دسته‌ها
اقتصاد

قبح فساد ریخته است

دلیل رشد فساد دسترسی گسترده به اطلاعات یا اقتصاد دولتی؟!
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری که معتقد است فساد در تمامی کشورها گسترش پیدا کرده، دلیل آن را نه در فضای نامساعد کسب‌وکار و قوانین مزاحم و امضاهای طلا بلکه ناشی از  دسترسی گسترده‌تر مردم به اطلاعات و فضای مجازی می‌داند. او با بیان اینکه فساد تنها یک بحث اقتصادی نیست، گفت: «بسیاری از دولت‌ها دیگر با مسأله فساد اقتصادی به‌عنوان یک بحث اقتصادی صرف روبه‌رو نیستند. ما شاهد هستیم که در آشوب‌های خیابانی و ناآرامی در بسیاری از کشورها یک پای اعتراضات درخصوص فساد است، پس این مسأله به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.»
رشد فساد؛ اقتصاد دولتی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران  دلیل رشد فساد را در اقتصاد دولتی می‌داند؛ «دولت بزرگ قطعا یکی از مشکلات اساسی و فسادزا خواهد بود، یعنی اگر دولت خود را مسئول همه کشور بداند، مشکل بزرگ‌تر می‌شود؛ اکنون دولت از ارز و بنزین گرفته تا سیب‌زمینی و پیاز و گوجه هم خود را مسئول می‌داند و دخالت می‌کند و با دستورالعمل‌های متعدد وارد فضایی اجرایی می‌شود.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران در ادامه همچنین گریزی هم به تعداد قوانین بالای کشور زد و گفت: «پارسال که درشرایط ارزی خاص قرار داشتیم، تعدد بخشنامه‌های متضاد و متناقض، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرد و هرکسی برداشت خاص خود را از این بخشنامه‌ها داشت.»
نگاهی به تعداد بخشنامه‌های صادرشده در ١,٥‌سال گذشته نشان می‌دهد که این گفته چندان هم بیراه نیست. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، از فروردین‌ سال گذشته تا پایان مرداد امسال ٦٢٩ بخشنامه ارزی صادر شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج‌روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک‌روز‌ونیم رسیده است. در واقع به نظر می‌رسد به‌جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که در اقتصاد دخالت می‌کنند، در مبادی ورودی و صادرات کالا حضور دارند که با ۲۰ رویه گمرکی دستگاه‌های مختلفی کار را هدایت می‌کنند، گفت: «افرادی که در این ارگان‌ها حاکم هستند، دخالت موثری در ورود و خروج کالا دارند، ضمن اینکه زمان بالایی نیز صرف ورود یا خروج کالا می‌شود، به این معنا که در ایران صادرات و واردات کالا روزهای متمادی به طول می‌انجامد، اما در سایر کشورها این کار در ظرف دوساعت انجام می‌شود.»
بودجه‌خوارانی که مالیات نمی‌دهند
حضور شرکت‌های خاص دولتی که اتفاقا دارای انحصار هم هستند از دیگر عواملی است که به رشد فساد در جامعه دامن زده است. خوانساری در این‌باره می‌گوید: «بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا دوبرابر بودجه عمومی دولت است و در ‌سال گذشته اگرچه بالغ بر ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان بودجه خود دولت بود، اما بودجه شرکت‌های دولتی ۸۰۰‌هزار‌میلیارد تومان بود، درحالی‌ که اگرچه این بودجه دوبرابر است، اما مالیاتی که شرکت‌های دولتی می‌دهند، بسیار پایین است.»
با وجود این، خبری از کاهش اعتبارات شرکت‌های دولتی در سند دخل و خرج‌ سال آینده هم نیست. نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ سال ٩٩ نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی با ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان افزایش به ١٤٨٣‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
قبح فساد ریخت
اما آسیب‌های فساد اقتصادی بر رشد و توسعه اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید از دیگر گفته‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی هم به آن گریزی زد. به گفته محمد شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران «قبح فساد در جامعه ریخته است و تا جایی جلو آمده‌ایم که فساد در جامعه زشت نیست؛ اما اینکه به سر اقتصاد چه ‌بیاید نیز برای ما مهم نیست. این در حالی است که فساد از ١ تا ٨‌درصد بر روی رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار است.»
خطر سقوط اخلاق بیش از مشکلات اقتصادی
اما آنچه بیشتر مسئولان دولت و فعالان اقتصادی را نگران کرده است، مشکلات اجتماعی ناشی از افزایش فساد در جامعه است. رئیس اتاق بازرگانی ایران که سقوط اخلاق در جامعه را به چالش می‌کشد، گفت: «مسائل اقتصادی آن‌قدر برای ما مشکل‌آفرین نخواهد بود که سقوط اخلاق در جامعه دردسرساز می‌شود و روند حرکت نیز، سیری نزولی را نشان می‌دهد. این موضوع باید به‌عنوان موضوعی مهم، سرلوحه کار قرار گیرد و به وضع کنونی پایان ببخشیم.»
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم که خود به پیامدهای  اجتماعی افزایش فساد در جامعه آگاه است، می‌گوید: «احساس فساد به عدالت در جامعه آسیب می‌زند و اگر مردم احساس بی‌عدالتی کنند، سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. اگر اعتماد عمومی بین بخش‌های مختلف جامعه بین دولت و ملت و نهادهای مدنی با حاکمیتی لطمه خورد همه آحاد جامعه لطمه می‌بینند لذا مقابله با فساد غیر از جنبه کمک به رشد اقتصادی در انسجام اجتماعی و ضربه‌پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه نیز نقش بسیار مهمی دارد.»
مشارکت ایران در مبارزه با فساد جدی است
الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد  (UNODC)  از دیگر سخنران این همایش بود که با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای‌ امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت: «این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام‌گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون درواقع یک ابزار بین‌المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون‌ ١٨٦ کشور به عضویت آن درآمده‌اند. این کنوانسیون ابزاری قوی و گسترده برای مبارزه با جرایم بین‌المللی است.»
او با بیان اینکه فساد یک موضوع پیچیده سیاسی و اجتماعی است، ادامه داد: «فساد بر تمام ساختارهای کشور فشار وارد می‌کند و موجب تضعیف‌ دولت‌ها می‌شود. برنامه UNODC به وسیله دولت ایران و در‌ سال ٢٠١٥ به تصویب رسید و نشان می‌دهد که اگر ما با شرکا در ایران همکاری کنیم می‌توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیک‌ کارهای موثری انجام دهیم.»
الکساندر فدلو گفت: «امسال پانزدهمین سالگرد کنوانسیون مبارزه با فساد است. همچنین کشورها نیز قوانینی برای مبارزه با فساد دارند که از بنیان‌های ایجاد صلح و ثبات‌ است. در ایران نیز دولت‌ها‌ موافق هستند که‌ مبارزه جدی با فساد در اشکال مختلف آن از جلوگیری از قاچاق انسان گرفته تا مبارزه با رشوه‌دهی و رشوه‌گیری صورت بگیرد.»
رونمایی از مدل بنگاه سالم
در این همایش همچنین از مدل «بنگاه سالم» که طی دو ‌سال‌ونیم گذشته از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین شده و در مجامع بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است، رونمایی شد.
رسول نورالسنا، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت که مسئولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است، گفت: «این مأموریت در ‌سال ٢٠١٧ آغاز شد‌ و منابع داخلی و خارجی بسیاری مورد بررسی‌ قرار گرفت. براساس مطالعاتی که انجام شد، مدل اولیه طراحی و سپس در قالب نسخه‌های مختلف ارایه شد و به وسیله کمیته نظارت در معرض چکش‌کاری قرار گرفت. مدل نهایی بنگاه سالم چند ویژگی دارد؛ ازجمله آنکه ‌می‌تواند بر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل‌گیری رخنه‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری ‌می‌کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمّی و قابل سنجش برخوردار است.» نورالسنا همچنین  از اجرای آزمایشی این مدل در سه شرکت زیمنس ایران، خالص‌سازان روی زنجان و مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خبر داد و گفت: «مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارایه نظرات این سه شرکت نهایی شده و قابل اجرا در دیگر شرکت‌های بخش خصوصی است.»
فساد مانع سرمایه‌گذاری خارجی ‌می‌شود
خانم یوجینگ یو، مسئول بخش خصوصی دفتر مبارزه با‌ جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC)  هم در این همایش با اشاره به اینکه حدود ١٥‌ سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سپری شده است، ادامه داد: «ایران از همان ابتدا یعنی از ‌سال ٢٠٠٣ به عضویت این کنوانسیون درآمد و قانونی را در این زمینه به تصویب رساند.»
یوجینگ یو فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: «باید راه‌حل جامعی برای تمام ذینفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون و توسعه پایدار را در پیش بگیرند. براساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل ١,٢ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود ‌می‌کند. فساد‌ نه‌تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون ‌می‌شود که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی‌ به فرصت‌های تجاری ‌می‌شود. در واقع شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.»
نماینده UNODC در ادامه از ضرورت استفاده از مشوق‌ها‌ در کنار مجازات برای برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: «در کنار بکارگیری مجازات برای کنترل فساد، لازم است انگیزه‌هایی‌ برای رعایت‌ معیار‌های اخلاقی نیز ایجاد شود. درواقع در بسیاری از موارد چارچوب‌های قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم که جامعه بین‌الملل چه انگیزه‌های مثبتی ‌می‌تواند ایجاد کند که شرکت‌ها صادقانه فعالیت کنند؛ برای مثال، شرکت‌های بزرگ به شرکت‌هایی که معیار‌های اخلاقی را رعایت ‌می‌کنند، امتیازات بیشتری اعطا کنند و این نوع شرکت‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند.»

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

هراس در قرنطینه

«ریمدان» آخرین نقطه امید چابهاری‌ها
تابلوی سبزی که رنگ‌وروی آن زیر آفتاب پریده، کم‌کم نمایان می‌شود. فلش کجی است که روی آن نوشته به سمت پاکستان… می‌گویند مرز ریمدان امن‌ترین و به‌صرفه‌ترین مرز سیستان‌وبلوچستان است و از آن طرف نزدیک‌ترین فاصله را با کراچی و بندر گوادر پاکستان دارد. همین است که تا پای وزیر و مدیری از تهران به سیستان‌وبلوچستان می‌رسد، تجار نامه‌می‌دهند و جلسه می‌گذارند که فکری به حال تجهیز مرز ریمدان کنند. آنها می‌گویند مرز ریمدان قابلیت آن را دارد که روزی ٥٠٠کامیون از آن رفت‌وآمد کند، اما حالا به زحمت روزی ٣٠-٤٠ کامیون از مرز می‌گذرد. مرزنشینان چابهار می‌گویند تنها نقطه امیدشان همین ریمدان است. خشکسالی و بی‌آبی سال‌هاست باغ‌های موز، انبه و لیموی باهوکلات را خشکانده است و برخی باغداران ثروتمند سال‌های دور این روزها ورشکسته‌های خشکسالی هستند که روزگار خانواده پرجمعیت‌شان با یارانه ٤٥‌هزار تومانی می‌گذرد.
چابهاری‌ها می‌گویند باغ‌های خشکیده پیشکش… آسمان آن‌قدر بخیل شده است که دیگر هیرمند را مانند سال‌های دور وحشی و سرکش نمی‌کند تا دست‌کم موج‌های بلندش از سدهای افغانستان بگذرد و به مزارع فصلی ماش و سورگوم بریزد. ماهیگیران پیر هم وضع‌شان بهتر از باغداران ورشکسته نیست. آنها می‌گویند گاهی یک ماه- ٤٥ روز به دریا می‌روند و با تورهای خالی برمی‌گردند. خودشان اعتقاد دارند برکت از دریا رفته است، اما جوان‌ترها می‌گویند کشتی‌های تجاری بزرگ سهم قایق‌های صیادی کوچک را می‌دزدند و آن‌قدر صید می‌کنند و صید می‌کنند که مجالی به تخم‌ریزی ماهی‌ها و رشد بچه‌ماهی‌ها نمی‌دهند.
چابهاری‌ها حالا تنها نقطه امیدشان همین ریمدان است. ریمدانی، نخستین نقطه طلوع خورشید… درست در منتهی‌الیه جنوب‌شرق ایران، جایی که خشکی را به اقیانوس هند می‌چسباند. بلوچ‌های منطقه می‌گویند با رونق تجارت از ریمدان بالاخره کارگری می‌خواهد که بارها را خالی کند، راننده کامیون می‌خواهد، دفتر و دستکی می‌خواهد و تشکیلاتی که همه اینها کسب‌وکار چابهاری را رونق می‌دهد و زندگی را به مرز برمی‌گرداند. ریمدان اما از‌ سال ٩٥ کمی جان گرفته است و صاحب گمرک و قرنطینه دام و بازارچه مرزی و پاسگاه شده است. با این حال، ریمدان هنوز با یک مرز پیشرفته و استخوان‌دار فاصله زیادی دارد. از کوتاهی مدیران که بگذریم، اینجا چالشی اساسی دارد. گاندوهای پوزه کوتاه همین حوالی، در برکه‌ها و درست زیر نیزارها زندگی می‌کنند. سازمان محیط‌زیست ریمدان را در قلمرو تمساح‌ها می‌داند و عبور حتی یک جاده درست و درمان به سمت مرز نیازمند نامه‌نگاری‌های طولانی و چانه‌زنی با محیط‌زیست است.
اتاقک وحشتی به نام قرنطینه!
در چند پایی مرز اتاقک‌های آجری نوسازی قرنطینه دام است. می‌گویند تا همین چند وقت پیش دامپزشکان قرنطینه در کانکس‌های فلزی می‌نشستند که زیر آفتاب کشنده تابستان، جهنمی می‌شد تماشایی… اما این تنها گرفتاری دامپزشکان نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان نیست. اینجا ماجراهایی است که هر دامپزشکی را فراری می‌دهد. خودشان می‌گویند کسی سرش درد نمی‌کند که جانش را کف دستش بگیرد و روی خط مرزی کارکند، یا به زاهدان منتقل می‌شود یا قید کار اداری را می‌زند و به تهران، کیش یا شیراز می‌رود و کلینیک دامپزشکی می‌زند. چه کسی است که بدش بیاید در قلب شهر، آن هم در دفتری شیک و‌ تروتمیز بنشیند و سگ و گربه مداوا کند؟
اینجا مرز ایران و پاکستان اما در دنیای دامپزشکی یک خطه مهم و حیاتی است. ایران در میانه دو درگاه مهم دامپزشکی جهان قرار گرفته است. پاکستان که از نظر بیماری‌های دامی به قول دامپزشکان کانونی بسیار آلوده است و ترکیه که دروازه ورود اروپا با استانداردهای فوق‌پیشرفته صنعت دام شناخته می‌شود. کافی است حیوانی آلوده به آنفلوآنزایی، تب برفکی، چیزی از این نقطه عبور کند تا سرمایه‌های کلانی به فنا برود و عده زیادی را ورشکسته کند.
وزارت کشاورزی ارزش سرمایه دامی ایرانی‌ها را حدود ١٣٠‌هزار‌میلیارد تومان تخمین زده است، عددی به بزرگی مالیات یک‌سال مردم کشور و حدود یک‌سوم کل بودجه‌ای که مملکت را با آن اداره می‌کنند. دامپزشک جوانی در اتاقک آجری خیره شده است به «لام» آزمایشگاه و مایع ارغوانی رنگی را روی سطح شیشه پهن می‌کند. در همان حالی که لام را زیر میکروسکوپ می‌گذارد، از خاطراتش می‌گوید. از زلزله‌زده‌ای که وقتی فهمید آنفلوآنزا تا یک قدمی مرغداری‌اش آمده است، در جا سکته کرد و مُرد. وقتی اسم مرغدار را به زبان می‌آورد، جملات قبلی‌اش را ناتمام می‌گذارد و می‌گوید: «می‌دانی که؟ صنعت مرغداری دومین صنعت بزرگ ایران بعد از نفت است. فکر کن یک بیماری شایع بشود و این سرمایه‌گذاری بزرگ را دود کند و به هوا ببرد.»
کمر راست می‌کند و لام آزمایشگاه را به سمت قفسه فلزی خاکستری می‌برد. نجواکنان ادامه می‌دهد:  «سرمایه مردم هیچ… می‌دانی چقدر دلار نفتی باید از مملکت خارج شود تا گوشت و مرغ بخرند و به بازار بریزند؟.. همه اینها ضرر سنگین است دیگر…»
سرطان قاچاقچی‌ها در جان دامداران
بیرون اتاقک‌های آجری کامیون‌های پاکستانی ایستاده‌اند. راننده‌های پاکستانی هرچه دست‌شان آمده است، روی بدنه کامیون‌شان چسبانده‌اند از منگوله‌های کاموایی و رشته‌های مهره و سنگ گرفته تا پارچه‌هایی که گل‌های پنج پر درشت قرمز و زرد دارد… گاوها بی‌تفاوت و خسته در قسمت بار کامیون‌ها ایستاده‌اند. از پوزه بعضی‌هایشان مایع غلیظی آویزان است. تاجر ایرانی که خودش را بلوچ زهی معرفی می‌کند، مهره‌های آبی تسبیح را تندوتند رد می‌کند و می‌گوید ٢٠ سالی است در کار واردات دام است. به گاوهای خسته کامیون پاکستانی‌ها نگاهی گذرا می‌اندازد و زیر لب نجوا می‌کند، اینها سالم هستند…
آن‌گونه که او تعریف می‌کند تب برفکی کابوس دامدارهاست. خودشان به تب‌برفکی طاعون دام یا سرطان دام می‌گویند… هم به شدت واگیردار است و هم کشنده. کافی است طاعون به جان یک گاو بیفتد و کل سرمایه و زندگی کسی را از بین ببرد. گاو طاعون‌گرفته به قدری ترسناک است که لاشه‌اش را می‌سوزانند و خاکسترش را در کیسه‌های مشکی می‌ریزند و خاک‌می‌کنند.
قصه وحشت دامپزشکان نقطه صفر مرزی هم از همین جا شروع‌می‌شود … کمی این طرف‌تر یا آن طرف‌تر. قاچاقچی‌های حیوان بیشتر از مرز کوهستانی سر باز می‌آیند، اما گهگدار سروکارشان به مرز هموار ریمدان هم می‌افتد. آنها تب برفکی، بروسلوز، دره ریفت و … حالی‌شان نمی‌شود. می‌خواهند گاو و شتر مریض را بی‌دردسر از پاکستان بیاورند و گوشتش را به بازار بفرستند. قاچاقچی‌ها برخی مرزنشینان را اجیر کرده‌اند که به اسم کوله‌بری برای آنها حیوان وارد کنند. حیواناتی که بیشترشان گاو و شتر هستند، اما ممکن است طوطی، میمون یا سگ مریض هم لابه‌لایش پیدا شود. کافی است تست‌های قرنطینه مثبت بشود و دامپزشکان مرز جلوی کامیون‌ها سد بشوند یا دردسر درست کنند، اینجاست که سروکارشان به قاچاقچی‌ها می‌افتد.
تو مرده‌ای، خبر نداری!
اولیاء میرلاشاری، رئیس اداره دامپزشکی چابهار می‌گوید مرتضی ذوالفقاری، معاون رئیس دامپزشکی سیستان‌وبلوچستان یکی از همین قربانی‌هاست. گویا چند قطعه مرغ را آلوده به آنفلوآنزا تشخیص داده بود و قاچاقچی‌ها چهار تیر به او شلیک کرده بودند. یکی از تیرها به گردن او خورده و هنوز که هنوز است همانجاست. جراحان به ذوالفقاری گفته‌اند که اگر تیر را خارج کنند، نخاع گردنش قطع و فلج می‌شود. یکی دیگر از دامپزشکان قرنطینه ١٥‌سال است زمینگیر بروسلوزی است، او از گاوهای آلوده قاچاق مبتلا شده است. دوستش می‌گوید وقتی تهران رفت آن‌قدر حالش وخیم بود که دکترها به او گفتند تو مرده‌ای! فقط نفس می‌کشی. حالا به ناچار دامپزشکی سیستان‌وبلوچستان او را به مشهد منتقل کرده است تا در بخش اداری کار کند.
وزارت کشاورزی دامپزشکان را مجبور کرده از خودرو داخلی استفاده کنند و به این فکر نکرده است که جاده‌های سنگلاخی و پردست‌اندازی که به نقطه صفر مرز ایران و پاکستان می‌رسد، خودروهای آفرود جان‌دار می‌خواهد. یک تیم چهار نفره دامپزشکان و کاردان‌های دامپزشکی پارسال با وانت کاپرا چپ کردند و یکی‌شان به علت مشکل فنی وانت اداره فقط سه ساعت کنار جاده ایستاده و دیروقت به خانه رسیده بود. آن هم درست وقتی پرسنل محیط‌زیست یا اداره بهداشت منطقه با تویوتا و لندکروزهایشان برای سرکشی به منطقه آمده بودند.
دامپزشک‌ها برخلاف محیط‌بان‌ها نه اسلحه‌ای برای دفاع از خودشان دارند، نه کسی آنها را به‌عنوان ضابط قضائی به حساب می‌آورد و نه حتی یک سرباز صفر همراهی‌شان می‌کند. آنها می‌گویند دست خالی به مصاف قاچاقچی‌ها می‌روند و حالا سال‌هاست نه خبر آنچنانی از تب برفکی است و نه آنفلوآنزای پرندگان که بیشتر از دو- سه‌هزار‌میلیارد تومان خسارت به بار می‌آورد. ١٣٠‌هزار‌میلیارد تومان سرمایه دامی مملکت چرخ اقتصادش می‌چرخد و شب‌وروز وحشت برای دامپزشکان مرز ایران و پاکستان تمامی ندارد. مرزی که تمام امید چابهاری‌هاست، برای اینکه اقتصاد منطقه‌شان را بچرخاند و مرزنشین‌ها را از زیر یوغ قاچاقچی‌ها رها کند.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

