دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

ما درباره ٢‌میلیارد دلار تصمیم نگرفتیم

پرونده ٢‌میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران از دولت یازدهم روی میز قوه قضائیه است اما رسیدگی نشده است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دیروز در حیاط هیأت دولت به خبرنگاران گفته است که علی طیب‌نیا، همتای او در دولت اول حسن روحانی این پرونده را با تمام جزییاتش تنظیم کرده و با مدارک و اسناد به دادگاه فرستاده بود اما هنوز که هنوز است به این پرونده رسیدگی نشده است.

حالا چند ماهی است که خبرهاي بيشتري درباره مبارزه با فساد از سوي قوه قضائیه منتشر مي‌شود و مدیران مختلف با اتهام فساد به دادگاه معرفي مي‌شوند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اما معتقد است که دستگاه قضائی ابتدا باید تکلیف پرونده‌های قدیمی‌تر فساد را مشخص کند و توضیح دهد که چرا وقتی پرونده‌هایی مانند ٢‌میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در آمریکا، بابک زنجانی و… تعیین تکلیف نشده است، پرونده‌های جدید باز می‌شود؟ دژپسند، وزیر اقتصاد، توضیح داده که در پرونده ٢‌میلیارد دلاری که حسن روحانی به آن اشاره کرده است، دولت گذشته ١٠ ماه فرصت داشته تا پول ایران را نجات دهد و مانع از بلوکه‌شدن این پول در آمریکا شود اما معلوم نیست که چرا بانک مرکزی در آن زمان تعلل کرده و باعث شده است که ٢میلیارد دلار از منابع ایران از دسترس خارج شود.
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی از پاسخگویی به این پرسش «شهروند» امتناع كردند اما حیدر مستخدمین حسینی که در آن سال‌ها معاون حقوقی بانک مرکزی بوده است، در گفت‌وگو با «شهروند» اين ادعا را مطرح مي‌كند كه «وزیر اقتصاد آدرس اشتباه داده است». او مي‌گويد: «تصمیم‌گیری برای چنین پول کلانی به عهده بانک مرکزی نبوده و شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالادستی درباره آن تصمیم گرفته‌اند.»  او تأکید می‌کند که در حال حاضر هم بانک مرکزی باید بسیاری از تصمیم‌هایش را به تأیید سران سه قوه برساند و این‌گونه نیست که مدیران بانک مرکزی به تنهایی درباره یک موضوع مهم و کلان تصمیم‌گیری کنند.»
٢میلیارد دلار ایران چگونه بلوکه شد؟
اما ماجرای ٢‌میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران که روحانی از آن صحبت می‌کند، چیست؟ در ‌سال ٨٦ دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت بخشی از پول فروش نفت ایران را اوراق قرضه بخرد. این اوراق قرضه از کارگزاری اهل لوکزامبورگ به نام کلیر استریم خریداری شد و بخشی از این اوراق در اروپا و بخشی دیگر در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شد.
از آن‌جا که ایران با آمریکا رابطه تجاری ندارد و استفاده از دلار در نظام بانکی جهان مشروط به اجازه این کشور است، ایران در آن زمان با استفاده از خدمات موسوم به «U-Turn»  با بانک‌های بین‌المللی غیرآمریکایی می‌توانست از خدمات دلاری بهره ببرد. تا این‌که در آبان‌ سال ٨٧ وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده از این خدمت را برای بانک‌های ایرانی تحریم کرد. با وجود این در اواخر پاییز‌ سال ٨٦ کارگزار لوکزامبورگی به ایران هشدار داده بود که بهتر است منابعش را به کشور منتقل کند و ایران از زمان این هشدار حدود ۱۰ ماه فرصت داشت، اما این فرصت را از دست داد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفته بود دولت در آن زمان تصور می‌کرده چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است و نه دولت، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد. این اتفاق باعث شده ٢میلیارد دلار از منابع ایران در آمریکا بلوکه شود و در ‌سال ٩١ خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام و دستور توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا را صادر کرد. دادگاه عالی آمریکا  در دی ماه ۹۴ با ادعای نقش داشتن ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در‌ سال۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد به هزارو۳۰۰آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف‌شده ایران در این کشور، مجموعا مبلغ ٢میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم را دیوان‌عالی آمریکا اردیبهشت‌ماه ۹۵ تایید کرد؛ صدور و تایید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار ‌سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده بود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که در جریان سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به استان یزد سفر کرده است، صبح یکشنبه در بخشی از سخنرانی خود در جمع مردم یزد به موضوع مصادره ٢‌میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا در اردیبهشت ماه‌ سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و از همه مسئولان و ارگان‌ها خواست نسبت به رسیدگی به این ماجرا اقدام کنند؛ ٢میلیارد دلار پولی که به گفته او «به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت.»
روحانی گفته است چند‌سال پیش شورای‌عالی امنیت ملی تصویب‌کرد قوه قضائیه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند؛ ما می‌خواهیم پرونده ٢میلیارد دلاری برای مردم روشن شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *