دسته‌ها
یادداشت

بهره‌برداری صحیح از سد و مدیریت سیلاب‌ها

حجم سرمایه‌گذاری در سطح کشور ایران برای ساخت سد در برهه‌های مختلف اقلیمی نقش بسزایی در تأمین نیاز آبی کشور داشته است. این نقش هنگام خشکسالی ملموس‌تر مشاهده و از آن نیز با افتخار بیشتر یاد شده است.
اما در سال‌هایی با رخدادهای بارش بیش از نرمال و وقوع سیلاب‌های با دوره بازگشت بیش از صد سال، این سوال بیش از پیش ذهن عموم مردم را به خود جلب می‌کند که چرا این میزان سرمایه‌گذاری نتوانسته آن‌طور که باید و شاید مانع بروز خسارات سیل شود و متاسفانه غالبا نزدیک‌ترین پاسخی که به ذهن می‌آید این‌ است که سرمایه‌گذاری و تعداد سدهای ساخته شده، کافی نبوده است؟
تجربه‌ سال آبی ٩٨-١٣٩٧ و وقوع سیل‌ در استان‌های گلستان و خوزستان نشان داد که عمده مشکل نه در کمبود تعداد سد بلکه در نبودن مدیریت مناسب مخازن سدها نهفته است؛ سدهایی که در زمان مطالعه بر مبنای محاسبات بهره‌برداری «درون‌سالی» مخزن طراحی شده بودند، ولی پس از تجربه چندین خشکسالی پی در پی، بهره‌بردار به شکل «برون‌سالی» از آنها  استفاده کرد؛ سدهایی که با وجود آنکه در زمان ساخت، بخشی از ظرفیت مخزن به‌عنوان «ظرفیت ذخیره سیلاب» در نظر گرفته شده بود، ولی همواره در طول عمر بهره‌برداری، این ظرفیت نیز به‌عنوان ظرفیت بهره‌برداری در منحنی فرمان سالانه (Rule Curve) سد به کار گرفته شده است.
این قبیل مسائل در شیوه بهره‌برداری از سدها باعث می‌شود در یک قضاوت منصفانه نقش استفاده بهینه نکردن از حجم مخازن ساخته‌شده روی رودخانه‌ها در قیاس با کمبود حجم و تعداد مخازن سدهای مورد نیاز سهم بالاتری از تقصیر را به خود اختصاص دهد. تجربه ‌سال آبی گذشته در پذیرفتن ریسک‌ بهره‌برداری از سدهای موجود در تأمین نیازهای برق‌آبی و کشاورزی پایین‌دست در مقابل کاهش ریسک بروز خسارات چند‌هزار‌میلیارد تومانی سیل، در ‌سال آبی جاری مورد توجه جدی‌تر دستگاه بهره‌بردار قرار گرفته است؛ به‌نحوی که در مورد مجموعه سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر استان گلستان مجموع تخلیه سه ماه ابتدایی ‌سال آبی جاری تاکنون بالغ بر ٥٥‌میلیون مترمکعب بوده، در حالی ‌که در مدت مشابه‌ سال گذشته از مجموع این سه سد فقط ٨٠٠ هزارمترمکعب آب تخلیه شده بود. درواقع حجم خالی فعلی این سد در ‌سال جاری ٥٤‌میلیون مترمکعب بیش از ‌سال گذشته است. با وجود اینکه این حجم از تخلیه پیش از موعد مخازن سدهای این استان ریسک‌هایی را متوجه تأمین آب مورد نیاز کشاورزی پایین‌دست در تابستان ‌سال ١٣٩٩ خواهد کرد، اما تجربه خساراتِ به‌خصوص روانیِ به‌جا مانده از فاجعه سیل فروردین ١٣٩٨، بهره‌بردار را ناگزیر از برگزیدن این شیوه مدیریت مخازن سدها برای‌ سال آبی جاری کرده است.
مشابه این، در رودخانه‌های کرخه، دز و کارون نیز مشاهده می‌شود که مجموع تخلیه صورت‌گرفته از سدهای دز، کرخه و گتوند به‌عنوان سه سد پایین‌دست زنجیره سدهای احداث‌شده روی این سه رودخانه در ‌سال جاری ١٣٠‌درصد بیشتر از تخلیه مدت زمان مشابه ‌سال گذشته آنهاست. به عبارتی، طی‌ سال آبی گذشته تا امروز، از این سه سد حدود دو‌میلیارد مترمکعب در رودخانه‌های پایین‌دست به شکل کنترل‌شده تخلیه صورت گرفته است، درحالی ‌که در ‌سال آبی جاری از ابتدای مهرماه تاکنون، بالغ بر ٤,٥‌میلیارد مترمکعب تخلیه کنترل‌شده مخزن سد انجام شده است.
این اقدامات زمانی دارای خروجی مناسب‌تری است که کنترل دقیق نحوه بهره‌برداری مخازن سدها با رعایت تذکرهای مندرج در بولتن‌های پیش‌بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود، برای تمامی سنوات آتی نیز پایدار باشد. نکته مهم‌تر توجه به لزوم بهره‌برداری درون‌سالی از سدی است که بدین منظور طراحی و ساخت شده و حفظ ظرفیت ذخیره سیلاب سدها در تمامی سال‌های دوره بهره‌برداری.
با نگاهی مثبت پذیرش این سطح از ریسک برای‌ سال آبی جاری را باید به فال نیک گرفت و امید داشت رویکردهای سرمایه‌گذاری در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب جایگزین شیوه مدیریتی صرفاً متکی به افزایش ساخت سدهای بیشتر در مسیر رودخانه‌ها شود.
باید به این باور رسید که با هر میزان از ثروت و منابع مالی نامحدود در اختیار که به هر تعداد هم به تعداد و حجم سدهای کنونی در دست بهره‌برداری کشور بتوان اضافه کرد، هیچ‌گاه قادر نخواهد بود به میزان برابر یا بیشتر کل رواناب احتمالی قابل تولید در یک رودخانه برسد و این ناتوانی هیچ راهی جز اقدام در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حکمرانی خوب آب را پیش‌روی تصمیم‌گیران و ذی‌مدخلان مدیریت منابع آب کشور نمی‌گذارد. چنانکه امام علی(ع) فرموده است: «به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید.»

دسته‌ها
یادداشت

تله‌ای برای بستر حیات

در شرایطی که به نظر می‌رسد متولیان صیانت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیست به دلایل مختلفی توان لازم را در انجام  وظایف حاکمیتی خود ندارند، دلسوزان بی‌ابزار اما پراحساس این حوزه بار سنگینی از گرانی را بر شانه‌های خود حس می‌کنند. اکنون خبرها از نهایی‌شدن مطالعه طرح مخرب «مرکز گردشگری و احداث تله‌کابین» در پارک جنگلی «کبودوال» در علی‌آباد کتول استان گلستان حکایت دارد. از سال ١٣٩٢ قرار شد که طرحی در این پارک اجرا شود که متأسفانه همان زمان شورای عالی جنگل‌ با کلیت آن طرح موافقت کرده بود. طی همان سال‌ها نیز مطالعات نصب تله‌کابین در منطقه آغاز شد و سازمان جنگل‌ها، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مجوز این اقدام را صادر کردند. در حال حاضر طرح نصب تله‌کابین در جنگل‌های ثبت جهانی‌شده هیرکانی در مرحله شورای عالی معماری و شهرسازی قرار دارد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان می‌گوید که در شورای عالی معماری و شهرسازی نمایندگان دستگاه‌های مختلفی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و… حضور دارند.
بررسی گذرا از روند تخریب منابع طبیعی به‌خصوص جنگل‌خواری چند دهه گذشته  نشان می‌دهد که استان گلستان در بین سه استان شمالی آماج بیشترین آسیب‌ها قرار داشته است؛ آسیب‌هایی که به نام بهره‌برداری و  بعضا با حمایت  نهادهای خاصی  رخ داده است. اگر در حال حاضر ٢٠٠ هزار هکتار از اراضی این استان در معرض بیابانی‌شدن قرار دارد یا که سیل‌های اسفند ماه سال گذشته موجب بروز خسارات سنگین  در این ناحیه شد بایستی ریشه آن را در مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی  منطقه و برداشت‌های بی‌رویه از جنگل های هیرکانی آن دانست. انتظار این بود که لااقل خاطره حوادث ناشی از این سیل‌ها در حافظه نزدیک متولیان استان گلستان بماند تا به همین سرعت  روند تخریب‌ها مجددا ادامه نیابد. همین که سرنوشت این بخش از جنگل‌های بی‌نظیرهیرکانی قرار است در شورای عالی معماری و نه شورای عالی منابع طبیعی تعیین شود، خود نشان از غربت جایگاه منابع طبیعی است. مدیریتی که باید در چنین کمیته‌ای از حق وتو برخوردار می‌شد. اگر تحلیلگران اقتصادی این پروژه، ارزش بی‌بدیل این درختان را  با پایبندی به منافع ملی پایدار متوجه بودند، هرگز در مقام دفاع از بازده  ناچیز مادی آن برنمی‌آمدند.
با چنین توجیهاتی صنعت داخلی خودرو هم‌اکنون جان میلیون‌ها نفر از هموطنان ما را در تله آلودگی پرخطری در تهران و دیگر کلانشهرها  گرفتار کرده است. ای کاش بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در آستانه تحولات مدیریتی جدید خود بتواند با ایستادگی در برابر این پروژه‌های سبزستیز، نور امیدی در دلسوزان این عرصه بتاباند. مدیریتی  که این‌بار از طرف نهادهای بین‌المللی هم که جنگل های هیرکانی را به ثبت رساندند مورد پرسش قرارخواهند گرفت.  امیدواریم که بانیان این  پروژه هم  باور کنند که در شرایط احتضار جنگل‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کرده‌اند این تله‌کابین  عملا  به تله‌ای برای به دام افتادن آخرین رگه‌های حیات منطقه تبدیل خواهد شد. منطقه‌ای که هنوز ظرفیت‌های نهفته بسیاری برای سرمایه‌گذاری ملی و پایدار در دل خود دارد.

دسته‌ها
یادداشت

ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه متهمان

اقدام اخیر ریاست محترم قوه‌قضائیه مبنی بر ممنوعیت بازداشت متهمان تا تأمین وثیقه و کفالت اقدام بسیار خوب و مثبتی است و می‌تواند موجب امیدواری جامعه حقوقی درکشور شود، اما تحقق این اقدام مشروط بر این است که در عمل هم صریح و بی‌پرده باشد تا منجر به رفع تبعیض‌ها و تأمین حقوق همه مردم و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه متهمان شود. توضیح این نکته ضروری است که دستور اخیر ریاست قوه‌قضائیه بارها در زمان سه ریاست پیشین قوه‌قضائیه بیان شده و متأسفانه در هر دوره مورد بی‌توجهی قرار گرفته و گاهی بازداشت‌های طولانی‌مدت تا تأمین قرار، وضع نامناسب‌تری نسبت به دوری پیشین خود داشته است. به همین جهت زمانی می‌توان به این موضوع امیدوار بود که این اظهارات واقعا در عمل هم اجرایی شود.
با این حال مطابق اصلی که در همه قوانین اساسی دنیا ازجمله قانون اساسی ما پذیرفته شده، اصل بر برائت متهمان است. متهم با هر اتهامی زمانی احضار می‌شود که دلایل کافی برای احضار او وجود داشته باشد. بنابراین اگر متهمی مانند متهمان حوادث اخیر به صورت خشک و‌ تر دستگیر شوند، مشکلاتی ازجمله پرشدن ظرفیت زندان‌ها را برای دستگاه قضا به همراه دارند. مشکلاتی که قوه‌قضائیه سال‌هاست برای رفع آن به دنبال راه‌حل می‌گردد، اما  اگر در مورد همین متهمان با انصاف برخورد شود، سود آن بسیار بیشتر از مشکلاتی است که درحال حاضر برای قوه‌قضائیه ایجاد شده است.
واقعیت امر این است که دستور رئیس محترم قوه‌قضائیه تا جایی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که در هنگام تحقیق دلایل کافی بر توجیه اتهام موجود باشد. آنچه در واقعیت و قانون وجود دارد این است که قاضی تحقیق (بازپرس یا دادیار) برای جرایم سبک هم ناگزیر به صدور قرار تأمین کیفری لازم است و این قرارها حسب مورد خفیف یا شدید مستلزم اخذ وثیقه یا کفالت هستند. در این‌گونه موارد قاضی باید مطابق قانون اقدام خود را عملی کند و اگر این کار را نکند و متهم بدون اخذ تأمین کیفری لازم متواری شود، شاکی می‌تواند از قاضی با عنوان تخلف انتظامی شکایت کند. در این حالت است که مسأله مهمی به نام رعایت‌نکردن تساوی لازم در اجرای قانون مطرح می‌شود.
همان‌طور که می‌دانیم، جمعیت کیفری زندان‌های ما بیشتر از ظرفیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاست و افزایش جمعیت کیفری، هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی و هم از لحاظ هزینه‌های نگهداری بار سنگینی را برای قوه‌قضائیه ایجاد کرده است. من معتقدم دستور اخیر ریاست قوه‌قضائیه نظیر کارهایی که در چندماه اخیر در دستگاه قضا انجام داده، اقدام مثبتی است اما زمانی می‌توان روی این اقدام تأکید کرد و نتیجه مثبتی از آن گرفت که در مورد دستگیرشدگان اخیر هم از این رویه پیروی شود.

دسته‌ها
یادداشت

به مردم بگویید مالیات‌شان را کجا خرج می‌کنید؟

این روزها موضوع پرداخت مالیات در رسانه‌های ایران داغ است و سازمان امور مالیاتی مدعی است که تک‌تک شهروندان باید نسبت به وظایف مالیاتی خود به این نهاد پاسخگو باشند. البته خواسته سازمان امور مالیاتی کاملا به‌حق و درست است اما نقطه مقابل این ماجرا پاسخگویی سازمان امور مالیاتی به مردم است. سازمان متولی مالیات باید به صورت شفاف و دقیق به شهروندان توضیح دهد که مالیات پرداختی آنها کجا هزینه شده است؟ متأسفانه رسانه‌ها و افکار عمومی در ایران کمتر به بُعد دوم این ماجرا یعنی پاسخگویی سازمان امور مالیاتی به مردم، ورود پیدا کرده‌اند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حقوق مودیان «Tax payer Right» حوزه‌ای از مطالعات حقوقی در سایر کشورهای جهان است، که جایگاه شهروندان را به‌عنوان مودی مالیاتی در حوزه قانون اساسی و قانون مالیات‌ها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد اما متأسفانه در ایران مفهومی با عنوان «حقوق مالیاتی مودیان یا شهروندان» وجود ندارد یا به صورت بسیار جسته و گریخته رد پای کمرنگی از آن در مواد قانونی دیده می‌شود. علت این اتفاق آن است که اصولا برخی نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان نمی‌بینند.
البته پدیده «پاسخگونبودن» نه‌تنها در بخش‌های دولتی بلکه حتی در نهادهای خصوصی دیده می‌شود. نگاهی که ما آن را به «مشتری‌مدارنبودن» تعبیر می‌کنیم. یکی از مصادیق مشتری‌مدارنبودن این است که به ارباب رجوع، مشتری و شهروندان پاسخگو نباشیم. نگاهی که ریشه تاریخی در فرهنگ ما دارد.
بی‌شک این تفکر سنتی ماحصل شیوه تولید فئودالی است و  ریشه در ساختار اقتصاد و مناسبات ماقبل سرمایه‌داری دارد و هنوز هم در مقابل «حقوق شهروندی» ایستادگی می‌کند. بدیهی است دستگاه مالیات‌ستانی هم بخشی از ساختار معیوب بروکراسی اداری است  که نمی‌خواهد حقوق شهروندی در حوزه مالیات ستانی را ترویج یا در قانون درج کند.
بررسی نظام حکمرانی مالیاتی متضمن «حکمرانی خوب» نشان می‌دهد که اولین درجه مطلوبیت یک نظام مالیاتی «حقوق مودیان یا مالیات‌دهندگان یا شهروندان مالیاتی» است. چارچوب مفروض برای این نظام شامل «شفاف‌سازی، پاسخگویی، عدالت و انصاف مالیاتی» بوده که امروز به یک تئوری عملی تبدیل شده است.
مختصات این نظام در «دادرسی مستقل و بی‌طرف مالیاتی»  استوار است که همه مودیان مالیاتی را یکسان فرض می‌کند و بحث خودی و غیرخودی در این تئوری جایگاهی ندارد. در چنین سیستمی مودی مالیاتی حق دارد بداند چرا مشمول مالیات شده است؟ حق دارد به اسناد و مدارک تشخیص مالیات دسترسی داشته باشد و باید بتواند خود یا وکیل مالیاتی‌اش در دادرسی مالیاتی حضور داشته باشد و طالب  رفتار منصفانه توسط مأموران مالیاتی شود. از طرف دیگر، شهروندان مالیات‌پذیر باید بدانند مالیات پرداختی آنان کجا و برای چه مواردی خرج شده است؟!
در همین زمینه کشورهای پیشرفته گزارش‌های دقیقی درباره هزینه‌کرد مالیات شهروندان تهیه می‌کنند و در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بیش از ٤٤‌درصد درآمد مالیاتی آمریکا صرف خدمات تأمین اجتماعی و سلامت عمومی می‌شود. البته این گزارش‌ها معمولا با جزئیات دقیق منتشر می‌شود و اگر با واقعیات ملموس زندگی مردم تطابق نداشته باشد، اعتماد شهروندان به نظام مالیاتی مخدوش می‌شود و از آنجا که اداره کشورهای پیشرفته برمبنای درآمد نفت نیست و با درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند، برای حکمرانان اعتماد مردم به نظام مالیاتی اهمیت زیادی دارد.

دسته‌ها
یادداشت

جوکر همان پرویز است

این روزها از هنگ‌کنگ، فرانسه، لبنان و عراق گرفته تا اکوادور، شیلی و بولیوی صحنه اعتراضات مردمی ا‌ست که از نابرابری اجتماعی، فساد و تباهی به تنگ آمده‌اند و خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورده‌اند. تولد دوباره «جوکر» در زمانه نا آرامی‌ها ترسیمی از به‌روزبودن و پیشروبودن صنعت سینماست، چراکه جوکر کالبدشکافانه به زایش خشونت می‌پردازد. مردمی که به جوش‌وخروش آمده‌اند و البته صدای برخی‌شان شنیده می‌شود و آنها که صدایشان شنیده نمی‌شود، در دم آخر به صورتی اجتناب‌ناپذیر، جوکر می‌شوند. برای همین هم آشوبستان جوکر روی پرده نقره‌ای، نقبی است به چرایی اینکه ما چرا جوکر می‌شویم؛ دلقک‌هایی انتقامجو. یک زمان با نقاب «گای فاکس»، یک زمان با دماغ قرمز و دهان خندان از خشم و یک زمان با قیافه خودمان که ابر شرور شده‌ایم. ما چگونه خشن شدیم؟ رسیدن تا مرحله خشونت گام‌هایی متعادل ندارد، یکباره هم نیست؛ این تبیین سیاست‌های ناکارا است که کار دست ما می‌دهد. درست آن هنگام که پول دوا و درمان نداریم. درست آن موقع که عدالت آموزشی کور می‌شود. درست آن موقع که دود ماشین‌های از ما بهتران را می‌بلعیم و مانند بیماری عفونی به خود می‌پیچیم، نطفه جوکر در دل و ذهن‌مان منعقد می‌شود. ما پدر و مادر جوکریم. ما فرزند جوکریم. ما جوکریم.
با آمدن جوکر عصر ضدقهرمانان از راه رسیده است. مردم دیگر به دنبال قهرمانی نمی‌گردند که تصویرآنان را در خودشان تکرار کند، آنان تصویر ضدقهرمان‌شان را بر خود می‌گذارند تا جنبشی با ‌هزار سر داشته باشند. این چیزی است که در جنبش وال استریت دیدیم. حتی در عراق و لبنان. در هک‌های اینترنتی و این دست آخری سینما! جوکر خندان، از درد به خود می‌پیچد، مورد تعدی و ضرب و شتم قرار می‌گیرد، اما مردم همین را می‌خواهند، کسی که جان به لبش رسیده است، اما می‌خندد. شاید زمانی برسد که جوکر از مردمانی از این دست هم انتقام بگیرد که می‌گیرد. باید گفت جوکر بودن خیلی سخت است؛ موعظه‌کننده‌ای که پانتومیم‌وار فرمان به غارت و انتقام و سلب آسایش می‌دهد. جوکر از رسانه و تلویزیون و شوهای مسخره هم انتقام می‌گیرد، حتی انتقام از پدری که ناپدری است. انگار قاتلان بالفطره دوباره به روی صحنه آمده‌اند، آن‌هم با رقصی موزون که حکایت از درون تاریک یکایک ما دارد. درون ما از کی تاریک شد؟ این را در تاریکخانه سینما می‌شود آموخت؟
در این سوی عالم متاسفانه اما این روزها، فیلمساز وطنی آنچه را به غیر از جوکر بودن، مهم می‌یابد «خاطرات یک پورن استار» آمریکایی است. آنونسش را دیدم، تصاویری از جیمی هندریکس، میک جگر و خانمی که خودش را هنرپیشه فیلم‌های مبتذل معرفی می‌کند و فیلم را به‌عنوان رویداد حماسی در تاریخ دیپلماسی بین دو کشور ایران و آمریکا می‌داند. واقعا مزخرف است، شاید اشتباه کردم که نام فیلمساز بر سازنده این شعبده گذاشتم. البته ما پیشتر از اینها «پرویز» مجید برزگر را دیده بودیم. جوکر ایرانی این سال‌ها وقتی که دریچه‌ای برای گفت‌وگو بین آدم‌ها وجود ندارد و همه مسخ شده‌اند.پرویز مانند جوکر در استحاله خانه‌های کبریتی در شهرک‌های اقماری پرورش می‌یابد، بی‌آن‌که کسی تاریکی درونش را ببیند. فربه‌ای ایرانی که فربه نیست، بادکنکی است که به خودش سوزن می‌زند تا بترکد و می‌ترکد و تنها معجزه‌اش ترساندن است. حرف زدنش با ما اما می‌ماند برای بعد از تیتراژ فیلم. جوکر ایرانی این‌گونه است؛ حرف‌هایش را ما باید در خاطر خیال‌مان لب‌خوانی کنیم. او باید درها را قفل کند و با گذاشتن صندلی در مقابل‌مان به ما بگوید که بیایید حالا با هم حرف بزنیم و صد البته که ما اهل حرف زدن و منطق نیستیم. برای همین هم از این پس جوکر را از پرویز بیشتر خواهیم ستود.

دسته‌ها
یادداشت

روايت زندگي به جاي مرگ

یکی از نگرانی‌های سیستم بهداشتی- درمانی کشور مسأله گسترش اچ‌آی‌وی/ ایدز است. این بیماری که از اواسط دهه١٣٦٠ با واردات خون‌های آلوده در بین برخی افراد هموفیلی شیوع پیدا کرد، به تدریج و تا یک‌دهه بعد گروه‌هایی با رفتارهای پرخطر ازجمله تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان تزریقی مواد را درگیر كرد‌،  در دهه بعد دامنه این بیماری به افراد متعامل با گروه‌های دارای رفتارهای پرخطر کشیده شد.
بیماری در این مدت ناخواسته و ندانسته به برخی همسران و کودکان انتقال داده شده است.
تحلیل روند و ابعاد اپیدمیولوژیک اچ‌آی‌وی/ ایدز نشان می‌دهد که در سالیان اخیر ترکیب جمعیتی مبتلایان متنوع‌تر و جوان‌تر شده و شیوه انتقال آن به کانال‌های جدیدی وارد شده  که ممکن است موجب پیچیده‌ترشدن و مشکل‌ترشدن مسأله شود. با وجود گسترش این بیماری، پیامدها و دورنمای نگران‌کننده آن، آگاهی عمومی درباره آن ضعیف و نیازمند توجه جدی است.
یکی از ناآگاهی‌های عامه در رابطه با اچ‌آی‌وی/ ایدز این است که تصور می‌شود وقتی آزمایش اچ‌آی‌وی فردی مثبت می‌شود یعنی آن فرد به ایدز مبتلا شده و زندگی پرمشقت و مرگ قریب‌الوقوعی در انتظار اوست، درصورتی که مثبت‌شدن اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز دو مرحله مجزا هستند که از لحاظ پزشکی با هم تفاوت‌های اساسی دارند.
در واقع، اچ‌آی‌وی ویروسِ عامل ایدز است که به‌عنوان «ویروس نقص ایمنی انسانی» شناخته می‌شود. این ویروس پس از ورود به بدن و تظاهرات اولیه، تا مدت‌ها(بین ٢ تا ١٠سال) در بدن میزبان به صورت نهفته و بدون علامت می‌ماند.
درصورتی که ایدز یا همان «نشانگان نقص ایمنی اکتسابی» مرحله نهایی و پس از سال‌های ماندن ویروسِ بدون درمان در بدن فرد است که در آن ویروس با تضعیف و از کارانداختن سیستم ایمنی بدن، سلول‌های دفاعی بدن را در حد بسیار پایینی تقلیل داده و امکان ابتلای فرد به انواع بیماری‌ها و احتمال مرگ را فراهم می‌کند.
در این میان اگر اچ‌آی‌وی زود تشخیص داده شود و وارد مرحله درمان شود، با مصرف داروهای ضدویروسی، فرد می‌تواند تا پایان عمر زندگی باکیفیتی داشته باشد، کار و روابط اجتماعی خود را حفظ کند، بتواند ازدواج کرده و حتی بچه‌دار شود و فرزندان سالمی هم داشته باشد. کارآمدبودن داروهای کنترل ویروس باعث شده تا افرادی که زود در فرآیند درمان قرار می‌گیرند و به صورت منظم آن‌ را پیگیری می‌کنند، اچ‌آی‌وی به جای مسیر تبدیل به وضع غالبا مرگبار ایدز صرفا به عارضه‌ای مزمن تبدیل شود که مانند بسیاری از بیماری‌های مزمن می‌توان با آن زندگی کرد.
گرچه داروهای کنترل ویروس بسیار خوب عمل می‌کنند ولی باید دانست که کنترل ایدز تنها با تولید و استفاده از داروها میسر نیست و هم وزن عوامل دارویی و پزشکی، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی برای روی آوردن و ماندن افراد مبتلا در چرخه درمان اهمیت دارند.
کشور ما گرچه یک سیستم بهداشتی کارآمد و کاملا گسترش‌یافته در سراسر کشور دارد که در آن آزمایش و دارودرمانی اچ‌آی‌وی در دسترس و رایگان است، ولی برآورد می‌شود که بخشی از مبتلایان تاکنون شناسایی نشده‌اند، ضمن اینکه‌ درصد قابل توجهی از افراد شناسایی‌شده به‌طور منظم خود را تحت دارودرمانی قرار نمی‌دهند. دلیل عمده این است که افراد یک اجتماع مبتنی بر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خاص آزمایش اچ‌آی‌وی داده، بیماری را می‌پذیرند و به درمان آن متعهد می‌شوند.
در واقع پیشگیری به صورت کلی و تعهد نسبت به غربالگری و آزمایش و درمان متأثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی جامعه‌‌پذیری سلامت، وضع و نوع آگاهی،  نگرش و باورها نسبت به رفتارهای پرخطر و بیماری، شبکه اجتماعی، وضع برخورداری از مزایای اجتماعی (تحصیلات، درآمد، سکونتگاه و…) و نظایر آن است.
علاوه بر موارد پیش‌گفته به‌طور خاص در مورد اچ‌آی‌وی/ ایدز باید به مانع بزرگی به نام انگ اجتماعی(استیگما) پیرامون این بیماری اشاره کرد. این بیماری با یک انگ سیال و پیچیده مواجه است که به جای مبارزه با بیماری، بیماران را در معرض تحقیر، تخفیف، تبعیض، طرد و انزوا قرار می‌دهد و آنها را از رویه معمول آزمایش و درمان سایر بیماری‌ها باز می‌دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، برای کاستن از مرگباری ایدز و تعدیل گسترش نگران‌کننده آن، هم‌راستا با بهادادن به عوامل پزشکی و دارودرمانی، باید به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه کاستن از انگ اجتماعی مرتبط با آن توجه ویژه کرد. در این صورت است که می‌توان به جای روایت داستان مرگبار ایدز از زندگی با اچ‌آی‌وی سخن گفت.

دسته‌ها
یادداشت

بی‌اعتنایی دستگاه‌ها به قانون هوای پاک

هوای تهران، شرایط بحرانی دارد؛ آن‌هم نه فقط برای گروه‌های حساس بلکه برای کلیه شهروندان.
شاخص آلودگی هوای تهران طی ٤٨ساعت گذشته از ١٥٠ عبور کرده است و این بدان معناست که افراد حساس مانند سالمندان، کودکان، گروه‌های بیماران قلبی، ریوی و… نباید در محیط آزاد تردد یا فعالیت کنند. به گزارش سامانه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در سال‌جاری شهر تهران تنها ٢٥روز هوای پاک داشته است که البته نسبت به سال گذشته ٨٠درصد بهبود داشته است. اما تعداد روزهای سالم از ٢٠٧ روز در سال گذشته به ١٨٣ روز در سال‌جاری کاهش داشته است. (١٢درصد کاهش)
همچنین تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس از ٣٣ روز در سال گذشته به ٤٤ روز در سال‌جاری افزایش یافته است. درمجموع آمار نشانگر آن است که کیفیت هوای تهران نسبت به سال گذشته وضعیت نامطلوب دارد.
به گمان کارشناسان عمده دلایل آلودگی هوای شهر تهران و کلانشهرها ناشی از حجم روزافزون تردد خودروها، کیفیت سوخت، میزان مصرف سوخت در خودروها و نبود زیرساخت‌های مطلوب در بخش حمل‌ونقل عمومی است که میل به استفاده از خودروهای شخصی را افزایش می‌دهد. قطعا عوامل دیگری نیز در این زمینه تأثیر دارد که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و علمی دارد. در این میان همواره شهرداری به‌عنوان مقصر اصلی آلودگی هوای تهران یا سایر کلانشهرها معرفی می‌شود. اما واقعیت این است که شهرداری نه‌تنها متولی امر شهر و آلودگی آن است و نه‌تنها مقصر آن.
بیش از ٢٠ دستگاه مختلف دولتی و عمومی در امر مدیریت شهری و به تبع‌ آن آلودگی هوای شهرها نقش و عاملیت دارند و باید همراه با شهرداری گزارش عملکرد و فعالیت‌های خود را در این زمینه ارایه کنند و مسئولیت‌های خود را بپذیرند. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان محیط‌زیست، سازمان‌ ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت راه‌وشهرسازی، پلیس راهنمایی و رانندگی، شورای شهر، وزارت نفت و… اشاره کرد. برخی از دستگا‌ه‌های ذی‌ربط باید برای ارتقای کیفیت خودروها، کاهش مصرف سوخت آنها و ارتقای استانداردهای آلایندگی آنها برنامه‌ریزی و اقدام کنند. از سوی دیگر سازمان استاندارد و پلیس راهور باید از شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد کیفی نامطلوب اکیدا خودداری کنند و اجازه تردد خودروهای آلاینده‌‌زا را در سطح شهرهای بزرگ ندهند. همچنین مجلس شورای اسلامی و دولت باید در تخصیص اعتبارات کافی برای تأمین ناوگان عمومی و توسعه زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل عمومی اهتمام کنند.
قانون هوای پاک مصوب‌ ٢٥/٠٤/١٣٩٦ دستگاه‌های مختلف و مرتبط را موظف کرده است تا از شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری آلاینده خودداری کنند، سازوکارهای مناسبی را برای معاینه فنی خودروها فراهم آورند و از تردد خودروهای آلاینده جلوگیری کنند.
این قانون همچنین وزارت کشور را موظف کرده است «برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ٢٠٠ هزارنفر جمعیت ظرف مدت پنج‌سال از طریق کمک‌های بلاعوض، یارانه و تسهیلات» اقدام کند. همچنین وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست را موظف کرده است «برای تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت صنایع، معادن و واحدهای آلاینده به‌خصوص در حریم کلانشهرها» برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
به جز این موارد، سهم اندک حمل‌ونقل عمومی و کیفیت و کمیت پایین ناوگان عمومی شهری به‌ویژه در تهران (اعم از ریلی، اتوبوس و تاکسی‌های شهری) و همچنین حجم بالای تردد خودروهای آلاینده در شهر از مسئولیت‌های شورای شهر، شهرداری و پلیس راهور است که باید براساس قانون هریک اقدامات مشخصی را انجام دهند. علاوه بر ضرر و زیان‌های ناشی از تعطیلات کسب‌وکارها و مدارس و همچنین زیان‌های جانی ناشی از آلودگی هوا به‌ویژه برای گروه‌های حساس جامعه (سالمندان، کودکان، بیماران و…) بیماری‌های ناشی از این وضعیت، هزینه‌های دولت و مردم را در بخش بهداشت و درمان به‌شدت افزایش می‌دهد.
انتظار می‌رود شهرداری تهران (و البته سایر کلانشهرها) بدون ملاحظه و براساس مفاد قانونی و مصوبات و آیین‌نامه‌های مرتبط حقوق شهروندان و اقدامات دستگاه‌های مرتبط را پیگیری و به شهروندان اطلاع‌رسانی کند.