بنزین سوپر بی‌مشتری شد

میرزایی، مدیر یک جایگاه سوخت‌رسانی با تأیید کاهش مصرف بنزین سوپر به «شهروند» می‌گوید: «قبل از گران‌شدن بنزین به دلیل پایین‌بودن قیمت، افراد زیادی بنزین سوپر استفاده می‌کردند و ما مشتریان زیادی داشتیم، به‌طوری ‌که روزی یک تانکر بنزین سوپر عرضه می‌کردیم و گاهی با کمبود هم روبه‌رو می‌شدیم اما گران‌شدن بنزین سوپر باعث شده مشتریان کمتری برای خرید بنزین سوپر بیایند. با این شرایط هم عرضه بنزین سوپر برای جایگاه‌داران نه‌تنها سودی ندارد بلکه ضرر و زیان به دنبال خود دارد، چون الان فروش یک تانکر بنزین سوپر یک هفته طول می‌کشد و برای ما به‌صرفه نیست.»
روی صادرات بنزین سوپر حساب نمی‌کنیم
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره کاهش مصرف بنزین سوپر به «شهروند» می‌گوید: «مصرف بنزین سوپر درحالی کاهش پیدا کرده که تا همین چندوقت پیش ما با کمبود عرضه این نوع از سوخت مواجه شده بودیم. به نظر من کاهش مصرف بنزین سوپر از طرف مردم یک واکنش هیجانی است که به دلیل شوک افزایش قیمت بنزین پدیده آمده است. این وضع پایدار نمی‌ماند؛ چون تغییر عادت برای مردم ایران سخت است و بعد از مدتی کوتاه که مردم به افزایش قیمت بنزین عادت کنند، دوباره به استفاده از بنزین سوپر روی می‌آورند، ضمن اینکه ما‌به‌التفاوت ٥٠٠ تومانی در بنزین معمولی و بنزین سوپر نمی‌تواند منجر به کاهش درازمدت مردم در استفاده از بنزین سوپر شود.»
پدیدار درباره اینکه آیا امکان دارد مازاد بنزین سوپری که در کشور استفاده نمی‌شود صادر شود، می‌گوید: «فقط ٣٠‌درصد از گنجایش هر جایگاه سوخت به بنزین سوپر اختصاص پیدا می‌کند. به نظر نمی‌رسد مازاد بنزین سوپر درکشور به اندازه‌ای باشد که قابل صادرات باشد، با این حال بنزین سوپر تولید ایران به اندازه‌ای کیفیت دارد که قابل صادرات باشد اما همان‌طور که گفتم، تولید بنزین سوپر در ایران به اندازه‌ای نیست که قابل صادرات باشد.»

