دسته‌ها
اقتصاد

سهمی از بودجه به عمران نمی‌رسد

تعداد کارمندان دولتی بیشتر از بازاری‌ها
اگر جمعیت ٨٣‌ میلیون نفری ایران را بر ٥‌میلیون کارمند و بازنشسته دولت تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم در کشور ما تقریبا به‌ازای هر ١٦ نفر یک کارمند دولتی وجود دارد.
وزارت صنعت شمار مغازه‌های ایران را ٣‌میلیون واحد صنفی اعلام کرده است و اگر به‌ازای هر مغازه یک مغازه‌دار در نظر بگیریم، سرانه کارمندان ایران به‌ازای جمعیت کشور حدود دو برابر بازاری‌هاست، به عبارت بهتر در ایران بیشتر از آنکه بازاری داشته باشیم، کارمند دولتی داریم.این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کشوری همچون ژاپن با جمعیت ١٢٨‌میلیون نفری تعداد کارمندانش تنها ٣٥٠‌ هزار نفر است. برای درک بهتر این اعداد کافی است بدانید کارمندان ژاپن تنها ٠,٢٧‌درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کارگروه رقابت و نایب‌رئیس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران دراین‌باره به«شهروند» می‌گوید:«ایران در دور باطل مخارج کارمندان افتاده است و هرسال پول نفت و مالیات به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، صرف مخارج و یارانه کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود.» کارشناسان پیش از این گفته‌اند که٤٠‌درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد یا ضعیف تشکیل می‌دهند که این موضوع بهره‌وری را پایین آورده است. از طرفی آمارهای اعلامی از طرف سازمان برنامه‌ریزی نشان می‌دهد هر کارمند به‌طور متوسط نیم تا یک ساعت کار مفید انجام می‌دهد.
ارزش افزوده کارمندان دولتی نزدیک به صفر
«کارمندان دولت در ایران به‌ازای فعالیت‌شان هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور تولید نکرده‌اند و می‌توان گفت بهره‌وری کارمندان دولتی در ایران نزدیک به صفر است. البته ممکن است کارمندان در بخش‌هایی همچون آموزش‌وپرورش از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشند، اما در وزارتخانه‌ها معمولا ارزش افزوده حاصل از کارکرد کارمندان نزدیک به صفر است.»
رئیس کارگروه رقابت درحالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که  طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، متوسط بهره‌وری کارکنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هر ساعت معادل ۵۶.۶ دلار است.  گزارشی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی منتشر کرده، نشان می‌دهد  هر شاغل ایرلندی به‌طور متوسط ۹۹.۵ دلار در هر ساعت به ارزش اقتصاد کشور خود اضافه می‌کند.
این میزان تقریبا دو برابر بیشتر از متوسط ۵۴.۸۰ دلاری در هر ساعت برای کل کشورهای توسعه‌یافته جهان است. بعد از ایرلند شاغلان لوکزامبورگی با افزودن ۹۸.۵ دلار و نروژی‌ها با افزودن ۸۳.۱ دلار به تولید ناخالص داخلی کشورشان در هر ساعت، بهره‌ورترین نیروهای انسانی را در اختیار دارند.
مضرات غیرمالی کارمندان دولتی
بار سنگین مالی نیروی انسانی فقط یک بُعد اقتصاد دولتی در ایران است. شکرخدایی به «شهروند» می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین تبعات افزایش تعداد کارمندان دولتی ایجاد فساد است، زیرا وقتی کاری را که یک نفر باید انجام بدهد، به پنج نفر می‌سپارند، بروکراسی پیچیده، تودرتو و مافیایی ایجاد می‌شود و امضاهای طلایی، مجوزها و روال‌های غیرضروری شکل می‌گیرد.»
علاوه بر این عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به خانه ملت می‌گوید که «در برخی از کشورها تعداد کارمندان به ١٠‌هزار نفر هم نمی‌رسد، اما ما در ایران بیش از ٤‌میلیون کارمند داریم و این تعداد بالای مراکز و افراد تصمیم‌گیرنده باعث ازدیاد قوانین و اخلال در فضای کسب‌وکار بخش خصوصی شده است.»
موسوی لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به «شهروند» می‌گوید: «بهره‌وری کارمندان دولتی از این جهت پایین است که آنها در سود و زیان بنگاه‌شان ذی‌نفع نیستند، مدیران دولتی معمولا هیچ برنامه‌ای برای توسعه، کسب سود بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خود ندارند و نگران زیان و ورشکستگی آنها نیستند، چراکه می‌دانند زیان سوءمدیریت قرارنیست از جیب آنها پرداخت شود و درنهایت این مردم هستند که زیان انتخاب سیاسی مدیران  را پرداخت کنند.»
کارمندانی که بازنشسته نمی‌شوند
شکرخدایی، رئیس کارگروه رقابت اتاق بازرگانی ایران  می‌گوید« در خیلی از کشورهای دنیا ٥ تا ١٠‌سال بعد از بازنشستگی نمی‌توانید در شرکت‌های وابسته به دولت کار کنید، اما در کشور ما افراد یکی دو‌سال قبل از بازنشستگی، کسب‌و‌کار بعدی‌شان را ساماندهی می‌کنند. به‌عنوان مثال من در یک وزارت خانه شاغل هستم، دو‌سال قبل از بازنشستگی شرکت پیمانکاری‌ام را راه‌می‌اندازم و بعد از بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنم. برخی شرکت‌های بزرگ پیمانکاری، بازنشستگان همان وزارت خانه هستند و این حلقه بسته موجب شده بخش خصوصی کارآمد نتواند نقش خود را ایفا کند و اقتصاد ایران همواره در چنبره افراد دولتی و صاحب رانت بماند.»

کدام نهادهای دولتی رکورددار کارمند هستند؟
وزارت آموزش و پرورش در ایران با فاصله زیاد از سایر نهادهای دولتی رکورددار تعداد کارمندان دولتی است و پس از این وزارتخانه، وزارت بهداشت بیشترین تعداد کارمندان دولتی را به خود اختصاص می دهد. وزارت اقتصاد و سپس وزارت نفت در رتبه‌های بعدی تعداد کارمندان دولتی قرار می‌گیرند. وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ از جمله نهادهای دولتی با کمترین تعداد کارمندان دولتی هستند.

پروژه‌های عمرانی قربانی کارمندان مازاد

هادی بهادری  نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس

پروژه‌های عمرانی در ایران قربانی کارمندان مازاد و دولت‌های عریض و طویل در ایران شده است. این موضوع در شرایطی رخ‌می‌دهد که اگر میزان تورم افزایش نداشته باشد و پروژه جدیدی تعریف نشود، شاید ٢٠‌سال دیگر پرونده پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی در اقتصاد ایران بسته شود. آخرین بررسی‌ها حکایت از این دارد که اتمام ٨٠‌هزار پروژه نیمه‌کاره به حدود ٨٠٠‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما درحالی تکمیل پروژه‌های عمرانی دو برابر بودجه عمومی کشور برای اقتصاد ما آب می‌خورد که تکمیل پروژه عمرانی در‌ سال گذشته به حدود معادل ٥٠٠‌ هزار‌میلیارد تومان و در ‌سال ٩٦ به حدود ٤١١‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.
این‌که چرا ما امروز با این حجم از انباشت پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم، سه دلیل اصلی دارد. یکی از دلایل آن سیاسی‌شدن و تعریف مکرر پروژه‌های عمرانی است. دلیل دوم که اتفاقا از قبلی مهم‌تر است، تخصیص قطره‌چکانی بودجه عمرانی و خسارت بالای تأخیر در افتتاح آنهاست.
نگاهی به بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد بودجه پروژه‌های عمرانی کشور بین ٢٠ تا ٤٠‌درصد محقق شده و از طرفی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های عمرانی کشور که باید چهار ساله به اتمام برسند ٨ تا ١٢‌سال به طول می‌انجامد که این مسأله باعث افزایش حدود ٣٠٠‌درصدی هزینه پروژه‌ها شده است. اما دلیل سوم حجم بزرگ دولت و هزینه بالای اداره آن است.
دولت‌ها همواره برای پرداخت حقوق کارکنان خود ناچار به دست‌درازی به درآمدهای نفتی و مالیاتی بوده‌اند.
در چنین مواقعی نخستین بخشی که معمولا حق و حقوقش پایمال می‌شود و به نظر لوکس و غیرضروری می‌آید، پروژه‌های عمرانی است. حالا هم با وجود اینکه به دلیل تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت وجود ندارد و به دلیل رکود امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، باز هم عزمی برای کوچک‌کردن بدنه دولت مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال دولت در چنین شرایطی که باید به دنبال کاهش کسری بودجه باشد، از تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی و راه و شهرسازی سخن‌می‌گوید که به نوعی خود منجر به فربه‌شدن دوباره دولت می‌شود.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

گنج‌های پنهان در زباله ایرانی‌ها

زباله‌ای که در بسیاری از کشورها حکم طلای کثیف دارد، در ایران حاصلی جز هزینه نداشته است.» محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با انتقاد از نبود فرآیند مدیریت پسماند در ایران، به شهروندآنلاین می‌گوید: «حداقل 10‌درصد درآمد مدیریت شهری می‌تواند از محل مدیریت پسماند باشد.» او که معتقد است فرهنگ‌سازی به تنهایی نمی‌تواند به کاهش تولید زباله در ایران منجر شود، ادامه داد: «دولت و دستگاه‌های متولی باید به ازای کاهش تولید زباله سهام تشویقی برای مردم در بازار سرمایه درنظر بگیرند تا این‌گونه انگیزه مدیریت پسماند در کشور بیشتر شود.»

تخفیف برای دارندگان کیسه‌های پارچه‌ای

«با کیسه پارچه‌ای به خرید بیایید، از ما تخفیف بگیرید.» این جمله‌ای است که این روزها بر سردرِ برخی از سوپرمارکت‌ها و میوه‌فروشی‌های تهران نصب شده است. در حالی برخی از کسبه در تهران سعی می‌کنند انگیزه استفاده از کیسه‌های نایلونی را کمتر کنند که آمارهاي سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي‌دهد هر ايراني سالانه در حدود 8 كيلوگرم پلاستيك مصرف مي‌كند كه متوسط عمر هر کدام از آنها 12 دقيقه است. علاوه بر كيسه، شهروندان و صنايع بزرگ روزانه هزاران‌هزار قوطي پلاستيكي و ديگر مواد پليمري مصرف مي‌کنند ولي سازمان‌های متولی محيط زيست، صنايع بازيافت و… در اين موضوع هيچ استرات‍ژی عملی ندارند. محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران که معتقد است زباله به معنای واقعی طلای کثیف است، می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته‌ای همچون سوئد یا ژاپن جمع‌آوری زباله یکی از کدهای اصلی درآمدی محسوب می‌شود، اما در کلانشهری همچون تهران این طلای کثیف چیزی جز هزینه برای دستگاه‌های متولی نیست و درآمد حاصل از مدیریت پسماند حتی هزینه‌های ناشی از جمع‌آوری زباله را هم پوشش نمی‌دهد.» به باور این مقام مسئول، با توجه به حجم زباله‌ای که در ایران تولید می‌شود، حداقل 10‌درصد درآمد مدیریت شهری می‌تواند از محل مدیریت پسماند باشد و حداقل هزینه‌های خدمات شهری در این حوزه را جبران کند.

سهم 30‌درصدی دستگاه‌های دولتی از تولید زباله

آخرین آمار سازمان مدیریت پسماند شهر تهران نشان می‌دهد میزان تولید زباله در پایتخت در مقایسه با آمار قبلی حدود یک‌‌هزار تن در روز کاهش پیدا کرده و به هشت‌هزار و 400 تن رسیده است. با وجود این کاهش، هنوز هم سرانه تولید زباله در تهران در مقایسه با متوسط جهانی بسیار بالاست. در حالی‌که مردم دنیا به‌طور میانگین روزانه 350 گرم زباله تولید می‌کنند، این رقم برای تهرانی‌ها حدود یک کیلوگرم گزارش شده است. طباطبایی مزدآبادی البته معتقد است تولید زباله در ایران لزوما توسط شهروندان صورت نمی‌گیرد و دستگاه‌های دولتی سهم بالایی از آن را به خود اختصاص داده‌اند. او با بیان این‌که حدود 4 تا 10‌میلیون کارمند مستقیم و غیرمستقیم و پیمانکاری در کشور وجود دارد، ادامه داد: «حدود 30‌درصد زباله‌ای که در کشور تولید می‌شود، مربوط به همین دستگاه‌های دولتی و عمومی است که متاسفانه برنامه‌ای برای مدیریت و کاهش آن وجود ندارد.» او که معتقد است دستگاه‌های متولی تحقیقات جامعی درباره میزان برگشت سرمایه مدیریت پسماند در کشور انجام نداده‌اند، گفت: «این در حالی است که این بخش خود می‌تواند یکی از سرفصل‌های درآمدی در دستگاه‌های مختلف باشد.»

کاهش 25 تا 30‌درصدی زباله با تفکیک در خانه

در حالی سالانه هزاران‌میلیارد تومان برای جمع‌آوری زباله در کلا‌نشهرها و شهرهای متوسط و کوچک هزینه می‌شود که صدرالدین علیپور، مدیر کل محیط‌ زیست توسعه پایدار شهرداری تهران می‌گوید: «با مدیریت صحیح پسماند می‌توان 20 تا 30‌درصد این هزینه را برگرداند و آن را برای پاکیزگی و آبادانی شهر به کار برد.» او با اشاره به ارزش افزوده بالای بازیافت زباله، ادامه می‌دهد: «اگر زباله‌ها به‌صورت تفكيك‌شده از خانه‌هاي مردم بيرون بيايد نه‌تنها 25 تا 30‌درصد حجم زباله‌هاي ما كاهش مي‌يابد، بلكه بازيافت پلاستيك، كاغذ، شيشه و فلزات ارزش اقتصادي خوبي از نظر ارزش افزوده و اشتغال براي ما خواهد داشت.»

3.8‌هزار‌میلیارد تومان برنج و گندم  بیرون می‌ریزیم

کاهش دورریز مواد غذایی از دیگر راهکارهای کاهش زباله در ایران است که دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آن اشاره می‌کند. او با بیان این‌که ایرانی‌ها هر‌ سال به اندازه یک ماه یارانه نقدی کل جمعیت کشور، برنج، گندم و نان بیرون می‌ریزند، ارزش این دورریز را 3‌هزار و 800‌میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «دورریز مواد غذایی در ایران که چیزی حدود 35‌میلیون تن برآورد شده، معادل دورریز مواد غذایی 10 کشور اروپایی است. جالب است که بدانید کل دورریز اتحادیه اروپا سالانه تنها 90‌میلیون تن است. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که یکی از راه‌های اصلی کم‌کردن زباله، اقدامات فرهنگی است. البته باید توجه داشت فرهنگ‌سازی به تنهایی نمی‌تواند در مدیریت پسماند موثر باشد و باید این احساس در مردم ایجاد شود که تفکیک زباله برای آنها نفع اقتصاد به همراه خواهد داشت.» طباطبایی مزدآبادی همچنین پیشنهاد می‌کند که به ازای کاهش تولید زباله، سهام تشویقی برای مردم در بازار سرمایه در نظر گرفته شود. این‌که فقط بگوییم تولید زباله به محیط ‌زیست کشور آسیب می‌زند و خطرات زیادی برای نسل آینده دارد به تنهایی کافی نیست؛ اما اگر قرار باشد یک بسته تشویقی برای مردم در نظر گرفته شود، به نوعی ما شهروندی اقتصادی را تربیت می‌کنیم.

سه برابر جهان زباله تولید می‌کنیم اما باز هم وارد می‌کنیم

بر اساس گزارش‌ها سالانه بیش از ۱۷۷‌هزار تن پلاستیک در ایران تولید می‌شود؛ یعنی ۴‌درصد از نفت تولیدشده در کشور صرف تولید مواد پلاستیکی می‌شود و حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰‌سال طول می‌کشد تا این مواد پلاستیکی تجزیه و نابود شود. اما واردات 25‌هزار تن زباله براي كارخانه‌هاي بازيافت در‌ سال گذشته نشان می‌دهد که شرایط نگران‌کننده‌تر از آنچه است که به نظر می‌رسد. آمارهای اعلامی از طرف علیپور نشان می‌دهد که در بهترین حالت حدود 20‌درصد از 8‌هزار تن زباله که در تهران جمع‌آوری می‌شود، تفکیک و بازیافت می‌شود. مقیمی اصل، رئیس سابق اتحادیه نایلون و پلاستیک درباره واردات زباله به شهروندآنلاین می‌گوید: «مواد خام كارخانه‌هاي بازيافت پسماند است و كارخانه‌ها براي تهيه اين مواد از روي استيصال به واردات روي آورده‌اند.»
او با اشاره به سهم پایین بازیافت زباله در اقتصاد ایران ادامه داد: «آمارها نشان می‌دهد که تولید زباله در ایران سه برابر استاندارد جهانی است؛ با وجود این به جاي اين‌كه پلاستيك‌ كهنه و آشغال‌‌هاي خشك را از مردم خودمان بخريم و در بازيافت استفاده كنيم، اقدام به خريد و واردات پلاستيك‌ كهنه از عراق مي‌كنيم. دليل اين وضعيت آن است كه در ايران زباله‌هاي خشك ازجمله پلاستيك‌ها به درستي به دست صنايع بازيافت داخل كشور نمي‌‌رسد و ما مجبور مي‌شويم که از كشور همسايه آشغال وارد كنيم.»

20‌درصد زباله‌های تهران و 7‌درصد زباله‌های کشور بازیافت می‌شوند

آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، تنها 7‌درصد زباله تولیدشده در کشور بازیافت می‌شود؛ در حالی ‌که متوسط جهانی بازیافت زباله چیزی حدود 70‌درصد است. از آن‌جا که بازیافت زباله‌های کاغذی با جلوگیری از قطع درختان به محیط‌ زیست کمک می‌کند اما کمبود فعالیت در این زمینه از یک‌سو و دفن غیربهداشتی زباله‌ها از سوی دیگر موجب شده است که محیط‌ زیست بشدت تهدید شود؛ درواقع از این فرصت در کشور نه‌تنها استفاده‌ای نشده است بلکه این موضوع به تهدیدی تبدیل شده است که چالش‌های فراوانی را در سطوح مختلف به ارمغان آورده است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته دنیا با مدیریت پسماند مناسب این معضل را حل کرده‌اند؛ به ‌طور نمونه در استرالیا 70‌درصد زباله دفن و 30‌درصد بازیافت می‌شود، در ژاپن تنها 3‌درصد دفن، 17‌درصد بازیافت مواد و 74‌درصد بازیافت انرژی می‌شود و در سوییس یک‌درصد دفن، 33‌درصد بازیافت مواد، 50‌درصد بازیافت انرژی و 16‌درصد کمپوست از زباله‌ها تولید می‌شود.

