سکوت قانون مقابل دوربین مخفی

گزارشی درباره نصب دوربین مخفی برای ساخت کلیپ‌های طنز و ترسناک

یک روز صبح مانند همه روزها برای رفتن به محل کارتان از خانه خارج می‌شوید. بعد از چند دقیقه که از آمدن ‏تاکسی ناامید می‌شوید، سوار خودرو شخصی می‌شوید تا به مقصد برسید. بعد از چند دقیقه راننده با زنی که کنارش نشسته و ‏گویا همسرش است، دچار درگیری لفظی می‌شود. خودرو را نگه‌می‌دارد و همسرش را تهدید می‌کند که اگر به حرف‌زدن ادامه ‏دهد، سر او را خواهد برید. شما برای آرام‌کردن راننده وارد بحث می‌شوید و پس از گذشت چند ثانیه راننده چاقوی بزرگی را ‏از داشبورد بیرون می‌آورد، سر زن را پایین می‌برد و بعد از چند دقیقه ماکت سر بریده شده خونی را بالا می‌آورد. شما که ‏با دیدن این صحنه دچار شوک شده‌اید، ابتدا سعی می‌کنید از خودرو فرار کنید و وقتی به دلیل هیجان زیاد نمی‌توانید این کار را ‏انجام دهید، از حال می‌روید. بعد از چند دقیقه که به هوش می‌آیید، راننده و زنی که سرش تا همین چند دقیقه پیش بریده شده بود، ‏هر دو صحیح و سالم جلوی شما ایستاده‌اند و با خنده‌ای بر لب می‌گویند: «شما مقابل دوربین مخفی بودید. این صفحه اینستاگرام ‏من است. اجازه داریم ویدیوی شما را در این صفحه منتشر کنیم؟»‏
این داستانی کاملا واقعی و شرح یکی از ویدیوهای دوربین مخفی در صفحه اینستاگرام شخصی است که خودش را کمدین ‏معرفی‌می‌کند و حدود یک‌میلیون دنبال‌کننده دارد. بسیاری از اینفلوئنسرها و کمدین‌های ایرانی در اینستاگرام معمولا با دیدن ‏ویدیوهای طنز یا دوربین مخفی‌های خارجی سعی می‌کنند نمونه ایرانیزه‌شده آن را در داخل کشور کپی و پیاده کنند تا با این ‏کار هم بتوانند دنبال‌کننده‌های زیادی جمع و هم از این راه کسب درآمد کنند، اخیرا هم تعداد زیادی از آنها سراغ ‏ساخت ویدیو‌های ترسناک می‌روند، سناریو می‌نویسند، بازیگر انتخاب و دوربین مخفی را روی داشبورد خودرو جاسازی‌می‌کنند، سوار خودرو شخصی‌شان می‌شوند، یک آدم عادی از همه جا بی‌خبر را به‌عنوان مسافر سوار و او را با ‏ترسناک‌ترین صحنه زندگی‌اش روبه‌رو می‌کنند. ‏
اما چه قانونی به این افراد اجازه نصب دوربین و فیلمبرداری از اشخاص را می‌دهد؟ مطابق اصل ٢٥ قانون اساسی هرگونه استراق ‏سمع و تجسس در زندگی دیگران خلاف قانون است مگر به حکم قانون افراد اجازه این کار را داشته باشند، همچنین در ماده ‏‏۴١ منشور حقوق شهروندی نیز به این موضوع اشاره شده است: «کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، ‏اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارایه خدمت به عموم، ممنوع است.» درواقع در منشور حقوق شهروندی هم به نصب ‏خلاف دوربین‌های مداربسته اشاره شده است. اما با این حال در سال‌های اخیر به منظور ایجاد امنیت در اماکن عمومی و خاص که حساسیت‌های زیادی دارند از قبیل اداره‌های دولتی، بانک‌ها یا مراجع قضائی و … دوربین‌های مدار بسته نصب می‌شوند. ‏اما استفاده از همین دوربین‌های مداربسته به شرایط زیادی بستگی‌دارد که مهم‌ترین نکته این است که باید افراد را با هشدارها و ‏نوشته‌هایی از وجود دوربین مداربسته در اماکن مطلع‌کنند. به همین دلیل است که در بسیاری از اماکن عمومی، دولتی و ‏آسانسورها با جمله «این مکان مجهز به دوربین مداربسته است»، مواجه می‌شویم. برای نصب دوربین‌های مخفی برای تولید ‏برنامه‌های تلویزیونی هم باید با مراجعه به نیروی انتظامی یا مراجع قضائی مجوزهای لازم گرفته شود. ‏حال شاید برای بسیاری از افراد این سوال پیش‌ آید که اگر فردی از این موضوع خسارت‌دید، باید چه کند؟ چه کسی پاسخگو ‏است و قانون در برابر این‌گونه رفتارها چه می‌گوید؟ ‏

ساخت دوربین مخفی بدون مجوز
علیرضا آذربایجانی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در پاسخ به این سوال که شرایط قانونی نصب دوربین‌های مداربسته ‏چیست، به «شهروند» گفت: «در ارتباط با نصب دوربین چه در اماکن عمومی مانند اداره یا کلانتری و چه در اماکنی که ‏تقریبا شکل خصوصی دارد، مانند جلوی در منازل و… باید با درج علامت‌های هشدار نظیر «این مکان مجهز به دوربین مدار بسته ‏است»، افراد را از وجود این دوربین‌ها مطلع کرد. تنها با این کار است که نمی‌توان ایراد قانونی به نصب دوربین مداربسته گرفت، ‏زیرا این بحثی امنیتی است و یکی از عوامل موثر برای پیشگیری از جرم هم می‌تواند باشد.‏»
او در ادامه نکات قانونی ضبط فیلم با دوربین‌های مخفی را برشمرد و گفت: «در ارتباط با ضبط فیلم‌ با دوربین مخفی شرایط کمی ‏متفاوت است. اشخاصی که دوربین نصب می‌کنند تا در قالب دوربین مخفی فیلم‌هایی را که شبه‌طنز است، پر کنند، اگر برنامه‌ ‏آنها محتوای نگران‌کننده و ترس‌آور نداشته باشد و صرفا طنز باشد، بعد از ضبط طبق قاعده عرفی و حقوقی که در کل دنیا وجود ‏دارد، باید از شخصی که فیلم او ضبط شده است، اجازه کتبی یا شفاهی برای پخش گرفته شود. معمولا اگر آنها اجازه‌بدهند، ‏فیلم قابلیت پخش در شبکه‌های اجتماعی مختلف را دارد و اگر کسی که در آن برنامه فیلم او به صورت مخفی ضبط‌شده باشد، ‏اجازه این کار را ندهد و آنها بدون اجازه فیلم را پخش کنند، فرد متضرر می‌تواند حسب مورد، افرادی که بدون اجازه او تصاویرش ‏را منتشر کرده‌اند، تحت تعقیب قضائی قراردهد. ‏ آذربایجانی در ادامه گفت: «اگر دوربین مخفی، محتوایی همراه با ترس و وحشت داشته باشد و فردی که بی‌خبر از همه جا در آن ‏موقعیت رعب‌آور قرار گرفته است، می‌تواند از افرادی که او را در چنین موقعیتی قرار داده‌اند، شکایت کند. درواقع این رفتار قابلیت ‏تعقیب حقوقی وکیفری را تحت عنوان عام مزاحمت دارد.» ‏
این حقوقدان نحوه شکایت افراد متضرر از این موضوع را عنوان کرد و افزود: «اگر کسی در ارتباط با این رفتار متضرر شود، می‌تواند ‏شکایت کیفری را با عنوان ایجاد مزاحمت مطرح کند. علاوه بر این حالت اگر خسارت‌ و ضرر و زیان معنوی هم به او وارد شده باشد، ‏به طور مثال سوژه شخصی باشد که بیماری قلبی دارد و وقتی با چنین صحنه‌ای که در قالب باطنی طنز ولی در قالب ظاهری ‏رعب‌آور است مواجه شود و مشکلی برای او پیش بیاید می‌تواند از مراجع قضائی خسارت معنوی علیه مسببان و مباشران آن قضیه را ‏مطالبه کند.‏»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر فردی که از او فیلمبرداری شده اجازه پخش تصاویرش را ندهد، ولی با این حال ‏شخصی که فیلم او را گرفته است با صورت شطرنجی تصاویرش را منتشر کند، آیا شخصی که از او فیلمبرداری شده اجازه شکایت ‏دارد یا خیر گفت: «حقوق ما در مواردی که به حریم شخصی افراد به این شکل تجاوز می‌شود موضع صریح و قانون مشخصی ندارد. ‏اما به اعتقاد من با انطباق به سایر مقررات عمومی که یکی از آنها می‌تواند تجاوز به حریم شخصی باشد یا با همان قالب مزاحمتی ‏که گفتم می‌توان فردی که فیلم او را پخش کرده است تحت شکایت کیفری قرار داد. اگر شکایت به این‌گونه رفتارها چند بار ‏در مراجع قضائی مطرح شود و مراجع قضائی با ملاک‌های قانونی نسبت به این رفتار رأی صادر کنند، این آرا تبدیل به رویه ‏قضائی می‌شود و جبران‌کننده نقص قانون در این‌گونه مسائل خواهد شد.» ‏
به گفته آذربایجانی هیچ مرجعی نمی‌تواند مجوزی براي نصب دوربين مخفي صادر کند، زيرا ضبط این‌گونه تصاویر تجاوز به حریم ‏خصوصی افراد است. اما اگر شخصی یا شرکتی مبادرت به ضبط این‌گونه فیلم‌ها کند، به‌طور قطع مکلف است یا از ابتدا یا بعد ‏از ضبط فیلم اجازه انتشار ویدیو از شخصی که از او فیلم گرفته است را بگیرد. اگر فرد با انتشار آن مخالفت کرد، باید تصاویرش را ‏حذف کند. آذربايجاني به نقص قوانين در اين زمينه هم اشاره مي‌كند: «متأسفانه قوانین ما در این زمینه‌ها خلأ دارد و نیاز به انشا ‏و قانون‌گذاری صریحی داریم که روشن كند اگر کسی مبادرت به ضبط فیلم از شخصی کند، باید از چه مرجعی اجازه بگیرد و ‏ضوابط آن چیست و مکانیزم تولید و پخش آن‌چه خواهد بود.»‏
او در پاسخ به این سوال که در صورت نبودن شاکی خصوصی، پلیس فتا و مدعی‌العموم در چه صورتی می‌توانند به موضوع ورود ‏پیدا کنند، گفت: «اختیاراتی که دادستان در اداره امور دادسرا دارد وسیع است. یکی از اختیارات دادستان جلوگیری از ‏رفتار و اقداماتی است که موجب تشویش و اضطراب عمومی می‌شود. به اعتقاد من با استفاده از ملاک‌های مقررات در سیستم ‏جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند در قالب پیشگیری از اقدامات تشویش‌آمیز و دلهره‌آور دستور ضبط و ‏پیگیری این‌گونه رفتار را صادر کند.» ‏
برخورد با ویدیوهای دارای محتوای مجرمانه
بسیاری از ما با شنیدن کلمه «دوربین مخفی» یاد امیرحسین قهرایی و ویدیوهایی که روزهای جمعه در شبکه پنج پخش می‌شد، ‏می‌افتیم. کارگردان در ویدیویی موقعیت اخلاقی و شهروندی را برای مردم عادی ایجاد می‌کرد و در آخر ویدیو با میکروفن جلوی ‏دوربین حاضر می‌شد و دست افرادی که با آنها شوخی کرده است را با خنده می‌گرفت و پیام اخلاقی و آموزشی می‌داد. اما چند ‏سالی است که محتوای دوربین‌های مخفی راه خود را به موضوعات صرفا خنده‌دار که هیچ پیامی ندارند و ویدیوهای ‏ترسناک تغییر داده است. بسیاری از دوربین مخفی‌های ترسناک و خنده‌دار ایرانی که در فضای مجازی می‌بینید، نمونه کپی شده ‏از ویدیوهایی هستند که در سال‌های گذشته در کشورهای خارجی ساخته و در کانال یوتیوب و شبکه‌های مجازی نظیر اینستاگرام ‏و فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شده‌اند. اما یوتیوب در چند‌سال گذشته با تغییر سیاست‌های خود اقدام به حذف ویدیوهایی که ‏محتوای خشونت‌آمیز دارد کرده و تا جایی این پیگیری را ادامه داده که بسیاری از تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های ترسناک را هم  ‏از کانال خود حذف کرده است.  اگر بخواهیم از برخورد دیگر کشورها درباره جرایم مخصوص به فضای مجازی صحبت کنیم، می‌‏توانیم کشور آلمان را به‌عنوان یکی از سختگیرترین کشورها در باب برخورد با جرایم فضای مجازی نام ببریم. نخستین بار در ‏سال ۲۰۱۵میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کارگروهی برای کنترل محتوای مجرمانه ‏در شبکه‌های اجتماعی تشکیل دادند. پس از تشکیل این کارگروه بسیاری از شبکه‌های مجازی به صورت داوطلبانه به حذف ‏مطالب، تصاویر و ویدیوهایی که حدس می‌زدند محتوای مجرمانه دارد، پرداختند. سرانجام در‌سال ۲۰۱۷ میلادی قانونی برای ‏کنترل محتوای مجرمانه در آلمان وضع شد و طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند پس از دریافت شکایت در مهلت ۲۴ساعته تمام محتواهای مجرمانه خود را حذف کنند و اگر از این قانون سرپیچی کردند باید جریمه‌ای تا سقف ۵۰میلیون یورو به دولت پرداخت کنند.  در ايران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات كه به پليس «فتا» معروف است مسئوليت ‏برخورد با مجرمان را برعهده دارد. سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با «شهروند» و در پاسخ به ‏این سوال که پلیس در چه مواقعی می‌تواند به این‌گونه موضوعات ورود پیدا کند، گفت: «از مراجع قضائی درباره اینكه ویدیوها ‏دارای محتوای مجرمانه است یا خیر استعلام می‌گیریم و در صورت تأييد مجرمانه بودن محتوا، با آن صفحه یا آی‌دی برخورد ‏می‌کنیم. کما اینکه از این موارد بسیار داشته‌ایم. در رصدهای‌مان چنین مواردی را پیدا کرده‌ایم و برخوردهای لازم را با اشخاص ‏انجام داده‌ایم.»‏

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.