دسته‌ها
گزارش

اکرام هفتصد ساله

یک ده مرید و یک امامزادهمراد
«حکایت، حکایت مرید و مراد است. یک ده مرید و یک امامزاده مراد؛ کافی است وارد روستای چاه‌بنارد بشوی، تمام آدم‌ها گذرشان به همین امامزاده ختم می‌شود.» این توصیف کوتاه سید عبدالرحمن توانا متولی امامزاده سید محمد منصور (ع) از روستای چاه‌بنارد است. مردمان جنوب آقای توانا را خوب می‌شناسند، روحانی‌ هفتاد ساله‌ای که از واقفان بنام کشور است. در کارنامه این خیّر هرمزگانی از تأسیس مدرسه، درمانگاه، مسجد تا پایگاه امدادونجات را می‌توان دید؛ موقوفاتی که تنها محدود به استان هرمزگان نیست. خاندان توانا نسل به نسل، پدر به پدر، میراث‌دار میهمان‌سرای هفتصد ساله بوده‌اند. شیخ عبدالرحمن در توصیف میهمان‌سرای هفتصد ساله چاه‌بنارد می‌گوید: «در چاه‌بنارد به هر گوشه که نگاه کنی، نشانی از امامزاده را می‌بینی؛ میهمان‌سرا هم یکی از همان نشانه‌هاست. در کنار آرامگاه سید محمد منصور میهمان‌خانه‌ای بزرگ قرار دارد که از قدیم در این میهمان‌خانه سه وعده غذا به زائران و رهگذران داده می‌شد که این رسم پذیرایی تا امروز همچنان ادامه دارد. در حال حاضر این میهمان‌سرا هر روز پذیرای ١٥٠ رهگذر و زائر است. این میهمان‌خانه ٢٠ اتاق دارد که به صورت شبانه‌روزی به روی رهگذران باز است.» متولی امامزاده سید محمد منصـور (ع) می‌گوید:«ما میراث‌دار پدرمان هستیم‌. ۶۴۰‌ سال است که میهمان‌سرا محل تردد مردمان جنوب است. اطعام و میهمان‌داری رسم امروز، دیروز مردمان چاه‌بنارد نیست. در وصیت‌نامه امامزاده سید محمد (ع) هم آمده که درِ خانه‌اش همواره بر روی مردم باز باشد.»

متولی امامزاده سید محمد منصـور (ع) می‌گوید:«ما میراث‌دار پدرمان هستیم‌. ۶۴۰‌ سال است که میهمان‌سرا محل تردد مردمان جنوب است. اطعام و میهمان‌داری رسم امروز، دیروز مردمان چاه‌بنارد نیست. در وصیت‌نامه امامزاده سید محمد (ع) هم آمده که درِ خانه‌اش همواره بر روی مردم باز باشد.»

