دسته‌ها
گزارش

اکرام هفتصد ساله

یک ده مرید و یک امامزادهمراد
«حکایت، حکایت مرید و مراد است. یک ده مرید و یک امامزاده مراد؛ کافی است وارد روستای چاه‌بنارد بشوی، تمام آدم‌ها گذرشان به همین امامزاده ختم می‌شود.» این توصیف کوتاه سید عبدالرحمن توانا متولی امامزاده سید محمد منصور (ع) از روستای چاه‌بنارد است. مردمان جنوب آقای توانا را خوب می‌شناسند، روحانی‌ هفتاد ساله‌ای که از واقفان بنام کشور است. در کارنامه این خیّر هرمزگانی از تأسیس مدرسه، درمانگاه، مسجد تا پایگاه امدادونجات را می‌توان دید؛ موقوفاتی که تنها محدود به استان هرمزگان نیست. خاندان توانا نسل به نسل، پدر به پدر، میراث‌دار میهمان‌سرای هفتصد ساله بوده‌اند. شیخ عبدالرحمن در توصیف میهمان‌سرای هفتصد ساله چاه‌بنارد می‌گوید: «در چاه‌بنارد به هر گوشه که نگاه کنی، نشانی از امامزاده را می‌بینی؛ میهمان‌سرا هم یکی از همان نشانه‌هاست. در کنار آرامگاه سید محمد منصور میهمان‌خانه‌ای بزرگ قرار دارد که از قدیم در این میهمان‌خانه سه وعده غذا به زائران و رهگذران داده می‌شد که این رسم پذیرایی تا امروز همچنان ادامه دارد. در حال حاضر این میهمان‌سرا هر روز پذیرای ١٥٠ رهگذر و زائر است. این میهمان‌خانه ٢٠ اتاق دارد که به صورت شبانه‌روزی به روی رهگذران باز است.» متولی امامزاده سید محمد منصـور (ع) می‌گوید:«ما میراث‌دار پدرمان هستیم‌. ۶۴۰‌ سال است که میهمان‌سرا محل تردد مردمان جنوب است. اطعام و میهمان‌داری رسم امروز، دیروز مردمان چاه‌بنارد نیست. در وصیت‌نامه امامزاده سید محمد (ع) هم آمده که درِ خانه‌اش همواره بر روی مردم باز باشد.»

متولی امامزاده سید محمد منصـور (ع) می‌گوید:«ما میراث‌دار پدرمان هستیم‌. ۶۴۰‌ سال است که میهمان‌سرا محل تردد مردمان جنوب است. اطعام و میهمان‌داری رسم امروز، دیروز مردمان چاه‌بنارد نیست. در وصیت‌نامه امامزاده سید محمد (ع) هم آمده که درِ خانه‌اش همواره بر روی مردم باز باشد.»

عبدالرحمن که از اهل سنت و از شاخه شافعی است در کمک به محرومان و درماندگان و اطعام میهمانان و عمران و آبادی منطقه ازجمله کمک به شبکه برق‌رسانی، ایجاد درمانگاه، ساخت مساجد، ساخت آب‌انبار و مدارس و بسیاری از خدمات عام‌المنفعه فعالیت بسیاری داشته و به سبب این فعالیت‌ها از احترام ویژه‌ای در بین مردم غرب هرمزگان برخوردار است. عبدالرحمن ادامه می‌دهد:«چاه بنارد از لحاظ گردشگری هم یک ده شهر است. ما اینجا از بندرعباس مسافر روزانه داریم. قلعه گبری‌ها و نخلستان مخدان ازجمله مکان‌های مهم روستاست. چاه بنارد ۱۵هزار اصله نخل دیم بسیار مرغوب دارد که متأسفانه در آستانه نابودی قرار گرفته است. نخلستان رهو پشتو و برکه سید احمد از قنات فاریاب تغذیه می‌شود که چون آبش شور است تنها برای نخل مناسب است و ۲هزار اصله نخل آبی را آبیاری می‌کند.»
گذرگاه مرگ رنگ و بوی نجات می‌گیرد
قصه میهمان‌خانه سیدمحمد یک برداشت دیگر هم دارد و آن گذرگاه مرگ است. چاه‌بنارد در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بستک و ١٢٠ کیلومتری شهرستان لار و در چهار راه ارتباطی جنوب کشور قرار دارد. فاصله ده تا بندرعباس ١٨٠ کیلومتر است و به همین دلیل از ایام قدیم این مسیر گذرگاه بسیاری از مسافران بود، مسافرانی که میهمان میهمان‌خانه امامزاده سیدمحمد (ع) هستند؛ اما تردد بالای مسافران از این گذرگاه در سال‌های اخیر باعث افزایش خسارت جاده‌ای در این شهر شده و آن را به گذرگاه مرگ بدل کرده بود. شیخ عبدالرحمن می‌گوید:«سخت بود ببینیم زائر یا رهگذری که میهمان ماست، دچار سانحه‌ای تلخ شود. میزان مسافران دِه بالا رفته بود، باید جاده‌های منتهی به روستا ترمیم می‌شد.»
متولی امامزاده ادامه می‌دهد:«با کمک‌ خیّران سعی‌ کردیم این مسأله را حل کنیم. ما میزبان بودیم، باید آداب میزبانی را به‌جا می‌آوردیم. در تکاپوی حل این موضوع، مجموعه جمعیت هلال‌احمر هم با ما همراه شد. درنهایت قرار بر این شد که پایگاه امدادونجات نیز در دِه تأسیس شود.» بنا به گفته توانا، پایگاه امدادونجات روستای چاه‌بنارد در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد. زمین این پایگاه که ارزش آن یک‌میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان است، متعلق به آقای محمد‌زاده از خیّران استان هرمزگان است و هزینه ساخت آن را آقای توانا تأمین
کرده است.
متولی امامزاده می‌گوید: «‌هلال‌احمر را دستگاهی دولتی نمی‌دانم. جمعیت هلال‌احمر بخشی از روستای ماست؛ بخشی از خود ما.» عبدالرحمن درباره گذشته روستای چاه‌بنارد نیز می‌گوید: «مهم‌ترین اتفاق در روستای ما تشكيل شوراها در آغاز انقلاب بود. اين شوراها که در قالب انجمن، شورای دِه و محله، شورای حل اختلاف و … در چهار دهه انقلاب فعالیت داشته‌اند باعث پیوند میان مردم و ساختارهای دولتی شهر هستند.»
پیوند ناگسستنی وقف و چاه‌بنارد
عارف پایمرد، دهیار روستای چاه‌بنارد است. او روستای چاه‌بنارد را این‌گونه توصیف می‌کند: «چاه‌بنارد روستایی سرسبز در جنوب کشور است. مردمان جنوب به بخشش و اکرام شهره‌ا‌ند. وقف و چاه‌بنارد دو موضوع جدانشدنی هستند؛ از اداره مخابرات تا مدرسه و مسجد.» دهیار روستای چاه‌بنارد ادامه می‌دهد: «از لحاظ جغرافیایی چاه‌بنارد یکی ار روستاهای منطقه بستک است، درواقع  روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک. روستای چاه‌بنارد در ١٠ کیلومتری جنوب دِهُنگ واقع شده است‌. رودخانه شور در وسط دِه قرار دارد. چاه‌بنارد از شمال به جاده گوده بستک، از جنوب  به روستای زنگارد، از مغرب به بست قلات و از سمت مشرق به روستای  ایلود  منتهی می‌شود.»
پایمرد در مورد امامزاده نیز می‌گوید: «در این روستای بستک مقبره‌ای وجود دارد که متعلق به امامزاده سیدمحمد منصـور (ع) از بزرگان و ســاداتی است که حدود ۷۰۰‌سال پیش در منطقه گـــوده می‌زیسته ‌است و همچون سایر نوادگان و فرزندان رسول اکرم (ص) از پرهیزکاران و نیکوکاران عصر خود بوده است. نسب این سید بنا به نقل استادان پژوهشــگر به امام موسی کاظم (ع) می‌رسد و تولیت این بنا را خاندان توانا (متولی) بر عهده دارند.»
او در مورد خانواده توانا نیز می‌گوید:«خاندان توانا از نوادگان آن سید جلیل‌القدر محسوب می‌شوند. این سادات از قدیم درِ مجلس‌شان به روی مردم باز بوده است و در همه‌حال حتی در زمان قحطی و خشک‌سالی پناه و مأوای مردم بودند.»
دهیار این روستا ادامه می‌دهد: «‌جمعیت این روستا در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ٤٠٠ نفر است و بیشتر آنان اهل سنت و از شاخه شافعی هستند و به زبان اچمی تکلم می‌کنند. لوله‌کشی آب، برق، دبستان پسرانه، دبستان دختران و مدرسه راهنمایی همه با مشارکت خیّران در این روستا شکل گرفته است.»
دهیار روستا ادامه می‌دهد: «برخی از ادارات و مراکز خدماتی روستای چاه‌بنارد وقف است. چند سالی است که جمعیت هلال‌احمر با خیّران روستا همکاری می‌کند. پایگاه امدادونجات چاه‌بنارد هم نتیجه همین همکاری است.» پایمرد در مورد  آرامگاه سیدمحمد منصور نیز می‌گوید: «آرامگاه معماری متفاوت و ساده‌ای دارد. مسجد زیبای این آرامگاه با معماری جدید و آجر سه‌سانتی ساخته شده است. در این آرامگاه میهمان‌خانه‌ای بزرگ قرار دارد که جایگا‌ه‌های خاصی برای خانواده‌ها و زنان و میهمانان دارد.»
اکرام بی‌پایان
«متولیان آرامگاه از احترام ویژه‌ای برخوردارند. سفره میهمان‌سرایشان همیشه گسترده است و کمتر روزی است که از ٥٠ نفر کمتر میهمان داشته باشند.» این را یکی از مسافران میهمان‌خانه سیدمحمد می‌گوید. عبدالله از اهالی بندرعباس است. او ادامه می‌دهد: «خوش‌رویی این افراد با میهمانان و زائران واقعا همه ما را تحت‌تأثیر قرار داد. هیچ فرقی برایشان ندارد شیعه باشی یا اهل سنت.» این مسافر ادامه می‌دهد: «قسمت جذاب این میهمان‌خانه این است که هیچ پولی از میهمانان و زائران گرفته نمی‌شود و اگر رهگذر خودش خواست هنگام زیارت کمکی می‌کند و اگر هم نخواست آنها چیزی مطالبه نمی‌کنند.»چاه‌بنارد روستایی است که رایگان به میهمانان خود مکان استراحت و غذا می‌دهد. شیخ عبدالرحمن حرف آخر را می‌زند:   «ما مردمان چاه‌بنارد به گذشته‌مان و به ‌دِه‌مان افتخار می‌کنیم، به مرام و مسلکی که پدران‌مان آن را باور داشته‌اند؛ به بخشش به میهمان. من اهل دِهی هستم که به کرم و میهمان‌نوازی شهره ‌است؛ اهل چاه‌بنارد، اهل میهمان‌خانه سیدمحمد.»

 بیش از ۴۷۰ پایگاه امدادونجات بین شهری
از زمانی که جمعیت هلال‌احمر ایران وظیفه‌ امدادونجات بین‌شهری را به عهده گرفت، پایگاه‌های ‏متعددی راه‌اندازی کرد و فعالیت‌های زیادی انجام داد. به طوری‌که در این سال‌ها ۴۷۹پایگاه امدادونجات بین‌شهری در سراسر ایران ایجاد شد. همچنین ۶۰ پایگاه کوهستان و ۲۰ پایگاه ‏ساحلی که در مجموع تعداد پایگاه‌های ذکر شده به ۵۵۹ پایگاه می‌رسد.
این تعداد رقم قابل توجهی است، ‏اما با رشد روزافزون جمعیت و توسعه‌ شبکه راه‌ها در سراسر کشور، طبیعتا در سال‌های آینده به ‏پایگاه‌های بیشتری نیاز است. جمعیت بیشتر می‌تواند سوانح جاده‎ای بیشتری هم داشته ‏باشد. برای همین به سنجش دقیق‌تری برای ایجاد پایگاه‌های امدادونجات جاده‌ای نیاز است. اقدامی که ‏به همت جمعیت هلال‌احمر ایران صورت گرفت و آمایش سرزمینی انجام شد و براساس آن نیاز ایران به ‏پایگاه‌های امدادونجات مشخص شد.
این برآورد نشان می‌دهد که در ۱۰‌سال آینده به ۱۲۰۰ پایگاه امداد‏ونجات در سراسر ایران نیاز است. چیزی که علاوه بر بودجه برای تأمین زیرساخت‌های آن همت بلند ‏مسئولان و البته یاری نیروهای داوطلب و نیز امدادگران را می‌طلبد‎.

 

دسته‌ها
اقتصاد

قبح فساد ریخته است

دلیل رشد فساد دسترسی گسترده به اطلاعات یا اقتصاد دولتی؟!
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری که معتقد است فساد در تمامی کشورها گسترش پیدا کرده، دلیل آن را نه در فضای نامساعد کسب‌وکار و قوانین مزاحم و امضاهای طلا بلکه ناشی از  دسترسی گسترده‌تر مردم به اطلاعات و فضای مجازی می‌داند. او با بیان اینکه فساد تنها یک بحث اقتصادی نیست، گفت: «بسیاری از دولت‌ها دیگر با مسأله فساد اقتصادی به‌عنوان یک بحث اقتصادی صرف روبه‌رو نیستند. ما شاهد هستیم که در آشوب‌های خیابانی و ناآرامی در بسیاری از کشورها یک پای اعتراضات درخصوص فساد است، پس این مسأله به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.»
رشد فساد؛ اقتصاد دولتی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران  دلیل رشد فساد را در اقتصاد دولتی می‌داند؛ «دولت بزرگ قطعا یکی از مشکلات اساسی و فسادزا خواهد بود، یعنی اگر دولت خود را مسئول همه کشور بداند، مشکل بزرگ‌تر می‌شود؛ اکنون دولت از ارز و بنزین گرفته تا سیب‌زمینی و پیاز و گوجه هم خود را مسئول می‌داند و دخالت می‌کند و با دستورالعمل‌های متعدد وارد فضایی اجرایی می‌شود.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران در ادامه همچنین گریزی هم به تعداد قوانین بالای کشور زد و گفت: «پارسال که درشرایط ارزی خاص قرار داشتیم، تعدد بخشنامه‌های متضاد و متناقض، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرد و هرکسی برداشت خاص خود را از این بخشنامه‌ها داشت.»
نگاهی به تعداد بخشنامه‌های صادرشده در ١,٥‌سال گذشته نشان می‌دهد که این گفته چندان هم بیراه نیست. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، از فروردین‌ سال گذشته تا پایان مرداد امسال ٦٢٩ بخشنامه ارزی صادر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج‌روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک‌روز‌ونیم رسیده است. در واقع به نظر می‌رسد به‌جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که در اقتصاد دخالت می‌کنند، در مبادی ورودی و صادرات کالا حضور دارند که با ۲۰ رویه گمرکی دستگاه‌های مختلفی کار را هدایت می‌کنند، گفت: «افرادی که در این ارگان‌ها حاکم هستند، دخالت موثری در ورود و خروج کالا دارند، ضمن اینکه زمان بالایی نیز صرف ورود یا خروج کالا می‌شود، به این معنا که در ایران صادرات و واردات کالا روزهای متمادی به طول می‌انجامد، اما در سایر کشورها این کار در ظرف دوساعت انجام می‌شود.»
بودجه‌خوارانی که مالیات نمی‌دهند
حضور شرکت‌های خاص دولتی که اتفاقا دارای انحصار هم هستند از دیگر عواملی است که به رشد فساد در جامعه دامن زده است. خوانساری در این‌باره می‌گوید: «بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دوبرابر بودجه عمومی دولت است و در ‌سال گذشته اگرچه بالغ بر ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان بودجه خود دولت بود، اما بودجه شرکت‌های دولتی ۸۰۰‌هزار‌میلیارد تومان بود، درحالی‌ که اگرچه این بودجه دوبرابر است، اما مالیاتی که شرکت‌های دولتی می‌دهند، بسیار پایین است.»
با وجود این، خبری از کاهش اعتبارات شرکت‌های دولتی در سند دخل و خرج‌ سال آینده هم نیست. نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ سال ٩٩ نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی با ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان افزایش به ١٤٨٣‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
قبح فساد ریخت
اما آسیب‌های فساد اقتصادی بر رشد و توسعه اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید از دیگر گفته‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی هم به آن گریزی زد. به گفته محمد شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران «قبح فساد در جامعه ریخته است و تا جایی جلو آمده‌ایم که فساد در جامعه زشت نیست؛ اما اینکه به سر اقتصاد چه ‌بیاید نیز برای ما مهم نیست. این در حالی است که فساد از ١ تا ٨‌درصد بر روی رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار است.»
خطر سقوط اخلاق بیش از مشکلات اقتصادی
اما آنچه بیشتر مسئولان دولت و فعالان اقتصادی را نگران کرده است، مشکلات اجتماعی ناشی از افزایش فساد در جامعه است. رئیس اتاق بازرگانی ایران که سقوط اخلاق در جامعه را به چالش می‌کشد، گفت: «مسائل اقتصادی آن‌قدر برای ما مشکل‌آفرین نخواهد بود که سقوط اخلاق در جامعه دردسرساز می‌شود و روند حرکت نیز، سیری نزولی را نشان می‌دهد. این موضوع باید به‌عنوان موضوعی مهم، سرلوحه کار قرار گیرد و به وضع کنونی پایان ببخشیم.»
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم که خود به پیامدهای  اجتماعی افزایش فساد در جامعه آگاه است، می‌گوید: «احساس فساد به عدالت در جامعه آسیب می‌زند و اگر مردم احساس بی‌عدالتی کنند، سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. اگر اعتماد عمومی بین بخش‌های مختلف جامعه بین دولت و ملت و نهادهای مدنی با حاکمیتی لطمه خورد همه آحاد جامعه لطمه می‌بینند لذا مقابله با فساد غیر از جنبه کمک به رشد اقتصادی در انسجام اجتماعی و ضربه‌پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه نیز نقش بسیار مهمی دارد.»
مشارکت ایران در مبارزه با فساد جدی است
الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد  (UNODC)  از دیگر سخنران این همایش بود که با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای‌ امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت: «این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام‌گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون درواقع یک ابزار بین‌المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون‌ ١٨٦ کشور به عضویت آن درآمده‌اند. این کنوانسیون ابزاری قوی و گسترده برای مبارزه با جرایم بین‌المللی است.»
او با بیان اینکه فساد یک موضوع پیچیده سیاسی و اجتماعی است، ادامه داد: «فساد بر تمام ساختارهای کشور فشار وارد می‌کند و موجب تضعیف‌ دولت‌ها می‌شود. برنامه UNODC به وسیله دولت ایران و در‌ سال ٢٠١٥ به تصویب رسید و نشان می‌دهد که اگر ما با شرکا در ایران همکاری کنیم می‌توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیک‌ کارهای موثری انجام دهیم.»
الکساندر فدلو گفت: «امسال پانزدهمین سالگرد کنوانسیون مبارزه با فساد است. همچنین کشورها نیز قوانینی برای مبارزه با فساد دارند که از بنیان‌های ایجاد صلح و ثبات‌ است. در ایران نیز دولت‌ها‌ موافق هستند که‌ مبارزه جدی با فساد در اشکال مختلف آن از جلوگیری از قاچاق انسان گرفته تا مبارزه با رشوه‌دهی و رشوه‌گیری صورت بگیرد.»
رونمایی از مدل بنگاه سالم
در این همایش همچنین از مدل «بنگاه سالم» که طی دو ‌سال‌ونیم گذشته از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین شده و در مجامع بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است، رونمایی شد.
رسول نورالسنا، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت که مسئولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است، گفت: «این مأموریت در ‌سال ٢٠١٧ آغاز شد‌ و منابع داخلی و خارجی بسیاری مورد بررسی‌ قرار گرفت. براساس مطالعاتی که انجام شد، مدل اولیه طراحی و سپس در قالب نسخه‌های مختلف ارایه شد و به وسیله کمیته نظارت در معرض چکش‌کاری قرار گرفت. مدل نهایی بنگاه سالم چند ویژگی دارد؛ ازجمله آنکه ‌می‌تواند بر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل‌گیری رخنه‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری ‌می‌کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمّی و قابل سنجش برخوردار است.» نورالسنا همچنین  از اجرای آزمایشی این مدل در سه شرکت زیمنس ایران، خالص‌سازان روی زنجان و مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خبر داد و گفت: «مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارایه نظرات این سه شرکت نهایی شده و قابل اجرا در دیگر شرکت‌های بخش خصوصی است.»
فساد مانع سرمایه‌گذاری خارجی ‌می‌شود
خانم یوجینگ یو، مسئول بخش خصوصی دفتر مبارزه با‌ جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC)  هم در این همایش با اشاره به اینکه حدود ١٥‌ سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سپری شده است، ادامه داد: «ایران از همان ابتدا یعنی از ‌سال ٢٠٠٣ به عضویت این کنوانسیون درآمد و قانونی را در این زمینه به تصویب رساند.»
یوجینگ یو فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: «باید راه‌حل جامعی برای تمام ذینفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون و توسعه پایدار را در پیش بگیرند. براساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل ١,٢ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود ‌می‌کند. فساد‌ نه‌تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون ‌می‌شود که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی‌ به فرصت‌های تجاری ‌می‌شود. در واقع شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.»
نماینده UNODC در ادامه از ضرورت استفاده از مشوق‌ها‌ در کنار مجازات برای برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: «در کنار بکارگیری مجازات برای کنترل فساد، لازم است انگیزه‌هایی‌ برای رعایت‌ معیار‌های اخلاقی نیز ایجاد شود. درواقع در بسیاری از موارد چارچوب‌های قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم که جامعه بین‌الملل چه انگیزه‌های مثبتی ‌می‌تواند ایجاد کند که شرکت‌ها صادقانه فعالیت کنند؛ برای مثال، شرکت‌های بزرگ به شرکت‌هایی که معیار‌های اخلاقی را رعایت ‌می‌کنند، امتیازات بیشتری اعطا کنند و این نوع شرکت‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند.»

دسته‌ها
رویداد

دولت درباره وقایع اخیر‎ ‎به مردم گزارش می‌دهد

سخنگوی دولت ادامه داد:  «باید از این فراز و نشیب‌ها گذر کرده و متحد با یکدیگر رو به آینده حرکت کنیم. فراموش نکنیم که در ‏وضعیتی به نام تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته‌ایم که اقتصاد و معیشت و حتی ارتباط ما با جهان را تحت‌تأثیر خود قرار داده ‏است.»‏
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دولت معتقد است اتفاقاتی که رخ داد باید به‌طور اساسی ریشه‌یابی شود، گفت: «ما مثل همیشه ‏باید متکی بر سرمایه اجتماعی همه ایرانیان باشیم و در همین جهت رئیس‌جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی نخست کمیته‌ای را ‏در دولت سامان دادند و سپس از طریق دبیرخانه شورای امنیت ملی گزارشی به مقام معظم رهبری ارایه شد که منتج به آن دستور ‏راهگشای رهبری شد. دستورات مقام معظم رهبری را همین کمیته پیگیری و ابعاد مختلف موضوع را بررسی خواهند کرد ‏و گزارشی از اقدامات به ملت شریف ایران ارایه خواهد شد‎.»‏
ربیعی در ادامه به موضوع انتخابات مجلس یازدهم پرداخت و گفت: «موضوع مهم دیگرِ پیش روی ما انتخابات مجلس شورای ‏اسلامی است. همه باید بدانیم که مسیر نجات کشور از انتخابات می‌گذرد. انتخابات و رجوع به صندوق رأی یکی از افتخارات ‏نظام جمهوری اسلامی ایران است و در عین حال تنها راه و بهترین راه موجه برای ایجاد تغییرات مورد نظر بین نسلی است‎.»‏
او اضافه کرد: «امسال انتخابات مجلس را پیش رو داریم و کاندیداهای انتخابات در روزهای گذشته برای حضور در این عرصه ‏ثبت‌نام کردند؛ هر چند امیدوار بودیم چهره‌های سیاسی بیشتری در این انتخابات حضور داشته باشند با این حال، در میان ‏ثبت‌نام‌کنندگان، چهره‌های سیاسی و نخبگانی از جناح‌های مختلف دیده می‌شوند که باید امکان رقابت سالم میان آنها را فراهم ‏کنیم‎.»‏
ربیعی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره تبادل زندانیان با آمریکا گفت: «پیشنهاد مبادله زندانیان یک‌سال و نیم ‏پیش در حاشیه مجمع داده شد که آمریکا از آن خودداری کرد، ولی ما به دلایل انسان‌دوستانه بنا بر پیامی که یک مقام سابق آمریکا ‏داده بود تا برای آزادی دکتر سلیمانی تبادل انجام شود پذیرفتیم و حتی به دنبال آزادی همه در مقابل همه بودیم‎.‎‏»‏
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر اعلام نمی‌شود، گفت:«تعداد مجروحان نیروی انتظامی ‏بیشتر از مجروحان عادی است، بالاخره در این ماجرا عده‌ای مظلوم واقع شدند و ما نمی‌توانیم مثل آمریکا آمار فله‌ای بدهیم. عدد ‏و رقمی که از سوی آمریکایی‌ها درباره قربانیان حوادث اخیر اعلام شده، غیرواقعی است. شاهدی بر ادعاهای آنان وجود ندارد. ما ‏صادقانه و به تفکیک استان‌ها و علت، آمار را اعلام می‌کنیم. اگر تا به حال هم صبر کردیم و اعلام نشده به دلیل درخواست شورای ‏امنیت ملی است. دولت با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت کشور این آمار را به‌زودی اعلام می‌کند‎.»‏
ربیعی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد اینترنت ملی گفت:  «با وجود آنکه بسیاری این موضوع را پیگیری می‌کردند، اما دولت ‏مخالف چنین طرحی است؛ نمی‌توانیم و اعتقادی به این طرح نداریم و بنای دولت جزیره کردن ایران در دنیا نیست‎.»‏

دسته‌ها
هلال احمر

فداکاری و ایثار از جنس جوانی

این آیین با هدف ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری، نوع‌دوستی و اشاعه ارزش‌های انسانی در بین دانشجویان از ‌سال ۱۳۸۳ تاکنون همزمان با روز دانشجو برگزار می‌شود و نفرات برگزیده پس از استعلام و بررسی در جلسات کمیته داوری به شورای سیاست‌گذاری معرفی می‌شوند. شورای سیاست‌گذاری که متشکل از وزارت بهداشت و درمان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان انتقال خون، بهزیستی، بسیج، کمیته امداد و هلال‌احمر است، دانشجویان فعال و داوطلبی را  که در عرصه‌های پیشگیری، مهار حوادث و سوانح و ارایه خدمات بشردوستانه برای نجات جان انسان‌ها اقدامات گسترده‌ای داشته‌اند، شناسایی و از آنان تقدیر می‌کند. به گفته محمدرضا منصوری، سرپرست معاونت جوانان و دانشجویی سازمان جوانان هلال‌احمر، هر سال فراخوانی به سازمان‌های امداد و نجات، داوطلبان و جوانان در کل کشور داده می‌شود و افرادی که خدمات موثری در عملیات‌های مختلف داشته و باعث نجات جان انسان‌ها شده‌اند یا در شرایطی اقدامات ویژه‌ای در راستای فداکاری و خدمت به هم‌نوعان انجام داده‌اند مانند سیل امسال، شناسایی می‌شوند و برای تقدیر، لوح و نشان فداکاری به آنان اهدا می‎‌شود تا هم برای خودشان و هم برای دیگران انگیزه‌ای برای انجام کارهای خیر باشد.
شانزدهم آذر و روز دانشجو بهانه‌ای است تا از جوانانی که در کانون‌های دانشجویی در طول‌ سال فعالیت داشته‌اند، تقدیر شود، اما این مراسم برای فاصله‌گرفتن از رویکردهای سیاسی و ارزش قائل شدن برای بُعد فرهنگی و انسان‌دوستانه آن، با فاصله‌ای چند روزه از روز دانشجو، امسال بیستم آذرماه برگزار می‎‌شود. منصوری در این‌باره توضیح می‌دهد: «کاندیداها و برگزیدگان مراسم امسال مشخص هستند و افرادی که به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند در این مراسم شرکت می‌کنند و با حضور مسئولان فرهنگی و دانشجویی کشور از آنها تقدیر خواهد شد و تندیس و لوح فداکاری و همچنین هدیه‌ای ویژه به آنها اهدا می‌شود.
هدف از چنین مراسمی که با حضور فعالان عرصه خدمت‌رسانی انجام می‌شود، تقویت روحیه فداکاری، نوع‌دوستی و بشردوستی است؛ ایثارگرانی که در حوزه‌های مختلف فعال بوده‌اند، شهیدان گمنام هستند یا افرادی که پس از مرگ مغزی اعضای بدن‌شان را اهدا کرده‌اند، همگی از نگاه هلال‌احمر انسان‌های فداکار و نوع‌دوستی هستند که در جامعه و در میان جوانان دیگر به‌عنوان الگو و اسوه معرفی می‌شوند تا این مسیر رهروان دیگری نیز پیدا کند.»
به گفته معاون دانشجویی سازمان جوانان، دانشجویانی که از جانب هلال‌احمر معرفی می‌شوند همگی عضو کانون‌های دانشجویی هستند اما افرادی که از طرف کمیته امداد، انتقال خون یا بهزیستی معرفی می‌شوند در هلال‌احمر فعال نیستند ولی در این میان تعدادی از دانشجویان نیز هستند که رزومه فعالیت‌ هلال‌احمری دارند و عضو این نهاد مردمی هستند. همچنین افرادی که به مرحله تقدیر و دریافت تندیس ملی فداکاری راه پیدا می‌کنند باید دو ویژگی مهم داشته باشند؛ نخست آنکه دانشجو باشند و مورد دیگر احراز هویت داوطلبی افراد است؛ به این معنا که برای مسئولان برگزاری این مراسم باید یقین حاصل شود کاری که انجام داده‌اند منجر به نجات جان افراد شده است یا افراد توانسته‌اند در بحث آسیب‌های اجتماعی فعالیت‌های موثری داشته باشند.
دانشجویان منتخب در این مراسم اغلب فعالیت‌های گسترده‌ای در بحث اهدای خون داشته‌اند و علاوه بر آن، کارهای بشردوستانه‌ای انجام داده‌اند که مرتبط با موضوع فداکاری است؛ برای مثال در بحث‌های زیست‌محیطی و کاشت نهال اقدامات گسترده‌ای داشته‌اند یا کاندیدای اهدای عضو هستند. منصوری در این‌باره  می‌گوید: «این دانشجویان اغلب سوابق بیش از ١٠‌سال دارند و افرادی باتجربه و آموزش‌دیده هستند که تمام دوره‌ها و مهارت‌های امداد و نجات را در سطح تخصصی گذرانده‌اند و اگر خدمتی ارایه می‌دهند آن را به‌درستی و با آگاهی کامل انجام می‌دهند. گروه دیگر جوانان مربی هستند که در طرح‌های پیشگیری مانند پیمان در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعال هستند یا در طرح سحاب، حرکت‌های امدادی و بشردوستانه را در ایام نوروز در مسافرپذیرترین مناطق کشور سامان می‌دهند. همچنین در قالب تیم سحر به مناطق آسیب‌دیده پس از حوادث می‌روند و کار حمایت روانی پس از حادثه را انجام می‌دهند. این افراد به‌طور کلی در حوزه‌های مرتبط با ایثار و فداکاری حضوری پررنگ دارند.»
در تمام این سال‌ها، جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان نماد اصلی فداکاری و ایثار، ستون اصلی برگزاری این مراسم بوده است و با همت دیگر نهادها و سازمان‌ها آن را برگزار می‌کند. منصوری می‌گوید: «زمانی که فردی کار مثبتی انجام می‌دهد و برای آن تشویق می‌شود، باعث تقویت و ترویج روحیه بشردوستی در دیگر جوانان می‌شود و به فرد نیز انگیزه ادامه فعالیت در این مسیر می‌دهد، زیرا می‌داند کاری که انجام می‌دهد دیده می‌شود، هرچند این کارها بدون چشمداشت و داوطلبانه انجام می‌شود و تقدیر از آن تنها جنبه الگوسازی برای جامعه دارد.»

دسته‌ها
تیتر یک ورزش

عوارض سیگار و تنباکو در جیب ورزش

افزایش چشمگیر بودجه وزارت ورزش
بودجه جاری وزارت ورزش و جوانان در‌ سال ٩٩ در لایحه پیشنهادی بیش از ٨٧٠‌میلیارد و بودجه عمرانی این وزارتخانه در ‌سال آینده بیش از ٥٨١‌میلیارد درج شده که نشان می‌دهد جمعا بودجه وزارت ورزش ‌هزار و ٤٥١‌میلیارد و ٦٦٧‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان تعیین شده است. درصورتی که مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه وزارت ورزش را بدون تغییر به تصویب برساند، شاهد افزایش چشمگیر بودجه این وزارتخانه نسبت به‌ سال ٩٨ خواهیم بود. ‌سال گذشته مجموع بودجه جاری و عمرانی وزارت ورزش‌ هزار و ١٦٦‌میلیارد بود که برای‌ سال جدید حدود ٢٨٥‌میلیارد افزایش داشته است.
کمیته المپیک هم سهم بیشتری دارد
بودجه درنظر گرفته‌شده برای کمیته ملی المپیک در ‌سال ٩٩ نیز از نظر افزایش شباهت زیادی به وزارت ورزش دارد، درحالی ‌که در لایحه بودجه ‌سال ٩٨ سهم کمیته ملی المپیک ٧٤‌میلیارد و ٥٠٠‌میلیون درنظر گرفته شده بود، برای ‌سال ٩٩ در لایحه پیشنهادی مبلغ ١٢٩‌میلیارد و ٢٠٠‌میلیون مقابل نام کمیته ملی المپیک درج شده که افزایش ٥٥میلیاردی نسبت به‌ سال گذشته را نشان می‌دهد. این اتفاق بدون ‌شک در‌ سال المپیک برای کمک به بودجه المپیکی این کمیته بوده که باید در اختیار فدراسیون‌ها قرار بگیرد.
درصد پایین افزایش برای پارالمپیکی‌ها
با اینکه پارالمپیک ٢٠٢٠ هم در پیش است، ‌درصد افزایش بودجه این کمیته نسبت به کمیته ملی المپیک بسیار کمتر است. کمیته ملی پارالمپیک که در ‌سال ٩٨ بودجه ٣١‌میلیارد و ٦٠٠ میلیونی داشت، برای‌ سال ٩٩ با افزایش ٣‌میلیارد و ١٠٠‌میلیون تومانی بودجه مواجه شده که درمجموع بودجه پارالمپیکی‌ها را به ٣٤‌میلیارد و ٧٠٠‌میلیون تومان رسانده است.
بودجه ٣٠میلیاردی ویژه المپیک
دولت به جز اینکه در ‌سال المپیک افزایش بودجه وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک را در برنامه خود دارد، سهم جداگانه‌ای هم برای المپیک درنظر گرفته است. بودجه ویژه المپیک ٣٠‌میلیارد در لایحه قرار داده شده و به جز آن سهم ویژه‌ای هم برای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک به منظور کمک به آماده‌سازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه‌ای و جهانی در لایحه وجود دارد. این سهم ویژه ١٤‌میلیارد و ٦٠٠‌میلیون برای کمیته ملی المپیک و ٨‌میلیارد و ٤٠٠‌میلیون برای کمیته ملی پارالمپیک درنظر گرفته شده که جمع آن ٢٣‌میلیارد تومان خواهد بود و باید به فدراسیون‌های ورزشی اختصاص پیدا کند. در مجموع این سهم ویژه برای ورزشی‌ها ٥٣‌میلیارد تومان خارج از بودجه همیشگی درنظر گرفته شده و نوید اتفاقات خوبی را می‌دهد.
افزایش ٤٠٠میلیاردی سهم ورزش
اگر بودجه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و سهم ویژه برای مسابقات المپیک و پارالمپیک ٢٠٢٠ با تصویب مجلس شورای اسلامی همراه شود، در مجموع می‌توانیم بگوییم بودجه ورزش در‌ سال ٩٩ نسبت به ‌سال قبلی حدودا ٤٠٠‌میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. مجموع تمامی بودجه‌های درنظر گرفته شده برای ورزش در‌ سال ٩٨ طبق لایحه بودجه دولت، ١٢٧٢‌میلیارد تومان بود، اما در‌ سال ٩٩ این مبلغ به ١٦٦٨‌میلیارد می‌رسد که دقیقا ٣٩٦‌میلیارد تومان بیشتر از‌ سال قبل است. تصویب این بودجه در ‌سال المپیک می‌تواند یک اتفاق مهم و نویدبخش برای ورزش ایران باشد تا بتواند بدون دغدغه مالی به سوی موفقیت در مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان در توکیو حرکت کند.
عوارض سیگار و تنباکو در جیب ورزش
یکی از خبرهای جالبی که در حاشیه ارایه لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهوری به مجلس توسط مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان عنوان شد، افزایش سهم ورزش از عوارض سیگار و تنباکو بود. داوود عزیزی در این‌باره می‌گوید: «در ماده ٥٠ هم سهم وزارت ورزش از اخذ عوارض از سیگار و تنباکو به ٤٠‌درصد رسید و در ماده ٥١ برای اولین‌بار سهم وزارت ورزش و جوانان از عوارض از کالاهای آسیب‌رسان ٣٠‌درصد تعریف شد.» البته این تنها خبر جالب و خوب از زبان عزیزی نبود و او درباره بحث‌های مالیاتی هم اخبار خوبی را به گوش باشگاه‌ها و اهالی ورزش رساند:   «لایحه دوم، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که چهار حکم بسیار خوب در آن داریم. یکی از آنها معافیت باشگاه‌های ورزشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین در ماده ٤١ این لایحه ٢٧صدم‌ درصد از ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده دایمی شد که جوانان و ورزش قهرمانی هم در این لایحه دیده شده‌اند.»

دسته‌ها
تیتر یک رویداد

رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس: بودجه ٩٩، بودجه استقامت است

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه اقتصاد ما در بخش‌های مختلف رشد و حرکت داشته است، گفت: «حرکت ما در زمینه‌های مختلف کشاورزی، آب، انرژی، راه و ارتباط و گازکشی به روستاها مثبت بوده و  در بخش کمبود در ساخت مسکن هم با طرحی که وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده و با آغاز عملیات اجرایی ساخت ١٨٠‌هزار واحد طی یکی دو هفته گذشته، کمبود جبران خواهد شد و ان‌شاء‌الله ٤٠٠‌هزار واحدی را که قول داده تا آخر دولت، اجرایی و عملیاتی خواهد کرد. همچنین حدود ١٠٧‌هزار منزل مسکونی در بخش زلزله‌زده ترمیم یا احداث کردیم. امسال ١٤٧‌هزار واحد مسکونی خسارت‌دیده از سیل ترمیم شده یا درحال احداث است که امیدواریم تا پایان ‌سال تکمیل شود.»
روحانی با اشاره به نکاتی که در بودجه‌ سال ٩٩ حائز اهمیت است، گفت: «مسأله اول اینکه در‌ سال آینده هم مثل ‌سال‌جاری بودجه ما، بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم است. این بودجه به دنیا اعلام می‌کند علی‌رغم تحریم، کشور را اداره خواهیم کرد.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تقریبا بودجه ‌سال ٩٩ با شرایطی که پیش‌بینی‌شده است، خیلی به نفت اتکا ندارد، گفت: «در جدول‌های بودجه خواهید دید درآمدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته شده است، با مقداری که در بودجه عمرانی پیش‌بینی کردیم، اگر همه پیش‌بینی‌ها حاصل شود، تقریبا نزدیک به هم است و اگر آن پیش‌بینی‌ها حاصل نشود، بودجه عمرانی جلوتر است.»
رئیس‌جمهوری از اختصاص ٧٠‌هزار‌میلیارد تومان برای بودجه عمرانی‌ سال آینده خبر داد و گفت: «از ابتدای این دولت و در این ٦‌سال از ١١‌هزار‌میلیارد بودجه عمرانی در‌ سال ٩١  به ترتیب جلو آمده و به ٧٠‌هزار‌میلیارد در ‌سال آینده رسیدیم، یعنی بودجه عمرانی در ٦‌سال گذشته بیش از ٦ برابر شده است و ان‌شاءالله طرح‌هایی را که در بخش عمرانی مدنظر است، اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و با این گام  نسبت به بودجه عمرانی کشور برای ‌سال آینده، همه طرح‌های عمرانی کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد.»
رئیس‌جمهوری سپس به اجرای طرح تحول سلامت اشاره و تأکید کرد: «این طرح مثل گذشته در‌ سال آینده هم ادامه می‌یابد و طرح تحول سلامت از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم است که تا پایان دولت دوازدهم در کنار این طرح خواهیم بود.» رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه مسأله قدرت خرید و شرایط زندگی مردم برای ما بسیار حائز اهمیت است و این موضوع در‌ سال ٩٨ و بودجه‌ سال ٩٩ مسأله‌ای اساسی است، گفت: «می‌دانیم در شرایط تحریم و فشار، مردم در سختی‌ هستند،  قدرت خرید آنان کاهش یافته و صادرات، واردات و جابه‌جایی پول و ارز  با مشکلات زیادی توأم است.»
روحانی بر این تأکید کرد که همه می‌دانیم در صادرات نفت با مشکلاتی مواجه‌ایم، اما در عین حال تلاش ما این است که سختی معیشت مردم را کاهش دهیم، او ادامه داد: «همه تلاش ما این است که این سختی‌ها مقداری کاهش پیدا کند و بیشتر قابل تحمل باشد، به همین دلیل در‌ سال‌جاری برای کالاهای اساسی، ارز ٤هزارو٢٠٠ تومانی را اختصاص دادیم و در بودجه ‌سال ٩٩  برای کالاهای اساسی ارز ٤هزارو٢٠٠ تومانی پرداخت خواهد شد.»
روحانی گفت: «تلاش کردیم حقوق و مستمری افرادی را که در جامعه آسیب‌پذیرتر هستند، به مقداری که در توان دولت است، افزایش دهیم؛ در همین یکی دو هفته گذشته، در اجرای قانون برای حمایت و کمک به معلولان علاوه بر آنچه در سال‌های پیش و اوایل ‌سال پرداخت می‌شده، بیش از‌ هزار‌میلیارد تومان اختصاص دادیم.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مبنای بودجه ما همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست، تأکید کرد: «این امر به آن معنا نیست که دولت قدم دیگری برندارد، اما به هرحال بر این مبنا بودجه ٩٩ را طراحی و اجرا کردیم. به‌عنوان یک خبر خوشحال‌کننده خدمت نمایندگان و ملت عزیز عرض می‌کنم روابط اقتصادی ما با کشورهای همسایه و چند کشور غیرهمسایه در ماه‌های اخیر روند بهتری را طی می‌کند و امیدواریم شرایط بهتری با این کشورها داشته باشیم.»
رئیس‌جمهوری در ادامه با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی بهتر خواهد بود و تلاش می‌کنیم شرایط مردم هم شرایطی نباشد که در فشار بیشتر باشند، گفت: «البته هر چه به دست آورده‌ایم در سایه حمایت مجلس شورای اسلامی، حمایت‌های مقام معظم رهبری و حضور مستمر مردم در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده است و این روند در ‌سال آینده هم ادامه خواهد یافت.»
روحانی با اشاره به ارقامی از بودجه و ویژگی‌های آن؛ تقویت حوزه‌های بهداشت و درمان، محیط‌زیست، کشاورزی، آب، برق، ارتباطات و پهنای باند را از اصول سیاست‌های دولت عنوان کرد و افزود: «از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا ٢٠ برابر شده است و این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند. اخیرا مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادند که ان‌شاءالله در شورای‌عالی فضای مجازی آن را دنبال می‌کنیم و مردم ما شرایط بهتری را در این حوزه لمس خواهند کرد.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در بودجه ‌سال آینده حقوق و مزایای مستمر کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری ١٥‌درصد افزایش پیدا می‌کند، گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ادامه یافته و اجرا می‌شود. مبارزه با فقر مطلق را هم به‌عنوان مسأله مهمی که در چند ‌سال گذشته دنبال کرده‌ایم، امسال هم با اختصاص اعتبار بیشتری دنبال می‌کنیم و برای تحقق ریشه‌کنی فقر مطلق در سال‌های آینده تلاش خواهیم کرد. اعتبار لازم برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هم در بودجه ‌سال آینده پیش‌بینی شده است.»
رئیس‌جمهوری گفت: «امیدواریم نمایندگان امسال در اواسط  بهمن‌ بودجه را تحویل بدهند تا بتوانیم آیین‌نامه‌های اجرایی‌ آن را قبل از پایان‌ سال نهایی کنیم.»

دسته‌ها
Uncategorized

همیاری برج‌ساز و بازیگر بالیوود برای تحصیل دختران در هند

از تصویب لایحه تحصیل رایگان و اجباری برای بچه‌های ٦ تا ١٤ ساله در پارلمان هند نزدیک به ١٠‌سال می‌گذرد. این مصوبه در آگوست ٢٠١٠ تصویب شد. افزون بر این، در ‌سال ٢٠١١ پس از انتشار آمارهایی که نشان می‌داد به ازای هر یک‌هزار پسر، تنها ٩١٨ دختر وجود دارد، دولت هند برنامه‌ای به نام «دختر را حفظ کنید، دختر را آموزش دهید» (Beti Bachao Beti Padhao) را به اجرا درآورد. دلیل عمده این نامتعادل‌بودن جنسیتی در جمعیت هند، سقط جنین‌های دختر است. برنامه «دختر را حفظ کنید، دختر را آموزش دهید» قصد دارد ضمن حفظ جان دختران، برای آنها امنیت و آموزش به همراه بیاورد. برنامه‎ریزان بر این اعتقادند که اگر اهمیت آموزش فرزندان دختر و دستاوردهای آنها درک شود و اگر زنان به جای محرومیت از برنامه‌های اجتماعی، در بطن آن قرار گیرند، فضای منفی علیه آنها کمرنگ خواهد شد.
مصوبه پارلمان و برنامه دولت هند تأثیرگذار بود و شرایط تحصیلی دختران بهبود یافت. براساس گزارش سالانه از وضع آموزش هند که در‌ سال ٢٠١٨ منتشر شد (ASER) در‌ سال ٢٠٠٦، تعداد دختران ١١ تا ١٤ ساله‌ای که به مدرسه نمی‌رفتند ١٠,٣‌درصد بود و در ‌سال ٢٠١٨ این رقم به ٤.١ رسید که پیشرفت بزرگی بود. در‌ سال ٢٠١٨، ١٣.٥‌درصد از دختران ١٥ تا ١٦ ساله به مدرسه نمی‌رفتند. این در حالی است که این رقم در ‌سال ٢٠٠٨ بیش از ٢٠‌درصد بود. وقتی آمارهای دختران بازمانده از تحصیل با آمار پسران مقایسه می‌شود، وضع دختران در مناطق روستایی هند اندکی بهتر است. گزارش میزان باسوادی و تحصیل وزارت «آمار و اجرای برنامه» هند نشان می‌دهد که در سال‌های ٢٠١٤-٢٠١٣ آمار دختران بازمانده از تحصیل کمتر از پسران است. بهبود وضع تحصیل دختران نسبت به پسران، در سال‌های اول تا دهم مدرسه بیشتر مشهود است.
آمارها نشان می‌دهد که در کلاس‌های اول تا پنجم و همچنین نهم تا یازدهم، میزان دخترانی که از تحصیل بازمانده‌اند بین ١ تا ٢‌درصد از پسران کمتر است. اما در کلاس‌های پنجم تا هشتم، تفاوت دختران و پسرانی که تحصیل نمی‌کنند، آشکارتر است. حدود ٣٣‌درصد دختران و حدود ٣٩‌درصد پسران در این دوره از تحصیل بازمی‌مانند؛ به عبارت دیگر در زمینه برخورداری دختران از تحصیل فعالیت شده است، اما شرایط پسران بازمانده از تحصیل یکسان مانده است. تا چند‌ سال پیش، این واقعیت که بسیاری از خانواده‌های هندی بودجه‌ای برای تحصیل دختران در نظر نمی‌گرفتند، غیرقابل انکار بود. امروز هنوز هم خانواده‌ها در دوران مدرسه بودجه بیشتری برای پسرهایشان در نظر می‌گیرند اما در دوران دانشگاه، هزینه‌هایی که برای تحصیل دختران صرف می‌شود بیشتر است. با این همه، فعالان اجتماعی می‌گویند که این مصوبه دختران را به مدرسه آورد، اما نگه‌داشتن آنها در مدرسه دشوار است. بسیاری از خانواده‌ها دختران‌شان را چند سالی به مدرسه می‌فرستند و پیش از پایان دوره ابتدایی آنان مجبور می‌شوند مدرسه را ترک کنند تا در کارهای خانه و کشاورزی کمک والدین خود باشند.  اما مدرسه رفتن یک مسأله است و شرایط مدرسه رفتن مسأله‌ای دیگر است. گزارش ASER درباره مشکلات و محدودیت‌های دیگری که درخصوص تحصیل دختران وجود دارد، صحبت کرده که کمبود توالت و مسائل ایمنی ازجمله آنهاست. آمارهای مربوط به امکانات بهداشتی و ایمنی دختران هم در حال بهبود است. در ‌سال ٢٠١٠، تنها حدود ٣٠‌درصد مدارس توالت‌های قابل استفاده برای دختران داشتند که این آمار در ‌سال ٢٠١٨ دو برابر شد و به حدود ٦٦,٤‌درصد رسید. در این مدت هشت ساله، تعداد مدارسی که با دیوار محصور شده و محیط امن‌تری را برای دختران فراهم می‌آورند از ١٣.٤‌درصد به ٦٤.٤‌درصد رسید. کیفیت نامناسب تحصیل، تعداد بسیار زیاد دانش‌آموزان در یک کلاس، غیبت معلمان و وضع بهداشتی نامناسب مدارس هنوز در بسیاری از مدارس هند بهبود نیافته است. در میان میز و نیمکت‌های کوچک و رنگ و رورفته مدارس روستایی هند، هنوز دانش‌آموزانی پیدا می‌شود که روی زمین نشسته و کتاب‌هایشان را روی پاهایشان گذاشته‌اند. یک معلم مسئولیت چند کلاس را که در اتاق‌های مختلف تشکیل می‌شود، به عهده می‌گیرد.
وقتی درهای آهنی مدرسه باز می‌شود، تعداد زیادی دانش‌آموز سعی می‌کنند به سختی پاهایشان را از زمین گل‌آلود بیرون بیاورند و مدرسه را ترک کنند. در راه خانه هم خطرات بسیاری، از آزارهای کلامی تا تجاوزهای جنسی متوجه دانش‌آموزان است. دختران از ترس اینکه خانواده‌هایشان اجازه مدرسه‌رفتن به آنها ندهند معمولا درباره این آزارها صحبت نمی‌کنند. دستاوردهای آموزشی برای دختران هند، در سایه تلاش‌های جامعه مدنی هند میسر شده است. گزارشی که در این صفحه می‌خوانید، یکی از موارد تلاش برای برخورداری دختران هند را از تحصیل روایت می‌کند.

تابلو «شهر دانش عالی برای دختران» و سپس حیاط وسیع پوشیده از خاک سرخ کویر راجستان هند، با میله‌های بارفیکس و دروازه‌های فوتبال و بسکتبال در دوردست، به هر تازه‌واردی می‌گوید که به فضای آموزشی متفاوتی پا گذاشته است. شهر کوچک ٢٣٧‌هزار نفری به نام سیکر در ایالت راجستان، با حضور همین کالج دخترانه به یکی از نمونه‌های نادر آموزشی در هند تبدیل شده است. تعداد دخترانی که در این شهر تحصیل می‌کنند، از پسران بیشتر است. در بخشی از جامعه و به‌خصوص در میان مسلمانان خانواده‌های بسیاری هستند که فکر می‌کنند درس خواندن برای فرزندان‌شان و به‌خصوص برای دختران مهم نیست. تحصیل دختران در ٣٠‌سال گذشته در این کالج رایگان بوده است، چون یکی از برج‌سازان بمبئی به نام وحید چوهان، هر چه درآمد کسب می‌کند، به این شهر کوچک می‌آورد تا دختران بتوانند تحصیل کنند. چوهان که مردم شهر سیکر او را به‌عنوان «آقا سید» می‌شناسند، وقتی دوازده ساله بود، شهر زادگاهش را ترک کرد. پس از ٢٠‌سال (٣٥‌سال پیش) به شهری که در آن متولد شده بود، بازگشت. آن زمان هیچ مدرسه دخترانه‌ای در شهر وجود نداشت و همه مدارس پسرانه بود. تعدادی از دخترها به مدارس دینی می‌رفتند. تنها پسرها بودند که به مدارس عادی می‌رفتند.
او دید که جامعه دچار بی‌تعادلی شدید شده، چون پسرها درس می‌خواندند و دخترها تحصیلاتی نداشتند. شرایط دختران بسیار بد بود و پسرها حاضر نبودند با آنها ازدواج کنند، حتی اگر ازدواج می‌کردند هم با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شدند.
وحید چوهان با مدیران یکی از مدرسه‌های بزرگ که همه منطقه را پوشش می‌داد، صحبت کرد و پرسید چرا مدرسه دخترانه را افتتاح نمی‌کنند. آنها وعده می‌دادند که به‌زودی مدرسه دخترانه را راه‌اندازی می‌کنند، اما مدت طولانی گذشت و اتفاقی نیفتاد. مسئولان مدرسه وقتی اصرار او را دیدند، عصبانی شدند و گفتند که اصلا قصد ندارند مدرسه دخترانه داشته باشند. چوهان می‌گوید: «هر چه را در ذهن‌شان بود، بیرون ریختند و گفتند دختران به مدرسه بروند که چه؟ گفتند که اگر این‌قدر نگرانی چرا خودت این کار را انجام نمی‌دهی؟» اما چوهان به آنها پاسخ داد که این کار یک نفر نیست و به کمک دولت و مشارکت جامعه نیازدارد. پیش از هر چیز باید والدین رضایت می‌دادند دختران‌شان به مدرسه بروند، بعد باید سیستم ناعادلانه‌ای که آموزش را فقط برای پسران می‌دانست، تغییر می‌کرد. کار راحتی نبود، چون افراد زیادی بودند که می‌خواستند همان شرایط ادامه پیدا کند.
چوهان فکر کرد که بالاخره یک نفر باید کار را شروع کند. آن زمان آغاز کار تجارتش بود و هتلی را در جزیره گوا در دست ساخت داشت. هتل را فروخت و زمینی در شهر سیکر خرید. در آن زمین ساختمان زیبایی ساخت و با ٣٥ دختر مدرسه ابتدایی را شروع کرد. حدود ٣٠‌سال پیش بود. پس از آن، شروع به شناسایی دختران بازمانده از تحصیل کرد. خانه‌به‌خانه رفت و با پدر و مادرها صحبت کرد تا آنها را برای فرستادن دختران‌شان به مدرسه قانع کند. خانواده‌ها می‌گفتند قادر به پرداخت شهریه مدرسه نیستند، چون در بودجه‌شان چیزی برای آموزش دختران تعریف نشده بود. چوهان تصمیم گرفت هیچ پولی به‌عنوان شهریه دریافت نکند.
از خانواده‌ها خواهش کرد فقط دختران‌شان را بفرستند. باز هم فقط چند نفر به مدرسه آمدند. مشکل را پرسید. گفتند که نمی‌توانند کتاب بخرند. گفت کتاب هم می‌دهم. بعد گفتند که یونیفورم مدرسه هم ندارند و چوهان برای آنها یونیفورم تهیه کرد. مشکل دیگر این بود که تنها دختران خانواده‌های مسلمان به مدرسه می‌رفتند و دختران خانواده‌های هندو از مدارس استقبال نمی‌کردند. او آنها را توجیه کرد که مدرسه برای همه است.در این مدارس هم درس عربی اختیاری تدریس می‌شود و هم درس سانسکریت. بعد از این دختران خانواده‌های هندو هم شروع به آمدن کردند.
مدرسه کارش را شروع کرده بود، اما در هر گوشه و کنار مقاومت‌هایی وجود داشت. مدرسه‌های دینی ازجمله مخالفان بودند. آنها به خانواده‌ها می‌گفتند دختران‌تان را به آن مدرسه نفرستید. بعد مدرسه بزرگ پسرانه‌ای که حاضر نشده بود دختران را راه بدهد، شروع به مخالفت کرد. سیاستمداران و دولتی‌ها هم ساز مخالفت می‌زدند. همه شهر علیه وحید چوهان همدست شده بودند. یک روز به ذهنش رسید یکی از ستاره‌های بالیوود، دیلیپ کومار -که مسلمان است و به دلیل اختلاف هند و پاکستان نام هندو برای خودش انتخاب کرده- را به شهر دعوت کند. دیلیپ کومار قبول کرد، هرچند خیلی‌ها به او گفتند به شهر سیکر نرود، حتی وقتی وارد جیپور (شهر مرکزی ایالت راجستان) شد، به او هشدار می‌دادند که به سیکر نرود.  دولت محلی در جیپور هم به او گفت که به سیکر نرود. اما دیلیپ کومار با وجود همه این مخالفت‌ها به شهر رفت و در مراسم بزرگی که در مدرسه دخترانه ترتیب داده شده بود، برای مردم صحبت‌کرد.
این ستاره بالیوود تلاش کرد مردم شهر را قانع کند به دختران‌شان اجازه تحصیل بدهند. چوهان می‌گوید دیلیپ کومار سه روز در خانه شخصی او در سیکر اقامت کرد تا این پیام را به مردم محلی، سیاستمداران، نمایندگان مجلس و دولتی‌ها برساند که چوهان تحت حمایت دیلیپ کومار است. پس از حضور دیلیپ کومار در شهر، تعداد دانش‌آموزان مدرسه دخترانه بیشتر شد. بعدها فیلمسازان و بازیگران دیگری ازجمله اسماعیل مرچنت، شاشی کاپور و متیو موداین برای فرهنگ‌سازی در زمینه تحصیل دختران به این مدرسه رفتند. دخترها به مدرسه چوهان می‌رفتند و مدارس مذهبی خالی می‌شد. مسئولان آن مدارس نگران شدند و تصمیم گرفتند براساس شرح برنامه درسی دولت پیش بروند تا بتوانند دانش‌آموزان‌شان را نگه دارند.  گرفتن زمینی حدود ٣٠ هکتار که امروز به این مدرسه و کالج تبدیل‌شده هم آسان نبود. مقامات و افراد بانفوذ محلی مشکلاتی برای تملک زمین به وجود آوردند و چوهان مجبور شد لابی‌هایی انجام دهد تا زمین را به دست آورد. او متوجه شد سروزیر ایالت راجستان همراه پدرش عازم سفری به نیویورک است. فکر کرد بهترین راه این است که به نیویورک برود و در آنجا با آنها صحبت کند.
او با پدر سروزیر صحبت کرد و پدر، پسر را متقاعد کرد.  بعد از آن بود که در این شهر کوچک انقلابی آغاز شد و مردم عادی شروع به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی مدرسه کردند. مدرسه‌ای که چوهان راه‌اندازی کرده بود، حالا به کالجی تبدیل شده که بسیاری از همایش‌های علمی شهر در آن برگزار می‌شود. سعدیه، دختری که همراه با دوستانش روی زمین چمن دانشگاه نشسته و ناهار می‌خورد، از دیدار با افراد مختلفی که از سراسر هند و حتی خارج از کشور به کالج می‌روند، خوشحال است. او می‌گوید فکر نمی‌کرده «دختران معمولی» مثل او و دوستانش با افراد سرشناس معاشرت داشته باشند. سبینا، یکی دیگر از دخترانی که در جمع نشسته، می‌گوید که احساس خوش‌شانسی می‌کند، چون در همین شهر دوستانی دارد که هرگز به مدرسه نرفته‌اند. سیکر شهر پیشرفته‌ای نیست و نرخ سواد در آن پایین است. امروز در شهر سیکر تعداد دخترهایی که تحصیل می‌کنند، از پسرها بیشتر است. با این حال، افرادی که ٣٠‌سال پیش با وحید چوهان مخالفت می‌کردند، امروز هم مخالفند. امروز مخالفان دلیل دیگری برای مخالفت یافته‌اند. می‌گویند حالا که دخترها تحصیل کرده‌اند و پسرها تحصیل نکرده مانده‌اند؛ دختران شهر همسر مناسبی برای ازدواج پیدا نمی‌کنند. وحید چوهان در مقابل چالش جدیدی قرار گرفته است. او برای حل این مسأله برنامه جدیدی دارد:«مدرسه قدیمی را که خالی مانده است، به مدرسه پسرانه تبدیل‌می‌کنیم.»
امروز دختران در سطوح مدرسه و کالج در «شهر دانش عالی برای دختران» تحصیل می‌کنند. قرار است تحصیلات تکمیلی هم به این شهر دانش افزوده شود. چوهان ماهی یکبار از بمبئی به این شهر می‌رود تا به امور شهر دانش بپردازد. به تازگی پسرش هم از دانشگاهی در آمریکا فارغ‌التحصیل شده و تصمیم گرفته این مدرسه را مدیریت کند. مدیر این کالج دخترانه می‌گوید که تا امروز همه زندگی‌اش را وقف تحصیل دختران کرده است. او هرچه درآمد دارد، به این مدرسه می‌ریزد و هیچ چیز برای خانواده‌اش ذخیره نمی‌کند. حالا تصمیم گرفته که شهریه اندکی تعیین کند، در حدی که خانواده‌ها امکان پرداخت داشته باشند. در ٣٠‌سال گذشته هزاران دختری که باید در خانه می‌ماندند و قبل از ١٨ سالگی ازدواج می‌کردند، در این مرکز آموزشی تحصیل کرده‌اند و مسیر زندگی‌شان عوض شده است. دخترها وقتی وحید چوهان را در حیاط کالج می‌بینند، اصرار می‌کنند با او عکس یادگاری بگیرند. او به هیچ‌کدام «نه» نمی‌گوید و مدت طولانی درحال گرفتن عکس است. چوهان پنج دختر دارد. به دخترهایی که کنار او صف کشیده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید همه اینها هم دخترهایش هستند. می‌گوید چهره‌های شاد این دخترها بهترین قدردانی و همین برای او کافی است.

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

مرگ روزانه ١٥ نفر در هوای آلوده تهران

آتش‌نشان‌های پلاسکو شهید نامیده شوند
در ادامه جلسه روز گذشته شورا زهرا نژاد‌بهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران از بنیاد شهید خواست که جانباختگان حادثه پلاسکو را شهید بداند. او با اشاره به پیشنهاد شورای امنیت ملی نسبت به شهیدخواندن جانباختگان اعتراضات آبان‌ماه و جبران آسیب‌های وارده از سوی مقام معظم رهبری گفت: «از بنیاد شهید درخواست می‌کنم با توجه به اینکه بارها درخواست داده بودیم که ١٦ آتش‌نشان جانباخته در پلاسکو هم شهید خوانده شوند، این عزیزان را نیز در اسناد بنیاد شهید با عنوان شهید نام‌گذاری کنند. شهدای پلاسکو از جان خود مایه گذاشتند و قطعا در قلب شهروندان به‌عنوان شهید شناخته می‌شوند اما لازم است که در اسناد بنیاد هم شهید تلقی شوند.»
همسان‌سازی حقوق در شهرداری به معنای کاهش هزینه‌ها نیست
با توجه به نزدیکی فصل بودجه، یکی دیگر از بخش‌های مهم صحبت‌های روز گذشته اعضای شورا به این موضوع اختصاص داشت. آن‌طور که علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده، طرحی توسط کمیسیون برنامه و بودجه ارایه شده تا سیاست‌ها و الزامات اجرای بودجه‌ سال آینده شهرداری تهران تعیین شود. به گفته او، این روال معمول بوده که پیش از ارایه لایحه بودجه توسط شهرداری، شورا نسبت به تعیین سیاست‌های تدوین بودجه چنین طرحی را بررسی کند: «الزامات و سیاست‌های بودجه در شورا به تصویب می‌رسد و به شهرداری ارسال می‌شود که براساس این سیاست‌ها، بودجه ‌سال آینده شهرداری تهران تدوین و به شورا ارسال شود و امروز سومین جلسه‌ای بود که شورا پیشنهادات اعضا درخصوص تعیین سیاست‌ها را مورد بررسی قرار داد. اگر پیشنهادات جدیدی اضافه نشود، امیدواریم جلسه آینده بررسی این سیاست‌ها تکمیل و به پایان برسد. ٩ طرح در جلسه دیروز مطرح شد که از این میان پنج طرح به تصویب رسید، همچنین چهارطرح هم توسط اعضا پس گرفته شد.»
حسن رسولی هم در ادامه بررسی طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه‌ سال ٩٩» درباره پیشنهادی مبنی بر افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکت‌های شهرداری با ستاد و صف، گفت: «این پیشنهاد برای کمک به افزایش بهره‌برداری از طریق کاهش هزینه‌ها مطرح شده، اما واژه همسان‌‌سازی مترادف با کاهش هزینه‌ نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه‌ جاری شود.»
خزانه‌ دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثناکردن سازمان و شرکت‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌های اجرایی بودجه ٩٩ هم گفت: «نسبت مستقیم بین حد و اندازه و میزان هزینه‌بری سازمان و نهادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص‌های اجتماعی نیست. سازمان‌های چابک کارآمد و کم‌هزینه بیشتر موثر هستند. اگر غیر این باور داشته باشیم، این سازمان‌ها به سازمان‌های آسیب‌دیده اجتماعی تبدیل می‌شود.»
او ادامه داد: «اگر به این شکل برای بخشی در جهت‌گیری و سیاست‌ها استثنا قایل شویم، قاعده‌ای نمی‌ماند. این مسائل احکام کلی هستند که می‌توان در سرفصل و تبصره‌های بودجه به آن پرداخت.»
صحبت‌های روز گذشته شورا درحالی بود که محسن‌ هاشمی، رئیس شورای شهر، پیش از آغاز جلسه از قصد شهردار تهران برای انتصاب سه مدیر در مجموعه شهرداری خبر داد. آن‌طور که ‌هاشمی اعلام کرده، قرار است برای سازمان تاکسیرانی، سازمان اتوبوسرانی و معاونت امور مناطق، مدیرانی جدید و از بدنه شهرداری انتخاب شود.
زیرگذر چهارراه گلوبندک تعیین تکلیف شود
جلسه دیروز شورای شهر تهران، موضوعات دیگری هم داشت. حجت نظری در این جلسه از مرمت بخشی از پل کن توسط شهرداری تهران بعد از ۹ماه خبر داد: «با اینکه باید میراث فرهنگی نسبت به مرمت آن اقدام کند اما این مهم را انجام نداده است.» او با گلایه از میراث فرهنگی اعلام کرد که بخشی از پل کن دچار ریزش شده و با اینکه باید میراث فرهنگی نسبت به مرمت آن اقدام می‌کرد اما این مهم را انجام نداده و حالا شهرداری تهران از باب مسئولیت اجتماعی، مرمت این پل را آغاز کرده است.»
زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر هم از دیگر کسانی بود که درباره توقف پروژه زیرگذر چهارراه گلوبندک و ترافیک ایجادشده در این محدوده و سختی عبورومرور به شهروندان تذکر داد و از معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران و شهردار منطقه ١٢ خواست نسبت به بررسی وضع پروژه زیرگذر گلوبندک که ظاهرا پیشرفت آن ٦٠‌درصد است، اقدام و برنامه تکمیل و بهره‌برداری از آن را اعلام کنند.

دسته‌ها
تیتر یک حادثه

روزگارمان سیاه شد

حالا دو روز از ماجرای انفجار تالار«مانگه‌شه‌و» می‌گذرد. تالاری با ‌هزار و ٥٠٠ مترمربع مساحت که گفته می‌شود بیش از ٦٠٠ متر مجوز ساخت نداشته است؛ نه نظارتی بوده و نه ایمنی همین هم شد تا میهمانان عروسی در آن خاموشی جلوی در باریک و کوچک گیر بیفتند و عروسی عزا شود. حالا عروس ٢٧ساله در خانه پدر غصه می‌خورد و لحظات مرگ میهمانانش را مرور می‌کند. عایشه همسر و سوژین دختر دوست پدرش. مادربزرگ همسرش، زن پسرعمه و… ١١نفر جان دادند، آن‌هم زیر دست‌وپا. برای همه آنها غم جداگانه دارد. غمی به عمق زندگی‌اش. سه‌‌سال پیش بود که سر سفره عقد نشست و انتظار شامگاه پنجشنبه ١٤ آذرماه را می‌کشید تا به کاشانه‌اش برود اما چه شوربختی.
پدر عروس بغض دارد و صدایش گرفته است. ابتدا نمی‌خواهد صحبت کند و می‌گوید، حرفی برای گفتن ندارم اما کلمه‌کلمه شروع می‌کند به توضیح‌دادن: «زندگی‌مان سیاه شد. از همان شب دخترم به خانه ما آمد و دامادم با پای شکسته پیگیر حادثه. همانجا دامادم دچار حادثه شد. همان شب به بیمارستان منتقل شد و پایش را گچ گرفتند. چه کسی فکر می‌کرد این حادثه در جشن عروسی رقم بخورد. دامادم مدام می‌گوید شرمنده اما ١١نفر مرده‌اند. چه داریم بگوییم. ناراحتی‌ام به همان اندازه است که خانواده‌ها ناراحتند. دخترم افسرده است و گریه می‌کند. روزجمعه فقط در مراسم عزاداری دامادم را دیدم و دیگر از آن بی‌خبریم.»
روزجمعه خبر رسیده بود که صاحب تالار را بازداشت کرده‌اند. تالاری که هیچ امنیتی نداشته است. ٥٠٠ میهمان این مراسم به علت اهمال صاحب تالار، شب عروسی را با رعب و وحشت گذراندند و عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، اما این‌طور که دادستان سقز می‌گوید: «پس از وقوع حادثه آتش‌سوزی و کشته و مصدوم‌شدن ۶۰نفر در یک تالار عروسی، دستور بازداشت مالک تالار مانگه‌شه‌و سقز صادر شد ولی این فرد اکنون متواری است.»
با توجه به احتمال قصور و تقصیر برخی در حادثه این تالار عروسی، پرونده‌ قضائی در این زمینه تشکیل شده و موضوع درحال بررسی کارشناسی است تا درصورت مشخص‌شدن میزان تقصیر، کسانی که در وقوع حادثه دخیل بوده‌اند، شناسایی و به اتهام آنها در دادگاه رسیدگی شود.
داماد جوان حالا با پای شکسته در کلانتری و آگاهی در رفت‌وآمد است. شکایت دارند. عروسی را عزا کردند. پنج کودک و پنج زن و یک مرد کشته و خیلی‌ها مصدوم شده‌اند. کریم پدر عروس جوان می‌گوید: «وقتی گاز آتش گرفت، برق تالار خاموش شد؛ انفجاری رخ نداد اما مردم از ترس به سمت درِ تالار برای خروج هجوم بردند. تعدادی صندلی در جلوی در چیده شده بود، همین هم کار را سخت‌تر کرد. ازدحام به سمت درِ تالار به ‌حدی شدت داشت که هرکس می‌توانست، بیرون می‌آمد و هرکس هم نمی‌توانست، روی زمین می‌افتاد و گیر می‌کرد. من این صحنه‌ها را می‌دیدم اما چه کاری از دستم برمی‌آمد. چندنفر را نجات دادم اما میهمانان زیاد، رعب و وحشت هم حاکم بود. چه کسی مقصر است. غیر از این نیست که مالک تالار این بلا را سر ما آورده. خانه خراب‌مان کرده. حالا مالک تالار فراری است. هیچ ردی از او نیست. دامادم درگیر ماجراست. سیاه‌بختی دخترم یک طرف، سیاه‌پوشی خانواده‌های جانباختگان طرف دیگر. چه می‌دانستیم این تالار بدون نظارت ساخته شده است.‌ سال٩٤ بود که ساخته شد. برووبیایی داشت. البته خیلی‌ها از چند‌سال پیش شروع به ساختن تالار کردند. شاید پول خوبی دارد. به هرحال تالار در سقز کم نیست. یکی‌اش هم «مانگه‌شه‌و».  باید مالک تالار خودش را  خیلی زود معرفی کند و ما را از این برزخ نجات دهد.»
تعداد در‌های خروجی مناسب، راهروی خروجی دارای نور کافی،‌ رسیدن معبر نجات به خیابان اصلی و… از نکات مهم هنگام ساخت محل‌های تجمعی است. این را سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران می‌گوید. او دو روز پس از حادثه تلخ سقز به برخی مشکلات تالارها و سالن‌های  عروسی و عزا اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «این حادثه اهمیت ساخت اصولی اماکن تجمعی را به ما یادآور شد. تعبیه خروج اضطراری در اماکن تجمعی بسیار حایز اهمیت است، تا جایی که اهمیت آن کمتر از نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق نیست. تعداد درهای موجود در این‌گونه اماکن باید متناسب با تعداد نفراتی باشد که قرار است در محل مورد نظر حضور داشته باشند. همچنین نکته مهم دیگر این است که همه در‌ها در یک سمت نباشند و جهت بازشدن در نیز به بیرون از سالن باشد. در طول مراسم درهای خروجی نباید قفل باشند؛ ضمن آنکه برای مسیر خروج اضطراری باید نور کافی درنظر گرفت و درنهایت این محل تعبیه‌شده به یک خیابان آزاد منتهی شود.»

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

بنزین سوپر بی‌مشتری شد

میرزایی، مدیر یک جایگاه سوخت‌رسانی با تأیید کاهش مصرف بنزین سوپر به «شهروند» می‌گوید: «قبل از گران‌شدن بنزین به دلیل پایین‌بودن قیمت، افراد زیادی بنزین سوپر استفاده می‌کردند و ما مشتریان زیادی داشتیم، به‌طوری ‌که روزی یک تانکر بنزین سوپر عرضه می‌کردیم و گاهی با کمبود هم روبه‌رو می‌شدیم اما گران‌شدن بنزین سوپر باعث شده مشتریان کمتری برای خرید بنزین سوپر بیایند. با این شرایط هم عرضه بنزین سوپر برای جایگاه‌داران نه‌تنها سودی ندارد بلکه ضرر و زیان به دنبال خود دارد، چون الان فروش یک تانکر بنزین سوپر یک هفته طول می‌کشد و برای ما به‌صرفه نیست.»
روی صادرات بنزین سوپر حساب نمی‌کنیم
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره کاهش مصرف بنزین سوپر به «شهروند» می‌گوید: «مصرف بنزین سوپر درحالی کاهش پیدا کرده که تا همین چندوقت پیش ما با کمبود عرضه این نوع از سوخت مواجه شده بودیم. به نظر من کاهش مصرف بنزین سوپر از طرف مردم یک واکنش هیجانی است که به دلیل شوک افزایش قیمت بنزین پدیده آمده است. این وضع پایدار نمی‌ماند؛ چون تغییر عادت برای مردم ایران سخت است و بعد از مدتی کوتاه که مردم به افزایش قیمت بنزین عادت کنند، دوباره به استفاده از بنزین سوپر روی می‌آورند، ضمن اینکه ما‌به‌التفاوت ٥٠٠ تومانی در بنزین معمولی و بنزین سوپر نمی‌تواند منجر به کاهش درازمدت مردم در استفاده از بنزین سوپر شود.»
پدیدار درباره اینکه آیا امکان دارد مازاد بنزین سوپری که در کشور استفاده نمی‌شود صادر شود، می‌گوید: «فقط ٣٠‌درصد از گنجایش هر جایگاه سوخت به بنزین سوپر اختصاص پیدا می‌کند. به نظر نمی‌رسد مازاد بنزین سوپر درکشور به اندازه‌ای باشد که قابل صادرات باشد، با این حال بنزین سوپر تولید ایران به اندازه‌ای کیفیت دارد که قابل صادرات باشد اما همان‌طور که گفتم، تولید بنزین سوپر در ایران به اندازه‌ای نیست که قابل صادرات باشد.»