ممنوعیت استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در ایران

حالا برخی از کشورها برای کاهش خسارت بالای ناشی از استفاده از کیسه‌های پلاستیکی به محیط زیست، استفاده از این کیسه‌ها را ممنوع اعلام کرده‌اند. برخی کشورها هم سعی دارند تا با وضع مالیات سنگین برای فروشندگان کیسه‌های پلاستیکی، محیط ‌زیست خود را از گزند این زباله‌ها در امان نگه دارند. با وجود تمام اینها تنها در کشور ما سالانه حدودا ۱۸۵‌هزار تن پلاستیک تولید می‌شود و از این منظر جزو ۱۰ کشور پرمصرف ظروف یکبار مصرف در دنیا هستیم. حالا مدیرکل سازمان پسماند محیط ‌زیست شهرداری تهران می‌گوید: «طرحی در هیأت دولت در رابطه با اعمال محدودیت و وضع قوانین سختگیرانه برای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در حال بررسی است.» البته این خبر خوشحال‌کننده در شرایطی اعلام شد که هیچ زمانی برای اجرا یا حتی تصویب این قانون اعلام نشده است و مشخص نیست که قرار است چه زمانی حفاظت از محیط‌ زیست در ایران قانونی شده و با جدیت بیشتری پیگیری شود. علیپور البته تأکید می‌کند که اگر قوانین فقط بر روی کاغذ باشد، خاصیت بازدارندگی ندارد؛ اما اگر قوانین را اجرا کنند مثلا جرایمی برای ریختن زباله پلاستیکی در طبیعت برای مردم در نظر بگیرند که البته نوعی فرهنگسازی را هم به دنبال خودش داشته باشد، موثر خواهد بود.

لیوان یک‌بارمصرف کاغذی یا ظروف گیاهی نداریم

«فلان کیسه‌ها یا ظرف یک‌بارمصرف با محیط‌ زیست سازگار است و در طبیعت جذب می‌شود.» اینها تنها بخشی از ادعاهایی است که مدیرکل سازمان مدیریت پسماند تهران به درستی آن تردید دارد و می‌گوید: «به راستی اگر این ادعاها درست بود، کشورهای اروپایی که اتفافا تکنولوژی خیلی خوبی هم در این زمینه دارند، به جای سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی بیشتری روی تولید مواد پلاستیکی سازگار با محیط ‌زیست تمرکز می‌کردند.»
رئیس سابق اتحادیه نایلون و پلاستیک هم در این‌باره می‌گوید که برخی برای سوءاستفاده و جذب بیشتر مشتری چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند؛ به ‌عنوان مثال گفته می‌شود که لیوان‌های یک‌بارمصرف کاغذی ضرر کمتری برای محیط‌ زیست دارد. این در حالی است که این لیوان‌ها کاغذی نیست و بیش از 85‌درصد آن از مواد پلیمری تشکیل شده است. یا برخی می‌گویند که این ظروف یک‌بارمصرف گیاهی هستند؛ هیچ‌کدام از این ادعاها درست نیست.
او با اشاره به سودآوری بالای صنعت بازیافت گفت: «به‌عنوان مثال چین که بزرگترین واردکننده زباله جهان است، سالانه چیزی حدود 40‌میلیارد دلار از بازیافت زباله درآمدزایی می‌کند. این در حالی است که در کشور نه‌تنها میزان درآمد ناشی از بازیافت بسیار ناچیز است، بلکه به گفته مسئولان هزینه جمع‌آوری زباله و تفکیک آن تنها در تهران چیزی حدود 800‌میلیارد تومان برآورد شده است.»

دسته‌ها
اقتصاد

این روزها نون توی کاغذ است

از تابستان پارسال بود که به دنبال مشکلات کاغذ، تیراژ مطبوعات در سراشیبی قرار گرفت. هر چند که ‏آمار دقیقی درباره تیراژ روزنامه‌ها وجود ندارد، اما بسیاری از روزنامه‌ها برای کاهش هزینه‌های ‏خود به‌ناچار دست به کاهش صفحات و تیراژ انتشارشان زده‌اند. گرانی کاغذ تا آن‌جا حاشیه‌ساز شد که ‏دولت این کالا را همچنان مشمول ارز 4200 تومانی دانسته و کاغذ وارداتی براساس ارز دولتی در اختیار ‏نشریات قرار می‌گرفت؛ اما پاره‌ای از تخلفات در تخصیص ارز دولتی باعث شد تا سود دلار 4200 ‏تومانی کاغذ بیشتر از همه به جیب خریداران کاغذ برگشتی برود تا آن‌جا که فعالان این بازار می‌گویند ‏اصناف نیازمند به کاغذ باطله شده‌اند که روزنامه‌های ارزان را می‌خرند و به جای کاغذ گرانقیمت ‏موجود در بازار، از آن استفاده می‌کنند‎!

روزنامه روز ارزان‌تر از باطله ‏

سرنوشــت باطله‌ها این است که درنهایت شانه تخم‌مرغی در دســت آدم‌ها یا جعبه‌ای برای ‏شیرینی یا حتی کارتن کوچکی برای کفش می‌شوند. هر روز مجله‌ها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و… برای ‏خریدوفروش وارد کانکس‌های بازیافت می‌شود؛ البته نه به ارزش واقعی‌شــان. قیمت‌های پشــت جلد ‏اینجا به کار نمی‌آید، فرقی نمی‌کند که پشــت جلدشان نوشته باشند 2 هزارتومان یا 200‌هزار ‏تومــان، این‌جا قانون ترازو و کیلو حاکم است و وزن کلمات اهمیتی ندارد. ‏

تا پیش از مشکلات کاغذ و در پاییز ‌سال گذشته هر کیلوگرم ‏روزنامه باطله به مبلغ ۲‌هزار تومان به فروش می‌رسید اما اکنون قیمت یک کیلو روزنامه بازیافتی از ‏قیمت روزنامه روز بیشتر شده است‎

با وجود این‌که این روزها حسابی بحث حذف قبوض کاغذی برق، گاز و آب مطرح است و کاهش ‏مصارف ارزی حسابی داغ شده، روزنامه‌هایی همچون ایران، اطلاعات، کیهان، ایران ‏ورزشی، جمهوری اسلامی، جام جم، خراسان، قدس، شهرآرا و چند روزنامه متعلق به دولت یا نهادی‌های عمومی قیمت یک‌هزار تومان یا کمتر از آن دارند. این در حالی است که قیمت کاغذ، چاپ و زینک هر ‏نسخه از آن بالای یک‌هزار تومان است.‏

سمیه که حدود یک‌ماه پیش اسباب‌کشی کرده، می‌گوید: «مجبور شدم برای خرید هر کیلو روزنامه باطله ‏‏20‌هزار تومان پول پرداخت کنم، درحالی ‌که قیمت بسیاری از روزنامه‌های دولتی حدود‌ هزار تومان ‏است. در آن روزها قیمت‌ها به قدری بالا رفته بود که اگر خود روزنامه روز را می‌خریدم، ارزان‌تر ‏برایم تمام می‌شد؛ به ‌عنوان مثال بسیاری به جای روزنامه باطله به سراغ خرید روزنامه‌هایی که تعداد صفحه‌های زیادی دارند، می‌روند.» ‏شکوری یکی از دکه‌داران حوالی میدان آزادی با بیان این‌که اکنون اکثر نشریات خواهان روزنامه‌های برگشتی خود هستند، خاطرنشان کرد: «تا پیش از مشکلات کاغذ و در پاییز ‌سال گذشته هر کیلوگرم ‏روزنامه باطله به مبلغ ۲‌هزار تومان به فروش می‌رسید اما اکنون قیمت یک کیلو روزنامه بازیافتی از ‏قیمت روزنامه روز بیشتر شده است‎.»‏

او ادامه می‌دهد: «در تیر و مرداد امسال که تیراژ روزنامه‌ها بشدت افت کرده بود، بهای روزنامه باطله ‏هم چند برابر شد. قیمت فروش روزنامه باطله در دیوار و شیپورتا پیش از گرانی‌ها 10 تا 12‌هزار ‏تومان بود که البته در شهرهای دیگر و حتی برخی روستاها قیمت ‏فروش روزنامه باطله تا کیلویی ۲۰‌هزار تومان هم پیش رفته است.» ‏شکوری همچنین از احتمال بروز سودجویی در وانفسای گرانی روزنامه بازیافتی سخن گفت و تصریح ‏کرد: «این احتمال وجود دارد که دکه‌داران تمامی سهمیه روزنامه‌های ارزانقیمت خود را بر روی گیشه ‏قرار نداده باشند و با فروش مقدار بیشتر بازیافتی آن‌که بسیار سودمندتر است، درآمد به مراتب بیشتری را ‏کسب کرده و سود بیشتری داشته باشند.‏»

300میلیون تومان سود فروش ضایعات کاغذ ‏

البته دلالان کاغذ، کاغذ را ارزان‌تر خریداری می‌کنند‏«تا آخر هفته خرید ندارم. تکلیف قیمت‌ها مشخص نیست. حدود دوماه پیش هر کیلو کارتن را 3500 ‏تومان و کاغذ را 4500 تومان از مردم هم می‌خریدم اما حالا قیمت‌ها حدود 2‌هزار تومان کمتر شده است. این ‏روزها هر کیلو کاغذ 2200 تومان و کارتن حدود 2‌هزار تومان قیمت می‌خورد». ‏

چند‌سال است که در کار خرید ضایعات کاغذ و کارتن است و می‌گوید روزی 100 تن خرید می‌کند اما ‏حالا منتظر است تا ببیند روند کاهشی قیمت‌ها تا کجا ادامه پیدا می‌کند. وقتی از او می‌پرسم که خرید‏وفروش ضایعات سودی هم دارد، پاسخ می‌دهد: «اگر سود نداشت که کسی ضایعات خریدوفروش نمی‌‏کرد. البته اعدادی که برای سودش می‌گوید تعجب‌آور است. معمولا هر کیلو کاغذ را با 100 تومان سود در عمده‌فروشی‌های کاغذ می‌فروشم، حتی شده در برخی مواقع که تقاضا در ‏بازار نبوده، سودم به کیلویی 20 تومن هم رسیده است.» او البته تأکید می‌کند که سود کسب‌وکار من در ‏خریدوفروش حجم بالاست. یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد که اگر مصطفی روزی 100 تن ‏کاغذ با سود 100 تومانی بفروشد، می‌تواند روزی 10‌میلیون تومان و ماهی حدود 300‌میلیون تومان ‏پول به جیب بزند. ‏

