دسته‌ها
Uncategorized تیتر یک

روزنه‌ای برای کاهش زندانیان ساعتی

نگاه زندان‌محور قضات را تغییر دهیم
دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت بازداشت تا تأمین قرار کفالت و وثیقه بحث‌های زیادی را میان حقوقدانان به وجود خواهد آورد. یکی از مباحثی که پیش از این دستور مورد انتقاد حقوقدان و وکلا بود، این است که قضات اغلب توجهی به متناسب‌بودن قرار تأمین و جرم ندارند. نعمت احمدی یکی از این حقوقدانانی است که به این رویه انتقاد دارد. «متاسفانه قضات ما همیشه نخستین راه یعنی بازداشت موقت یا صدور وثیقه را انتخاب می‌کنند که در بسیاری از موارد تناسبی با جرم ندارد.»
به نظر احمدی نباید فراموش کرد که در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت درباره تناسب جرم با صدور قرار صحبت شده است. قاضی صادر‌کننده قرار باید به مواردی ازجمله اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضع مزاج، سن و حیثیت متهم توجه کند و با توجه به این موارد قرار متناسب را صادر کند. او که ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را صریح‌ترین ماده قانونی در مورد صدور قرارهای بی‌مورد می‌داند و تأکید می‌کند: «قضات باید ملزم به رعایت قانون باشند و تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه می‌دهد از به زندان انداختن متهمان تا تأمین قرار خودداری کنند. شرایط باید به گونه‌ای شود که بازداشت، آخرین راه قاضی برای متهم باشد.»
یکی از مواردی که رئیس دستگاه قضا را مجبور به صدور چنین دستوری کرد، آمار متهمانی است که برای تأمین قرار وثیقه از چند ساعت تا چند روز بازداشت شده و به زندان رفته‌اند. نعمت احمدی نگرش قضات را مهم‌ترین عامل برای به وجود آمدن چنین آماری می‌داند: «متاسفانه نگاه قضات در دادگاه کیفری و قضات مرحله تحقیق، نگاه زندان‌محوری است، لذا باید نظارت به صدور قرارها و بازداشت‌ها بیشتر شود. وقتی قاضی مکلف شود متهمان کمتری را به زندان بیندازد، قاعدتا افرادی را با مدت زمان بازداشتی چند ساعت تا چند روز در زندان‌ها نخواهیم داشت.» نعمت احمدی با استقبال از رویکرد رئیس قوه قضائیه متذکر شد: «این رویه باید دائمی باشد و از هر گونه حرف و حدیث مبنی بر مقطعی‌بودن این اقدام جلوگیری کند. این دستور باید طوری اعمال شود که قاضی فقط برای جرایمی که نیاز به قرار بازداشت موقت است، بتواند متهمان را به زندان بیندازد.»
سال ٩٥ بود که وزیر کشور در گزارشی از آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس سخن گفت. به گفته رحمانی‌فضلی «سالیانه ۶۰۰‌هزار نفر عازم زندان‌‎ها می‌شوند و از این تعداد ۲۰۰‌هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند که به‌طورحتم آثار اجتماعی غیرقابل‌قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت.» نعمت احمدی این آمار را وحشتناک توصیف می‌کند: «اگر در پایان امروز تعداد افراد واردشده به زندان‌ها را از روابط عمومی دادگستری یا سازمان زندان‌ها بپرسیم با رقم عجیبی روبه‌رو می‌شویم که به‌طورحتم در مقایسه با سالی که این آمار اعلام شده است، با رقم بسیار بیشتری مواجه خواهیم شد.»
این وکیل دادگستری تنها راه التزام قضات به رعایت این دستور را این می‌داند که مجلس ماده واحده‌ای تصویب کند: «مجلس باید ماده واحده‌ای را مبنی بر منعطف‌بودن تمام قرارها و تناسب قرار با جرم و متهم تصویب کند. این رویه باید به گونه‌ای باشد که هیچ متهمی در صورت اعتراض به قرار صادره تا اعلام نتیجه اعتراض زندانی نشود. با تمام این صحبت‌ها باید بگویم من موافق دستور اخیر آقای رئیسی هستم، آن هم تنها به این دلیل که زندان‌رفتن حتی برای یک شب علاوه بر آثار مخرب و هزینه‌های بسیار بالایی که برای دستگاه قضا دارد، برای متهم ایجاد سوءسابقه و حرمت خودش و خانواده‌اش را خدشه‌دار می‌کند.»

قرارهای تأمین کیفری و چالش بازداشت متهم

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلا

برخلاف دعاوی حقوقی که خوانده دعوی اختیار حضور در دادگاه و دفاع از خویش را شخصا یا توسط وکیل دادگستری دارد و می‌تواند در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشود و وکیل نیز معرفی‌نکند؛ در دعاوی کیفری، به لحاظ تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، حضور متهم در مرجع قضائی مقید به الزاماتی است که اختیار متهم در حضور مقامات قضائی دادسرا و دادگاه کیفری را محدود می کند و چنانچه دلایلی علیه متهم در پرونده کشف و ارایه شده باشد، مکلف است برای انجام امر تحقیق و عندالاقتضا تفهیم اتهام و دفاع از خویش نزد مقام قضائی حاضرشود و در صورت حاضر نشدن جلب می‌شود.
روند پرونده های کیفری به ترتیبی است که امکان دسترسی به متهم همواره باید برای مرجع قضائی فراهم باشد و به همین دلیل است که معمولا پس از حضور متهم نزد مقام قضائی و در صورت توجه اتهام به او، قاضی مربوط به منظور دسترسی به متهم در آینده و حضور به‌موقع او و همچنین برای جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و تضمین حقوق بزه‌دیده از جرم برای جبران ضرر و زیان وارده به او، مبادرت به صدور قراری تحت عنوان «قرار تأمین» برای متهم می‌کند. شدیدترین نوع این تأمین، قرار بازداشت موقت است و خفیف‌ترین نوع آن نیز التزام به حضور با قول شرف است.
در میان قرارهای تأمین کیفری، غیر از قرار بازداشت موقت، که نتیجه صدور آن بازداشت متهم است، سایر قرارهای کیفری اصولا نباید منتهی به بازداشت متهم شود، زیرا هدف غایی از پیش‌بینی صدور این قرارها در قانون آیین دادرسی کیفری، حضور به‌موقع متهم در مرجع قضائی و اخذ تضامینی برای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به بزه‌دیده از جرم است. با این‌حال، در مواردی ممکن است قرار تأمینی که مرجع قضائی صادره کرده، منتهی به بازداشت متهم برای مدت زمان کوتاه یا طولانی شود.
قرار وثیقه و قرار کفالت، قرارهای تأمینی هستند که در صورت استنکاف یا عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه، به موجب ماده ٢٢٦ قانون آیین دادرسی کیفری منتهی به بازداشت متهم می‌شوند و مادامی که متهم کفیل یا وثیقه مورد نظر مقام قضائی را معرفی نکند یا قرار تأمین او تخفیف داده نشود، در بازداشت باقی می‌ماند.
این قرارها به تشخیص مقام قضائی و بسته به اهمیت جرم ارتکابی، ضرر و زیان به بار آمده از جرم، سوابق متهم و مجازات قانونی جرم صادر می‌شوند و البته قرار وثیقه نسبت به قرار کفالت، قرار شدیدتری محسوب می‌شود.
با این‌حال، متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر شده و قادر به معرفی کفیل نیست، می‌تواند از مرجع قضائی درخواست کند که معادل مبلغ وجه‌الکفاله را نقداً در صندوق دادگستری تودیع کند یا مال معینی را به جای وجه‌الکفاله مورد نظر قاضی تودیع کند که در این‌صورت قرار کفالت به وثیقه تبدیل می‌شود و قاضی مکلف به قبول و تبدیل قرار کفالت به وثیقه است تا متهم به‌ دلیل عجز از معرفی کفیل بازداشت نشود.
البته در مواردی نیز قانون‌گذار صدور قرار کفالت یا وثیقه مرجع قضائی را ممنوع اعلام کرده است و قاضی به موجب تبصره ٣ ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری، نمی‌تواند در مورد افرادی که متهم به ارتکاب جرایم غیرعمد هستند و حقوق بزه‌دیده از جرم نیز به طریق دیگری مانند داشتن بیمه‌نامه، قابل تضمین باشد، مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه درباره متهم کند.
چنین ملاحظه‌ای در مورد جرایم عمدی وجود ندارد و قاضی در هر حال می‌تواند در مورد افراد متهم به جرایم عمدی، یکی از دو قرار وثیقه یا کفالت را که متناسب تشخیص دهد، صادر کند.
اما چالش قابل توجه درباره صدور این قرارها، بازداشت متهم در صورت عجز یا استنکاف از معرفی کفیل یا وثیقه است.
در چنین حالتی، فرد با وجود آنکه هنوز به اتهام او رسیدگی نشده و حکم محکومیتی درباره او صادر نشده است، عملا زندانی می‌شود و ممکن است در آینده از اتهام انتسابی نیز برائت حاصل کند و حکم محکومیتی علیه متهم صادر نشود یا با تغییر عنوان اتهامی، مجازاتی مانند جزای نقدی در انتظار او باشد نه مجازات حبس.
طبعاً دولت باید خسارت وارده به این افراد را جبران کند؛ لیکن خسارت واردشده به افراد بازداشتی، صرفاً مالی و مادی نیست و در موارد کثیری خسارت معنوی و همچنین تألمات روحی و روانی متهم در طول دوره بازداشت، مشکلاتی که برای خانواده و نزدیکان او به وجود می‌آید و آثار سوء ناشی از ثبت سابقه بازداشت و انگ یا انگ‌هایی که دیگران، به دلیل بازداشت، به متهم می‌زنند، غیرقابل جبران باقی می‌ماند و زندگی اجتماعی افراد را به‌شدت تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. دقیقا به دلیل چنین نتایج غیرمطلوبی است که رئیس قوه قضائیه، اخیراً قضات را از اعزام متهمان به زندان تا زمان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل منع کرده است.
این ممنوعیت اگرچه جنبه ارشادی دارد و نمی‌تواند مفاد ماده ٢٢٦ قانون آیین دادرسی کیفری را که قاعده‌ای آمره را دربردارد محدود کند، لیکن نگرش مثبت رئیس دستگاه قضا به این چالش مهم، طبعاً گام مثبتی برای کاستن از عوارض سوء زندانی شدن موقت افراد برای معرفی کفیل یا وثیقه در زمانی معقول است و در صورتی که قانون‌گذار نیز با پیش‌بینی سازوکارهای لازم، تغییراتی در این زمینه در قانون اعمال کند، طبعاً آثار بیشتری بر این امر مترتب خواهد شد.
با این‌حال، باید توجه داشته باشیم اگر معرفی کفیل یا وثیقه، بیش از یک روز به طول بینجامد، اصولا متهم باید در کجا و تحت چه شرایطی نگهداری شود و محافظت از متهم در کدام مکان باید صورت گیرد؟
طبعاً رئیس دستگاه قضا برای این اشکال عملی باید سازوکاری نیز اندیشیده باشد و باید دید با توجه به دستور اخیر ایشان، رویه عملی مراجع قضائی به چه ترتیبی تغییر خواهد کرد.

مواردی که موجب تناسب جرم و قرار کیفری می‌شود
مطابق ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، باید تناسبی بین جرم و قرار صادرشده وجود داشته باشد. قانون‌گذار در این ماده قانونی از مواردی صحبت کرده است که قضات هنگام صدور قرار کیفری باید حتما به آن توجه داشته باشند. موارد زیر بخشی از یادداشت منتشرشده سید حسین صفوی، بازپرس دادسرای نظامی تهران در خبرگزاری میزان است.
۱- اهمیت جرم ارتکابی: درجه اهمیت جرم بستگی به تأثیر آن در جامعه، خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده و وسعت تأثیر آن در مکان و زمان دارد. منظور از اهمیت جرم، میزان قبح اجتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمه‌ای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد می‌شود.
۲- شدت مجازات: بدیهی است هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تأمین شدیدتری باید اخذ شود. جرم با مجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست.
۳- دلایل و اسباب اتهام: به هر نسبت که دلایل و مستندات علیه متهم قوی‌تر باشد، تأمین نیز شدیدتر خواهد بود. دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تأمین تأثیر دارد؛ یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود که طبعاً در صورت کفایت دلایل علیه متهم، تأمین باید شدیدتر باشد؛ یکی هم از جهت ممکن بودن یا نبودنِ امحای دلایل جرم وقتی هنوز دلایل جمع‌آوری نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و با شهود تبانی کند، بنابراین باید از متهم تأمین اخذ شود که چنین امکانی برای او فراهم نشود و به همین دلیل قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.
۴- احتمال فرار متهم: تأمین مأخوذه باید به نحوی باشد که از فرار متهم جلوگیری کند و اگر بزهکاریش ثابت و محرز شد، اجرای مجازات با مانع مواجه نشود.
۵- احتمال از میان رفتن آثار جرم: حفظ آثار و ادله جرم ارتباط مستقیمی با قرار تأمین دارد. اگر حفظ ادله جرم مستلزم بازداشت متهم باشد باید این کار انجام شود.
۶- سابقه متهم: بدیهی است در مورد متهمان سابقه‌دار باید با شدت بیشتری برخورد کرد و تأمین ماخوذه شدیدتر باشد. توجه قاضی در اخذ تأمین یکی از راه‌های پیشگیری از جرم است. هنگام تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای شناسایی هرچه بیشتر متهم فراهم کنند.
۷- وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم: خصوصیات شخصی متهم هم می‌تواند و باید در اخذ تأمین موثر باشد. سلامتی یا بیماری متهم، پیری و جوانی، پایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت اجتماعی او ازجمله عواملی است که در صدور قرار تأمین ملاحظه می‌شود؛ مثلا نسبت به افرادی که از پایگاه اجتماعی مهمی در جامعه برخوردارند، ارفاق بیشتری معمول می‌شود.

دسته‌ها
Uncategorized تیتر یک

سکوت قانون مقابل دوربین مخفی

ساخت دوربین مخفی بدون مجوز
علیرضا آذربایجانی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در پاسخ به این سوال که شرایط قانونی نصب دوربین‌های مداربسته ‏چیست، به «شهروند» گفت: «در ارتباط با نصب دوربین چه در اماکن عمومی مانند اداره یا کلانتری و چه در اماکنی که ‏تقریبا شکل خصوصی دارد، مانند جلوی در منازل و… باید با درج علامت‌های هشدار نظیر «این مکان مجهز به دوربین مدار بسته ‏است»، افراد را از وجود این دوربین‌ها مطلع کرد. تنها با این کار است که نمی‌توان ایراد قانونی به نصب دوربین مداربسته گرفت، ‏زیرا این بحثی امنیتی است و یکی از عوامل موثر برای پیشگیری از جرم هم می‌تواند باشد.‏»
او در ادامه نکات قانونی ضبط فیلم با دوربین‌های مخفی را برشمرد و گفت: «در ارتباط با ضبط فیلم‌ با دوربین مخفی شرایط کمی ‏متفاوت است. اشخاصی که دوربین نصب می‌کنند تا در قالب دوربین مخفی فیلم‌هایی را که شبه‌طنز است، پر کنند، اگر برنامه‌ ‏آنها محتوای نگران‌کننده و ترس‌آور نداشته باشد و صرفا طنز باشد، بعد از ضبط طبق قاعده عرفی و حقوقی که در کل دنیا وجود ‏دارد، باید از شخصی که فیلم او ضبط شده است، اجازه کتبی یا شفاهی برای پخش گرفته شود. معمولا اگر آنها اجازه‌بدهند، ‏فیلم قابلیت پخش در شبکه‌های اجتماعی مختلف را دارد و اگر کسی که در آن برنامه فیلم او به صورت مخفی ضبط‌شده باشد، ‏اجازه این کار را ندهد و آنها بدون اجازه فیلم را پخش کنند، فرد متضرر می‌تواند حسب مورد، افرادی که بدون اجازه او تصاویرش ‏را منتشر کرده‌اند، تحت تعقیب قضائی قراردهد. ‏ آذربایجانی در ادامه گفت: «اگر دوربین مخفی، محتوایی همراه با ترس و وحشت داشته باشد و فردی که بی‌خبر از همه جا در آن ‏موقعیت رعب‌آور قرار گرفته است، می‌تواند از افرادی که او را در چنین موقعیتی قرار داده‌اند، شکایت کند. درواقع این رفتار قابلیت ‏تعقیب حقوقی وکیفری را تحت عنوان عام مزاحمت دارد.» ‏
این حقوقدان نحوه شکایت افراد متضرر از این موضوع را عنوان کرد و افزود: «اگر کسی در ارتباط با این رفتار متضرر شود، می‌تواند ‏شکایت کیفری را با عنوان ایجاد مزاحمت مطرح کند. علاوه بر این حالت اگر خسارت‌ و ضرر و زیان معنوی هم به او وارد شده باشد، ‏به طور مثال سوژه شخصی باشد که بیماری قلبی دارد و وقتی با چنین صحنه‌ای که در قالب باطنی طنز ولی در قالب ظاهری ‏رعب‌آور است مواجه شود و مشکلی برای او پیش بیاید می‌تواند از مراجع قضائی خسارت معنوی علیه مسببان و مباشران آن قضیه را ‏مطالبه کند.‏»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر فردی که از او فیلمبرداری شده اجازه پخش تصاویرش را ندهد، ولی با این حال ‏شخصی که فیلم او را گرفته است با صورت شطرنجی تصاویرش را منتشر کند، آیا شخصی که از او فیلمبرداری شده اجازه شکایت ‏دارد یا خیر گفت: «حقوق ما در مواردی که به حریم شخصی افراد به این شکل تجاوز می‌شود موضع صریح و قانون مشخصی ندارد. ‏اما به اعتقاد من با انطباق به سایر مقررات عمومی که یکی از آنها می‌تواند تجاوز به حریم شخصی باشد یا با همان قالب مزاحمتی ‏که گفتم می‌توان فردی که فیلم او را پخش کرده است تحت شکایت کیفری قرار داد. اگر شکایت به این‌گونه رفتارها چند بار ‏در مراجع قضائی مطرح شود و مراجع قضائی با ملاک‌های قانونی نسبت به این رفتار رأی صادر کنند، این آرا تبدیل به رویه ‏قضائی می‌شود و جبران‌کننده نقص قانون در این‌گونه مسائل خواهد شد.» ‏
به گفته آذربایجانی هیچ مرجعی نمی‌تواند مجوزی براي نصب دوربين مخفي صادر کند، زيرا ضبط این‌گونه تصاویر تجاوز به حریم ‏خصوصی افراد است. اما اگر شخصی یا شرکتی مبادرت به ضبط این‌گونه فیلم‌ها کند، به‌طور قطع مکلف است یا از ابتدا یا بعد ‏از ضبط فیلم اجازه انتشار ویدیو از شخصی که از او فیلم گرفته است را بگیرد. اگر فرد با انتشار آن مخالفت کرد، باید تصاویرش را ‏حذف کند. آذربايجاني به نقص قوانين در اين زمينه هم اشاره مي‌كند: «متأسفانه قوانین ما در این زمینه‌ها خلأ دارد و نیاز به انشا ‏و قانون‌گذاری صریحی داریم که روشن كند اگر کسی مبادرت به ضبط فیلم از شخصی کند، باید از چه مرجعی اجازه بگیرد و ‏ضوابط آن چیست و مکانیزم تولید و پخش آن‌چه خواهد بود.»‏
او در پاسخ به این سوال که در صورت نبودن شاکی خصوصی، پلیس فتا و مدعی‌العموم در چه صورتی می‌توانند به موضوع ورود ‏پیدا کنند، گفت: «اختیاراتی که دادستان در اداره امور دادسرا دارد وسیع است. یکی از اختیارات دادستان جلوگیری از ‏رفتار و اقداماتی است که موجب تشویش و اضطراب عمومی می‌شود. به اعتقاد من با استفاده از ملاک‌های مقررات در سیستم ‏جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند در قالب پیشگیری از اقدامات تشویش‌آمیز و دلهره‌آور دستور ضبط و ‏پیگیری این‌گونه رفتار را صادر کند.» ‏
برخورد با ویدیوهای دارای محتوای مجرمانه
بسیاری از ما با شنیدن کلمه «دوربین مخفی» یاد امیرحسین قهرایی و ویدیوهایی که روزهای جمعه در شبکه پنج پخش می‌شد، ‏می‌افتیم. کارگردان در ویدیویی موقعیت اخلاقی و شهروندی را برای مردم عادی ایجاد می‌کرد و در آخر ویدیو با میکروفن جلوی ‏دوربین حاضر می‌شد و دست افرادی که با آنها شوخی کرده است را با خنده می‌گرفت و پیام اخلاقی و آموزشی می‌داد. اما چند ‏سالی است که محتوای دوربین‌های مخفی راه خود را به موضوعات صرفا خنده‌دار که هیچ پیامی ندارند و ویدیوهای ‏ترسناک تغییر داده است. بسیاری از دوربین مخفی‌های ترسناک و خنده‌دار ایرانی که در فضای مجازی می‌بینید، نمونه کپی شده ‏از ویدیوهایی هستند که در سال‌های گذشته در کشورهای خارجی ساخته و در کانال یوتیوب و شبکه‌های مجازی نظیر اینستاگرام ‏و فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شده‌اند. اما یوتیوب در چند‌سال گذشته با تغییر سیاست‌های خود اقدام به حذف ویدیوهایی که ‏محتوای خشونت‌آمیز دارد کرده و تا جایی این پیگیری را ادامه داده که بسیاری از تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های ترسناک را هم  ‏از کانال خود حذف کرده است.  اگر بخواهیم از برخورد دیگر کشورها درباره جرایم مخصوص به فضای مجازی صحبت کنیم، می‌‏توانیم کشور آلمان را به‌عنوان یکی از سختگیرترین کشورها در باب برخورد با جرایم فضای مجازی نام ببریم. نخستین بار در ‏سال ۲۰۱۵میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کارگروهی برای کنترل محتوای مجرمانه ‏در شبکه‌های اجتماعی تشکیل دادند. پس از تشکیل این کارگروه بسیاری از شبکه‌های مجازی به صورت داوطلبانه به حذف ‏مطالب، تصاویر و ویدیوهایی که حدس می‌زدند محتوای مجرمانه دارد، پرداختند. سرانجام در‌سال ۲۰۱۷ میلادی قانونی برای ‏کنترل محتوای مجرمانه در آلمان وضع شد و طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند پس از دریافت شکایت در مهلت ۲۴ساعته تمام محتواهای مجرمانه خود را حذف کنند و اگر از این قانون سرپیچی کردند باید جریمه‌ای تا سقف ۵۰میلیون یورو به دولت پرداخت کنند.  در ايران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات كه به پليس «فتا» معروف است مسئوليت ‏برخورد با مجرمان را برعهده دارد. سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با «شهروند» و در پاسخ به ‏این سوال که پلیس در چه مواقعی می‌تواند به این‌گونه موضوعات ورود پیدا کند، گفت: «از مراجع قضائی درباره اینكه ویدیوها ‏دارای محتوای مجرمانه است یا خیر استعلام می‌گیریم و در صورت تأييد مجرمانه بودن محتوا، با آن صفحه یا آی‌دی برخورد ‏می‌کنیم. کما اینکه از این موارد بسیار داشته‌ایم. در رصدهای‌مان چنین مواردی را پیدا کرده‌ایم و برخوردهای لازم را با اشخاص ‏انجام داده‌ایم.»‏