دسته‌ها
Uncategorized تیتر یک

کسی دستم را نمی‌گیرد

 با کِرمی که گوشت بدنم را می‌خورد، درد دل کردم
۲۷‌ سال از نام‌گذاری سوم دسامبر، ۱۲ آذر، به نام معلولان در سازمان ملل متحد و با هدف توجه به مشکلات این گروه از جامعه و آماده‌سازی زمینه رشد آنها می‌گذرد اما همچنان میلیون‌ها معلول در ایران و در بسیاری از کشورهای دنیا برای ابتدایی‌ترین نیازهای خود تلاش می کنند. مهران یکی از همین افراد است که سال‌هاست در آرزوی یک خبر خوش شب ‌و روز را به سختی پشت سرمی‌گذراند. او تک‌فرزند خانواده‌ای است که خیلی زود از هم پاشید و پدر و مادر هر کدام زندگی تازه‌ای را برای خود برگزیدند. دلتنگی مهران اما هیچ‌وقت رهایش نکرد و پس از جدایی پدر و مادر، همواره دلش برای هر دو آنها تنگ می‌شد هر چند حالا می‌داند که زندگی کاری با دلش ندارد: «پدرم گاهی اوقات به من سر می‌زد اما خودش ازدواج کرده بود و همسرش راضی نبود که من پیش آنها زندگی کنم و مادرم هم همین شرایط را داشت. دلتنگی من یک چیز بود و واقعیت زندگی چیز دیگر.» او اما همه این روزها را گذراند تا به پانزده سالگی رسید:     «۱۵ سالم بودم که تصادف کردم. صبح زود بیدار شدم که بروم مادرم را ببینم؛ ماشین از پشت به من زد، زمین خوردم و جفت پاهایم شکست، اعزامم کردند به تهران و بیمارستان شفا‌ یحیائیان میدان بهارستان. همان روز سریع من را اعزام کردند.» پس از آن روز و با آغاز دشواری‌های تازه، سختی‌های گذشته و دلتنگی‌های کودکی برای مهران تبدیل به روزهای خوب زندگی شد: «بیمه نبودم، وضع مالی خوبی نداشتم، پدر و مادرم سختی‌های خودشان را داشتند. سختی زندگی تازه شروع شده بود ولی همه کمک کردند و به تهران اعزام شدم. گفتند باید پلاتین بگذاریم.» برگه رضایت را امضا کرد و پلاتین‌ها هم به بدن نحیفش اضافه شد اما درد و دل‌شوره مهران کم نشد: «پلاتین خوب در بدنم جا نگرفته بود. باعث شد که پاهایم بی‌حرکت بماند و زخم بستر بگیرم. بعد از سه چهار‌سال فهمیدیم که این درد‌ها و مشکلات به پلاتین برمی‌گردد.» او پس از عمل، سال‌های زیادی را روی تخت گذراند، پاهایش سیاه شده بود و نمی‌توانست قدمی بردارد و همین باعث شد زخم‌بستر بگیرد: «شنیدن این دوران دل می‌خواهد، آن‌قدر تلخ و آن‌قدر سیاه است که هر کسی نمی‌تواند گوش کند. در همین حد که یک روز به پشت پایم دست زدم و دیدم کرم‌ها مشغولند. یکی را به دست گرفتم و با هم حرف زدیم. درد دل کردم، بعد هم سرجایش گذاشتم و گفتم بخور این روزی تو است.»
روز وداع با نیمی از بدن
مهران هفت سال را روی تخت گذراند و در همه این سال‌ها هم مادربزرگش همراه و همدرد او بود: «هفت ‌سال آرزو داشتم برف را لمس کنم، باران را لمس کنم و بوی خوش بهار را بچشم اما همه این تغییرات را فقط از شیشه پنجره می‌دیدم.» ‌سال ۹۲، نوبت به روز دشوار و تصمیمی سرنوشت‌ساز رسید. مهران انتخاب کرده‌ بود که با پاها و نیمی از بدنش وداع کند: «پاهایم سیاه شده بود و خودم رضایت دادم که قطع شوند. هفت سال روی تخت بودم؛ هفت سال که لحظه‌لحظه‌اش سخت و تلخ بود. خانواده می‌گفتند مهران را بگذارید کهریزک. من همه اینها را می‌شنیدم و ذره ذره آب می‌شدم و خجالت می‌کشیدم که چرا سرنوشت مهران باید این باشد؟ چرا یک اشتباه باید من را به اینجا برساند. اما مادربزرگم لحظه‌ای تنهایم نگذاشت.» مهران تصمیمش را گرفته بود اما پزشکان نظر دیگری داشتند: «می‌گفتند اگر پاهایت قطع شود خونریزی شدید باعث مرگت می‌شود چون زخم بستر هم داری و این خون اگر به بالا و قلب برسد حتما می‌میری، پزشکان متخصص زیادی به من می‌گفتند و به همین دلیل این پروسه هفت سال طول کشید و خانواده‌ام هم راضی نمی‌شدند. می‌گفتند همین‌جوری نفس بکشی هم خوب است چون معلوم نیست بعد عمل زنده بمانی.» جوان بیست‌ودو ساله آن روز، از هفت سال نفس‌کشیدن سخت روی یک تخت و زل‌زدن به سقف خسته شده بود: «در نهایت خودم رضایت دادم که پاهایم قطع شود. زمانی که می‌خواستم بی‌هوش شوم برای قطع پا، آیت‌الکرسی را با خود برده بودم اتاق عمل. هیچ‌کس نبود و فقط من بودم و خدای خودم. فکر می‌کردم شاید دیگر دنیای من تمام شده باشد اما زندگی راه و رسم خودش را دارد.»
باید بدون پا برمی‌خاستم
مهران از آن عمل سخت هم جان سالم به در برد، اما دیگر دو پایش را از دست داده بود. جسم تازه با خود سختی‌های دشوار هم می‌آورد و روح انسان را آزار می‌دهد. افسردگی پس از عمل، مهران را رها نمی‌کرد اما او تصمیم گرفته بود بدون پا برخیزد: «گفتم این حق من است و باید زندگی کنم، با پا یا بدون پا. باید زندگی کرد. پیش خودم گفتم وقتی خداوند به من فرصت زندگی داده چرا من کوتاه بیایم؟» دوره سخت نقاهت، مبارزه با افسردگی و آشنایی با بدن جدید برای مهران چند ماه طول کشید و او این روزها را هم پشت سرگذاشت و بار دیگر برای زندگی‌ بلند شد. این‌بار می‌خواست با ورزش و والیبال به روزهای آینده‌اش رنگ زندگی بپاشد: «تصمیم گرفتم بروم در عرصه ورزش. عمه‌ام خیلی کمکم کرد. می‌دانستم باید تلاش کنم. رفتم سراغ والیبال. شرایط من از همه هم‌بازی‌هایم بدتر بود، اما می‌خواستم و انرژی زیادی داشتم.» او دوستان تازه‌ای پیدا کرده بود و با هم شوخی‌ و خنده‌های خود را داشتند. به نواقص بدن هم گیر می‌دادند و با هم می‌خندیدند و روزگار هم به آنها چراغ سبز نشان داده بود. تمرین دوستانه برای مهران نتیجه داد: «تیم خوبی شده بودیم و تمرین‌مان هم زیاد بود. توانستیم در والیبال نشسته چندین مقام بیاوریم. دو مدال طلا، یک نایب‌قهرمانی و یک سومی. در مسابقات شهرداری تهران قهرمان شدیم و خیلی خوب پیش می‌‌رفتم.» تا همین سه ماه پیش و روی دیوارهای خانه‌ای که حالا از بین رفته، مدال‌‌ها، لوح ‌تقدیر و تصویری از مهران در کنار «محمدباقر قالیباف» شهردار پیشین تهران، خودنمایی می‌کرد. حالا انگار سرنوشت آن مدال‌های افتخار هم شبیه آوارگی مهران است:     «خانه متعلق به یک خیّر بود. دو سه ماه به من داده بود که تا قبل از تخریب، آنجا زندگی کنم. خیلی لطف داشت اما او هم زندگی خودش را داشت و برای خانه‌اش برنامه دیگری ریخته بود. خودم که آواره‌ام و وسایلم هم شبیه زندگی خودم.»
 سختی‌های تازه از راه می‌رسد
حضور در جامعه و گذران زندگی با ورزش برای هر معلولی در ایران با مشکلات فراوانی همراه است و پس از سال‌ها شعار و برنامه هنوز پایتخت ایران برای حدود ۱۰‌درصد از ساکنان مناسب نیست. اما برای مهران تهران شهر بهتری بود. او دوستان تازه‌ای پیدا کرد، چند قهرمانی هم کسب کرد و درست در روزهایی که به تیم ‌ملی فکر می‌کرد، جسمش بازی تازه‌ای درآورد: «بعد از چند‌سال عوارض بیماری باعث شد زمین بخورم و دیگر نتوانم ادامه دهم. جایی نداشتم بخوابم و شرایط مالی هم بد بود. دیگر نمی‌توانستم بروم خانه عمه‌ام. چند روزی پیش پدرم رفتم ولی همسر پدرم راحت نبود و مشکلات روحی برگشت. هیچ‌کس را نداشتم.» جوانی تنها حالا مزه زندگی و پیروزی بر مشکلات را چشیده بود. او نمی‌خواست تسلیم شود. مشکلات تازه او را به نهادهای دولتی و مستقل فراوانی کشاند، اما هیچ‌کس دست او را نگرفت: «به هر نهادی برای کمک رفتم که حقوقی به من بدهند یا مسکن بدهند ولی هیچ‌کس کمک نمی‌کرد. مجلس که رفتم من را راه ندادند. بنری همراه داشتم و روی آن نوشته شده بود: «آقای لاریجانی من می‌خواهم با شما درد دل کنم.» به هر جایی که فکر می کردم ممکن است موثر باشد رفتم. ناامیدتر از همیشه برگشتم. بعدها دوباره به مراکز بهزیستی و همه جا رفتم ولی هیچ‌کس کمکی به من نکرد.» او حالا باید با دریافتی ماهی ۱۶۰‌هزار تومان از بهزیستی و ماهی ٤٥ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه چرخ زندگی را بچرخاند اما نمی‌شود: «هزینه داروها، اسپری و کپسول تنگی ‌نفس و چندین مورد دیگر را که برای تنگی تنفس باید استفاده کنم، ندارم. این داروها یک‌طرف، لباسم هم یک طرف. من غرور دارم، می‌خواهم در این مملکت نان بازوی خودم را بخورم. الان باید منتظر بمانم که آیا همسایه لباس جدید می‌خرد یا نه که لباس کهنه‌اش را به من بدهد.»
 آوارگی: امید دادند و ناامیدم کردند
مهران زند لشنی حالا تنهاست؛ نه خانه‌ای، نه حقوقی، نه همراهی. او که چندماهی در خانه یک خیّر زندگی می‌کرد، جایی برای زندگی ندارد: «قبلا در تهران خانه عمه، دختر عمه و … بودم؛ ۱۰-۱۵ روز یک‌بار خانه هر کدام از دوستان و آشنایان می‌روم و حتی هزینه ایاب و ذهاب هم ندارم. بعضی وقت‌ها هم می‌روم دورود، خانه عمویم.» در همین سال‌ها مهران یک‌بار با رسانه‌ای حرف زد و یک‌بار هم به برنامه‌ای تلویزیونی رفت و وعده‌های فراوانی گرفت:  «از شبکه سه به من قول دادند ولی الان حتی جوابم را هم نمی‌دهند. وقتی  به من وعده دادند خیلی خوشحال شدم و یک لحظه دردم فراموش شد. گفتم مشکل خانه‌ام حل می‌شود و ورزشم را ادامه می‌دهم ولی الان سردرگم هستم که چرا بعضی افراد به راحتی قول می‌دهند و فراموش می‌کنند» همه این وعده‌ها و بدقولی‌ها روی روح و روان جوانی که تنها یک زندگی ساده می‌خواست، تاثیر گذاشته است و حالا مهران ۲۸ساله ناامید است: «وقتی می‌بینم اطرافیانم آینده خود را رقم می‌زنند خوشحال می‌شوم اما وقتی به خودم نگاه می‌کنم، غبطه می‌خورم که مهران دلش پاک بود، برای کسی بدی نمی‌خواست، چرا به این روز افتاد.» روزگار سخت مهران و بدقولی مسئولان، در چند ماه گذشته با مجموعه‌ای از خبرهای بد تکمیل شد: «پدرم چند ماه پیش فوت کرد؛ همان پدری که به من پیام می‌داد مهران، پسرم! فکر می‌کنی دوست ندارم پیش من باشی؟ پدرم می‌خواست، ولی شرایط مالی و شرعی اجازه نمی‌داد که من پیش‌ او باشم. کاش پدرم بود و فقط به من می‌گفت پسرم، همین. همان پدر را هم از دست دادم. از هیچ چیزی بهره نبردم، نه از راه رفتن، نه از نفس کشیدن و نه از زندگی و ازدواج، اما شاکرم.»
سرماخوردگی، عفونت، آسم، مشکل ریه، بی‌پولی و در به ‌دری از جوانی ورزشکار، مهرانی ناامید و خسته ساخته است. او هرچه فکر می‌کند هیچ راه و روزنه امیدی نمی‌بیند تا جایی که چند روز پیش تصمیم دشواری گرفت: «آن همه قول و وعده‌ای که به من دادند و هیچ‌کدام اجرایی نشد، شرایط من را از قبل بدتر کرد. دیگر واقعا به بن‌بست رسیده‌ام و هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم. نه کاری می‌توانم بکنم، نه درآمدی از خودم دارم. تصمیم گرفتم کلیه‌ام را بفروشم، هرچند دکترها من را از این کار منع کردند و گفتند ممکن است خطرناک باشد. می‌گویند شانس موفقیت‌ چند‌درصد است ولی چند روز پیش رفتم و فرم اهدای کلیه را پر کردم. تصمیمم را گرفتم و این کار را کردم. درست یا غلط‌ آن را نمی‌دانم، اما این را خوب می‌دانم که هیچ‌کس اطرافم نیست و هیچ‌کس دستم را نمی‌گیرد.» مهران حالا و پس از این تصمیم سخت، نمی‌داند چه روزهایی انتظارش را می‌کشد و حتی نمی‌داند چند روز دیگر زنده است، اما یک جمله برای مردم دارد: «بدانید که آرزو داشتم تنها یک شب سرم را راحت بگذارم و بخوابم.» روزگار سپری‌شده مهران، سرگذشت یکی از چندمیلیون ایرانی معلول است که با وجود تمام تغییرات همچنان بسیاری از حقوق ابتدایی آنها نادیده گرفته می‌شود؛ جمعیتی که همین چند ماه پیش، «همایون‌ هاشمی» نماینده مردم میاندوآب در مجلس تعداد آنها را حدود ۱۰میلیون اعلام کرد و براساس اطلاعات مستند، بهزیستی ایران تا ‌سال ۹۶، تنها یک‌میلیون و ۴۱۵‌هزار نفر از آنها را تحت پوشش قرار داده است.

