درسی برای عبور از ناآرامی‌ها

دولت از احیای طرح تعیین مکان مشخص برای تجمعات اعتراضی خبر می‌دهد

دی ماه ‌سال ٩٦، در اوج ناآرامی‌هایی که برخی شهرهای کشور شاهدش بودند، شورای شهر تهران با ١٠ رأی موافق طرحی را تصویب کرد که در پایتخت محلی برای تجمعات اعتراضی مردم تعیین شود تا دیگر شاهد کشیده‌شدن اعتراضات پراکنده به خیابان‌های مختلف و اخلال در روند زندگی شهری نباشیم. کمی بعد هیأت وزیران هم طرحی را به تصویب رساند که براساس آن در شهرهای مختلف محلی برای تجمعات اعتراضی مردم تعیین‌می‌شد، اما اواخر تابستان امسال خبر رسید دیوان عدالت اداری این مصوبه دولت را ابطال کرده است. دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت اعلام کرد که «تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولا با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راهپیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد. ثانیا با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصا کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند یک مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب‌ سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

حالا در روزهایی که باز هم برخی شهرها شاهد ناآرامی‌هایی بوده‌اند و به گفته مسئولان آرامش تازه به سطح بسیاری از خیابان‌ها بازگشته، زمزمه تعیین محلی برای تجمعات اعتراضی شنیده می‌شود. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در مورد تلاش دوباره برای زنده‌کردن مصوبه پیشین هیأت وزیران گفت: «وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند.»
او ادامه داد: «در این حوادث متوجه شدیم چقدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز  و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت‌آمیزش  مهم است. دستگاه‌های متفاوت می‌توانند نظرات‌شان را درباره این موضوع برای بررسی ارایه کنند.»
جنیدی مهر ماه امسال هم، پیش از بروز ناآرامی‌ها و در واکنش به بازداشت برخی از شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی صنفی گفته بود: «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درحالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم به بهانه‌های مختلف ازجمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزارشده در محل غیرمناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.»
از آن طرف عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور اعلام کرده که به رأی دیوان عدالت اداری در این مورد اعتراض خواهند کرد.
اگرچه در‌سال ٩٦ هنگامی که برای نخستین بار حرف از تعیین محلی برای تجمعات اعتراضی مطرح شد، بخش بزرگی از واکنش‌ها مخصوصا از سوی کسانی که به نوعی منتقد دولت محسوب می‌شدند، مخالفت‌آمیز و تند بود، اما این بار حرف‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و وزیر کشور با استقبال بسیاری از چهره‌ها روبه‌رو شده است و حتی از سوی نماینده‌های مجلس هم خبرهایی در مورد تدوین طرحی مشابه شنیده می‌شود. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس در این مورد گفته: «دو طرح برای اصلاح بندی از قانون اساسی ارایه کردیم که به موجب آن افراد امکان برگزاری تجمع داشته باشند، مشروط بر آنکه تجمع مسلحانه و مخل امنیت عمومی نباشد. قطعا در اعتراضات اخیر اگر مکان خاصی برای تجمع وجود داشت، به راحتی می‌توانستیم بین افرادی که طبق خواسته قانونی‌شان می‌خواستند تجمع کنند تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند، با کسانی که از این بستر آشوبگری کردند و سوار موج شدند، تفکیک قایل شویم.»
علی مطهری، نماینده مجلس هم به تندی از دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و گفت: «مصوبه دولت درخصوص تجمعات، مصوبه خوبی بود و در مجلس هم شبیه به آن مطرح‌ شده است. مکان‌های خاصی برای تجمعات و راهپیمایی باید مشخص شود، اما دیوان زرنگی کرد و به بهانه اینکه نباید مکان تجمعات را محدود کرد، با اصل آن مخالفت کرده است. مفهوم کار دیوان این است که تجمعات باید در همه‌ جا آزاد باشد، اما درواقع با این موضوع موافق نیستند. آنها -دیوان عدالت اداری- به بهانه اینکه نباید مکان تجمع را محدود کنیم، با اصل آن مخالفت کردند. دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت می‌خواهد اساسا تجمعی نباشد و این حکم مخالف اصل ٢٧ قانون اساسی است.»
پروانه مافی، عضو فراکسیون امید هم معتقد است: «اصل ٢٧ قانون اساسی بر برگزاری تجمعات تأکید دارد، بنابراین انتخاب مکانی برای تجمعات به هیچ وجه قابل ردشدن نیست. انتخاب مکانی برای تجمعات امکان‌پذیر است و نمی‌توانیم اصل قانون اساسی را نادیده بگیریم. مجلس می‌تواند با بررسی طرح برگزاری تجمعات، مکان‌های تجمعات را مشخص و به این نحو کمک کند تا این قانون اجرایی شود.»
از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای شهر تهران هم این فرصت را برای زنده‌کردن طرحی که ‌سال ٩٦ تصویب کرده بود، مغتنم دانسته است، چون سخنگوی شورا دیروز اعلام کرد شورای شهر برای تعیین محلی برای تجمعات مردمی آمادگی دارد.

بد نیست به مکان‌هایی که در مصوبه دولت برای تجمعات اعتراضی مردم تعیین شده بود، نگاهی بیندازیم. طبق این مصوبه، مکان‌های مناسب برای تجمع در تهران از این قرار تعیین شدند:
الف- در تهران: ۱-وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان) ۲-بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر٣-  ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
ب- در سایر شهرها: شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط مناسب تعیین می‌کنند. برخی از این شرایط اینها بود: «قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت، امکان دیده و شنیده‌شدن صدای تجمع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.»

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.