دسته‌ها
یادداشت

الزام به سازگاری با اینترنت

قطع ارتباطات اینترنتی که در پی اعتراض‌های اخیر رخ داد و وصل مجدد و گام‌به‌گام آن که هنوز هم تکمیل نشده است، چه آموزه‌ای دارد؟ واقعیت این است که گردش امور در دنیای کنونی بدون اینترنت معنا ندارد. ممکن است یک یا چند نفر بدون آن زندگی کنند، ولی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و وجودش را دور بزند. بنابراین هر نظام اجتماعی باید خود را با این واقعیت سازگار کند و گریزی از این سازگاری ندارد. مسدودکردن اینترنت ممکن و عملی است، ولی عوارض آن چنان است که فقط با سرزمین سوخته قابل‌برابری است.
فراموش نکنیم روزگاری بود که اینترنت با سرعت بسیار کم ۱۲۸کیلوبایت در ثانیه به مردم داده می‌شد و بیشتر از آن، مجوز می‌خواست! حالا سرعت ۵۰ برابر آن هم کم است، زیرا زندگی و کسب‌وکار مردم با اینترنت تنیده شده است. قطع اینترنت ده‌ها بلکه صدها هزار شغل را نابود کرده و ظرفیت میلیون‌ها شغل دیگر را نیز از میان خواهد برد؛ طبعا اقتصاد ضعیف را ضعیف‌تر و رکود را تشدید خواهد کرد. ولی وجه دیگر ماجرا سازگاری با آزادی ارتباطی ناشی از وجود اینترنت است. حکومت‌ها باید خود را با این ویژگی سازگار کنند و حکمرانی آنها باید با پذیرش تمامی پیش‌فرض‌ها و الزامات وجود اینترنت باشد. چه در کسب‌وکار و چه در آزادی گردش و دسترسی به اطلاعات و چه در مدیریت عمومی کشور این سازگاری الزامی است.
اینترنت به همان اندازه که منافع دارد، الزامات هم دارد. نمی‌شود از منافع آن بهره‌مند شد، ولی الزاماتش را نپذیرفت. چنین رفتاری موجب می‌شود عوارض اینترنت نصیب حکومت شود، ولی از منافع آن بهره‌مند نشد. مگرکشورهای دیگر چه کار می‌کنند؟ آنها هم مشکلات خاص خود را دارند، ولی قطع وسایل ارتباطی مردم و اختلال در کسب‌وکار نتیجه مثبتی ندارد. بخش مهمی از گلایه مردم در اعتراض‌های اخیر از قطع اینترنت ناشی می‌شد.
این نحوه قطع اینترنت به معنای آن بود که افراد عادی را با محدودیت مواجه کرده‌اند، زیرا افراد تشکیلاتی و وابسته به بیگانه راه‌های ارتباطی خود را دارند و چندان درگیر این شیوه‌های عادی ارتباطی نیستند.
قصد آن را ندارم که بگویم آیا ارقام اعلام‌شده درباره زیان‌های ناشی از قطع اینترنت درست است یا نه، ولی می‌دانیم که تقریبا همه مشاغل به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت وابسته هستند، حال این چه نحوه مدیریت امور است که برای دچارنشدن به مشکلات اختلال در این فناوری را می‌پذیریم و به نادیده‌گرفتن این حق مردم تن می‌دهیم؟
برخی دیگر گمان دارند با اینترنت ملی مشکل حل خواهد شد‌. این تصور و برداشت هم نادرست است، زیرا تجربه گذشته نشان‌داده مسأله اصلی وجود اینترنت است که امکان منحصربه‌فرد ارتباطی ایجاد کرده است، به همین دلیل هنگامی که اینترنت بین‌المللی قطع شد، آنان از طریق شبکه‌های اجتماعی ایرانی اقدام به ارتباط‌گیری کردند‌. بنابراین مدیریت عمومی کشور باید رفتار خود را به گونه‌ای شکل دهد که با وجود اینترنت سازگاری داشته باشد.

دسته‌ها
یادداشت

چرا مالکان خانه‌های یک‌میلیاردی نباید یارانه بگیرند؟

بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن| پرداخت یارانه به افراد به شکلی که هم‌اکنون در جامعه ما انجام می‌شود، اصولی نیست و علم اقتصاد این پدیده را کاملا غلط می‌داند. اگر در جامعه‌ای قرار به پرداخت یارانه ماهانه باشد حتما باید فقط به دهک‌های پایین اختصاص داده شود اما دولت در حال حاضر دهک‌های میانی و متوسط را هم برای پرداخت یارانه بنزین در نظر گرفته است. این درحالی است که در سایر کشورها فقط به دهک‌های پایین یارانه‌ دولتی پرداخت می‌شود.   ظاهرا یکی از ملاک‌هایی که دولت برای حذف افراد از طرح یارانه معیشتی در نظر گرفته داشتن خانه‌ای به ارزش یک‌میلیارد تومان است که این ملاک اصلا درست نیست. معتقدم اگر کسی مسکن شخصی دارد، مستحق دریافت یارانه نیست. درست است که قیمت مسکن جهش زیادی داشته و کمتر خانه‌ای را می‌توان در تهران و شهرهای بزرگ پیدا کرد که قیمت آن زیر یک‌میلیارد تومان باشد، اما به هرحال کسی که فارغ از هر قیمتی مسکن دارد، یعنی با یکی از چالش‌های بزرگ مردم قشر فقیر و حاشیه‌نشین دست و پنجه نرم نمی‌کند. فرقی ندارد که این خانه چند متر باشد، چه قیمتی داشته باشد و حتی در کجای تهران واقع شده باشد. پس کسی که حتی خانه‌ای به ارزش ٢٠٠ یا ٣٠٠‌میلیون هم داشته باشد، مستحق دریافت یارانه معیشتی نیست، هرچند این فرد در دهک میانی و قشر متوسط قرار نداشته باشد. ضمن اینکه فقط خانه‌داشتن افراد نمی‌تواند برای قضاوت درباره وضع مالی آنها ملاک باشد. درحال حاضر خانه‌هایی در تهران  وجود دارد که اجاره‌بهای آنها هم‌سنگ قیمت خرید خانه در مناطق پایین شهر است. پس کسانی هم که مستأجر هستند به صرفِ مستأجر بودن نمی‌توانند در زیرمجموعه افرادی قرار بگیرند که باید یارانه دریافت کنند، چون ممکن است فردی مستأجر باشد اما درآمد خوبی داشته باشد و به راحتی بتواند از پسِ اجاره‌بهای سنگین یک خانه لوکس برآید و یارانه ٥٠‌هزار تومانی برای او محلی از اِعراب نداشته باشد.

