دسته‌ها
یادداشت

ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه متهمان

اقدام اخیر ریاست محترم قوه‌قضائیه مبنی بر ممنوعیت بازداشت متهمان تا تأمین وثیقه و کفالت اقدام بسیار خوب و مثبتی است و می‌تواند موجب امیدواری جامعه حقوقی درکشور شود، اما تحقق این اقدام مشروط بر این است که در عمل هم صریح و بی‌پرده باشد تا منجر به رفع تبعیض‌ها و تأمین حقوق همه مردم و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه متهمان شود. توضیح این نکته ضروری است که دستور اخیر ریاست قوه‌قضائیه بارها در زمان سه ریاست پیشین قوه‌قضائیه بیان شده و متأسفانه در هر دوره مورد بی‌توجهی قرار گرفته و گاهی بازداشت‌های طولانی‌مدت تا تأمین قرار، وضع نامناسب‌تری نسبت به دوری پیشین خود داشته است. به همین جهت زمانی می‌توان به این موضوع امیدوار بود که این اظهارات واقعا در عمل هم اجرایی شود.
با این حال مطابق اصلی که در همه قوانین اساسی دنیا ازجمله قانون اساسی ما پذیرفته شده، اصل بر برائت متهمان است. متهم با هر اتهامی زمانی احضار می‌شود که دلایل کافی برای احضار او وجود داشته باشد. بنابراین اگر متهمی مانند متهمان حوادث اخیر به صورت خشک و‌ تر دستگیر شوند، مشکلاتی ازجمله پرشدن ظرفیت زندان‌ها را برای دستگاه قضا به همراه دارند. مشکلاتی که قوه‌قضائیه سال‌هاست برای رفع آن به دنبال راه‌حل می‌گردد، اما  اگر در مورد همین متهمان با انصاف برخورد شود، سود آن بسیار بیشتر از مشکلاتی است که درحال حاضر برای قوه‌قضائیه ایجاد شده است.
واقعیت امر این است که دستور رئیس محترم قوه‌قضائیه تا جایی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که در هنگام تحقیق دلایل کافی بر توجیه اتهام موجود باشد. آنچه در واقعیت و قانون وجود دارد این است که قاضی تحقیق (بازپرس یا دادیار) برای جرایم سبک هم ناگزیر به صدور قرار تأمین کیفری لازم است و این قرارها حسب مورد خفیف یا شدید مستلزم اخذ وثیقه یا کفالت هستند. در این‌گونه موارد قاضی باید مطابق قانون اقدام خود را عملی کند و اگر این کار را نکند و متهم بدون اخذ تأمین کیفری لازم متواری شود، شاکی می‌تواند از قاضی با عنوان تخلف انتظامی شکایت کند. در این حالت است که مسأله مهمی به نام رعایت‌نکردن تساوی لازم در اجرای قانون مطرح می‌شود.
همان‌طور که می‌دانیم، جمعیت کیفری زندان‌های ما بیشتر از ظرفیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاست و افزایش جمعیت کیفری، هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی و هم از لحاظ هزینه‌های نگهداری بار سنگینی را برای قوه‌قضائیه ایجاد کرده است. من معتقدم دستور اخیر ریاست قوه‌قضائیه نظیر کارهایی که در چندماه اخیر در دستگاه قضا انجام داده، اقدام مثبتی است اما زمانی می‌توان روی این اقدام تأکید کرد و نتیجه مثبتی از آن گرفت که در مورد دستگیرشدگان اخیر هم از این رویه پیروی شود.