دسته‌ها
جهان

انتخاب سراسری یا رفراندوم برگزیت

تنها چند روز تا انتخابات سراسری در بریتانیا باقی مانده و هنوز شرایط این کشور در ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا، در نوسان است. مردم انگلیس قرار است که روز ١٢ دسامبر پای صندوق‌های رأی‌گیری بروند و سرنوشت ٦٥٠ کرسی مجلس عوام را روشن کنند. این رأی‌گیری علاوه بر کرسی‌های مجلس عوام، ممکن است باعث پایان سرنوشت برگزیت هم بشود.
براساس اینکه چه حزبی پیروز این انتخابات خواهد شد، سرنوشت برگزیت می‌تواند متفاوت شود. دولت جدیدی که بر سرکار می‌آید، اگر دولتی محافظه‌کار باشد، احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا ژانویه ٢٠٢٠ بسیار بالا خواهد رفت، درحالی‌ که سر کارآمدن دولت تحت رهبری حزب کارگر، برگزاری همه‌پرسی جدیدی را برای برگزیت محتمل خواهد کرد که ممکن است به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا منجر شود. یعنی اگر حزب بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار فعلی پیروز انتخابات شود، به احتمال زیاد، بریتانیا تا اواخر ماه ژانویه ‌سال ٢٠٢٠ میلادی، اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. از سوی دیگر درصورت پیروزی مخالفان دولت فعلی، مثل حزب چپگرای کارگر به رهبری جرمی کوربین ممکن است برگزیت به‌طور کامل لغو شود. اما حتی اگر قرار باشد برگزیت در ژانویه ٢٠٢٠ به وقوع بپیوندد، باز هم مذاکرات پیرامون توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و لندن، پیچیده خواهد بود.