عبدالرحمن که از اهل سنت و از شاخه شافعی است در کمک به محرومان و درماندگان و اطعام میهمانان و عمران و آبادی منطقه ازجمله کمک به شبکه برق‌رسانی، ایجاد درمانگاه، ساخت مساجد، ساخت آب‌انبار و مدارس و بسیاری از خدمات عام‌المنفعه فعالیت بسیاری داشته و به سبب این فعالیت‌ها از احترام ویژه‌ای در بین مردم غرب هرمزگان برخوردار است. عبدالرحمن ادامه می‌دهد:«چاه بنارد از لحاظ گردشگری هم یک ده شهر است. ما اینجا از بندرعباس مسافر روزانه داریم. قلعه گبری‌ها و نخلستان مخدان ازجمله مکان‌های مهم روستاست. چاه بنارد ۱۵هزار اصله نخل دیم بسیار مرغوب دارد که متأسفانه در آستانه نابودی قرار گرفته است. نخلستان رهو پشتو و برکه سید احمد از قنات فاریاب تغذیه می‌شود که چون آبش شور است تنها برای نخل مناسب است و ۲هزار اصله نخل آبی را آبیاری می‌کند.»
گذرگاه مرگ رنگ و بوی نجات می‌گیرد
قصه میهمان‌خانه سیدمحمد یک برداشت دیگر هم دارد و آن گذرگاه مرگ است. چاه‌بنارد در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بستک و ١٢٠ کیلومتری شهرستان لار و در چهار راه ارتباطی جنوب کشور قرار دارد. فاصله ده تا بندرعباس ١٨٠ کیلومتر است و به همین دلیل از ایام قدیم این مسیر گذرگاه بسیاری از مسافران بود، مسافرانی که میهمان میهمان‌خانه امامزاده سیدمحمد (ع) هستند؛ اما تردد بالای مسافران از این گذرگاه در سال‌های اخیر باعث افزایش خسارت جاده‌ای در این شهر شده و آن را به گذرگاه مرگ بدل کرده بود. شیخ عبدالرحمن می‌گوید:«سخت بود ببینیم زائر یا رهگذری که میهمان ماست، دچار سانحه‌ای تلخ شود. میزان مسافران دِه بالا رفته بود، باید جاده‌های منتهی به روستا ترمیم می‌شد.»
متولی امامزاده ادامه می‌دهد:«با کمک‌ خیّران سعی‌ کردیم این مسأله را حل کنیم. ما میزبان بودیم، باید آداب میزبانی را به‌جا می‌آوردیم. در تکاپوی حل این موضوع، مجموعه جمعیت هلال‌احمر هم با ما همراه شد. درنهایت قرار بر این شد که پایگاه امدادونجات نیز در دِه تأسیس شود.» بنا به گفته توانا، پایگاه امدادونجات روستای چاه‌بنارد در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد. زمین این پایگاه که ارزش آن یک‌میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان است، متعلق به آقای محمد‌زاده از خیّران استان هرمزگان است و هزینه ساخت آن را آقای توانا تأمین
کرده است.
متولی امامزاده می‌گوید: «‌هلال‌احمر را دستگاهی دولتی نمی‌دانم. جمعیت هلال‌احمر بخشی از روستای ماست؛ بخشی از خود ما.» عبدالرحمن درباره گذشته روستای چاه‌بنارد نیز می‌گوید: «مهم‌ترین اتفاق در روستای ما تشكيل شوراها در آغاز انقلاب بود. اين شوراها که در قالب انجمن، شورای دِه و محله، شورای حل اختلاف و … در چهار دهه انقلاب فعالیت داشته‌اند باعث پیوند میان مردم و ساختارهای دولتی شهر هستند.»
پیوند ناگسستنی وقف و چاه‌بنارد
عارف پایمرد، دهیار روستای چاه‌بنارد است. او روستای چاه‌بنارد را این‌گونه توصیف می‌کند: «چاه‌بنارد روستایی سرسبز در جنوب کشور است. مردمان جنوب به بخشش و اکرام شهره‌ا‌ند. وقف و چاه‌بنارد دو موضوع جدانشدنی هستند؛ از اداره مخابرات تا مدرسه و مسجد.» دهیار روستای چاه‌بنارد ادامه می‌دهد: «از لحاظ جغرافیایی چاه‌بنارد یکی ار روستاهای منطقه بستک است، درواقع  روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک. روستای چاه‌بنارد در ١٠ کیلومتری جنوب دِهُنگ واقع شده است‌. رودخانه شور در وسط دِه قرار دارد. چاه‌بنارد از شمال به جاده گوده بستک، از جنوب  به روستای زنگارد، از مغرب به بست قلات و از سمت مشرق به روستای  ایلود  منتهی می‌شود.»
پایمرد در مورد امامزاده نیز می‌گوید: «در این روستای بستک مقبره‌ای وجود دارد که متعلق به امامزاده سیدمحمد منصـور (ع) از بزرگان و ســاداتی است که حدود ۷۰۰‌سال پیش در منطقه گـــوده می‌زیسته ‌است و همچون سایر نوادگان و فرزندان رسول اکرم (ص) از پرهیزکاران و نیکوکاران عصر خود بوده است. نسب این سید بنا به نقل استادان پژوهشــگر به امام موسی کاظم (ع) می‌رسد و تولیت این بنا را خاندان توانا (متولی) بر عهده دارند.»
او در مورد خانواده توانا نیز می‌گوید:«خاندان توانا از نوادگان آن سید جلیل‌القدر محسوب می‌شوند. این سادات از قدیم درِ مجلس‌شان به روی مردم باز بوده است و در همه‌حال حتی در زمان قحطی و خشک‌سالی پناه و مأوای مردم بودند.»
دهیار این روستا ادامه می‌دهد: «‌جمعیت این روستا در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ٤٠٠ نفر است و بیشتر آنان اهل سنت و از شاخه شافعی هستند و به زبان اچمی تکلم می‌کنند. لوله‌کشی آب، برق، دبستان پسرانه، دبستان دختران و مدرسه راهنمایی همه با مشارکت خیّران در این روستا شکل گرفته است.»
دهیار روستا ادامه می‌دهد: «برخی از ادارات و مراکز خدماتی روستای چاه‌بنارد وقف است. چند سالی است که جمعیت هلال‌احمر با خیّران روستا همکاری می‌کند. پایگاه امدادونجات چاه‌بنارد هم نتیجه همین همکاری است.» پایمرد در مورد  آرامگاه سیدمحمد منصور نیز می‌گوید: «آرامگاه معماری متفاوت و ساده‌ای دارد. مسجد زیبای این آرامگاه با معماری جدید و آجر سه‌سانتی ساخته شده است. در این آرامگاه میهمان‌خانه‌ای بزرگ قرار دارد که جایگا‌ه‌های خاصی برای خانواده‌ها و زنان و میهمانان دارد.»
اکرام بی‌پایان
«متولیان آرامگاه از احترام ویژه‌ای برخوردارند. سفره میهمان‌سرایشان همیشه گسترده است و کمتر روزی است که از ٥٠ نفر کمتر میهمان داشته باشند.» این را یکی از مسافران میهمان‌خانه سیدمحمد می‌گوید. عبدالله از اهالی بندرعباس است. او ادامه می‌دهد: «خوش‌رویی این افراد با میهمانان و زائران واقعا همه ما را تحت‌تأثیر قرار داد. هیچ فرقی برایشان ندارد شیعه باشی یا اهل سنت.» این مسافر ادامه می‌دهد: «قسمت جذاب این میهمان‌خانه این است که هیچ پولی از میهمانان و زائران گرفته نمی‌شود و اگر رهگذر خودش خواست هنگام زیارت کمکی می‌کند و اگر هم نخواست آنها چیزی مطالبه نمی‌کنند.»چاه‌بنارد روستایی است که رایگان به میهمانان خود مکان استراحت و غذا می‌دهد. شیخ عبدالرحمن حرف آخر را می‌زند:   «ما مردمان چاه‌بنارد به گذشته‌مان و به ‌دِه‌مان افتخار می‌کنیم، به مرام و مسلکی که پدران‌مان آن را باور داشته‌اند؛ به بخشش به میهمان. من اهل دِهی هستم که به کرم و میهمان‌نوازی شهره ‌است؛ اهل چاه‌بنارد، اهل میهمان‌خانه سیدمحمد.»

 بیش از ۴۷۰ پایگاه امدادونجات بین شهری
از زمانی که جمعیت هلال‌احمر ایران وظیفه‌ امدادونجات بین‌شهری را به عهده گرفت، پایگاه‌های ‏متعددی راه‌اندازی کرد و فعالیت‌های زیادی انجام داد. به طوری‌که در این سال‌ها ۴۷۹پایگاه امدادونجات بین‌شهری در سراسر ایران ایجاد شد. همچنین ۶۰ پایگاه کوهستان و ۲۰ پایگاه ‏ساحلی که در مجموع تعداد پایگاه‌های ذکر شده به ۵۵۹ پایگاه می‌رسد.
این تعداد رقم قابل توجهی است، ‏اما با رشد روزافزون جمعیت و توسعه‌ شبکه راه‌ها در سراسر کشور، طبیعتا در سال‌های آینده به ‏پایگاه‌های بیشتری نیاز است. جمعیت بیشتر می‌تواند سوانح جاده‎ای بیشتری هم داشته ‏باشد. برای همین به سنجش دقیق‌تری برای ایجاد پایگاه‌های امدادونجات جاده‌ای نیاز است. اقدامی که ‏به همت جمعیت هلال‌احمر ایران صورت گرفت و آمایش سرزمینی انجام شد و براساس آن نیاز ایران به ‏پایگاه‌های امدادونجات مشخص شد.
این برآورد نشان می‌دهد که در ۱۰‌سال آینده به ۱۲۰۰ پایگاه امداد‏ونجات در سراسر ایران نیاز است. چیزی که علاوه بر بودجه برای تأمین زیرساخت‌های آن همت بلند ‏مسئولان و البته یاری نیروهای داوطلب و نیز امدادگران را می‌طلبد‎.

 

دسته‌ها
گزارش

تب و تاب نقد استاد

نواندیشی دینی
«در کشاکش دین و دولت» قرار نیست تحلیل اختلاف شیعه و سنی باشد. استاد محمدعلی موحد هم اصلا در پی چنین کاری نبوده است؛ آن‌قدر که حتی در نشست نقد کتاب گفت:   «قطعا اگر کسی چنین برداشتی از کتاب کرده باشد، زبان الکن من بوده است و اینکه نتوانسته‌ام آنچه را که به دنبالش بودم، بیان کنم.» هر چند به قطع و یقین هم نمی‌شد گفت که استاد در آن جلسه چه گفت! چون حال مزاجی‌شان مساعد نبود و میکروفن هم به لطف دوستان برگزارکننده نزارتر از حال استاد بود. هر چقدر هم شرکت‌کنندگان تذکر دادند، صدای بلندگوها بالاتر نرفت و درنهایت همگی ناچار گوش تیز کردیم ببینیم صحبت‌های استاد چه بود. چون پیش از آن حاتم قادری، محقق و استاد دانشگاه، درباره کتاب گفته بود: «اگر اشتباه نکرده باشم کل اندیشه این کتاب براساس نواندیشی دینی است. یعنی از فضای سنتی فاصله گرفته و بحث را به‌گونه‌ای دیگر دنبال کرده است. در سراسر کتاب فضای ملکوتی کنار گذاشته شده و بیشتر به مجادلات اعراب پرداخته شده است.
نشست نقد کتاب «در کشاکش دین و دولت» نوشته استاد محمدعلی موحد، چهارشنبه عصر هفته گذشته در تالار اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. بحث و مجادلات و بررسی‌ها هم درباره کتاب زیاد بود و زمان آن‌قدر به درازا کشید که قرار شد جلسه‌ای دیگر هم درباره این کتاب برگزار شود؛ چون ازجمله چهره‌های دیگری که نقدهایی به کتاب استاد موحد وارد کرد، داریوش رحمانیان، نویسنده و استاد دانشگاه بود. او ابتدا درباره این کتاب گفت: «من به‌عنوان یک خواننده اگر نام دکتر موحد را می‌توانستم حذف کنم، فکر می‌کنم جور دیگری صحبت می‌کردم. نام دکتر موحد خواه ناخواه در تفسیر و داوری من تأثیر خواهد گذاشت اما سعی خواهم کرد از زیر سلطه نام ایشان خارج شوم.» چون به‌ هر حال این سلطه را چطور می‌شود نادیده گرفت؟ فهرست پژوهش‌ها و تحقیقات و ترجمه‌ها و تألیفات دکتر موحد آن‌قدر زیاد است که شاید فقط یک کتاب را باید به کتاب‌شناسی آثار ایشان اختصاص داد؛ از دوره سه جلدی «خواب آشفته نفت» گرفته تا «تصحیح گزیده مقالات شمس تبریزی»، «مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام»، «ملی‌کردن و غرامت:   درس‌هایی از داوری‌های نفتی»، «فصوص‌الحکم ابن عربی»، «مختصر حقوق مدنی»، «چهار مقاله درباره آزادی» و…. اشاره رحمانیان به نام ایشان بی‌دلیل نبود اما برای ارایه نقدهایی این‌چنین بود: «تمام تکیه آقای دکتر موحد در این کتاب بر منابع قدیم است. گاهی البته به پژوهش‌های متأخر هم اشاره می‌کنند؛ مثلا در بحث «قرا» این موضوع مطرح می‌شود که آیا اینها قاریان قرآن بودند یا اهل قرا (روستا) به پژوهش دکتر شعبان اشاره می‌کند یا درباره بحث «خوارج» به یکی از پژوهش‌های یکی از پژوهشگران اهل الجزیره ارجاع می‌دهد ولی این موارد به‌ندرت پیش می‌آید. این در حالی است که در این سه، چهار دهه اخیر تقریبا درباره تمام مباحثی که آقای دکتر موحد در کتاب‌شان به آنها اشاره کرده‌اند، پژوهش‌های متعددی به زبان‌های عربی، انگلیسی، آلمانی و فارسی منتشر شده است.» رحمانیان در خلال صحبت‌ها طرح مسأله دکتر موحد در این کتاب را نیز شایسته عنوان کرده  و گفته بود: «مرحوم مهندس بازرگان می‌گوید اگر حیات پیامبر(ص) ادامه پیدا کرده بود، خیلی از مسائل اصلا پیش نمی‌آمد؛ مثلا جنگ‌های ردّه پیش نمی‌آمد، اصلا مرام و روش و دستورش و آموزه‌هایی که از سوی خداوند آورده بود این نبود. و اگر بعضی از متفکران ما گفته‌اند در ماجرای سقیفه، مسأله به نفع حضرت علی‌(ع) حل می‌شد -البته بنا به روایت شیعی- ایشان به‌ گونه دیگری شاید حکومت را شکل می‌داد و رهبری می‌کرد و کار شاید به آن نوع درگیری‌ها و جهان‌گشایی‌ها و فتوحات اصلا نمی‌رسید. بنابراین مسیری از ماجرای سقیفه و جنگ‌های اهل ردّه و دوره خلافت عمر شروع شد و بر پایه آن سنتی شکل گرفت که دیگر سرشت و سرنوشت حکومت در جهان اسلام را زیر سلطه نیرومند خودش قرار داد؛ به عبارت بهتر رویدادها و پیشامدهای تاریخ بودند که تاریخ آینده را ساختند و مسیر را شکل دادند؛ مسیری خلاف جهت آنچه در متن و بطن دین اسلام بود.» رحمانیان در ادامه همین مسیر تاریخی را شرح و بسط داد و به این باور رسید که کتاب «در کشاکش دین و دولت» درباره مسائلی این‌چنین به طرح مسأله مناسبی رسیده است اما تبیین و تشریح مسأله را واگذار کرده و این موضوع مانده است.

 

دسته‌ها
گزارش

خطر اتلاف سرمایه‌های ملی با دوگانه‌سوزی خودرو

ایزانلو که سابقه معاونت در شرکت ایپکو را دارد، در گفت‌وگو با روزنامه شهروند عواقب اجرای شتابزده طرح گازسوزکردن خودروها را تشریح کرد: «دوگانه‌سوزکردن خودروها با تکنولوژی‌های ٣٠‌سال پیش باعث ١٠برابرشدن میزان آلایندگی خودروها می‌شود. خودروهای موجود در بازار حداقل از چهار‌سال پیش، دارای استاندارد یورو٤ هستند و خودروهای ١٢‌سال پیش، استاندارد یورو٢ دارند. همچنین از ٢٠‌سال قبل خودروها با استاندارد یورو یک تولید و روانه بازار شده‌اند. جدا از بحث سطح استاندارد، نقطه اشتراک همه این خودروها، این است که سیستم انژکتوری و کاتالیست دارند.» آنچنان که این کارشناس توضیح می‌دهد، در سیستم انژکتوری، جرقه‌زنی و سوخت‌رسانی به موتور به وسیله یک کامپیوتر یا ECU به صورت هوشمند کنترل می‌شود: «قبل از‌ سال٨٠ سیستم سوخت‌رسانی خودروها کاربراتوری بوده است. اما زمانی که موتور از سیستم هوشمند انژکتوری برخوردار نیست؛ در خودروی بنزینی از کاربراتور و برای گازسوز از میکسر استفاده می‌‌شود. دقت داشته باشیم که در سیستم کاربراتوری یا میکسر (به ‌کار رفته در گازسوزهای تبدیلی)، در مقابل سیستم انژکتوری میزان آلایندگی بسیار بالاست». از سوی دیگر در سیستم کاربراتوری یا میکسر امکان نصب کاتالیست وجود ندارد و اگر هم کاتالیست باشد، کارکردی ندارد. در نتیجه آلودگی تولیدشده بدون هیچ پالایشی از اگزوز عبور کرده و مستقیم وارد جو می‌شود. اهمیت کاتالیست در این است که این قطعه از ١٠واحد آلودگی ٩واحد را به گاز بی‌خطر تبدیل می‌کند و بهره‌وری ٨٠ تا ٩٠‌درصدی در کنترل آلایندگی دارد، ضمن اینکه با تبدیل خودرو بنزینی به گازسوز میکسری، کاتالیست خودرو با سرعت بیشتری از بین می‌رود و آلودگی در حالت بنزین هم به سرعت افزایش می‌یابد.
ایراد اصلی دوگانه‌سوزکردن خودروها
در «طرح دوگانه‌سوزکردن خودروها» که اخیرا اجرای آن از سوی وزارت نفت و صنعت شروع شده؛ مالکان خودروهای یورو٤ یا یورو٢ موجود در بازار به نصب «کیت گازسوز» تشویق می‌شوند. این کیت گازسوز که به آن میکسر گفته می‌شود؛ یک قطعه مکانیکی است که به موتور اضافه می‌شود. قطعه‌ای مشابه «کاربراتور» در موتورهای بنزینی. به گفته ایزانلو، ایراد اصلی طرح فعلی این است که در خودروهای دوگانه‌سوز، وقتی خودرو با گاز کار می‌کند، کل سیستم هوشمند ازجمله سنسورها و کامپیوتر از مدار خارج می‌شود و سوخت به شکل مکانیکی کنترل می‌شود، حتی جرقه هم که به صورت الکترونیکی زده می‌شود؛ برای سوخت گاز تنظیم مجدد نخواهد شد. با چنین فرآیندی، همه هزینه‌هایی که برای انژکتوری‌شدن موتور خودروها صرف شده؛ دور ریخته می‌شود و تنها یک قطعه مکانیکی به جای آن نصب می‌شود که از این طریق آلایندگی ١٠برابر می‌شود، چون کیتی که روی آن نصب می‌شود، تکنولوژی ٣٠، ٢٥‌سال پیش است و هیچ تغییری نکرده است. اساسا در کارگاه‌های تبدیل، این توانمندی وجود ندارد که سیستم هوشمند گاز روی خودرو اضافه شود.
دستکاری خودروها یکی از اقداماتی است که همواره با پیامدهای مخربی همراه بوده است. معاون سابق تحقیق و توسعه شرکت ایپکو هم دستکاری در خودروها را «غیرقانونی»  دانست و گفت:   «سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست با وجود نیاز کشور به قانون‌گذاری، هیچ استانداردی برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز کارگاهی، تدوین و مصوب نکرده‌اند. وانمود می‌شود که تبدیل خودروهای استاندارد تولیدی در خارج از کارخانه به خودروهای غیراستاندارد قانونی است. درحالی‌ که در کشورهای دیگر حتی اگر یک‌نفر خودروی استاندارد خود را دستکاری کند؛ جرم مرتکب شده و زندانی می‌شود اما در کشور ما دستکاری غیرقانونی خودروها، از رسانه جمعی تبلیغ می‌شود و برای آن یارانه داده می‌شود.»
تدوین استاندارد تبدیل کارگاهی خودروهای گازسوز به نتیجه نرسیده است. این خلاصه توضیحاتی است که یک مقام مسئول در سازمان استاندارد در اختیار روزنامه شهروند گذاشته است. حمیدرضا منفردی، رئیس اداره خودرو و نیروی محرکه سازمان استاندارد، در پاسخ به این پرسش «شهروند» که چرا برای تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز استانداردی وجود ندارد، توضیحات مفصلی داد. او  گفت، دولت اسفندماه گذشته در مورد ضرورت تدوین دستورالعمل تبدیل کارگاهی خودروها به دوگانه‌سوز مصوبه‌ داشت: «پیش‌نیاز اجرای این طرح آن بود که استانداردهای بین‌المللی برای فرآیند تبدیل وجود داشته باشد و باید وزارت صمت، این استاندارد را در اختیار ما قرار می‌داد که چنین اتفاقی نیفتاد و درنهایت قرار شد که یک استاندارد پژوهشی و تحقیقاتی تدوین شود که پروسه آن در سازمان استاندارد درحال انجام است. قطعا تهیه این استاندارد زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسد.» برای همین ارگان‌های دخیل در بحث معاینه فنی شامل وزارتخانه‌های کشور، صنعت، نفت، سازمان استاندارد و همچنین پلیس در زمینه تغییر کارت خودروهای گازسوز کارگاهی، به توافق رسیدند. منفردی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان استاندارد به دوگانه‌سوز کردن یک میلیون و ٤٠٠‌هزار خودرو در کارگاه مجوز داده است، گفت: «برای تولید و تبدیل خودروهای گازسوز، «استاندارد ملی اجباری» وجود دارد که تکلیف را روشن کرده است، اما برای دوگانه‌سوز کردن کارگاهی خودروها، استانداردی وجود ندارد. در شرایط حاضر مردمی که خودروی بنزینی خریده‌اند، به دلیل افزایش قیمت بنزین، متقاضی دوگانه‌سوزی خودروهایشان هستند و برای این موضوع استانداردی نداریم و این مشکل از سالیان‌سال پیش وجود دارد.» رئیس اداره خودرو و نیروی محرکه سازمان استاندارد این نکته را هم یادآوری کرد: «چون این خودروها با اسم بنزینی تولید شده و مشخصات و شناسنامه آنها بنزینی است در هیچ جا به‌عنوان دوگانه‌سوز به رسمیت شناخته نمی‌شوند و حتی معاینه فنی بنزینی برای اینها صادر می‌شود. بنابراین در قالب استاندارد  قرار نمی‌گیرند. اما تلاش شده که این مشکل در قالب مصوبه‌سال ٩٧ دولت حل‌وفصل شود. در توافق نهادهای دخیل در امر معاینه فنی، الزاماتی برای این تیپ خودروها تعیین شد که این الزامات ما را تا حد اطمینان‌بخشی از سلامت و ایمنی این خودروها مطمئن می‌کند.»
این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد «آلاینده بودن خودروهای دوگانه‌سوز کارگاهی» را رد کرد و گفت: «هیچ مشکلی به لحاظ آلایندگی نخواهند داشت.» منفردی خاطرنشان کرد: «قطعات به‌کاررفته در طرح دوگانه‌سوزی خودروهای بنزینی در کارگاه‌ها، همان قطعاتی است که واحدهای خودروساز استفاده می‌کنند. سازمان استاندارد برای این طرح الزام کرده کلیه قطعات، به صورت جداگانه تأییدیه استاندارد داشته باشند.» به گفته او تأییدیه‌های مربوط به آلایندگی از طرف سازمان محیط‌زیست برای خودروهای کارخانه‌ای صادر می‌شود و با توجه به اینکه خودروهای تبدیل کارگاهی تفاوت ماهوی با خودروهای کارخانه‌ای ندارند؛ آلایندگی آنها نمی‌تواند بیش از حد مجاز باشد، بنابراین ادعای افزایش آلایندگی  سندیت ندارد.
گازسوز خوب است، اما نه به هر قیمتی؟
تعداد زیادی از کارشناسان حوزه آلودگی هوا گازسوز شدن خودروها را راهکار مهمی برای کاهش آلایندگی در کلانشهرهای ایران می‌دانند و معتقدند ظرفیت‌های لازم برای چنین طرحی به لحاظ انرژی وجود دارد، اما بنا به اذعان علیرضا حاجی علی‌محمدی، رئیس انجمن علمی موتور ایران، اضافه کردن سامانه سوخت‌رسانی گاز به یک خودروی بنزین‌سوز نمی‌تواند خودروی گازسوز کم‌مصرف و کم‌آلاینده را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. استاد دانشگاه سمنان تأکید کرد که تخصیص اعتبار به گازسوز کردن خودروها موضوعی بسیار به‌جا و صحیح است، اما لازم است به سایر عوارض این طرح توجه ویژه‌ای شود: «اساسا نسبت تراکم بهینه سوخت‌های گاز و بنزین با هم متفاوت است و برخی قطعات موتور مانند سیت، دوام لازم را برای کارکرد با سوخت گاز ندارند و حتما باید تعویض شوند. از این فاجعه بارتر آلایندگی خودروی تبدیلی است.»
افزایش ١٠ برابری آلودگی هوا با دوگانه‌سوزی خودروها
حاجی‌علی‌محمدی در گفت‌وگو با «شهروند» از عملکرد سازمان محیط‌زیست و سازمان استاندارد هم انتقاد کرد و گفت:   «متاسفانه هیچ نظارتی روی الزام آلایندگی خودروهای تبدیلی از طرف سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست وجود ندارد و  خودروهای تبدیلی با سامانه سوخت‌رسانی میکسری (کاربراتوری) وارد بازار می‌شوند که درواقع یک خودروی بنزینی یورو۴ را به خودروی گازسوز فاقد هیچ استانداردی تبدیل می‌کنند. چون به‌عنوان نمونه آلاینده HC (هیدروکربن‌های نسوخته) در یک موتور تبدیلی ۱۰ برابر بیشتر از خودروی پایه است که منطبق بر هیچ الزام آلایندگی یورویی نیست.»
این کارشناس حوزه خودرو پیش‌بینی کرد که با توجه به افزایش قیمت بنزین، سالانه ۱۵۰‌هزار خودروی تبدیلی در بازار خواهیم داشت و اگر دوگانه‌سوز کردن به صورت علمی و با رعایت الزامات آلایندگی صورت نپذیرد، این طرح شکست می‌خورد: «سازمان استاندارد و سازمان محیط‌زیست در برابر سلامت جامعه مسئول هستند و لازم است با وضع قوانینی در این زمینه از هدر رفت بودجه تخصیص داده شده جلوگیری کنند و مانع آلودگی بیشتر شهرها شوند.»
مخالفت سازمان محیط‌زیست با طرح
برای اجرای طرح دوگانه‌سوزی یک میلیون و ٤٠٠‌هزار خودروی بنزینی از سازمان محیط‌زیست نظرخواهی نشده است. چنان‌که بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست‌محیطی سازمان محیط زیست، در صفحه شخصی‌اش در توییتر هم به این موضوع اشاره کرده است: «طرح گازسوز کردن خودروها اگر به صورت اصولی اجرا نشود، فاجعه زیست محیطی به بار خواهد آورد. سازمان محیط‌زیست تاکنون هیچ مجوزی برای اجرای این طرح صادر نکرده است.
حداقل درخصوص این طرح مشخص، تجربه ناموفقی در گذشته داشتیم که نباید تکرار شود.» محمدمهدی میرزایی قمی -رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست- با بیان اینکه گازسوز کردن کارگاهی خودروها با توجه به چند نکته لازم است، گفت: «طرح‌های مشابه در داخل و خارج از کشور قبلا اجرا شده است و درباره قابل اجرا بودن طرح شکی نیست. اما باید بدانیم صرفاً تغییر منبع سوخت، متضمن کاهش آلایندگی خودرو در فرآیند گازسوز شدن نیست و می‌بایست تغییرات مناسبی روی خودروها اعمال شود تا برای عملکرد مناسب با سوخت گاز طبیعی فشرده
مهيا شوند.»
البته میرزایی این را هم قبول دارد که «در تمامی طرح‌های این چنینی نگرانی‌هایی در مورد رعایت نکردن «جوانب فنی الزامی» وجود دارد و می‌تواند تأثیرات مخربی در عملکرد خودرو ایجاد کند.» بر همین اساس، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: «خودروهایی که طی این طرح دوگانه‌سوزی، اصلاح می‌شوند؛ با نوعی که در زمان تولید از این سازمان مجوز آلایندگی دریافت کرده بودند متفاوت هستند و عملکردشان می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.» گازسوز کردن خودروها آغاز شده است اما شاید مجری طرح با قدری تأمل و بازنگری در شرایط فنی اجرای آن بتواند از پیامدهای مورد نظر کارشناسان جلوگیری کند. به شرط اینکه دوباره داستان گازسوز کردن خودروها مثل بسیاری از تصمیم‌های دیگر قرار نباشد با سرعت و بدون بازنگری پیش برود.

