پیشدستی ایران در تدوین قوانین مبارزه با پولشویی

الکساندر آزادگان، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دليل احتياط ايران در پذيرش اف‌ای‌تي‌اف را بررسي كرد

آیت وکیلیان| در سال‌هاي اخیر بحث اف‌ای‌تی‌اف و عضویت داشتن یا نداشتن ایران در این سازمان به گفتمانی مسلط میان جریان‌های سیاسی کشور تبدیل شده است. این موضوع در عرصه سیاسی کشور چنان اهمیت پیدا کرده است که حتی ارکان و اجزای اصلی ساختار قدرت نیز ناگزیر از پرداختن و توجه به آن شده‌اند. اختلاف نظرهای ناشی از آن در مجلس میان فراکسیون‌های موافق و مخالف نیز عرصه عمومی جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده است. اما اساسا بحث اینجاست که این سازمان بین‌دولتی چگونه نهادی است؟ کارویژه‌ها و حوزه عملکرد آن در عرصه بین‌الملل چگونه تعریف شده است؟ حساسیت‌‌های اف‌ای‌تی‌اف درباره عضویت ایران به این کنوانسیون متاثر از چه مکانیسم‌هایی در حوزه قدرت سیاسی و اقتصادی است؟ الکساندر آزادگان، استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل در دانشگاه کالیفرنیا و سردبیر ارشد تارنما یونایتد ورلد اینترنشنال در گفت‌وگو با «شهروند» به تبیین و تحلیل این مفروضات پرداخته است.

تبیین و تعریف شما از اف‌ای‌تی‌اف آنگونه که در عرصه بین‌الملل به‌عنوان کنوانسیون بین‌دولتی مطرح است، چیست؟
اف‌ای‌تی‌اف سازمانی بین‌دولتی (گروه ویژه اقدام مالی) است که در‌ سال ١٩٨٢ میلادی به ابتکار کشورهای جی ٧ تشکیل شد، تا وضع و قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف جهانی را تحت پوشش قرار دهد و نتیجه آن را در جلساتی که هر چهار ماه یک بار برگزار می‌شود، گزارش کند و به اطلاع کشورهای عضو برساند. این کشورها وضع سرمایه‌گذاری جهانی و به تناسب آن ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در نقاط مختلف دنیا بررسی ‌می‌کنند. این امر شاخص محسوب می‌شود؛ شاخص‌ها براساس معیار کشورهای تشکیل‌دهنده این کنوانسیون تعیین می‌شود. براساس همین معیار ایران را جزو کشورهایی تعریف کرده‌اند که ریسک سرمایه‌گذاری در آن براي سایر کشورها بالاست.
جایگاه یا بهتر بگوییم قدرت سیاسی و اقتصادی این نهاد در عرصه جهانی تا کجاست و تا چه حد می‌تواند در قلمرو آنها تأثیر بگذارد؟
اف‌ای‌تی‌اف این حق را بر خود محفوظ داشته که نام برخی کشورها را از لیست سیاه خارج و نام برخی کشورهای دیگر را به آن اضافه کند. این کنوانسیون تصمیم گرفت اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را علیه ايران و كره‌شمالي وضع کند. طبیعی بود که ایران خواهان سیاست‌های مستقلی در عرصه جهانی و منطقه‌ای باشد. اساسا برمبنای اینکه ایران سیاست‌های گرفته شده از سوی قدرت‌های جهانی را نافی حاکمیت ملی خود می‌داند، علاقه‌ای هم ندارد در مسیر سیاست‌های این قدرت‌ها گام‌بردارد. دو طرف فهمی متفاوت از معادلات و مناسبات جهانی دارند و برمبنای این ارزیابی، دو فاز متفاوت را پیش می‌برند که به مذاق طرفین خوش نمی‌آید.
 ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف و تمرکز آن بر ایران چه شاخص‌های سیاسی و اقتصادی دارد؟
این سازمان فوریه ٢٠١٦ در مورد ایران گزارشي ارايه كرده كه در آن آمده است: ایران در زمینه هر آنچه در راستای دادن تضمین برای تزریق مالی برای گروه‌های تروریستی ارزیابی می‌شود، شکست خورده و آن را تهدیدی برای سیستم یکپارچه مالی در عرصه جهانی قلمداد کرده است. در ادامه هم به کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف توصيه کرده‌اند از هر گونه معامله تجاری و مالی با ایران خودداری کنند. این کنوانسیون در ادامه اقدامات مقابله‌ای خود بیانیه امنیتی و اقتصادی ٢٠٠٩ را بار دیگر مطرح کرد که براساس آن از اعضای تصمیم‌گیر در این کنوانسیون خواسته شده بود اقدامات مالی موثری را برای انزوای سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران اعمال کنند.
 دولت روحانی نبض کار در مورد چگونگی عضویت ایران در این سازمان را برعهده داشت؛ مشخصا بگویید مبنا و سیاست‌گذاری‌های دولت چگونه بود؟
ایران در این امر پیش‌دستی کرد و تلاش‌هایی در قوانین جدید (نظارت بر پرداخت مالیات‌ها) و بهبود فضای کسب‌وکار و سیاست‌هایی در رفع شبهات ناشی از آنچه این سازمان جهانی مغرضانه علیه ایران به نام تأمین مالی تروریسم تبلیغ کرده بود، داشت. همچنین ایران سعی کرد شائبه‌هایی را که این نهاد در اثبات مجاری مالی غیرشفاف علیه تهران در جهان تبلیغ می‌کرد، از بین ببرد. تصمیم قانون تضمین مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود که لایحه آن را دولت روحانی در‌ سال ٩٤ به مجلس داد، در اسفندماه همان‌ سال به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. این قانون درواقع تلاشی بوده که فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و در ادامه توضیح داده فعالیت‌هایی که سازمان‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت برای مبارزه با هر گونه فعالیت‌های سلطه‌‌طلبانه، اشغال و سیاست‌های ‌نژادپرستانه انجام‌می‌دهند، جزو مصادیق و عملیات‌های تروریستی محسوب نمی‌شود. در راستای این تلاش‌ها در دولت روحانی یعنی در تیرماه ٩٥ گروه ویژه اقدام مالی از تصمیم‌های قبلی خود تجدیدنظر کرد و به مدت یک‌سال فعالیت‌ها و اقدامات مقابله‌ای علیه تهران را به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق هم محصول تلاش‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه در سال‌های اخیر بوده است.
اگرچه این تلاش‌ها تنها منحصر به دولت روحانی نبوده، بلکه در دولت‌های گذشته نیز تعاملات گسترده‌ای با این کنوانسیون صورت گرفته است. اما با توجه به اقدامات و تلاش‌های مخربانه و خصمانه واشنگتن علیه ایران منتج به نتیجه نمی‌شد. در موضوع برجام هم وضع این‌گونه بود؛ نزدیک به دو دهه مذاکرات مربوط به بحث هسته‌ای با غرب در جریان بود و در زمستان ٩٤ طرفین به توافقاتی دست یافتند. بحث اف‌ای‌تی‌اف هم این‌گونه است؛ آمریکا به‌عنوان کشوری که اصرار دارد ايران به آن بپيوندد، با امضای ترامپ از این توافق خارج شد.
 آیا عضونشدن ایران در اف‌ای‌تی‌اف را می‌توان رویکردی معقولانه دانست؛ در این‌باره نظر شما چیست؟
همان‌طور که مطلع هستیم‌ سال ٢٠٠٧ گروه وي‍ژه اقدام مالي گفت که کشور ایران بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری را در جهان دارد. در واقع این سازمان ایران را به حمایت از تروریسم متهم كرده بود و به دليل کمک‌ به گروه‌های مقاومت در منطقه در لیست کشورهایی قرار داده بود که تهدید‌کننده نظام مالی جهانی است. به دیگر کشورها هم این هشدار را داده بودند که ایران تهدید‌کننده نظام مالی بین‌المللی است. این ادعاهای بی اساس فرآیندی بود برای به بن‌بست کشاندن و انزوای سیاسی ایران و مهم‌تر از همه زمینه‌چینی برای نابودی اقتصاد ایران که پیش‌زمینه آن تحریم‌های سنگین بود. البته ٣٩ کشور عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند. دو کشوری که از این ٣٩ کشور حامی ایران هستند و به عضویت اف‌ای‌تی‌اف درآمده‌اند، چین و روسیه‌اند. الان کشور اندونزی که یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد شرق آسیاست، در حال بررسی این مسأله است که عضو شود يا عطایش را به لقایش ببخشد. کشورهای لبنان، عراق، سوریه و یمن هم از عضویت در این کنوانسیون امتناع کرده‌اند.
 اف‌ای‌تی‌اف ایران را به همکاری‌نکردن در زمینه پولشویی بین‌المللی و منطقه‌ای متهم می‌کند؛ در عرصه بین‌الملل مبنای همکاری دیگر کشورها با این کنوانسیون چگونه است؟
کشورهایی وجود دارند که در مناسبات جهانی با مسأله یا بحران پولشویی که مجرایی برای قطع تزریق مسائل مالی برای گروه‌های تروریستی است، همکاری نمی‌کنند. این ادعای رسمی آنها در صحنه بین‌الملل است. بعد از اجلاس جی ٢٠ در‌ سال ٢٠٠٨ و انتقاداتی که به این رویکرد شد، اجماع و درواقع گزارش نهایی که از این نشست بیرون آمد، در این‌باره بود که اف‌ای‌تی‌اف رویکرد و سیاست‌های خود را به صورتی شفاف‌تر بیان کند. به دلیل اینکه این معیارها به تناوب و در سال‌های مختلف تحت ‌تأثیر وضعیت‌‌های متفاوت و اتفاقاتی که در عرصه جهانی رخ می‌دهد، رنگ می‌بازد و دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. در ‌سال ٢٠٠٩ بود که برای نخستین‌بار نام ایران در کنار کشورهایی چون پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادی سرمایه‌گذاری اف‌ای‌تی‌اف شد. جالب اینجاست که پاکستان عضو این کنوانسیون نیست و حساسیتی هم روی آن وجود ندارد.  در همین گزارش‌های مربوط به لیست سیاه که در ‌سال ٢٠٠٠ آغاز شد، کشورهایی که به‌عنوان اعضای نخستین این کنوانسیون محسوب می‌شوند، دومنیکن، باهاماس و کشورهای کوچکی در خلیج مکزیک و اقیانوس آرام بودند که این دسته از کشورها به پولشویی معروف هستند. اسراییل آن زمان جزو این کنوانسیون نبود و در لیست سیاه قرار داشت. کشور لبنان هم نبود و در اروپا کشورهای کوچکی مانند لیختن‌اشتاین و پاناما هم در پولشویی سرآمد بودند. به ‌هر حال از ‌سال ٢٠١٧ کنوانسیون ذیل لیست سیاه به‌ عنوان یک مأموریت کشورها و شرکت‌های سرمایه‌گذار آنها را تشویق می‌کند در دو کشور ایران و کره‌شمالی سرمایه‌گذاری نکنند. درواقع عمده دلیلی که ایران و کره‌شمالی به عضویت درنیامده‌اند، این است که احساس می‌کنند دام یا تله‌ای برای آنها چیده شده است.
 ماهیت تشکیل اف‌ای‌تی‌اف برای کشورهایی که آن را در عرصه جهانی نمایندگی می‌کنند بر چه اصولی استوار است؟
به این نکته باید دقت کرد که آمریکا و کشورهای اروپایی با عضویت کشورها در این کنوانسیون سود ناشی از سرمایه‌گذاری را لحاظ می‌کنند و این مسأله به نفع آنهاست. اف‌ای‌تی‌اف مبحثی اساسی و بنیادین است؛ به این معنی که دنیایی که قدرت‌های بزرگ جهانی برای ما می‌سازند (پدیده جهانی‌شدن) مهم‌تر است یا تمرکز برای حاکمیت ملی کشورها اهمیت دارد. اساسا پدیده جهانی‌شدن سرابی بیش نیست، این پدیده را تنها ٢٠ کشور قدرتمند جهان نمایندگی می‌کنند و این کشور با تشکیل یک کلوب امنیتی و اقتصادی به دنبال سلطه بر جهان هستند. موضوع اف‌ای‌تی‌اف در سایر نقاط جهان برای کشورهای دیگر تبدیل به سوژه‌ای اساسی شده است و بدون ارزیابی قبلی و محاسبه هیچ کشوری به عضویت آن درنمی‌آید.

