همدلی به جای برچسب سیاسی

شورای شهر تهران طرح کمک به خانواده‌های جانباختگان و مجروحان اعتراضات اخیر را تصویب کرد

هنوز آمار رسمی از تعداد افرادی که در اعتراضات دو هفته گذشته آسیب دیده و خانواده‌هایشان درگیر شدند، اعلام نشده است؛ اما روز گذشته شورای شهر تهران طرح دوفوریتی الزام شهرداری برای ارایه لایحه رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده را بررسی و درنهایت این پیشنهاد را با ۲۰ رأی موافق تصویب کرد. شهربانو امانی در این جلسه با قرائت دوفوریت این طرح گفت: «نظر به حوادث تأسف‌بار اخیر که منجر به واردشدن خسارات مالی و جانی به برخی از شهروندان تهرانی شد و با توجه به لزوم رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده، شهردار تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در حد ممکن التیام‌بخش صدمات روحی، روانی و اجتماعی نسبت به جبران بخشی از صدمات وارده باشد و گزارش اقدامات اجراشده را به شورا ارایه کند.» پس از آن هم کمیته‌ای سه نفره با حضور شهربانو امانی، سید محمود میرلوحی و محمدجواد حق‌شناس برای نظارت بر حسن اجرای این مصوبه تشکیل شد. مرتضی الویری هم پیشنهاد داد که کلمه جانباختگان، شهدای امنیت و مجروحان حذف شده و این طرح در خصوص آسیب‌دیدگان باشد: «هر کسی که در این حوادث آسیب دیده چه مأمور راهنماdی و رانندگی و چه یک نوجوان پانزده ساله باید حمایت شوند.»

در جلسه روز گذشته شورای شهر، سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ هم حاضر شد و با بیان اینکه  در حال شناسایی کشته‌شدگان هستند و به خانواده‌هایشان سرکشی می‌شود، گفت: «همان‌طور که صف آشوب‌گران از مردم جدا شد، صف کسانی که جان‌شان را بی‌گناه از دست دادند نیز از صف کسانی که به نوعی می‌خواستند اموال عمومی را تخریب کنند، جدا می‌شود.» او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است افرادی به اشتباه کشته شده باشند هم گفت: «این نیز بررسی می‌شود اما الان نمی‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم ولی به دقت بررسی می‌شود که دلیل کشته‌شدن افراد چه بوده است.»
رسیدگی به خانواده آسیب‌دیدگان در حالی روز گذشته موضوع اصلی شورای شهر تهران بود که الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، هم خبر از دیدار جمعی از نمایندگان با خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان ناآرامی‌های اخیر داد و به «ایسنا» گفت: «حساب معترضان از تعداد بسیار اندکی که جزو اوباش و نیروهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته بودند، جداست و به همین دلیل دولت و حکومت هم باید برای تسلی خاطر خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان که عمدتا دچار مشکلات اقتصادی هم بودند، این دلجویی را از انجام دهند تا این خانواده‌ها خود را بیگانه از نظام ندانند. به همین دلیل تصمیم داریم در چند روز آینده با تعدادی از همکاران مجلس به خانواده کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اعضای خانواده خود را از دست دادند یا افرادی از خانواده آنها دچار مصدومیت شدند، سرکشی کنیم؛ چراکه درواقع این افراد هم خانواده و فرزندان ما هستند.» از طرف دیگر، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری، هم گفت که همه افرادی که برای اعتراض به خیابان آمدند، اغتشاش‌گر نبودند: «البته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ارتباط با این افراد توضیحات لازم را داده است و به‌طور قطع تمام مسئولانی که باید در این‌باره پاسخ بدهند، پاسخ‌ خواهند داد.» او در پاسخ به این پرسش که بالاخره افراد در خیابان را چه باید تلقی کنیم؟ به «ایلنا» گفت که در این‌باره مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و وزیر کشور صحبت کرده‌اند: «هیچ‌کس اظهار نکرده است که تمام افراد اشرار بودند. هویت افرادی که در اعتراضات شرکت داشته‌اند، کاملا تفکیک‌شده است. هیچ‌گاه گفته نشده است که تمام افرادی که اعتراض کرده‌اند، اشرارند.»