دسته‌ها
گزارش

کودکان آزاردیده نیازمند حمایت روان‌شناختی هستند

  اولین موضوعی که بعد از پخش‌شدن فیلم آزار کودک زباله‌گرد به وجود آمد، کمک‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد است؛ رفتار و واکنش مردم و این سازمان‌ها باید چطور باشد؟
موضوع مهمی که می‌توان در قدم اول بعد از این اتفاق درباره آن تأمل کرد، همین واکنش انسان‌های خیّر و گروه‌های خیرخواهانه است که به صورت لحظه‌ای و حتی تا حدودی دامنه‌دار فکری به حال شرایط زندگی این کودکان می‌کنند. در حال حاضر تعداد سازمان‌های مردم‌نهادی که در سراسر کشور دغدغه حمایت از کودکان را دارند، کم نیست و بسیاری از آنها می‌توانند با زیر پوشش گرفتن کودکان حداقل به نیازهای اولیه آنها فکر کنند. این نیازها می‌تواند رفتارهای والدین‌شان نسبت به آنها، کمک‌ برای تحصیل، تلاش برای حرفه‌آموزی و مواردی از این قبیل باشد. بیش از ٢٠‌سال پیش انجمن حمایت از حقوق کودکان آغازگر ایجاد موسساتی برای حمایت از کودکان بود، خانه‌هایی در جنوب شهر تهران فراهم شد و بعد از آن انجمن‌های زیادی برای حمایت از کودکان کار شکل گرفت. مسأله کار کودک، مسأله‌ای غم‌انگیز و دنباله‌دار جهانی است که در کشور ما نیز متأسفانه رو به افزایش است و هر روز تعداد بیشتر کودکانی که در خیابان‌ها مشغول به کارند، بیشتر می‌شوند. گرچه آمارها و واقعیت نشان می‌دهد بیشتر این کودکان، کودکان مهاجر هستند، اما کودکان ایرانی نیز در میان آنها کم نیستند.
  آثار اقدام‌های خیّرین و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست؛ به نظر می‌رسد کمک‌ها دنباله‌دار نیستند؟
کسانی که پیشقدم می‌شوند، کودکان را پیدا می‌کنند و کارهایی برای آنها انجام می‌دهند، در درجه اول خودشان خوشحال می‌شوند. خوشحالی برای اینکه فکر می‌کنند توانایی بالایی برای کمک‌کردن دارند و حس می‌کنند می‌توانند اثر مثبت بگذارند. ولی شاید اثر مثبتی که این کمک‌ها می‌گذارد بیشتر برای کمک‌کننده است تا برای کودکی که به او کمک می‌شود. تا زمانی که شرایط واقعی زندگی کودک تغییر نکند، او  همیشه در معرض توهین، خشونت و تحمل سختی‌هایی است که به صورت گذرا در زندگی‌اش وجود دارد. اما یک قدم برداشتن برای کودکی که ضربه روانی شدیدی به او وارد شده و  به حریم انسانی و بدن او بی‌حرمتی شده است، کافی نیست. این کار نیاز به برنامه‌ریزی جدی دارد. آن هم برای همه کودکانی که به ما پناه می‌آورند یا در وطن خودمان در شرایط سختی زندگی می‌کنند.
آیا اقدام اولیه خیّرین اطراف این کودک می‌تواند نوعی سوءاستفاده از او باشد؟
اطلاعی از موسسه‌ای که این کودک را تحت پوشش خود گرفته است، ندارم و نمی‌توان درباره کار خیر آنها بدون اطلاعات نظر داد، اما به‌هر حال موسساتی که در این زمینه کار می‌کنند باید ثبت رسمی داشته باشند و اگر داشته باشند نظارت بر آنها به عهده سازمان‌هایی است که به آنها مجوز داده‌اند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود موسسات حامی کودکان پیش‌قدم شوند، اما مردم باید از آنها گزارش بخواهند؛ گزارش پیشرفت وضع زندگی آن کودک در لحظه و در آینده. این کودک نباید همین‌طور رها شود. اگر موسسه‌ای مسئولیت او را به عهده گرفته باید آینده او را در نظر بگیرد و گزارش دهد؛ مثلا یک‌سال دیگر این کودک کجاست و در این زمان بر او چه گذشته و کمک‌هایی که به او در این دوره شده، در تغییر سرنوشت او چه اثری گذاشته است.
خاطره روزهای تلخ این کودک و کودکانی از این قبیل در آینده چه اثری بر زندگی آنها می‌گذارد؟
تاثیر این اتفاق تلخ بحث جدی روان‌شناختی است. انسان‌هایی که تحت شرایط خیلی سختِ تجربه‌های روانی قرار می‌گیرند – به‌اصطلاح زخم‌های شدید روانی می‌بینند- نیاز به کمک جدی روان‌شناختی دارند. بنابراین حتما باید در کنار دیگر کمک‌هایی که به این کودکان می‌شود، کمک‌هایی برای ترمیم این زخم‌ها نیز وجود داشته باشد. باید این کودک تحت چندین جلسه درمان، برای درک اتفاق ناگواری که برای او افتاده، قرار بگیرد تا این زخم را همه عمر با خود نکشد و این کار تخصصی روان‌شناختی می‌خواهد. ما هم به‌عنوان روانشناس هستیم، برای آنکه بتوانیم این موارد را برطرف کنیم.