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

سلبریتی‌ها در بزنگاه مالیات

نظر رئیس سازمان امورمالیاتی درباره مالیات سلبریتی‌ها
صحبت‌های محمدباقر نوبخت، درباره معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها حسابی حاشیه‌ساز شده است و ماجرا به اولین برخورد خبرنگاران با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در مراسم روز ملی حسابدار رسید. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در این‌باره به خبرنگاران توضیح داد: «از نظر سازمان امور مالیاتی حجم معافیت‌های مالیاتی بسیار بالاست و همه مشاغل باید مشمول مالیات شوند، مگر اینکه به دلیلی معاف از مالیات باشند. تصمیماتی هم که مبنی بر معافیت مالیاتی برای هنرمندان و سلبریتی‌ها گرفته شده، باید بررسی شود. تمام این موضوعات باید فرآیند بررسی را طی کنند. بخش‌هایی از حوزه فرهنگ و هنر مثل چاپ کتاب باید معاف از مالیات باشد اما این موضوع نباید به تمام حوزه تسری داشته باشد.»این‌بار ظاهرا بحث برداشته‌شدن معافیت مالی هنرمندان جدی‌تر از قبل مطرح شده، چون وزیر اقتصاد از بررسی این موضوع در شورای اقتصاد خبر داده و گفته است:«معافیت مالیاتی هنرمندان در شورای اقتصاد درحال بررسی است و درنهایت مجلس درباره آن تصمیم‌ نهایی را خواهد گرفت، ضمن اینکه شخصا درباره اخذ مالیات از هنرمندان با ٢٥نفر از کارشناسان مشورت‌هایی داشته‌ام تا درباره این موضوع آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری شود، البته هنوز اظهارات این کارشناسان را به صورت کامل نشنیدم اما پس از اتمام جلسات مشاوره‌ای با این کارشناسان نسبت به مالیات هنرمندان تصمیم می‌گیریم.»
هنرمندان باید مثل همه مردم مالیات بدهند
مهدی شیخ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه بالاخره تکلیف معافیت مالیاتی هنرمندان چه می‌شود، به «شهروند» می‌گوید: «طبق قوانین مالیاتی هر فردی که ماهیانه بیشتر از ٣‌میلیون تومان درآمد داشته باشد، حتما باید مالیات پرداخت کندخواه این فرد سلبریتی باشد، خواه کارمند و تمام اشخاص حقیقی باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند. همان‌طور که این مالیات از کارمندان و کارگران گرفته می‌شود، باید از بقیه قشرهای جامعه هم گرفته شود اما درباره نهادها و موسسات فرهنگی باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.»او ادامه می‌دهد: «از آنجایی که دولت حمایت خاصی از این نهادها ندارد، باید بعد از بررسی فعالیت‌های آنها درباره مالیات‌شان تصمیم‌گیری شود. جالب اینجاست که از کارمندان و مسئولان همین موسسات فرهنگی هم مالیات گرفته می‌شود اما وقتی پای هنرمندان و سلبریتی‌ها به میان می‌آید، اوضاع فرق می‌کند.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه مالیات هنرمندان زمان عقد قرارداد باید پرداخت شود، ادامه می‌دهد: «همان‌طور که مالیات کارمندان و کارگران قبل از رسیدن حقوق‌شان به دست آنها کم می‌شود، درباره هنرمندان هم این اتفاق باید بیفتد؛ یعنی وقتی هنرمندی برای حضور در پروژه‌ای قرارداد امضا می‌کند، میزان مالیات او باید همان موقع مشخص شده و از دستمزدش کسر شود، ضمن اینکه الان بحث قوانین مطرح نیست بلکه ما در اجرا مشکل داریم و سازمان امور مالیاتی باید هرطورکه شده، راه‌های فرار مالیاتی را ببندد. همان‌طور که پرداخت مالیات برای پزشکان و وکلا اجباری شده، برای هنرمندان هم باید همین اتفاق رخ دهد.»

وزیر اقتصاد:  
فساد نشانه ابتلای جامع به سرطان است
شهروند| دیروز در مراسم روز ملی حسابدار فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد،  عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و محمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران سخنرانی داشتند. در ادامه مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در سخنرانی این افراد می‌آید:

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد: کالاهای اساسی‌ سال آینده با دلار ٤٢٠٠ تومان وارد می‌شوند
هرگاه گزارش نابسامانی و فساد مالی منتشر می‌شود، نقش فراموش‌شده حسابرسان در ساختار اداری ایران به یاد می‌آید
جامعه حسابداران و حسابرسان بدانند اگر از مراقبت ویژه این جامعه غافل شوند، ممکن است مبتلا به سرطان شوند و این سرطان می‌تواند ما را زمین بزند و نشانه‌های آن هم افزایش پرونده‌های تخلف است و در واقع حسابرسان را باید به چشم فرشته‌های نجات از فساد نگاه کرد
آمارها نشان می‌دهد با حضور حسابرس‌ها فساد در دستگاه‌ها تا ٥٠‌درصد کمتر می‌شود
اگر جامعه حسابداران و حسابرسان خود را به منافع سیاسی گره بزنند، به‌طور قطع استقلال‌شان از بین می‌رود
در‌ سال قبل ١٠٩‌هزار‌میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد و برنامه ما آن است که برای‌ سال بعد حدود ١٦٠‌هزار‌میلیارد تومان درآمد مالیاتی درنظر بگیریم
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات:   
تشکیل پرونده برای دستگاه‌های مختلف یک روال است که برای بررسی موضوعات انجام می‌شود.
گزارش دیوان محاسبات درباره دریافت‌کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی و تخلفات‌شان به ‌زودی منتشر می‌شود
درحال حاضر فقط ١٠‌درصد از اسناد را می‌توانیم به صورت الکترونیکی از شرکت‌های حسابداری دریافت کنیم
١٢٠‌سال است درباره قیمت تمام‌شده حسابرسی درکشور وقت گذاشتیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما پیشرفت قابل توجهی در آن نداریم
 محمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران:  
یکی دیگر از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد در این تنگنای مالی این است که دولت به جایگاه اصلی خود یعنی برج مراقبت برگردد و از کار تصدی‌گری دست بکشد
٣٠٠ موسسه حسابداری در سطح کشور وجود دارد که ١٥‌هزار نفر در این موسسات مشغول به کار هستند
امروز یکی از مشکلات کشور فساد و نحوه مبارزه با فساد است که می‌توان با توسعه حسابداری و حسابرسی و برون‌سپاری این خدمات نسبت به کاهش فساد در کشور اقدام کرد و دیوان محاسبات می‌تواند از این ظرفیت در کشور بهره‌مند شود
حسابرسی در تمام دنیا پادزهر فساد است و اگر نظام حسابداری شکل بگیرد، می‌توانیم جلوی سوء‌مدیریت‌ها و حیف و میل‌ها را بگیریم

دسته‌ها
اقتصاد

سهمی از بودجه به عمران نمی‌رسد

تعداد کارمندان دولتی بیشتر از بازاری‌ها
اگر جمعیت ٨٣‌ میلیون نفری ایران را بر ٥‌میلیون کارمند و بازنشسته دولت تقسیم کنیم، متوجه می‌شویم در کشور ما تقریبا به‌ازای هر ١٦ نفر یک کارمند دولتی وجود دارد.
وزارت صنعت شمار مغازه‌های ایران را ٣‌میلیون واحد صنفی اعلام کرده است و اگر به‌ازای هر مغازه یک مغازه‌دار در نظر بگیریم، سرانه کارمندان ایران به‌ازای جمعیت کشور حدود دو برابر بازاری‌هاست، به عبارت بهتر در ایران بیشتر از آنکه بازاری داشته باشیم، کارمند دولتی داریم.این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کشوری همچون ژاپن با جمعیت ١٢٨‌میلیون نفری تعداد کارمندانش تنها ٣٥٠‌ هزار نفر است. برای درک بهتر این اعداد کافی است بدانید کارمندان ژاپن تنها ٠,٢٧‌درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کارگروه رقابت و نایب‌رئیس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران دراین‌باره به«شهروند» می‌گوید:«ایران در دور باطل مخارج کارمندان افتاده است و هرسال پول نفت و مالیات به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، صرف مخارج و یارانه کارمندان و بازنشستگان دولت می‌شود.» کارشناسان پیش از این گفته‌اند که٤٠‌درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد یا ضعیف تشکیل می‌دهند که این موضوع بهره‌وری را پایین آورده است. از طرفی آمارهای اعلامی از طرف سازمان برنامه‌ریزی نشان می‌دهد هر کارمند به‌طور متوسط نیم تا یک ساعت کار مفید انجام می‌دهد.
ارزش افزوده کارمندان دولتی نزدیک به صفر
«کارمندان دولت در ایران به‌ازای فعالیت‌شان هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور تولید نکرده‌اند و می‌توان گفت بهره‌وری کارمندان دولتی در ایران نزدیک به صفر است. البته ممکن است کارمندان در بخش‌هایی همچون آموزش‌وپرورش از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشند، اما در وزارتخانه‌ها معمولا ارزش افزوده حاصل از کارکرد کارمندان نزدیک به صفر است.»
رئیس کارگروه رقابت درحالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که  طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، متوسط بهره‌وری کارکنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هر ساعت معادل ۵۶.۶ دلار است.  گزارشی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی منتشر کرده، نشان می‌دهد  هر شاغل ایرلندی به‌طور متوسط ۹۹.۵ دلار در هر ساعت به ارزش اقتصاد کشور خود اضافه می‌کند.
این میزان تقریبا دو برابر بیشتر از متوسط ۵۴.۸۰ دلاری در هر ساعت برای کل کشورهای توسعه‌یافته جهان است. بعد از ایرلند شاغلان لوکزامبورگی با افزودن ۹۸.۵ دلار و نروژی‌ها با افزودن ۸۳.۱ دلار به تولید ناخالص داخلی کشورشان در هر ساعت، بهره‌ورترین نیروهای انسانی را در اختیار دارند.
مضرات غیرمالی کارمندان دولتی
بار سنگین مالی نیروی انسانی فقط یک بُعد اقتصاد دولتی در ایران است. شکرخدایی به «شهروند» می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین تبعات افزایش تعداد کارمندان دولتی ایجاد فساد است، زیرا وقتی کاری را که یک نفر باید انجام بدهد، به پنج نفر می‌سپارند، بروکراسی پیچیده، تودرتو و مافیایی ایجاد می‌شود و امضاهای طلایی، مجوزها و روال‌های غیرضروری شکل می‌گیرد.»
علاوه بر این عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به خانه ملت می‌گوید که «در برخی از کشورها تعداد کارمندان به ١٠‌هزار نفر هم نمی‌رسد، اما ما در ایران بیش از ٤‌میلیون کارمند داریم و این تعداد بالای مراکز و افراد تصمیم‌گیرنده باعث ازدیاد قوانین و اخلال در فضای کسب‌وکار بخش خصوصی شده است.»
موسوی لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به «شهروند» می‌گوید: «بهره‌وری کارمندان دولتی از این جهت پایین است که آنها در سود و زیان بنگاه‌شان ذی‌نفع نیستند، مدیران دولتی معمولا هیچ برنامه‌ای برای توسعه، کسب سود بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خود ندارند و نگران زیان و ورشکستگی آنها نیستند، چراکه می‌دانند زیان سوءمدیریت قرارنیست از جیب آنها پرداخت شود و درنهایت این مردم هستند که زیان انتخاب سیاسی مدیران  را پرداخت کنند.»
کارمندانی که بازنشسته نمی‌شوند
شکرخدایی، رئیس کارگروه رقابت اتاق بازرگانی ایران  می‌گوید« در خیلی از کشورهای دنیا ٥ تا ١٠‌سال بعد از بازنشستگی نمی‌توانید در شرکت‌های وابسته به دولت کار کنید، اما در کشور ما افراد یکی دو‌سال قبل از بازنشستگی، کسب‌و‌کار بعدی‌شان را ساماندهی می‌کنند. به‌عنوان مثال من در یک وزارت خانه شاغل هستم، دو‌سال قبل از بازنشستگی شرکت پیمانکاری‌ام را راه‌می‌اندازم و بعد از بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنم. برخی شرکت‌های بزرگ پیمانکاری، بازنشستگان همان وزارت خانه هستند و این حلقه بسته موجب شده بخش خصوصی کارآمد نتواند نقش خود را ایفا کند و اقتصاد ایران همواره در چنبره افراد دولتی و صاحب رانت بماند.»