دسته‌ها
Uncategorized تیتر یک

پنج و نیم‌‌ میلیون انگشت بی‌اثر

سوخته‌های بی‌نشان
گل‌بس آن ‌سال بهار روستایش را ندید؛ یک روز پس از آن تصمیم ناگهانی، از بیمارستان دهدشت ‏به نزدیک‌ترین بیمارستان سوانح سوختگی نزدیک به محل زندگی‌اش یعنی صدها کیلومتر ‏آن‌طرف‌تر و در شهر گناوه اعزام شد و حدود یک ماه در این بیمارستان ماند. دست‌ها و ‏سینه‌اش در این روزها بارها پانسمان شد و بخشی از آن پوست آتش‌گرفته هم زندگی دوباره را آغاز ‏کرد اما پوست سرانگشتان به خواب ابدی رفته بود. حالا نوبت پیوند پوست از دیگر نقاط بدن به ‏دست‌های پرکار زنی بود که آخرین قالی‌اش روی دار انتظارش را می‌کشید. بیمارستان سوانح ‏سوختگی مطهری تهران مقصد بعدی همسر کارگری بود که هرچه سرمایه داشت در این روزها از ‏بین رفته و زندگی‌اش را قرض فراگرفته بود. در تهران پیوند پوست انجام شد اما این انگشتان دیگر ‏توان کار ظریف قالی‌بافی و ده‌ها کار دیگر را از گل‌بس گرفته بود: «هنوز هم نمی‌توانم یک کار خیاطی ‏ساده با سوزن انجام دهم چه برسد به قالی‌بافی.» زندگی گل‌بس پس از آن بهار، تیره‌تر از گذشته ‏شد و حدود یک‌سال بعد همسرش زن دیگری را هم به خانه‌اش آورد تا فشار روحی و مالی ‏زندگی‌اش را سخت‌تر کند: «هفته‌ای نبود که کتک نخورم. بعد از خودسوزی هم کاری به من ‏نداشت. به من می‌گفت نان‌خور بی‌مصرف. می‌دانستم که می‌خواهد زن بگیرد اما ناراحت هم نشدم. ‏برایم فرقی نداشت فقط اینکه دیگر خرجی هم نداشتم. ریش‌سفیدان روستا جلسه گذاشتند و قرار ‏شد یارانه من و دخترم را به خودم بدهد.»‏
‏ ماجرای اثر انگشت از همین روز برای گل‌بس آغاز شد. فردای روز جلسه به شهر رفت تا حسابی ‏برای گرفتن یارانه درست کند، اما دست‌ خالی برگشت: «من سواد خواندن دارم ولی وقتی به بانک رفتم، ‏گفتند باید انگشت هم بزنم. هرچه زدم یک دایره آبی درست می‌شد و خط‌خطی نبود. قبل از این ‏برای انتخابات هم انگشت زده بودم ولی چیزی نگفتند اما بانک قبول نکرد. گفتند باید بروم ‏ثبت‌ احوال.» موضوع برای کارمندان ثبت ‌احوال آشنا بود؛ برگه‌ای به او دادند و بعد از چندروز پیگیری ‏کارش درست شد. این روند را ده‌ها فرد آسیب‌دیده بر اثر سوختگی هم در این‌سال‌ها تجربه کرده‌اند؛ ‏سوخته‌هایی که نشان اصلی احراز هویت در ایران یعنی اثر انگشت‌شان از بین رفته‎ ‎‏‌است. «مصطفی ‏دهمرده‌ای» رئیس همان بیمارستانی است که گل‌بس ۳۷ روز آزگار را در آن گذرانده بود؛ ‏بیمارستان سوانح سوختگی مطهری تهران. او ده‌ها انسان شبیه گل‌بس را درمان کرده است و ‏مشکلات‌شان را می‌داند: «سوختگی درجه سه اثر انگشت را از بین می‌برد؛ می‌دانیم که درباره ‏سوختگی درجه و ‌درصد اعلام می‌شود که مبنای‌ درصد وسعت سوختگی است و درجه هم به عمق ‏آسیب‌‌دیدن بافت‌ها اشاره دارد. در سوختگی درجه سه عمق زیاد است و اگر در انگشتان باشد، اثر ‏انگشت از بین‌ می‌رود.» در این سال‌ها افرادی برای حل مشکل اثر انگشت به بیمارستان مطهری و ‏این دانشیار جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی مراجعه کرده‌اند: «یک‌بار فردی که با اسید ‏سوخته بود پس از بهبود آمد و گفت هرجا می‌روم مشکل برایم به وجود می‌آید و اثر انگشت ‏ندارم.» رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری البته این موضوع را شایع نمی‌داند: ‏‏«سوختگی کف دست و انگشت باید خیلی شدید باشد که اثر انگشت از بین برود. در این موارد ‏معمولا درمان به این صورت است که از پوست دیگر نقاط بدن به دست و انگشتان پیوند زده ‏می‌شود. چون این پوست مربوط به قسمت دیگری از بدن است، دیگر اثر انگشت ندارد. البته در ‏بین مراجعه‌کنندگان بر اثر سوختگی، درجه شدید سوختگی در دست کمتر اتفاق می‌افتد و شایع ‏نیست.» ‏
 سنباده  نقاشان‏
برجستگی‌های ریزی که در «لایه اپیدرم» پوست کف دست‌ها و پاها وجود دارد، از هزاران‌سال ‏پیش مورد توجه بوده‌ است و حتی ۷هزار‌ سال پیش از میلاد مسیح، کوزه‌گران چینی از اثر انگشت شست ‏خود برای هویت‌بخشی به کوزه‌های دست‌ساخت خود استفاده می‌کردند. ‏اما توجه جدی به اثر انگشت به همین قرن پیش برمی‌گردد که رد پای به‌جا مانده از مجرم در صحنه جرم، به پرسشی اساسی ‏در بحث‌های کارشناسان جنایی تبدیل شده ‌بود. درست در سال‌های ابتدایی همین قرن پرتحول ‏بیستم، جوهری خاص ساخته شد که با ثبت اثر تمام انگشتان دو دست، گشودن راز پرونده‌های ‏جنایی را چندگام جلو برد. این پروژه در دهه ۱۹۶۰ به اوج خود رسید و ساخت دستگاه‌های ‏الکترونیکی ثبت زنده اثر انگشت، انقلابی در این صنعت ایجاد کرد. حالا در هر گوشه از دنیا و در هر ‏اداره و کارخانه‌ای دستگاه‌هاي حساس به اثر انگشت خودنمایی می‌کند. اما برای بعضی از نقاشان ‏ساختمان و خودرو هنوز این دقت چندان کارساز نیست؛ موضوعی که «کیارش» تازه‌کار هم به ‏آن اشاره می‌کند. دو ‌سال است که در صافکاری و تعمیرگاه در صادقیه تهران کار می‌کند و در همین مدت محدود هم با این دستگاه‌های اسکن اثر انگشت داستان‌ها داشته است: «ماه دوم کارم برای کارت هوشمند ملی رفتم ولی دستگاه خطا می‌داد. تعجب کردم و به ‏سرانگشتانم نگاه کردم، دیدم لکه‌های سیاهی روی آنها را گرفته است. رفتم و دو روز به دستانم ‏استراحت دادم و دوباره سراغ کارت ملی رفتم.» بار دوم رفتار دستگاه اسکن با کیارش بهتر بود و این‌‏بار غیر از دو انگشت شست، بقیه موارد ثبت شد: «باز هم مشکل. تازه فهمیدم این مشکلی ‏همه‌گیر در بین تعمیرکارهاست؛ مخصوصا برای شاگردها.» او البته شنیده بود که در بین نقاشان ‏خودرو این مشکل شدیدتر است؛ موضوعی که «حمید صادقی» هم تجربه‌های زیادی از آن دارد. ‏حمید همان نقاشی است که بهار امسال و پس از سیل شیراز نامش بارها شنیده شد؛ صافکاری ‏که از میهمانان نوروزی فارس خواسته بود خودرو آسیب‌دیده‌شان را برای تعمیر مجانی به ‏کارگاهش ببرند. او از ۱۴ سالگی این کار را شروع کرده است و ۲۴‌سال تجربه در این کار دارد و با چم ‌و ‏خم مشکلاتش آشناست: «پوساب یا همان سنباده شماره دارد؛ هر چه شماره پایین‌تر باشد ‏زبرتر است و مثلا الان نرم‌ترین ۳۰۰۰ و زبرترین هم ۶۰ است. سنباده در دست حرکت می‌کند و ‏ممکن است پوست را ببرد و به همین دلیل وقتی می‌خواهیم جایی اثر انگشت بدهیم، انگشت سفید ‏می‌شود و اثری ندارد. تجربه کاری هم البته تأثیر دارد و برای ما که سوارِ کارمان هستیم کمتر اتفاق ‏می‌افتد. البته ۷۰-۸۰‌درصد نقاشان ایران این مشکل را دارند.» «احمد محمدطاری مقدم»، رئیس ‏اتحادیه نقاشان اتومبیل هم به این مشکل آگاه است و آن را یکی از مسائل این صنف می‌داند:   «نوع ‏کار ما همین است و  نوک انگشت ساییده می‌شود. بیشتر همکاران ما این مشکل را دارند چون عاج ‏دست از بین مي‌رود.» دلیلش هم همان سنباده‌کاري است: «سنباده‌زدن به همین راحتی نیست. ‏وقتی دست زیاد در آب می‌ماند پوست حالتی پژمرده دارد و ورم می‌کند. دراین حالت به ‏انگشت فشار می‌آید و یواش یواش عاج انگشت از بین می‌رود و پوست کنده می‌شود.» براساس ‏توضیحات رئیس اتحادیه نقاشان اتومبیل، مشکلات پوستی یکی از مسائل نقاشان است و به ‏همین دلیل این افراد باید نوع کار خود را در درازمدت تغییر دهند: «در این شغل به دلیل ‏سختی و فرسودگی که وجود دارد کسی نمی‌تواند زیاد دوام بیاورد، مگر اینکه تحت فشار باشد. اگر ‏این روند زیاد طول بکشد باعث مشکلات عدیده می‌شود و علاوه‌ بر مشکلاتی که برای اثر انگشت ‏ایجاد می‌شود، نوع کار هم سخت و دشوار است و بدن جواب نمی‌دهد.»‏
گاهی دستی نیست که انگشتی باشد یا اثر انگشتی
با وجود اینکه الگوی روی زبان، عنبیه چشم، الگوی تایپ كردن فرد و حتی شکل گوش انسان‌ها از ‏مشخصه‌های بیولوژیكی منحصربه‌فرد است، اما همچنان استفاده از اثر انگشت برای تشخیص هویت ‏آسان‌تر و پرکاربردتر است. ماجرای تشخیص هویت با اثر انگشت اما برای دست‌کم ۲۵‌هزار و ۶۱۵ ‏ایرانی به این آسانی هم نیست. در سرشماری‌ سال ۹۵ معلولان ایرانی دیده نشدند، اما ‏اطلاعات سرشماری پیش از آن یعنی‌سال ۹۰ می‌گوید که هشت‌سال پیش، ۲۵هزار و ۶۱۵ ایرانی ‏دست‌کم بدون یکی از دستان خود زندگی می‌کردند و ۱۲۷‌هزار و ۹۳۹ نفر هم «نقص دست» ‏داشتند. «حسین» سی‌ویک‌ساله یکی از همین افراد است که ‌سال۹۱ و هنگام کارگری روی تیر برق، ‏بدنش خشک شد و روی زمین افتاد. او چند هفته بعد با دو دستش برای همیشه خداحافظی کرد. ‏حسين در این هفت‌سال بخشی از وظایف دست‌هایش را به پا واگذار کرده و به امضای جدیدی هم ‏رسیده‌ است، اما همچنان برای کارهای روزانه‌اش به همراه نیاز دارد: «زمانی که دست‌هایم را می‌خواستند ‏قطع کنند از خودم هم رضایت می‌خواستند. به هوش که آمدم با من حرف زدند، راهی نداشتم و ‏رضایت دادم. دست‌هایم خشک و سیاه شده بودند و به همین دلیل اثر انگشت پا را گرفتند. فکر ‏می‌کردم از این به بعد همیشه باید آماده باشم که شست پایم را روی جوهر قرار دهم و انگشت بزنم ‏اما این‌طور نشد.» حسین پس از بهبود و رهایی از بیمارستان، باید به زندگی روزانه برمی‌گشت، اما ‏در  نخستین گام، بانک آب پاکی روی دستش ریخت:  «رفتم و گفتند که حتما به اثرانگشت دست نياز ‏است. گفتند باید به کسی وکالت دهی که دست داشته باشد. هنوز مجرد بودم. به برادرم وکالت دادم ‏که کارهای بانکی را انجام دهد. بعد از ازدواج هم به همسرم وکالت دادم. من مُهر هم دارم، ولی با مهر ‏و انگشت پا هم کارها پیش نمی‌رود.» حسین برای واگذاری وکالت باید در دفترخانه‌ای رسمی ‏چنین درخواستی بدهد و با اثرانگشت آن را تأیید کند: «در دفتر وکالت انگشت پا را قبول می‌کنند؛ ‏یعنی من با انگشت پا وکالت می‌دهم که فردی از این به بعد جای اثرانگشت من، امضا کند و مهر ‏بزند. الان همسرم دو امضا دارد؛ یک برای خودش و یکی هم برای من.» حسین و چند‌هزار ایرانی دیگر ‏برای بخشی از کارهای روزانه خود نیاز به همراه دارند: «برای انتخابات هم که رفته بودیم همین ‏مشکل بود. موقع رأی‌گیری باید همسرم کنارم باشد و جای من امضا بزند. خودم می‌توانم با ‏پا بنویسم و کارهایم را با پا انجام می‌دهم، اما قبول نمی‌کنند. الان من انگار هویت مستقلی ندارم و ‏شرایط هم طوری است که تنهایی نمی‌توانم کارم را انجام دهم.» این موضوع را هم چند هفته ‏پیش دبیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی مطرح کرده ‌بود. مجتبی شاکری، عضو پیشین ‏شورای شهر تهران که با مشکل نابینایی هم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، با انتقاد از اینکه معلولان از ‏ناحیه دست نمی‌توانند کارت بانكي داشته باشند، گفته‌ بود: «تمامی افرادی که انگشت ندارند، نمی‌‏توانند حساب بانکی داشته باشند و نداشتن حساب بانک موجب صادر نشدن کارت عابر بانک است؛ ‏بانک مرکزی معتقد است افراد باید از طریق اثر انگشت هویت‌شان مشخص شود، اما فکری برای ‏معلولان و جانبازان که دست ندارند صورت نگرفته است که این نوع افراد چطور تشخیص هویت ‏شوند.» هفت‌سال است این مشکل بخشی از تجربه زیسته حسین است: «باید به پای من احترام ‏بگذارند. مثلا می‌توانم با پا امضا کنم و بنویسم و اگر امضا را با پا قبول کنند، مشکل حل می‌شود ‏یا مُهر را قبول کنند که نیازی نباشد فردی همیشه همراه من باشد.»‏
‏ متهمان بالقوه‏
هویت منحصربه‌فردی که احتمال شبیه‌شدنش در دو انسان یک به شصت و چهار‌میلیارد است، ‏پیش از پا گذاشتن انسان به دنیا و در ششمین ماه زندگی در رحم مادر شکل می‌گیرد؛‌ سال ۲۰۰۷ ‏با ورود یک زن سوییسی به فرودگاهی در آمریکا، فراگیری همگانی این هویت دچار اختلال شد. ‏در این روز پلیس فرودگاه متوجه شد که این زن مسافر هیچ اثرانگشتی ندارد، هرچند در ‏بررسی‌های بیشتر مشخص شد در پیشینه‌اش هم اثری از جرم دیده نمی‌شود. موضوع به‌حدی ‏عجیب بود که «پیتر ایتان» از دانشگاه باسل سوییس را ترغیب به تحقیق دراین زمینه کرد. پس از ‏بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسید که تنها چهار خانواده در دنیا مشکل نداشتن اثر انگشت دارند که دلیل آن هم نوعی جهش ژنتیکی است. نام این عارضه «ادرماتوگلیفیا» یا نبود اثر ‏انگشت است و به دلیل تأخیری که در مسافرت می‌تواند ایجاد کند با عبارت «سندروم تأخیر در ‏مهاجرت» هم شناخته می‌شود. مشکوک‌شدن پلیس به افراد بدون اثر انگشت البته چندان هم ‏بی‌دلیل نیست و به نظر می‌آید مجرمان زیادی تاکنون با بریدن یا سوزاندن اثر انگشت خود، از ‏صحنه‌های جرم فراوانی بدون جاگذاشتن اثری از خود رها یافته‌اند. پلیس فدرال آمریکا، ‏اف‌بی‌آی، که‌سال ۲۰۰۰ در پایگاه‌ داده خود اثرانگشت بیش از ۷۰میلیون نفر را داشت، بارها با ‏صحنه‌های جرم‌وجنایت بدون اثرانگشت روبه‌رو شد و همین موضوع آنها را به استفاده از هوش ‏مصنوعی برای تشخیص اثرانگشت مجبور کرد. آن‌طور که خبرگزاری‌های آمریکا دو‌سال پیش ‏نوشتند، اف‌بی‌آی در این‌سال از شرکت‌های فناوری خواسته بود پیشنهادی تخصصی برای کمک به ‏پروژه «نسل جدید سیستم تشخیص هویت» ارایه دهند که بتواند مجرمان بدون اثرانگشت را هم ‏شناسایی کند. با این حال توضيحات محمد شهرياري، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به ‏‏«شهروند» نشان مي‌دهد كه کمک‌گرفتن از شیوه‌های حذف اثرانگشت برای جرم و جنایت ‏در ایران چندان رايج نیست: «افرادی بودند که نوک انگشتان‌شان را آجر می‌کشیدند تا اثر انگشت‌شان ‏نیفتد، اما در حوزه جرایم جنایی این موارد چندان شایع نیست چون در چنین پرونده‌هایی ‏علایم دیگری برای تشخیص و بررسی وجود دارد.» ‏
‏ ۵میلیون ایرانی بدون اثرانگشت
چندسالی از آغاز طرح کارت هوشمند ملی می‌گذرد، اما همچنان یکی از مراکز ثبت‌نام این کار در ‏میدان حر شلوغ است. مردی حدودا شصت‌ساله نوبت می‌گیرد، چندین برگه کاغذ را پر می‌کند، مقابل ‏دوربین می‌ایستد و حالا مرحله آخر است؛ انگشتان دست راستش را روی صفحه شیشه‌ای ‏می‌گذارد و مردی آن‌طرف‌تر با چشمانی زل‌‌زده به صفحه مانتیور از او می‌خواهد دستش را بردارد:   ‏‏«صافِ صاف. شغلت چیه؟» شغلش تعمیر و سرویس آبگرمکن است و سال‌ها پیش هنگام ‏رسوب‌زدایی یک آبگرمکن اسید به سرانگشتان رسیده ‌است. او یکی از همان حدود ۱۰‌درصدی ‏است که برای دریافت کارت ملی هوشمند نیاز به راه دیگری دارد؛ روشی که سیف‌الله ابوترابی، ‏سخنگوی سازمان ثبت‌احوال شيوه اجرايش را اين‌گونه شرح مي‌دهد‌: «بین ۷درصد تا ۱۰‌درصد ‏مراجعه‌کنندگان برای کارت ملی هوشمند امکان اسکن اثر انگشت ندارند. این افراد به ثبت‌احوال ‏مراجعه می‌کنند و پین‌کدی به این افراد اختصاص داده می‌شود که هرجا نیاز به اثرانگشت بود از ‏آن استفاده کنند. خود فرد عددی را به‌عنوان پین‌کد پیشنهاد می‌دهد.» اطلاعات ثبت‌احوال نشان ‏می‌دهد که تا نیمه آبان امسال ۵۴‌میلیون و ۱۵۰‌هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت‌نام ‏کردند که دست‌کم برای ۷درصد آنها یعنی ۳‌میلیون و ۷۹۰‌هزار و ۵۰۰ نفر اسکن انگشت با ‏مشکل روبه‌رو شده ‌است. از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی ایران، ۲۶میلیون نفر هنوز دریافت کارت ‏هوشمند را پیگیری نکرده‌اند. اگر همان عدد اعلام‌شده از سوی سخنگوی ثبت‌احوال یعنی مشکل ‏دست‌کم ۷‌درصد مراجعه‌کنندگان در اسکن اثرانگشت را معیار قرار دهیم، محاسبه‌ای ساده ‏می‌گوید بيش از ۵‌میلیون و ۵۹۴‌هزار نفر برای اسکن اثر انگشت با مشکل روبه‌رو هستند و نیاز به ‏تعریف عددی مشخص برای احراز هویت خود دارند؛ جمعیتی که بازی روزگار یا نوع کار، یادگار ‏شکل‌گرفته در دوران جنینی‌ را از سرانگشتان‌شان ربوده است. ‏