کتاب‌های سیاه و سفید گران‌تر از رنگی ‏

جالب است که بدانید این روزها کاغذهای یک‌رو سفید گران‌تر از کاغذهای دورو هستند، البته باید ‏منگنه یا پانچ نشده باشند. به گفته یکی از فعالان بازار درحال حاضر کاغذهای یک‌رو سفید که سالم ‏باشند، کیلویی 1500 تومان خریداری می‌شوند؛ درحالی‌ که قیمت کاغذهای دورو سیاه حدود 1200 ‏تومان است. به گفته موسوی، برخلاف آن‌چه تصور می‌شود، کتاب‌های درسی سیاه و سفید قیمت‌شان بالاتر از ‏کتاب‌هایی است که چاپ رنگی دارند. او در رابطه با چرایی این اختلاف قیمت می‌گوید: «پاک‌کردن ‏جوهر سیاه و سفید راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است، به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های بازیافت به دنبال این ‏کتاب‌ها هستند.» ‏

تولید دستمال کاغذی از کاغذ باطله ‏

استفاده از خمیر روزنامه در مزارع پرورش قارچ و تولید دستمال کاغذی از کاغذ ‏باطله از دیگر مصارف کاغذهای باطله است، 45‌درصد مواد تشکیل‌دهنده دستمال کاغذی را کاغذ باطله و 55‌درصد دیگر را یک ‏ماده وارداتی تشکیل می‌دهد. ‏

اما مگر روزنامه و کاغذ باطله چه کاربردهایی دارد؟ این موضوع را از یک دکه‌دار دیگر می‌پرسم و ‏او می‌گوید: «اولین مصرف روزنامه باطله برای اسباب‌کشی جهت کاغذ پیچ‌کردن ظروف و لوازم ‏شکستنی است‎. ‎شیشه پاک‌کردن مصرف رایج و همگانی روزنامه بازیافتی است و از دیگر موارد ‏مصرف، می‌توان به استفاده از کاغذ باطله در انتهای سبدهای میوه برای چیدن انواع میوه‌های آبدار ‏اشاره کرد. بعضا سبزی‌فروشی‌ها نیز از روزنامه باطله استفاده می‌کنند‎، اما مصارف کاغذهای باطله به ‏اینجا ختم نمی‌شود. استفاده از خمیر روزنامه در مزارع پرورش قارچ و تولید دستمال کاغذی از کاغذ ‏باطله از دیگر مصارف کاغذهای باطله است.» به گفته موسوی، یکی از فعالان بازار خریدوفروش ‏ضایعات کاغذ، 45‌درصد مواد تشکیل‌دهنده دستمال کاغذی را کاغذ باطله و 55‌درصد دیگر را یک ‏ماده وارداتی تشکیل می‌دهد. ‏

هر ایرانی سالانه 13کیلو کاغذ مصرف می‌کند

‏جالب است بدانید فعالان محیط‌زیست می‌گویند بازیافت هر تن کاغذ می‌‌تواند زمینه اشتغال برای ‏پنج نفر را فراهم کند. به کمک بازیافت کاغذ، میزان انرژی مورد نیاز به یک‌چهارم و آب مورد نیاز به ‏یک‌صدم کاهش می‌‌یابد. برای تهیه هر تن کاغذ از چوب ۴۴۰‌هزار لیتر آب مصرف می‌‌شود؛ در‏حالی که برای تهیه آن از کاغذ باطله‌ هزار و ۸۰۰ لیتر آب کافی است‎.‎

تهیه کاغذ از کاغذهای بازیافتی ۳۰ تا ۵۵‌درصد انرژی کمتری نیاز دارد و ۹۵‌درصد آلودگی کمتری ‏ایجاد می‌کند، همین‌طور به کمک بازیافت ۲۵‌درصد از کاغذهای موجود در زباله‌های شهری می‌‌توان ‏سالانه از قطع یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزار درخت جلوگیری کرد‎.‎

براساس آمار، هر ایرانی سالانه ۱۳کیلوگرم کاغذ مصرف می‌کند. برای تولید هر تن کاغذ باید ۱۷ اصله درخت را قطع کنیم که هر درخت به‌طور ‏متوسط قادر است سالانه ۶ کیلوگرم دی‌اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل کند. ولی با استفاده از بازیافت ‏کاغذ، نیاز به قطع درخت در حدود یک‌چهارم کاهش می‌یابد. علاوه بر این، در فرآیند تولید کاغذ از ‏الیاف گیاهی درختان، ۴۰۰‌هزار لیتر آب و ۴‌هزار کیلووات برق مصرف می‌شود‎.‎

برای تولید هر تن کاغذ، ۲ تن چوب و برای تولید هر تن خمیر کاغذ سفید از چوب، ۶ مترمکعب چوب ‏جنگلی نیاز است. سالانه حدود ۱۵۰‌هزار تن کاغذ درکشور تولید می‌شود که معادل ۳۷۰ هزار متر‏مکعب چوب یا رویش سالانه ۴۵۷هزار هکتار جنگل است. در چند دهه گذشته، جنگل‌های کشور از ‏حدود ۱۸‌میلیون هکتار به ۲/۱۴‌میلیون هکتار کاهش یافته است.‏

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

کاهش غم‌انگیز لبنیات از سبد مصرفی مردم

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران هم درحالی هفته گذشته از کاهش 21‌درصدی مصرف لبنیات در ‏کشور خبر داد که دریانی، عضو اتحادیه خواربارفروشان به شهروندآنلاین می‌گوید: «بیشترین کاهش فروش در ماه‌های گذشته مربوط ‏به گروه لبنیات است.» او که معتقد است کاهش قدرت خرید خانوار موجب شده که بسیاری از اقلام از سبد خرید خانوار حذف شود، ‏ادامه می‌دهد: «بسیاری از تولیدات بخش صنایع تبدیلی بخش کشاورزی مانند گذشته فروش ندارند و بازگشت محصول از ‏فروشگاه‌ها به کارخانه‌ها زیاد شده است.» به گفته این فعال بازار برخی از خانه‌ها حتی هفته‌ای یک بطری شیر هم نمی‌خرند. اما کاهش مصرف در یکی از ‏حیاتی‌ترین مواد غذایی درحالی رخ داده که به گفته زرگران تورم مواد خوراکی در ایران چند برابر کشورهای دیگر است. بر ‏اساس اعلام بانک مرکزی (قبل از تورم امسال) 26‌درصد درآمد خانوار هزینه خرید مواد غذایی و آشامیدنی می‌شد که این ‏رقم در قطر 13‌درصد است.

به گفته فعالان بازار، برنج ایرانی، کنسروهای غذایی بخصوص تن ماهی، حبوبات، روغن‌های سالم همچون زیتون، کنجد، ‏هسته انگور و برخی مواد شوینده از دیگراقلامی هستند که فروششان در یک‌سال گذشته به یک دهم ‏رسیده است. ‏

برخی از خانه‌ها حتی هفته‌ای یک بطری شیر هم نمی‌خرند. کاهش مصرف در یکی از ‏حیاتی‌ترین مواد غذایی درحالی رخ داده. تورم مواد خوراکی در ایران چند برابر کشورهای دیگر است

تورم مواد غذایی در ایران 2 تا 3 برابر کشورهای توسعه‌یافته ‏

برابر آمار بانک مرکزی 26‌درصد درآمد خانوار شهری برای تأمین ‏مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه می‌شود، درحالی‌که این میزان در کشورهای توسعه‌یافته از حدود 5 /6 تا نهایتا 13‌درصد است؛ ‏یعنی یک خانوار ایرانی باید حداقل سهمی دو برابر یک کشور توسعه‌یافته، از درآمدش را به خرید مواد غذایی اختصاص بدهد. باید ‏دقت کنیم که کشش افزایش این سهم وجود ندارد و اساسا درآمد خانوار ایرانی در شرایط کنونی اجازه نمی‌دهد در این حوزه ‏افزایش بیشتری یابد، در نتیجه افزایش بیشتر هزینه به کم شدن خرید مواد غذایی و کوچکتر شدن سفره خانوار منجر می‌شود. در ‏سال جاری افزایش شدید دیگر هزینه‌ها ازجمله اجاره مسکن باعث شده تا به دیگر هزینه‌ها حتی خرید مواد غذایی فشار وارد شود. ‏به هر حال اولویت اول هزینه‌های یک خانوار شهری، اجاره مسکن و بعد خرید مواد غذایی است و این دو به‌تنهایی نزدیک به 70درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شوند. این هزینه‌ها در یک‌سال گذشته بیشترین تأثیر را از تورم پذیرفته‌اند و پیش‌بینی آن ‏سخت نیست که تا چه اندازه فشار بر تأمین مالی خانوار وارد شده است.‏

خرج لبنیات در سفره خانواده چقدر است؟

کاهش مصرف لبنیات این روزها بسیاری از سوپرمارکت‌داران را هم نگران کرده است. سعید یکی از مغازه‌داران حوالی میدان ‏آزادی تهران در این‌باره به شهروندآنلاین می‌گوید: «این‌که این روزها مردم کمتر برنج ایرانی می‌خورند یا برای پخت و پز از روغن‌‏های سالمی همچون زیتون، کنجد و هسته انگور استفاده نمی‌کنند، نگران‌کننده است. اما درحال حاضر مهمترین مشکلی که ممکن ‏است سلامت جامعه ایرانی را تهدید کند، کاهش مصرف لبنیات است.» ‏
جالب است بدانید یک بسته پنیر ایرانی که تیر پارسال به قیمت 6‌هزار تومان فروخته می‌شد، حالا به حدود 11‌هزار تومان، ‏ماست نیم کیلویی ساده از 4‌هزار تومان به 9‌هزار تومان و شیر از حدود 2500 تومان به حدود 6‌هزار و در برخی از برندها ‏به حدود 9‌هزار تومان رسیده است. حالا اگر یک خانواده 4 نفری به صورت ماهانه حداقل 15 بطری شیر، دو قالب پنیر،3 ‏قالب کره، سه عدد خامه برای صبحانه و میان وعده و همچنین دو عدد ماست در کنار وعده‌های غذایی تهیه کند، باید حدود 160 هزار تومان خرج لبنیات موجود در سفره ماهانه کند. ‏

خداحافظی با برنج وطنی ‏

اما این افزایش قیمت تنها به محصولات لبنی محدود نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهای هر کیلو برنج داخلی درجه یک ‏از حدود 14‌هزار تومان در‌سال گذشته به حدود 30‌هزار تومان رسیده است. دریانی می‌گوید: «به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها دیگر قید برنج وطنی خود را زده و به سراغ برنج‌های هندی و پاکستانی رفته‌اند.»

او البته این نکته را هم اضافه کرد که به ‏دنبال رشد قیمت برنج ایرانی، برنج خارجی صعودی شد و از حدود 7500 تومان به 9‌هزار تومان رسیده است. درحال حاضر ‏اگر سرانه مصرف یک خانواده 4 نفری را حدود 10کیلو در ماه بدانید، خرج استفاده از برنج ایرانی حدود 300‌هزار تومان در ‏ماه خواهد بود و این درحالی است که اگر خانواده تمام نیاز خود را از برنج خارجی تأمین کند، چیزی حدود 90‌هزار تومان هزینه ‏برایش تراشیده می‌شود. ‏

به ‏دنبال رشد قیمت برنج ایرانی، برنج خارجی صعودی شد و از حدود 7500 تومان به 9‌هزار تومان رسیده است. درحال حاضر ‏اگر سرانه مصرف یک خانواده 4 نفری را حدود 10کیلو در ماه بدانید، خرج استفاده از برنج ایرانی حدود 300‌هزار تومان در ‏ماه خواهد بود

گرانی و جایگزین‌های گوشت ‏

بعد از گرانی گوشت، بسیاری از خانواده‌های کم درآمد حبوبات را جانشین گوشت کردند. اما این جایگزین ارزان‌قیمت هم حالا ‏دستخوش افزایش قیمت شده است. در خرداد ماه‌سال ۱۳۹۸ نسبت به خردادماه‌سال ۹۷ ، سیب‌زمینی در حدود ۴۹۵۸ تومان، ‏گوشت گوسفند ۵۰۶۷۴ تومان، گوشت گاو و گوساله ۵۰۵۳۸ تومان، لوبیا چیتی ۴۰۸۷ تومان و عدس ۱۶۶۷ تومان برای هر کیلو ‏افزایش قیمت داشته است. این رشد قیمت‌ها حالا منجر به کاهش خرید حبوبات در بسیاری از سوپرمارکتی‌های تهران شده است. ‏

مجبور نباشند کنسرو نمی‌خرند ‏

از دیگر کالاهایی که کمتر کسی سراغ خرید آن می‌رود، تن ماهی و دیگر کنسروهای غذایی است. تن ماهی که تا ‏فروردین امسال به‌طور متوسط 8‌هزار تومان قیمت داشت، این روزها حدود 17‌هزار تومان خرج روی دست خریداران خود می‌‏گذارد. دریانی در این‌باره می‌گوید: «اما این کالاها سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار ندارند و حذف آن مشکل زیادی را برای ‏مردم ایجاد نمی‌کند.» به گفته او در گذشته بسیاری از افراد برای طبخ غذای خانگی هم از کنسروهای آماده استفاده می‌کردند، اما ‏حالا تنها کسانی که ناچارهستند، به سراغ خرید این اقلام می‌روند. ‏

خرج حدود 140‌هزار تومانی نظافت

‏رعایت بهداشت شخصی بدن و لباس برای داشتن ظاهری آراسته و تنی سلامت از واجبات زندگی است، چراکه ‏صرف نظر از فایده مصرف محصولات بهداشتی در حفظ آراستگی ظاهری، با رعایت نکردن بهداشت شخصی، احتمال ابتلا به بیماری‌ها در خانواده بشدت افزایش یافته و احتمال دارد خرج بزرگتری را روی دست خانواده‌ بگذارد و حتی ‏امکان دارد مانع از فعالیت اعضای خانواده شود. بنابراین واجب است تا بخشی از سبد خرید ماهانه این خانواده دو نفره نیز به ‏محصولات بهداشتی اختصاص پیدا کند.

اگر ملزومات ماهانه یک خانواده دو نفره را به خرید یک عدد خمیر دندان به قیمت 15 ‏هزار تومان، یک عدد شامپو با قیمت 20‌هزار تومان، یک عدد مایع ظرفشویی کوچک به قیمت 10‌هزار تومان، یک عدد مایع ‏لباسشویی کوچک به قیمت 15‌هزار تومان، یک عدد مشکین شوی به قیمت 16‌هزار تومان، یک عدد رنگین شو به قیمت 18هزار تومان، یک عدد سفیدشو به قیمت 10‌هزار تومان، دو جعبه دستمال کاغذی مجموعا به قیمت 20‌هزار تومان، و دو رول ‏دستمال توالت مجموعا به قیمت 14‌هزار تومان محدود کنیم، این خانواده ناچار است ماهانه حدود 140‌هزار تومان برای تأمین ‏محصولات بهداشتی حداقلی کنار بگذارد. آن‌گونه که فعالان بازار می‌گویند حالا بسیاری از خانوارها ناچارند که قید برخی ‏از مواد شوینده همچون مشکین‌شوی یا رنگین شوی و نرم‌کننده را بزنند.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

یک دقیقه دوش کمتر معادل 265 چاه آب

تهرانی‌ها امسال آب بیشتری مصرف کردند

شرکت آب‌وفاضلاب تهران می‌گوید که میزان مصرف آب از حدود 560‌میلیون متر مکعب در‌ سال آبی گذشته به 587‌میلیون مترمکعب در ‌سال آبی 97-98 رسیده است. این اضافه مصرف در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد حدود 70‌درصد تهرانی‌هایی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، ماهانه چیزی حدود 5 تا 6‌هزار تومان پول آب پرداخت می‌کنند. محمدرضا احمدنسب با انتقاد به غیرواقعی‌بودن بهای آب و حجم بالای یارانه‌ای که دولت در این بخش پرداخت می‌کند، گفت: «قبضی که برای مشترکان صادر می‌کنیم، بیشتر از آب‌بهایی که دریافت می‌کنیم، برای ما تمام می‌شود.»

جالب است که بدانید آب‌بهایی که دولت بابت مصرف 2‌هزار لیتر آب دریافت می‌کند معادل یک بطری آب معدنی یک لیتری در بازار آزاد است. ارزش پایین مالی آب در اقتصاد ایران موجب شده که کمتر کسی حاضر به استفاده از ابزار کاهنده مصرف آب شود. هدایت فهمی، کارشناس سابق منابع آب وزارت نیرو، با بیان این‌که در ایران کسی دغدغه فیش آب ندارد، به شهروندآنلاین می‌گوید: «قيمت پايين آب براي مشترکان انگيزه‌اي باقي نمي‌گذارد که از تجهيزات کاهنده مصرف استفاده کنند و تنها با فرهنگسازي و احساس مسئوليت در افراد است که مي‌توان به نصب اين تجهيزات در منازل اميدوار بود.» او با اشاره به اضافه مصرفی که در منطقه‌های شمالی تهران صورت می‌گیرد، گفت: «باید مشترکان پرمصرف جریمه شوند و حتی‌الامکان با تغییر تعرفه‌ها آنها را تنبیه کرد.»

در ایران کسی دغدغه فیش آب ندارد، قيمت پايين آب برای مشترکان انگيزه‌ای باقی نمی‌گذارد که از تجهيزات کاهنده مصرف استفاده کنند

چقدر باید پول پرداخت کنیم؟

در حال حاضر متوسط آب‌‌بهای خانگی شهری در ایران حدود 700 تومان به ازای هر متر مکعب است. این در حالی است که به گفته قائم‌مقام آبفای استان تهران قیمت تمام‌شده تولید آب برای دولت بین‌ هزار تا 2200 تومان است. درواقع اگر قرار باشد دولت آب را به متوسط قیمت تمام‌شده (یعنی 1500 تومان به ازای هر مترمکعب عرضه کند) باید چیزی حدود 880‌میلیارد تومان درآمد از محل فروش آب کسب کند که اگر 20‌درصد آن‌که معمولا درشبکه تلف می‌شود یا تحت عنوان رایگان توزیع می‌شود را از آن کسر کنیم، به عدد 704 میلیارد و 400‌میلیون تومان می‌رسیم اما آمارها نشان می‌دهد که آب‌بهای دریافتی آب و فاضلاب در نیمه نخست امسال تنها 328‌میلیارد و 720‌میلیون تومان بوده است؛ به عبارتی می‌توان ادعا کرد که دولت در 6 ماه تنها 375‌میلیارد و 680‌میلیون تومان که معادل یارانه حدود 8‌ میلیون و 256‌هزار نفر و حداقل دستمزد (یک‌میلیون و 500‌هزار تومان) بیش از 250‌هزار نفر است.