پيوستن به FATF مناسبات اقتصادي را شكوفا مي‌كند

یک فعال سیاسی گفت: «پیوستن ایران به FATF مناسبات اقتصادی ایران را در عرصه بین‌المللی شکوفا کرده و زمینه اعتماد و اطمینان بیش از پیش کشورهای عضو این نهاد را به کشورمان فراهم می‌کند. فردین میلانی‌صدر روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه امروزه به منظور دورزدن تحریم‌ها با برخی شرکت‌های خارجی مبادلاتی وجود دارد، اظهار داشت:   «همین شرکت‌ها به کشورهای عضو FATF تعلق دارد و با پیوستن ایران به این نهاد، تحریم‌های یکجانبه آمریکا بیش از پیش رنگ می‌بازد.» او افزود: «عضویت در این نهاد بین‌المللی به جهانیان ثابت می‌کند که ایران از شفافیت مالی برخوردار است و معامله و تجارت با آن نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت.» میلانی با بیان اینکه ضرری که از نپیوستن به FATF نصیب کشور می‌شود، بسیار بیشتر است، گفت: «ملحق‌شدن به این نهاد بین‌المللی موجب تسهیل ارتباط تجاری و مالی با بیش از ۱۹۰ کشور جهان می‌شود ولی نپیوستن به این نهاد به تحریم‌ها دامن می‌زند.» فعال سیاسی ارومیه‌ای با تأکید بر اینکه جذب سرمایه‌ از نیازهای ضروری بخش اقتصادی کشور است، اظهار داشت:   «ملحق‌شدن به این نهاد افق روشنی پیش‌ روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار می‌دهد و آنان را بیش‌ از پیش به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند.» ميلاني‌صدر با بیان اینکه پیوستن ایران به FATF با تأخیر صورت می‌گیرد، گفت: «کارشناسان اقتصادی با تحلیل و بررسی زوایای مختلف این موضوع بدون تردید می‌توانند به این مهم دست یابند که ملحق‌شدن ایران به آن منافع ملی را حفظ می‌کند و مانع از عملکرد جزیره‌ای در حوزه اقتصادی می‌شود.» میلانی با بیان اینکه برخی از منتقدان پیوستن ایران را به این نهاد مانعی بر سر راه کمک‌ به گروه‌های جهادی می‌دانند، افزود: «ایران با عضویت در این نهاد با کشورهایی که صاحب گروه‌های جهادی هستند، ارتباط بیشتری خواهد داشت.» او در خصوص نگرانی برخی‌ها از انتقال اطلاعات و گزارش‌های مالی و بانکی به خارج از کشور با پیوستن ایران به این نهاد، اظهار داشت: «اطلاعات بیش از ۱۹۰ کشور به این نهاد منتقل می‌شود ولی تاکنون مشکلی برای آنها ایجاد نشده است؛ اگر فرآیند مالی صحیح باشد، هیچ‌گونه خطر و مشکلی به دنبال نخواهد داشت.» به عقيده ميلاني ملحق‌شدن ایران به این نهاد بین‌المللی و شفافیت مالی نه‌تنها مشکلی به دنبال نخواهد داشت بلکه باعث خواهد شد که قوه قضائیه نیز به راحتی اخلالگران اقتصادی و همچنین مفاسد اقتصادی را شناسایی و شکار کند. «گروه ویژه اقدام مالی» آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهارماه دیگر اعلام کرده است که در صورت  نپیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، کشورمان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.