دسته‌ها
Uncategorized تیتر یک

رنج مهاجران معلول

«هیچ‌چیز مثل افتادن دردآور نیست»
«تا به حال/ افتادن شاه‌توت را ديده‌اي!؟ /كه چگونه سرخي‌اش را/ با خاك قسمت مي‌كند؟/ هيچ چيز مثل افتادن دردآور نيست /من كارگرهاي زيادي را ديدم/ از ساختمان كه مي‌افتادند/ شاه‌توت مي‌شدند!»؛ عبدالعزیز سواد خواندن و نوشتن ندارد و هیچ‌گاه این شعر «سابیر‌هاکا» را نخوانده اما آن را زندگی کرده‌ است. از روی داربست که افتاد، پخش زمین شد و دست ‌و پایش افسارگسیخته راه خود را رفتند. نوجوانی ۱۴-۱۵ ساله بود که پایش به مرزهای سیستان‌و‌بلوچستان و بعد از حدود یک ماه به شیراز رسید تا کارگر ساختمانی نیمه‌کاره در این شهر شود. حالا و بعد از گذشت حدود ۲۰‌ سال از آن دوران، ساختمان آن‌ سال‌ها هتلی نام‌آشنا در شیراز است و عبدالعزیز هم تلاش می‌کند که راه ویلچرش به سمت آن خیابان و این ساختمان کج نشود: «از کنارش که رد می‌شوم، انگار دوباره می‌افتم، همان صحنه با جزییات جلوي چشم من می‌آید. تازه چند ماه مشغول به کار شده ‌بودم که یک‌ روز زمستانیِ پس از باران، پایم لیز خورد و بعدش را نفهمیدم. سرد بود و من خیلی بالا بودم. ۱۰-۱۲ طبقه و شاید بیشتر. روی ماسه‌ها افتادم ولی دست و پایم شکست. من بیهوش بودم و یک روز بعد فهمیدم که یکی از پاهایم نیست.» او نه آن زمان و نه الان بیمه‌ای نداشته اما هزینه‌ای برای بیمارستان هم پرداخت نکرده‌ است: «همان پیمانکار هزینه بیمارستان را داد و قرار شد به من هم کمک کند؛ اما چند ماه بعد زیرش زد. من بچه بودم ولی عمویم هم همانجا کار می‌کرد. پیگیر کارم بود ولی هیچ‌کدام مجوز و کارت و… نداشتیم. می‌گفتند اگر شکایت کنید ردِ مرز می‌شوید. چند ماه در بیمارستان و خانه بودم. شب‌ها نگهبان یک ساختمان نیمه‌کاره بودیم و منم همانجا می‌خوابیدم. بعد که خوب شدم، کارهای نگهبانی انجام می‌دادم تا اینکه جانبازی ویلچرش را به من داد، انسان خوبی بود و همیشه کمک می‌کرد.» عبدالعزیر راه بازگشتی هم نداشت: «آن‌ سال‌ها شرایط ما خیلی سخت بود. همه جا امکان داشت ما را بگیرند. باید همیشه پنهان می‌شدیم. بدون پا هم نمی‌توانستم برگردم. حتی اگر سالم برمی‌گشتم در یک روستای کوهستانی و وسط جنگ چطور می‌توانستم زندگی کنم؟» او البته بعدها با پول نگهبانی وسایل کفش‌دوزی و واکس‌زنی خرید و مدتی در یکی از خیابان‌های شیراز به این کار مشغول بود اما این کار هم دوامی نیافت: «هیچ‌وقت به من مدرک اقامتی ندادند. کارت آمایش هم نداشتم و هر روز ممکن بود من را بگیرند. مجبور شدم در خانه بمانم.» عبدالعزیز حدود ۲۰‌ سال را با همین سختی‌ها گذراند و همچنان هم شرایط دشواری دارد:   «الان عادت کردم، تنها زندگی می‌کنم، خودم حمام می‌روم و بعضی وقت‌ها با ویلچر تا سر کوچه می‌رفتم؛ ولی ویلچرم دیگر جواب نمی‌دهد. یک‌بار هم قرار شد به بهزیستی معرفی شوم اما چون هیچ مدرکی نداشتم، قبولم نکردند.» او دو روز پس از گفت‌و‌گو تماس می‌گیرد و می‌خواهد فامیلی‌اش در روزنامه نوشته نشود: «با دوستانم که حرف زدم، می‌گویند ممکن است مشکلی پیش بیاید. خدا را شکر شرایطم هم که بد نیست. اگر یک ویلچر خوب داشته باشم، خودم از پس کارهایم برمی‌آیم.» او در تمام این سال‌ها هیچ‌گونه‌ای بیمه‌ای نداشته و برای هزینه‌های پزشکی هم همیشه مشکل داشته و حالا خواسته چندانی هم ندارد. عبدالعزیز امیدوار است که روزی مجوز اقامت بگیرد و بهزیستی هم او را تحت ‌پوشش قرار دهد؛ می‌گوید قول‌هایی گرفته و امیدوار است. او یکی از صدها‌ هزار افغانستانی‌ بدون مدرک اقامت در ایران است که دو دهه را بدون یکی از پاهایش در غربت سر کرده و حالا در آستانه سی‌وشش‌سالگی امیدوار روزگاری بهتر است.
درآمد روزانه: ۱۰ هزارتومان؛ دیگ نذری روی شکمم افتاد و زیر ماشین رفتم
هفت‌ساله بود که کودکی‌هایش را در ولایت مزارشریف افغانستان رها کرد و به ایران پناه آورد. «سیدصفدر‌هاشمی» دو‌ سال پس از انقلاب ایران ساکن مشهد شد و تا کلاس پنجم را هم در همین شهر گذراند اما دوازده‌‌سالگی برای یک مهاجر آغاز دوران نان‌آوری است. صفدرِ نوجوان از‌ سال ۶۴ کارگری را آغاز کرد و حالا در چهل‌ودوسالگی هم به همین کار مشغول است. از افغانستان به مشهد، از مشهد به تهران، وداع با پاها، دوباره مشهد و همیشه کار؛ این خلاصه روزگار مهاجری است که می‌گوید در همه این سال‌ها وطن‌دارانی با زندگی دشوارتر از خود را از نزدیک دیده‌ و برای بخت سیاه‌شان گریه کرده ‌است. او‌ سال ۸۰ مشهد را به مقصد تهران و به امید درآمدی بهتر ترک کرد و در بالاشهر تهران کارگری و نگهبانی را پیش گرفت. بردارش آشپز بود و در این‌ سال‌ها در کنار او آشپزی را هم یاد گرفت. نام سید صفدر به‌عنوان آشپزی کاربلد تازه سر زبان‌ها افتاده بود که روزگار بازی تازه‌‌اش را با این مردِ حالا چهل ساله آغاز کرد: «شب ۱۹ رمضان بود و داشتم برای خانواده‌ای نذری می‌پختم. دیگ‌های برنج را بار وانتی کردیم اما یک لحظه ماشین برگشت و یکی از دیگ‌ها هم داشت مي‌افتاد. راننده را صدا زدم و دیگ را محکم گرفتم اما نشنید. ماشين اول روي پایم رفت و بعد کمرم و دیگ هم روی شکمم افتاد. ‌سال ۹۰ این اتفاق افتاد.» سیدصفدر با سه فرزند زمینگیر شد و صاحب نذر و راننده هم بعد از چندماه او را به خود رها کردند: «هیچ حمايتي از من نشد و هر چه صحبت کردیم، هم فایده نداشت. هزینه بیمارستان زیاد بود و صاحب‌کار گفت رضایت بده و هزینه را به حال تو می‌دهیم. من رضایت دادم ولی بعد از بیمارستان آن راننده را پیدا نکردم و صاحب‌کار هم دیگر پیگیر نبود. آن‌موقع مثل الان خوب نبود و پیگیری وجود نداشت.  مقداری سازمان ملل کمک کرد و یک مقدار هم پول پیش خانه بود که برای درمان هزینه کردیم.» هزینه سنگین زندگی در تهران و معلولیت سیدصفدر، بار دیگر اسباب‌به‌دوشی را برای او زنده کرد و او دو ‌سال پس از حادثه عازم مشهد شد. حدود هشت‌سال پس از آن ۱۹ رمضان، همچنان مشکلات زندگی او را رها نکرده ‌است: «الان مشکلات زیاد است. بیمه ندارم و دفترچه قبلی هم تمدید نمی‌شود و فقط یک بیمارستان به من دارو می‌دهد. بهزیستی تهران بعضی وقت‌ها به پسرم دفتر و کتاب می‌داد، دیگر نمی‌دهد. غیر از این، هر سال هم برای گرفتن کارت آمایش به من ۲۰۰هزار تومان تخفیف می‌دهند. ویلچرم را هم همان ‌سال ۹۰ از سازمان ملل گرفتم و الان ‌هزار مشکل دارد ولی هزینه خرید یک ویلچر هم زیاد است.» او در مشهد با انجمن معلولان باور سبز آشنا شد و در این مدت هنری را هم فرا گرفته است: «با انجمن که آشنا شدم گفتند تو فقط دست‌هایت کار می‌کند و باید کار انگشتر را یاد بگیری؛ یاد گرفتم. الان شبکه و مخراج و همه کارها را بلدم. همين که از خانه بیرون می‌روم و دوستان را می‌بینم و روحیه عوض می‌شود، نعمت است. روزی ۱۰ هزار تومانی هم درآمد دارم.» آرزوی این‌روزهای سیدصفدر این است که بودجه‌ای بگیرد و بتواند چندمعلول را آموزش دهد: «دوست دارم یک بودجه برای من برسد که با آن بودجه بتوانم به چند معلول آموزش دهم و با هم کار کنیم؛ همین کار انگشتر را، چون من الان مواد اولیه را ندارم. دوست دارم به افراد شبیه خودم آموزش رایگان بدهم.»
 مادر دو معلولم؛ دختر و پسرم گوشه خانه افتاده‌اند
روایت زندگی دست‌کم ۳۳‌هزار معلول افغانستانی ساکن در ایران، به معلولیت‌هاي ناشي از حوادث خلاصه نمی‌شود و تعداد زیادی از آنها مادرزاد دچار معلولیت‌ هستند یا اینکه با غفلت از آمپول فلج ‌اطفال، روزگار دشواری می‌گذرانند. «معصومه محسنی» افغانستانی و متولد ایران است. او نیمی از عمر ۳۸ساله‌اش را با معلولیت جگرگوشه‌اش پشت سرگذاشته و حالا هم پرستار دو فرزند‌ش است. ۱۹‌ساله بود که غلامرضایش متولد شد و ۱۲سال بعد هم نجمه با معلولیت تازه‌ای چشم به جهان گشود. این‌روزها غلامرضای ۱۹ ساله اگرچه چهار اندامش مشکل دارد اما راه می‌رود و از پس کارهای شخصی‌اش برمی‌آید ولی نجمه هفت‌ساله به سختی روزگار می‌گذراند. این‌طور که محسنی به «شهروند» می‌گوید، معلولیت فرزندانش ژنتیکی است:«می‌گویند ریشه مشکل ازدواج فامیلی و ژنتیکی است. همسر من پسردایی‌ام است. یک‌سالش بود که از افغانستان به ایران آمد. شغلش هم کارگری است. هر کاری که گیرش بیایید انجام می‌دهد؛ بنایی، کارگری، گچ‌کاری. ۴۸‌سال دارد. نوع معلولیت سی‌پی است. پسرم چهار اندامش مشکل دارد ولی حرف مي‌زند و به‌سختی هم راه می‌رود. دخترم هم چهار اندامش مشکل دارد ولی حرف نمی‌زند و نمی‌تواند حرکت کند.» مشکلات نجمه هفت‌ساله تنها به بی‌زبانی و سکون‌ او برنمی‌گردد. او حتی نمی‌تواند غذا بخورد، تشنج شدیدی دارد و باید دارو استفاده کند، اما پدری مهاجر و کارگر از عهده این هزینه برنمی‌آید: «خدا شاهد و ناظر است که شرایط ‌ما سخت است. پسرم کاردرمانی که می‌رفت هزینه زیادی داشت؛ آن زمان هر جلسه ۲هزار و ۵۰۰ تومان بود ولی جور می‌کردیم اما الان هر جلسه ۵۰ هزارتومان است. الان دخترم گوشه خانه است، نداریم، به خدا نداریم. هزینه بیمارستان و تشنج هم خیلی زیاد است. همسرم خیلی روزها کار گیرش نمی‌آید و بعضی وقت‌ها هم که کار گیر می‌آید پولش را نمی‌دهند.» این‌طور که خانم محسنی می‌گوید اگر شرایط برای کاردرمانی نجمه فراهم شود او هم در آینده شبیه پسرش امکان راه‌ رفتن خواهد داشت: «دخترم ویلچر و واکر نیاز دارد که در خانه بتواند کارها را انجام دهد. الان دختر و پسرم واکر و ویلچر ندارند. پسرم واکر داشت که الان خراب شده و دیگر نداریم ولی دخترم ویلچر و واکر ندارد. چون بخش آسیب‌پذیر هستیم دفترچه داریم ولی داروها را قبول نمی‌کند. آمپول تشنج هم خارجی است و بیمه ما جواب نمی‌دهد. سراغ بهزیستی رفتیم و پرونده داریم ولی تا حالا هیچ کمکی نگرفته‌ایم. فقط یک‌بار نه از بهزیستی بلکه بنده‌ خدایی ۲۰ جلسه دخترم را کاردرمانی برد.» اعضای این خانواده پنج‌نفره افغانستانی حالا همه یک آرزو دارند؛ آرزویی که مادر خانواده به امید آن زنده است: «آرزو دارم بچه‌هایم بتوانند کلاس بروند چون هیچ کلاسی الان برای بچه‌های ما نیست. پسرم را بردم و گفتند چون افغانستانی هستید باید ماهی ۸۰هزار تومان بدهید و سرویس هم ماهی ۵۰‌هزار تومان که ما این پول را نداریم. دخترم هم اصلا نمی‌تواند حرف بزند و به کاردرمانی و گفتاردرمانی نیاز دارد که هزینه‌اش را نداریم. دکتر می‌گوید باید دو‌سال گفتاردرمانی برود. رفتم و پرسیدم، گفتند باید هر جلسه ۵۰ هزار تومان بدهی ولی از کجا بیاوریم.» این خانواده کارت آمایش دارد، اما بهزیستی ایران مهاجران را پوشش نمی‌دهد و معلولان مهاجر هم برای جامعه ایران ناشناخته‌اند. کمتر انجمن و خیریه‌ای هم به این حوزه وارد شده‌است.
تنهایی معلول مهاجر بی‌مجوز و آرزوی ویلچری استاندارد
سفر پرامیدش بی‌خطر نبود و در راه زمینگیر شد؛ «مصطفی انصاری»‌ سال ۹۳ و در ۱۸ سالگی پا به خاک ایران گذاشت و پس از روزها پیاده‌روی در مرز، سوار بر خودرویی به مقصد شیراز شد اما به مقصد نرسید. نزدیک آباده کامیونی سوار پژو شد و دو نفر در دم راهی دیار باقی شدند. مصطفی از این حادثه جان سالم به ‌در برد و پس از ۲۰ روز بستری در بیمارستان آباده با نخاعی قطع‌شده عازم دامغان شد. او ولایت دایکندی افغانستان را سالم ترک گفته بود و حدود یک ماه بعد در دامغان در به ‌در دنبال ویلچری ساده بود. مصطفی ۱۸ساله البته در بیمارستان هم روزهای سختی را پشت سر گذاشت: «درحالی که افتاده بودم و نمی‌توانستم تکان بخورم، سرباز گذاشته بودند که فرار نکنم. بنده خدایی، آقای زائری، اتفاقی در بیمارستان من را دید و کمکم کرد. گفتم بزرگ خانواده‌ام و هیچ‌کس را ندارم و آمده‌ام کار کنم که زمینگیر شدم؛ کمک کرد که بیمارستان من را بپذیرد. هزینه بیمارستان از من نگرفتند و رایگان حساب شد. اینجا فقط خدا را داشتم وگرنه هیچ قوم و فامیلی هم نداشتم.» او یک‌سال در دامغان ماند اما باید راه دیگری پیش می‌گرفت: «رفتم دامغان که آن‌جا زندگی کنم چون یکسری دوست افغانستانی پیدا کردم که دامغان بودند. آن‌جا اتاقی برایم گرفتند و یک سالی بودم، ولی زندگی نمی‌چرخید. بلند شدم رفتم مشهد. اینجا ارگان‌هایی برای معلولان ایجاد شده و برای همین به مشهد آمدم.» مصطفی این چهار را‌ سال تنها پشت سر گذاشت و می‌داند بقیه عمر را هم باید به همین شکل سپری کند: «دکترها به من گفتند که نمی‌توانم ازدواج کنم و از کمر به پایین هم هیچ حرکتی ندارم. شرایط زندگی‌ام سخت است ولی به هرحال زندگی در جریان است. روزها، سال‌ها و ماه‌ها سخت می‌گذرد، زخم بستر می‌گیرم، بی‌پولی فشار می‌آورد، دلتنگی خانواده هست و اینجا هم مدرک اقامتی، چیزی ندارم. خیلی بخواهم باز کنم سخت و تلخ می‌شود ولی کلا بدانید سخت است.» او ویلچری دست‌ِ دوم خرید و همچنان با آن سر می‌کند، هرچند این‌روزها لگنش سیاه ‌شده، زخم‌ بستر گرفته و پاهایش دچار انحراف شده است. می‌گوید یک ویلچر استاندارد می‌تواند مشکلاتش را تا ‌اندازه‌ای سامان دهد اما پناهی ندارد: «من هیچ مجوز اقامتی ندارم و یک‌بار هم که بهزیستی رفتم، گفتند تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم گرفتن یک ماشین و فرستادن من به افغانستان است.» دلش برای وطن‌ و خانواده‌اش تنگ شده اما ولایت و روستای‌شان کوهستانی است و می‌گویند اگر برگردد کمک‌کاری نخواهد داشت.ترجیح می‌دهد در ایران بماند. خواسته جوانی که به امید روزگار بهتر و با نیت کمک به خانواده جنگ‌زده‌اش در افغانستان عازم ایران شد، چهارسال پس از آن سفر پرماجرا، ویلچری استاندارد است: «من حقیقتا چیزی که می‌خواهم همین است که به معلولان رسیدگی شود. مشکلات مدارک معلولان حل شود. یک ویلچر سالم هم باشد. همین.»
ماده ۱۸ کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلوليت باید لحاظ شود
«بهروز مروتی»، مدیر کمپین معلولان و فعال حقوق این حوزه معتقد است در چند دهه گذشته مشکلات معلولان مهاجرکمتر دیده شده است. او درباره ارتباط جامعه معلولان مهاجر با فعالان حقوق معلولان در ایران به «شهروند» می‌گوید: «متاسفانه هماهنگی و همکاری وجود ندارد. پیش از این بارها قصد همکاری داشتیم، اما یا ما سماجت لازم را نداشتیم یا اینکه این افراد به دلیل نداشتن کارت و مجوز اقامت، ترس از گفت‌و‌گو و همکاری داشتند. در جریان بودم که هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود. در کمپین تلاش داشتیم در حد توان پیگیر شویم، ولی متاسفانه تاکنون اتفاقی رخ نداده است. کمپین و فعالان این حوزه تاکنون چندان پیگیر حقوق این افراد و جامعه چند ١٠‌هزارنفری معلولان افغانستانی نبودند یا اینکه کاری انجام نشده است. چندین بار هم مدیران بهزیستی در گفت‌و‌گوهایی گفته بودند چون این افراد مجوز اقامت ندارند، نمی‌توانیم به آنها کمک کنیم.» آن‌طور که مروتی می‌گوید قراراست در ادامه فعالیت‌های کمپین معلولان و فعالان این حوزه، همکاری بیشتری با جامعه معلولان افغانستانی صورت بگیرد: «این از برنامه‌های همه ما است، ولی باید این علاقه به همکاری از طرف دوستان افغانستانی هم باشد. براساس ماده ۱۸ کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، پذیرفتیم که آزادی و تردد و حق تابعیت افراد دارای معلولیت را به رسمیت بشناسیم که مجلس آن را هم تایید کرده و قانون شده ‌است. ایران از سال ۸۷ به این کنوانسیون پیوسته است و باید معلولان مهاجر فارغ از تابعیت از حقوق برابر برخوردار شوند.» او می‌گوید رسانه‌ها هم دراین‌باره غلفت کردند: «در این سال‌ها کمتر خبر و گزارشی دراین‌باره کار شده است. همه باید در این زمینه فعال شویم، چون می‌دانیم شرایط اسفباری دارند و من شنیدم افرادی ۲۰ سال ویلچر نداشتند و هنوز روی زمین می‌خیزند. به نظرم این ضعفی بود که در قانون معلولان بند و ماده‌ای درباره این افراد وجود نداشت.»
 سفارت افغانستان: سازوکار منسجمی برای کمک به معلولان نداریم
آمار ۳۳ هزار ازکارافتاده افغانستانی ساکن در ایران مربوط به اطلاعات وزارت کشور است که این اطلاعات مهاجران بدون مجوز اقامتی را دربرنمی‌گیرد. سال ۹۴ «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس تعداد مهاجران افغانستانی ساکن در ایران را حدود دو‌ونیم میلیون نفر دانسته بود:   «٢میلیون و ۵۰۰ هزار افغانستانی در ایران حضور دارند. یک‌میلیون نفر از این مهاجران در قالب طرح آمایش‌اند، به نحوی که کارت حضور و اقامت دارند و با محدودیت‌هایی زیر نظر مراقبت‌ها و قوانین جمهوری اسلامی در کشورمان زندگی‌می‌کنند. حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنان نیز گذرنامه دریافت کردند و ورودشان به کشورمان قانونی است، اما متاسفانه تعداد یک میلیون نفر از این افغانستانی‌ها به طور غیرمجاز در کشورمان حضور دارند.» این سخنان رحمانی‌فضلی نشان می‌دهد از حدود دوونیم میلیون مهاجر افغانستانی ساکن در ایران، یک میلیون نفر جایی در آمار وزارت کشور ندارند. به عبارت دیگر، از یک‌‌ونیم میلیون مهاجر افغانستانی ساکن در ایران و دارای اطلاعات در سامانه وزارت کشور، ۳۳ هزار نفر ازکارافتاده و معلول‌اند که با محاسبه‌ای ساده می‌توان جمع‌بندی کرد در بین این یک میلیون نفر هم دست‌کم ۲۲هزار نفر معلول وجود دارد. علاوه ‌بر این افراد بدون مجوز اقامت، قشر ناتوان‌ و آسیب‌پذیرتری محسوب می‌شوند، به همین دلیل تعداد افراد معلول و ازکارافتاده در بین این گروه به مراتب بیشتر هم تخمین زده می‌شود. یک جمع ساده درباره این اعداد می‌گوید که حدود ۵۵ هزار معلول افغانستانی این‌روزها در ایران روزگار می‌گذرانند که در تمام این سال‌ها به ابتدایی‌ترین نیاز آنها کم‌توجهی شده است. یکی از وظایف سفارت افغانستان در ایران تلاش برای بهبود زندگی این افراد است، اما آن‌طور که مسئول بخش مهاجران این سفارتخانه به «شهروند» می‌گوید «فعلا سازوکار منسجمی برای کمک به این افراد وجود ندارد.»
«سیدابراهیم حجازی» مسئول بخش مهاجران سفارت افغانستان در تهران در پاسخ به این پرسش که سفارتخانه چه برنامه‌ای برای کمک به معلولان افغانستانی ساکن در ایران دارد؟ می‌گوید: «حقیقتا این عدد ۳۳ هزار نفر که گفتید عدد بزرگ و دردآوری است و متاسفانه سازوکاری که به شکل مدرن بتواند این افراد را حمایت کند، وجود ندارد. الان افراد معلول شخصا به سفارت و به بخش مهاجران مراجعه می‌کنند و معمولا هم سفارت یا به خیریه‌ها ارجاع می‌دهد یا به موسسات بین‌المللی یا دیگر موارد حمایتی در ایران. این موارد به شکل مراجعه است و برنامه منسجم و کاملی وجود ندارد.» آن‌طور که حجازی مي‌گوید این سفارتخانه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است، به همین دلیل خدمات‌دهی به جامعه حدود ٣میلیونی افغانستانی‌ها ساکن در ایران کار دشواری است: «سفارت ما از نظر پرسنل، بودجه و فضای کار محدود است، ما با جمعیتی میلیونی ارتباط داریم که قطعا شرایط برای خدمات‌دهی مناسب نیست، چه برسد به معلولان. درباره معلولان در چند مورد غفلت شده است: یکی اینکه ما موسساتی نداشتیم که مشکل را نشان دهند و بگویند مشکل چیست و چه جمعیتی را دربرمی‌گیرد. جامعه مدنی؛ چه کشور میزبان و چه افغانستان وقتی در این زمینه کار و مشکل را شفاف کند، موضوع بیشتر مهم و شفاف می‌شود، ولی متاسفانه این کار انجام نشده است.» بر اساس گفته‌های حجازی به «شهروند» خدمات سازمان ملل هم تنها معلولان دارای مجوز را شامل می‌شود: «سازمان ملل سازوکاری برای بیمه قشر آسیب‌پذیر دارد که خیلی از معلولان را شامل نمی‌شود. سازمان ملل هزینه بیمه را می‌دهد. مثلا امسال هزینه حدود ۹۰ هزار نفر و پارسال هم ۱۲۰هزارنفر از افغانستانی‌های ساکن در ایران را پرداخت کرده که این افراد کارت آمایش دار‌ند و مهاجران بدون مجوز را دربرنمی‌گیرد.» او کم‌کاری‌ها در این زمینه را می‌پذیرد و امیدواراست با انتشار آمار و اطلاعات، زمینه برای فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد و خیریه در این زمینه بیشتر شود: «خود ما هم بر این باوریم که در این قسمت کار نشده است و اگر کاری شده، به شکل سنتی و در حد نامه مشارکت به سازمان‌های خیریه بوده‌ است؛ بیشتر به صورت کمک‌های غیرپایدار. این کمک‌ها به‌گونه‌ای نیست که مشکلات را به صورت منسجم و پایدار برطرف‌کند که شاید از آن توجه ناچیز نشأت می‌گیرد؛ یعنی در این زمینه هم در کشور پایه و هم در میزبان گروه‌های مدنی کمتر کار و فعالیت انجام دادند که باعث این بی‌توجهی شده است.»

محمدحسين جعفري، هنرمند افغانستاني: معلولان افغانستانی از ابتدایی‌ترین وسایل توان‌بخشی محروم‌اند

اوایل دهه ۵۰ خورشیدی خانواده‌اش ولایت مزار شریف را به مقصد مشهد ترک کردند. او پنج سال بعد پا به دنیا گذاشت، اما زندگی در خاک غریب چندان هم با او سرسازگاری نداشت. «محمدحسین جعفری» هنوز مشغول بازی‌های کودکی بود که یک‌روز تب شدید او را به بیمارستان کشاند و آنجا هم بدون تست آمپول به او پنلی‌سیلین زدند و این آغاز معلولیتش شد. او مانند بسیاری از معلولان امروز افغانستانی، داغ‌دیده فلج‌اطفال است. محمدحسین اما هیچ‌گاه از پای ننشست؛ از ناحیه دو پا معلول‌شد، اما درس خواند، لیسانس مدیریت آموزشی- خانواده گرفت، همواره هنر را دنبال می‌کرد و حالا مدیر خانه هنر مشهد است و هنرهای تجسمی را آموزش می‌دهد. نوجوانی شانزده ساله بود که پا به راهی گذاشت که هنوز هم پر از سنگلاخ است. او در این سال‌ها و به همراه چند نفر از دوستانش نخستین انجمن حوزه معلولان مهاجر در ایران را در مشهد بنا نهاد؛ اوایل دهه ۷۰ و در روزگاری که مهاجران افغانستانی سخت‌ترین دوران زندگی را در ایران تجربه می‌کردند. زمستان سخت سال ۷۰ و تا سه سال پس از آن، طرح بازگشت اجباری شروع شده بود و این طرح معلول و غیرمعلول هم نمی‌شناخت.  آنها در نخستین گام، هم‌اندیشی درباره معلولان افغانستانی دارای مجوز اقامت را شروع‌کردند و دنبال راهی برای کمک بودند. یک سال بعد و در سال ۷۱  اتحادیه معلولان و جانبازان افغانستان خارج از کشور را ایجاد کردند و در نخستین گام فراخوانی برای جمع‌آوری اطلاعات دادند، اما بهزیستی ایران و وزارت کشور چندان با این کارها آن‌هم در دهه ۷۰ موافق نبودند. مشکل آن ‌سال‌ها که هنوز هم تا حدی پابرجاست، نبود آمار و اطلاعات درباره معلولان مهاجر است. جعفری و دوستانش در انجمن از وزارت کشور خواستند دست‌کم در اطلاعات مربوط به مهاجران گزینه معلولیت هم فعال شود، اما همچنان چنین اتفاقی رخ نداده و تنها افرادی با عنوان «ازکارافتاده» شناسايي می‌شوند که حالا و براساس آمار وزارت کشور، ۳۳ هزار نفر از مهاجران افغانستانی داراي مجوز در این دسته قرار می‌گیرند. تلاش‌هايی در تمام این دو دهه ادامه داشت، اما راه هیچ‌گاه هموار نشد و همچنان بسیاری از معلولان مهاجر از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی وسایل توان‌بخشی مانند عصا، ویلچر و سمعک محرومند. آن‌طور که جعفری می‌گوید تا سه سال پیش افراد معلول جسمی-حرکتی مي‌توانستند «با برگه پزشک از طرف سازمان ملل و کمیساریای عالی در امور پناهندگان در ایران ویلچر دریافت کنند که سال‌هاست این خدمات از طرف کمیساریای عالی اجرا نمی‌شود. گویا سازمان ملل این بودجه را در اختیار بهزیستی ایران قرار داده و آنها هم طرح CBR را کلیدزدند که هر سال صدنفر از معلولان پناهنده در سیستم بهزیستی ورود پیدا می‌کنند و این صد نفر به مدت يك سال مشمول بخشی از خدمات بهزیستی ایران می‌شوند.»
جعفری که این‌روزها عضو فعال موسسه معلولان باور سبز و عضو شورای هماهنگی امور معلولان مهاجر افغانستانی در مشهد است، چهر‌ه‌ای آشنا در بین این جامعه است و معلولان افغانستانی با اصطلاح «استاد» از او یاد می‌کنند؛ او در این سال‌ها زمینه را برای هنرآموزی بخشی از این جامعه فراهم کرده و حالا تعدادی از این افراد با کیف‌دوزی، ساخت دستبند و همچنین کارهای مربوط به انگشتر صاحب درآمدی هر چند ناچیز‌ند. او درباره مشکلات اصلی جامعه معلولان مهاجر می‌گوید: «پناهندگی و مهاجرت یعنی سفر از یک مبدأ به مقصدی برای زندگی بهتر. وقتی مهاجران مشکلات فراوانی در زمینه ورود و خروج و اشتغال دارند، پس معلولان مهاجر مشکلات مضاعفی دارند. حتی دریافت ویلچر برای ما غیرممکن و سخت است و از هرگونه آموزش یا آزمایش‌های ژنتیک برخوردار نیستیم. شاید باورتان نشود در این عصر و قرن معلولانی با ۲۰ یا ۳۰ سال سن هنوز ویلچر ندارند و هنوز هم روی زمین می‌خزند. هنوز ابتدایی‌ترین وسیله حرکتی معلول که وسایل توانبخشی است؛ مانند عصا یا ویلچر و… در اختیارش قرار نمی‌گیرد. متاسفانه مشکلات مهاجران معلول کمتر دیده شده است و حتی رسانه‌های دو کشور هم کمتر سراغ آن رفته‌اند.» بخش دیگری از توضیحات جعفری به کارگران افغانستانی برمی‌گردد که هنگام كار دچار حادثه شده‌اند: «همه پناهندگان کارگر‌ند و معلولیت اکثر آنها بر اثر سقوط از ارتفاع است. ۷درصد آمار معلولان انجمن ما به همین گروه برمی‌گردد. این افراد چون بیمه و هیچ مزایایی ندارند، شاید مظلوم‌ترین قشر بچه‌های معلول افغانستانی محسوب شوند. آنها کارگرانی بودند که بیمه کارگری نداشتند و دچار حادثه شدند. آنها نتوانستند به حقوق و مزایای حقوقی‌شان دست یابند و از بیمه چیزی دریافت کنند.  این افراد که معمولا ۱۵ یا ۱۶ سال دارند، حتی در محل کارشان به حقوق خود دست نیافتند.» جعفری که حالا یکی از فعال‌ترین افراد در زمینه حقوق معلولان مهاجر است، همچنان که از مشکلات کار و دشواری‌های پیش‌روی این جامعه برای باسوادی می‌گوید، فراموش نمی‌کند که از محبت مردم بگوید: «سپاسگزاری ویژه‌ای از مردم ایران دارم که ما را به عنوان شهروند در کنارشان پذیرفته‌اند و همیشه آنچه درخور برخورد شهروندی بوده است، انجام داده‌اند. ما هیچ‌گونه تبعیضی از مردم ایران ندیدیم، شاید کاری از آنها برنیاید، ولی همین ‌که ما را نه تبعه خارجی که شهروند مهاجر پذیرفته‌اند، جای سپاسگزاری دارد.»