یک بطری آب معدنی برابر با 2200 لیتر آب یارانه‌ای

در حال حاضر یک بطری یک لیتری آب به قیمت 1500 تومان در بازار فروخته می‌شود؛ این پول تقریبا معادل بهای 2200 لیتر آب شرب دولتی است

جالب است که بدانید در حال حاضر یک بطری یک لیتری آب به قیمت 1500 تومان در بازار فروخته می‌شود در حالی‌که این پول تقریبا معادل بهای 2200 لیتر آب شرب دولتی است. به‌ طور میانگین هر خانوار ایرانی هر روز یک مترمکعب آب مصرف می‌کند.

باید اشاره کرد که یک مترمکعب برابر است با‌ هزار بطری یک لیتری آب که هر کدام از آنها در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به قیمت 1500 تومان فروخته می‌شود؛ یعنی هر خانوار ایرانی ماهیانه 30‌هزار لیتر آب شرب مصرف می‌کند که در صورتی که بخواهد برای هر لیتر آن 1500 تومان پرداخت کند، در ماه چیزی حدود 45‌ میلیون تومان باید آب‌بها بپردازد. در کشور ژاپن و در شهر توکیو همه مردم از آب آشامیدنی که به شکل بطری‌های آب در اختیارشان قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند و پولی که بابت آب آشامیدنی می‌پردازند با پولی که برای آب‌های مصرفی دیگر می‌پردازند، برابری می‌کند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که قیمت آب شرب در ایران بسیار پایین و یکی از دلایل اصلی مصرف بی‌رویه و هدررفت آب است.

این حجم از یارانه در حالی پرداخت می‌شود که قیمت آب در برخی کشور‌های جهان که اتفاقا دچار محدودیت منابع آب نیستند، چندین برابر ایران است به طوری که هر شهروند دانمارکی برای خرید یک متر مربع آب باید 72‌هزار تومان پرداخت کند که این رقم بر مبنای دلار 10 تومان به دست آمده است. البته برخی از کشور‌ها همچون عربستان و مصر با قیمت‌های پایین‌تری هر مترمکعب آب را به فروش می‌رسانند.

سهم هر یک از امورات شخصی در مصرف آب شرب

عمده مصرف آب در شهر‌ها مربوط به مصارف خانگی است. شست‌وشو، استحمام، لباسشویی و روشویی ازجمله مصارف خانگی آب هستند. 57‌درصد مصرف آب در خانه‌ها مربوط به ظرفشویی و حمام است. سرویس بهداشتی‌ها 18 درصد، لباسشویی‌ها 6‌درصد و 8‌درصد هم روشویی‌ها در مصرف آب سهم دارند.

یک دقیقه دوش کمترصرفه‌جویی برابر با ظرفیت ۲۶۵ حلقه چاه

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه براي هر بار استحمام ١٢٠ ليتر آب مصرف مي‌شود. با یک محاسبه ساده به دست می‌آید که در شهر تهران با جمعیتی معادل هشت‌میلیون و ۱۵۴‌هزار و ۵۱ نفر، هر فرد اگر تنها یک دقیقه زمان استحمام خود را کاهش دهد، میزان صرفه‌جویی آب در طول یک ماه برابر با چهار‌میلیاردو۸۹۲‌میلیون و ۴۳۰‌هزار و ۶۰۰ لیتر خواهد بود که این میزان برابر با سه‌میلیارد و ۲۶۱‌میلیون و ۶۲۰‌هزار و ۴۰۰ عدد بطری ۱.۵ لیتری آب معدنی است. همچنین طبق اعلام شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران، این میزان برابر است با ۲۲‌میلیون و ۲۳۸‌هزار و ۳۲۰ بشکه ۲۲۰ لیتری و ۲۲۴‌هزار و ۶۲۱ تانکر ۲۰‌هزار لیتری و ۲۶۵ حلقه چاه با آبدهی دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه که این میزان آب مصرف روزانه یک‌میلیارد و ۲۲۳‌میلیون و ۱۰۷‌هزار و ۶۵۰ نفر را تأمین می‌کند.

این حجم از اضافه مصرف در حالی رخ می‌دهد که خیلی راحت می‌توان میزان مصرف در هنگام استحمام و ظرفشویی را کاهش داد. جالب است که بدانید در حمام سردوش‌های معمولی به ‌طور متوسط 20 لیتر در دقیقه آب مصرف می‌کنند در حالی ‌که با استفاده از سردوش‌های کم‌مصرف تا 50‌درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود؛ همچنین باید زمان استحمام به 5 دقیقه کاهش یابد.

32.5‌میلیون تومان هزینه استفاده از کولرهای آبی

کولرهای آبی از دیگر اقلام پرمصرف آبی در سبد خانوار است؛ گفته می‌شود در پیک گرما معادل یک خانوار یعنی چیزی حدود 230 لیتر آب مصرف می‌کنند. این حجم از مصرف آب در حالی صورت می‌گیرد که اگر سرویس دوره‌ای برای این کولرها انجام گیرد یا از سایه‌بان برای آنها استفاده شود، در حد زیادی در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود. حال اگر میانگین مصرف آب در کولرهای آبی را حدود 180 لیتر و تعداد روزهایی که در شهری همچون پایتخت از این وسیله سرمایشی استفاده می‌شود را حدود 120 روز در نظر بگیریم، میزان مصرف آب کولر یک خانواده حدود 21‌هزار و 600 لیتر یا 21 مترمکعب خواهد بود، اما در حالی آب‌بهای این میزان مصرف به نرخ دولتی چیزی حدود 9‌هزار و 720 تومان می‌شود که اگر خانواده‌ای قرار باشد، آب مصرفی در کولرهای آبی را به نرخ آزاد 1500 تومان به ازای هر لیتر حساب کند، دست کم باید 32‌میلیون و 400‌هزار تومان پول خرج کند.

بيش از 70 مدل محصول کاهنده مصرف داريم با نصب اين تجهيزات مي‌توان مصرف آب را بين 20 تا 40‌درصد کاهش داد

آبی که مستقیم به فاضلاب تبدیل می‌شود

در سرویس‌های بهداشتی و روشویی‌ها آب به شکل بی‌رویه مصرف می‌شود. فلاش‌تانک‌های پرحجم یا معیوب در سرویس‌های بهداشتی می‌توانند روزانه بیش از 40 تا صد لیتر آب را هدر بدهند. بنابراین اگر به ‌طور متوسط از یک فلاش‌تانک معمولی (13 الی 20 لیتری) پنج‌بار در روز استفاده شود، حدود 65 تا صد لیتر آب تصفیه‌شده مستقیما به فاضلاب تبدیل می‌شود. براساس آمار یک فلاش‌تانک 20 لیتری سالانه 36‌هزار و 500 لیتر آب مصرف می‌کند در حالی ‌که مصرف فلاش‌تانک 13لیتری 23‌هزار و 725 لیتر در ‌سال و میزان مصرف فلاش‌تانک 6 لیتری 10‌هزار و 950 لیتر در ‌سال است. این در حالی است که فلاش‌تانک دوآل (دو مرحله‌ای) دارای دو مخزن 3 و 6 لیتری سالانه 6570 لیتر آب مصرف می‌کند.

70 دستگاه کاهنده مصرف آب

راهکارهاي کاهش مصرف آب چندان پيچيده نيست. آن‌گونه که فعالان این صنعت اعلام کرده‌اند، بيش از 70 مدل محصول کاهنده مصرف داريم. اين تجهيزات شامل سردوش‌هاي کاهنده مصرف آب، شيرهاي الکترونيکي، شيرهاي پدالي و… هستند که با نصب اين تجهيزات مي‌توان مصرف آب را بين 20 تا 40‌درصد کاهش داد. جالب است بدانید هيأت وزيران مصوبه‌اي دارند که براساس آن اگر ادارات دولتي مصرف آب خود را تا 20‌درصد کاهش ندهند، تعرفه آب آنها دو برابر محاسبه خواهد شد؛ به همين دليل در ‌سال گذشته نصب تجهيزات کاهنده مصرف آب در ادارات دولتي با اقبال مواجه شد.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

معادل 24 میلیون جلد کتاب، رسید کارتخوان صادر می‌شود!

با رسیدهای «پوز» چقدر کاغذ هدر می‌دهیم؟

آمارهای اعلامی شاپرک نشان می‌دهد که در تیرماه امسال بیش از 2‌میلیارد و 341‌میلیون و 465‌هزار تراکنش بانکی با دستگاه‌های کارتخوان به ارزش 264.6‌هزار‌میلیارد صورت گرفته است. یک حساب کتاب ساده به خوبی نشان می‌دهد که متوسط ارزش هر تراکنش بانکی چیزی حدود 113‌هزار تومان است. از آنجایی که حجم کاغذ مصرفی دستگاه‌های کارتخوان رابطه مستقیم با تعداد تراکنش‌های آنها دارد، می‌توان با استناد به تراکنش‌ها میزان مصرف رسید کاغذی را تا حدودی تخمین زد. خوب است که بدانید حداقل کاغذ برای طول رسید تراکنش‌های بانکی، حدود 3 سانتی‌متر بوده و میانگین طول رول‌های کاغذ دستگاه کارتخوان ۱۸متر است.

با این حساب که در تیرماه حدود 2‌میلیارد و 300‌میلیون تراکنش انجام شده و خریدار برای هر تراکنش یک رسید گرفته است، در واقع چیزی حدود 69 میلیون متر کاغذ مصرف شده است. اگر بخواهیم تخمین دیگری برای این میزان مصرف کاغذ بزنیم، در واقع چیزی حدود 3میلیون و 800 هزار رول کاغذ در یک‌ماه مصرف می‌شود تا رسید تراکنش‌های دستگاه پوز چاپ شود. این رقم در طول یکسال به چیزی حدود 45میلیون رول کاغذ حرارتی می‌رسد.