کنشگری برای حفظ عزت نفس شهروندان
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران هم که در کمیته سه‌نفره نظارت بر این مصوبه هم قرار دارد، به «شهروند» می‌گوید شورا برای سومین‌بار در سال‌های گذشته به وظیفه اجتماعی خودش عمل کرده است: «پیش از این در ‌سال ٨٨ هم مصوبه‌ای برای دلجویی از خانواده‌های آسیب‌دیده داشتیم و البته بعد از فاجعه منا در‌ سال٩٤ هم این اتفاق افتاد و شورا مصوبه‌ای برای همدلی با خانواده‌ها صادر کرد. حالا در جدیدترین اتفاق می‌خواهیم از خانواده‌های حوادث اخیر دلجویی کنیم. هفته گذشته با خانم ابتکار هم دیدار داشتیم و ایشان از پیگیری‌های‌شان از مصوبه شورای سوم گفت و اینکه همچنان پیگیر خانواده‌های آن اتفاقات است که در نوع خودش اتفاق خوبی است.»
به گفته او، جلساتی با شهرداری گذاشته خواهد شد و شهردار و همکارانش باید از امروز به فکر عملیاتی‌شدن این مصوبه باشند: «انتظار می‌رود آقای شهردار و همکارانش همین هفته جزئیات اجرای این مصوبه را اعلام کنند و بگویند قرار است کار را از کجا شروع کنند. ما از شهرداری می‌خواهیم با جدیت با این مصوبه برخورد کند و با برنامه‌ای که ارایه می‌دهد، نهادهای زیردست خود را هم به انجام وظایفش مجاب کند.» حق‌شناس می‌گوید: «باید به جای ایجاد چتر امنیتی و برچسب سیاسی برای اتفاقاتی از این دست کمی همدلانه با مردم حرکت کنیم و کمک کنیم فضای امنیتی کمرنگ شود و جامعه به وضع عادی برگردد: نباید اجازه دهیم این زخم کهنه شود. اگر این زخم کهنه شود، ضرر آن بسیار زیاد خواهد بود. امیدواریم نهادهای مردمی هم در این‌باره به ما کمک کنند تا بتوانیم در کنار یکدیگر از این شرایط عبور کنیم.»
محمد سالاری، از دیگر اعضای شورای شهر هم به «شهروند» می‌گوید مصوبه اخیر شورای شهر اهمیت زیادی دارد و همین هم دلیلی بود که هیچ‌کدام از حاضران جلسه مخالف آن نباشند: «شورای شهر تهران به‌عنوان پارلمان محلی و در قامت نمایندگان مردم تهران در شورای شهر وظیفه دارد برای ایفای نقش‌ قانونی و به منظور صیانت از عزت ‌نفس، کرامت شهروندان و حقوق شهروندی که به آن معتقد است، کنشگری کند، بنابراین دیروز اعضای شورای شهر در همین راستا تصمیم‌ گرفتند شهرداری تهران را ملزم کنند در زمینه ارزیابی وضع شهروندانی که دچار خسارات روحی، روانی، مالی و حیثیتی شده‌اند با توجه به حوزه اختیاراتی که دارد از مسیر قانونی به ایفای وظیفه انسانی خود به‌عنوان نهادی عمومی اقدام کند.»
به گفته او، شورای شهر به‌منظور ضمانت قانونی‌داشتن این مصوبه کمیته‌ای سه‌نفرi تشکیل داد تا در یک بازه زمانی مشخص این مصوبه را محقق کند. این کمیته نظارت بر نحوه اجرای مفاد این مصوبه را به‌عهده دارد و البته پیشنهادهایی هم در مفاد مصوبه داشتند که آنها را اِعمال کردند: «معاونت برنامه‌ریزی نماینده شهرداری بود. درواقع صیانت از اموال شهروندان، حریم شهروندان و حرمتی که شهروندان به لحاظ حقوقی در شهر دارند به عهده نهاد شهری به‌عنوان نهاد عمومی است. شورای شهر برای اتفاقات دیگر در کشور تصمیماتی برای سایر شهرها هم داشته است.»