  اگر شرایط زندگی این کودکان تغییر نکند، این زخم‌ها در صورت التیام، دوباره بازمی‌گردد؟
وقتی شرایط سخت روی هم انباشته شود، مسلما با آسیب‌های جدی‌تر روانی طرف هستیم. اگر بتوانیم این موضوع را در ذهن این کودک به اشتباهی نازیبا از طرف بزرگسالی که شوخی و جدی را با هم قاطی کرده و رفتار ناجوانمردانه نشان داده، تبدیل کنیم و خاطره تلخ را از ذهن این کودک بزداییم، شاید بتوانیم در ذهن و روح کودک اثر بگذاریم. اما اگر زندگی او در آینده نیز شباهتی به همین شرایط داشته باشد، طبیعتا هم این مورد به ذهن او برمی‌گردد و هم انباشتی از تلخی و سختی زندگی را همیشه با خود حمل خواهد کرد که در نتیجه به سختی می‌توان او را به آدمی سالم تبدیل کرد.
  در این میان غیر از کودکی که آزار دیده، فرد خاطی هم وجود دارد. در فیلمی که از او منتشر شده، اظهار پشیمانی کرده است و قضاوت مردم را نسبت به خودش اشتباه می‌داند. آیا این فرد نیز غیر از محکومیتی که برای او در نظر گرفته می‌شود، نیاز به جلسات روان‌درمانی و روان‌شناختی ندارد؟
ابتدا باید این فرد از نظر روان‌شناختی بررسی شود. باید به تاریخچه زندگی‌اش توجه شود تا بدانیم این فرد اساسا انسانی آزارگر، سهل‌انگار یا شوخ‌طبع است. سوابق زندگی آنها در شناخت‌شان بسیار موثر است. رفتار آنها با دیگران باید بررسی شود که آیا خشونت‌های خانوادگی و آزار به اطرافیان در زندگی‌شان وجود داشته است؟ اگر قرار است حکمی برای افراد خاطی در نظر گرفته شود، نیاز به روانشناس، روانپزشک و مددکار اجتماعی برای شناخت آنهاست؛ البته این موضوع باید به تشخیص قاضی پرونده صورت بگیرد که در کشور ما انجام چنین مواردی بسیار نادر است.
  آثار این اتفاق بر جامعه در کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟
کسانی که این صحنه را دیده‌اند، شاید در آینده نگاه منعطف‌تری نسبت به کودکان کار پیدا کنند؛ اتفاقی که شاید تنها دلیل آن فقر باشد. اگرچه اتفاق غم‌انگیز و ناگوار است، اما می‌تواند آموزه‌ای برای کسانی باشد که از دیدگاه انسانی به موضوع نگاه می‌کنند. به‌هرحال همدلی‌ای که با این کودک در میان مردم شکل می‌گیرد، تبدیل به احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه می‌شود.
خیّرین و سازمان‌های مردم‌نهاد برای آنکه کودک را از چنین وضعیتی بیرون آورند باید چه کنند؟
اگر قرار است برای کودکان کار، چه مهاجر و چه هم‌وطن، کاری انجام شود نیاز به برنامه‌ریزی‌های بسیار وسیع و فکرشده است. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق و درست کمک‌های خوبی به کودکان کار کنند؛ کارهایی مانند سر و سامان دادن به وضع زندگی آنها، ارایه راه‌هایی برای استعدادیابی، حرفه‌آموزی و کاریابی برای کودکانی که بالای ١٥‌سال دارند. تأمین حداقل آموزش برای کودکانی که سنین پایین‌تر دارند هم اولویت دارد. البته می‌دانیم همه این موارد آرمان‌های سازمان‌های مردم‌نهادی است که برای حمایت از کودکان و کمک به آنها تلاش می‌کنند و حتما آرمان مسئولانی است که در صدر سازمان‌های متولیِ رفاه مردم این سرزمین هستند.
  اقدام‌هایی را که تا امروز سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولان برای کمک به کودکان کار کرده‌اند چطور ارزیابی می‌کنید؟
بیش از  ٢٠‌سال است که شاهد اقدام‌های مسئولان و سازمان‌ها بوده‌ایم، اما متاسفانه این اقدام‌ها راه به جایی نبرده است. کارهایی مثل جمع‌آوری کودکان کار صورت گرفته، اما دوباره آنها را به همان شرایط قبلی برگردانده‌اند و این جمع‌آوری‌ها نتوانسته کمکی به تغییر وضع کودکان کار کند. سال‌هاست کشور ما به پیمان جهانی حقوق کودک پیوسته  است و مسئولیت ما در درجه اول این است که خانواده‌ها را به قدری توانمند کنیم تا بدانند کودکان‌شان چه ارزشی دارند، باید بتوانند کودکی کنند، تحصیل کنند و با توانمندی‌هایی که به‌عنوان انسان دارند، آینده خود را بسازند و خودشان را برای آینده‌ای بهتر آماده کنند. برای محقق شدن این آرمان‌ها دست یاری سازمان‌های مردم‌نهاد با برنامه‌ای جدی، سرمایه‌گذاری و ارزیابی مناسب نیاز است.