قطع 76 هزار درخت برای رسیدها

اگر وزن هر رول کاغذ را حدود 70گرم درنظر بگیریم، در طول یکسال چیزی حدود 3 میلیون کیلوگرم کاغذ برای تراکنش‌های دستگاه پوز مصرف می‌شود. حال اگر وزن یک کتاب 100 صفحه‌ای را حدود 125گرم درنظر بگیریم، می‌توان گفت که کاغذ این رسیدهای بی‌ارزش معادل 24 میلیون کتاب است.
این آمار زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانید برای هر تن کاغذ 24 اصله درخت قطع می‌شود و در واقع برای تولید این رسیدها حدود 76 هزار درخت در‌ سال قطع می‌شود.

ماهانه 23‌میلیارد تومان رسید به سطل زباله می‌رود

این حجم از مصرف کاغذ برای رسیدهای بانکی درحالی مصرف می‌شود که فعالان حوزه واردات کاغذهای حرارتی می‌گویند هر رسید کاغذی حدود 4 تومان برای «PSP»ها آب می‌خورد. با فرض درنظرگرفتن این عدد می‌توان گفت که رسیدهای کاغذی دست‌کم برای شبکه پرداخت در یک‌ماه چیزی حدود 23‌میلیارد تومان آب خورده است.

طرح شاپرک برای حذف رسید کاغذی

این شرکت شاپرک و بانک مرکزی هستند که باید جایگزینی برای رسیدهای کاغذی پرهزینه و پرخطر ارایه دهند. در این رابطه روابط عمومی شاپرک به «شهروند» اعلام کرد که درباره حذف یا جایگزینی رسیدهای کاغذی، طرحی از سوی این شرکت به بانک مرکزی ارایه داده شده است. همچنین یکی از مواردی که در این طرح پیشنهاد شده این است که در خریدهای با مبالغ پایین، رسید اول کاغذی نیز اختیاری شود. اما به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، طرح مرتبط با حذف رسیدهای کاغذی دستگاه‌های کارتخوان هنوز درحال بررسی است و جزییات آن نهایی نشده است.

پولی که درنهایت روانه سطل‌های زباله می‌شود، به اذعان حقوقدان‌ها، این رسیدها در مجامع قضائی ارزش و اعتباری ندارد. مهدی ناصری یکی از حقوقدان‌های فعال در عرصه مسائل مالی در این‌باره می‌گوید: «وجاهت رسید‌های دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی چندان قابل استناد نیست و اگر مشکلی پیش‌ آید، قاضی دستور به استعلام از نظام بانکی می‌دهد.» او که معتقد است تمایل مردم به دریافت رسید، ناشی از میل ایرانی‌ها به سندسازی است، ادامه داد: «کاغذهای حرارتی به دلیل جنس‌شان خود تنها مدت کمی نوشته‌ها روی آن باقی مانده و نگه‌داشتن آن در درازمدت هم فایده نداشته و نمی‌توان به‌عنوان سند آن را نگه داشت.»

ایرانی‌ها رکورددار دریافت رسید بانکی

هدر رفت کاغذ در نظام بانکی ایران تنها به دستگاه‌های pos فروشگاهی محدود نمی‌شود. جالب است بدانید که به ازای هر یک‌هزار و 549 نفر یک دستگاه عابر بانک در ایران وجود دارد. طبق آخرین آمار منتشرشده از بانک مرکزی که مربوط به شهریور پارسال است، در مجموع حدود 52‌هزار و 282 دستگاه خودپرداز در کشور درحال ارایه سرویس به مردم هستند. اما اگر قرار باشد تعداد عابربانک‌های کشور را نسبت به جمعیت بزرگسال کشور محاسبه کنیم، شرایط برای نظام بانکی بهتر می‌شود.
براساس آخرین سرشماری مرکز آمار 55‌درصد جمعیت ایران در رده سنی 14‌سال به بالا قرار دارند. درواقع اگر جمعیت بزرگسال کشور را 44‌میلیون و 550‌هزار نفر در نظر بگیریم می‌توان ادعا کرد که به ازای هر صدهزار نفر در ایران تنها 117 دستگاه خودپرداز وجود دارد و این درحالی است که این رقم در کشوری همچون کانادا تقریبا دو برابر ایران است.
براساس آخرین آمار بانک جهانی در‌سال ۲۰۱۷، کشور کانادا با ۲۲۷.۸ دستگاه به ازای هر صد‌هزار نفر بزرگسال، بیشترین دستگاه خودپرداز را دارد و کشورهای سن مارینو ۱۸۲.۹ دستگاه، پرتغال ۱۶۸ دستگاه و فدراسیون روسیه ۱۶۳.۹ دستگاه از این منظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. (البته باید توجه داشت که روند رو به رشد نصب خودپرداز در دنیا نسبت به ایران بسیار سریع‌تر است و نسبت این ماشین‌های پرداخت و نقل و انتقال پول به جمعیت جهان بیشتر هم شده است.) اما درحالی تعداد خودپردازها در ایران نصف بسیاری از کشورهای اروپایی است که نیما امیرشکاری، مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانک مرکزی به «شهروند» می‌گوید: «میزان صدور رسید در ایران بیشتر از این کشورهاست.»
این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان این‌که 90‌درصد مردم از عابر بانک‌ها رسید دریافت می‌کنند، می‌گوید: «کشورهای اروپای شرقی کمترین میزان مصرف رسیدهای بانکی را دارند، اما در ایران می‌توان ادعا کرد که در 90‌درصد تراکنش‌هایی که از طریق عابر بانک‌ها صورت می‌گیرد، رسید کاغذی صادر می‌شود.»

رسید دیجیتال جایگزین شود

جدای از زیان هدررفت این حجم از کاغذ حساس حرارتی که مردم معمولا آن را به نام «کاغذ رسید تراکنش» می‌شناسند، مضرات دیگری را هم به محیط‌زیست وارد می‌کند. گفته می‌شود ماده شیمیایی خطرناکی با نام اختصاری (BPA) در ساخت بسیاری از کاغذهای پرینترهای حرارتی وجود دارد که در کاغذهای حرارتی دستگاه‌های کارتخوان نیز استفاده می‌شود. این کاغذها حاوی نیترات نقره هستند و هنگامی که این ماده در معرض گرما قرار گیرد، رنگ کاغذ را تغییر می‌دهد؛ این مسأله در تعداد بالا برای مثال روزانه بیش از ۱۰۰ تراکنش و دریافت رسید کاغذی توسط پذیرنده دستگاه کارتخوان، خطراتی جدی را برای سلامتی او به دنبال دارد. همه این عوامل به خوبی نشان می‌دهد که زمان آن رسیده که بیشتر از هر زمان دیگری به فکر بانکداری سبز باشیم. اما سوال اینجاست که چطور می‌توان در مسیر رسیدن به بانکداری بدون کاغذ حرکت کرد.

رسید دیجیتال راه‌حلی است که در دنیا از آن استفاده می‌شود و در ایران نیز درحال اتفاق افتادن است. در این فرآیند کاربر از طریق موبایل خود و اپلیکیشنی که در موبایلش دارد، زمانی که روی کارتخوان یا خودپرداز تراکنشی انجام می‌دهد، رسید آن را بلافاصله در موبایل خود دریافت می‌کند. مشابه این فرآیند که درحال انجام است، موضوع OTP است که بسیاری از بانک‌ها به سمت آن رفته‌اند و به نحوی ارتباط موبایل فرد را با آن درگاهی که کار می‌کند، برقرار می‌کنند. استفاده از OTP نشان داده است که بانک‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند و در بحث رسید دیجیتال نیز چون فرآیند مشابه است، کاملا می‌توان رسید کاغذی را حذف کرد.

هزینه رسید پیامکی بالاتر از رسید کاغذی

رسید پیامکی به‌عنوان یکی از راهکارهایی برای جایگزینی کاغذهای رسید کارتخوان‌ها نام برده شده است، اما مشکلی که وجود دارد، هزینه بالاتر تمام‌شده رسید پیامکی توسط اپراتورهای تلفن همراه نسبت به کاغذ مورد استفاده در شبکه پرداخت است. روابط عمومی بانک ملی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید:«هزینه پیامکی که بانک از مشتریان دریافت می‌کند، حتی پاسخگوی نیاز تراکنش‌های بالای 30‌هزار تومان هم نیست و بانک‌ها سالانه رقم‌های کلانی را بابت این قضیه پرداخت می‌کنند.»