او می‌گوید در حوادث اخیر بسیاری از شهروندان دچار آسیب‌های مادی و معنوی شدند، بنابراین اعضای شورای شهر سعی داشتند تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از ظرفیت شهرداری استفاده کنند تا بتوانند بخشی از این مشکلات را کم کنند، البته قرار بر این است که ارزیابی از حوادث اخیر صورت بگیرد و به شورای شهر ارایه شود. «در مفاد مصوبه حمایت‌ها قید شده است با عنایت به بند دوم ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌سال ٧٥، نظر به حوادث تأسف‌بار اخیر که منجر به واردشدن خسارت جانی و مالی به بعضی از شهروندان تهرانی، جانباختگان، شهدای امنیت و مجروحان شد و با عنایت به لزوم همراهی و رسیدگی مسئولان به خانواده‌های آسیب‌دیده، شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در حد ممکن ضمن التیام‌بخشی صدمات روحی، روانی و اجتماعی نسبت به جبران بخشی از خسارات وارده اقدام و گزارش اجرا و اقدامات انجام شده را به شورای شهر تهران ارایه کند.»
مصوبه فعلی جنبه تبلیغاتی پیدا نکند
مصوباتی از این دست در شورای شهر، پیش از این هم وجود داشته است. پس از حوادث‌ سال ۸۸، شورای شهر تهران با رأی اکثریت مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن شورای شهر و شهرداری تهران مکلف شدند به خانواده‌های آسیب‌دیده از این حوادث رسیدگی کنند. پس از آن، تعدادی از اعضای شورای سوم ضمن ارزیابی وضع و دیدار با آسیب‌دیدگان، دو گزارش برای مقام معظم رهبری تهیه کردند و اقداماتی هم به شهرداری تهران در ابعاد درمانی، مددکاری و بازتوانی محول شد که طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ پیگیری و رسیدگی شد. معصومه ابتکار که آن زمان عضو شورا بود، چندی پیش این اقدامات را در چارچوب قانونی مصوبات شورا دانسته و گفته بود: «این رسیدگی‌ها به این دلیل بود که از گسترش و تشدید مسائل جلوگیری شود و در قالب وظایف نمایندگی مردم دنبال می‌شد.» حالا پس از گذشت نزدیک به ١٠‌سال بار دیگر مصوبه‌ای مانند مصوبه گذشته تصویب شده است اما محمد حقانی، عضو شورای چهارم شهر تهران  به «شهروند» می‌گوید: «این مصوبه فقط در همان شورای سوم بررسی شد و هرگز در شورای چهارم بررسی نشد و ادامه نیافت.» به گفته او، اعضای شورای سوم این مصوبه را تدوین کرده بودند و فقط هم در همان دوره بعضی از اعضای شورای سوم به دیدار تعدادی از خانواده‌های آسیب‌دیده  رفتند:   «بعضا کمک‌های مالی هم برای آنها جمع می‌شد، اما اصلا مصوبه‌ای نبود که به دقت اجرا شود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. لازم است مراقب باشیم مصوبه فعلی به این وضع دچار نشود.» حقانی می‌گوید شهرداری ارگانی است عمومی، نزدیک به مردم و به دلیل خدماتی که ارایه می‌دهد خیلی با مردم درگیر است، بنابراین در این‌گونه مصیبت‌ها هم موظف است به داد مردم برسد؛ این درحالی است که تاکنون هیچ آمار دقیقی از تعداد آسیب‌دیدگان در تهران، تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها داده نشده است و هنوز هم مقام مسئولی در این‌باره اظهارنظر درستی نکرده است: «لازم است ابتدا بدانیم چه تعداد خانواده به صورت مستقیم درگیر این ماجرا هستند تا بعد بتوانیم به وضعیت‌شان رسیدگی کنیم.»  به گفته او، آنچه تاکنون اعلام شده آمار آسیب به اموال عمومی است و تعداد افرادی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر این اتفاق هستند، مشخص نیست: «از خانواده‌ای که عضوی از آن کشته‌شده، نمی‌توان با پول یا کمک مالی حمایت کرد. حمایت‌های روانی و عاطفی لازم است. باید با آنها صحبت کرد و دید چطور می‌توان مصیبت‌شان را تسکین داد. کار سختی است که امیدوارم با جدیت عملیاتی شود.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.