دسته‌ها
Uncategorized تیتر یک

شب تلخ‌کامی قنادها

هجوم سوز سرما
تازه چشم‌شان داشت گرم می‌شد که صدایی نا‌آشنا خواب‌شان را نیمه‌تمام گذاشت. عقربه‌ها کمی از ۲ بامداد فاصله گرفته بود که ساعت‌ها نقش زمین شد؛ سقف‌های چوبی فروریخت، روشنایی جایش را به سیاهی مطلق داد و چند انفجار از لوله‌های گاز «ورنکش» را در غباری بی‌سابقه فرو برد. زمین لرزیده بود و پس‌لرزه‌های زلزله ٩/٥ ریشتری امان نمی‌داد. سراسیمه بیرون آمدند؛ آنها که از زیر آوار رها شده‌ بودند حالا سراغ دوست و آشنا و فامیل را می‌گرفتند. ده‌ها نفر هنوز زیر آوار بودند و هر کس با هرچه به دستش می‌رسید به تل آوار هجوم می‌برد. حالا ده‌ها ساعت از آن چندثانیه ویرانگر گذشته ‌است؛ پنج نفر آن‌طرف‌تر زیر پارچه‌ای سیاه در کنار باغ‌های سیب و گردو آرام گرفته‌اند و بازماندگان را امانی نیست. سوز سرما هجوم آورده و غروب خورشید در نخستین روز پس از غرش زمین، داغ ساکنان ورنکش را زنده کرده‌ است. حالا هر کدام از شب حادثه روایتی دارند. مردها با جعبه‌های سیب به استقبال امدادگران می‌روند و صدای شیون زنان هم تنها نوای سکوت چندین خانه آرام‌گرفته در پایه کوه است. اصغر درست همان‌جایی که زهرا را از زیر آوار بیرون کشیده، دایم موبایلش را به سینه می‌چسباند و به ترکی لالایی می‌خواند. زنی ۶۵ ساله هم می‌داند که تا آخر عمر تنهاست. پسر و عروس او زیر آوار ماندند و چوب‌های سقف خانه‌اش به زمین چسبیده‌ است؛ گوشه چادر بین هفت هشت زن نشسته ولی گریه‌اش نمی‌گیرد.
از کجا آمده‌ای؟
عصر نخستین روز پس از زلزله است و در تبریز مردم گوش به اخبار تازه سپرده‌اند؛ چند راننده تاکسی کنار هم ایستاده‌اند و تلویزیون فرودگاه را می‌بینند.
بین صحبت‌ها‌شان از زلزله ورزقان و سیل آذرشهر می‌گویند؛ از روزهای تلخی که بلایای طبیعی جان ده‌ها انسان را گرفت. خیابان‌های تبریز را به سمت مرکز زلزله و روستاهای اطراف میانه پیش می‌گیرد. می‌گوید: «کجای دنیا این همه بلا می‌آید؟ یک طرف سیل اومده و این‌جا هم زلزله. معلوم نیست فردا چی باشه. » از جاده قدیم تبریز- تهران و ۲۰ کیلومتر  مانده یه میانه، تابلو سه‌راهی «عجمی» را نشان می‌دهد و چندین سواری کامیون ورودی فرعی به سمت ورنکش را گرفته‌اند. ساعت هفت‌ونیم شب ۱۸ آبان، نخستین شب پس از زلزله است و در ابتدای راهی که به روستای ورنکش جدا می‌شود، چند کامیون و سواری ایستاده‌اند با هم هماهنگ شوند. می‌گوید از طرف باشگاه برای کمک می‌روند. پرسش کدام باشگاه را با «از کجا آمده‌ای» جواب می‌دهند و در ادامه به نام تیم محبوب فوتبال آذری‌ها یعنی تراکتورسازی می‌رسد. خودرو چندین روستا را رد می‌کند تا به ورودی ورنکش برسد. در این روستاها زندگی عادی در جریان است و اثری از زلزله دیده نمی‌شود. ماشین انتظامی سیاه نزدیکی مهم‌ترین روستای زلزله‌زده را هشدار می‌دهد. کارت شناسایی می‌خواهد و اجازه ورود می‌دهد اما چند متر آن‌طر‌ف‌تر ماموران بیشتری راه را بسته‌اند. حالا همه باید پیاده شوند. غباری کم‌جان نشان می‌دهد که دیشب این‌جا لرزیده است.
 آغلامیام  زهرا/ (گریه نمی‌کنم )
از دیروز نتوانسته لحظه‌ای ویرانه‌اش را رها کند؛ از ساعتی که زهرا را به خاک سرد قبرستان ورنکش سپرده، آمده و روی آوار نشسته ‌است. گریه می‌کند، می‌خندد، عکس دخترش را به صفحه اول تلفن همراهش می‌آورد، به سینه‌اش می‌چسباند، چشم‌هایش را می‌بندد و لالایی می‌خواند؛ آغلامیین زهرا. «اصغر عابدی» مردی حدودا ۴۵ساله است که با دست‌های خودش، زهرا را از زیر تخته چوبی درآورده است. صبح دومین روز پس از زلزله است و او نسبت به دیروز کمی آرام‌تر شده است. وسط لالایی‌های ترکی‌اش، روایت شب حادثه را با صوت و آواز می‌گوید: «خوابم نبرد، خوابم نبرد، گفتم یه صدایی داره میاد. دستمو گذاشتم روی صورت پسرم، گفتم پسرم بلند شو وایسا، جیغ کشید. جیغ کشید، گفتم جیغ نکش بقیه بیدار می‌شن، مهمون داشتیم. رفتم در را باز کنم دیدم در بسته ‌است.» خانواده خواهرش آن شب میهمان‌شان بودند و حالا همه با هم عزادار. صورت خیس خود را با دستمال خشک می‌کند و شیونش را به فارسی ادامه می‌دهد: «در بسته بود. فشار دادم. در را باز کردم. برگشتم دیدم صدای بچه‌هام نمیاد. صدای بچه‌هام نمی‌آمد. اول میهمان‌ها را نجات دادم. گفتم شرمنده‌شان نشم. آبجی شرمنده‌ا‌ت نشدم. بچه‌هات را نجات دادم. رفتم سراغ دختر خودم. زهرای خودم. بغلش کردم، رفتم دکتر. دکتر نبود. بچه‌ام دو ساعت توی بغلم بود. زهرایم دو ساعت بغلم بود. خودش داده، خودش گرفته. رفته پیش فاطمه زهرا.» می‌گوید گریه‌ نمی‌کنم بابا و روی آوار به سمت اتاق ویران‌شده خانه‌اش حرکت می‌کند؛ لالایی می‌خواند و دستش را آرام روی تخته‌ای می‌گذارد و آن را نوازش می‌کند؛ همان تخته‌ای که زهرا آخرین نفس‌هایش را زیر آن کشید. قلبش را به تخته می‌چسباند و «اذا زلزلت الارض» می‌خواند. می‌گوید گریه نمی‌کنم زهرا، اما پلک‌هایش برق می‌زند و قطره‌های زلال اشک پهنای صورتش را می‌پوشاند.
روزگار مادربزرگی که گریه نمی‌کند
ته چادر نشسته و به گوشه‌ای زل زده است؛ دو سه روز پیش از زلزله برای کارهای پزشکی به تهران رفته و میهمان نوه‌هایش بود. حالا با خبر مرگ فرزند و عروسش به ورنکش برگشته است. «فاطمه اسماعیلی» زنی حدودا ۷۰ساله ‌است که با لحاف‌زنی و سیب‌چینی به پسرش برای گذران زندگی خانواده کمک می‌کرد اما دیگر نه پسری دارد و نه خانه‌ای. مراسم عزای اسرافیل، فرزند ۵۰ ساله‌اش و همسرش در همین چادر به‌پاست. زنان همزمان با پاک‌کردن سبزی، شروه می‌خوانند، ضجه می‌زنند اما زن بی‌هیچ صدایی به گوشه‌ای از چادر می‌نگرد. چند‌سال پیش، عزادار فرزند همین اسرافیل بودند و حالا هم غم رفتن خود اسرافیل و همسرش. زن حالا دو نوه دارد؛ دو دختری که ساکن تهران‌اند و روزگار چندان هوای‌شان را ندارد. «سیما محمدزاده» یکی از این دو نفر است که می‌گوید مادربزرگ پیش ما بود: «شب به ما زنگ زدند و ما حدود ۱۰ صبح رسیدیم. فقط چند گوسفند مانده و همه وسایل زیر آوار است. مادربزرگم لحاف می‌دوزد و میوه می‌چیند. موقعی که دو روز تهران می‌آید مدام می‌خواهد برگردد.» می‌گوید غروب همان روز پس از زلزله پدر و مادرش را دفن کردند: «الان از تهران برای مراسم می‌آیند و ما هیچ توی چادر نداریم. نمی‌توانیم مادربزرگم را بگذاریم، تهران نمی‌آید. الان صدایش درنمی‌آید، شوک به او وارد شده است.»
قلندری که نتوانست «ریحانه» را نجات دهد
متولد ۶۸ است، اما انگار یک دهه زودتر پا به دنیا گذاشته‌است. «سعید حسن‌زاده» یک گوشه کنار آتشی که خودش به پا کرده،  ایستاده و پشت سر هم سیگار دود می‌کند. هر کسی از اهالی روستا که رد می‌شود با احترام از حال‌ و روزش می‌پرسد. کشاورز است. گندم می‌کارد و در باغ سیب پدری‌اش هم مشغول است. شب زلزله خواب بود و با فریاد مادربزرگش بیدار شد، اما چندان هم توجهی نکرد: «گفتم می‌خواد بیاد که چی‌کار کنه. بذار بیاد، خودش می‌ره. این ضد زلزله را برای چی ساختیم.» غرش زمین اما مصمم‌تر بود و سعید دقیقه‌ای بعد با فریاد پدرش در حیاط خانه و در غباری از گردوخاک گم شد. صدای مهیب از زیر زمین خواب پاییزی را از کله‌اش پراند و تازه متوجه شب سیاه ورنکش شد. می‌گوید فکر پیرزنان و پیرمردان و بچه‌های کوچک روستا یک لحظه به سرش زد و بلافاصله خودش را به میدان اصلی روستا رساند. آن‌جا گروه زیادی جمع شده‌ بودند و حضور و غیابی غیر رسمی حکایت از جاماندن تعداد زیادی داشت. خانه به خانه پیش رفت تا با فریاد مادر ریحانه روبه‌رو شد؛ ریحانه زیر آوار مانده بود و دست سعید هم کوتاه. با بیل و چوب و هر چه دم دست بود به جنگ تلی از آوار رفت و بالاخره سر دختربچه‌ای پیدا شد. تلاش‌ها صد چندان شد، اما ریحانه رفته بود. سعید حالا حسرت چند دقیقه‌ را می‌خورد. به این‌جا که می‌رسد پُک عمیقی می‌زند و می‌گوید از دست‌شان خیلی ناراحت است: «ریحانه دختر ماهی بود، شیرین‌زبان، باحجاب و مهربان. قسمت بود.»
روز برمی‌آید
صبح دومین روز پس از زلزله، آرام‌آرام زندگی به ورنکش برمی‌گردد. آفتاب صبح هنوز چندان رمقی ندارد که قفل شعبه پست‌بانک روستا گشوده می‌شود. «علی عابدی» ۲۵ ساله کارمند همین شعبه است. می‌گوید هنوز ترس زلزله در جانش است: «خواب بودم و با صدای مهیبی بیدار شدم. حتی پدر و مادرم هم زیر رختخواب‌ها مانده بودند. با برادرم رختخواب‌ها را کنار زدیم. طول کشید تا از زیر رختخواب بیرون بیایند. صدای زلزله بسیار مهیب بود. برق قطع شد و همه چیز وحشتناک بود. کمی منتظر ماندیم تا اوضاع آرام شد. همه جا غبار بود. به‌سختی و آرام‌آرام داخل رفتیم و چند چراغ‌قوه آوردیم. کل کوچه را هم علوفه گرفته بود.» آن‌طور که علی می‌گوید حالا و در دومین روز شرایط آرام شده است: «بعضی هنوز هم گاز ندارند؛ تلفن هم همین‌طور. ولی در کل الان برق و گاز و تلفن هست. همان شب از هلال‌احمر رسیدند. ما هم کمک کردیم و در کمتر از یک ساعت افراد زیر آوار را نجات دادیم. زلزله سنگینی بود و این‌طور که بزرگان روستا می‌گویند در ۵۰سال گذشته سابقه نداشته است. آرام‌آرام همه چیز درست می‌شود.» علی می‌گوید هدف اصلی‌اش از باز کردن قفل شعبه نشان دادن ادامه زندگی است: «آدم داخل چادر افسرده می‌شود. بنشینم بیکار که چه شود؟ این‌طور می‌توانیم سرگرم باشیم و مشکلی از مردم حل کنیم.»
بازگشت آرامِ زندگی
در دومین روز پس از زلزله، چند مغازه روستا هم باز شده و نانوایی هم کارش را آغاز کرده است. «موسی صمدی» کارگر ۲۷ ساله نانوایی می‌خواهد برای نانوایی آرد بیاورند: «بنویس آرد بیاورند. این مردم بیشتر از هر چیزی نان می‌خواهند. دیشب گاز وصل شد و ما از امروز شروع کردیم. ولی آردمان کم است.» موسی هم شب زلزله بیدار بود. خانه‌شان کنار نانوایی است. درباره زلزله می‌گوید: «من چند لحظه بعد فهمیدم، چون آینه افتاد و بعد کمد و ساعت و صدای مهیبی داشت. یک لحظه برق قطع و دوباره وصل شد و بعد با پس‌لرزه‌ها برق کلا قطع شد. ولی خدا را شکر قطعی برق زیاد نداشتیم. آنتن موبایل اصلا قطع نشد و تماس می‌گرفتند. آمدیم بیرون و داخل ماشین رفتیم. هوا خیلی سرد بود؛ زیر صفر. مُردیم و زنده شدیم. خدا برای دشمن انسان هم نخواهد. واقعا صدای مهیب و وحشتناکی بود. شاید اگر خواب بودیم این‌قدر وحشت نداشت. آمدیم بیرون و سراغ همسایه‌ها رفتیم. طرف ما کسی زیر آوار نمانده بود. رفتیم و آوار را دیدیم. آمدیم وسیله برداشتیم ولی تا رسیدیم از زیر آوار خارج شده بودند.» آن‌طور که موسی می‌گوید حالا و دو روز پس از زلزله شرایط بهتر شده: «الان هم اوضاع بد نیست. خانه‌های نوساز مشکل چندانی ندارند. خسارت مالی البته زیاد است. چند نفری ۲۰-۳۰ گاو و گوسفند از دست داده‌اند. طرف جوانی‌اش را پشت کوه گذاشته و حالا گوسفندهایش را از دست داده است. این‌جا کوهستانی است و با اولین برف نمی‌شود داخل کانکس و چادر زندگی کرد. هوا چند درجه زیر صفر می‌رود. شب‌هایی هست که بغل بخاری هم جواب نمی‌دهد چه برسد به کانکس. اگر فکری برای این مردم نشود از بین می‌روند. همه البته دارند کار می‌کنند.»
در کنار آغاز فعالیت نانوایی و مغازه‌های روستای ورنکش، آواربرداری هم شروع شده است. در همین روز دوم و پس از گذشت حدود ۳۳ ساعت از زلزله، از یکی از آغل‌های روستا سه بره و یک گوسفند زنده بیرون آورده شدند. یک سمت مردم روستا با بیل از روی جایی که ممکن است جنبنده‌ای هنوز نفس بکشد، خاک را کنار می‌زنند و در سمت دیگر هم بیل مکانیکی درحال آواربرداری است. ورنکش ساعات سختی را پشت سر گذاشته و حالا ساکنانش در سرمایی استخوان‌سوز در چادرها به ادامه زندگی می‌اندیشند؛ به روزگار دشوار سازندگی.

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

توافق ضمنی وزارت علوم با دستگاه قضا بر سر بورسیه‌ها

تعدادی از مشمولان این امتیاز پس از پیدانکردن دانشگاهی برای تدریس و شکست در «جایابی» سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و توانستند احکامی به سود خود هم دریافت کنند؛ احکامی که مدیران دانشگاهی را وادار می‌کند راهی برای استخدام‌شان پیدا کنند. این البته پایان ماجرا نیست، همین هفته پیش وزیر علوم به صحن علنی مجلس رفت تا پاسخی به پرسش‌های سه سال پیش نمایندگان ارایه‌ دهد و با آمار و ارقام مستند از جزییات این پرونده بگوید.
سخنان دیرهنگام «منصور غلامی» و توضیحات «محمود صادقی»، نماینده پیگیر ماجرای بورسیه‌ها، اطلاعات تازه‌ای از این پرونده‌‌ را روشن می‌کند. بررسی‌های شهروندآنلاین نشان می‌دهد بودجه هزینه‌‌شده برای افرادی که براساس قوانین مشمول بورسیه نمی‌شدند، بیش از دو برابر هزینه سالانه دانشگاه صنعتی شریف در همان سال‌هاست. علاوه‌براین بعضی کارشناسان می‌گویند نحوه رسانه‌ای‌شدن این موضوع از سوی مدیران وقت وزارت دقیق نبود و باعث شد تا اندازه‌ای تر و خشک با هم بسوزند و زمینه برخورد درست با افراد غیرمشمول هم فراهم نشود.
صادقی به عنوان نماینده پیگیر این موضوع در سال‌های گذشته توضیحات تازه‌ای به شهروندآنلاین می‌دهد و می‌گوید که وزیر علوم با رئیس دستگاه قضا صحبت کرده و آنها توافق کردند تصمیم‌گیری درباره این پرونده نه در دستگاه قضا که در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم و صاحب‌نظران دانشگاهی رخ دهد. این البته خبری غیررسمی است که حتی وزیر علوم هم حاضر نشد در صحن علنی مجلس آن را بیان کند، اما به نظر می‌آید تنها دلیل صادق برای به‌ رأی‌نگذاشتن توضیحات، وعده و امید به اصلاح این پرونده باشد.

۴۰سال اعزام دانشجو؛ از بی‌قانونی تا تغییر قانون برای «حامی‌پروری»

اعزام دانشجویان ایرانی به خارج عمری به درازای تاریخ دانشگاه در ایران دارد، اما در کمتر دوره‌ای تا این اندازه حاشیه‌ساز و پرسش‌برانگیز شد. وزارت علوم می‌گوید از تعداد و نحوه اعزام دانشجویان به خارج در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمار دقیقی ندارد، هرچند پرونده‌هایی غیرآنلاین در آرشیو این وزارتخانه وجود دارد. سال‌های ابتدایی انقلاب دولت تصمیم می‌گیرد افرادی را برای بازگشت و خدمت به آموزش عالی کشور، روانه برترین دانشگاه‌های دنیا کند. در این دهه روند به این صورت بود که رتبه‌های برتر از سوی دانشگاه‌ها به وزارت علوم معرفی می‌شدند و پس از بررسی این وزارتخانه، افرادی عازم دانشگاه‌های خارج از کشور می‌شدند. سال ۶۴ مجلس وقت عزم می‌کند تا این وضعیت را تغییر دهد و سامانی به آن بدهد. در اوایل این سال قانونی مصوب می‌شود که البته دستورالعمل اجرایی آن سال ۶۸ اعلام می‌شود و تصمیم مجلس به مرحله اجرا می‌رسد. این قانون می‌گوید برای انتخاب افرادی که باید به دانشگاه‌های خارجی بروند، آزمون برگزار شود، البته دانشگاه‌ها هم می‌توانند مربیان دارای شرایط را معرفی کنند. در این سال‌ها افراد زیادی در آزمون شرکت کرده و بدون حاشیه و اعتراض، گروهی شایستگی تحصیل در خارج از ایران را پیدا می‌کردند که پس از تحصیل هم به دانشگاه‌های ایران برمی‌گشتند. دولت مهرورز که به قدرت رسید، اما ساز دیگری کوک و تغییراتی ایجاد کرد که همچنان حاشیه‌ساز است. روند این تغییرات البته آرام و گام‌به‌گام بود. در مرحله نخست شورای بورس تصمیم گرفت دیگر آزمونی برگزار نشود و «دانشجویان ممتاز و نمونه و مربیان دانشگاه‌ها» به خارج اعزام شوند.
این تصمیم به تایید وزیر وقت علوم هم رسید تا هیچ ایراد قانونی متوجه آن نباشد. مرحله دوم البته به سال ۸۷ برمی‌گردد که شورای مرکزی بورس تغییری در این دستورالعمل ایجاد کرد. آنها تصمیم گرفتند به مشمولان اعزام به خارج، افراد دارای خدمات فرهنگی را هم اضافه کنند، شرط معدل را برای کارشناسی ۱۴ و کارشناسی ارشد ۱۶ درنظر بگیرند و شرایط سنی را هم به این دستورالعمل بیفزایند. این تصمیمی بود که به زعم بعضی کارشناسان زمینه‌ساز برخی تخلفات شد و افراد کم‌توان علمی را به اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها تحمیل کرد. پیش از این افراد ممتاز علمی شانس اعزام به خارج و در ادامه عضویت در هیأت‌علمی را داشتند، ولی با این تغییر افراد با معدل ۱۴ هم می‌توانستند ردای استادی بپوشند. ماجرا به همین مرحله ختم نشد، در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ آیین‌نامه‌های جدیدی بدون تایید وزیر علوم، «کارشناسان و کارمندان شاهد و ایثارگر دانشگاه و وزارت علوم بدون شرط خاصی» را به جمع مشمولان بورس خارج از کشور افزودند که آن‌چه بعدها به عنوان پرونده بورسیه‌ها شناخته‌شد، از این همین شرایط و آیین‌نامه‌ها نشأت گرفت. وزارت علوم این تغییرات در قانون و دستورالعمل اجرایی را «جایگزینی ضابطه با رابطه» و صادقی، نماینده پرسشگر عضو کمیسیون آموزش هم تغییرات برای «حامی‌پروری» دانست.

آمار بورسیه در ۴۰ سال

اگرچه براساس گفته‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات دقیقی از تعداد افراد مشمول بورسیه در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی وجود ندارد، اما براساس پرونده‌های موجود در این وزارتخانه، می‌توان به آماری دست پیدا کرد. علاوه‌براین پس از قانون مصوب مجلس در سال ۶۴ و اجرای آن از سال ۶۸، آماری دقیق‌تر در سه دهه دیگر وجود دارد که نشان می‌دهد در این ۴۰سال، در مجموع ۳۳ هزار و۶۱۴ نفر برای ادامه تحصیل و تدریس در دانشگاه‌های ایران بورسیه شدند. از این تعداد، ۶هزار و ۵۰۰ نفر برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۷هزار و ۱۱۴ نفر هم برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بورسیه شده‌اند. این اطلاعات را وزیر علوم در روز حضور در مجلس شورای اسلامی در اختیار نمایندگان قرار داده‌است.

چند نفر بورسیه حاشیه‌ساز شدند؟

بعضی از کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران وزارت علوم، تغییرات ایجادشده در دستورالعمل بورسیه در سال‌های ۸۵ تا ۹۲ را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند این دستورالعمل حتی روند عادی قانونی را هم طی نکرده و به تایید وزیر وقت علوم نرسیده است. موضوع مورد بحث البته در شرایط کنونی به شیوه‌ای دیگر است و منتقدان می‌گویند افراد زیادی حتی خارج از شرایط همین دستورالعمل غیرقانونی بورسیه شدند؛ به عبارت دیگر افرادی حتی شرایط ساده همین دستورالعمل را هم نداشتند، اما با استفاده از رابطه با هزینه عمومی بورسیه شدند که پس از فراغت از تحصیل به دانشجویان ایرانی آموزش دهند. براساس گفته‌های وزیر علوم از این ۳ هزار و ۶۴۴ بورسیه حاشیه‌ساز، «در مجموع ۸۴۴ نفر فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای بورسیه‌شدن بوده‌اند. پس از بررسی مجدد در کمیته تجدیدنظر نهایتا ۳۳۵ نفر ملزم شدند با هزینه شخصی تحصیل کنند، زیرا حداقل شرایط برای تحصیل در دوره دکتری را داشتند، اما شرایط برای بورس را نداشتند، ۲۱ نفر به دلیل این‌که هیچ‌کدام از شرایط را نداشتند، لغو تحصیل شدند، ۱۷ نفر هم به دلیل نداشتن توان ادامه تحصیل از آموزش اخراج شدند.» علاوه‌براین یکی از موارد عجیب پرونده بورسیه‌ها، اعزام به خارج دانشجویانی با رشته‌های مختص به ایران است؛ به عنوان مثال، ۱۲ نفر برای تحصیل در رشته ادبیات فارسی، دو نفر برای رشته تاریخ انقلاب اسلامی، ۵۳نفر در رشته فقه، ۲۶نفر در رشته حدیث، ۱۸نفر در رشته معارف اسلامی، ۱۳نفر در رشته الهیات و یک نفر هم در رشته نهج‌البلاغه بورسیه اعزام به خارج گرفتند که البته این بورسیه بعدتر تبدیل به بورسیه ادامه تحصیل در ایران شد.

سهمیه‌های مدیران

حالا که چندین سال از ماجرای بورسیه‌ها گذشته و پرونده از حواشی دور شده، شاید بتوان نگاه دقیق‌تر نسبت به این ماجرا داشت. براساس اطلاعات مستند وزارت علوم و تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در سه سالی که دستورالعمل دولت نهم به مرحله اجرایی رسید، سال‌های ۸۹ تا ۹۲ تعداد ۷۳۶ نفر از سوی معاون وقت فرهنگی وزارت علوم، ۵۹۵ نفر از سوی تشکل صاحب‌نفوذ دانشجویی و ۱۵۱ نفر از سوی مسئولی دیگر برای دریافت بورسیه تحصیلی به وزارت علوم معرفی شدند. علاوه‌براین، صادقی در روز حضور وزیر علوم در مجلس از فهرستی صد نفره صاحب‌نفوذ در بین بورسیه‌ها خبر داد و گفت: «فهرستی صد نفره در اختیار است که در آن اسامی برخی نمایندگان سابق مجلس، فرزند وزیر، فرزند امام جمعه و برخی آقازاده‌ها و آقاها به چشم می‌خورد، لذا باید پاسخ داده شود با این افراد چطور برخورد شده است.»
البته وزیر علوم در پاسخ به این پرسش نماینده عضو کمیسیون آموزش که «چه تعداد از این بورسیه‌ها از مقامات یا منتسب به مقامات و مسئولان کشور بوده‌اند و چه تصمیمی درباره آنها اتخاذ شده است؟» گفته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد: «تعداد این افراد با توجه به نبود امکان تشخیص نحوه انتساب آنها به مقامات مشخص نیست. آمارهای متفاوتی در این دوره مشخص شده، ولی کامل نیست. ضمنا نحوه برخورد با آنها مشابه سایرین بوده‌است.»

مقایسه هزینه بورسیه‌های حاشیه‌ساز با بودجه سالانه دانشگاه‌های ایران

بخش مهمی از پرونده بورسیه‌ها به ماجرای هزینه و بودجه بیت‌المال برمی‌گردد که برای تحصیل این افراد خرج شده‌است. هرچند از نظر کارشناسان، تدریس افراد بدون صلاحیت در دانشگاه‌ها می‌تواند هزینه بیشتری برای مردم داشته باشد. براساس توضیحات وزیر علوم به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، هزینه بورسیه‌ها به این صورت است: «برای تبدیل به داخل‌ها و مشمولان بخشنامه ایثارگران به ازای هر دانشجو، در رشته‌های علوم انسانی ۳۰۰میلیون ریال و برای سایر رشته‌ها ۴۰۰میلیون ریال شهریه به دانشگاه پرداخت شده است.
مقرری تحصیلی برای افرادی که جایابی داشته و بورس دریافت کرده‌اند، ماهيانه معادل حقوق و مزایای مربی پایه یک دانشگاه محل خدمت پرداخت شده و برای شهریه مربیان، به طور متوسط ۲۰۰میلیون ریال پرداخت شده ‌است. شهریه و مقرری بورسیه‌های خارج از کشور بر اساس محل تحصیل متفاوت است که بر حسب تأهل، تعداد فرزندان، میزان شهریه آن کشور و احتمال ادامه تحصیل همسر بورسیه، به ازای هر بورسیه ۵میلیارد تا ۱۰میلیارد ریال هزینه شده‌است.»
اطلاعات وزیر علوم با جزییات مشخص نشده، اما نشان از بودجه فراوانی می‌دهد. به عنوان مثال، یکی از افراد منتسب به وزیر وقت علوم، در دانشگاه آزاد اسلامی فوق‌لیسانس گرفت و برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس بورسیه ‌شد. توضیحات وزیر کنونی علوم نشان می‌دهد که این فرد در دوران تحصیل در مقطع دکتری ماهیانه معادل یک مربی پایه یک دانشگاه، حقوق و مزایا دریافت می‌کرد که به عبارت دیگر و در کمترین حالت او هر ماه ۵میلیون حقوق و مزایا می‌گرفت که در مجموع ۴سال این عدد برابر ۲۴۰ میلیون تومان است. این فرد البته آینده شغلی‌اش هم مشخص بود و هیچ هزینه‌ای هم به دانشگاه نمی‌داد. برای بورسیه‌های اعزام به خارج هم دست‌کم ۵۰۰میلیون تومان و در بیشترین حالت یک میلیاردتومان از بودجه عمومی کشور هزینه شده است. اگر برای هر بورسیه میانگین هزینه صورت‌گرفته را ۷۵۰ میلیون تومان درنظر بگیریم و تعداد این بورسیه‌ها را هم براساس عدد رسمی اعلام‌شده یعنی ۸۴۴نفر بدانیم، در مجموع ۶۳۳میلیاردتومان برای این افراد هزینه شده است. مقایسه این عدد با بودجه سالانه دانشگاه‌های ایران نشان می‌دهد که این عدد حدود دو برابر بودجه دانشگاه صنعتی شریف در سال جاری، چهاربرابر بودجه این دانشگاه در سال ۹۷ و حدود ۹برابر بودجه این دانشگاه در سال ۹۶ بوده و این درحالی‌است که این بودجه در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ برای بورسیه‌های حاشیه‌ساز اتفاق افتاده‌است. بررسی دیگر این‌که بودجه اختصاص یافته برای این بورسیه‌ها حاشیه‌ساز بیش از دو برابر بودجه سالانه بزرگترین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران در سال ۹۲ بوده‌است.

ماجرا چگونه مدیریت شد؟

پرونده‌ای که همچنان باز است؛ نزدیک به پنج‌سال از نخستین‌روزهای مطرح‌شدن ماجرای بورسیه‌ها می‌گذرد، اما همچنان بخشی از این پرونده به نتیجه نرسیده و تعدادی از افراد درگیر در این ماجرا بلاتکلیف‌اند. یکی از پرسش‌های سه سال پیش محمود صادقی از وزیر علوم همین موضوع و نتیجه بررسی پرونده بود که غلامی در صحن علنی مجلس توضیحاتی در این زمینه داد. براساس گفته‌های وزیر علوم، «سرپرست وقت این وزارتخانه بر اساس اختیارات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون اعزام مبنی بر تایید ضوابط پذیرش بورسیه‌ها و تاکید مستقیم دیوان محاسبات کشور مبنی بر اقدام پیشگیرانه برای تداوم‌نیافتن تخلف و پرداخت‌های من غير حق از محل اعتبارات عمومی کشور، کمیته‌ای را به منظور بررسی اقدامات انجام شده در دوره قبل در حوزه بورس تعیین و با رعایت سیاست «حل معضل» و جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، ضمن ابلاغ رسمی به آنها مقرر کرد افرادی که شرایط بخشنامه‌های قبل (باوجود اشکالات حقوقی در نحوه صدور آنها) را دارند از امکان ادامه تحصیل و تداوم پرداخت هزینه‌ها از سوی وزارت برخوردار شوند.» غلامی توضیح داد: «افرادی که یک یا چند شرط مصوب همان دوره را ندارند، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و برای افرادی که با ارایه اطلاعات غیر واقعی از این فرصت استفاده کرده‌اند، قطع تحصیل و پرداخت خسارت پیش‌بینی شود. تصمیمات کمیته پس از تایید شورای مرکزی بورس به تصویب سرپرست محترم وزارت رسید و مصوبات کمیته تجدیدنظر به همین صورت به تایید وزیر محترم رسيد.»
نتیجه مصوبات این کمیته نشان می‌دهد که در مجموع ۸۴۴ نفر شرایط قانونی مانند معدل، سن و… نداشته‌اند که پس از بررسی مجدد در کمیته تجدیدنظر نهایتا 335نفر ملزم شدند که با هزینه شخصی تحصیل کنند، زیرا حداقل شرایط را برای تحصیل در دوره دکتری داشتند، اما شرایط برای بورس را نداشتند، 21 نفر به دلیل این‌که هیچکدام از شرایط را نداشتند، لغو تحصیل شدند، 17 نفر هم به دلیل عدم توان در ادامه تحصیل از آموزش اخراج شدند.

ماجرای توافق غیررسمی وزارت علوم با رئیس دستگاه قضا

«محمود صادقی»، عضو کمیسیون آموزش و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، سال ۹۵ پرسش از وزیر را درباره بورسیه‌ها کلید زده است. او در روز توضیحات وزیر علوم از روند معمول یعنی رأی‌گیری درباره توضیحات غلامی گذشت که یک معنای آن رضایت و قانع‌شدن از این توضیحات است. او درباره دلیل مطرح‌کردن این پرسش و رضایت از توضیحات وزیر به شهروندآنلاین می‌گوید: «سال‌هاست درباره بورسیه‌ها صحبت می‌شود و اعداد و ارقام متفاوتی هم بیان می‌شود. یکی از هدف‌های من این بود که این مذاکره‌ها پراکنده به طور رسمی در مجلس و از زبان وزیر ثبت شود.» او درباره رضایت خود از توضیحات هم می‌گوید: «توضیحات وزیر درحالت کلی و در برخی موارد قانع‌کننده نبود اما این اتفاقات در دوره قبل از ایشان رخ داده، اما موضوع همچنان درجریان است و بحث جذب است و به نظر می‌آید وزارتخانه اقتدار لازم را ندارد و بنابراین از این جهت قانع نشدم، ولی بحث را به رأی‌گیری نگذاشتیم.»
او البته می‌گوید که یکی از دلایل به رأی‌نگذاشتن توضیحات غلامی، سخنان غیررسمی او و توافق ضمنی با قوه‌قضائیه است: «یکی از دلایل به رأی‌نگذاشتن، توضیح وزیر درباره مذاکرت با آقای رئیسی است و علی‌الظاهر غلامی با رئیسی صحبت کردند و قرار است این موضوع از طریق وزارت علوم رسیدگی شود. این امیدوارکننده بود اگرچه غیررسمی گفتند، ولی الان در جریان است.» اشاره صادقی به تصمیمات چندماه گذشته دیوان عدالت اداری درباره شکایت بعضی از بورسیه‌هاست که نتیجه رأی این دیوان، اجبار روسای دانشگاه‌ها به استخدام این افراد است. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته احکامی مبنی بر تعلیق روسای دانشگاه‌های تربیت‌مدرس و کاشان به دلیل فراهم‌نکردن استخدام بعضی از بورسیه‌ها صادر شده که با وساطت و رایزنی وزارت علوم این احکام به مرحله عمل نرسیده است.

‏‏۱۰ رأی قطعی دیوان عدالت اداری را اجرا کردیم‏

محمدتقی احمدی| رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس

یکی از مهمترین اخبار ماجرای بورسیه‌ها در چندماه گذشته، حکم انفصال از خدمت ‏روسای دانشگاه‌های کاشان و تربیت مدرس بود که واکنش‌های فراوانی به همراه داشت و دلیل آن ‏هم «تخلف در بکارگیری دانشجویان بورسیه» اعلام شده بود. این حکم بدوی البته با اعتراض‌های ‏فراوانی هم روبه‌رو شد تا جایی که وزیر علوم گفته بود: «با وجود این‌که بحث بورسیه‌ها بحثی ‏علمی است، این افراد به دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که دانشگاه‌ها ما را پذیرش نمی‌کنند. ‏دیوان هم اعلام کرده اگر حکم را اجرا نکنند می‌توانیم حکم انفصال از خدمت رئیس دانشگاه را ‏بدهیم، ولی هنوز حکمی ارایه نشده است.»
البته چند روز بعد و در مرداد امسال مشخص شد که این ‏حکم صادر شده است؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس دراین‌باره گفته بود: «دیوان ‏عدالت اداری رئیس دانشگاه‎ ‎تربیت مدرس را به انفصال از خدمت محکوم کرد، اما این حکم قطعی ‏نیست و ۲۰روز به منظور اعتراض به این رأی مهلت داده شده است‎.‎‏»
براساس گفته‌های مدیر ‏روابط عمومی این دانشگاه، یکی از دلایل صدور این حکم، ماجرای دختر وزیر پیشین علوم بود که ‏در زمان صدور حکم در این دانشگاه مشغول تدریس بود: «دانشگاه تربیت مدرس معتقد است که ‏این حکم به سبب شکایت یکی از بورسیه‌ها به دیوان عدالت اداری صادر شده و این مسأله ‏در حالی است که این فرد در این مرکز علمی با مرتبه استادیار به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ‏به همراه دریافت حقوق مشغول به فعالیت است‎.»
ماجرا حالا به مرحله تازه‌ای رسیده و به نظر ‏می‌آید حکم انفصال از خدمت دانشگاه تربیت مدرس نه‌تنها اجرایی نخواهد شد، بلکه راه‌حلی عمومی ‏هم برای آن پیدا شده است. وزارت علوم با دستگاه قضا به این توافق ضمنی رسیده که ماجرای ‏بورسیه‌ها نه در دیوان عدالت اداری بلکه در کمیته‌های تخصصی علمی هم بررسی شود. ‏
دراین باره، رئیس دانشگاه تربیت مدرس از اجراشدن احکام دیوان عدالت اداری این دانشگاه ‏به «شهروند» می‌گوید. «محمدتقی احمدی» درباره وضع کنونی افراد مشمول بورسیه در این ‏دانشگاه می‌گوید: «ما احکام مربوط به دیوان عدالت اداری را که به صورت قطعی به دانشگاه ابلاغ شده، بدون استثنا انجام دادیم. برخی از این احکام نیازمند همکاری دیگر سازمان‌ها مانند وزارت علوم، ‏سازمان استخدامی و… است که این بورسیه‌ها به حالت عادی استخدام شوند، ولی خیلی از این ‏موارد در ید قدرت دانشگاه نیست و برخی موارد بین دانشگاه و دیوان مانده که ما توضیح دادیم ‏مسأله‌ای بین دانشگاه و دیوان نباشد. در هیچ‌کدام از احکام از سوی دانشگاه تعلل نشده است؛ یکسری انجام شده، یکسری مسائل اداری دارد و مواردی هم درحال انجام است.»
براساس گفته‌های ‏ریاست دانشگاه تربیت‌مدرس به «شهروند» در این پرونده دست‌کم ۱۰ نفر به دیوان عدالت اداری ‏مراجعه و از دانشگاه تربیت مدرس شکایت کردند که پرونده آنها درحال بررسی است. احمدی دراین‌‏باره می‌گوید: «به هرحال ما بیش از ۱۰ نفر رأی قطعی الزام استخدامی از طرف دیوان عدالت اداری ‏داشتیم که انجام شده‌است، ولی مواردی دیگر هم هست که مسیر قضائی آن درحال طی شدن است. تلاش این است که به شیوه‌ای درست این موضوع سامان پیدا کند.»‏


اگر مصوبه بورسیه‌ها شرایط قانونی ندارد حق مکتسبه‌ای ایجاد نمی‌شود‏

جواد محمودی|حقوقدادن و مدرس دانشگاه

گام نخست بررسی حقوقی ماجرای بورسیه‌ها اطلاعات درباره پرونده و جزییات شرایط هر فرد است. اگر ‏فرآیند جذب براساس قوانین و مقررات جاری بوده پس حق قانونی برای جذب آنها وجود دارد، اما ‏اگر این روند قانونی نبوده است یا تبعیض‌هایی در این بین ایجاد شده است هیچ حق مکتسبه‌ای ‏برای این افراد ایجاد نمی‌شود و هیچ مرجع قضائی و غیرقضائی نمی‌تواند وزارت علوم و دانشگاه‌ها را ‏وادار به پذیرش و جذب این افراد کند. پس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و همچنین ‏وزارت علوم، باید بررسی دقیق انجام دهند که تا چه اندازه روند قانونی رعایت شده است. ‏
بحث دیگر درباره این پرونده و براساس توضیحات مدیران کنونی این است که در برخی مقررات ‏جذب، امضای مقام مسئول یعنی وزیر علوم وجود ندارد که باید بررسی شود. از نظر حقوقی اگر ‏امضای بالاترین مقام شرط یک مقرره باشد، امضای آن مقام باعث اصالت قانونی می‌شود و اگر نباشد ‏شرایط قانونی را ندارد و قابل استناد نیست.
علاوه‌براین اگر قانونا و نه براساس عرف تأیید آن مقرره ‏به مقام دیگری واگذار شود آن مقرره مشکل قانونی ندارد و حق قانونی برای افراد مشمول آن ایجاد ‏می‌شود. ‏
‏ اصولا در فضای وزارت علوم مقررات بالادست کلیدی یا باید به تصویب شورای‌عالی انقلاب ‏فرهنگی برسد مانند آیین‌نامه انضباطی دانشجویی یا با مجوز این شورا وزرای مربوط مانند علوم، ‏بهداشت، آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه آزاد می‌توانند این نقش را داشته باشند. باید با نگاه ‏حقوقی مشخص شود که منشأ تصویب این مقررات، شورا بوده یا این‌که اگر این موضوع به وزرا واگذار ‏شده این مجوز از طرف شورا واگذار شده‌است. این مسائل باید شفاف روشن شود که بتوانیم به ‏ارزیابی حقوقی درباره حق مکتسبه این افراد از لحاظ حقوق نظر دهیم. اگر این امضا وجود ندارد ‏سوءاستفاده از مقررات است و بنابراین حق مکتسبه درباره این افراد صدق نمی‌کند و دوم این‌که از نظر ‏مالی این مقام یا نهاد و دستگاه که مسئولیت قانونی دارد و دیوان محاسبات کشور می‌تواند مداخله ‏قانونی انجام دهد و نهاد مسئول را مواخذه قانونی کنند. ‏
بحث دیگر هم علمی و تخصصی‌بودن این موضوع است و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ‏مراجع قضائی مانند دیوان عدالت اداری معیار سنجش دقیقی خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت که ‏خود قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تصریح کرده که اگر مرجع ذی‌صلاح تخصصی خاصی باید ‏اظهارنظر ماهوی کند دیوان نمی‌تواند ورود کند، چون اصولا در بسیاری از موارد رسیدگی‌های دیوان ‏شکلی است که البته در برخی شعب رسیدگی ماهوی هم صورت می‌گیرد. اگر یک هیأت تخصصی ‏در وزارت علوم درباره استحقاق یا بدون حق بودن این داوطلبان اظهارنظر و داوری کرده باشد، دیوان ‏نمی‌تواند ورود کند چون اصولا در صورتی می‌تواند ورود کند که آن مقرره مبنایی بورسیه‌ها ‏شرایط قانونی را داشته است یا نه.
من فکر می‌کنم ورود دیوان می‌تواند خلاف استقلال دانشگاه‌ها ‏ارزیابی شود هرچند دیوان در پرونده‌هایی به این شکل می‌تواند نظر کارشناسان را اخذ کند و ‏براساس این نگاه‌های کارشناسی رأی صادر کند. علاوه‌براین مصوبه معروف ۶۳۰ شورای‌عالی انقلاب ‏فرهنگی که در چندسال قبل به تصویب رسید، اقدامی اگرچه فراقانونی اما عملی به نفع ‏استقلال دانشگاه‌ها و به منظور غیرقابل شکایت‌کردن برخی پرونده‌های تخصصی در دیوان عدالت ‏اداری است. اگر چه از نظر حقوقی این مصوبه و مفاد آن جای بحث و تأمل دارد، اما نتیجه نهایی آن ‏را بیشتر در راستای استقلال دانشگاه‌ها می‌دانم به شرطی که اصول دادرسی منصفانه در خود وزارت ‏علوم، وزرات بهداشت و…اعمال شود. قضات دیوان در برخی موارد تخصصی ممکن است اطلاعات ‏لازم را نداشته باشند و تصمیم‌گیری دقیق نباشد. ‏

 

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

بازگشت رتبه‌های تک‌رقمی به دانشگاه

چندی پیش مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاعیه تکمیل ظرفیت را منتشر کرد که حکایت از ظرفیت‌های کم‌سابقه دانشگاه‌های برتر در این مرحله داشت. تکمیل ظرفیت امسال مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت متفاوت از سال‌های پیشین است و در اطلاعیه امسال ظرفیت‌های فراوانی در نظر گرفته شده که به نظر می‌آید نتیجه اعتراض و تلاش‌های داوطلبانی با رتبه‌های تک‌رقمی است که یا اصلا قبول نشدند یا از ورود به دانشگاه مورد علاقه خود بازماندند.

ماجرای عجیب داوطلبان مردودشده با رتبه‌های تک‌رقمی

پیش از این شهروندآنلاین در گزارشی با عنوان «داستان عجیب داوطلبانی که با رتبه دو و سه قبول نشده‌اند»روایت این داوطلبان را از کنکور امسال و همچنین پایه قانونی این تغییرات را منتشر کرده بود که با پیگیری همین داوطلبان و همراهی بعضی مدیران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، حالا بخشی از مشکل حل شده و این داوطلبان می‌توانند در تکمیل ظرفیت به دانشگاه‌های برتر ایران برسند؛ به‌عنوان مثال رتبه دو کنکور کارشناسی در فیزیولوژی در مرحله اول شانس قبولی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را با ظرفیت دو نفر از دست داد که حالا در تکمیل ظرفیت، یک ظرفیت برای این دانشگاه لحاظ شده است که زمینه‌ساز حضور این داوطلب خواهد شد. در همین رشته ۱۲ ظرفیت برای دانشگاه‌های مختلف هم لحاظ شده است که مشکل بسیاری از داوطلبان این رشته را حل خواهد کرد. علاوه‌براین مثلا داوطلبی با رتبه سه بینایی‌سنجی در هیچ دانشگاهی قبول نشده‌ بود که با ظرفیت‌های در نظرگرفته‌شده در این مرحله، او هم می‌تواند در روزهای آینده به دانشگاه برگردد.

این داوطلب پیش از این درباره قبول‌نشدن در دانشگاه با رتبه سه به شهروندآنلاین گفته بود: «اساتید هم تعجب کرده بودند و می‌گفتند احتمالا اشتباه شده است. تا الان در دانشگاه‌های ایران رتبه سه مردودی نداشتیم. امسال در دانشگاه علوم پزشکی ایران ظرفیت روزانه دو و پردیس هم دو نفر بود. اولویت دوم شهید بهشتی بود و ظرفیت‌ها هم به همین صورت بود و دو نفر روزانه می‌گرفتند؛ یعنی درمجموع چهار نفر روزانه می‌گرفتند و من با رتبه سه قبول نشدم؛ یعنی این ظرفیت چهار نفره به رتبه‌های یک و دو و دو نفر سهمیه‌ای رسیده است.» البته با تغییرات ایجادشده در ظرفیت دانشگاه‌ها و در مرحله تکمیل ظرفیت، این داوطلب هم می‌تواند به یکی از دانشگاه‌های برتر در زمینه رشته تخصصی خود برود؛ هر چند که به نظر می‌آید حل این مشکل به صورت اساسی نیاز به تصمیم مجلس شورای اسلامی دارد.

مشکل امسال کنکوری‌ها از کجا می‌آید؟

بخشی از ریشه این مشکل به ماجرای سهمیه‌ها و ششمین برنامه پنج‎‌ساله توسعه برمی‌گردد که البته هیچ‌گاه پیش از تصویب و ‏اجرا مورد مناقشه قرار نگرفت و به نظر می‌آید پیش از عملی‌شدن، کمتر فردی به چنین نتایجی آگاه ‏بود و اگر کسانی هم آگاه بودند، چندان اعتراض یا شفاف‌سازی در آنها دیده نشد. در این برنامه ‏پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، گروهی از نمایندگان نزدیک به فراکسیون ایثارگران تغییری در ‏یک ماده ایجاد کردند که حالا نتیجه آن به وضوح شفاف شده است. این ماده، ‏ماده 90 این برنامه است که می‌گوید باید سهمیه‌ای برای ایثارگران بالای 25‌درصد و زیر 25 ‏درصد لحاظ شود: «سهمیه ورود با 5‌درصد، سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر 25‏درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر 25‌درصد و همسران و فرزندان ‏رزمندگان با حداقل 6‌ ماه حضور داوطلبانه در جبهه به 30‌درصد افزایش یابد‏‎.»

در ادامه ‏این ماده تبصره‌ای هم آمده که تا اندازه‌ای‌ نحوه اجرای این ماده را توضیح می‌داد: «در صورتی که ‏سهمیه 25‌درصد ایثارگران (مشمولین ماده(70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ‏ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و 5‌درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر 25‌درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر 25‌درصد و فرزندان و ‏همسران رزمندگان با حداقل 6‌ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد‏الشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی 25درصد ایثارگران را مازاد ‏بر 5‌درصد مذکور به جانبازان زیر 25‌درصد و همسران و فرزندان جانبازان ‏زیر 25‌درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل 6‌ماه حضور داوطلبانه در ‏جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد‎.» این تبصره بر این موضوع تأکید می‌کند که اگر سهمیه 25‌درصدی ایثارگران بالای 25‌درصد تکمیل نشد که تکمیل نمی‌شد، سهمیه نه به داوطلبان ‏آزاد بلکه به ایثارگران و جانبازان زیر 25درصد برسد که البته این گروه یک سهمیه 5‌درصدی از ‏ظرفیت‌های دانشگاه را هم دارند. ‏

چنین سهمیه‌ای که در دو سال گذشته به مرحله اجرایی رسیده با اعتراض‌های فراوانی روبه‌رو شده است. البته پارسال مشکل تا این اندازه حاد و اساسی نبود که به نظر یکی از دلایل آن مازادبودن سهمیه‌ استعداد درخشان از ظرفیت‌های کنکور بود اما امسال به‌ عنوان مثال اگر دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در رشته‌ای سه نفر ظرفیت داشت، یک ظرفیت به رتبه یک، یک ظرفیت به داوطلبی با سهمیه و یک ظرفیت هم به استعدادهای درخشان رسید و عملا رتبه دو کنکور از پذیرفته‌شدن در دانشگاه با سه ظرفیت بازماند.

با ظرفیت‌های لحاظ‌شده در تکمیل ظرفیت امسال گروه‌های پزشکی، به نظر می‌آید مشکل تعداد زیادی از داوطلبان دست‌کم در این ‌سال حل خواهد شد؛ اما به نظر می‌آید این موضوع نیازمند راه‌حلی بنیادی است که البته در روزهای گذشته صدای تغییراتی هم به گوش رسیده است.