تصویر آینده
درحالی که انتخابات در روز ١٢ دسامبر برگزار خواهد شد، بوریس جانسون برای آنکه بتواند به توافق نسبی با اتحادیه اروپا برای خروج در ژانویه ٢٠٢٠، جامه عمل بپوشاند، نیاز به اکثریت مجلس دارد، اما دولت به رهبری حزب کارگر می‌تواند کار را برای جانسون خراب کند و رابطه لندن و بروکسل، در حالت قطعی‌نبودن باقی بماند. فعلا براساس نظرسنجی پولتیکو، آرای محافظه‌کاران نسبت به حزب کارگر، ٤٣ به ٣٣‌درصد است، اما موضوع اصلی اینجاست که سیستم انتخاباتی بریتانیا سیستم الکترال شده است؛ یعنی براساس آن، تنها نامزدی پیروز یک حوزه انتخاباتی خواهد شد که بیشترین رأی را کسب کرده و این بدان معناست که لزوما تعداد آرا نمی‌تواند باعث به دست آوردن کرسی در مجلس عوام شود. بنابراین گرچه اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بوریس جانسون پیروز انتخابات خواهد بود و اکثر کرسی‌ها را به دست خواهد آورد، اما این نظرسنجی‌ها، تفاوتی بین ٦٠ تا ١٢ کرسی با هم دارند؛ یعنی شرایط برای جانسون آن‌قدرها هم قطعی و باثبات نیست. در این میان می‌توان نتایج دیگری را هم متصور شد؛ نتایجی که می‌تواند با ائتلاف حزب کارگر و احزاب کوچک‌تر دیگر مثل لیبرال دموکرات‌ها به واقعیت تبدیل شود.  براساس نظرسنجی‌های فعلی، دست‌کم سه حالت برای نتیجه انتخابات بریتانیا متصور است.
دولت محافظه‌کاران
اولین احتمال موجود، پیروزی محافظه‌کاران است؛ چه به این دلیل که جانسون به تنهایی پیروز شود، چه به دلیل ائتلاف با احزاب کوچک‌تر طرفدار برگزیت. در این سناریو، محتمل‌ترین و قابل تصورترین اتفاق این است که مجلس عوام، توافقنامه به تعویق‌افتادن برگزیت را که لندن با بروکسل بر سر آن به توافق نسبی رسیده بود، تأیید کند و به این ترتیب راه را برای خروج از اتحادیه اروپا در تاریخ ٣١ ژانویه ٢٠٢٠ هموار کند. در این صورت، این اتفاق به یک دوره ١١ماهه پیاده‌سازی و اجرا و گفت‌وگوهایی برای تجارت آزاد با اتحادیه اروپا منجر خواهد شد. در این مدت، بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند که این بدان معناست که احتمالا هیچ‌گونه اختلال اقتصادی معنا‌داری برای شرکت‌ها یا مردم به وجود نخواهد آمد. درعین حال، دولت محافظه‌کار باید در این مدت ١١ماهه مذاکراتی را با کشورهای دیگر مثل آمریکا بر سر تجارت آزاد، آغاز کند.
در مورد شرایط اقتصاد داخلی، محافظه‌کاران متعهد شده‌اند که نرخ مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده یا نرخ بیمه‌های دولتی را افزایش ندهند، اما آنها همچنین گفته‌اند که مالیات شرکت‌ها روی ١٩‌درصد باقی خواهد ماند (که طبق قانون فعلی تا‌ سال ٢٠٢٠ به ١٧‌درصد کاهش می‌یابد.) حزب محافظه‌کار همچنین گفته است که تا‌ سال ٢٠٢٥ حدود ١٠٠‌میلیارد پوند اضافی را به زیرساخت‌ها اختصاص خواهد داد تا میزان دی‌اکسیدکربن را تا‌ سال ٢٠٥٠ به صفر برساند. آنها همچنین پیشنهاد ایجاد سیستم مهاجرتی مبتنی بر امتیاز و استخدام ٢٠‌هزار افسر پلیس را تا ‌سال ٢٠٢٢ داده‌اند.
دولت کارگری
نتیجه احتمالی دومی که می‌تواند از صندوق رأی دربیاید این است که حزب کارگر با یا بدون ائتلاف با احزاب کوچک دیگر، اکثریت مجلس عوام را در دست بگیرد. در این سناریو، قطعا دولت بریتانیا از اتحادیه اروپا درخواست خواهد کرد تا برگزیت فعلی را به تعویق بیندازند تا بتوانند در مورد توافقی جدید مذاکره کنند و حتی رفراندوم دیگری را با دو گزینه برگزار کنند: «خروج از اتحادیه اروپا با توافق جدید» یا «ماندن در بلوک». گر چه ممکن است که درخواست مجدد برای به تعویق انداختن روند برگزیت، بحث و جدل‌هایی را در اتحادیه اروپا ایجاد کند، اما اگر این درخواست به همراه رفراندوم باشد، بروکسل به احتمال زیاد درخواست بریتانیا را قبول می‌کند.
در حال حاضر، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حتی اگر اکثریت کوچکی از بریتانیایی‌ها هم در رفراندوم دوم به «ماندن» در بلوک اروپا رأی دهند، شرایط می‌تواند تغییر کند و حتی برای دولت سخت شود؛ چراکه دولت خواهان ائتلاف با احزاب دیگر مثل اس‌ان‌پی است که این حزب خواهان برگزاری رفراندوم برای استقلال اسکاتلند است.
با وجود این شرایط ممکن است دوره دیگری از اطمینان‌نداشتن به برگزیت به وقوع بپیوندد که این امر به اقتصاد انگلیس اعم از شرکت‌ها و مردم آسیب می‌زند. دولت به رهبری حزب کارگر قطعا اصلاحاتی اساسی و گسترده در اقتصاد انگلیس ایجاد می‌کند. این حزب می‌خواهد مالیات درآمد را برای افرادی که بیش از ٨٠‌هزار پوند درآمد دارند، افزایش دهد. آنها همچنین می‌خواهند مالیات شرکت‌ها را تا ‌سال ٢٠٢٢ از ١٩درصد به ٢٦‌درصد برسانند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر قول داده تا شرکت‌های زیادی را در بخش راه‌آهن، آب، انرژی و سایر بخش‌های کلیدی مثل پُست «رویال مِیل» ملی کند و کمک‌های قابل توجهی را در حوزه مسکن و مراقبت‌های بهداشتی ارایه دهد. در مانیفست انتخاباتی حزب کارگر، آنها خواستار «انقلاب صنعتی سبز» شده‌اند و قول داده‌اند که انتشار گاز دی‌اکسیدکربن بریتانیا را تا ‌سال ٢٠٣٠ به نصف برسانند و مالیات‌های بیشتری را برای شرکت‌های نفتی اِعمال کنند.
با این حال به نظر می‌رسد که حزب کارگر باید برخی از وعده‌های خود مثل ملی‌کردن شرکت‌ها را کنار بگذارد؛ خصوصا اگر قرار باشد با احزابی مثل لیبرال دموکرات‌ها که طرفدار تجارت هستند، ائتلاف کند.
پارلمان آویزان
درنهایت آخرین گزینه محتمل وجود پارلمان آویزان (Hung Parliament) است؛ پارلمانی که در آن هیچ حزب یا ائتلافی موفق به تشکیل دولت نمی‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، بوریس جانسون، نخست‌وزیر، باقی می‌ماند اما نمی‌تواند اکثر کرسی‌ها را کنترل کند و این به معنای محدودشدن اوست. این اتفاق می‌تواند باعث افزایش شانس وقوع‌یافتن برگزیت بدون توافق شود؛ خصوصا اگر جانسون، دیگر از اتحادیه اروپا درخواست به تعویق انداختن مهلت برگزیت را نکند. این شرایط به لحاظ اقتصادی بسیار بی‌ثباتی و ناپایداری ایجاد می‌کند و هیچ تصویر روشنی برای آینده بریتانیا باقی نمی‌گذارد. این شرایط درنهایت می‌تواند منجر به این شود که پارلمان خواستار برگزاری انتخابات عمومی دیگری برای شکستن بن‌بست شود.

از مجتبی پارسا

روزنامه‌نگار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *