دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

زمان خانه‌دار شدنِ طبقه متوسط؛ ٣٦ سال

خانه در تهران متری ٧/١٢ میلیون تومان
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در مهر امسال میانگین قیمت مسکن در تهران به ١٢‌میلیون و ٧١٥‌هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده و حتی به گفته مشاوران املاک، فروشندگان به تعدیل قیمت‌ها دست زده‌اند. گزارش‌های غیررسمی هم بر افت شدید معاملات مسکن در ماه جاری دلالت دارد، به‌طوری که براساس گزارش ایسنا، معاملات مسکن کل کشور در ٢٠روز اول شهریورماه با منفی ۶۲‌درصد به بیشترین افت خود در ٦‌سال اخیر رسیده است. با این حساب برای خرید یک خانه ١٠٠ متری(مطابق معیارهای شاخص انتظار برای خانه دار شدن در  جهان  ) در تهران باید چیزی حدود یک میلیارد و ٢٧١ میلیون تومان هزینه کرد.  اگر بخواهیم یک سوم درآمد شهروندان ایرانی را برای خانه دارشدن شان پس‌انداز کنیم، طول زمان خانه دار شدن اقشار مختلف به زمان‌های قابل توجهی می‌رسد.  بر این اساس ،یک خانواده کارگر با حداقل مزد مصوب‌ امسال یعنی یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان سالانه چیزی حدود ١٨‌میلیون تومان دستمزد می‌گیرد‌. در واقع با کسر هزینه‌های جاری و اختصاص یک‌سوم درآمد برای مسکن، یک کارگر در شرایط فعلی می‌تواند سالانه ٦‌میلیون تومان برای خرید خانه پول کنار بگذارد. یک کارگر برای خرید واحد مسکونی ١٠٠متری (بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی) پس از ٢١١‌سال قادر به خرید خانه در پایتخت خواهد بود. به این ترتیب طول انتظار جامعه کارگری ایران برای خانه‌دار‌شدن بیشتر از ٣٥برابر شهروندان کشورهای پیشرفته (با فرض مدت زمان انتظار ٦ساله)  است.
طول انتظار کارمندان و مدیران برای خانه‌دار شدن
آخرین وضع پرداختی‌های حقوقی دولت که در اسفند پارسال منتشر شد، حکایت از این دارد که هم‌اکنون دولت چهارمیلیون و ۷۴۷‌هزار کارمند و بازنشسته دارد که به‌طور متوسط مبلغ دومیلیون و ۸۶۷‌هزار تومان دریافت می‌کنند. این آمارها نشان می‌دهد که اگر کارمندان دولت تمام حقوق خود را پس‌انداز کنند، تقریبا بعد از مدت ٣٦ سال رویای خانه‌دارشدن آن به واقعیت تبدیل می‌شود، البته اگر قرار باشد طبق استانداردهای جهانی یک‌سوم درآمدشان را برای خانه کنار بگذارند، زمان انتظارشان به حدود ١٠٨سال افزایش می‌یابد، اما مدیران شرایط بهتری نسبت به کارمندها و کارگرها دارند. در واقع اگر دریافتی آنها را براساس ادعای سازمان امور اداری و استخدامی چیزی حدود ١٠‌میلیون تومان درنظر بگیریم، می‌توان زمان انتظار برای خانه‌دارشدن آنها را  بر اساس کل درآمدشان حدود ١٠ سال  تخمین زد.
کاهش ٣٠ تا ٥٠‌درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی
نبود توازن بین عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده ساخت ازجمله دلایلی است که به گفته ستاریان، بر رکود بیشتر خریدوفروش خانه دامن زده‌اند. فعالان ساخت‌وساز کشور هم  می‌گویند که  صدور پروانه‌های ساختمانی ٣٠ تا ٥٠‌ درصد کاهش یافته که اصلی‌ترین دلیل آن افزایش شدید قیمت تمام‌شده ساختمان است؛ چراکه دیگر سازندگان انگیزه‌ای ندارند با سودهای اندک و حتی در برخی موارد ضرر و زیان، پروژه‌های جدید ساختمانی را شروع کنند. جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، حتی گفته قیمت تمام‌شده ساختمان به قدری بالا رفته که درحال حاضر مسکن آماده ارزان‌تر از ساخت یک واحد مسکونی برای سازنده تمام می‌شود. به گفته این فعال ساختمانی تا سه‌سال پیش متوسط قیمت تمام‌شده هر متر مسکن ٨٠٠‌هزار تومان بود، اما هم‌اکنون این عدد به دو‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان رسیده است.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

عقب‌نشینی بازار طلا و ارز

تخلیه حباب طلا و ارز
در هفته‌ای که سپری شد همه بازارها و قیمت‌ها تحت‌تأثیر اصلاح  قیمت بنزین بودند که  با فروکش‌کردن هیجان‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، قیمت بازارهای طلا و ارز هم پایین آمد.
هفته گذشته همزمان با اصلاح قیمت بنزین، قیمت دلار افزایش پیدا کرد و به ١٢‌هزار و ٢٠٠ تومان رسید.
از روز جمعه که نخستین روز اصلاح قیمت بنزین بود، دلار افزایش قیمت را تجربه کرد. در شرایطی که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به صورت سرزده به بازار ارز رفته و اعلام کرده بود همه چیز در کنترل بانک مرکزی است و دلار دوباره تنش‌زا نمی‌شود.
البته همان روزها هم کارشناسان اعتقاد داشتند افزایش قیمت دلار ربطی به گران‌شدن بنزین نداشته و جو بازار هیجانی است.  البته این‌طور به نظر می‌رسید که دلالان بازار ارز با سوءاستفاده از افزایش قیمت بنزین به دنبال بالا بردن قیمت ارز بودند، اما این اتفاق رخ نداد و دلار باز هم در سراشیبی قیمت قرار گرفت و از ١٢‌هزار تومان در اوایل هفته گذشته به ١١‌هزار و ٧٠٠ تومان رسید. در بازار سکه و طلا نیز همین اتفاقات رخ داد.
هفته گذشته بازار سکه و طلا از افزایش قیمت بی‌نصیب نماند. شنبه هفته گذشته نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با افزایش حدود ١٢٠‌هزار تومان نسبت به پنجشنبه هفته قبل‌تر به بهای ٤‌میلیون و ١٧٦‌هزار تومان فروخته شد. این درحالی است که دیروز قیمت هر سکه بهار آزادی ٤‌میلیون و ١٥٣‌هزار تومان ارزش‌گذاری شد و کاهش قیمت داشت. علاوه بر این در روزهای ابتدایی هفته گذشته هر گرم طلای خام ١٨ عیار ٤٢٥‌هزار تومان بود و روز پنجشنبه هفته گذشته به قیمت ٤٢٣‌هزار تومان رسید که نشان از کاهش قیمت هر گرم طلا دارد. در بازار خودرو هم اتفاقاتی رخ داد که به نظر می‌رسید تحت‌تأثیر قیمت بنزین بوده و اغلب خودروهای تولید داخل افزایش قیمت را تجربه کردند.
خودروهای تولید شرکت سایپا بیشترین افزایش را در هفته گذشته داشتند، به‌طوری که  بیست‌وپنجم آبان خودروی تیبا ٥٥میلیون، پراید١١١ با قیمت ٥٠‌میلیون و کوئیک ٦٨‌میلیون قیمت‌گذاری شدند. این خودروها در روزهای پایانی هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه شدند، به طوری که بیست‌ونهم آبان خودروی تیبا ٥٧میلیون، پراید١١١ به قیمت ٥٤‌میلیون و کوئیک ٧١‌میلیون عرضه شدند. هفته گذشته محصولات ایران‌خودرو هم افزایش قیمت داشتند. در بیست‌وپنجم آبان ماه سمند ال ایکس با قیمت ٨٠‌میلیون و در بیست‌ونهم آبان ٨٣‌میلیون عرضه شد. پژو پارس در اوایل هفته گذشته ٩٩‌میلیون تومان قیمت‌گذاری شد، اما در روزهای پایانی هفته ١٠٣‌میلیون تومان عرضه شد. البته این قیمت‌‌ها فقط اعلام شده‌اند وگرنه بازار خودرو با رکود بی‌‌سابقه‌ای رو‌به‌رو است و تقریبا می‌توان گفت هیچ خرید و فروشی در کار نیست.
بازار خودرو تا آخر سال تسلیم می‌شود
کاظم نیکخواه، کارشناس بازار خودرو درباره وضع قیمت خودرو بعد از اصلاح  قیمت بنزین به «شهروند»  می‌گوید: «بعد از اصلاح  قیمت بنزین، قیمت خودرو هم افزایش پیدا کرد، درحالی‌که پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که قیمت‌ها کاهشی خواهند بود و افزایشی در بازار خودرو نخواهیم داشت. با این حال قیمت‌ها به‌طور عجیبی افزایش پیدا کردند، درصورتی‌که بازار خودرو درحال حاضر به شدت راکد است و خرید و فروشی در کار نیست.»
او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد فروشنده‌ها دچار این توهم شدند که باید قیمت‌ها را بالا ببرند و درواقع بعد از اصلاح قیمت بنزین خیلی‌ها فکر کردند باید تمام کالاهای تولید داخل و حتی وارداتی گران شود، درحالی‌که نباید این اتفاق رخ می‌داد. ضمن اینکه این افزایش ١٠ تا ١٥‌درصدی قیمت خودروها تأثیری روی خرید و فروش خودروها نداشته و بازار به شدت راکد است وگرنه که نه خریداری در بین است، نه فروشنده‌ای.»
این فعال بازار خودرو درباره اینکه چه پیش‌بینی از بازار خودرو دارد، می‌گوید: «قطعا قیمت‌ها افزایش نخواهند داشت. پیش‌بینی ما این است که قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا کنند، این افزایش در حد یک حباب است و به نظر نمی‌رسد ماندگار باشد. وقتی مصرف‌کننده با چنین قیمت‌هایی حتی به سمت بازار هم نمی‌آیند، کاملا مشخص است که باید قیمت‌ها پایین بیایند. عرضه و تقاضا در بازار فعلی اصلا با هم تناسبی ندارند و میزان عرضه بیشتر از تقاضاست. هیچ خریداری در بازار موجود نیست و قیمت‌ها بی‌خود و بی‌جهت بالا و پایین می‌روند، حتی پیش‌بینی هم نمی‌شود که با توجه به در پیش بودن ‌سال نو تحولی در بازار خودرو پیش بیاید و بازار از این رکود خارج شود، مگر اینکه تدبیری برای این وضع اندیشیده شود.»

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

دست‌های پنهان گرانی گوجه فرنگی

صادرات گوجه فرنگی و رب علت گرانی است
این روزها گوجه فرنگی در بازار تهران بین ١٠ تا ١٣‌هزار و ٥٠٠ تومان فروخته می‌شود و بسیاری از تهرانی‌ها علت رشد ‏قیمت گوجه فرنگی را اصلاح قیمت بنزین می‌دانند. با این وجود، فعالان بازار معتقدند که افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند تا این ‏اندازه روی جهش قیمت گوجه فرنگی تاثیرگذار باشد.  ‏
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی به صادرات گوجه‌فرنگی ایران اشاره کرد و به مهر توضیح داد: ‏«صادرات گوجه فرنگی به پاکستان از حدود دو هفته اخیر آغاز شده است و هرکیلوگرم گوجه به قیمت یک‌دلار و ۱۰ سنت به ‏پاکستان صادر می‌شود و البته ‏‎ ‎قیمت گوجه فرنگی گلخانه‌ای  در داخل کشور بین ٦ تا ٧هزارتومان در هرکیلوگرم است که ‏هزینه‌های بسته‌بندی، سورت، حمل‌ونقل و … نیز به آن افزوده می‌شود و درنهایت کیلویی یک‌دلار و ١٠ سنت به پاکستانی‌ها تحویل داده می‌شود.» ‏
او البته تأکید کرد: «میزان صادرات درحال حاضر محدود است و قرار بود برخی شرکت‌ها با طرف پاکستانی توافق کنند و ‏بنده نمی‌دانم که این توافق‌ها حاصل شده یا خیر. به همین دلیل فعلا نمی‌توان آمار دقیقی درباره حجم صادرات اعلام کرد، اما در ‏حال حاضر در ابتدای تولید محصولات گلخانه‌ای قرار داریم و به تدریج میزان برداشت و صادرات زیاد می‌شود‎.»
نورانی همچنین به سرمای زودهنگام و خسارت به گوجه فرنگی مزارع هم به‌عنوان دیگر دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی ‏اشاره کرده است. ‏
به جز صادرات به پاکستان حدود ٥ تا ٦ روزی است که دیوان عدالت اداری ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و رب‌گوجه فرنگی ‏را لغو کرده و به این ترتیب حجم تقاضای کارخانه‌داران برای گوجه فرنگی بالا رفته است. گویا این شکایت‌نامه را گروهی ‏از تولیدکنندگان به دیوان عدالت اداری ارسال و از وزارت کشاورزی و وزارت صنعت درباره ممنوعیت صادرات سیب ‏زمینی، خوراک دام و طیور و رب‌گوجه فرنگی شکایت کرده‌اند که دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را مغایر با مقررات ‏تشخیص داد و ممنوعیت صادرات این کالاها را لغو کرد. ‏
افزایش ١٢٠‌هزار تومانی کرایه وانت بارها ‏
در عین حال فعالان تره‌بار تهران می‌گویند وانت‌بارها بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای، کرایه حمل بار را به بهانه سهمیه‌بندی ‏بنزین ۸۰ تا ۱۲۰‌هزار تومان بالا برده‌اند؛ این مسأله، قیمت تمام شده میوه و صیفی را برای میوه‌فروشان افزایش داده و موجب شده ‏آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. این اتفاق به گفته آنها موجب شده است که برخی اقلام میوه و صیفی بین ٣٠ تا ٥٠‌درصد ‏افزایش قیمت داشته باشند. ‏
ایرنا نوشته است قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی در بازار بین ۱۱‌هزار و ۵۰۰ تا ۱۳‌هزار و ۵۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای ۱۵‌هزار تومان، پیاز قرمز ٧هزار و ۵۰۰ تومان، سیب‌زمینی ۵‌هزار تومان، هویج ۴‌هزار تومان، ‏موز ۱۲‌هزار و ۹۰۰ تومان، سیب زرد ۱۱‌هزار تومان، سیب قرمز بین ۷‌هزار و ۸۰۰ تا ۱۰‌هزار تومان، نارنگی بین ٥هزار و ۶۰۰  تا ۱۰‌هزار تومان، پرتقال تامسون بین ۶‌هزار و ۷۵۰ تومان تا ۱۰‌هزار تومان، سیب فرانسه ۱۰‌هزار تومان، ‏انار بین ٧هزار و ۵۰۰ تا ۱۱‌هزار تومان، لیموشیرین ٧‌هزار و ۹۰۰ تا ۱۰‌هزار تومان، خیار بین ۶‌هزار و ۵۰۰ تا ‏٧‌هزار و ۶۰۰ تومان، لیموترش سنگی ۹‌هزار و ۸۰۰ تومان است‎.‎
فروشندگان تره‌بار می‌گویند که در دو تا سه روز اخیر نرخ هر کیلوگرم هویج از ٢هزار و ۵۰۰ به ٤ هزار تومان، پیاز قرمز از ٥‌هزار و ۵۰۰ تومان به ٧‌هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافته است و همچنین  نرخ هر کیلو گوجه ‏گیلاسی به ۴۰‌هزار تومان رسیده است. ‏
برخی دیگر از فروشندگان هم به ایرنا  گفته‌اند که با اصلاح قیمت بنزین و کرایه حمل‌ونقل دیگر برخی اقلام صیفی ازجمله ‏گوجه‌فرنگی، شلغم، گل کلم، لبو و کاهو را برای فروش نمی‌آورند زیرا دیگر فروش این اقلام با توجه به کرایه‌های حمل‌و‏نقل سودآوری کافی ندارد. ‏
تأثیر قیمت بنزین تنها نیم تا یک دهم‌درصد است
با این حال اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران اصلاح قیمت بنزین را در افزایش قیمت گوجه فرنگی ‏و دیگر اقلام کشاورزی موثر نمی‌داند و به ایرنا توضیح می‌دهد:   «با وجود اینکه تمامی اعضای ما از سوخت بنزین استفاده می‌‏کنند، اما اجازه افزایش قیمت اقلام میوه، سبزی و صیفی را ندارند.»
او تأکید می‌کند: «تأثیر اصلاح قیمت بنزین روی هزینه‌های حمل‌ونقل، در حد نیم تا یک دهم ‏درصد است و تأثیر چندانی در نرخ بار نخواهد داشت‎. ضمن اینکه در بحث کلی فروشی و عمده فروشی عمده مصرف‌شان سوخت ‏گازوییل است و شاید فقط ۲۰‌درصد از سوخت بنزین بهره ببرند‎.»
قیمت گوجه‌فرنگی ایران در بازار تهران و پاکستان تقریبا ‏یکسان شده است. حالا چند وقتی است که قیمت گوجه‌فرنگی در پاکستان افزایش داشته و دولت پاکستان با هدف پایین آوردن ‏قیمت گوجه فرنگی در این کشور تصمیم به واردات این محصول از ایران گرفته است‎. قیمت عمده فروشی هر کیلو گوجه‌‏فرنگی برای نخستین بار در تاریخ پاکستان از ۲۰۰ روپیه (۱.۲۸ دلار آمریکا) فراتر رفته، درحالی‌که این محصول کشاورزی در ‏فروشگاه‌های خرده فروشی ۲۵۰ تا ۳۰۰ روپیه فروخته می‌شود‎. گوجه‌فرنگی ایران بسته به کیفیت آن به قیمت ۱۸۰ ‏روپیه(حدود ۱۴‌هزار تومان) در بازار پاکستان فروخته می‌شود که تقریبا هم‌قیمت با گوجه‌فرنگی تولید شده در مناطق سوات و ‏سند پاکستان است‎. وزارت بازرگانی پاکستان در مرحله نخست هفته گذشته مجوز واردات ٤٥٠٠ تن گوجه فرنگی از ایران را ‏صادر کرد.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

خداحافظی فرسوده‌ها با بنزین یارانه‌ای ‏

هر ساعت ٤٣ دستگاه خودرو به تهران اضافه می‌شود
برابر اطلاعات اعلامی مرکز مطالعات ترافیک شهرداری تهران که پارسال منتشر شد، هر روز ١٠٣٣خودروی ‏جدید و به عبارتی در هر ساعت از شبانه روز، ٤٣دستگاه خودرو جدید وارد معابر تهران می‌شود. این درحالی ‏است که روند خروج خودروهای فرسوده آن‌قدر کند است که هیچ‌گاه اعلام نمی‌شود و هیچ‌یک از نهادهای ‏دست‌اندرکار خروج خودروهای فرسوده، عدد مؤثری از خروج فرسوده‌های تهران اعلام نمی‌کنند.
بازار خالی از خریدار گواهی‌های اسقاط
رکود اسقاط ناوگان فرسوده در‌سال ٩٧ به‌حدی بود که ‏تنها ١٠٠‌هزار گواهی خرید و فروش شد و در مقایسه با تعداد ٤٠٠‌هزار گواهی‌سال ٩٦، کاهش ٧٥‏درصدی داشته است. این مسأله به‌دلیل گره زدن تقاضای گواهی اسقاط تنها به واردکنندگان خودروهای ‏سواری بوده است و واردکنندگان در ازای ارایه گواهی اسقاط، می‌توانند مجوز واردات خودرو بگیرند. این در ‏حالی است که با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت در‌سال گذشته برای کنترل خروج ارز، ‏واردات خودروی سواری کاهش شدیدی را تجربه می‌کرد.  آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، واردات ‏خودروهای سواری از حدود ٢‌میلیارد دلار در‌سال ٩٦ به حدود ٥٠٠‌میلیون دلار در‌سال ٩٧ رسید که ‏از کاهش ٧٥‌درصدی در این بخش خبر می‌دهد. این آمار در کنار کاهش ٧٥‌درصدی اسقاط، نشان‌دهنده ‏ارتباط مستقیم بین اسقاط و واردات خودرو است‎.
این افت شدید ٩٠‌درصد مراکز اسقاط را تعطیل کرد، گفته می‌شود حدود ١٠٠‌هزار گواهی در مراکز اسقاط انباشته شده است. حالا که بازار ‏خرید گواهی اسقاط حسابی راکد شده، مراکز اسقاط هم دست از خرید خودروهای فرسوده کشیده‌‏اند و عملا چرخه از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده متوقف شده است. ‏اما  براساس طرح  ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس درحال پیگیری است، تولیدکنندگان خودرو از ‏دیگر خریداران گواهی اسقاط خودرو هستند که با اصرار وزیر صنعت از زیر بار اجرای این قانون قسر دررفتند. ‏بر اساس قانون، خودروسازان باید به‌ ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودرو فرسوده اسقاط کنند اما با نظر وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شده بودند‎. علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و ‏پایداری برای خرید گواهی‌ها در این طرح اضافه نشده است. بنابراین صرف اتکا به این دو بازار که در شرایط ‏فعلی وضع نامتعادلی دارند، هیچ ارزش افزوده‌ای برای راه‌اندازی مجدد این چرخه ندارد.‏
چه خودروهایی از رده خارج هستند؟
براساس آیین‌نامه مصوب هیأت دولت، خودروهای دارای شرایط فرسودگی، نه‌تنها کارت سوخت‌شان ابطال می‌‏شود، بلکه پلیس موظف است از رفت‌وآمد این خودروها جلوگیری کند‎. ‎براساس این آیین‌نامه، خودروهای ‏سواری شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی با عمر ۱۵ سال، تاکسی(سواری و ون) با عمر ۱۰ سال، مینی‌‏بوس و میدی‌بوس با عمر ۱۵ سال، اتوبوس درون شهری با عمر ۱۰ سال، اتوبوس برون شهری با ۱۵ سال، ‏کامیون و کشنده با ۲۵‌سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰‌سال و سایر وسایل نقلیه با گذشت ۲۵ ‏سال از تاریخ ساخت به‌عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب می‌شوند. بر اساس این تصمیم که از ‏سال ۸۸ تاکنون جاری است، تمام وسایل نقلیه‌ای که شامل این قانون می‌شوند امکان برخورداری از کارت ‏سوخت را ندارند و باید از سهمیه آزاد بنزین استفاده کنند‎.
زور زنگنه هم به خودروهای فرسوده نرسید ‏
جدا از خودروهای فرسوده، آمارها نشان می‌دهد که میزان مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل دوبرابر ‏استاندارد جهانی است و این رقم در برخی از خودروها به مراتب نگران‌کننده‌تر است.  وانت‌نیسان‌ها با ‏مصرف حدود ٢٠ لیتر به ازای هر ١٠٠ کیلومتر پیمایش خیلی بیشتر از استاندارد جهانی بنزین مصرف ‏می‌کنند. مصرف سوخت در این خودروی آبی به قدری بالاست که بیژن زنگنه در زمستان‌سال ٩٥ در ‏اعتراض به آن گفت: «اگر وزارت نفت پول داشته باشد کل وانت‌‌های نیسان کشور را باید بخرد و تحویل ‏ذوب‌آهن بدهد و بسوزاند‎.» ‎نیسان‌های آبی با جمعیت حدود ٧٠٠‌هزار دستگاه در ایران حدود ٢٥‌درصد ‏خودروهای فرسوده کشور را تشکیل می‌دهند. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، خودروهای مشابه ‏وانت‌های‌نیسان معمولا به صورت دیزلی تولید می‌شود و تولید بنزینی آن دیگر هیچ توجیهی به لحاظ اقتصادی ‏و زیست‌محیطی ندارد.

دسته‌ها
اقتصاد

اقدام درستی بود اما بسیار دیر صورت گرفت

به گزارش جماران، سعید لیلاز درخصوص طرح افزایش قیمت بنزین گفت: «هیچ شاهد علمی مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین می‌تواند اثر ملموس یا تعیین‌کننده‌ای روی نرخ تورم داشته باشد، وجود ندارد. در پنج‌سال گذشته که ما قیمت را ثابت نگه داشتیم، اقتصاد ایران همچنان تورم داشته است. در پنج‌سال آخر آقای احمدی‌نژاد هم ما تورم داشتیم، درحالی‌ که در تمام این مدت قیمت سوخت ثابت بود.»
 آقای لیلاز افزایش قیمت بنزین به این شیوه را تأیید می‌کنید؟
بدیهی است که تأیید می‌کنم. من یکی از طراحان و پیشنهاددهندگان آن بودم. من از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کنم. به نظر من بسیار اقدام درستی بود اما بسیار دیر صورت گرفت؛ البته ناقص است و باید کامل شود. این اتفاق باید دست‌کم ٢٠ماه پیش رخ می‌داد.
 استدلال‌تان برای تأیید این اقدام چیست؟
بدترین سیاست ممکن را در انرژی ما داشتیم. این سیاست به مردم می‌گفت هرکس که ماشین دارد و ثروتمندتر است، می‌تواند یارانه بنزین بیشتری مصرف کند و این نهایت بی‌عدالتی بود، چنانکه مصرف بنزین در تهران تقریبا معادل بقیه کشور بود، دوم اینکه ما همین بی‌عدالتی را به صورت امکان توزیع ترافیک، آلودگی و سرطان استفاده می‌کردیم نه به‌عنوان یک انتخاب که مردم بتوانند از آن استفاده کنند. من همیشه گفته‌ام که اگر ما قیمت بنزین را ١٠برابر کنیم و پولش را به دلار تبدیل کنیم و به بدترین دشمن ملت ایران- فرض کنید به بنیامین نتانیاهو- هدیه دهیم، از کاری که تا الان با کشور می‌کردیم [بهتر است.] چون اینکه شما ثروت ملی را از بین ببرید، یک سیاست است اما اینکه ثروت ملی را به آلودگی، سرطان و ترافیک تبدیل کنید، خیلی عجیب و غریب است. به همین دلیل من فکر می‌کنم با اجرای این کار به مراتب به عدالت و تأمین معیشت توده‌های مردم نزدیک‌تر شدیم.
 اما ظاهرا بر قیمت‌ها و افزایش تورم تأثیر خواهد داشت. شما چگونه می‌گویید به تأمین معیشت توده‌های مردم نزدیک‌تر شده‌ایم؟
نه، اثر زیادی ندارد. هرکس این را به شما گفته، دروغ محض گفته است. متوسط نرخ تورم در ‌سال١٣٩٧ درحالی‌ که قیمت بنزین در چهار‌سال ماقبل از آن ثابت بود، به ٣٥‌درصد رسید. تورم امسال بدون آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کند، نصف شده است. این را چطور می‌شود توضیح داد؟ عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران مثل هر جای دیگر برهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضای کل است؛ بنابراین هیچ شاهد علمی مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین می‌تواند اثر ملموس یا تعیین‌کننده‌ای روی نرخ تورم داشته باشد، وجود ندارد. در پنج‌سال گذشته که ما قیمت را ثابت نگه داشتیم، اقتصاد ایران همچنان تورم داشته است. در پنج‌سال آخر آقای احمدی‌نژاد هم ما تورم داشتیم، درحالی ‌که در تمام این مدت قیمت سوخت ثابت بود.
 اما در دوران آقای احمدی‌نژاد هم که این اتفاق افتاد، تورم افزایش پیدا کرد.
بله، شما رابطه همزمانی را با رابطه علت و معلول قاتی نکنید. من عرض کردم در دوره آقای احمدی‌نژاد و دوره آقای روحانی هرکدام قیمت بنزین فقط یک‌بار افزایش پیدا کرد، اما نرخ تورم سالانه رو به افزایش بود؛ چون همزمان با افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی رشد نقدینگی در کشور ما ادامه دارد و در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته و ممکن است شما آن عامل اصلی را فراموش کنید و فکر کنید افزایش حامل‌های انرژی عامل اصلی است. این یک برداشت کاملا غیرعلمی است.
ما همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، نرخ رشد نقدینگی ٢٥‌درصد است. با همین نرخ ٢٥درصد، چه قیمت بنزین افزایش پیدا بکند، چه نکند، شما تورم خواهید داشت. الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، روزی ١٣٠٠‌میلیارد تومان دارد به نقدینگی ایران اضافه می‌شود. چطور ممکن است یک روزنامه‌نگار قدیمی مثل شما این را نبیند و افزایش حامل سوخت را عامل تورم بداند. در گذشته هم همین بوده است. می‌دانید که نرخ رشد نقدینگی در دوران آقای احمدی‌نژاد در مجموع بیشتر از دولت روحانی بود. به همین دلیل نرخ تورم در آن دولت لجام‌گسیخته‌تر از دولت آقای روحانی افزایش پیدا می‌کرد. عامل اصلی تورم برهم‌خوردن توازن بین عرضه و تقاضای کل است که یا به صورت رشد نقدینگی و افزایش تقاضای کل اتفاق می‌افتد یا به صورت کاهش عرضه مثل تحریم‌ها خودش را نشان می‌دهد.
 دونرخی‌شدن بنزین فسادزا نیست؟
به این شکل فسادش کمتر است و تا زمانی که ما بتوانیم خود افزایش قیمت بنزین را مدیریت کنیم و نظام یارانه‌ای مربوط را برقرار کنیم، فکر می‌کنم چاره دیگری نداریم. باید به سمت حذف سهمیه هم جلو برویم. من هم مثل شما فکر می‌کنم.
 آقای لیلاز نقدی که در شبکه‌های اجتماعی و زبان مردم وجود دارد این است که اگر اسم افزایش قیمت بنزین واقعی‌شدن بنزین است، زندگی ما هم واقعی است یا نه؟ شما فرمودید از طراحان این موضوع هستید و مسئولیت خود را رد نمی‌کنید. در این رابطه چه پاسخی دارید؟
ببینید مجانی‌دادن بنزین جز آلودگی و ترافیک هیچ کمکی به ملت ایران نمی‌کند، درحالی ‌که ما با افزایش قیمت بنزین بسیار می‌توانیم اصلاحات انجام دهیم. تجربه نشان می‌دهد که برقراری یارانه نقدی در ‌سال ٨٩ تأثیر روشن و ملموسی روی بهبود ضریب جینی گذاشته است و ١٢٠‌درصد افزایش پیداکردن قیمت بنزین این اثر را تکرار خواهد کرد. به نظر من گام مهمی را برای کاهش شکاف طبقاتی و بهبود معیشت حداقل سه تا پنج دهک جامعه برداشتیم.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

سردرگمی دلار در نبود اینترنت

خریداران در بازار زیاد شدند
صرافی‌های تهران از افزایش تقاضا در بازار ارز خبر می‌دهند و  بازاری‌ها می‌گویند که به دلیل نبود اینترنت قیمت مشخصی برای دلار وجود نداشت و صرافی‌ها زیر بار فروش ارز نمی‌رفتند. در این میان اما دلال‌هایی بودند که حاضر به فروش دلار به قیمت توافقی می‌شدند، همین مسأله موجب شده که قیمت غیررسمی دلار در بازار به ١٢‌هزار و ٧٠٠ تومان هم برسد. درحالی عبدالناصر همتی معتقد است که جو فعلی بازار خیلی دوام نخواهد داشت و دلار دوباره به کانال ١١‌هزار تومان برمی‌گردد که کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز می‌گوید دولت در ماه‌های گذشته به صورت مصنوعی قیمت‌ها را پایین نگه داشته بود و بهای واقعی دلار بیش از ١١‌هزار و ٥٠٠ تومان است.
به گفته او، تغییر قیمت بنزین به افزایش قیمت حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالاهای مختلف می‌رسد. طبیعی است که در این حالت قدرت خرید مردم کمتر شده و پول کشور ارزش خود را از دست داده است. در این میان هستند کارشناسانی که رشد قیمت دلار را ناپایدار دانسته و معتقدند که قیمت‌ها خیلی زود به حالت عادی برمی‌گردد. میثم رادپور، کارشناس بازار ارز که تغییر قیمت دلار را بی‌ارتباط با افزایش قیمت بنزین می‌داند، پیشتر به «شهروند» گفته بود: اقتصاد ما در برخی مواقع به صورت هیجانی رفتار می‌کند و این رفتار هیجانی خیلی زود فروکش می‌کند.
مشکلی در تأمین نیازهای ارزی مردم نیست
«بانک مرکزی با قدرت در بازار ارز حضور دارد، ضمن اینکه جو فعلی بازار دوام نخواهد داشت.» عبدالناصر همتی که دیروز سعی داشت با حضور در میدان فردوسی نشان دهد که واقعیت بازار آن‌طور که این روزها نشان داده می‌شود، نیست، تأکید کرد که جو بازار فقط توسط دلال‌ها ملتهب نشان داده می‌شود. رئیس‌ کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در بازار فقط دلال‌ها به ‌صورت لفظی قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، گفته که بانک مرکزی مشکلی در تأمین نیازهای ارزی مردم ندارد و از صبح دیروز قیمت در صرافی‌های بانکی روند کاهشی را درپیش گرفته است. در این میان دلار دیروز در صرافی ملی هم ١٢‌هزار و ٣٠٠ تومان قیمت‌گذاری شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنان در توییتی با بیان اینکه بانک مرکزی در بازار ارز حضور فعال دارد، ادامه می‌دهد: «مدیریت بازار ایجاب می‌کند که به‌عنوان بازارساز اصلی، نیازهای واقعی را تأمین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق با ماه‌های گذشته جمع‌آوری و به ذخایر کشور اضافه کند.»
به گفته همتی، مجموعه ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارز صادرات غیرنفتی و بازار ارز، این اجازه را به ما می‌دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تلاش برای سفته‌بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه می‌دهد روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند.
مشتری زیاد شد، فروشنده‌ها کم
با وجود گفته‌های رئیس ‌کل بانک مرکزی، فعالان بازار می‌گویند که مشتری در بازار زیاد شده بود اما فروشنده‌ای وجود نداشت. شرفی یکی از صرافی‌های تهران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «تعداد کسانی که برای خرید دلار به صرافی مراجعه می‌کردند، نسبت به روزهای گذشته چندبرابر شده بود اما هیچ صرافی حاضر به فروش دلار نمی‌شد.»
او با بیان اینکه به دلیل قطعی اینترنت هیچ قیمت مشخصی برای دلار وجود نداشت، ادامه داد: «به همین دلیل حتی صرافی‌ها قادر به ثبت خرید خود در سامانه سنا و خرید دلار نبودند.»  اما قطعی اینترنت هم نتوانست جلوی خریدوفروش دلار را بگیرد و فقط معامله‌ها را از صرافی‌ها به کنار خیابان‌های میدان فردوسی انتقال داد.

دسته‌ها
اقتصاد

بسته حمایتی دولت نقدی است

چرا بنزین سهمیه‌بندی شد؟
افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر یکی دیگر از دلایل مهم دولت برای گران‌کردن این کالا بوده است. در ‌سال٩٥ میزان مصرف بنزین روزانه ٧٣‌میلیون لیتر بود که اکنون به بیش از ٩٦‌میلیون لیتر رسیده و درمقایسه با‌ سال گذشته چهارده و دودهم ‌درصد افزایش یافته است. همین افزایش چشمگیر باعث شد دولت تصمیم به گران‌کردن سوخت و اختصاص‌دادن درآمدهای حاصل از این گرانی به خانواده‌ها بگیرد. درآمد دولت از گران‌شدن بنزین ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان است که بین ١٩‌میلیون خانوار معادل بیش از ٦٠‌میلیون نفر تقسیم می‌شود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت هم درباره افزایش مصرف بنزین درکشور می‌گوید: «اگر ما به همین روال سالانه ۱۰‌درصد، یعنی حدود ۹ تا ۱۰‌میلیون لیتر مصرف اضافه داشته باشیم،‌ سال ۱۴۰۰ دوباره پس از تلاش سنگینی که برای خودکفایی در تأمین بنزین مورد نیاز کشور در این دولت شد، باید واردکننده بنزین می‌شدیم.» او تأکید کرد: «آمریکا در دوره پیشین تحریم‌ها بیشترین فشار را از این محل وارد کرد که ایران نتواند به واردات بنزین دسترسی داشته باشد، اما در این دوره از تحریم کاری نتوانستند بکنند. براساس برآوردی که داریم، پس از اعمال کامل طرح سهمیه‌بندی بنزین، ‌سال آینده اگر مصرف بنزین حدود روزانه ۹۳ تا ۹۴‌میلیون لیتر باشد، ۶۷‌درصد یعنی دوسوم بنزین عرضه‌شده سهمیه‌بندی و یک‌سوم آن آزاد و با قیمت ۳‌هزار تومان خواهد بود.»
همه درآمد بنزین به حساب مردم واریز می‌شود
حالا مدیران دولت می‌گویند درآمد جدیدی که از هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود، رقمی نزدیک به ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری گفته است که تمام این پول به حساب خانوار ایرانی واریز شود. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات این طرح دیروز اطلاعاتی منتشر کرده است.  «هرکسی خود را متقاضی دریافت درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین می‌داند، تقاضای خود را برای بررسی به وزارت رفاه ارایه دهد.» این حرف را محمدباقر نوبخت زده است. او گفته: «تمام کسانی که فکر می‌کنند مشمول دریافت درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین هستند، می‌توانند درخواست خود را به وزارت رفاه ارایه دهند.» درحال حاضر حدود ١٩‌میلیون خانوار معادل بیش از ٦٠‌میلیون نفر حایز شرایط دریافت درآمد حاصل از گرانی بنزین هستند و این مبلغ ظرف ١٠روز آینده به حساب سرپرست‌های خانوار واریز خواهد شد.
نوبخت گفته است: «از این به بعد سازمان برنامه و بودجه در ماه حدود چهار‌هزار‌میلیارد تومان پرداخت یارانه، ٢٤‌هزار‌میلیارد تومان پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و دو‌هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان پرداخت حمایت معیشتی دارد.» طبق گفته‌های نوبخت، رئیس‌جمهوری اجازه نداد حدود ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید، وارد بودجه عمومی شود و بر این اساس در خزانه شماره حساب خاصی تعریف شد تا این درآمد به آن حساب واریز شود و از آن حساب نیز با مکانیزمی به خانواده‌های هدف برسد. دلیل اینکه دولت بنزین را گران کرد تا درآمد لازم برای حمایت از خانواده‌ها را کسب کند این است که بنزین نسبت به بقیه کالاها قیمت ارزان‌تری داشته است. طبق گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین از حدود ٦٤‌میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ٣٠‌میلیون لیتر بنزین آزاد و سوپر است. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه با سهمیه‌بندی بنزین پیش‌بینی  می‌شودحدود سه‌هزار‌میلیارد تومان بنزین صادر ‌شود، گفته است: «اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، امسال ١٤٠‌هزار‌میلیارد تومان منابع تحصیل شد که بخشی از آن به نظام مالیاتی، شهرداری‌ها، سازمان هدفمندی و… اختصاص می‌یابد و فقط ٤٨‌هزار‌میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می‌شود، اما درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کامل به مردم پرداخت می‌شود و در جای دیگری هزینه نخواهد شد، چون درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین در حساب مشخص وارد و براساس مکانیزم شفاف و مشخصی توزیع می‌شود. دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر آن نظارت کنند. بر اساس تجربه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته مشخص شد افزایش نرخ این حامل‌ها تأثیر آن‌چنانی بر تورم ندارد، اما برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در آمادگی کامل قرار دارند و برنامه‌ریزی کرده‌اند.»

دسته‌ها
اقتصاد

مصرف خودروهای داخلی بالاتر از استاندارد است

سال ۱۳۸۹ بود که دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارایه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح‌شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد. در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج‌سال باید ٢٠درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج‌فارس برسد که این هدف به دلایل مختلف محقق نشد. بعد از دوسال ثبات، قیمت بنزین سهمیه‌ای از ١٠٠ تومان به ٤٠٠ تومان و بنزین آزاد از ٤٠٠ تومان به ٧٠٠ تومان افزایش یافت.
این موضوع باعث شد که با رشد منفی مصرف این سوخت مواجه شویم. در این سال به‌طور متوسط روزانه ٣/٦١میلیون لیتر بنزین مصرف شده که نسبت به سال پیش از آن حدود چهاردرصد معادل ٥/٢میلیون لیتر در روز کمتر است. در سال٩٠ نیز کاهش مصرف بنزین ادامه داشت. اما توقف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش سوخت و ثبات قیمت بنزین برای سومین‌سال پیاپی موجب شده که مصرف بنزین در سال٩١ بعد از سه‌سال رشد منفی رو به افزایش بگذارد. متوسط مصرف بنزین در این سال ٤٦/٦٣میلیون لیتر در روز بوده که ٦/٣میلیون لیتر نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است.
درحالی که در سال ٩١ مانند سال‌های ٨٩ و ٩٠ بنزین سهمیه‌ای به قیمت ٤٠٠ تومان و بنزین آزاد به قیمت ٧٠٠ تومان عرضه شده که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم در این سال بیش از ٣٠درصد و بیشترین مقدار از سال ١٣٧٤ بوده است. افزایش نرخ تورم در کنار ثابت‌ماندن قیمت بنزین به این معناست که این سوخت برای مصرف‌کنندگان ٣٠درصد ارزان‌تر از سال قبل از آن بوده و این خود محرکی برای افزایش مصرف بنزین شده است.
با ثابت‌ماندن قیمت بنزین در سال٩٢ میزان مصرف این سوخت حدود هفت‌درصد رشد کرده و به ٦/٦٧میلیون لیتر در روز می‌رسد. در سال٩٣ با وجود اینکه قیمت بنزین افزایش یافته و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ٧٠٠ تومان و بنزین آزاد ١٠٠٠ تومان به فروش می‌رسد، اما همچنان شاهد رشد مصرف بودیم. در سال ٩٣ میزان مصرف ٥/٦٩میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال٩٣ حدود سه‌درصد رشد داشته است. ثابت‌بودن قیمت بنزین در سال ٩٤ ، سرانه مصرف در این سال را به ٧٢میلیون لیتر  و در سال٩٥ به حدود ٧٥میلیون لیتر رساند. سال پایانی دولت یازدهم هم بدون تغییر قیمت بنزین سپری شد وسرانه  مصرف به حدود ٨١ میلیون لیتر رسید‌.  گزارش های اعلامی از طرف شرکت پخش و پالایش حکایت از این دارد که ایرانی‌ها پارسال چیزی حدود ٩١میلیون لیتر بنزین در روز سوزانده‌اند.
مصرف بنزین پراید بیشتر از پورشه کاین!
درشرایطی بهای بنزین در ایران سه‌برابر شده که میزان مصرف بنزین خودروهای داخلی بالاتر از حد استاندارد گزارش شده است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، به‌طور میانگین خودروهای داخلی در هر ١٠٠کیلومتر حدود ٧,٥ لیتر بنزین می سوزانند، درحالی که متوسط جهانی  مصرف بنزین ٥.٥ لیتر برآورد می‌شود.
کارشناسان خودرو و حمل‌ونقل با بیان اینکه دولت برای مدیریت مصرف سوخت در ایران باید خودروسازان را ملزم به تولید خودروهای کم‌مصرف کند و شرایط را برای واردات خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف به کشور فراهم کند اما عملا شاهد هستیم که این دو راهکار هیچگاه در دستور کار دولت‌ها نبوده است. جالب است بدانید پژو ٤٠٥ به اندازه لکسوس NX٢٠٠t بنزین می‌سوزاند. براساس اطلاعات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پژو ۴۰۵  که یکی از پرتیراژترین خودروهای تولید داخل در ایران است، با حجم موتور ۱۸۰۰ سی‌سی دارای مصرف سوخت ۳/۸ لیتر در ۱۰۰کیلومتر است، حال آنکه مدل جی‌ال ایکس دوگانه‌سوز ٩,٦٩ لیتر در ۱۰۰کیلومتر می‌سوزاند. این خودرو ۱۷۲ تا ۲۰۱  گرم دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کند.  این حجم از بنزین درحالی از این خودروی ایرانی می‌سوزد که مصرف سوخت در خودرویی همچون پورشه‌کاین با حجم موتور ۳۰۰۰ سی‌سی  تنها ٣.٤  لیتر در ۱۰۰کیلومتر است. لکسوس IS۳۰۰h  هم با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی در هر ۱۰۰ کیلومتر تنها ٤.٢  لیتر سوخت مصرف می‌کند، حتی میزان مصرف سوخت در خودروهای چینی که درجهان به مصرف بالا شهره هستند، کمتر از خودروهای تولید داخل هستند؛ به‌عنوان مثال مصرف سوخت جک J۵ اتومات ٧.٦ لیتر  اعلام شده است و  پراید که ایرانی‌ها از آن به‌عنوان خودروی کم‌مصرف یاد می‌کنند، تقریبا به اندازه مرسدس بنز C٢٠٠ بنزین می‌سوزاند. که براساس اطلاعات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت پراید ٦.٤ لیتر بنزین می‌سوزاند که مصرفی بالاتر از تویوتا کمری هیبریدی XLE ، هیوندای I٢٠ و تویوتا یاریس دارد.

ملاحظاتي درباره افزايش قيمت سوخت

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو

قیمت بنزین سال‌هاست که افزایش نداشته و با وجود تذکر متعدد کارشناسان، مدیران به این موضوع توجه نداشتند تا آنکه قیمت ارزان بنزین به نقطه بحرانی رسید و دولت به یکباره تصمیم گرفت که نرخ آن را افزایش دهد. این اتفاق پیش از بنزین برای دلار رخ داده بود و بسیاری از کارشناسان به مدیران توصیه کردند که قیمت ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه ندارند و اجازه دهند که قیمت آن‌سال به‌ سال و متناسب با آهنگ رشد قیمت سایر کالاها خود را هماهنگ کند. با این حال معمولا دولت‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند و قیمت دلار یا بنزین به صورت یکباره جهش پیدا می‌کند. از همين‌رو بهتر بود دولت در چند مرحله قیمت بنزین را افزایش دهد.
نکته دومی که باید به آن اشاره کنم این است که واقعی‌‌سازی قیمت سوخت گرچه تصمیم درستی است اما این سیاست به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد. دولت معتقد است که با افزایش قیمت سوخت می‌توان مصرف بنزین و آلودگی هوا را کنترل کرد. تجربه‌های قبلی نشان داده است مصرف بنزین در یک دوره کوتاه کاهشی و سپس دوباره افزایشی شده است. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از مصرف بالای سوخت در ایران مربوط به تکنولوژی قدیمی خودروهای داخلی است و همین موضوع باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود. بازار انحصاری برای خودروسازان موجب شده آنها برای ارتقای کیفیت تولیدات‌شان تلاش چنداني نداشته باشند. از سوي ديگر، تعرفه بالای واردات خودروهای هیبریدی موجب شده است بازار ایران برخلاف بازار بسیاری از کشورهای پیشرفته با سرعت بسیار کندی به سمت جایگزینی خودروهای بنزینی برود. البته از آنجا كه درحال حاضر ایران در شرایط تحریم به سر می‌برد و مدیران کشور ترجیح می‌دهند که ارز را درون کشور نگه دارند و صرف واردات خودروهای هیبریدی نشود. بنابراین مجموعه‌ای از سیاست‌هاباعث شده تصور کنیم فقط افزایش قیمت سوخت می‌تواند آلودگی هوا را کاهش دهد.
بروکراسی پیچیده اداری و فضای نامساعد کسب‌وکار در ایران باعث شده است که تعداد زیادی از ایرانی‌ها مسافرکشی را به‌عنوان شغل اول و دوم خود قلمداد کنند و همین مسأله یعنی گران‌شدن بنزین، به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید و تصور کنند که معیشت‌شان تهدید شده است. بنابراین من تصور می‌کنم که دولت باید برای کاهش نارضایتی‌های عمومی از واقعی‌سازی قیمت بنزین فضای کسب‌وکار را تسهیل کند تا واقعی‌سازی بهای سوخت کمترین تأثیر را روی شغل و امرارمعاش مردم داشته باشد.
موضوع دیگری که درحاشیه افزایش قیمت بنزین به آن اشاره می‌شود، این است که افزایش قیمت سوخت باعث کاهش قیمت خودرو و کاهش استفاده از خودرو می‌شود اما این تحلیل درست نیست؛ چراکه خودرو بدون افزایش قیمت سوخت هم دیگر کشش گرانی ندارد و برخلاف تصورات گران‌شدن بنزین تأثیری روی افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت، چون خودرو دوره گرانی را پشت‌سر گذاشته و ‌سال گذشته که همه خودروها گران شدند، ارزان‌ترین محصول داخلی ماهیانه ٩٠٠‌هزار تومان سرمایه از دست رفته را برای خریداران به دنبال داشت. این به آن معناست که پراید با قیمت ٥٠‌میلیون تومان به جز هزینه بیمه و سوخت و… سالی ٩٠٠‌هزار تومان هزینه خالص برای صاحب آن به همراه دارد. این درحالی است که اگر افراد در شرایط فعلی ٥٠‌میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، ماهانه ٩٠٠‌هزار تومان سود می‌گیرند. بنابراین خودرو دیگر کششی برای افزایش قیمت ندارد و حتی دلالان خودرو، قیمت‌های فعلی را دارای جاذبه و توجیه اقتصادی نمی‌دانند. خریداران هم از بازار خودرو رویگردان شده‌اند و به همین دلیل قیمت‌ها تا حدی کاهشی بوده است. بنابراین اگر دولت به دنبال کاهش استفاده از خودروهای شخصی است، باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را تقویت کند و برای استفاده از خودروهای شخصی عوارض و مالیات ویژه طراحی کند تا مردم به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی ترغیب شوند.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

تاثیر تورمی بنزین ٤ درصد در سال است

تأثیر تورمی بنزین در قیمت کالا ٤درصد است
بهای بنزین به صورت سهمیه‌ای ١٥٠٠ تومان و نرخ آزاد آن سه‌هزار تومان تعیین شد. البته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز گذشته  در دیدار برخی اعضای دولت و مسئولان کشور گفته بود افزایش قیمت سوخت به نفع اقتصاد کشور و مردم است، زیرا برخی معتقد بودند که قیمت انرژی در ایران با قیمت آن در کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد که این موضوع موجب ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق است. روحانی توضیح داده بود که برخی به او توصیه کرده بودند برای از بین‌بردن این معضل باید قیمت سوخت با کشورهای همسایه برابر شود که دولت با آنها مخالفت کرده  و اجازه نداده است که قیمت بنزین به لیتری پنج‌‌هزار تومان برسد، زیرا اعتقاد داشت که این موضوع بار تورمی دارد.  با این حال احتمال موج جدید گرانی‌ها مهم‌ترین نگرانی مردم پس از شنیدن افزایش قیمت سوخت است. آنها می‌گویند که با افزایش قیمت بنزین، بهای انواع کالا و خدمات دوباره صعودی می‌شود اما این نگرانی تا چه اندازه جدی است؟ رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هرگونه افزایش قیمت کالا به بهانه رشد نرخ بنزین را رد می‌کند و می‌گوید: «وزارتخانه تحت مدیریت او به‌شدت با این موضوع برخورد می‌کند.» او توضیح داده است: «ناوگان حمل‌ونقل کالا با گازوییل کار می‌کنند و قیمت گازوییل افزایش نداشته است، بنابراین هیچ کسی حق ندارد به بهانه افزایش کرایه حمل‌و‌نقل بار، قیمت کالاها را گران کند.»
او در ادامه توضیح داده است: «ذخایر کالاهای ما در بهترین حالت ممکن است و افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام‌شده کالاها از نظر تولید، تقریبا اثر ناچیزی دارد، زیرا قیمت این کالاها بیشتر متأثر از حمل‌ونقل بوده و عمده حمل‌ونقل نیز با سوخت گازوییل انجام می‌شود.»
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد: «محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر افزایش قیمت بنزین در تورم، در حدود چهارواحد درصد در سال خواهد بود.» سیامک قاسمی، کارشناس اقتصاد هم در توییترش نوشته است که افزایش قیمت بنزین مانند جهش قیمت دلار به بازار کالا و خدمات شوک وارد نمی‌کند و درصد کمی قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»
بنزین کرایه مسافران را ١٠‌درصد گران‌تر می‌کند
در این میان کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند که افزایش قیمت سوخت بیشتر روی حمل‌و‌نقل مسافر تأثیر دارد تا قیمت کالا.  مسعود پل‌مه، رئیس فدراسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی به «شهروند» می‌گوید: «با تعیین قیمت سه‌هزار تومان برای هر لیتر بنزین، باید هزینه دریافتی از مسافر درمسیرهای شهری ١٠درصد و بین‌شهری ٨درصد بیشتر شود، اما در ایران بار روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین همیشه بیشتر از اثر واقعی آن است.»
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم به نوعی گفته‌های این کارشناس حمل‌ونقل را تأیید می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: «سهم بنزین در سبد هزینه های خانوار کمتر از ١٥درصد است اما متاسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد هیجانی و التهابی است و همین مسأله موجب شده که میزان تأثیر افزایش قیمت بنزین در جامعه بسیار بیشتر از مقدار واقعی آن نشان داده شود.»
کرایه مسافران فعلا گران نمی‌شود
از قیمت کالا که بگذریم دیروز اتحادیه‌های حمل‌ونقل مسافر اعلام کردند اجازه افزایش کرایه را به ناوگان‌شان نمی‌دهند و البته دولت اعلام کرد تنها به شرطی به تاکسی‌های آنلاین سهمیه بنزین سایر رانندگان تاکسی را می‌دهد که نرخ‌های مصوب وزارت کشور را برای کرایه‌شان لحاظ کنند. اتحادیه تاکسیرانان و متولیان تاکسی‌های آنلاین هم  اعلام کرده‌اند افزایش قیمت بنزین روی کرایه خودروهای درون شهری تأثیر نمی‌گذارد و البته درباره خودروهای عمومی برون شهری هم همین مطلب عنوان شده است.
«فعلا قرار نیست کرایه خودروهای سواری بین شهری افزایش یابد.» داریوش باقرجوان، مدیرکل مسافری سازمان راهداری می‌گوید خودروهای کرایه مسافری جاده‌ای پیش از اعمال سهمیه‌بندی بنزین نیز مشمول دریافت سهمیه بودند و این اصلاح نرخ تأثیری در افزایش کرایه آنها نخواهد داشت. به گفته او، میزان مصرف سوخت مجموع خودروهای کرایه جاده‌ای(۳۵ تا ۳۶‌هزار دستگاه) کمتر از یک‌درصد مجموع مصرف کل خودروهای سواری در جاده‌هاست‌.  او تلویحا از احتمال در نظر گرفتن سهمیه مازاد برای حمل‌ونقل عمومی خبر داده و گفته است که  تا پایان آبان ماه منتظر می‌مانیم تا تصمیمات مورد نظر گرفته شود، چون احتمال دارد سهمیه سوخت خودروهای سواری کرایه عمومی با سهمیه سایر خودروها متفاوت باشد و به صورت اختصاصی در نظر گرفته شود.
با وجود این، رئیس کنفدراسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی  می‌گوید گرانی بنزین نرخ بلیت پرداختی هر مسافر را در مسیرهای بین شهری ٨‌درصد بیشتر می‌کند.  او می‌گوید: «شاید درحال حاضر که میزان مسافرت‌های بین جاده‌ای به کمترین میزان خود رسیده است کرایه دریافتی  از مسافر تغییری نکند، اما به‌طور قطع نمی‌توان جلوی افزایش قیمت بلیت اتوبوس در ماه‌های آینده را  گرفت.»
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که گفته می‌شود برخی رانندگان به صورت خودسرانه کرایه‌هایشان را افزایش داده‌اند و  با وجود این‌که تنها یک روز از اعلام نرخ‌های جدید بنزین سپری می‌شود،  قیمت کرایه تاکسی در برخی از مسیرها تا ٥٠‌درصد هم بیشتر شده است.

مهمترین تصمیماتی که برای قیمت سوخت گرفته شده است، کدامند؟
بنزین در چند سطر

افزایش قیمت سوخت دیروز موجی از اخبار متفاوت را به دنبال داشت که در ادامه به خلاصه‌ای از مهم‌ترین رویدادهای این حوزه می‌پردازیم:
قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری ١٥٠٠ تومان، بنزین آزاد به لیتری ٣٠٠٠ تومان و بنزین سوپر به لیتری ٣٥٠٠ تومان رسید.
سهمیه خودروهای شخصی ٦٠ لیتر در ماه اعلام شده است. خودروهای دوگانه‌سوز تنها می‌توانند از ٣٠ لیتر در ماه بنزین یارانه‌ای استفاده کنند و رانندگان تاکسی از سهمیه ٤٠٠ لیتری بنزین در ماه برخوردار شده‌اند.
افرادی که کارت سوخت ندارند، می‌توانند بدون محدودیت با کارت سوخت جایگاهدار بنزین بزنند. البته قیمت بنزین برای آنها لیتری ٣٠٠٠ تومان محاسبه می‌شود.
متقاضیان برای دریافت کارت سوخت خود باید با در دست داشتن مدارک مالکیت خودرو و موتورسیکلت خود، پس از استعلام از سایت epolice.ir، به ادارات پست مراجعه کنند. به گفته مهدی مقصودی، مجری طرح کارت سوخت شرکت پست در روزهای غیرتعطیل تا ساعت ١٨ خدمات مربوط به دریافت کارت سوخت را انجام می‌دهد.
سهمیه بنزین افراد تا ٦ ماه در کارت سوخت‌شان ذخیره می‌شود و سهمیه ٦٠ لیتری از آبان ماه برای رانندگان لحاظ شده است.
کارت سوخت افراد برای دریافت بنزین سوپر غیرفعال است و افراد باید بنزین سوپر را با نرخ آزاد بزنند.
تاکسی‌های اینترنتی در صورتی که براساس نرخ مصوب وزارت کشور کرایه بگیرند، مشمول سهمیه سوخت سایر رانندگان تاکسی می‌شوند.
تاکسیرانی و تاکسی‌های آنلاین اعلام کرده‌اند تا اطلاع ثانوی افزایش کرایه ممنوع است.
قیمت گازوییل و CNG بدون تغییر است و قیمت سوخت هواپیماهای باری هم تغییری نداشته است.
دولت اعلام کرده است که ١٨‌میلیون خانوار معادل ٦٠‌میلیون نفر کمک‌های نقدی علاوه بر یارانه ٤٥‌هزار و ٥٠٠ تومانی دریافت می‌کنند. میزان پرداخت این کمک‌های نقدی به خانوارهای تک نفره ۵۵‌هزار تومان، دو نفره ۱۰۳هزار تومان، سه نفره ۱۳۸‌هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲‌هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵‌هزار تومان خواهد بود.
از هر خانواده حداکثر ٥ نفر کمک‌های حمایتی دولت را دریافت می‌کنند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تا ١٠ روز آینده کمک‌های حمایتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا نسبت به سوءاستفاده مجرمان فضای مجازی از طرح معیشتی دولت و سهمیه‌بندی بنزین هشدار داده و گفته است مردم به پیام‌هایی با موضوع‌هایی نظیر «ثبت‌نام برای طرح معیشتی»، «ثبت‌نام سهمیه یا کارت سوخت»، «افزایش سهمیه سوخت مسافربرهای اینترنتی» و … توجه نکنند.

دسته‌ها
اقتصاد تیتر یک

ما درباره ٢‌میلیارد دلار تصمیم نگرفتیم

حالا چند ماهی است که خبرهاي بيشتري درباره مبارزه با فساد از سوي قوه قضائیه منتشر مي‌شود و مدیران مختلف با اتهام فساد به دادگاه معرفي مي‌شوند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اما معتقد است که دستگاه قضائی ابتدا باید تکلیف پرونده‌های قدیمی‌تر فساد را مشخص کند و توضیح دهد که چرا وقتی پرونده‌هایی مانند ٢‌میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در آمریکا، بابک زنجانی و… تعیین تکلیف نشده است، پرونده‌های جدید باز می‌شود؟ دژپسند، وزیر اقتصاد، توضیح داده که در پرونده ٢‌میلیارد دلاری که حسن روحانی به آن اشاره کرده است، دولت گذشته ١٠ ماه فرصت داشته تا پول ایران را نجات دهد و مانع از بلوکه‌شدن این پول در آمریکا شود اما معلوم نیست که چرا بانک مرکزی در آن زمان تعلل کرده و باعث شده است که ٢میلیارد دلار از منابع ایران از دسترس خارج شود.
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی از پاسخگویی به این پرسش «شهروند» امتناع كردند اما حیدر مستخدمین حسینی که در آن سال‌ها معاون حقوقی بانک مرکزی بوده است، در گفت‌وگو با «شهروند» اين ادعا را مطرح مي‌كند كه «وزیر اقتصاد آدرس اشتباه داده است». او مي‌گويد: «تصمیم‌گیری برای چنین پول کلانی به عهده بانک مرکزی نبوده و شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالادستی درباره آن تصمیم گرفته‌اند.»  او تأکید می‌کند که در حال حاضر هم بانک مرکزی باید بسیاری از تصمیم‌هایش را به تأیید سران سه قوه برساند و این‌گونه نیست که مدیران بانک مرکزی به تنهایی درباره یک موضوع مهم و کلان تصمیم‌گیری کنند.»
٢میلیارد دلار ایران چگونه بلوکه شد؟
اما ماجرای ٢‌میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران که روحانی از آن صحبت می‌کند، چیست؟ در ‌سال ٨٦ دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت بخشی از پول فروش نفت ایران را اوراق قرضه بخرد. این اوراق قرضه از کارگزاری اهل لوکزامبورگ به نام کلیر استریم خریداری شد و بخشی از این اوراق در اروپا و بخشی دیگر در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شد.
از آن‌جا که ایران با آمریکا رابطه تجاری ندارد و استفاده از دلار در نظام بانکی جهان مشروط به اجازه این کشور است، ایران در آن زمان با استفاده از خدمات موسوم به «U-Turn»  با بانک‌های بین‌المللی غیرآمریکایی می‌توانست از خدمات دلاری بهره ببرد. تا این‌که در آبان‌ سال ٨٧ وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده از این خدمت را برای بانک‌های ایرانی تحریم کرد. با وجود این در اواخر پاییز‌ سال ٨٦ کارگزار لوکزامبورگی به ایران هشدار داده بود که بهتر است منابعش را به کشور منتقل کند و ایران از زمان این هشدار حدود ۱۰ ماه فرصت داشت، اما این فرصت را از دست داد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفته بود دولت در آن زمان تصور می‌کرده چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است و نه دولت، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد. این اتفاق باعث شده ٢میلیارد دلار از منابع ایران در آمریکا بلوکه شود و در ‌سال ٩١ خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام و دستور توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا را صادر کرد. دادگاه عالی آمریکا  در دی ماه ۹۴ با ادعای نقش داشتن ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در‌ سال۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد به هزارو۳۰۰آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف‌شده ایران در این کشور، مجموعا مبلغ ٢میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم را دیوان‌عالی آمریکا اردیبهشت‌ماه ۹۵ تایید کرد؛ صدور و تایید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار ‌سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده بود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که در جریان سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به استان یزد سفر کرده است، صبح یکشنبه در بخشی از سخنرانی خود در جمع مردم یزد به موضوع مصادره ٢‌میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا در اردیبهشت ماه‌ سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و از همه مسئولان و ارگان‌ها خواست نسبت به رسیدگی به این ماجرا اقدام کنند؛ ٢میلیارد دلار پولی که به گفته او «به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت.»
روحانی گفته است چند‌سال پیش شورای‌عالی امنیت ملی تصویب‌کرد قوه قضائیه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند؛ ما می‌خواهیم پرونده ٢میلیارد دلاری برای مردم روشن شود.