کدام نهادهای دولتی رکورددار کارمند هستند؟
وزارت آموزش و پرورش در ایران با فاصله زیاد از سایر نهادهای دولتی رکورددار تعداد کارمندان دولتی است و پس از این وزارتخانه، وزارت بهداشت بیشترین تعداد کارمندان دولتی را به خود اختصاص می دهد. وزارت اقتصاد و سپس وزارت نفت در رتبه‌های بعدی تعداد کارمندان دولتی قرار می‌گیرند. وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ از جمله نهادهای دولتی با کمترین تعداد کارمندان دولتی هستند.

پروژه‌های عمرانی قربانی کارمندان مازاد

هادی بهادری  نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس

پروژه‌های عمرانی در ایران قربانی کارمندان مازاد و دولت‌های عریض و طویل در ایران شده است. این موضوع در شرایطی رخ‌می‌دهد که اگر میزان تورم افزایش نداشته باشد و پروژه جدیدی تعریف نشود، شاید ٢٠‌سال دیگر پرونده پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی در اقتصاد ایران بسته شود. آخرین بررسی‌ها حکایت از این دارد که اتمام ٨٠‌هزار پروژه نیمه‌کاره به حدود ٨٠٠‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما درحالی تکمیل پروژه‌های عمرانی دو برابر بودجه عمومی کشور برای اقتصاد ما آب می‌خورد که تکمیل پروژه عمرانی در‌ سال گذشته به حدود معادل ٥٠٠‌ هزار‌میلیارد تومان و در ‌سال ٩٦ به حدود ٤١١‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.
این‌که چرا ما امروز با این حجم از انباشت پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم، سه دلیل اصلی دارد. یکی از دلایل آن سیاسی‌شدن و تعریف مکرر پروژه‌های عمرانی است. دلیل دوم که اتفاقا از قبلی مهم‌تر است، تخصیص قطره‌چکانی بودجه عمرانی و خسارت بالای تأخیر در افتتاح آنهاست.
نگاهی به بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد بودجه پروژه‌های عمرانی کشور بین ٢٠ تا ٤٠‌درصد محقق شده و از طرفی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های عمرانی کشور که باید چهار ساله به اتمام برسند ٨ تا ١٢‌سال به طول می‌انجامد که این مسأله باعث افزایش حدود ٣٠٠‌درصدی هزینه پروژه‌ها شده است. اما دلیل سوم حجم بزرگ دولت و هزینه بالای اداره آن است.
دولت‌ها همواره برای پرداخت حقوق کارکنان خود ناچار به دست‌درازی به درآمدهای نفتی و مالیاتی بوده‌اند.
در چنین مواقعی نخستین بخشی که معمولا حق و حقوقش پایمال می‌شود و به نظر لوکس و غیرضروری می‌آید، پروژه‌های عمرانی است. حالا هم با وجود اینکه به دلیل تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت وجود ندارد و به دلیل رکود امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، باز هم عزمی برای کوچک‌کردن بدنه دولت مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال دولت در چنین شرایطی که باید به دنبال کاهش کسری بودجه باشد، از تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی و راه و شهرسازی سخن‌می‌گوید که به نوعی خود منجر به فربه‌شدن دوباره دولت می‌شود.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

بار گرانی بر شانه معلولان

صندلی چرخدار به قیمت خودرو
ویلچر بیشتر از هر کالای دیگری در دسترس است، اما قیمت‌ها سنگین هستند، چنان‌که گاهی قیمت ویلچر به اندازه بهای خودرو می‌رسد. ویلچرهای این پاساژ قیمت‌شان  از ٧٠٠هزار تومان شروع می‌شود و به ٧٥‌میلیون تومان هم می‌رسد. سپیده یکی از مشتریانی است که به دلیل استفاده از انواع ویلچر خوب به بازار و کیفیت اجناس آشناست: «قیمت ویلچر برقی بالاست، اما عمر مفید و طولانی هم دارد، دست‌کم ١٢‌سال به بالا عمر می‌کند.» او بیشتر مشکل تعمیراتی ویلچرها را آسیب باتری آن می‌داند، باتری‌هایی که برای تهیه هرکدام‌شان باید دست‌کم ٣‌میلیون تومان هزینه کرد. قیمت ویلچر‌های معمولی ایرانی هم حدود ٨٠٠هزار تومان است. سمیه که مدت زمانی است ویلچرنشین‌ شده است، برای تعمیر صندلی چرخدارش آمده: «ایرانی است و دو سال عمر کرده، برزنتش هنوز خراب نشده، اما می‌خواهم آن را عوض کنید. چقدر می‌شود؟‌» مغازه‌دار بدون آنکه مکثی کند، پاسخ می‌دهد: «‌نو بخرید به‌صرفه‌تر است. برزنت‌هایی که داریم، ١٥٠‌هزار تومان به بالاست.»
دو مرد جوان در آستانه ورودی یکی از مغاره‌ها ایستاده‌اند و با یکدیگر صحبت می‌کنند، یکی از آنها مدیر فروشگاه است. مرد جوان نگاهی به اجناسش می‌کند تا با دقت بیشتری بگوید چند مدل ویلچر دارد: «اینجا از ویلچر ٧٠٠‌هزار تومان به بالا داریم، در چه بازه قیمتی می‌خواهید»، به ویلچری که ایرانی است، اشاره می‌کند: «این همان ویلچر ارزان‌قیمت  ٧٠٠‌هزار تومانی است.»  به نظر می‌رسد ویلچرهای  مغازه‌اش را دسته‌بندی کرده باشد؛ ویلچر‌های ایرانی، چینی، اروپایی و آمریکایی.» اینجا از اجناس گران‌قیمت مدل‌هایی در مغازه‌ها وجود دارد. فروشنده‌ها می‌گویند این وسایل خریدار زیادی ندارد. گران‌ترین‌شان  همان جنس تک‌خال آمریکایی با ٧٥‌میلیون تومان است که قابلیت‌های زیادی هم نسبت به ویلچر‌های دیگر دارد، هم برانکارد است، هم ویلچر و هم تخت. سایر برندهای اروپایی صندلی‌های چرخدار  بازه قیمتی متفاوتی دارند، البته تنوع محصولات‌شان هم کم نیست حداقل قیمت ویلچرهای اروپایی از ٥‌میلیون تومان شروع می‌شود و به  ویلچرهای تمام اتومات ٣٠‌میلیون تومانی می‌رسد. حمید  که نزدیک به ١٠‌سال است در این پاساژ مغازه دارد، به «شهروند» می‌گوید انحصار واردات صندلی‌های چرخدار دست  نهادی دولتی است و بازار آزاد، قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند: «فعلا این نهاد هم تحریم شده است و معلوم نیست در انبارهای این سازمان چقدر صندلی چرخدار وجود دارد و وضع ذخایرشان چطور است؟»
مراجعه برای تعمیر ٤٠‌درصد بیشتر شده است
مغازه‌دارهای پاساژ می‌گویند بیشتر مشتری‌ها برای خرید ویلچرهای دست دوم یا تعمیر می‌آیند. مرد میانسالی که ویلچری را مغازه‌به‌مغازه می‌چرخاند، وارد مغازه حمید می‌شود. گویا به دنبال مناسب‌‌ترین قیمت برای تعمیر  ویلچرش می‌گشت، به نظر می‌رسد با آخرین مغازه که همین جا باشد، به توافق رسیده است. با انگشت اشاره چند ویلچری را که بیرون از مغازه به نمایش گذاشته، نشان می‌دهد: «دوتا از این ویلچر‌ها ایرانی است، از همان ٧٠٠‌هزار تومانی‌ها که نشان‌تان دادم و دوتای دیگر ٥‌میلیون تومانی و اروپایی است. قیمت صندلی‌های چرخدار نو و دست دوم بین ١٠ تا ٣٠‌درصد با یکدیگر تفاوت دارند که البته  این تفاوت قیمت بستگی به میزان کیفیت ویلچر دست دوم دارد. البته ما هر دست دومی را نمی‌خریم و معمولا زمان خرید دقت می‌کنیم که سر پا باشند و ترجیحا استفاده زیادی از آن نشده باشد وگرنه خریداری‌نمی‌کنیم.»
کاسبان پاساژ می‌گویند این روزها مراجعه معلولان برای تعمیر لوازم‌شان حدود ٣٠ تا ٤٠‌درصد بیشتر شده است. اما تنها این بازار نیست که لوازم دست دوم را در آن خرید و فروش می‌‌کنند، بلکه شیپور و دیوار هم راه را برای خریداران این لوازم بازگذاشته‌اند. با این حال، فروشندگان راسته نواب می‌گویند که مردم ترجیح می‌دهند اجناس دست دوم را از مغازه‌ها خرید کنند. یکی از خریداران دلیل خریدش از مغازه‌دارها را توضیح می‌دهد: «در مغازه‌ها اجناس تمیز و تعمیر می‌شوند و در صورت بروز عیب و ایراد می‌توان صاحب مغازه را پیدا کرد. اما اشخاصی که در فضای مجازی آگهی می‌دهند، هویت‌شان فقط خط تلفنی است که خاموش می‌شود.»
ویلچر فقط ویلچر چینی
مغازه دیگری در همان راسته است و محصولات توانبخشی دارد،  اما سوت‌وکور است و چند مرد مسن دور هم نشسته‌اند. حال‌وروزشان چنگی به دل نمی‌زد که برای همین سر درددل مردان کهنسال باز می‌شود: «‌سود فروش لوازم معلولان برایشان خیلی پایین است و حالا که قیمت ارز جهش داشته است، به هیچ عنوان نمی‌شود سراغ واردات رفت، چون اگر قرار باشد واردات این کالاها با دلار آزاد انجام شود، قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد.» او ادامه می‌دهد: «درحال حاضر بازاری‌ها از ذخایر انبارشان استفاده‌می‌کنند و اگر بخواهیم همین الان یک ویلچر وارد کنیم، باید دست‌کم ٤‌هزار یورو پول بدهیم که با نرخ بازار آزاد نزدیک به ٥٤‌میلیون تومان تمام شود.»
«وقتی کالا وارد نشود و عرضه کم باشد، همین می‌شود که قیمت لوازم توانبخشی سر به فلک می‌کشد. سری به خیابان جمهوری بزنید تا متوجه حرفم بشوید.» این را یکی دیگر از مردان درون مغازه می‌گوید و دوستش بحث را پی می‌گیرد: «الان در بازار فقط ویلچر چینی می‌بینید و ویلچر اروپایی تقریبا پیدا نمی‌شود.» ویلچر چینی و اروپایی با هم تفاوت دارند، برای همین بیشتر خریداران  تمایلی به خرید ویلچر‌های ایرانی نشان نمی‌دهند. او که  ٥٠‌سال است فروشنده لوازم توانبخشی است، درباره این تفاوت توضیح می‌دهد: «بستگی به وضع بیمار دارد. مثلا امکان زخم بستر گرفتن در ویلچر‌های ایرانی و چینی بسیار بالاست، درصورتی که  برای ویلچر‌های اروپایی احتمال کمتری وجود دارد. ضمن اینکه عمر ویلچرهای چینی و ایرانی کمتر است و زودتر دفرمه می‌شود، چون ویلچر‌های ایرانی و چینی سنگین هستند، در صورتی که صندلی‌های چرخدار اروپایی سبک هستند، اما باز هم ویلچر‌های چینی یک درجه بهتر از ویلچر‌های مونتاژی ایرانی هستند، برای همین است که قیمت‌شان هم بیشتر است.»
مسافران معلول تهران
کاسبان پاساژ می‌گویند پیداکردن لوازم توانبخشی در شهرستان‌ها دشوار است و مشتری‌های زیادی از سایر شهرهای ایران به تهران می‌آیند تا لوازم مورد نظرشان را پیدا کنند. می‌گویند بعضی لوازم مثل سمعک خوب یا تشک‌های مواج که برای معلولان زمینگیر استفاده می‌شود، در خیلی از شهرستان‌ها پیدا نمی‌شود، به همین دلیل مسافران زیادی برای تهیه ابزار توانبخشی مورد نیازشان راهی تهران می‌شوند. البته در همین پاساژ هم تمام لوازم موردنیاز معلولان در یک مغازه پیدا نمی‌شود و گاهی ناچارند برای پیدا‌کردن یک قلم کالا کل پاساژ را بچرخند. به‌عنوان مثال مغازه‌ای که روبه‌روی در ورودی پاساژ واقع شده است، تنها واکر و توالت‌های فرنگی قابل حمل می‌فروشد. نگاهی به اجناسی می‌اندازم که روبه‌روی مغازه ردیف کرده است: «واکر چرخ‌دار کوتاه ٢٣٥هزار تومان، واکر بدون چرخ کوتاه ٦٥‌هزار تومان و واکر بلند بدون چرخ ١٣٠‌هزار تومان برچسب قیمت خورده‌اند.»
 تقاضای پوشک بزرگسال نصف شده است
لوازم بهداشتی سالمندان و معلولان قیمت‌های بالایی دارند و مغازه‌دارها می‌گویند مشتری‌هایشان برای این لوازم به شدت ریزش داشته است. یکی از آنها وقتی متوجه می‌شود با خبرنگار صحبت می‌کند، مکالمه تلفنی‌اش را قطع می‌کند و بدون وقفه توضیح می‌دهد‌: «قیمت‌ها را نپرسید، از وقتی دلار گران شد، دیگر مشتری برای ما نمانده است، اگر هم باشد به سختی  و ارزان‌ترین اجناس را خریداری می‌کنند.» فروشندگان لوازم بهداشتی توانبخشی می‌گویند پوشک بزرگسالان برندهای مرغوب ٩ عددی بسته‌ای ١١٠‌هزار تومان است، اما معمولا مشتری ندارند. برندهای ایرانی ١٠ عددی و ١٤ عددی هستند و  ٥٢ و ٥٤‌هزار تومان قیمت دارند که مشتری‌شان بیشتر است. قیمت گاز استریل  بین ٢٥ تا ٧٠‌هزار تومان است و چسب‌های مخصوص درد عضلات بین ٧٠ تا ١٥٠‌هزار تومان قیمت دارند. دستکش استریل ٥٠عددی ٩٠‌هزار تومان، سوند به همراه کیسه آن هر عدد بین ١٥٠٠ تا  ٢هزار تومان و  چک پانسمان ٤٠ تا ٤٥‌هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
٢٠‌میلیون تومان هزینه‌های غیرقابل انکار برای معلولان
«‌یک معلول در ‌سال حداقل نزدیک به ٢٠‌میلیون تومان هزینه دارد‌.» این حرف نیماست که ٢٤‌سال آزگار است روی صندلی چرخ‌دار می‌نشیند: «آدمی که تازه  قطع نخاع‌شده با کسی که ٢٠‌سال است قطع نخاع‌شده فرق دارد، چراکه در ابتدا ممکن است آسیب کمتر باشد، اما به تدریج و با گذشت زمان آسیب‌های ناشی از قطع نخاع بیشتر می‌شود که این مسأله  روی هزینه‌ها هم تأثیر می‌گذارد. با گذشت زمان باید از تشک‌های مواج استفاده کرد تا مشکلاتی مانند زخم بستر به وجود نیاید. این تشک‌ها نزدیک به ٧‌میلیون تومان قیمت دارد و اکثر افراد به دلیل قیمت بالا از آن استفاده نمی‌کنند. یک ویلچر مدل میرا هم اگر بخواهیم بخریم ٩‌میلیون تومان می‌شود. اگرچه می‌گویند این ویلچرها ١٢‌سال به بالا عمر می‌کنند، اما بیشتر از ٣ و ٤‌سال نمی‌توان از آنها استفاده کرد.» به گفته او ٨٠‌درصد معلولان و افراد دارای ضایعه نخاعی بی‌اختیاری ادرار دارند و مجبور به استفاده از کیسه ادرار، سوند و پلاتون هستند که تنها برای این مورد ماهیانه ٧٠٠هزار تومان هزینه دارد. کمی سکوت می‌کند و ادامه می‌دهد: «هزینه تردد معلول با افراد عادی متفاوت است‌. دولت و شهرداری‌ها باید چنین امکان‌هایی را برای یک معلول در نظر بگیرند.»  نیما حرف آخر را می‌زند: «اما کسی به ما توجه ندارد.»

بازار کار ایران منهای معلولان

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار

معلولان ٣‌درصد سهمیه استخدامی در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دارند اما سهمیه استخدامی آنها معمولا رعایت نمی‌شود و این مسأله معیشت و زندگی اقتصادی آنها را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. البته ممکن است بخشی از این موضوع به محدودشدن بازار کار و نبود شفافیت در عرضه‌های مختلف برگردد اما در مجموع نیاز شغلی معلولان در بازار کار ایران نادیده گرفته شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که مشاغل زیادی وجود دارد که نیاز به توانایی جسمی یا فکری خاصی ندارد و بسیاری از معلولان از عهده آن برمی‌آیند؛ به‌عنوان مثال چندی قبل چند شهروند نابینا برای مطالبه همین موضوع به مجلس آمده بودند و البته حرف‌هایشان کاملا بجا و درست بود. این شهروندان مسأله‌شان این بود که برای فعالیت در بخشی از شرکت مخابرات توانایی دیدن مورد نیاز نیست اما از استخدام آنها ممانعت شده است.
در واقع من فکر می‌کنم در ایران نیاز به یک سند آمایشی وجود دارد که براساس آن دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف و حتی بنگاه‌های کاری بخش خصوصی پایش شوند و به صورت دقیق مشخص شود که چه مشاغلی را می‌توان به کدام دسته از معلولان واگذار کرد و این دستگاه‌ها برحسب قانون و بخش خصوصی برحسب مسئولیت‌های اجتماعی، معلولان را استخدام کنند.
البته این به آن معنا نیست که نداشتن مهارت‌های فردی را به صرف معلول‌بودن افراد نادیده بگیریم بلکه صحبت بر سر آن است که اگر شرایط احراز شغلی به‌گونه‌ای است که یک فرد معلول و یک فرد سالم برای تصدی آن قادر به رقابت هستند، اولویت استخدام در اختیار افراد معلول قرار بگیرد. به‌عنوان مثال احراز یک شغل پشت میزنشینی که صرفا به هوش و قدرت تفکر افراد نیاز دارد، از این دسته مشاغل است؛ چراکه یک فرد سالم می‌تواند با یک فرد معلول جسمی و حرکتی براساس توانایی‌های هوشی رقابت کند و دستگاه‌ها باید اولویت را به استخدام فرد معلول اختصاص دهند.

دسته‌ها
اقتصاد

تبعیض مالیاتی برای سلبریتی‌های میلیاردر

بار مالیات بر دوش کارمندان
براساس گزارش سازمان امور مالیاتی درحالی ‌که کارمندان بخش خصوصی و دولتی حدود ١٣‌هزار‌میلیارد تومان مالیات در ‌سال می‌پردازند، تمام بازاری‌های ایران به‌علاوه پزشکان و وکلا و سایر مشاغل درمجموع تنها ١٠‌هزار‌میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت سالانه حدود ۲۵‌هزار‌میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی‌اش را از مالیات بر درآمد افراد به دست می‌آورد و مالیات مستغلات هم ۱.۵‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در این میان برخی صنوف مانند طلافروش‌ها سابقه خوبی در پرداخت مالیات ندارند و سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که حدود ۷۰‌درصد طلافروشان در‌ سال  کمتر از ۲.۵‌میلیون تومان مالیات می‌دهند.
پزشکان از دیگر بخش‌هایی هستند که مسئولان سازمان امور مالیاتی بارها و بارها ارقام نجومی را برای فرار مالیاتی آنها اعلام کرده‌اند. به گفته نوری رئیس سازمان امور مالیاتی تهران، از میان حدود ٢٠‌هزار پرونده پزشکان درتهران، تنها ١١‌هزار نفر برای عملکرد ‌سال ١٣٩٦ اظهارنامه ارایه کردند. با این حساب اگر نیمی از پزشکان تهرانی فراری از مالیات را کنار بگذاریم، پزشکانی هم که مالیات داده‌اند، تنها حدود ٤‌درصد از مالیات واقعی‌شان را پرداخت کرده‌اند. به نظر می‌رسد که اولتیماتوم‌های سازمان امور مالیاتی هم نتوانسته پزشکان را ناچار به شفافیت مالی کند و به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، با وجود تمدید سه‌باره برای نصب سامانه‌های فروشگاهی در دفاتر پزشکان، تنها نیمی از پزشکان برای نصب سامانه فروش اقدام کرده‌اند. وکلا از دیگر اصنافی هستند که مالیات پرداختی‌شان چندان با درآمدشان همخوانی ندارد. پژوهش‌های انجام‌شده در سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که ٨٥‌درصد وکلا مالیات نمی‌دهند. با وجود این، حالا مدیران سازمان امور مالیاتی مدام با رسانه‌ها مصاحبه کرده و می‌گویند که به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند و می‌خواهند اقشار فراری از مالیات را به تور بیندازند اما در اقدامی عجیب سلبریتی‌های میلیاردر معاف از پرداخت مالیات می‌شوند.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

دلالی بنزین در جایگاه‌های سوخت

ارزان هم داریم؛ گران نزنید
خبرگزاری مهر به نقل از خبرنگارش که با خودروی شخصی به تعدادی از پمپ بنزین‌های پایتخت سر زده و با جایگاه‌داران گفت‌وگو کرده است؛ در بیشتر جایگاه‌ها امکان سوختگیری با بنزین آزاد با نرخی پایین‌تر از سه‌هزار تومان وجود دارد. درحال حاضر هر لیتر بنزین یارانه‌ای در جایگاه‌های سوخت با قیمت‌های ٢٥٠٠ تا ٢٨٠٠ فروخته می‌شود. متصدی یکی دیگر از جایگاه‌های سوخت در این‌باره گفت: «اغلب بنزینی که خارج از کارت، اما کمتر از سه‌هزار تومان عرضه می‌شود، سهمیه تاکسی‌ها به‌خصوص تاکسی‌های دوگانه‌سوز است؛ چراکه سهمیه سوخت تاکسی‌ها به ماه بعد منتقل نمی‌شود و همین محدودیت زمانی باعث ایجاد بازار قیمتی ویژه‌ای شده است؛ به‌طوری که در روزهای ابتدای ماه، میزان فروش سهمیه کمتر و به همین دلیل نرخ این بنزین بعضا بالای ۲۵۰۰ است اما با نزدیک‌شدن به روزهای آخر ماه که تاکسی‌های بیشتری اقدام به فروش مانده سهمیه خود می‌کنند، نرخ این بنزین حتی تا دو‌هزار تومان هم پایین می‌آید.
طرح هدفمندی یارانه‌ها باید اصلاح می‌شد
در همین ارتباط، علی حسینی، کارشناس انرژی نیز با اذعان به اینکه بازار خریدوفروش سهمیه بنزین در جایگاه‌های سوخت دوباره گرم شده است، گفت: «طرح اصلی هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا پیشنهاد خوبی بود که متأسفانه انتظار می‌رفت عیوب آن به مرور زمان شناسایی و برطرف شود؛ چراکه به ‌هرحال طرحی می‌تواند درعین جامع‌بودن، اصلاحاتی داشته باشد درصورتی که چنین نشد و دولت تدبیر و امید نیز همان طرح را به شکل بدتری اجرا کرد.»
او افزود: «اقتصاد یارانه‌ای درکل دنیا به جز مواردی اندک، منسوخ شده است. ایران نیز با گام‌برداشتن در این راستا، می‌تواند از بار مالی دولت بکاهد. در ارتباط با اصلاح نرخ بنزین باید دید آیا هدف از اجرای این طرح گام‌برداشتن به منظور اجرای هدفمندی یارانه‌هاست یا خیر. به‌طورکلی باید هدف از اجرای طرح را مشخص کرد؛ چراکه این طرح زنجیروار بوده و به صورت سالانه باید بخشی از آن اجرایی می‌شد. در وهله نخست بهتر است مجلس با ورود به این موضوع الزام اجرای سالانه این قانون را برای دولت‌ها تشدید کند.»
این کارشناس انرژی گفت: «نرخ بنزین درتمام کشورهای همسایه ایران بیش از نرخ بنزین داخلی است، بنابراین با وجود اینکه قیمت بنزین به سه‌هزار تومان برای هر لیتر آزاد افزایش یافته است، همچنان حاشیه سود جذابی برای قاچاق سوخت وجود دارد. از سویی دیگر باید توجه داشت که دونرخی‌بودن سوخت قطعا فسادزاست.» او ادامه داد: «درحال حاضر و با وجود گذشت کمتر از یک‌ماه از برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی، در برخی نقاط تهران و شهرستان‌ها شاهد فروش بنزین خارج از سهمیه به نرخ کمتر از سه‌هزار تومان هستیم.» متصدیان جایگاه‌ها این نوع بنزین را از نرخ ۲۳۰۰ تومان تا ۲۸۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت معامله می‌فروشند. چنین رخدادی موید آن است که اقدام دولت نیاز به اصلاح جدی و سریع دارد. حسینی با اشاره به اینکه باید بانک اطلاعاتی صحیح و دقیقی از خودروها و میزان پیمایش آنها تهیه شود، توضیح داد: «هرچند که شعار دولت از اجرای این طرح منفعت‌رسانی به اقشار کم‌درآمد بود اما می‌بینیم که فقط خودرودارها از یارانه سوخت بهره می‌برند، درحالی ‌که یارانه این سوخت باید بین ۸۳‌میلیون نفر جمعیت ایران توزیع شود.»

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

١٦ میلیون هکتار خاک بی‌رمق

اما بنا به گفته منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک، ایران ١٦٥‌میلیون هکتار وسعت دارد و وسعت تمام زمین‌های کشاورزی که در طول تاریخ غذای ایرانی‌ها را تأمین کرده‌اند، هرگز به بیشتر از ١٨,٥‌میلیون هکتار نرسیده است. گرجی  به «شهروند» می‌گوید که بیشتر این زمین‌های حاصلخیز در کناره شهرها و روستاهای ایران قرار دارد که همین خاک‌های حاصلخیز هم به سرعت تغییر کاربری داده می‌شود و به ویلا و برج تبدیل می‌شود. او تأکید می‌کند که زمین برای ساخت مسکن در ایران فراوان است اما زمین خوب برای کشاورزی و تأمین غذایمان نداریم و ساخت‌وساز در این زمین‌های حاصلخیز موجب نابودی آنها می‌شود.
بنا به گفته گرجی بخش قابل توجهی از خاک ایران شور یا سنگلاخی است و برای کشاورزی مناسب نیست و خاک درجه دو و سه‌ای که هم‌اکنون در آن کشاورزی انجام می‌شود، مواد غذایی کافی ندارد و به همین دلیل است که محصولات غذایی که در ایران تولید می‌شود، فاقد روی و آهن کافی است. این موضوع سبب شده است وزارت بهداشت اعلام کند که جمعیت قابل توجهی از زنان ایرانی دچار فقر آهن و روی هستند. رئیس انجمن علوم خاک ایران توضیح می‌دهد بخش قابل توجهی از خاک ایران هم به دلیل کم‌آبی دچار شوری شده است و بخشی دیگر دچار آلودگی‌های نفتی و آلودگی با معادن سرب و جیوه است. از این گذشته فرسایش خاک در ایران موجب بروز ریزگردها و طوفان‌های نمکی شده است و این مسأله نه‌تنها آلودگی هوا را به دنبال داشته است که ذرات خاک ایران را کیلومترها دورتر از مرزهایمان می‌برد و به فرسایش خاک در ایران دامن می‌زند.
فرسایش خاک در ایران ٤ برابر جهان
به موضوع بحران خاک حالا کمی بیشتر از گذشته در رسانه‌های ایران توجه شده است. این بحران آن‌قدر جدی است که فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی هم در نشست هفتگی خود به این چالش اشاره کرده و گفته است: «فرسایش خاک در ایران چهار برابر میانگین جهانی است و سالانه ۱۶ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که میانگین جهانی آن ۴ تن است و متأسفانه به این‌گونه موضوعات توجه بایسته نمی‌شود.
فرسایش خاک در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که بنا به گزارش‌هایی که کمیسیون آب و غذای اتاق بازرگانی تهیه کرده است  برای تشکیل هر یک سانتی‌متر خاک در شمال بین ۱۰۰ تا ۳۰۰‌ سال و  در مناطق مرکزی و در ‌بر‌خی از مناطق جنوبی کشورمان تا ۱۱۰۰‌سال زمان نیاز است.
منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران، می‌گوید در حال حاضر وضع فرسایش خاک در ایران به‌طور متوسط ٢‌میلیارد تن در‌ ‌سال است که سه برابر متوسط آسیا و بالاترین نرخ در کره زمین است. اتاق ایران ارزش هر تن خاک را حدود ٢٨ دلار برای هر تن تخمین می‌زند و هزینه‌های فرسایش خاک بین ۵۶‌‌میلیارد تا ۱۱۲‌میلیارد دلار است.
به جز این درباره ویژگی خاص خاک کشور ایران باید این نکته را مطرح کرد خاکی که اغلب کشورهای اروپایی دارند به اسیدی‌بودن تمایل دارد و ph آن کمتر از هفت است، ولی ph خاک ایران بیشتر از هفت است و تمایل به قلیایی‌بودن دارد؛ به دلیل اینکه ما در اقلیمی بیابانی به سر می‌بریم و به دلیل کمبود ریزش‌های آسمانی و رطوبت میانگین زمان ایجاد هر سانتی‌متر خاک در ایران
دست کم سه تا چهار برابر تولید هر سانتی‌متر خاک در کره زمین است.
به گفته کارشناسان، مدیریت خاک با استفاده از دانشمندان خاک به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ اما در حال‌حاضر ادارات جهاد کشاورزی به تجویزکننده کود اوره کارخانه‌ها تبدیل شده‌اند که این رفتار غلط است و باعث دامن‌زدن به آلودگی خاک و از دست‌رفتن بخش دیگری از خاک حاصلخیز ایران می‌شود. آنها می‌گویند که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های ایران بیشتر در جهت تضییع منابع پایه پیش رفته است و اقتصاد منابع پایه در ایران هرگز جدی گرفته نشده است. به همین دلیل ایران با بحران‌های بزرگی مانند آب و خاک دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

دولت قدرت خرید مردم را ترمیم می کند

تهدید جهانگیری خطاب به دولت‌های مداخله‌گر
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «آمریکایی‌ها پس از بازگرداندن تحریم‌ها تأکید زیادی داشتند که ایرانی‌ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید اما نتوانستند به هدف‌شان جامه عمل بپوشانند و به همین دلیل راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.»
جهانگیری تأکید کرد: «برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخ‌هایی پیدا شود که آنها دخالت‌هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده‌اند، روزگار خوش در منطقه نخواهند دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی‌ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده‌اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری معتقد است که یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از قشر ضعیف و ترمیم قدرت خرید افراد کاهش نرخ تورم است. او در نشست تنظیم بازار گفته است که یکی از دلایل افزایش تورم در ایران افزایش نقدینگی است و البته وعده داده است که دولت تلاش می‌کند تا با کنترل نرخ تورم قدرت خرید مردم را
ترمیم کند.
او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه از جدی‌ترین مسائل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک واردشده به اقتصاد ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: «دولت در‌ سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی قدرت خرید مردم را که در سال‌های پیش از آن آسیب‌دیده بود، ترمیم کند. از اوایل‌ سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.»
او به وضع شاخص‌های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضع خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تأمین ارز مورد تقاضای بازار اشاره کرد و گفت: «هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان ‌سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد و آنچه در اختیار دولت است ازجمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوییل به هیچ‌وجه تا پایان ‌سال ۹۸ افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است، اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می‌خواهیم که چنین مجوزهایی را صادر نکنند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «روند تأمین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می‌شد، در حال انجام است و براساس گزارش دستگاه‌ها، تولید داخلی افزایش داشته است.»
جهانگیری در ادامه تأکید کرد: «باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.» او تأکید کرد: «با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضع فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند؛ چنان‌که پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.»