دلجویی‌ یا تجاوز به حریم خصوصی کودکان

بهشید ارفع‌نیا حقوقدان

رفتار ناپسند، غیرانسانی و غیراخلاقی که با یک کودک افغانستانی در یکی از خیابان‌های ایران انجام شد و به سرعت فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، جنبه ناپسند و غیراخلاقی دیگری هم دارد. ماجرا به رفتار دلجویانه گروه‌های مختلف پس از آن رفتار ناپسند برمی‌گردد. حرکت اول که بسیار زشت بود و در وصف آن زشتی انسان کلمه‌ای پیدا نمی‌کند اما افرادی هم که می‌خواستند آن فرد را از آن وضع نجات دهند، به خطا رفتند. دلجویی و کمک‌ رفتاری انسانی و پسندیده است اما آداب، اخلاق و قوانینی دارد و انتشار نام و تصویر آن کودک نادرست است.
به نظر می‌آید بخشی از این رفتارهای پس از آن اتفاق تلخ، از سر دلسوزی است و بخشی هم از سر نمایش و به اصطلاح شوآف است که البته نمی‌شود ادعا کرد که تمام آن رفتارها از سر نمایش بوده ‌است. به هرشکی حقی به صورت غیرعادی ضایع شد و گروهی هم فکر می‌کردند که باید به صورت غیرعادی لطف و محبت کنند که این موضوع جبران شود اما واقعیت امر این است که چنین رفتاری هم نادرست است. این افراد قصد دلجویی بیشتر از حد عادی داشتند ولی جایی به بیراهه رفتند. در تجربه شخصی هرکدام از ما ممکن است کمک به افراد نیازمند باشد و من در چنین مواردی سعی می‌کنم به‌گونه‌ای کمک کنم که مشکلی حل شود و کرامت آن فرد هم حفظ شود اما در این مورد کرامت آن کودک آسیب‌دیده حفظ نشد.
انتشار نام و تصویر آن کودک در شبکه‌های اجتماعی که حتی به تلویزیون هم رسید، یک پرسش مهم را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا این رفتار، حقی از کودک را اجحاف کرده است؟ در پاسخ به این پرسش باید نوشت که بله البته حقی اجحاف شده است، هرچند آن افراد به جنبه مثبت نگاه می‌کردند و پیگیر جبران حرکت ناشایست فرد اول بودند. همه افراد ممکن است در مرحله اول تمام جوانب یک رفتار و کار را نبینند و به همین دلیل باید در چنین مواردی رسانه‌ها و افراد فعال به میدان بیایند و تذکرات قانونی و اخلاقی را مطرح کنند.
با درنظرگرفتن این پرسش و بحث، بخش آشکار ماجرا نشان می‌دهد که در این مورد حقوق این کودک زیرپا گذاشته شد. از جهت اینکه اسم و تصویر آن کودک عنوان شده و حتی آن رفتارها برای این کودک محلی از اعراب نداشته است. اینکه رفتارهایی از سر دلسوزی به این کودک انجام شود که در زندگی او نقشی ندارد، به نوع دیگری می‌تواند تأثیر منفی بر زندگی آن کودک بگذارد. این موارد در واقع حریم خصوصی افراد و کودکان محسوب می‌شود و تجاوز به حقوق خصوصی کودکان جرم است که حتی در قانون کنونی کشور و کنوانسیون حقوق کودکان هم به این موارد به‌طور شفاف پرداخته شده است.
نحوه برخورد افکار عمومی و واکنش‌ها به رفتار ناپسند اولیه و همچنین واکنش رسانه‌ها و فعالان حوزه کودکان به برخوردهای دلجویانه از این کودک البته برای جامعه مفید است؛ تقبیح رفتار آن دوجوان به‌گونه‌ای بود که جنبه بازدارنده‌ای در این زمینه خواهد داشت و همچنین درباره موضوع دوم یعنی نحوه دلجویی از آن کودک هم انتقادات به پویایی این جامعه کمک خواهد کرد. در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، از این رفتار انتقاد شد و اگر همه بدانیم که این رفتار در تضاد با حقوق شخصی کودک است، در آینده کمتر شاهد چنین رفتارهای نادرست آن‌هم از سر دلسوزی خواهیم بود.