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

شهردار تهران: محافظه‌کار نشده‌ام

  • شعار شما برای مدیریت تهران «تهران؛ شهری برای همه» است. همین چندروز پیش هم در مراسم روز سالمندان وعده دادید که از این به بعد پروژه‌ای را که مناسب‌سازی نشده باشد، افتتاح نمی‌کنید.
    نه از این به بعد. گفتم ما در این دوره، دوره خودم، پروژه‌ای را که مناسب‌سازی در آن رعایت نشده باشد، افتتاح نکردیم و افتتاح هم نمی‌کنیم.
  • شما در روز چهارم شهرداری‌تان در جلسه ازدواج معلولان همین قول را به جامعه معلولان داده بودید، اما در این مدت چندین ایستگاه مترو را افتتاح کردید که هیچ‌کدام برای معلولان مناسب نیست؛ برای هر کیلومتر مترو نزدیک به ۵۵۰میلیاردتومان هزینه کردید، ولی ۵۰‌میلیون برای آسانسور هزینه نکردید.
    ببینید نقشه‌های ایستگاه‌های مترو برای دسترسی مناسب همه گروه‌ها طراحی شده است، یعنی بخشی پله‌برقی است و بخشی آسانسور. در ایستگاه‌های نسل اول همه این موارد نبوده ‌است. بعضا آسانسور یا محل پله‌برقی ندارند یا داشتند ولی به پله یا شرایط دیگر تبدیل شده است. تأکید کردیم ایستگاه‌های جدید این موارد در طراحی باشد. حالا ممکن است ما پله‌برقی را راه‌انداخته باشیم، ولی آسانسور چندماه بعد راه بیفتد که به خاطر شرایط تحریم است. بدون پله‌برقی افتتاح نداریم، ولی آسانسور ممکن است.
  • پس پروژه‌ای اتفاق افتاده که کامل مناسب‌سازی نشده باشد؟
    بدون پله‌برقی نه، بدون پله‌برقی افتتاح نداشتیم، ولی بدون آسانسور بوده ‌است.
  • ولی پله‌برقی برای بخش زیادی از جامعه‌ معلولان به معنای مناسب‌سازی نیست. مثلا فردی با ویلچر نمی‌تواند از پله‌برقی استفاده کند. حتی یکی از اعضای شورا حاضر نشد در آخرین مراسم افتتاحیه به همین دلیل شرکت کند.
    بله همین‌طور است. به هر صورت موضع اجرا با موضع دیگر فرق می‌کند. ما نمی‌توانیم افتتاح نکنیم. ضمن این‌که موضوع بسیار مهمی است. نمی‌توانیم‌درصد زیاد باقیمانده را نادیده بگیریم و بهره‌برداری نکنیم. البته این موضوع را هم ما پیگیری می‌کنیم تا به بهره‌برداری برسد، ولی منظور من پروژ‌ه‌های عمومی مانند پارک‌ها بود؛ فضاهایی که همه باید بتوانند به راحتی در آنها تردد کنند. جالب است بدانید که در لندن، خیلی از ایستگاه‌های مترو هیچ‌کدام را ندارد، نه پله‌برقی و نه آسانسور. نمی‌خواهم بگویم خوب است، می‌خواهم بگویم شرایط‌مان از خیلی کشورها بهتر است و البته جزو برنامه‌ ما است. ایرادهای فنی دارد که بالاخره آنها را رفع می‌کنیم.
  • این بحث از این جهت مهم است که خود شما تاکید فراوانی روی حمل‌و‌نقل عمومی دارید و وقتی شرایط برای دست‌کم ۵‌درصد مردم مناسب نباشد آنها نمی‌توانند از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.(وقتی حتی یک ایستگاه مترو مناسب‌سازی نشده باشد، عملا امکان استفاده از مترو برای معلولان بسیار کم می‌شود) علاوه‌براین، جمعیت معلولان، سالمندان و زنان باردار نزدیک به ۳۰‌درصد شهر هستند و این افراد در چنین شرایطی عملا از حمل‌و‌نقل عمومی باز می‌مانند.
    این آمار را خود ما نخستین‌بار گفتیم. این بخشی از برنامه‌های ما است و این موضوع را دنبال می‌کنیم. منتها در اجرا مخصوصا بعد از تحریم‌ دچار مشکلاتی شدیم و این به این معنی نیست که این کار را نمی‌کنیم. بگذارید با آقای علی امام، مدیرعامل شرکت مترو تهران تماسی بگیرم. (متن گفت‌وگوی شهردار و مدیرعامل مترو در کادر رنگی پایین صفحه نقل شده است.)

به فعالیت‌های تخصصی زنان اصرار و اتفاقا اعتقاد هم دارم. در وزارتخانه که بودم از چهار مدیرکل دو نفر از زنان بودند و الان یک نفرشان معاون وزیر است و به این موضوع اعتقاد دارم. منتها اگر افراد را متناسب انتخاب نکنیم خدمتی به آنها نکرده‌ایم. دولت هم موقعی اصرار داشت که در وزارتخانه‌ها از زنان استفاده شود که این به نفع زنان نیست چون اگر بیایند و موفق ظاهر نشوند نتیجه‌ای دیگر گرفته می‌شود

  • در این دو‌سال مدیریت اصلاح‌طلبان بر شهر تأکید فراوانی بر مدیریت زنان و نقش آنان در مدیریت شهر شده‌ که به نظر در عمل چندان اتفاق نیفتاده است. به‌عنوان مثال شهردار پیش از شما وعده داده بود که شهرداری ۲۲ناحیه به زنان برسد که عملی نشده است.
    به نظرم این شعار چندان درست نیست، چون ناحیه ما کارهای عملیاتی و درگیری‌های بعضا خشن و حتی برخورد با متخلفان دارد. من اصراری به نواحی ندارم، ولی به فعالیت‌های تخصصی زنان اصرار و اتفاقا اعتقاد هم دارم. در وزارتخانه که بودم از چهار مدیرکل دو نفر از زنان بودند و الان یک نفرشان معاون وزیر است و به این موضوع اعتقاد دارم. منتها اگر افراد را متناسب انتخاب نکنیم خدمتی به آنها نکرده‌ایم. دولت هم موقعی اصرار داشت که در وزارتخانه‌ها از زنان استفاده شود که این به نفع زنان نیست چون اگر بیایند و موفق ظاهر نشوند نتیجه‌ای دیگر گرفته می‌شود. مدیریت زنان جزو برنامه‌های ما است. اخیرا هم یکی از زنان باتجربه را برای محیط‌زیست انتخاب کردیم و از موقعی که آمده تاثیرات زیست‌محیطی شهرداری موثر‌تر واقع شده و این کار را هم ادامه خواهیم داد. قول عدد و رقم نمی‌دهم، ولی این حرکت عمومی ما در شهرداری تهران است.
  • درباره این‌که مثلا در پایان این دوره شهرداری به عددی برسد، برنامه ندارید؟
    استاندارد در دولت هم ۳۰‌درصد پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم به سمت همان ۳۰‌درصد برویم. البته کار سختی است چون ما دوره انباشته‌ای عرصه را برای زنان باز نکردیم و باید اجازه دهیم که این تجربه‌های مدیریتی از سطوح کارشناسی، کارشناس مسئول، رئیس اداره و… اتفاق بیفتد و پله پله بالا بیایند، چون اگر پرشی صورت گیرد ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.
  • ‌ اطلاع دارید الان چند‌درصد مدیریت‌های ارشد شهرداری تهران در اختیار زنان است؟
    در شهرداران مناطق دو نفر از زنان را داریم که اتفاقا سلسه‌مراتبی بالا آمدند. در حوزه‌های مختلف مدیریتی هم زنان حضور دارند و چندین مدیرکل هم داریم. خزانه، یکی از کلیدی‌ترین مناصب شهرداری در اختیار زنان است.
  • صحبت از زنان شد به بحث دوچرخه برسیم. شما پیش از این گفتید که قرار است دوچرخه‌ مختص زنان طراحی شود.
    گفتیم راه‌حلی برایش پیدا می‌کنیم.
  • ‌الان درباره دوچرخه‌سواری زنان چه اتفاقی قرار است رخ دهد و آیا زنان می‌توانند در تهران از دوچرخه استفاده کنند؟
    بالاخره حساسیت‌هایی وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم نیست. هرچند قانون در این زمینه چیزی را مشخص نکرده، اما حساسیت‌هایی وجود دارد. ما به این حساسیت‌ها توجه داریم و تلاش می‌کنیم به راه‌حل برسیم، اما راه را به گونه‌ای دیگر باز کردیم. مثلا در پارک‌های زنان سرویس‌های بیدود و دوچرخه در اختیار زنان قرار می‌گیرد و یک پارک جدید برای زنان افتتاح می‌شود که ان‌شاءالله این مورد را هم لحاظ می‌کنیم. نگاه ما فقط بحث دوچرخه نیست و مسأله سلامت است؛ یعنی شما با نگاه دیابت نوع دو، فشار خون، افزایش وزن و … ببینید قضیه حالت دیگری پیدا می‌کند.
    حالا در نسل بعدی سرویس‌های دوچرخه احتمالا اسکوتر برقی را خواهیم داشت که آن حساسیت را ندارد و تحرک هم ایجاد می‌کند. داریم فضا را برای سالمندان هم باز می‌کنیم مثلا سه‌چرخه‌های برقی که در بقیه کشورها هم استفاده می‌‌شود. ما هم با نگاه سلامت و هم با نگاه کاهش آلودگی این مسیر را باید برویم. ۷‌درصد حمل‌‌و‌نقل عمومی شهر وین با دوچرخه است و ۲۳درصد هم با مسیرهای پیاده‌ و بی‌دلیل نمی‌شود که شهری در دنیا رنکینگ بهتری پیدا می‌کند. این برنامه‌ها باید اجرا شود تا کیفیت زندگی بالا رود. ما هم در آغاز راه‌ و در حال حاضر زیر یک‌درصد هستیم که برنامه‌ریزی کردیم بتوانیم خودمان را به زیر ۵‌درصد برسانیم و این مستلزم همکاری همه است.
  • درباره این اسکوتر برقی که شما پیش از این هم گفته بودید، آماری معتبر می‌گوید که در برخی شهرهای توسعه‌یافته این برنامه جواب نداده و منجر به جان‌باختن تعدادی از شهروندان بر اثر تصادف شده که گویا برخی از این شهرها از این برنامه عقب‌نشینی کردند که یکی از آنها پاریس است. آیا مطالعه‌ای در این زمینه صورت گرفته ‌است؟ چون درباره همین دوچرخه هم قوانین و شرایط دقیقی نداریم و حتی بعضی اوقات شما که با دوچرخه هستید، بخشی از خیابان گرفته می‌شود که البته معمولا هیأتی هم همراه شما هست.
    این به خاطر همین هیأت همراه است که بعضی مواقع توجه نمی‌کنند و باید مسیر اصلی بسته نشود و همه در یک لاین حرکت کنند. من خودم وقتی به کسی اطلاع نمی‌دهم، مشکلی از این جهت ایجاد نمی‌شود و وقتی تعداد زیاد می‌شود همه باید رعایت کنند. درباره اسکوتر در کشورهای غربی بحث این است که قانون روشنی درباره آن ندارند و اگر جایی شامل قوانین شود در حوزه وسایل نقلیه موتوری تلقی می‌شود که قوانین سفت‌و‌سخت می‌شود. بحث این است وگرنه پیاده و دوچرخه در کشورهای آنها و در قوانین همواره اولویت دارند. در کشور ما اگر بخواهیم به سمت ۴ و ۵‌درصد برویم، اتفاقا با پلیس راهور هم که صحبت می‌کردیم، شاید لازم باشد یک آیین‌نامه را به دولت ببریم و با استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی این را به رسمیت بشناسیم و در چارچوب حقوقی به آن سمت حرکت کنیم. در حال حاضر در حال فراهم‌کردن زیرساخت‌ها هستیم و در برخی از خیابان‌ها به وجود آمده است. خود همین سرویس‌ها هم مردم را بیمه ‌می‌کنند و از آن طرف هم ما داریم شرایط ایمن را برای دوچرخه فراهم می‌کنیم. موانع جدی داریم علی‌الخصوص توسط موتورسواران که جمعیت آنها در تهران حدود ۳‌میلیون نفر است. به نظر می‌آید موتور وسیله‌ای برای دورزدن قانون است که از پلیس خواستیم با همکاری همدیگر این مورد را به یک حرکت ضد ارزش اجتماعی تبدیل کنیم که نیاز به همکاری همه دارد.

به نظر می‌آید موتور وسیله‌ای برای دورزدن قانون است که از پلیس خواستیم با همکاری همدیگر این مورد را به یک حرکت ضد ارزش اجتماعی تبدیل کنیم که نیاز به همکاری همه دارد.

  • با این پرسش از بحث عمومی خارج شویم که تا چه اندازه افکار عمومی بر عملکرد و تصمیمات شما تاثیرگذار است؛ به‌ عنوان مثال فردی در روزهای سیل کارنامه غیر قابل‌دفاع از نگاه افکار عمومی داشت و شما به همان فرد در انتصابات توجه کردید و گویا بحث هست که این فرد معاون اقتصادی شهرداری هم شود، این‌طور است؟
    نه این را که تکذیب می‌کنیم. فرد مدنظر شما از کارشناسان باسابقه شهرداری است و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد کسی که معاون وزیر و استاندار بوده و مراحل تخصصی را قدم به قدم بالا آمده است، به دلیل اتفاقی که در هیچ محکمه‌ای تقصیرش ثابت نشده است، کنار گذاشته شود. ما معمولا در شرایط حساس تصمیماتی می‌گیریم که ممکن است برای اقناع افکار عمومی باشد ولی معنایش این نیست که قوه قضائیه کسی را محکوم کرده است، من فکر می‌کنم ما وظیفه داریم که عاقلانه، قانونی و جوانمردانه رفتار کنیم. فکر نمی‌کنم اگر ما برای افکار عمومی توضیح دهیم که یک کارمند شهرداری را با این سابقه به کار گرفتیم، موضوع را نپذیرند و هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید فردی با این تجربه کارشناسی ساده در یک گوشه شهرداری باشد.
  • آقای شهردار پایه نگاه اقتصادی شما برای مدیریت شهر چیست؟ چون می‌دانیم که پولی‌سازی اتوبان و تونل برنامه شما است و در دوره معاونت شما و در همان معاونت هم طراحی شد که شاید به دلیل اعتراضات به مرحله عمل نرسید.
    شما فکر می‌کنید ما سرویس و خدمات‌مان را در شهر مجانی کنیم، خیلی خوب است؟
  • نه بحث این نیست و موضوع پایه نگاه اقتصادی شما چیست؟ بحث این است که «مسکن اجتماعی» که این ‌روزها دنبال می‌کنید و پولی‌سازی اتوبان یک خاستگاه مشترک دارد.
    من نمی‌گویم همه چیز را پولی کنیم ولی باید مابه‌ازای سرویس و خدماتی که شهرداری در تهران ارایه می‌کند، هزینه‌ای دریافت کند. اقداماتی که شهرداری در تهران انجام می‌دهد همه از جنس اجتماعی است و تعدادی زیادی از گروه‌های اجتماعی در رده‌های سنی یا تخصصی را دربرمی‌گیرد پس مابه‌ازای این سرویس و خدمات باید هزینه‌هایی برای اداره شهر تعریف شود برای این‌که شهر اداره شود اصلا قانون این را دیده و دنیا هم به همین شکل است. شهرداری‌ها یا با مالیات بر ارزش املاک یا کمک‌های دولتی و یا با عوارضی که از مردم بابت خدمات می‌گیرند و بخشی از مالیات محلی اداره می‌شود؛ مثلا ماشین زیاد در شهر به‌کارگرفته می‌شود همه این افراد باید عوارضی به شهرداری بپردازند، بنزین زیاد مصرف می‌شود و همه این افراد پرمصرف باید عوارضی پرداخت کنند و الی‌آخر. ما در شرایطی هستیم که اگر بخواهیم به این بسنده کنیم هیچ طرح عمرانی در شهر اجرا نمی‌شود ولی نقطه مقابلی هم در دنیا هست که روش‌های مختلف تأمین منابع را تجربه می‌کنند؛ روش‌های «بی‌او‌تی» یا «بی‌او‌ال‌تی» که بخش خصوصی یک پروژه عمرانی را در شهر اجرا می‌کند و هزینه بهره‌برداری را تا مدتی دریافت می‌کند. مثلا در کوالالامپور تمامی اتوبان‌های سطح شهر از این جنس است و تازه شهرداری این پروژه‌ها را به شرکت‌ها فروخته است. اینها روش‌های تأمین منابع جدید است. آن موقع که ما گفتیم منظور تونل‌‌های موجود نبود ولی ما تعداد زیادی پروژه در سطح شهر داریم که باید عملی شود و نیاز به هزینه دارد. چه ایرادی دارد که برای کمک به شهر از بخش خصوصی و دریافت عوارض کمک بگیریم. حالا در شهر و در جلسه‌ای آقای رئیس‌جمهوری برای موضوع مسکن حضور داشتند من اشاره کردم که اگر می‌خواهید برای این‌که مسکن مورد حمایت ساخته شود کمک کنید، به شهرداری‌ها کمک کنید که ابزار مناسبی برای مدیریت این موضوع دارند و قوی‌ترین بازوی موجود خود شهرداری است. اگر این کمک‌ها به شهرداری‌ها برسد، این کار را انجام می‌دهند که ظرفیت آن هم در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره شده و حداکثر نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد.

من نمی‌گویم همه چیز را پولی کنیم ولی باید مابه‌ازای سرویس و خدماتی که شهرداری در تهران ارایه می‌کند، هزینه‌ای دریافت کند. شهرداری‌ها یا با مالیات بر ارزش املاک یا کمک‌های دولتی و یا با عوارضی که از مردم بابت خدمات می‌گیرند و بخشی از مالیات محلی اداره می‌شود؛ مثلا ماشین زیاد در شهر به‌کارگرفته می‌شود همه این افراد باید عوارضی به شهرداری بپردازند، بنزین زیاد مصرف می‌شود و همه این افراد پرمصرف باید عوارضی پرداخت کنند و الی‌آخر

  • بحث نوع نگاه به مدیریت شهر است. شما تهرانی را با عدد مشخص بدهی در دست گرفتید که البته روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند، بخشی از شهر هم گویا پیش‌فروش شده‌است و در این شرایط شما از توسعه قلمرو عمومی سخن می‌گویید. منبع درآمد شما چه خواهد بود؟
    بزرگی می‌گفت ما افتخارمان این است که حتی مسائل امنیتی را هم با نگاه اجتماعی حل می‌کنیم؛ بسیار نگاه کم‌هزینه‌ای حتی برای سخت‌‌ترین مسائل است. ما جلوی تخریب باغات را با نگاه اجتماعی گرفتیم، جلوی تخریب زمین‌های کشاورزی و جنگل‌های شمال را می‌توان با همین نگاه اجتماعی گرفت؛ طوری که هر کسی تخلف کند، انگار جمعیت ایران او را با انگشت نشان می‌دهد. در شهر تهران هم اعتقادم این است که بسیاری از مشکلات به‌ظاهر سخت و لاینحل مانند آلودگی و ترافیک با نگاه اجتماعی قابل حل است. این‌که مردم مجاب شوند که برای هوای شهرشان و سلامت‌ خودشان دوچرخه را به جای ماشین شخصی انتخاب کنند؛ مگر چیزی به شکل اجبار امکان‌پذیر است ولی اگر مردم بخواهند، غیرممکن، ممکن است. در ادبیات خودمان داریم که «حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت/ آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت» واقعا با نگاه اجتماعی می‌توان کارهای زیادی انجام داد. درباره توسعه قلمرو عمومی هم بگویم که این یک نگاه است و خیلی اوقات شرایطش فراهم است. کاری که ما در میدان هفت‌تیر کردیم، حاکم‌کردن این نگاه بود. آن‌جا نگاه پروژه‌ای ۱۰-۱۵ساله و عظیم و پرهزینه‌ بود که ما با زیر ۴‌میلیارد آن‌جا را به یک قلمرو عمومی تبدیل کردیم. ده‌ها نقطه در شهر این امکان را دارند؛ میدان بهارستان، میدان امام‌خمینی(ره) و… مهم حاکم‌کردن این نگاه بر مدیریت شهر است.
  • به نظر شما شرایط خاصی دارید؛ روند تأیید شهرداری شما غیرعادی طول کشید و در این مدت هم فشارهای زیادی مطرح شده‌ است که همه درجریانیم. از طرفی، از جناح شما یعنی اصلاح‌طلبان هم انتقاداتی است که شما محافظه‌کار شدید. چه برنامه‌ای برای مدیریت این فضا و کارکردن در این شرایط متفاوت دارید؟
    ما محافظه‌کار نشدیم. به‌خصوص حرف‌های استراتژیک من اگر دقت کنید، در حوزه‌های تخصصی هیچ‌کدام تغییر نکرده است. درباره حواشی هم بگویم که الان در محرم‌وصفریم و اربعین هم نزدیک است. به یکی از احادیث حضرت سیدالشهدا(ع) اشاره می‌کنیم که می‌گوید اگر دین ندارید و به آخرت هم اعتقاد ندارید، آزاده باشید؛ معنایش این است که آدم اگر خدای ناکرده اعتقاد هم نداشته باشد اما جوانمرد باشد و با جوانمردی رفتار کند، مطئمنا عاقبت‌به‌خیر خواهد شد. کسانی که این قضایا را مطرح می‌کنند، ما را منتسب به گروهک‌ها می‌کنند و یا حذف نام شهدا را به دوره ما نسبت می‌دهند، این افراد یا ما را نمی‌‌شناسند یا می‌خواهند که نشناسند و صرفا به دلایل دیگری مطرح می‌شود. لزومی ندارد انسان میزان انتصابش را به شهدا داد بزند اما بگویم که اگر خدای ناکرده ما یک وقتی این کار را بکنیم، ما را خانه راه نمی‌دهند؛ چون این‌قدر تعداد شهدای خانواده زیاد است که این پذیرفته نخواهد شد. علاوه‌براین هیچ دو انسانی را خداوند شبیه به هم خلق نکرده است. افراد به‌طور قطع اختلاف نظر دارند و مهم این است که با گفت‌و‌گو و استدلال همدیگر را راضی کنند و من توان این کار را دارم.

 


جزئیات تماس تلفنی شهردار تهران با «علی‌امام» مدیر عامل مترو درباره تردد معلولان

حناچی: آقای امام گزارشی از وضع مناسب‌سازی مترو و ایستگاه‌های تازه‌افتتاح‌ شده بدهید.
امام: ایستگاه‌های جدید را افتتاح کردیم و یکی از اعضای شورا به آن انتقاد کرد و تاکیدش بر آسانسور است. در ایستگاه‌های جدید که راه انداختیم آسانسور نیست، یعنی در برنامه نبوده است.
حناچی: یعنی در طراحی‌تان هم نبوده است.
امام: چرا هست. این موارد معمولا سال‌هاست که در مترو وجود دارد. در دوره قبل هم خط سه مطلقا آسانسور ندارد و خط چهار هم فکر کنم فقط در یک ایستگاه‌ داشته باشد.
حناچی: خطوط شش و هفت به چه شکل است؟
امام: در خط شش و هفت درواقع هنوز آسانسور راه‌اندازی نشده، ولی در برنامه‌هاست.
حناچی: یعنی در طراحی چاله‌ها پیش‌بینی شده است؟
امام: در طراحی است. سه و چهار هم در طراحی است، ولی شفت‌ها خالی است. در آنها آسانسور وجود ندارد یا جایی مشکل تملک دارد و باید برویم تملک کنیم که شفت آسانسورش را اجرا کنیم. در اولویت نبوده است. ما هم در خطوط شش و هفت هنوز راه‌‌اندازی نکردیم، ولی در برنامه است. الان من مناقصه‌اش را برای خطوط سه و چهار گذاشته‌ام. قرار است مناقصه۷۰ دستگاه آسانسور برگزار ‌شود که امسال بخشی از آسانسورهای خطوط سه و چهار را تأمین کنیم. شش و هفت هم اگر مدنظر شما باشد که حتما افتتاح با آسانسور باشد ممکن است زمان‌بندی‌مان با یکی دو ماه تأخیر همراه شود، چون بالاخره تا الان قشر کمی از معلولان از مترو استفاده می‌کنند.
حناچی: خبرنگار از ما گلایه می‌کند که شما قول دادید پروژه‌ای را بدون مناسب‌سازی افتتاح نمی‌کنید و راست می‌گویند من این حرف را زدم، البته عرض کردم که در شرایط تحریم کمی شرایط سخت شده است هم در تأمین پله‌برقی و هم آسانسور، ولی به هر صورت جزیی از برنامه است. شما قاعدتا بعد از خط‌های چهار و پنج سراغ شش و هفت می‌آیید؟
امام: بعد از سه و چهار آقای دکتر. پنج مربوط به کرج است که آسانسور دارد. من عرضم این است اگر صلاح بدانید سیاست این باشد که اگر ایستگاهی را افتتاح می‌کنم حداکثر تا سه ماه بعد، بنده این تعهد را به شما بدهم که آسانسور نصب شود. حداکثر سه ماه و من این قول را به شما می‌دهم بدون پله‌برقی افتتاح نمی‌کنیم.
آقای امام می‌گوید چون معلولان کمتر از مترو استفاده می‌کنند، کمی بی‌توجهی شده است. درحالی‌که دلیل ندیدن معلولان در مترو، نبود شرایط مناسب است و معلولان به همین دلیل سراغ مترو نمی‌آیند و نمی‌شود این‌طور نتیجه‌گیری کرد که چون استفاده نمی‌کنند، ما هم تأکید زیادی نخواهیم داشت. اگر مناسب‌سازی صورت بگیرد، حتما شاهد افراد معلول بیشتری خواهیم بود.
حالا با قولی که دادند اگر مجبور شویم ایستگاهی را بدون آسانسور افتتاح کنیم، حداکثر سه ماه بعد آسانسور نصب خواهد شد.

