دسته‌ها
تیتر یک رویداد

پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای اعتراضات اخیر

بیش از دو هفته از آغاز ناآرامی‌های مربوط به طرح سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و حالا چند روزی است که کشور آرام شده است اما هنوز اطلاعات کمی درباره این ناآرامی‌ها ارایه شده است. هنوز مشخص نیست چند نفر در این ناآرامی‌ها کشته و چند نفر بازداشت شده‌اند. البته قوه قضائیه تا حدودی در مورد وضعیت زندان‌ها و نحوه غربالگری بازداشتی‌های حوادث اخیر اطلاع‌رسانی کرده است اما به نظر می‌رسد این سطح از اطلاع‌رسانی افکار عمومی را قانع نکرده است.

شاید از این جهت است که یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را برای تهیه گزارشی جامع از کشته‌شدگان، مصدومان و بازداشت‌شدگان حوادث اخیر مطرح کرده است. علیرضا رحیمی در این گزارش با اشاره به ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر و کشته‌شدن و مصدوم و بازداشت‌شدن برخی از مردم نوشته:  «از آنجا که اکثریت آسیب‌دیدگان از مردم معترض و غالبا از طبقات ضعیف جامعه بوده‌اند و هیچ‌گونه همدلی و دلجویی از آنان به عمل نیامده و همین امر موجب دلخوری بخش بیشتری را فراهم کرده است و از طرفی هیچ‌گونه گزارش موثقی از بازداشت‌شدگان وضع پرونده قضائی آنها ارایه نشده؛ بنابراین تقاضا دارد با قید فوریت تدبیر فرمایید تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب از مجلس شورای اسلامی زیر نظر هیأت‌رئیسه مجلس تشکیل شود و درخصوص افراد کشته‌شده و مصدومان و بازداشت‌شدگان حوادث آبان‌ماه و همچنین تدابیر وزارت کشور در مواجهه با اعتراضات خصوصا نحوه مقابله نیروهای انتظامی و امنیتی گزارش جامعی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.» رحیمی در پایان نامه تأکید کرد که «اکنون که کشور در وضع عادی قرار گرفته گزارش مستند و جامع این کمیته برگرفته از حقایق رویدادها می‌تواند به ابهامات عدیده و سوالات فراوانی که برای مردم و نمایندگان مجلس ایجاد شده، پاسخگو باشد و در ترمیم آلام و کدورت‌های پیش‌آمده و خصوصا در رسیدگی به وضع پیش‌آمده موثر باشد.»
طی روزهای اخیر گزارش‌ها، اظهارات و تحلیل‌های گوناگونی از سوی برخی مقامات دولتی، مقامات امنیتی و شخص وزیر کشور درباره حوادث اخیر مطرح شده است. اظهاراتی که به نظر می‌رسد  نیاز به جمع‌بندی داشته و باید در قالب یک گزارش متقن، مستند و حقوقی ارایه شود.  وانگهی تا به امروز که در روز پانزدهم سهمیه‌بندی هستیم، هنوز آمار رسمی کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان ارایه نشده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز در خصوص این آمار ابراز بی‌اطلاعاتی کرده است.
هر چند برخی نمایندگان اظهاراتی در این خصوص مطرح کرده‌اند که حاکی از پیگیری‌های آنان است؛ برای مثال محمود صادقی در پایان هفته نخست ناآرامی‌ها درباره بررسی وضع بازداشت‌شدگان حوادث اخیر کشور و اینکه آیا برای پیگیری اتفاقات رخ‌داده تحقیق و تفحصی از سوی مجلس صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: «هنوز در تب‌وتاب و درون وقایع هستیم، البته بعضی از نمایندگان اظهار تمایل کردند که مسئولان ذی‌ربط برای پاسخگویی به مجلس بیایند.» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «باید وضع و جو حاکم بر مجلس را بررسی کنیم و سپس در این مورد دست به اقدام بزنیم. گفته می‌شود بازداشت‌شدگان به ظاهر در حال آزادشدن هستند و به نظر می‌رسد قوه قضائیه این‌بار با موضوع به خوبی برخورد کرده است.»
مجتبی خانجانی فرماندار بهارستان استان تهران نیز در گفت و گو با ایلنا درباره تعداد و مکان بازداشت‌شدگان و اینکه آیا آمار دقیقی از کشته‌شدگان این شهرستان وجود دارد، گفته بود: «این موضوع ازجمله مواردی است که جنبه امنیتی دارد و به دستگاه‌های قضائی و امنیتی برمی‌گردد و باید از آنها پرسیده شود، اما تا جایی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده ما هم جزئیات را می‌دانیم، مگر می‌شود ندانیم؟  قانون‌گذاری حدی را پیش‌بینی کرده و تا جایی که اجازه بدهد و رئیس شورای تأمین شهرستان در جریان باشد و پیگیری کند، در جریان امور هستیم.»