برخی از شرکت‌های پرداخت هم برای کم‌کردن مصرف و هزینه کاغذ راهکارهایی ارایه داده‌اند. به گفته یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه در کلیه نسخه‌های جدید نرم‌افزاری دستگاه‌های کارتخوان، بهینه‌سازی کاغذ انجام شده و حدود سه یا چهار سانتی‌متر اندازه رسید کاغذی کاهش یافته است. اکنون مصرف کاغذ در هر دستگاه کارتخوان با نسخه جدید به‌طور میانگین به‌ازای هر تراکنش و برای رسید اول و دوم با هم حدود ۱۲ سانتی‌متر است.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

تاناکورای لاکچری‌ها

فعالان بازار پوشاک به شهروندآنلاین توضیح می‌دهند که مزون‌های شمال شهر بیشتر این بساط دست دوم فروشی برندها را راه ‏انداخته‌اند. سعید‎ ‎حسین زاد، ‏‎ ‎عضو هیأت مدیره‎ ‎اتحادیه صادرکنندگان‎ ‎و تولیدکنندگان‎ ‎پوشاک ایران هم به شهروندآنلاین توضیح می‌‏دهد که درحال حاضر به جز برند ال‌سی‌واکیکی هیچ برند دیگری در ایران تولید و نمایندگی اصلی ندارد و بقیه برندها به ‏صورت چمدانی توسط مسافران به ایران وارد می‌شوند. ‏

مارک مظنه چقدر؟

بعد از گرانی ارز و رفتن برندهای اصل از ایران، برخی از لاکچری‌های تهران به سراغ سایت‌های فروش دست دوم رفته‌اند. ‏مزون‌های شمال شهر تهران به شهروندآنلاین توضیح می‌دهند که بسیاری از برندها دیگر در ایران هیچ نمایندگی مجازی ندارند. ‏چند نمایندگی هم که پیش از تحریم‌ها در گاندی و ولنجک شعبه‌هایی داشتند، حالا از ایران رفته‌اند. ‏

در یکی از پیج‌های اینستاگرامی یک کیف دوشی زنانه کوچک مارک دیور 8‌میلیون تومان و کیف دستی ‏از همین مارک 5‌میلیون و 500‌هزار تومان قیمت خورده بود. این قیمت‌ها در شرایطی است که برای خرید محصولات مشابه این مدل‏ها باید بالای 15‌میلیون تومان پول مصرف کنید

جالب است که بدانید در یکی از پیج‌های اینستاگرامی یک کیف دوشی زنانه کوچک مارک دیور 8‌میلیون تومان و کیف دستی ‏از همین مارک 5‌میلیون و 500‌هزار تومان قیمت خورده بود. این قیمت‌ها در شرایطی است که برای خرید محصولات مشابه این مدل‏ها باید بالای 15‌میلیون تومان پول مصرف کنید.
جالب اینجاست که مدل‌هایی که رنگ‌های جذاب‌تر و همه پسندتری دارند، ‏به قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شوند. به‌عنوان مثال یک کیف زنانه مدل لویی ویتون مشکی 10‌میلیون و 500‌هزار تومان ‏و یک کمربند از این برند فرانسوی 3‌میلیون و 500‌هزار تومان قیمت خورده بود. شیرین که پیش از گرانی دلار و کاهش ‏ارزش پول ملی سراغ اجناس مارک می‌رفت، در این‌باره به شهروندآنلاین می‌گوید: «حاضرم برای خرید یک جنس دست دوم اصل پول ‏زیادی را پرداخت کنم، اما مشکل اینجاست که بیشتر مدل‌هایی که برای فروش گذاشته می‌شود، طرح و رنگ‌های قدیمی دارند ‏که صاحبانشان به دلیل دمده بودن، دیگر قادر به استفاده از آنها نیستند.‏»

‏1.6‌میلیون نفر مشتری برندهای اصل در ایران ‏

از حدود دو‌سال پیش بود که واردات پوشاک به ایران ممنوع و قرار شد که تنها برندهایی که 25‌درصد تولیداتشان در داخل ‏انجام می‌شود اجازه واردات داشته باشند، اما تحریم‌ها اجازه نداد که پای برندهای زیادی به ایران باز شود و حالا تنها بخشی از ‏محصولات برند ال‌سی‌واکیکی در داخل تولید و در نمایندگی‌های رسمی این برندها عرضه می‌شود. ‏

آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد 2‌درصد از جامعه ایران یعنی چیزی حدود یک‌میلیون و 600‌هزار نفر را دهک‌های بالای ‏درآمدی تشکیل می‌دهند. دهک‌هایی که بسیاری از آنها مشتریان پر و پاقرص برندهای اصل هستند.‏

سعید حسین زاده، عضو اتحادیه صادر کنندگان و تولیدکنندگان پوشاک که مخالف ممنوعیت واردات برندهای اصل پوشاک است، ‏می‌گوید: «گاهی شاهد هستیم که برخی از اقشار مرفه جامعه سالی یک یا دوبار صرفا برای خرید به کشورهای همسایه ایران ‏سفر می‌کنند. درحالی‌که می‌توان با ساماندهی واردات شرایطی را ایجاد کرد که رونق در بازارهای ایران ایجاد شده و ‏درآمدهای دولت افزایش پیدا کند.»

آمارها نشان می‌دهد قاچاق پوشاک کاهش محسوسی ‏نداشته و افزایش نرخ ارز نمی‌تواند عامل از بین رفتن قاچاق باشد؛ چراکه بعد از مدتی تورم و نرخ‌های جدید عادی می‌شود

از او می‌پرسم که آیا کیفی که حدود 50‌میلیون تومان قیمت دارد، در بازار ایران مشتری دارد، پاسخ می‌دهد که تولید این ‏محصولات براساس بازاریابی که در کشورها صورت می‌گیرد، انجام می‌شود و اگر مشتری نداشت، هیچ گاه تولید نمی‌شد. ‏بالاخره در کشور ما کم نیستند کسانی که 50‌میلیون تومان برایشان پول کمی است. در همه جای دنیا چنین افرادی وجود دارند و ‏تولید این برندها هم برای این قشر از جامعه صورت می‌گیرد. ‏

مشکل در واردات فیک بود نه برندها ‏

‏«هیچ‌گاه مخالف واردات برندهای اصل به ایران نبودیم.» عضو اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ادامه می‌دهد: «مشکل ما برندهای ‏فیک چینی بود که به قیمت چند سنت خریداری و در بازار ایران به قیمت‌های ناچیز فروخته می‌شد. این اجناس کیفیت بسیار ‏پایینی داشتند به همین دلیل بسیار ارزان بودند. مشتری‌ها وقتی قیمت را می‌دیدند، این اجناس چینی را به جنس با کیفیت ایرانی ‏ترجیح می‌دادند و همین مسأله شرایط بسیار سختی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده بود. ‏

جولان فروشگاه‌های تقلبی لباس مارک در تهران

آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که ۱۱۰ فروشگاه مدعی فروش لباس‌های مارک به دلیل فروش کالای قاچاق تا پایان‌سال گذشته ‏تعطیل شده‌اند. با این وجود، مال‌های شمال تهران هنوز پر است از مغازه‌هایی که مدعی فروش جنس‌های مارک هستند. عضو ‏اتحادیه صادر کنندگان پوشاک که معتقد است بخش زیادی از اجناس موجود در بازار تتمه وارداتی است که 3‌سال پیش انجام شده ‏است، ادامه می‌دهد: «البته حجم زیادی از آنها فیک‌های درجه یک این برندها هستند که به اسم اصل فروخته می‌شود.»

آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد 2‌درصد از جامعه ایران یعنی چیزی حدود یک‌میلیون و 600‌هزار نفر را دهک‌های بالای ‏درآمدی تشکیل می‌دهند. دهک‌هایی که بسیاری از آنها مشتریان پر و پاقرص برندهای اصل هستند

سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم پیشتر مدعی شده بود که قاچاق پوشاک به ایران ‏کاهشی نیافته است. وی با اشاره به این‌که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق پوشاک در‌سال ۱۳۹۳ بیش از ‏3‌میلیارد دلار و درحال حاضر معادل ۲.۵‌میلیارد دلار است، تصریح کرد: «آمارها نشان می‌دهد قاچاق پوشاک کاهش محسوسی ‏نداشته و افزایش نرخ ارز نمی‌تواند عامل از بین رفتن قاچاق باشد؛ چراکه بعد از مدتی تورم و نرخ‌های جدید عادی می‌شود‎.»

مشتریان تاناکورا هم چند برابر شدند

اما این روزها مشتریان برندهای خارجی تنها به مارک‌پوش‌ها ختم نمی‌شوند و مشتریان فروشگاه‌های تاناکورا هم چند برابر شده‌‏اند. این‌جا خبری از باکس‌های شیک و شناسنامه نیست. حتی لباس‌ها روی رگال یا قفسه هم قرار نگرفته‌اند. لباس‌ها در چند ‏جعبه بزرگ روی هم ریخته شده است و آنهایی هم که چشمگیرترند روی چوب لباسی‌های نازک جا گرفته‌اند‎.‎‏ بوی تندی داخل ‏مغازه پیچیده است. بویی که به گفته صاحب مغازه به دلیل استفاده از مواد ضد عفونی‌کننده برای لباس‌هاست.

«مهرداد عرب» ‏صاحب یکی دیگر از فروشگاه‌های دست دوم فروشی در خیابان گمرک است. او درباره بیماری پوستی که ممکن است از این ‏لباس‌ها منتقل شود می‌گوید: «معمولا زمستان‌ها کسب و کار ما هم رونق می‌گیرد. مردم به خرید لباس‌های تابستانی دست دوم ‏علاقه چندانی نشان نمی‌دهند. دلیلش هم این است که اولا قیمت لباس‌های نو تابستانی آن‌قدر زیاد نیست و دیگر این‌که چون این ‏قبیل لباس‌ها با پوست بدن به صورت مستقیم تماس دارند مردم استقبال چندانی از آنها نمی‌کنند. البته همه این لباس‌ها ضدعفونی ‏می‌شوند و بویی هم که از آنها به مشام می‌رسد به دلیل مصرف همین مواد است. تا به حال هم فردی را ندیده‌ام که به دلیل ‏استفاده از این لباس‌ها به بیماری پوستی مبتلا شده باشد. در مورد لباس‌های زمستانی اما قضیه فرق می‌کند.» او ادامه می‌دهد: ‏‏«لباس‌ها دو دسته‌اند. لباس‌هایی مثل کاپشن و کت و شلوار کمتر ممکن است موجب بروز مشکل شوند، ولی لباس‌های زیر، ‏چون در تماس مستقیم با بدن هستند در انتقال بیماری‌ها موثرند.»‏