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

در «اتاق فرار» چه می‌گذرد؟

ماجرا چیست و در اتاق‌های فرار چه می‌گذرد؟ ‏

آن‌چه این‌روزها به نام اتاق فرار یا اسکیپ روم (‏Escape Room‏) شناخته می‌شود، ریشه در ایده ‏‏«تاکائو کاتو» ژاپنی دارد؛ فردی 30 ساله که درسال 2007 برای نخستین بار بازی تازه‌ای را پایه‌ریزی ‏کرد. ایده کاتو نزدیک به چهار‌سال تنها در ژاپن عملی می‌شد تا این‌که در‌سال 2011 این بازی به ‏کشورهای هم‌فرهنگ و پرارتباط با ژاپن کشیده و پایش در این‌سال به سنگاپور باز شد.

آن‌چه این‌روزها به نام اتاق فرار یا اسکیپ روم (‏Escape Room‏) شناخته می‌شود، ریشه در ایده ‏‏«تاکائو کاتو» ژاپنی دارد؛ فردی 30 ساله که درسال 2007 برای نخستین بار بازی تازه‌ای را پایه‌ریزی ‏کرد. ایده کاتو نزدیک به چهار‌سال تنها در ژاپن عملی می‌شد تا این‌که در‌سال 2011 این بازی به ‏کشورهای هم‌فرهنگ و پرارتباط با ژاپن کشیده و پایش در این‌سال به سنگاپور باز شد

اتاق ‏فرار گام‌به‌گام گسترش یافت و براساس آمار موجود تا‌سال 2015، 50 نوع از آن به وجود آمد. در ‏همین سال‌ها البته بازی‌های مشابهی در اروپا و استرالیا هم شکل گرفت که البته سازندگان در ‏چندین مورد اعلام کردند که از اتاق‌ فرارهای ژاپن بی‌خبر بوده‌اند. علاوه‌براین، در‌سال 2012 یک ‏استاد فیزیک سوییسی بازی فرار علمی برای دانش‌آموزانش طراحی کرد که بعدها به نام ‏اتاق‌های ماجراجویی به عموم مردم در 20 کشور ارایه شد.

اتاق‌های ماجراجویی شامل پازل‌های علمی ‏بودند و سناریوهای متفاوتی داشتند‎. اطلاعات موجود در پایگاه‌های خبری طراحان چنین بازی‌هایی ‏می‌گوید که در سپتامبر 2017 بیش از 8هزار اتاق فرار در سراسر دنیا وجود داشت و روند افزایش ‏آنها ادامه دارد. اما دراین اتاق‌ها چه می‌گذرد؟ به‌طور خلاصه روند به این صورت است که افرادی به ‏صورت گروهی وارد لوکیشن‌های مختلف، از خودرو تا کشتی و ساختمان‌های مختلف می‌شوند و در ‏زمانی مشخص باید راهی برای رهایی پیدا کنند. این ایده البته در سال‌های گذشته توسعه پیدا کرده ‏و در برخی موارد فضاهایی شبیه به لوکیشن‌ فیلم‌های هیجانی و ترسناک معروف هم شکل گرفته ‏است. سناریو البته بسیار متفاوت است؛ به‌عنوان مثال ممکن است شما وارد رستورانی شوید و ‏انتظارتان برای غذا به ترس از مرگ تبدیل شود که مجبور شوید راهی برای گریز از دام طراحی‌شده ‏پیدا کنید. ‏

‏ سازندگان اتاق‌های فرار ایرانی چه می‌گویند؟ ‏

اتاق بازی ایرانی
عکس از مهر

‏«علی» مدیر یکی از مراکز بازی اتاق فرار در تهران است که می‌گوید در ماه‌های گذشته روند ‏استقبال از این بازی افزایش پیدا کرده است. او درباره نوع بازی ارایه‌شده در این مرکز به «شهروند» ‏می‌گوید: «ما دو نوع اتاق فرار داریم؛ یکی ماشین که کارناوال مرگ است. بازی دوم هم اژدهای سرخ  ‏است که یک ساعت و نیم طول می‌کشد، 6 تا 17 نفر ظرفیت دارد و معمای هیجانی است.» براساس ‏گفته‌های مدیر یکی از مراکز بازی اتاق فرار در تهران، بازی کارناوال مرگ مناسب افرادی با سن ‏‏15‌سال به بالا است، اما اگر جثه یک نفر بزرگتر باشد 13‌سال به بالا هم می‌توانند دراین بازی شرکت کنند.

او می‌گوید: «بازی دوم 17‌سال به بالا می‌خواهد که البته باید بزرگتر هم همراه داشته ‏باشند.‏‎ ‎بچه هم می‌تواند باشد به شرطی که فرد بزرگتری هم همراهش باشد چون بازی ترسناک نیست و ‏بیشتر هیجانی است‎.» او می‌گوید در مجموع این بازی ترسناک نیست و محدودیت سنی هم ندارد، ‏اما بهتر است که کودکان به تنهایی وارد نشوند و در گروه‌ آنها باید افراد 15سال به بالا هم حضور ‏داشته باشند.

اتاق فرار ساعتی چند؟ ‏

بازی اتاق فرار و مراکز مختلف ارایه آن در ایران به‌صورت گروهی است و در کمتر موردی این بازی ‏تک‌نفره طراحی شده است. بررسی‌ هزینه‌های این بازی نشان می‌دهد که دست‌کم برای هر ساعت ‏بازی هر نفر باید 40 هزار تومان هزینه کند. این البته مربوط به بازی‌ در مراکز ارزان ایران است و ‏در برخی مراکز برای هر ساعت، هر فرد باید بیش از 200هزار تومان پرداخت کند. علاوه ‌بر این، ‏هر چقدر تعداد افراد هر بازی بیشتر باشد، ممکن است هزینه کاهش یابد. ‏

‏علاوه‌براین، در پایگاه خبری این مرکز بازی درباره کارناوال مرگ آمده است: «این ‏بازی نخستین و تنها «ماشین فرار» ایران است که خبر انفجار چندین خودرو در نقاط مختلف شهر ‏تهران ‌به گوش می‌رسد. سرنشین‌های هیچ یک از خودروها جان‎…» بازی دوم یا اژدهای سرخ هم به ‏این صورت توضیح داده شد: «متفاوت‌ترین بازی محیطی ایران بازی اژدهای سرخ ترکیبی از ‏بازی اتاق فرار و بازی محیطی است و برای برنده شدن در آن بیشتر از هر چیز به همکاری تیمی نیاز ‏دارید و محیط بازی آن کل‎…» براساس گفته‌های این مدیر مرکز اتاق بازی، تیم‌های هر بازی ‏می‌تواند بین 4تا 6 نفر باشد که البته در نوع دیگری از بازی‌ها حتی ممکن است اعضای گروه به 17 ‏نفر هم برسد. او می‌گوید این مرکز دو‌سال پیش راه افتاده و روز‌به‌روز بر تعداد مخاطبان آن افزوده ‏می‌شود. ‏

‎‎‏ شام آخر ‏

یک نوع دیگر از این بازی به «شام آخر» معروف است که البته این نام‌ها به تفاوت ایجاد شده در ‏سناریو برمی‌گردد. مدیر یکی از طراحان بازی شام آخر هم به «شهروند» می‌گوید که این ‏بازی از دلهره‌آورترین مدل‌های اتاق فرار است. او در توضیح می‌گوید: «این بازی به‌گونه‌ای طراحی ‏شده که در حدود یک ساعت و نیم مسابقه، بازیگر تصور بازی را از ذهن خارج می‌کند و طراحی ‏به‌گونه‌ای است که او گمان می‌کند در فضایی واقعی قرار گرفته و حالا باید راهی برای نجات جان ‏خود پیدا کند.»

علاوه‌ بر این، در توضیح این بازی و در پایگاه خبری این مرکز سرگرمی آمده است: ‏‏«اتاق فرار شام آخر، یکی از دلهره‌آورترین و سخت‌ترین اسکیپ‌روم‌های محبوب تهران ‏است. داستان بازی به این‌صورت است که شما با دوستان به رستورانی می‌روید برای صرف غذا که ‏ناگهان با قفل‌شدن درها روبه‌رو می‌شوید و اینجاست که متوجه می‌شوید اشتباه بزرگی را مرتکب ‏شده‌اید! غذا را سفارش می‌دهید و می‌بینید سفارش به‌طور مشکوکی طول کشیده است! می‌خواهید ‏رستوران را ترک کنید ولی درها قفل است و هیچ راه فراری ندارید. درست در همان لحظه با صاحب ‏رستوران مواجه می‌شوید که یک قاتل روانی است. شما باید با زمان محدودی که به خودی خود ‏استرس بازی را دوچندان می‌کند، سعی کنید با هوش و ابتکار، دوستان‌تان را از دست قاتل خونخوار ‏نجات دهید. هیجان بازی با صداگذاری حرفه‌ای و ترسناک و دکوراسیون جالب بیشتر هم می‌شود. ‏بیشتر معماهای این اتاق فرار تهران در سطح حرفه‌ای طراحی شده‌ است. پس اگر تاکنون تجربه‌ای در ‏این‌گونه بازی‌ها نداشته‌اید، ممکن است این بازی برای شما کمی وقت‌گیر باشد.» مشابه این توضیحات را ‏می‌توان درباره دیگر بازی‌ها هم نوشت که سناریو آنها با فکر و ایده گروهی چندنفره ایجاد شده ‏است. ‏

 


‏ روایت‌هایی از تجربه اتاق فرار ‏

‏«سیاوش» همین چند روز پیش به همراه خانواده‌اش به یکی از مراکز بازی اتاق فرار مراجعه کرده و از ‏این تجربه راضی ‌است. او 22ساله است و می‌گوید که این نوع بازی به هیچ‌وجه برای کودکان ‏مناسب نیست: «ما جمعی خانوادگی بودیم و دو بچه 11 و 13ساله هم همراه ما بودند. این ‏کار اشتباه بود، چون ما مدام حواس‌مان به آنها ‌بود و یکی دو بار هم اصلا حال‌شان بد شد. به ما گفتند که بچه‌ها هم می‌توانند باشند، اما به‌نظرم برای این‌که مشتری از دست ندهند، این را ‏می‌گویند.»

اتاق بازیآن‌طور که سیاوش می‌گوید، مرکزی که آنها برای بازی به آنجا رفتند، قدیمی و ‏شناخته‌شده ‌است و نوع بازی‌هایی هم که ارایه می‌کند بیشتر هیجانی است: «خیلی‌ها وقتی اسم ‏اتاق فرار می‌آید، ذهن‌شان به سمت ترس می‌رود، اما این‌طور نیست و فکر کنم اصلا اغلب مراکز به ‏سمت سینمایی‌کردن و هیجان و خلاقیت پیش رفته‌اند تا ترس. روند بازی ما به این‌صورت بود که ‏برای گردش به روستایی باستانی رفته بودیم، اما در ساختمانی قدیمی گیر افتادیم. هر لحظه ممکن ‏بود دیوارهای این ساختمان فرو بریزد یا مثلا بعضی بچه‌ها از این‌که روح یا جنی در خانه پیدا شود، ‏ترس داشتند. بازی اصلا ترسناک نبود، اما چون ساختمان و لوکیشن قدیمی بود، ذهن‌شان به این سمت ‏رفت.»

او درباره راه‌های فرار این بازی هم می‌گوید: «در نهایت ما باید به‌صورتی از این ساختمان ‏قدیمی رها می‌شدیم. کار باید گروهی باشد و افراد هرچقدر خلاق‌تر باشند، زودتر می‌توانند به نتیجه ‏برسند و از بازی لذت ببرند. پیشنهاد می‌دهم که این بازی با دوستان تجربه شود، نه ‏خانواده. در طول بازی که 90 دقیقه بود، هر کسی سرنخی برای آزادی پیدا می‌کرد که خوب ‏هم طراحی شده بود. ما دقیقه 80 بود که راه را پیدا کردیم، ولی به نظرم اگر بار دوم این‌گونه بازی‌ها را تجربه کنیم، زودتر می‌توانیم به نتیجه برسیم. البته سناریوی هر بازی متفاوت است، ولی ‏روش‌های کار گروهی و یک‌بار تجربه می‌تواند کمک کند.» آن‌طور که سیاوش می‌گوید، این بازی به‌ خودی خود قابل ارزش‌گذاری نیست: «هم می‌تواند جالب و مفید باشد و هم مثلا آسیب روحی و روانی ‏ایجاد کند. ایده خلاقانه است، اما این به معنای این‌که همه مراکز به‌درستی سناریو طراحی کنند، ‏نیست. بین دوستان شنیده‌ام که مراکزی بازی را به‌صورت پیچیده و ترسناک با موزیک مناسب ‏وحشت درآورده‌اند. این شکلی هم هست ‏و شیوه درست و مناسب در جمع‌های سالم هم وجود دارد.» ‏

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

به نام شهدا، به کام استادزاده‌ها!

بررسی‌های شهروندآنلاین نشان می‌دهد در این مدت و در سکوت کامل، امتیازی برای گروه خاص در جریان بود که دست‌کمی از برخی سهیمه‌های معروف نداشت و حتی در برخی سال‌ها زمینه تغییر رشته یا تغییر دانشگاه تعداد زیادی از داوطلبان را فراهم کرد؛ تسهیلاتی خاص که ویژه فرزندان و خانواده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌هاست. آمارهای مستند نشان می‌دهند که در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، ۷هزارو ۱۹۴ دانشجو با سهمیه خانواده هیأت‌علمی انتقالی یا تغییر رشته داده‌اند و این درحالی ‌است که درهمین ۵سال تنها یک‌هزارو ۳۵۸نفر با سهمیه خانواده شهدا وارد دانشگاه‌ها شدند. حالا سوال اینجاست که مبنای سهمیه‌های کنکور سراسری چیست و این امتیازها سالانه چه تعداد داوطلب را به صندلی‌های آموزش عالی ایران می‌رساند؟

منبع تصمیم‌گیری سهمیه‌ها

منبع اصلی تعیین یا تغییر سهمیه‌ها در ایران مجلس شورای اسلامی است، هرچند که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در برخی موارد حق تصمیم‌گیری دارد. آن‌چه این‌روزها به نام سهمیه‌های ایثارگران، رزمندگان، شهدا و… نامیده می‌شود، نتیجه تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که از اوایل انقلاب تاکنون درجریان است؛ هرچند که در این سال‌ها بارها دستخوش تغییرات اساسی شده و در آخرین مورد، برنامه ۵ساله ششم توسعه، سهمیه‌ها را زیرورو کرده ‌است.

از سال ۹۳ تا ۹۷، ۷ هزار و ۱۹۴ داوطلب با سهمیه خانواده هیات علمی انتقالی یا تغییر رشته گرفته‌اند و این در حالی است که در همین مدت، یک هزار و ۳۵۸ نفر با سهمیه خانواده شهدا وارد دانشگاه شده‌اند

علاوه ‌براین، سهمیه ویژه خانواده اعضای هیأت‌علمی هم داستان مفصلی دارد که شهروندآنلاین پیش از این و در گزارشی با عنوان «امتیاز ویژه برای استادزاده‌ها» ماجرای آن را منتشر کرده ‌است. این داستان به‌طور خلاصه به تصمیم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد که می‌گوید: «فرزندان اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ها درصورت کسب نمره‌ای برابر ۹۰درصد نمره آخرین فرد قبول‌شده می‌توانند به دانشگاه محل تدریس پدر یا مادر خود انتقال پیدا کنند و اگر ۹۲.۵درصد امتیاز آخرین فرد قبولی یک رشته را هم کسب کرده باشند، امکان تغییر رشته برای آنها وجود خواهد داشت.»

این دستورالعمل مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ 25/4/92 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که البته دیوان عدالت اداری تا به حال چندین‌بار این مصوبه را باطل کرده ولی دوباره به تصویب رسیده‌ است. ریشه ورود دیوان عدالت اداری کشور به این ماجرا هم به شکایت ‌سال ۸۳ فردی به نام «احمد سلامی» برمی‌گردد. این عضو هیأت ‌علمی دانشگاه علوم انتظامی می‌خواست زمینه تغییر رشته فرزندانش از دامپزشکی به پزشکی را فراهم کند اما مسئولان در جواب او گفته بودند که قانون تغییر رشته مختص گروهی مشخص از اعضای هیأت‌‌علمی است و امکان تغییر رشته فرزند شما وجود ندارد. سلامی اما فرزند خود را پزشک می‌خواست و به همین دلیل با در دست‌داشتن شکایتی عازم دیوان عدالت اداری شد. او در بخشی از شکواییه خود نوشته بود: «اینجانب عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی ممیزشده از طریق وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هستم. در این راستا فرزندم در کنکور سراسری ‌سال ٨٢ با توجه به رتبه در رشته دامپزشکی کلیه دانشگاه‌ها مورد پذیرش می‌تواند باشد و با درنظرگرفتن عضویت اینجانب در هیأت‌علمی دانشگاه فرزندم می‌تواند در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد لکن سازمان سنجش کشور از اعطای این تسهیلات با استناد به دستورالعمل مورد شکایت خودداری می‌نماید.»

ماجرا و نظر دیوان البته براساس میل او پیش نرفت و دیوان عدالت کلیت این قانون را تبعیض‌آمیز دانست: «جواز تغییر محل تحصیل و رشته تحصیل فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها به واسطه ایجاد تبعیض ناروا و آشکار بین نامبردگان و سایر دانشجویان خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» سلامی و اعضای هیأت‌‌علمی دانشگاه بازنده این شکایت شدند اما این حکم به معنای پایان سهمیه اختصاصی فرزندان مدرسان رسمی دانشگاه‌های ایران نبود و این قانون همچنان به قوت خود باقی است؛ چراکه پس از چنین حکم ابطالی هیأت ‌دولت بار دیگر سهمیه فرزندان هیأت‌علمی‌ها را تصویب کرد.

سالانه چندنفر از تسهیلات خانواده هیأت‌علمی استفاده می‌کنند؟

مرداد امسال بود که وزیر علوم‌، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسشی درباره امتیاز فرزندان اعضای هیأت‌علمی، این سهمیه را «حداقل کمک به فرزندان اعضای هیأت علمی» دانست و آن را تصمیم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد. «منصور غلامی» در این‌باره گفت: «این مسأله چندین‌سال است که اجرا می‌شود. مصوبه مورد نظر به این صورت است که فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها در هر دانشگاهی که قبول شده‌اند، می‌توانند به محل خدمت پدر و مادر خود که اعضای هیأت‌علمی آن دانشگاه هستند، بیایند. در میان افرادی که از این امتیاز استفاده می‌کنند، تعداد کمی تغییر رشته داشته‌اند.» وزیر علوم تعداد مشمولان این سهمیه را هم در سال ۹۷ حدود یک‌هزارو ۵۰۰نفر اعلام کرد: «سال گذشته ۱۵۰۰ دانشجو از این امتیاز استفاده کردند که اغلب از استانی به استان دیگر جابه‌جا شده و ۶۰۰نفر نیز از این ۱۵۰۰نفر تغییر رشته داشته‌اند.»

براساس اطلاعاتی که سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار شهروندآنلاین قرار داده، گفته‌های غلامی درباره مشمولان این مصوبه در سال گذشته، به واقعیت نزدیک است. این اطلاعات نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۴۰۰نفر از این امتیاز برای تغییر رشته یا دانشگاه خود استفاده می‌کنند. علاوه‌ براین، در دوره ۵ساله ۹۳ تا ۹۷، ۷هزار و ۱۹۴ دانشجوی دانشگاه‌های ایران به دلیل عضویت پدر یا مادر خود در هیأت‌علمی دانشگاه، تغییر رشته یا تغییر دانشگاه داده‌اند. در ایران حدود ۸۰هزار عضو هیأت‌علمی وجود دارد که فرزندان و همسران آنها می‌توانند از امتیاز این مصوبه استفاده کنند. علاوه ‌براین، تسهیلات مربوط به خانواده اعضای هیأت‌علمی به همین یک مورد خلاصه نمی‌شود و در سال‌های گذشته هیأت‌امنای دانشگاه‌های مختلف، بارها مصوباتی برای تخفیف شهریه برای فرزندان و همسران اعضای هیأت‌علمی داشته‌اند که دیوان عدالت اداری دست‌کم تاکنون دوبار مصوبه‌های این هیأت‌امناها در دانشگاه‌های مهم ایران مانند تهران و صنعتی شریف را باطل کرده و آن را در تعارض با عدالت آموزشی دانسته است.

تغییرات ۵ساله در پذیرش سهمیه‌ای

سهمیه‌های کنکور سراسری

آن‌چه سهمیه‌ها را در دوسال گذشته به صدر اخبار نشانده و زمینه‌ساز فشار روانی برای بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری شده است،تصمیمات جدید در برنامه ۵ساله ششم توسعه است که در ماده‌ای از آن تغییراتی در سهمیه ایثارگران ایجاد شده؛ ماده‌ای که حتی باعث شده امسال و در کنکور کارشناسی ارشد، تعدادی از داوطلبان تک‌رقمی از انتخاب‌های اول خود بازبمانند و حتی رتبه سه گروه بینایی‌سنجی در هیچ دانشگاهی قبول نشود. (شهروندآنلاین پیش از این و در گزارشی با عنوان «داستان عجیب داوطلبانی که با رتبه 2 و 3 قبول نشده‌اند» به جزییات این ماجرا و روایت داوطلبان پرداخته است.)

در برنامه 5ساله توسعه، نمایندگان مجلس در ‏ماده 90 نوشتند که باید سهمیه‌ای برای ایثارگران بالای 25‌درصد و زیر 25 درصد لحاظ شود: «سهمیه ورود با 5‌درصد، سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر 25‏درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر 25‌درصد و همسران و فرزندان ‏رزمندگان با حداقل 6‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به 30‌درصد افزایش یابد‏‎.»

در ادامه ‏این ماده تبصره‌ای هم آمده که تا اندازه‌ای‌ نحوه اجرای این ماده را توضیح می‌دهد: «درصورتی که ‏سهمیه 25‌درصد ایثارگران (مشمولین ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ‏ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و 5‌درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر 25‌درصد  و همسران و فرزندان جانبازان زیر 25‌درصد و  فرزندان و ‏همسران رزمندگان با حداقل 6‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد‏الشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی 25درصد ایثارگران را مازاد ‏بر 5‌درصد مذکور به مشمولان این سهمیه اختصاص دهد.» این تبصره می‌گوید که اگر سهمیه 25درصدی ایثارگران بالای 25‌درصد تکمیل نشد که معمولا تکمیل نمی‌شود، سهمیه نه به داوطلبان ‏آزاد بلکه به ایثارگران و جانبازان زیر 25درصد برسد که البته این گروه یک سهمیه 5‌درصدی از ‏ظرفیت‌های دانشگاه را هم دارند. ‏

مشمول سهمیه هیأت علمی کسی است که به هر دلیلی پدر و مادرش عضو هیأت علمی دانشگاه است، ممکن است معدلش هم 10 و جزو تنبل‌ترین دانشجویان باشد. آنها می‌روند آن طرف مرز و با پول و رابطه به هر روشی، به ثبت‌نام در رشته مرغوب اقدام می‌کنند و بعدش می‌خواهند دانشجوی داخل کشور شوند و از رانت سهمیه هیأت علمی استفاده کنند و در دانشگاه‌های کشور ادامه تحصیل دهند. تا به امروز یک نفر در کشور به این موضوع نپرداخته اینهایی که از سهمیه هیأت علمی وارد دانشگاه‌های کشور می‌شوند، از چه سطح علمی برخوردارند؟ بعد می‌گویند سهمیه شاهد!

این ماده و تبصره‌های آن، پایه تصمیم‌گیری سازمان سنجش آموزش ایران است که حالا این سازمان در نامه‌ای و در پاسخ به شهروندآنلاین روند این تغییرات در ۵ سال گذشته را به این صورت توضیح می‌دهد که «در سال ۱۳۹۳ برای نخستین بار «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» اجرا شد و ایثارگران شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ درصد به بالا جزو سهمیه ایثارگران محسوب شدند. طبق این قانون، ظرفیت اختصاصی به این داوطلبان ایثارگر ۲۰ درصد از ظرفيت هر کدرشته محل بود و حدنصاب نمره این داوطلبان ۸۰ درصد نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته‌های تحت پوشش وزارت بهداشت (رشته‌هایی که در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ارایه می‌شوند) و ۷۰درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته‌ها بود.» براساس توضیحات سازمان سنجش به شهروندآنلاین در سال ۹۴ البته شرایط دچار تغییر می‌شود: «در سال ۱۳۹۴ ماده ۴۷ قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاحیه ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» مصوبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس محترم شورای اسلامی اجرا شد.

براساس این قانون، سهمیه ایثارگران از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حدنصاب نمره برای داوطلبان ایثارگر در تمامی رشته‌‌محل‌ها ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد تعیین شد.» نحوه گزینش در سال ۹۵، مانند سال ۹۴ بود تا نوبت به تغییرات اساسی در سال ۹۶ برسد. در این سال برنامه ششم به مرحله اجرایی رسید که سازمان سنجش روند این تغییرات را به این صورت توضیح می‌دهد: «در سال ۱۳۹۶، با توجه به تصويب ماده۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس محترم شورای اسلامی علاوه بر سهمیه ۲۵درصد اجتماعی به داوطلبان ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، طبق این قانون، ۵درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به داوطلبان ایثارگر شامل جانبازان زیر ۲۵درصد و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه با حدنصاب ۷۰درصد نمره گزینش آزاد اختصاص یافت. همچنین طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون فوق، خالی‌مانده ظرفیت ایثارگران ۲۵درصد ظرفیت به این دسته از داوطلبان ایثارگر اختصاص داده شد. درحالی که در سنوات قبل خالی‌مانده ظرفیت ایثارگران به سایر داوطلبان اختصاص می‌یافت.» سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم مشابه همین روند اجرا شد که حالا نتایج این تغییرات و تعداد پذیرفته‌شدگان هر سهمیه در اطلاعات پیش‌رو و براساس آماری مستند نمایان می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان: سهمیه دورمانده از چشم رسانه‌ها، امتیاز فرزندان هیأت‌علمی است

تعداد سهمیه فرزندان هیات علمی

«محمدحسین قربانی»، عضو کمیسیون البته دیدگاه متفاوتی نسبت به بعضی نمایندگان و مدیران ارشد در حوزه آموزش عالی دارد. او درباره سهمیه‌ها به شهروندآنلاین می‌گوید: «آمارهایی که آقایان می‌دهند، درست نیست، همان قانونی که هست، شاید کمتر از 5درصد از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند. این‌طور نیست که این داوطلبان بی‌سواد باشند، افرادی که از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند، باید 80 درصد آخرین قبولی را بزنند، این‌طور نیست که آدم سهمیه‌ای بی‌سواد باشد، دوم اینکه، ما سهمیه‌ای برای مناطق محروم گذاشتیم. این 30درصد مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌هاست. اینها افرادی هستند که بیشتر در رشته‌های تخصصی بروند و سه برابر زمان تحصیل در مناطق محروم خدمت‌کنند، حق جابه‌جایی و حق ادامه تحصیل هم ندارند. آنها باید در مناطقی که تعهد کردند، حداقل 12 سال بمانند و خدمت کنند.»

او دراین‌باره ادامه می‌دهد: «شاید امروز که بعضی عزیزان موضوعاتی را مطرح می‌کنند و از چشم رسانه‌ها دور مانده، سهمیه هیأت علمی‌ها باشد؛ موضوعی که به آن پرداخته نشده است. مشمول سهمیه هیأت علمی کسی است که به هر دلیلی پدر و مادرش عضو هیأت علمی دانشگاه است، ممکن است معدلش هم 10 و جزو تنبل‌ترین دانشجویان باشد. آنها می‌روند آن طرف مرز و با پول و رابطه به هر روشی، به ثبت‌نام در رشته مرغوب اقدام می‌کنند و بعدش می‌خواهند دانشجوی داخل کشور شوند و از رانت سهمیه هیأت علمی استفاده کنند و در دانشگاه‌های کشور ادامه تحصیل دهند. تا به امروز یک نفر در کشور به این موضوع نپرداخته اینهایی که از سهمیه هیأت علمی وارد دانشگاه‌های کشور می‌شوند، از چه سطح علمی برخوردارند؟ بعد می‌گویند سهمیه شاهد! در حالی که این افراد تنها 5درصد هستند و باید 80 درصد نمره قبولی آخرین نفر را هم به دست آورند. سواد بچه‌های سهمیه‌ای با سواد بچه‌های هیأت علمی‌ها قابل قیاس نیست، ما الان بچه‌های سهمیه‌ای داریم که نمره عالی گرفته‌اند و در رشته‌های تخصصی هم درس می‌خوانند.»

 


لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت:

تنها مجلس می‌تواند سهمیه‌ها را لغو کند

باقر لاریجانیاطلاعات آماری ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که در این سال‌ها بسیاری از داطلبان با کمک‌گرفتن از سهیه به صندلی دانشگاه‌ها رسیدند که البته این رقابت در رشته‌های مهم شدیدتر هم هست و در بسیاری از رشته‌های پرطرفدار شانس چندانی برای دواطبان بدون‌سهمیه وجود ندارد. همین دیروز «بشیر خالقی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از قانون سهمیه اعضای هیأت علمی گفت که «بر اساس اطلاعات رسیده در سال گذشته حدود ۷۰ درصد از دانشجویان دندانپزشکی با سهمیه در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند.»

دراین‌باره «محمدباقر لاریجانی» معاون آموزشی وزیر بهداشت به «شهروند» می‌گوید: «25 درصد سهمیه‌های پزشکی برای ایثارگان و جانبازان و … بود که 5 درصد برای خانواده‌های این افراد به آن اضافه شد و به 30 درصد رسید. 70 درصد بقیه سهمیه‌ها آزاد است. از این 70 درصد، 30 درصد بومی گرفته می‌شود، یعنی اگر افراد در مناطق مختلف شایستگی داشته باشند، انتخاب می‌شوند. مابقی هم کاملا آزاد هستند.»

او می‌گوید که تنها مجلس می‌تواند تغییری در این شرایط ایجاد کند: «به هر حال آن سهمیه‌ای که اضافه شد، مصوبه مجلس است و تنها جایی که می تواند آن را لغو کند، خود مجلس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمی تواند به آن ورود پیدا کند، تنها مرجع تصمیم گیری خود مجلس است. ما فکر می کنیم با توجه به شرایط پزشکی که شرایط سختی است، باید فردی که بتواند تحصیلات را ادامه دهد وارد این رشته شود، برداشت ما این است که اگر کسی بیاید و نتواند ادامه دهد، به خودش هم آسیب می زند.»

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

داستان عجیب داوطلبانی که با رتبه 2 و 3 قبول نشده‌اند

رتبه دو کنکور البته تنها ‏بازمانده از انتخاب و اولویت اول خود نیست و ده‌ها رتبه تک‌رقمی دیگر هم محاسبات و ‏برنامه‌هایشان به‌هم‌ریخت و حالا چشم امیدشان دیوان عدالت اداری یا وعده برخی مسئولان و ‏نمایندگان مجلس است، آنها که در روزهای گذشته و در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که اعتراض‌ها ‏را بحق می‌دانند و تلاش می‌کنند تغییری در این شرایط ایجاد کنند. اطلاعات رسیده به «شهروند» ‏نشان می‌دهد در ظرفیت‌ و دانشگاه‌هایی که رتبه‌های تک‌رقمی از رسیدن به صندلی دانشجویی ‏آنها بازماندند، افرادی با رتبه‌های چند10برابر پذیرفته شده‌اند. ‏

در نحوه پذیرش و شیوه سنجش کنکورهای مهم و سراسری ایران چه تغییری ایجاد شده که در دو ‏سال گذشته داوطلبان روزهای پراضطراب و تشویشی را پشت سرگذاشتند و همچنان کابوس‌شان ‏ادامه دارد؟ منبع این تغییرات چیست و آیا راه اصلاحی وجود دارد؟ ‏

‏ نگاهی به رتبه‌های برتر بدون حق ‌انتخاب

اگرچه پارسال هم نحوه پذیرش کنکور به شیوه جدید، داوطلبان را متعجب کرد و زمینه ‏اعتراض‌هایی را فراهم آورد، اما امسال نه‌تنها شرایط بهتر نشده که داوطلبان می‌گویند به چند دلیل ‏بدتر شده و بسیاری از برنامه‌های آنها از بین رفته است. علاوه‌براین تعداد بازماندگان از ‏برنامه‌هایی که به نظر با حساب‌و‌کتاب منطقی است، به چند نفر و چند رشته خاص خلاصه نمی‌شود، ‏اما برای شفافیت موضوع می‌توان چند رتبه خاص امسال را بررسی کرد. ‏

در یکی از ‏رشته‌های کنکور کارشناسی ارشد فردی در سهمیه، رتبه‌اش 3 بود که همین فرد در رتبه‌بندی بدون ‏سهمیه در جایگاه حدود 400 قرار گرفت. اگر فرض را بر ظرفیت 10 ‏نفری یک رشته در یک دانشگاه خاص بگذاریم، 3 نفر از این 10 نفر دانشجویان سهمیه‌ای خواهند ‏بود و نفر سوم سهمیه می‌تواند در بین این 10 نفر قرار بگیرد

در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی، رتبه دو یکی از رشته‌ها، پس از اعلام نتایج گمان ‏می‌کرد به خواسته خود رسیده و درست زمانی که استاد پایان‌نامه و حتی موضوع خود را هم ‏تا اندازه‌ای انتخاب کرده و در ذهن برنامه‌‌ای برای این دوره چیده بود، روز اعلام نتایج شوکه شد و ‏بخش زیادی از برنامه خود را از دست‌رفته دید. او رتبه دو شده بود و در دفترچه هم نوشته بود که ‏این رشته در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران دو نفر ظرفیت دارد که با یک محاسبه ساده مشخص ‏می‌شود رتبه به قطعیت شانس قبولی دارد، اما ماجرا با حساب‌وکتاب و ریاضی ساده پیش نرفت. ‏موضوعی که ساده به نظر می‌رسید، حالا پیچیده شد و با منطق و حساب ریاضی سازگار نبود؛ دو ‏ظرفیت وجود داشت و قاعدتا او می‌توانست یکی از این دو نفر باشد. ‏

ماجرا به سهمیه‌ها برمی‌گردد که از دوسال پیش روند متفاوتی به خود گرفت. در این روش جدید ‏حداکثر 30‌درصد ظرفیت هر کد رشته به ایثارگران می‌رسد که البته با این پیش‌شرط که دست‌کم ‏‏70‌درصد نمره آخرین فرد قبولی در این کد رشته را کسب کرده باشند. در دانشگاه علوم پزشکی ‏تهران و همین رشته مورد اشاره با ظرفیت دو نفر، سهمیه 25درصد ایثارگران و جانبازان بالای 25درصد، یک‌چهارم دو نفر ظرفیت یعنی نصف یک انسان می‌شود. به عبارت دیگر از دو صندلی ‏لحاظ‌‌شده برای کارشناسی‌ارشد این رشته خاص، نصف یکی از صندلی‌ها باید به دانشجویی با ‏سهمیه ایثارگران بالای 25‌درصد برسد، اما نصف‌کردن صندلی که در عمل وجود ندارد و به نظر ‏می‌آید با توجه به سهمیه 5‌درصدی که برای داوطلبان با سهمیه ایثارگری زیر 25‌درصد در نظر ‏گرفته شده، این نصف صندلی به سمت بالا گِرد و تبدیل به یک صندلی شده است.

با این ‏حساب از دو صندلی این دانشگاه، رتبه یک و فردی با سهمیه قبول شدند که این فرد حدود 70 ‏درصد نمره علمی نفر دوم این رشته را داشته است. با توجه به رقابت شدید کنکور و آزمون‌های ‏تستی این 70‌درصد نمره علمی آخرین نفر، به معنای پذیرش فردی با رتبه چندین برابر و حتی ‏چند10‌برابر آخرین فرد قبولی در این رشته است. مثال دیگر هم رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد ‏یکی از این رشته‌هاست که ظرفیت دو اولویت انتخابی اولش 4 نفر بوده، اما او در این دو کد رشته ‏قبول نشده، یعنی از صندلی خالی که رتبه سه به هیچ‌کدام نرسیده است. این تغییرات و نحوه ‏پذیرش داوطبان براساس سهمیه‌بندی جدید همچنان محل ابهام فراوان است و تاکنون مدیران ‏سازمان سنجش و همچنین سنجش پزشکی، نحوه پذیرش را به‌طور شفاف منتشر نکرده‌اند. ‏

علاوه‌براین هنوز اطلاعات دقیقی درباره تفاوت رتبه بدون سهمیه و نقش سهمیه در پذیرش هم به ‏طور دقیق مشخص نیست، ولی یک مثال شاید تا اندازه‌ای بحث را روشن کند. امسال و در یکی از ‏رشته‌های کنکور کارشناسی ارشد فردی در سهمیه، رتبه‌اش 3 بود که همین فرد در رتبه‌بندی بدون ‏سهمیه در جایگاه حدود 400 قرار گرفت. برای شفاف‌شدن این موضوع اگر فرض را بر ظرفیت 10 ‏نفری یک رشته در یک دانشگاه خاص بگذاریم، 3 نفر از این 10 نفر دانشجویان سهمیه‌ای خواهند ‏بود و نفر سوم سهمیه می‌تواند در بین این 10 نفر قرار بگیرد، درحالی‌که ممکن است رتبه همین فرد بدون لحاظ‌شدن سهمیه نزدیک 400 باشد، یعنی رتبه 400 در این کدرشته قبول خواهد ‏شد، اما رتبه 8 از این دانشگاه و کدرشته بازخواهد ماند. ‏

‏رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: «سازمان سنجش آموزش کشور درباره سهمیه ایثارگران تنها قانون را اجرا کرده است، همچنین موافق است که کل ‏سهمیه‌ها و تسهیلات حذف شود و مبنای علمی تنها ملاک ورود داوطلبان باشد‎.»

رتبه: 3؛ نتیجه: مردود

روزی که نتیجه و رتبه کارشناسی ارشد منتشر شد، یکی از خوشحال‌ترین افراد رشته‌اش بود. او رتبه سه را کسب کرده بود و گمان می‌کرد که به زحماتش نتیجه داده و حالا می‌تواند در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های تهران به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بپردازد. او دانشجوی بینایی‌سنجی بود و ‌سال آخر در کنار واحدهای تحصیلی برای کنکور کارشناسی ارشد هم درس می‌خواند و درست زمانی که خود را فاتح این میدان می‌دید، نه‌تنها در دانشگاه مورد علاقه‌اش، که در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشد. این داوطلب کنکور که نمی‌خواهد نامش در گزارش بیاید، به «شهروند» می‌گوید: «سال آخر کارشناسی امتحان دادم. پارسال با رتبه 9، دانشگاه شهید بهشتی قبول شد و رتبه 10 رفت مشهد. پارسال دانشگاه ایران پنج نفر روزانه می‌گرفت. تا رتبه پنج ایران قبول شدند. رتبه‌های 6 تا 9 رفتند شهید بهشتی و بقیه رفتند مشهد. با هر معیاری که می‌سنجیدم، من هم باید ایران یا شهید بهشتی قبول می‌شدم و در دفترچه همین دو دانشگاه را انتخاب کرده بودم. رتبه‌ام سه بود و این دو دانشگاه چهار نفر روزانه می‌گرفتند. روز اعلام نتایج آن‌چه بر صفحه نمایشگر کامپیوتر دیدم، باورنکردنی بود. رتبه سه کنکور کارشناسی ارشد در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشد.» او می‌گوید هنوز امیدوار است که تغییری در این شرایط ایجاد شود: «اساتید هم تعجب کرده بودند و می‌گفتند احتمالا اشتباه شده است. تا الان در دانشگاه‌های ایران رتبه سه مردودی نداشتیم. امسال دانشگاه ایران ظرفیت روزانه دو و پردیس دو نفر بود. اولویت دوم شهید بهشتی بود و ظرفیت‌ها هم به همین صورت بود و دو نفر روزانه می‌گرفتند. یعنی چهار نفر روزانه می‌گرفتند و من با رتبه سه قبول نشدم. یعنی این ظرفیت چهار نفره به رتبه‌های یک و دو و دو نفر سهمیه‌ای رسیده است.»

کارنامه کارشناسی ارشد
این، کارنامه کنکور کارشناسی ارشد این داوطلب است/ بخش نام به درخواست داوطلب مخدوش شده است

براساس برنامه ششم توسعه، داوطلبان با سهمیه ایثارگری اگر 70‌درصد نمره آخرین فرد قبولی را داشته باشند، می‌توانند 25‌درصد هر کدرشته را به خود اختصاص دهند، اما در دانشگاه‌هایی که ظرفیت پذیرش دو نفر است، 25‌درصد ظرفیت برابر نصف یک صندلی می‌شود که به نظر می‌آید این نصف صندلی به سمت بالا گِرد و تبدیل به یک صندلی می‌شود؛ به عبارت دیگر این سهمیه 25‌درصد تبدیل به 50‌درصد می‌شود. این دانشجوی بینایی‌سنجی البته می‌گوید معیار کسب 70‌درصد نمره آخرین نفر دست‌کم برای رشته‌ آنها چندان معنا و اعتباری ندارد:   «آزمون ارشد ما به‌گونه‌ای است که 15‌درصد آخر، معیار آمادگی برای ارشد را نشان می‌دهد. الان فرق من با نفر رتبه یک تقریبا میانگین نیم‌درصد بوده است، پس کسب 70‌درصد نمره آخرین نفر عملا هیچ اعتبار علمی ندارد، چون در رشته ما رقابت در 15درصد است.»

فاطمه سعیدی

سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی:

درتلاشیم راه‌حلی پیدا کنیم

«فاطمه سعیدی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش هم می‌گوید که این کمیسیون در تلاش است تا راه‌حلی برای این موضوع پیدا کند. او در این‌باره به شهروندآنلاین می‌گوید: «باید درباره این موضوع تلاش شود و راه‌حلی پیدا کنیم. این هفته موضوع در کمیسیون آموزش مطرح خواهد شد.» سعیدی معتقد است که اگرچه پذیرش براساس قانون است اما باید «تلاش کنیم که برای این افراد با رتبه‌های برتر راهی پیدا شود.»

او حالا پیگیر است که نتیجه تلاش و زحمت خود را بگیرد: «نمی‌دانم چه می‌شود. اگر به گوش دانشگاه‌ها برسد شاید آنها کاری کنند ولی من هنوز امید دارم. تلاش‌هایم را کرده‌ام. به هر جایی که دستم می‌رسید، اعتراض کردم. دیروز که رفتم دیوان عدالت اداری برای اعتراض، فقط یک نفر مسئول نوشتن عریضه برای دانشجویان ارشد بود، یعنی داوطلبان زیادی اعتراض دارند.»

آشفتگی این‌ روزهای کنکور از کجا می‌آید؟

موضوعی که این روزها سربرآورده و زمینه‌ساز اعتراض‌های فراوان و تغییر در برنامه برخی از ‏جوانان ایرانی شده، به ششمین برنامه پنج ساله توسعه برمی‌گردد که البته هیچ‌گاه پیش از تصویب و ‏اجرا مورد مناقشه نگرفت و به نظر می‌آید پیش از عملی‌شدن، کمتر فردی به چنین نتایج آگاه ‏بود و اگر کسانی هم آگاه بودند چندان اعتراض یا شفاف‌سازی در آنها دیده نشده. در این برنامه ‏پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، گروهی از نمایندگان نزدیک به فراکسیون ایثارگران تغییری در ‏یک ماده ایجاد کردند که حالا نتیجه آن به وضوح شفاف شده است. منبع حاشیه‌های این روزها ‏ماده 90 این برنامه است که می‌گوید باید سهمیه‌ای برای ایثارگران بالای 25‌درصد و زیر 25 ‏درصد لحاظ شود: «سهمیه ورود با 5‌درصد، سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر 25‏درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر 25‌درصد و همسران و فرزندان ‏رزمندگان با حداقل 6‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به 30‌درصد افزایش یابد‏‎.»

در ادامه ‏این ماده تبصره‌ای هم آمده که تا اندازه‌ای‌ نحوه اجرای این ماده را توضیح می‌دهد: «در صورتی که ‏سهمیه 25‌درصد ایثارگران (مشمولین ماده(70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ‏ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و 5‌درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر 25‌درصد  و همسران و فرزندان جانبازان زیر 25‌درصد و  فرزندان و ‏همسران رزمندگان با حداقل 6‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد‏الشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی 25درصد ایثارگران را مازاد ‏بر 5‌درصد مذکور به جانبازان زیر 25‌درصد  و همسران و فرزندان جانبازان ‏زیر 25‌درصد  و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل 6‌ماه حضور داوطلبانه در ‏جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد‎.» این تبصره می‌گوید که اگر سهمیه 25 درصدی ایثارگران بالای 25‌درصد تکمیل نشد که تکمیل نمی‌شد، سهمیه نه به داوطلبان ‏آزاد بلکه به ایثارگران و جانبازان زیر 25درصد برسد که البته این گروه یک سهمیه 5‌درصدی از ‏ظرفیت‌های دانشگاه را هم دارند. ‏

علاوه‌براین، تبصره «پ» این ماده هم می‌گوید که دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران «مکلفند حداقل20‌درصد  اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و ‏همسران شهدا، جانبازان 15‌درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و ‏فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل 6ماه سابقه حضور در ‏جبهه» پذیرش کنند که اگرچه هنوز این موضوع چندان حاشیه‌ساز نشده، اما به نظر می‌آید در ‏آینده ممکن است مشابه همین ظرفیت کنکور، زمینه‌ساز اعتراض برخی فارغ‌التحصیلان شود.‏

دو محل مرجع تعیین سهمیه‌ها هستند. یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری شورای‌عالی انقلاب ‏فرهنگی. ضمن این‌که ضوابط شرکت در آزمون و جزییات سهمیه‌ها در دفترچه ثبت‌نام و انتخاب ‏رشته آزمون‌ها مشخص درج شده است

‏ آیا امکان اصلاح و تغییر وجود دارد؟ ‏

‏«حسین توکلی»، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور دراین‌باره و درباره اعتراض‌های ‏داوطلبان به «شهروند» می‌گوید که این سازمان نقشی در این زمینه ندارد و ‌تنها اجراکننده ‏قوانین است. او می‌گوید: «سازمان سنجش اجراکننده قوانین و مصوبات کشور است و اگر اعتراضی ‏وجود دارد باید به منبع تدوین این قوانین باشد.» علاوه‌براین، «ابراهیم خدایی»  ا از این موضوع تعجب می‌کنیم. مبنای عمل نظام آموزش عالی و سازمان سنجش، قانون ‏ابلاغی مجلس به دولت است و بسیار عجیب است که این گفته‌ها بر چه مبنایی عنوان می‌شود‎. ‏سازمان سنجش آموزش کشور درباره سهمیه ایثارگران تنها قانون را اجرا کرده است و هر زمان ‏مرجع قانونگذاری، قانون را اصلاح کرد، سازمان سنجش نیز به‌عنوان مجری آن را اجرا می‌کند‎.‎‏» ‏رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین توضیح داد که این سازمان «موافق است که کل ‏سهمیه‌ها و تسهیلات حذف شود و مبنای علمی تنها ملاک ورود داوطلبان باشد‎.» ‏

علاوه‌براین، خواسته بسیاری از داوطلبانی که این‌روزها گمان می‌کنند به حق خود نرسیده‌اند و ‏حقوقی از آنها گرفته شده، در این مرحله این است که سهمیه‌های لحاظ‌شده به صورت مازاد بر ‏ظرفیت باشد که با توجه به وعده برخی مسئولان و نمایندگان مجلس به نظر می‌آید این خواسته ‏تااندازه‌ای شانس عملی‌شدن دارد. باید منتظر روزهای آینده و تصمیم قانون‌گذاران باشیم. ‏