فرماندار شهرستان بهارستان درباره اینکه آیا بازداشت‌شدگان مراحل قانونی قضائی را طی کرده‌اند، یادآور شد: «همه این مسیر کاملا با هماهنگی قوه قضائیه و دستگاه‌های هماهنگ‌کننده انجام می‌شود و هیچ مرحله‌ای بدون هماهنگی آنها پیش نرفته است. اما روز گذشته معاون سیاسی وزارت کشور به موضوعات مربوط به آمار کشته‌شدگان واکنش نشان داده و آمار اعلامی از سوی سازمان‌های خارجی و عفو بین‌الملل را غلوآمیز توصیف و تأکید کرد که دادستانی کل کشور به‌زودی آمار را اعلام خواهد کرد. معاون سیاسی وزارت کشور آمارهای سازمان‌های خارجی و عفو بین‌الملل در مورد تعداد کشته‌های حوادث اخیر را غلوآمیز دانست و گفت که دادستانی کل کشور به‌زودی آمار را اعلام خواهد کرد. جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور، نیز روز گذشته در حاشیه جلسه ستاد انتخاباتی کشور درباره آمارهای سازمان‌های خارجی و عفو بین‌الملل در مورد تعداد کشته‌های حوادث اخیر گفت: «این آمارها درست نبوده و آنها در ارایه آمار غلو و تعداد را بیشتر از آنچه که هست اعلام می‌کنند.» او افزود: «در جلساتی که با سایر دستگاه‌‌ها داشته‌ایم ارایه آمارها درباره حوادث اخیر کشور به عهده دادستانی کل کشور گذاشته شد که ایشان هم براساس آمارهایی که از پزشکی قانونی و دیگر مراجع می‌گیرند به‌زودی اعلام نظر خواهند کرد.»
دادستان کل کشور: آمار ٣٠٠ کشته را قبول نداریم
اگرچه مقامات رسمی کشور هنوز آماری دقیق ارایه نکرده‌اند اما روز گذشته دادستان کل کشور به آمارهای اعلام‌شده از سوی برخی نهادهای خارجی واکنش نشان داد و آنها را رد کرد.  دادستان کل کشور درباره انتشار برخی آمارها درباره تعداد کشته‌شده‌ها و بازداشتی‌های حوادث آبان ١٣٩٨ گفت:   «خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ‌کدام از آنها اعتبار ندارد.» حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی  درباره تعداد کشته‌ها در اعتراضات اخیر با توجه به اظهارات دیروز معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر اینکه باید آمار بازداشتی‌ها و تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را دادستانی بدهد، گفت: «درباره ارایه آمار بازداشتی‌ها، این آمار از روز اول تا امروز متغیر بوده است. عده‌ای در جمعیت‌های آن‌چنانی دستگیر می‌شوند که بعد از بررسی تلاش ما در اولین فرصت این بود آنهایی که تخلفات جزئی داشته یا اینکه در صحنه دستگیر شده‌اند تلاش شد با همه توانی که در نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی داشتیم آنها هر چه زودتر آزاد شوند.» او افزود: «آخرین آمار را ندارم اما می‌دانم تعداد زیادی از آنها آزاد شدند و آنهایی که دستگیر شدند، کسانی هستند که در صحنه جرم مجرم شناخته شدند که این هم مبتنی بر دلایل و مدارک بوده است. کارهای تحقیقاتی و بازجویی ادامه دارد و امیدواریم آن هم در اولین فرصت به اتمام برسد.» دادستان کل کشور درباره انتشار برخی آمارها درباره تعداد کشته‌شدگان همچون آمار ۳۰۰ کشته، گفت: «خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ‌کدام از آنها اعتبار ندارد.» منتظری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره بازداشت ۷‌هزار نفر در اعتراضات اخیر، گفت: «این موضوع را نه‌تنها تأیید نمی‌کنم که می‌گویم هیچ مقامی مجاز نیست بدون داشتن آمار و اطلاعاتی دقیق آماری بدهد. بنده هم در خبرها و گزارشات دیدم که برخی آماری داده‌اند که باید از آنها پرسید منبع این آمار و این اطلاعات کجاست؛ به ‌هر حال ما این را تأیید نمی‌کنیم.»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *