دسته‌ها
اقتصاد

عطش جواهرات ایرانی برای بازارهای جهانی

۱۷ درصد جواهرات دنیا در ایران است

حمید علیمردانی یکی از سرشناس‌ترین تولیدکنندگان جواهرات به «شهروند» می‌گوید: «از لحاظ زمین‌شناسی 17‌درصد از سنگ‌های گرانبها در ایران قرار دارد و این در شرایطی است که ما به‌ طور تخصصی بر روی این موضوع تحقیقی نداشته‌ایم.»
او ادامه می‌دهد: «در شاهرود رگه‌های خوبی از سنگ‌های گرانبهایی چون آماتیس وجود دارد و آن هم در انواع و اقسام رنگ‌ها، در خراسان رضوی معدن فیروزه و خراسان جنوبی عقیق‌های زیبای شجر با رنگ‌بندی‌های زیبا و… وجود دارد. در منطقه کرمان بهترین گارنت سبز را داریم. این در حالی است که ما در فرآوری معادن کوشا نبوده‌ایم و نیروی انسانی ماهر نداشته‌ایم.»
محمدولی هم با تأیید این موضوع توضیح می‌دهد: «در کشورمان سنگ‌های قیمتی ازجمله فیروزه و زمرد وجود دارد که در دنیا تنها مختص ایران، افغانستان و کلمبیا است.»

چرا جواهرات ایرانی ارزان‌ترند؟

اما چرا قیمت برخی جواهرات در ایران ارزان‌تر از سایر کشورهای جهان است؟ این موضوع را با عبادالله محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر، در میان می‌گذاریم و او پاسخ می‌دهد که «قیمت تمام‌شده جواهرات در ایران پایین‌تر است؛ زیرا ایران هم معدن کانی‌های مختلف را در اختیار دارد و هم این‌که نیروی کار در کشور ما ارزان‌تر از سایر کشورهای جهان است».
او ادامه می‌دهد: «فاکتور مهم دیگری که در بحث جواهرات در ایران مهم است، این است که گاهی قیمت تراش سنگ از خود جواهر بیشتر می‌شود و این بستگی به آن دارد که کدام برند جهان سنگ‌های قیمتی را تراش داده است و درواقع این فاکتور از قیمت مشخصی تبعیت نمی‌کند و تابع ارزش و اعتبار برندهاست.»
محمدولی تأکید می‌کند: «متاسفانه ایرانی‌ها با وجود داشتن مزیت در زمینه برندسازی تراش جواهرات، هیچ کار مهمی انجام نداده‌اند و در حال حاضر بزرگترین تولیدکنندگان جواهر و برندهای شاخص در این زمینه ایتالیایی‌ها، تایلندی‌ها و حتی هندی‌ها هستند.»

هر دستگاه گوهرتراشی معادل یک چاه نفت

هر دستگاه گوهرتراشی به اندازه یک چاه نفت ارزش دارد. این موضوع را علیمردانی، تولید‌کننده، می‌گوید و تأکید می‌کند: «اگر مسئولان این موضوع را به خوبی درک کنند و فرهنگسازی شود، ما می‌توانیم مشاغل فراوان و صادرات قابل توجهی داشته باشیم.»
شاید تصور کنید که این ادعا کمی اغراق‌آمیز است اما خوب است که بدانید عین واقعیت است. در حال حاضر دلالان سنگ‌های فرآوری نشده گارنت را از مردم بومی کرمان با قیمت ناچیز و به صورت کیلویی خریداری می‌کنند. این در حالی است که یک گرم سنگ گارنت بنفش تراش خورده در آمریکا 100 دلار قیمت دارد. در حال حاضر قیمت یک بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود 67 دلار است.
علیمردانی به «شهروند» می‌گوید: «این خیلی دردناک است که با این‌که تراش‌دادن گوهر تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد و در ایران به راحتی قابل انجام است اما جواهراتی که در بازار ایران فروخته می‌شود، سنگ‌های ایرانی است که در کشور‌های دیگر ابتدا تراش می‌خورد و با ارزش افزوده 500 برابری به خودمان به فروش می‌رسد.»

دومین جواهر قیمتی در ایران

الماس گران‌ترین و پرمصرف‌ترین و نادر‌ترین سنگ دنیاست که در کشور ما وجود ندارد. در بازار ایران گران‌ترین جواهرات دمانتو یا گارنت سبز است و پس از آن یاقوت کبود و قرمز، خانواده کراندوم که دومین سنگ قیمتی در دنیاست. همچنین خانواده بریل در ایران جزو گران‌ترین سنگ‌ها است.
جالب است که بدانید الماس تنها سنگ قیمتی است که با واحد قیراط به فروش می‌رسد. قیراط واحدی کوچک‌تر از گرم است و به دلیل ارزش بالای این جواهر با این واحد وزنی فروخته می‌شود. بنا به گفته تولیدکنندگان، از یک تن استخراج در معدن الماس تنها 5 قیراط آن کیفیت خیلی بالایی دارد و مناسب ساخت جواهرات است. واحد اندازه‌گیری برای سنگ‌هایی چون فیروزه و عقیق گرم به کار می‌رود، درصورتی که قیراط واحد اندازه‌گیری سنگ‌هایی باکوالیتی یا کیفیت بالاست.
هر 5 قیراط معادل یک گرم است. به عبارتی اگر فیروزه‌ای را گرمی 100‌هزار تومان می‌فروشیم، گارنت سبزکرمان، قیراطی‌ هزاردلار به فروش می‌رسد؛ به عبارت دیگر هر گرم گارنت سبز کرمان 5 هزار دلار ارزش دارد که این ارزش افزوده بالا در ایران نادیده گرفته شده است.

واقعیت برند عقیق یمن و نجف چیست؟

ارزان‌ترین سنگ‌های قیمتی در ایران هم در و عقیق هستند. درصورتی که کیفیت بهتری نسبت به در نجف و عقیق یمن دارند اما به دلیل شهرتی که در نجف و عقیق یمن دارند، فروشندگان عقیق ایرانی را با نام عقیق نجف و یمن می‌فروشند تا بتوانند پول بیشتری به دست آورند.
البته جالب است بدانید برای سفارش‌های خاص جواهرات، مکان‌های معدودی وجود دارد. به گفته فعالان، بازار طلا و جواهر تعداد انگشت‌شماری گالری جواهرات درتهران هستند که سفارش‌های گران‌قیمت را می‌پذیرند و آن را معمولا از خارج از کشور وارد کرده و به مشتریان می‌فروشند.

پرینت سه‌بعدی راهی برای پیداکردن سلیقه مشتریان

جواهر سه‌بعدی پدیده تازه این روزهای بازار جهان و البته ایران است اما جواهر سه‌بعدی چه معنی دارد؟ فعالان بازار می‌گویند، جواهر سه‌بعدی در واقع ماکتی از جواهر واقعی است که خریدار سفارش می‌هد. آنها توضیح می‌دهند: در گذشته ما برای طراحی سفارش‌هایی که داشتیم، به تصورات خود اکتفا می‌کردیم، درصورتی که الان با استفاده از پرینت سه‌بعدی جواهرات را طراحی می‌کنیم و به خریدار نشان می‌دهیم و سپس آن را تراش می‌دهیم، چراکه درگذشته با چنین معضلی روبه‌رو بوده‌ایم. مشتریان طرحی ارایه می‌دادند و عینا همان سفارش‌شان درنمی‌آمد، درصورتی که اکنون با استفاده از طراحی می‌توان به آزمون و خطا به طرح اصلی رسید و کسی از این موضوع متضرر نشود، نه فروشنده و نه خریدار.

سنگ‌های قیمتی دورریز ندارند!

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که طلافروشان هنگام خریداری طلا ابتدا سنگ‌های آن را درآورده و تنها پول طلا را به شما پرداخت می‌کنند. البته این موضوع مشروط به آن است که جواهرات‌تان خیلی قیمتی نباشد یا شما آن را نخواهید اما این سنگ‌های نیمه‌قیمتی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
جالب است بدانید بیشتر سنگ‌های قیمتی و گرانبها از زمانی که دست‌دوم می‌شود، از روی پایه طلا برداشته می‌شود و مجددا جلا داده می‌شود و به بازار برمی‌گردد. در واقع سنگ‌های قیمتی هرگز دور ریخته نمی‌شوند یا از چرخه مصرف خارج نمی‌شوند.

دسته‌ها
اقتصاد

یارانه پولدارها فقط 15 هزار میلیارد تومان

۱۵ ‌هزار‌میلیارد تومان بودجه دولت در جیب ثروتمندان

نماینده مردم لنگرود می‌گوید، درصورتی یارانه همه خانوارهای ۳ دهک بالایی جامعه حذف شود که حدود 12 تا 15‌هزار‌میلیارد تومان از منابع دولت آزاد می‌شود. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، درحال حاضر دولت هرماه چیزی حدود 41‌هزار‌میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به 78‌میلیون نفر جمعیت را می‌کند. البته این نماینده مردم بر این باور است که توجه به اصلاح کل یارانه‌ها ازجمله یارانه‌های پنهان، اثرات رفاهی به مراتب مثبت‌تری به همراه خواهد داشت.

حذف یارانه دهک‌های بالا

سال‌هاست فضای سیاست‌گذاری در تلاش است تا یارانه پرداختی به 3 دهک بالای جمعیت را حذف کند؛ در واقع استدلال این است که این یارانه اندک، سهم چندانی در رفاه خانوارهای دهک‌های بالا ندارد؛ با حذف یارانه این گروه و تخصیص آن در مجاری موثرتر، می‌توان رفاه اجتماعی را افزایش داد، درحالی‌ که این سیاست در بودجه ۴‌سال گذشته به‌طور مرتب تکرار شده، اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده است. این سیاست با جزییاتی متفاوت، از دولت دهم به بعد در دستور کار قرار گرفته است. در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم قرار بود یارانه حداقل 3 دهک بالای جامعه را حذف و سهم تولید، بهداشت و درمان را پرداخت کنند، اما دولت‌های مورد نظر هرسال از انجام تکلیف مربوطه سر باز زده، به‌طوری که حتی بخشی از کسری منابع برای پرداخت یارانه را از محل منابع عمومی تأمین کرده‌اند. این سیاست به‌طور صریح در قانون بودجه ‌سال‌جاری نیز به تصویب رسیده است. بر مبنای تبصره ۱۴ قانون بودجه ‌سال ۱۳۹۸ «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند». با این‌که این سیاست در سال‌های اخیر به مرحله اجرا نرسید، اما شواهد نشان می‌دهد دولت در بودجه ‌سال‌جاری اراده لازم برای حذف یارانه این گروه‌ها را به خرج داده است. این اراده در جلسه اخیر هیأت‌وزیران قابل مشاهده است، به‌طوری که هیأت‌وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد، اما در مدتی که گذشته، تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی از سوی این دستگاه‌ها در مورد روند تهیه دستورالعمل مربوط به حذف یارانه پردرآمدها و سازوکار آن انجام نشده و مشخص نیست که چه زمانی قرار است این دستورالعمل نهایی و به مرحله‌ اجرا درآید. از این‌رو به نظر نمی‌رسد در مردادماه هم یارانه افراد حاضر در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها قطع شده و این غربالگری انجام شود، هرچند که در مرحله‌ اجرا نیز به‌طور حتم تدریجی صورت خواهد گرفت.
درحال حاضر بیش از ۷۸‌میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند که در این بین افراد پردرآمد و کم‌درآمد بدون هیچ غربالگری در سال‌های گذشته، تاکنون از منابع ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت نقدی استفاده کرده است که این برخلاف قانون بوده و همواره هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرده است.

دسته‌ها
اقتصاد

چرا عابربانک‌ها، کارت سوخت نشدند؟

در همان بحبوحه محمدجواد آذری جهرمی این اتفاق را به فال نیک گرفت و گفت 10‌میلیون خودرو کارت سوخت ندارند و با اتصال کارت‌های بانکی و کارت سوخت می‌توان چیزی حدود 330‌میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد. با وجود این اتصال کارت‌های بانکی و کارت سوخت رخ نداد و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که با واردات دستگاه‌های تولید بدنه کارت سوخت مشکل حل شده است و می‌توانند برای شهروندان کارت سوخت المثنی صادر کنند اما چرا با وجود تبلیغات فراوان برای اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت این اتفاق نیفتاد و مشکل از کجا بود؟

تحریم و قاچاق و گرفتاری‌های بنزینی

زمستان‌ سال گذشته بود که دولتمردان تصمیم گرفتند برای کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن دوباره فعال‌کردن کارت‌های سوخت را در دستور کار قرار دهند. آنها می‌گفتند که روزانه چیزی حدود 10 تا 15‌میلیون لیتر بنزین از ایران قاچاق می‌شود و حالا که تحریم‌ها برگشته است و مصرف بنزین مردم روز به روز بالاتر می‌رود، نگرانی‌هایی جدی برای نیازمندشدن ایران به واردات بنزین وجود دارد.
همین مسأله موجب شد مدیران نفتی اعلام کنند که مردم کارت‌های سوخت‌شان را در کیف‌شان بگذارند، چرا که به‌زودی استفاده از کارت سوخت الزامی می‌شود. این اتفاق در حالی رخ می‌داد که میلیون‌ها راننده کارت سوخت‌شان را گم کرده بودند و حالا تحریم واردات بدنه کارت سوخت را دچار مشکل کرده بود.
از همان موقع تصمیم‌های متفاوتی برای این کار گرفته شد و هر روز خبر جدیدی به بیرون درز پیدا می‌کرد و اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت یکی از مهمترین گزینه‌های مطرح‌شده در این زمینه بود تا این‌که درست در آستانه الزام چهار شهر به استفاده از کارت سوخت، اعلام شد که کارت‌های بانکی به کارت سوخت متصل نمی‌شود اما یکی از مهمترین سوال‌ها و درواقع ابهام‌ها این است که چرا کارت‌های سوخت به کارت بانکی متصل نشدند تا دولت مجبور به تقبل هزینه‌ای دوباره برای تولید و صدور کارت‌های سوخت نشود؟

نیمی از جایگاه‌های سوخت به شبکه بانکی متصل‌اند

اواخر ‌سال گذشته بود که همزمان با داغ‌شدن فضای جامعه برای ثبت نام کارت‌های سوخت، شعب بانکی نیز دست به کار شده و با صدور اطلاعیه‌ای به مشتریان خود خبر دادند که می‌توانند کارت سوخت را به کارت بانکی خود وصل کنند.
درواقع برنامه‌ریزی‌ها به این صورت بود که افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید برای ثبت نام اقدام کنند، یک کارت بانکی را معرفی کرده تا بتوانند از این کارت به‌ عنوان کارت سوخت نیز استفاده کنند. براساس آخرین آماری که از سوی آذری‌ جهرمی ارایه شد، 55‌درصد نازل‌های پمپ‌بنزین‌ها به سیستم‌های متمرکز متصل شده‌اند و 45‌درصد نازل‌ها به دستگاه‌های pos (پرداخت) متصل هستند. به گفته وزیر ارتباطات این امکان وجود داشت که به محض ثبت‌ نام کاربر برای اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، بانک مرکزی به بانک دارنده کارت دستور دهد که کیف‌ پول الکترونیکی داخل کارت ایجاد و امکان پرداخت مبلغ سوخت از طریق کارت بانکی دارنده کارت سوخت فراهم شود. اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی می‌توانست از هزینه بسیار زیاد چاپ کارت و کاهش اتلاف وقت شهروندان در راستای ثبت نام عملیاتی‌شده جلوگیری کند. حتی اعلام شد که بانک‌ها برای مشتریانی که کارت سوخت خود را به کارت بانکی متصل کنند، جوایز ویژه‌ای در نظر خواهد گرفت؛ اما درنهایت این اتفاق رخ نداد و اواخر تیرماه بود که اعلام شد اتصال کارت سوخت به کارت بانکی منتفی شده است آن هم به دلایل مختلف.

سوختگیری در جاده‌ها به مشکل می‌خورد

همان موقعی که اعلام شد قرار است کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل شوند، کارشناسان زیادی به این طرح ایراداتی وارد کردند. برخی از آنها معتقد بودند که استفاده از کارت بانکی به‌ عنوان کارت سوخت تنها زمانی می‌تواند انجام شود که سیستم آنلاین باشد و این کارت‌ها را نمی‌توان مانند کارت هوشمند آفلاین کرد و با توجه به این‌که وضع اینترنت در کشور چندان مساعد نیست و حتی در برخی از روستاها و شهرهای دورافتاده هنوز سرعت اینترنت بسیار پایین است یا در بسیاری از جاده‌ها پوشش‌دهی اینترنت وجود ندارد، این مشکل می‌توانست خودروها را در این نقاط برای سوختگیری به دردسر بیندازد. درواقع سوختگیری با استفاده از کارت بانکی حتما باید به صورت آنلاین انجام شود و فقط با استفاده از کارت سوخت است که می‌توان به صورت آفلاین سوختگیری کرد. علاوه بر این آماده‌نبودن زیرساخت‌ها هم باعث شد که امکان اتصال کارت سوخت به کارت بانکی وجود نداشته باشد.

امنیت مهمترین دغدغه بود

کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره این‌که چرا کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل نشد، به «شهروند» می‌گوید: «اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی موضوعی چند لایه و پیچیده است. فراهم‌بودن زیرساخت‌های فنی تنها دلیل کافی برای این کار نیست بلکه باید مسائل امنیتی را هم در نظر گرفت که فکر می‌کنم مجموع دلایل برای متصل‌نشدن کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی باعث شد که این پروژه متوقف شود و البته دلایل آن هم از طرف مسئولان ذی‌ربط اعلام نشود.»
او با بیان این‌که اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نیازمند اضافه‌شدن امکانات جدید به کارت‌های بانکی بود، ادامه می‌دهد: «وقتی بحث اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی مطرح شد، کسی این موضوع را در نظر نگرفت که آیا قرار است آپشن‌ها و امکانات جدید هم به این کارت‌ها اضافه شود یا نه. به اعتقاد من بهتر بود که برای وصل‌شدن کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی امکان شارژ مالی کارت بانکی برای سوختگیری فراهم شود.»
درواقع بهتر بود کارت سوختی که به افراد داده می‌شود، همان کارت بانکی باشد که هم سوختگیری با آن انجام شود هم پرداخت مالی تا افراد علاوه بر زدن بنزین، با همان کارت هم مبلغ را پرداخت می‌کردند.
نقره‌کار در پاسخ به این سوال که آیا برای عملی‌کردن چنین طرحی مشکلات تأمین زیرساخت‌ها را داشتیم، می‌گوید: «نداشتن زیرساخت و امکانات دلیل واقعی اجرانشدن این طرح نیست. فکر نمی‌کنم در این زمینه ما مشکل فنی داشته باشیم بلکه در بخش اجرایی مشکل داریم. متاسفانه نهادهایی که باید دست به دست هم دهند تا یک کیف‌پول الکترونیکی تولید کنند، کنار یکدیگر جمع نمی‌شوند و نتیجه‌اش همین می‌شود که برای طرح‌های مختلف فقط حرف می‌زنیم و افتتاحیه می‌گیریم اما درنهایت به جایی نمی‌رسیم.»

ساختار کارت سوخت و عابربانک فرق دارد

بیژن اسلامی، مدیر یکی از شعب بانکی، هم درباره این‌که چرا کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل نشد، به «شهروند» می‌گوید: «وقتی بحث اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی مطرح شد، به نظر کار ساده‌ای می‌آمد اما حقیقت اینجاست که کارت‌های بانکی فقط برای دریافت وجه و انتقال پول قابل استفاده هستند نه این‌که سهمیه بنزین به آنها واریز شود.»
او ادامه می‌دهد: «برای این‌که کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل شوند، نیاز به ایجاد نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مخصوص به این کار بود و نمی‌شد به همین راحتی بیاییم و از متصل‌شدن این کارت‌ها به همدیگر خبر بدهیم. به نظر من کسانی که این طرح را مطرح کردند، نمی‌دانستند ساختار کارت بانکی با کارت سوخت تفاوت دارد؛ زیرا کارت‌های بانکی موجود تنها برای عملیات پرداخت و برداشت طراحی شده‌اند و امکان تشخیص آنلاین سوختگیری را ندارند.»

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

هفت خودرو در پایان راه

حالا چشم‌بادامی‌ها نه‌تنها خودروی مونتاژیشان را از بازار ایران خارج کرده‌اند که فعالان صنعت خودرو به «شهروند» می‌گویند که ظاهرا واردات قطعه از چین هم به مشکل بر خورده است. محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان اما در واکنش به این ماجرا که چین در فروش قطعات خودرو به ایران کارشکنی می‌کند، طفره می‌رود و به «شهروند» می‌گوید حتی با این اتفاق قطعه‌سازان داخلی می‌توانند قطعات مورد نیاز خودروهای پرتیراژ را تأمین کنند.

چه خودروهایی از بازار ایران رفتند؟

خودروسازی ایران ‌سال گذشته همین روزها و سه ماه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تحریم و در ادامه دومینوی خروج شرکت‌های خارجی از کشور و توقف تولید محصولات آنها آغاز شد.
تحریم‌ها سبب شد که خودروسازان خارجی از بیم جریمه‌شدن توسط آمریکایی‌ها کشور را ترک و ارسال قطعات به ایران را متوقف کنند. اگر چه تولید برخی خودروها پس از تحریم نیز به‌ دلیل ذخیره‌ سازی قطعات (در فاصله زمانی سه ماهه خروج آمریکا از برجام و آغاز رسمی تحریم) تا ماه‌ها ادامه داشت، اما درنهایت با اتمام ذخایر مورد نظر، تولید آنها یک به یک متوقف شد. همین چند وقت پیش بود که سایپایی‌ها از توقف تولید سراتو به‌ دلیل قطع ارسال قطعات از شرکت مادر (کیاموتورز کره جنوبی) خبر دادند. ویتارا که در سایت خراسان ایران‌خودرو و تحت لیسانس سوزوکی موتورز ژاپن مونتاژ می‌شد، در تیرماه امسال با ایران‌خودرویی‌ها وداع کرد. آمار ایران‌خودرو نشان می‌دهد حتی یک دستگاه ویتارا نیز در تیر سال‌ جاری مونتاژ نشده است.
در سایپا نیز سیتروئن C۳ مدتی کوتاه میهمان سایت کاشان این شرکت بود و تنها ۲‌هزار دستگاه از آن مونتاژ شد. این خودرو جزو محصولات پسابرجامی بود که مونتاژ آن در قرارداد همکاری مشترک سایپا و سیتروئن پیش‌بینی شد. سایپایی‌ها ۲‌هزار دستگاه از این خودرو را پیش‌فروش و ظاهرا به همین میزان نیز مونتاژ کردند. درنهایت با اتمام ذخایر قطعات، مونتاژ سیتروئن C۳ هم متوقف شد.
در نهایت اما برلیانس هم یکی دیگر از قربانیان تحریم لقب گرفت و تولید آن در پارس‌خودرو متوقف شد تا مشخص شود تحریم‌های جدید پای چینی‌ها را نیز برای ماندن در ایران سست کرده است. پارس‌خودرویی‌ها گمان نمی‌کردند برلیانس بر موج تحریم‌ها سوار شود، اما این خودروساز چینی درنهایت زیر بار ماندن در ایران نرفت و به همکاری با سومین خودروساز بزرگ کشور پایان داد.
علاوه‌بر این خودروها، چند محصول دیگر نیز در صف توقف تولید قرار گرفته‌اند، ازجمله خانواده رنو. رنوی فرانسه رسما از ترک ایران و توقف ارسال قطعات به ایران‌خودرو و پارس‌خودرو خبر داده و بنابراین تا چندی دیگر، تولید تندر۹۰ و ساندرو و پارس‌تندر نیز متوقف خواهد شد؛ هر چند اخبار ضد و نقیضی درباره تداوم تولید محصولات رنو شنیده می‌شود، با این حال بعید به‌ نظر می‌رسد بدون حضور و مجوز رنو، تولید تندر 90 و ساندرو و پارس‌تندر ادامه یابد.
به جز رنو اما تردید برای ادامه تولید برخی محصولات چینی مانند دانگ فنگ،‌ ‌هایما، آریو و چانگان نیز با توجه به سختی تحریم‌ها وجود دارد. هر چند که فعلا خبری مبنی ‌بر توقف تولید خودروهای مورد نظر منتشر نشده است، با این حال بعید نیست دومینوی توقف تولید محصولات مونتاژی به آنها نیز برسد.

چین هم خودروسازی ایران را تحریم کرد

طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌ عنوان زیرمجموعه سایپا، ظاهرا نتوانسته تولید برلیانس و چانگان را ادامه دهد؛ خودروهایی که صد‌درصد چینی هستند و فقط مونتاژ آنها در داخل کشور انجام می‌شود و تمام قطعه‌های آن وارداتی است.
به گفته یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی، نقل‌وانتقال پول برای واردات غذا و دارو از چین در حال حاضر توسط کلون بانک چین انجام می‌شود اما تنها رشته صنعتی که این بانک آن را تحریم کرده و حاضر به انجام مبادلات پولی با آن نیست، صنعت خودروسازی است و قطعا هدف از این اقدام چیزی جز کسب درآمد بیشتر و فروش بیشتر نمی‌تواند باشد.
آن‌گونه که جاده‌مخصوص‌نشین‌ها به «شهروند» می‌گویند: «چینی‌ها به دنبال فروش بیشتر محصولات کامل خود هستند به همین دلیل در تولید خودروهای تولید مشترک بدعهدی کردند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس که به نوعی این ادعا را قبول دارد به‌تازگی در گزارشی رفتار وزارت صنعت را دلیل اصلی کارشکنی چشم‌بادامی‌ها می‌داند. به گفته یکی از کارشناسان این مرکز، سود بیشتر فروش از طریق واردات در مقایسه با توليد داخل دليل دیگر انگيزه نداشتن چيني‌ها نسبت به داخلي‌سازي قطعات در ایران است. به عبارت بهتر، چيني‌ها كه در پایين‌آوردن هزینه‌هاي توليد تبحر دارند، ظاهرا قطعات مورد نياز خود را در خودروسازي ایران با قيمت كمتري در کشور خود تولید و به ایران صادر می‌کنند.

خودروسازی ایران منهای چین

بدرفتاری چینی‌ها در فروش قطعات خودرو به ایران در حالی رخ می‌دهد که فعالان صنعت خودرو می‌گویند در حال حاضر قطعات ساده‌ای همچون سی‌پی‌یو، ایربگ و ماژول پشت آمپر هم از کشور چین وارد می‌شود.
با وجود این محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان حاضر نیست زیر بار این ادعا برود و با اشاره به این‌که داخلی‌سازی برخی از قطعات مصرفی برخی از خودروهای داخلی همچون پراید و سمند به 85‌درصد رسیده است، به «شهروند» می‌گوید: «در حال حاضر به صورت میانگین 65‌درصد قطعات خودروها در داخل کشور تولید می‌شود و اگر نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان تأمین شود به راحتی می‌توانیم به خودکفایی کامل در این بخش برسیم.» عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تولید پژو 301 می‌گوید: «از فروردین ‌سال آینده خط تولید پژو 301 راه‌اندازی می‌شود و قطعات مصرفی این خودروی فرانسوی قرار است که توسط خودروسازان داخلی تأمین شود.»
او ادامه می‌دهد: «برخلاف آن‌چه بسیاری از مردم تصور می‌کنند قطعه‌سازان هیچ محدودیتی در تولید قطعه ندارند و در حال فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم برای تولید قطعات خودرویی همچون ال 90 هستند و کافی است تا 15‌هزار‌میلیارد از 22‌هزار‌میلیارد تومان طلبمان را پرداخت کنند.»

قطعات خودرو در صدر واردات ایران

با این حال آمار واردات قطعات خودرو با گفته‌های دبیر انجمن قطعه‌سازان منافات دارد. آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که قطعات منفصله خودرو یکی از صدرنشین‌های کالاهای وارداتی بوده و میزان واردات آن در‌ سال گذشته چیزی حدود 1.4‌میلیارد دلار بوده که به لحاظ ارزشی 3‌درصد از کل واردات انجام‌شده را به خود اختصاص داده است. قطعه‌هایی که بیشتر آنها مبدأشان چین گزارش شده است. اما سوال اینجاست اگر 22‌هزار‌میلیارد تومان بدهی قطعه‌سازان پرداخت نشود و بدعهدی چینی‌ها در رابطه با تأمین قطعه‌ها ادامه پیدا کند، صنعت خودروسازی ایران به کدام سو خواهد رفت. خودروسازان می‌گویند که قطعه‌سازان ایرانی قادر به تولید تمامی قطعه‌های مصرفی در صنعت خودروسازی ایران نیستند و با بدهی‌های سنگین و مشکلاتی که قطعه‌سازان دارند، معلوم نیست که آینده صنعت خودروی ایران به کدام سمت و سو برود.

دسته‌ها
اقتصاد

بنگاه‌های کانکسی مسکن در بیابان!‏

رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های مسکن مهر همچنان معضل شهرهای جدید است. به طوری‌که در شهر جدید ‏پردیس باوجود تمام هشدارها، این بنگاه‌های مسکن در بیابان‌های اطراف فاز 11 نیز ایجاد شده‌اند. ‏اطراف فاز 11 شهر پردیس که پر از مسکن مهرهای واگذار نشده است، کانکس‌های زیادی دیده می‌‏شوند که تابلوی خرید و فروش مسکن مهر روی آنها نصب شده و به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و ‏فروش مسکن مهر می‌کنند. البته این کانکس‌ها هیچ‌کدام دارای مجوز و پروانه کسب نیستند. به همین ‏دلیل اکیدا توصیه می‌شود متقاضیان خرید و فروش مسکن مهر به سراغ آنها نروند.‏

به کانکس‌داران اعتماد نکنید

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک درباره فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز در پردیس به «شهروند» می‌گوید: «متاسفانه این معضل یعنی فعالیت غیرقانونی افراد در عرصه خرید و فروش مسکن ‏تنها مختص به شهرهای اطراف تهران نیست، بلکه در قلب پایتخت هم ما شاهد این معضل بزرگ ‏هستیم. براساس قانون امور صنفی کسانی که پروانه کسب ندارند و در مکان‌های معلق مثل کانکس ‏مستقر شده‌اند، فعالیت‌شان قانونی نیست، حالا چه در صنف املاک چه در بقیه صنف‌ها. درواقع اتحادیه ‏اصناف به هیچ فردی برای فعالیت در کانکس پروانه کسب نمی‌دهد و این موضوع شامل حال تمام ‏اصناف می‌شود.» عقبایی درباره کلاهبرداری‌هایی که مشاوران املاک بدون پروانه کسب در این حیطه ‏انجام می‌دهند، ادامه می‌دهد: «در حوزه مسکن مهر سوداگران زیادی هستند که از سال‌های گذشته به ‏دنبال فرصت برای اخلال در این بازار بودند. آنها همان کسانی هستند که در سال‌های گذشته چندین ‏مسکن مهر را به قیمت پایین خریداری کردند و حالا که قیمت مسکن بالا رفته به دنبال کسب سود ‏هستند. این سوداگران با بالا بردن قیمت مسکن مهر، مردمی را که به دلیل گرانی مسکن از تهران به ‏حاشیه شهر رانده شده‌اند، ناامید کرده و تحت فشار قرار می‌دهند. چون همزمان با افزایش قیمت مسکن ‏در تهران، مسکن مهر هم افزایش قیمت زیادی را تجربه کرد و حالا بهترین فرصت برای این سوداگران ‏است تا سودهای کلان به جیب بزنند. همین موضوع باعث شده که این اخلالگران بازار مسکن با درست ‏کردن یک کانکس و خرید و فروش مسکن‌های مهر که هنوز واگذار نشده‌اند، سر مردم کلاه ‏بگذارند. این کلاهبرداران گاهی ممکن است یک خانه را به چند نفر بفروشند یا این‌که به بهانه ارزان ‏بودن خانه، پیش پرداختی دریافت کرده و بعد پا به فرار بگذارند. این کلاهبرداران چون پروانه کسب ‏ندارند و از هیچ اتحادیه و ارگانی نمی‌توان آنها را پیگیری کرد به سادگی سر مردم کلاه می‌گذارند و از ناآگاهی و ‏کم اطلاعی آنها سوءاستفاده می‌کنند.»‏

امن معامله کنید ‏

عقبایی درباره این‌که چطور می‌توان جلوی فعالیت بنگاه‌های غیرقانونی و بدون مجوز را گرفت، به ‏‏«شهروند» می‌گوید: «نخستین قدم این است که رسانه‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند و به مردم بگویند ‏که برای خرید و فروش مسکن مهر به مشاوران املاک با پروانه کسبی که حتما متعلق به خودشان باشد ‏مراجعه کنند و هرگز برای ارزان‌تر خریدن یا گران‌تر فروختن به سراغ این کانکس‌ها نروند تا ‏سرمایه‌شان از دست نرود. البته صرفا داشتن مغازه برای یک مشاور املاک هم نمی‌تواند نشانه سلامت ‏کار او باشد، بلکه مهمترین چیز این است که مشتریان وقتی می‌خواهند با یک مشاور املاک معامله کنند، ‏حتما پروانه کسبی که به نام خود فرد باشد را رویت کنند. البته در این راستا وظیفه خطیری هم به عهده ‏مراجع قضائی و اتحادیه‌هاست که هم مانع فعالیت این کلاهبرداران شوند هم به محض رویت چنین ‏اتفاقی سریعا مراتب را اطلاع داده تا با حکم دادستانی فعالیت آنها متوقف شده و محل فعالیت‌شان هم ‏پلمپ شود.» عقبایی با اشاره به این‌که مردم برای خرید و فروش مسکن مهر باید چه نکاتی را در نظر ‏بگیرند، ادامه می‌دهد: «این روزها بازار مسکن در راکدترین روزهای خود در ربع قرن اخیر است، ‏ولی با این حال لازم است کسانی که قصد خرید مسکن مهر را دارند به نکات مهمی توجه کنند. از آنجایی که ‏مسکن‌های مهر وام دارند و معمولا به صورت وکالتی به افراد واگذار می‌شوند، خریدار باید درنظر ‏بگیرد در صورتی که نمی‌خواهد وام را تسویه کند و ‏تصمیم به پرداخت اقساط آن دارد، علاوه بر وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه هم بنویسند تا در صورت فوت ‏فروشنده به دردسر نیفتند. ضمن این‌که باید از احراز هویت فروشنده و جعلی نبودن مدارک هم اطمینان ‏حاصل پیدا کرد.»‏

دسته‌ها
اقتصاد

روند معکوس واردات پرده و مبل

قیمت هر متر پرده چند؟

قیمت منسوجات پرده در بازار تهران به چیزی حدود دو برابر ‌سال گذشته رسیده است. اگر تا ‌سال گذشته متوسط قیمت خرید یک متر پارچه پرده چیزی حدود 300‌هزار تومان تمام می‌شد، در حال حاضر قیمت یک متر پارچه پرده به‌ طور متوسط تا 600 یا 700‌هزار تومان هم می‌رسد.
بازاریان مولوی می‌گویند که تا قبل از افزایش قیمت ارز و این گرانی‌ها قیمت هر متر (پرده‌ای) پارچه اعم از تور، گیپور، ساتن و… با توجه به نوع پارچه و… بین ۶۰ تا ۳۵۰هزار تومان بود، البته پرده‌های گرانقیمت‌تری هم پیدا می‌شد اما این رقم نسبتا مناسبی برای خرید هر متر پرده بود هزینه دوخت هم با توجه به مدل و جنس پارچه که خوش‌دوخت باشد یا نه دوخت و دوز آن دشوارتر باشد، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان و در برخی از مدل‌ها تا ۴۰۰هزار تومان متغیر بود.
اما حالا این عدد و رقم‌ها تغییر کرده است و برای خرید مجموعه دو تایی پرده حریر ارگانزا مدل H01 با ارتفاع ۲۸۰ آن هم با جنس حریر باید 80‌هزار تومان هزینه کرد که جزو ارزان‌ترین پرده‌ها است. یا پرده مینوتو هوم مدل SA-350 دو تکه قیمتی 420‌هزار تومانی دارد و یا برای پرده مخمل سرمه مدل pm305 دو تکه 490‌هزار تومان باید هزینه کرد که هر کدام از آنها ممکن است باب میل شما هم نباشد.
میزان پارچه‌ای که برای پرده هر پنجره نیاز است حداقل 50 تا 70 سانتیمتر بیشتر از متراژ هر پنجره است و اگر کسی بخواهد پرده چین‌دار تهیه کند باید حدود سه برابر متراژ پنجره پارچه پرده تهیه کند. به عبارتی تهیه پرده برای هر پنجره حداقل چیزی حدود 700‌هزار تا یک‌میلیون تومان هزینه‌بردار است.

بازار پارچه رومبلی داغ شد

قیمت رومبلی‌ها هم چندان تعریفی نیست و هر متر پارچه رومبلی به ‌طور میانگین بین 100 تا 300‌هزار تومان قیمت دارد؛ به‌عنوان مثال هر متر پارچه بایا مدل سورنا که یک نوع پارچه رومبلی گلدار است، متری 245‌هزار تومان قیمت خورده است و هر متر پارچه رو مبلی مدل شانتون 114‌هزار تومان قیمت دارد.
بازاریان مولوی می‌گویند که تقاضا برای پارچه رومبلی تقریبا 60 تا 70‌درصد رشد داشته است. آنها توضیح می‌دهند که قیمت یک دست مبلمان هفت نفره در بازار تهران به حدود 8 تا 9‌میلیون تومان رسیده است و بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به جای تعویض مبل با تعویض روکش مبلمان‌شان آنها را بازسازی کنند. به گفته فعالان بازار مولوی یک دست مبلمان 7 نفره حداکثر پارچه‌ای که نیاز دارد حدود 10 متر است و افراد با هزینه‌کرد یک تا 2‌ میلیون تومان می‌توانند مبلمان‌شان را به جای تعویض بازسازی کنند.

تنها ۱۵ درصد پرده‌های تولیدی در ایران فروخته می‌شود

در این میان تولیدکنندگان پرده و منسوجات می‌گویند که با افزایش قیمت دلار بازار کارشان سکه شده است. آنها می‌گویند که تقریبا تمام برندهای ترک و ایتالیایی تولید پرده از بازار ایران رفته‌اند و بازار پرده و منسوجات کاملا به دست تولیدکنندگان داخلی افتاده است. آنها می‌گویند تولیدکنندگان داخلی به راحتی می‌توانند تمام تقاضای پرده در ایران را پاسخگو باشند و درواقع تا قبل از این حضور پرده‌های خارجی در بازار ایران بریز و بپاش بوده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که آنها می‌گویند قدرت خرید مردم در بازار پرده و منسوجات کاهش داشته است و به همین دلیل آنها تنها چیزی حدود 10 تا 15‌درصد تولیدات‌شان را در ایران می‌فروشند و بقیه را به کشورهای خارجی صادر می‌کنند.
حسین دسترنج تولیدکننده‌ای که با یک برند ترکیه‌ای در ایران پرده و منسوجات تولید می‌کند، به «شهروند» می‌گوید: «در حال حاضر کارخانجات نساجی در کشور‌های دیگر 60‌درصد از مواد خود را از ایران تأمین می‌کنند؛ زیرا الیاف اصلی تولید پرده از محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود. علاوه بر این هزینه‌های اولیه تولید در ایران بسیار پایین است؛ زیرا قیمت انرژی در ایران تقریبا یک‌سیزدهم کشوری مانند ترکیه است و علاوه بر آن حداقل حقوق کارگر در ترکیه 2600 دلار است که چیزی معادل 6 تا 7‌میلیون تومان ما درمی‌آید. این در حالی است که حداقل مزد یک کارگر ایرانی به 2‌میلیون تومان هم نمی‌رسد.

پارچه پرده ایرانی در بازار ترکیه

این تولیدکننده توضیح می‌دهد: «در حال حاضر هزینه تمام شده پرده در ایران برای مصرف‌کننده ایرانی بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود و همین پرده‌های تولید ایران در کشورهای مصر و ترکیه چند برابر قیمت ایران فروخته می‌شود. با وجود این قیمت پرده‌های ایرانی برای مصرف‌کننده خارجی هم به صرفه است و الان روند واردات پرده از ترکیه معکوس شده است و تولیدکنندگان ایرانی به ترکیه پرده صادر می‌کنند.»

صادرات مبل هم بالا گرفت

حسن احمدیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان کشور با اعلام این‌که تعویض رومبلی و بازسازی مبلمان جایگزین خرید مبل در بازار ایران شده است، به «شهروند» گفت: «به خاطر سخت‌شدن و محدودیت واردات و کاهش آن رفته‌رفته به سمت تولید داخلی حرکت می‌کنیم و چون تقاضا برای خرید مبلمان در کشور کاهش یافته است، تولیدکنندگان به صادرات روی آورده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «درحال حاضر صادرات ما با مشکلی مواجه نیست. زمانی که صحبت از صادرات به میان می‌آید، با توجه به این‌که ویژگی‌های بسیاری در این صنعت داریم و کشور‌های هدف که اطراف‌مان هستند، نسبت به مبلمان و دکوراسیون بسیار از ما ضعیف‌ترند، قابلیت صادرات وجود دارد. نزدیک به 400‌میلیون مصرف‌کننده در کشور‌های هدف وجود دارد که یکی از بزرگترین ویژگی‌ها در تولید مبلمان کشور است.»
او در ادامه توضیح داد: «البته برای صادرات هم مشکلاتی داریم، چون انتقال ارز و مشکلات گمرکی وجود دارد که خوشبختانه گمرک و وزارت صنعت در این رابطه پیوسته به ما کمک می‌کنند تا با مشکلی مواجه نشویم.»به گفته احمدی تولیدکنندگان صادرات خود را به کشور‌های همجواری چون قطر، عمان، امارات، جمهوری آذربایجان و ارمنستان صادر می‌کنند. احدیان همچنین تاکید می‌کند: «بحث صادرات تنها این نیست که ما اجناس ایتالیایی داشته باشیم، زیرا بسیاری از کالاهای چینی که به جای‌جای دنیا صادر می‌شوند، متوسط و متوسط رو به پایین است. ما هم با توجه به نیاز مصرف‌کننده، کالای مورد نظر را از متوسط به بالا تامین می‌کنیم که چنین مقولاتی بیشتر مربوط به رقابت‌پذیری بوده و در سطح قیمت، نزدیکی و…. بین دو کشور انجام می‌شود.»

دسته‌ها
اقتصاد

پراید؛ صدرنشین مردودی‌ها

مردودی‌های بازار خودرو ایران کدامند

اما جز پراید کدام یک از خودرو‌ها در دسته مردودی‌ها قرار می‌گیرند؟ آیا وخامت اوضاع به‌ حدی نشده که تولید آن دست از خودرو‌ها متوقف شود؟ نواب حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی، در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: «در مراکز معاینه فنی بر اساس دو عامل خودرو‌ها را بررسی می‌کنیم؛ یکی ایمنی و دیگری آلایندگی خودرو. بحث آلایندگی مربوط به کاتالیز خودرو است اما ایمنی خودرو تست ‌ترمز، انحراف فرمان و مباحث ظاهری مانند لاستیک، کمک‌فرمان و چراغ است که باید کنترل شود.»
او در ادامه توضیح داد: «خودرو‌ها در مراکز معاینه فنی دسته‌بندی می‌شوند و علل اصلی ما اعم از آلایندگی و‌ ایمنی؛ ترمز، انحراف فرمان، کمک فنر و عوامل ظاهری خودرو بر اساس این 4 آیتم دسته‌بندی شده و خودرو‌های مشکل‌دار شناسایی می‌شوند و جهت اصلاح اعلام می‌شود. نکته قابل توجهی که وجود دارد، در ‌سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 200‌هزار خودرو به معاینه فنی مراجعه کرده‌اند که این آمار براساس اطلاعات ‌سال 97 شهر تهران است که در این میان 4 خودرویی که بیشترین آمار مردودی را داشتند عبارتند از؛ وانت نیسان، وانت پیکان، دسته خودرو‌های پراید و تیبا که این خودرو‌ها در دسته خودرو‌های پر مردودی ما قرار می‌گیرند و بیشترین تعداد مردودی را داشته‌اند.»

آلایندگی بالای پرایدهای کاربراتوری

بنا بر اطلاعات ارایه‌شده پراید خودروی پر تیراژ تولید داخلی، رتبه‌ نخست را در مردودی از انحراف فرمان که نشان‌دهنده جلوبندی ضعیف خودرو است، به خود اختصاص داده است؛ اما شاید ازدیاد خودروی پراید باعث شده که در رأس خودرو‌های مردودی قرار بگیرد. او در ادامه توضیح داد: «بسیاری از مردم بر این باورند که تعداد تولید خودرو‌های پراید بیش از خودرو‌های دیگر است؛ در صورتی که این دو موضوع دو مقوله جدا از یکدیگرند زیرا براساس مردودی‌ها و تعداد مراجعات این آمار را اعلام می‌کنیم نه براساس مراجعات کل که بگوییم چون تعداد بیشتری مراجعه وجود داشته، مردودی بیشتری هم به دنبال داشته است؛ چرا که خودرو پراید براساس مراجعات آن اعلام می‌شود. خودرو وانت نیسان در تمام آیتم‌ها بیشترین آمار مردودی را داشت. وانت پیکان هم به همین منوال اما خودروی پراید بیشترین آمار مردودی را در بخش انحراف فرمان داشته است و در بخش آلایندگی هم تعداد زیادی مردودی داشته‌ایم؛ به‌خصوص پراید کاربراتوری هم همچنان در بین خودرو‌ها دیده می‌شود و آلایندگی بالایی هم دارد.»

پراید نمی‌تواند خودروی پایداری باشد

از ابتدای ‌سال گذشته تا کنون، بیش از 2‌میلیون و 400‌هزار خودرو برای دریافت برگه معاینه فنی به مراکز چهارده‌گانه شهر تهران مراجعه کرده‌اند که 27.7‌درصد مراجعات به مراکز معاینه فنی شهر تهران خودروی پراید است. «پراید بر خلاف بسیاری از خودرو‌های دیگر جزو معدود خودرو‌هایی است که بیش از یک نقص فنی دارد که در مراکز معاینه فنی به ثبت می‌رسد؛ به عبارتی 206 تنها یک ایراد دارد در صورتی که پراید حداقل دارای دو ایراد فنی است و نمی‌تواند خودروی پایداری باشد زیرا استاندارد‌های لازم را ندارد؛ به‌ طوری که 9‌درصد از خودروهای پراید مراجعه‌کننده بیش از یک ایراد داشته‌اند که براساس آمار پس از انحراف فرمان، ‌درصد مردودی پرایدهای مدل 84 به بالا از تست آلایندگی 17‌درصد و میزان آلایندگی خودروی پراید مدل 84 به پایین 48‌درصد است. همچنین پرایدها در تست ناهم‌راستایی چرخ‌ها 10.5 درصد، در تست ترمز 6‌درصد و در تست کمک‌فنر 5.7‌درصد است.» البته جالب است بدانید شرکت سایپا اگر چه مردودی‌های زیادی را به خود اختصاص داده اما با تولید مگان نیز توانسته صدرنشین آمار قبولی‌ها هم شود. حسینی‌منش در خاتمه اضافه کرد: «مگان نیز در بین خودرو‌ها بیشترین آمار قبولی را داشته است؛ در صورتی که پراید و مگان هر دو ساخت یک شرکت هستند. یکی بیشترین آمار قبولی در کشور را دارد و دیگری جزو مردودی‌ها قرار می‌گیرد.»

دسته‌ها
اقتصاد

بازار داغ گوسفند آنلاین!

سود دلالی دام چقدر است؟

نرخ مصوب ۴۲ ‌هزار تومانی برای فروش دام اما در شرایطی تعیین شده که رئیس شورای تامین دام معتقد است فروش گوسفند به قیمت بالای ۳۶ ‌هزار تومان زیاده‌خواهی واسطه‌هاست. رئیس اتحادیه دامداران هم می‌گوید هر کیلو دام را در بهترین حالت از دامداران ۳۲ ‌هزار تومان می‌خرند، به عبارت دیگر در بهترین حالت دلال‌ها از هر کیلو فروش دام ۱۰ ‌هزار تومان سود می‌برند که اگر قیمت ۶۸ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، دلال‌ها از خریدوفروش دام چیزی حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ ‌هزار تومان سود به جیب می‌زنند.

وقتی قیمت دام دو برابر شد

اگر وزن هر دام را حدود ۵۰ کیلو در نظر بگیرم، خرید یک رأس گوسفند برای شما حدود ۲ ‌میلیون تومان آب می‌خورد. این درحالی است که ‌سال گذشته برای عید قربان هر کیلو دام زنده بین ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسید. به نظر می‌رسد امسال قیمت دام زنده به دلیل بالا رفتن هزینه‌های پرورش و نگهداری در مقایسه با‌ سال قبل افزایش یافته است. البته قیمت دام زنده براساس فاکتورهایی مثل نژاد، سن و… با هم متفاوت است و ممکن است در شهرهای مختلف با نوسانات اندکی عرضه شود.

بازار داغ فروش اینترنتی دام

البته بازار خرید و فروش دام این روزها دیگر مثل گذشته نیست و خیلی راحت می‌توانید به صورت اینترنتی خرید خود را انجام دهید. در این سایت‌ها انواع دام سبک از نژادها و شهرهای مختلف به فروش می‌رسند. جالب اینجاست که قیمت نژادهای مختلف دام سبک در این سایت‌ها از ۳۲ ‌هزار تومان شروع شده و به ۴۵ تومان می‌رسد و حتی در این سایت‌ها هم تعرفه و قیمتی که برای خرید و فروش دام زنده برای عید قربان درنظر گرفته شده، رعایت می‌شود. البته باید هنگام خرید از این سایت‌ها حواستان را جمع کنید و مراقب کلاهبرداری‌های اینترنتی هم باشید.

خبری از بازار سیاه نیست

درحالی که برخی از گزارش‌ها حاکی از فروش دام زنده با قیمت ۶۸ ‌هزار تومان است، اما مسئولان این موضوع را تکذیب کرده و می‌گویند دام زنده حتما باید با قیمت مصوب ۴۲ ‌هزار تومان به فروش برسد و خرید و فروش بالاتر از این مبلغ تخلف محسوب می‌شود. یک مقام مسئول در اتحادیه سراسری دامداران درباره این‌که آیا در آستانه عید قربان بازار سیاه در خرید و فروش دام وجود دارد یا نه، به «شهروند» می‌گوید: «خوشبختانه امسال به دلیل بارش باران مراتع وضع خوبی داشتند و دامداران توانستند دام‌های زیادی را پرورش دهند. همین موضوع باعث شد امسال برخلاف گذشته بازار سیاه نداشته باشیم. اخباری هم که درباره گران‌فروشی‌ها مطرح شده، درست نیست، با این حال از مردم می‌خواهیم اگر برای خرید دام زنده با مبلغی بالاتر از مبلغ مصوب اتحادیه روبه‌رو شدند، خرید نکرده و تخلف را گزارش دهند و از مراکز مجاز دام‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند.»

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

فرمول‌بندی دهک‌های طبقاتی ایران

بهاءالدین‌ هاشمی، اقتصاددان که معتقد است وضع درآمدی جامعه طی دو‌سال گذشته کاملا دوقطبی شده است، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «رشد تورم و شکاف درآمدی موجب شده که دهک‌های متوسط درآمدی (دهک‌های ۴، ۵ و ۶ و ۷) از بین برود و اگر چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده نشود، در سال‌های آینده ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر و بیشتر می‌شود.
به گفته او، آمارهای اعلامی از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۷۰درصد سپرده‌های بانکی متعلق به یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار نفر یا همان ۲درصد جامعه است و ۷۸‌میلیون و ۴۰۰‌هزار نفر دیگر تنها ۳۰‌درصد سپرده‌های بانکی را دارند. این آمارها به خوبی شکاف درآمدی و دوقطبی‌‌شدن اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «براساس بررسی‌های انجام‌شده، حداقل هزینه معیشت خانوار ماهانه چیزی حدود ۴‌میلیون تومان است؛ بنابراین خانوارهایی که درآمد سرانه آنها کمتر از این میزان باشد را می‌توان دهک‌های پایین درآمدی یعنی دهک‌های ۴،۳،۲،۱ دانست. خانوارهایی با درآمدسرانه ۴ تا ۱۰‌میلیون تومان را می‌توان طبقه متوسط جامعه (دهک‌های ۴ تا ۷ ) و کسانی که درآمد بالای ۱۰میلیون تومان در ماه دارند را می‌توان دهک‌های بالای درآمدی دانست.

23 تا 40‌درصد مردم زیر خط فقر مطلق

هنوز آمارهای رسمی‌ سال ۹۷ و ۹۸ در دسترس نیست، اما وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی کرده ضریب جینی در ‌سال ۹۷ به میزان ۰.۰۱۲۳ واحد نسبت به ‌سال قبل افزایش یافته و معادل ۰.۴۱۳۱ واحد خواهد شد. این روند افزایشی در ‌سال ۹۸ هم ادامه خواهد یافت. گزارش ‌سال ۹۶ می‌گوید، ضریب جینی در این‌ سال با اندکی بهبود از ۰.۴۰۴۵ واحد در‌ سال ۹۵ به ۰.۴۰۰۸ واحد در‌ سال ۹۶ رسیده بود و حالا گزارش‌ها حاکی از افزایش این شاخص است. جزییات آماری بیشتری از این شاخص در دسترس نیست و آن‌چه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده، در حد همین چند عدد است. این آمار زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که آن را در کنار گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دهیم. گزارشی که نشان می‌داد «در ‌سال ۹۶، حدود ۱۶‌درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته و در سال ۹۷ با سناریوهای مختلف برای وضع درآمدی خانوار، ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق رفته‌اند» آماری که نشان می‌داد‌ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در‌ سال ۹۷ نسبت به ‌سال ۹۶، در سناریوی خوشبینانه ۱.۵برابر و در سناریوی بدبینانه ۲.۵ برابر شده است. گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، شکاف درآمدی بیشتر شده و قرارگرفتن آن در کنار گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در یکی‌ دو‌سال اخیر، شرایط طبقات پایین جامعه بدتر شده. به عبارتی، در یکی ‌دو‌سال گذشته فقرا در ایران فقیرتر شده‌اند.

 

ثروتمندترین گروه درآمدی جامعه سالانه بیش از ۶۰‌میلیون تومان و کم‌درآمدترین گروه کمتر از ۷.۵میلیون تومان در یک‌ سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در آخرین ‌سال آماری (۹۶) حداقل ۵۲.۵‌میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کردند

 

پولدارها و فقرا چقدر خرج کردند

رتبه‌بندی خانوارها به شکل گروه‌های هزینه‌ای به این صورت است که هزینه‌های سالانه دهک اول کمتر از ۷٫۵‌میلیون تومان، دهک دوم بین ۷٫۵ تا ۱۰‌میلیون تومان، دهک سوم ۱۰ تا ۱۲‌میلیون تومان، دهک چهارم ۱۲ تا ۱۶٫۵‌میلیون تومان، دهک پنجم ۱۶٫۵ تا ۱۹٫۵‌میلیون تومان، دهک ششم ۱۹٫۵ تا ۲۷‌میلیون تومان، دهک هفتم ۲۷ تا ۳۶‌میلیون تومان، دهک هشتم ۳۶ تا ۴۸‌میلیون تومان، دهک نهم ۴۸ تا ۶۰‌میلیون تومان و دهک دهم بیشتر از ۶۰‌میلیون تومان است. بر اساس این آمار در ‌سال ۱۳۹۶ ثروتمندترین گروه درآمدی جامعه سالانه بیش از ۶۰‌میلیون تومان و کم‌درآمدترین گروه کمتر از ۷٫۵‌میلیون تومان در یک‌ سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در آخرین ‌سال آماری (۹۶) حداقل ۵۲.۵ ‌میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کردند.
بر اساس آمارهای مرکز آمار در ‌سال ۱۳۹۶ خانوار‌ متعلق به دهک‌های پایین جامعه در طول یک‌ سال کمتر از ۱۰‌میلیون تومان و خانوار متعلق به دهک‌های بالای جامعه بیشتر از ۴۸‌میلیون تومان هزینه اعم از خوراکی و غیر خوراکی داشته‌اند.

یارانه به ثروتمندها

اما در حالی هزینه ماهانه دهک‌های بالای درآمدی حدود 8برابر دهک‌های پایین است که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد برخلاف آن‌چه ادعا می‌شود حمایت‌های دولت از ثروتمندها بیشتر از فقراست. یارانه‌ها ظاهرا اعطا می‌شوند که فقر مطلق از بین برود یا حداقل، فاصله افراد از خط فقر مطلق کاسته شود؛ اما در عمل با وجود اعطای یارانه‌های حجیم در حوزه‌های مختلف، چنین اتفاقی نه در شاخص‌های اقتصاد کلان (ضریب جینی) رخ داده است و نه دهک‌ها نزدیکی‌شان به یکدیگر را حس کرده‌اند. از این‌ رو تداوم استفاده از این ابزار پرهزینه براساس شیوه‌ای که تاکنون عمل شده، دلیل واضحی ندارد. بررسی‌های یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد کشور به حدود ۹۰۰‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد و سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم دهک‌های کم‌درآمد است. این موضوع در حالی است که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده تخصیص می‌یابد؛ اما نتایج این پژوهش حکایت از ناکارایی تخصیص یارانه‌ها دارد. در این پژوهش یارانه‌ها در سه بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان بررسی شده و نشان می‌دهد که سهم هر ایرانی از یارانه‌ها در ‌سال حدود یازده‌میلیون تومان است. مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم‌درآمد است. همچنین براساس یافته‌های این گزارش، میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است. اعدادی که از نگاه این گزارش، گواه بر توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بخش انرژی، کالاهای اساسی و دارو است. این گزارش معتقد است که می‌توان بدون صرف منابع جدید و به کمک یک نظام بازتوزیع کارآمد، جریان یارانه‌ها را به سمت دهک‌های پایین درآمدی تغییر داد.

بالارفتن نرخ تورم شرایط را بدتر کرده است

آیا افزایش نرخ تورم متهم اصلی افزایش شکاف درآمدی در جامعه است؟ پازوکی در پاسخ به این سوال می‌گوید که اگر چه رابطه مثبتی بین تورم و ضریب جینی به‌ عنوان شاخص نابرابری وجود دارد، اما نرخ رشد اقتصادی در ایجاد نابرابری و کاهش رفاه در جامعه موثرتر است. این استاد اقتصاد می‌گوید که با بهبود وضع نرخ رشد اقتصادی، می‌توان امید به اشتغالزایی و افزایش درآمد خانوارها داشت و با افزایش درآمد، وضع ضریب جینی در جامعه بهتر می‌شود.
در عین حال با وجود این‌که به‌ طور یقین میزان درآمد در دهک‌های درآمدی به‌خصوص در دهک‌های بالا می‌تواند چند ۱۰ برابر رقم ۴۰ میلیونی مرکز آمار باشد اما با استناد به همین آمار نیز قابل توجه است که این تفاوت درآمدی بین دهک‌ها درحالی رقم می‌خورد که بیش از سه‌ سال است که ثروتمند‌ترین و فقیرترین دهک درآمدی کشور به میزان یکسان ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومان یارانه و کمک دولتی دریافت می‌کنند.