علاوه بر این، کسی که خودرو شخصی دارد و مسافرکش نیست و خانه‌ای برای زندگی دارد، به‌عنوان دهک نیازمند یارانه شناخته نمی‌شود.
در واقع باید بگویم فلسفه اصلاح قیمت بنزین این بود که دولت تصمیم گرفت بخشی از یارانه سوخت را -که بیشتر در دسترس اقشار مرفه جامعه بود- بگیرد و به اقشار ضعیف پرداخت کند و اگر بنا باشد دوباره این یارانه به افراد غیرنیازمند پرداخت شود، اصلاح قیمت سوخت چه فایده‌ای دارد؟ مردم باید بدانند سیاست پرداخت پول نقد به همه اقشار جامعه غیر کارشناسی است و تخریب بیشتر وضع اقتصادی را به دنبال دارد. ضمن اینکه  ارزش همین ٥٠‌هزار تومان هم که دولت الان تصمیم گرفته به مردم بدهد، هر روز کاهش پیدا می‌کند و دردی از معیشت اقشاری   محتاج هستند دوا نمی‌کند. بنابراین فکر می‌کنم برای اصلاح اقتصاد و قیمت‌ها باید گام‌های اساسی و بنیادی برداشته شود. اگر قرار باشد به موازات اصلاح قیمت، تورم افزایش یابد و ارزش پول ملی سقوط کند و در عین حال دولت برای جلب رضایت مردم پول‌پاشی کند، وضع اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت و این شرایط در مجموع تمام مردم را متضرر می‌کند.
درباره اصلاح قیمت بنزین باید به این نکته اشاره کنم که طبق اصول اقتصادی، قیمت بنزین با قیمت ارز سنجیده می‌شود. درحال حاضر که ارز به ١٢‌هزار تومان رسیده بنزین هم باید با نرخ ١٠‌هزار تومان عرضه شود، اما دولت نمی‌تواند بیشتر از این قیمت سوخت را بالا ببرد، در نتیجه دولت هنوز نرخ واقعی بنزین را دریافت نمی‌کند. بنابراین وقتی می‌توانیم حرف از برنامه اقتصادی بزنیم که همه چیز سر جای واقعی خود باشد. همین الان هم بخش زیادی از مردم هزینه بنزین یک‌هزار و ٥٠٠ تومانی قشر مرفه را می‌دهند، درحالی که حتی سهمیه بنزین دولتی برای مردم در قشرهای مختلف هم یکسان است. درواقع همه دهک‌های پایین به قشر مرفه جامعه سوبسید می‌دهند تا بنزین ١٠‌هزار تومانی را ٣‌هزار تومان بخرند. درحالی که کسی که مسکن دارد و وسیله نقلیه برای رفت‌وآمد و تفریح نه برای اشتغال، نه‌تنها باید بنزین را به قیمت آزاد بخرد بلکه یارانه‌ای هم دریافت نکند تا پول حاصل از افزایش قیمت بنزین به کسانی برسد که محتاج معیشت اولیه هستند.

دسته‌ها
یادداشت

قانون مشخصی برای نصب دوربین مخفی نداریم

قانون درخصوص نصب دوربین‌های مخفی در خودرو، اماکن عمومی یا اماکن خاص ضوابط مشخصی پیش‌بینی نکرده است. البته اگر این دوربین‌ها در خانه اشخاص و ملک آنها یا در اماکن بسیار خصوصی مانند حمام یا اتاق خواب و… نصب شود، مسلما قابل تعقیب خواهد بود؛ زیرا با توجه به مجموعه قوانین موجود این اقدام حرام است و از طرفی باعث ایجاد مزاحمت و هتک حرمت افراد می‌شود. همچنين از طرف دیگر در چارچوب قوانین ممنوعیت شنود یا به نوعی از مجموع این قوانین می‌توان نسبت به آن شخص تقاضای تعقیب از طریق مراجع قضائی کرد.
اما اگر شخصی با صحنه‌سازی و استفاده از برنامه از پیش تعیین‌شده و با همکاری شخص دیگری به ایجاد وحشت و فضای رعب‌آور مبادرت كند؛ فردی که از این موضوع متضرر شده است، می‌تواند با استناد به قانون مجازات اسلامی با عنوان صدمات روحی و… طرح شکایت كند. فرد شاكي مي‌تواند پس از احراز صدمات واردشده از سوی پزشکی قانونی، با مراجعه به دادسرا شخص خاطی را مورد تعقیب‌قضائی قرار دهد و مطالبه خسارت کند. اگر هم این‌گونه موضوعات شاکی خصوصی نداشته باشد، پلیس و قوه‌قضائیه می‌توانند با استناد به جنبه عمومی جرم، فردی که خود را به جای مسافرکش جا می‌زند و برای ساخت چنین ویدیوهایی افراد زیادی را می‌ترساند و منجر به ایجاد مزاحمت و فضای رعب‌آور برای عموم می‌شود مورد تعقیب و پیگرد قضائی قرار دهند. اما توصیه ما این است که نظام تقنینی کشور درجرایم مربوط به این‌گونه اقدامات قانون صریح و خاصی وضع کند تا تکلیف افرادی را که با ساخت کلیپ‌هایی که محتوای خشونت‌آمیز دارد و موجب رعب و وحشت عموم می‌شوند مشخص کند. متأسفانه قانون تا به امروز در این‌گونه موارد ساکت بوده و تنها راه مقابله با چنین رفتارهایی تدوین یک قانون مشخص است تا بتوان با استناد به آن مانع بروز چنین رفتارهایی در جامعه شد.