آن مهلت، اقدامی برای نقد کردن این پول انجام نشده است؟ این پرونده در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و کمیته‌ای تشکیل شد و طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، موضوع را به تفصیل و با شرح نکات به قوه قضائیه منعکس و مدارک لازم را به این قوه ارایه کرد.»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *