دسته‌ها
تیتر یک جامعه

همدلی به جای برچسب سیاسی

در جلسه روز گذشته شورای شهر، سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ هم حاضر شد و با بیان اینکه  در حال شناسایی کشته‌شدگان هستند و به خانواده‌هایشان سرکشی می‌شود، گفت: «همان‌طور که صف آشوب‌گران از مردم جدا شد، صف کسانی که جان‌شان را بی‌گناه از دست دادند نیز از صف کسانی که به نوعی می‌خواستند اموال عمومی را تخریب کنند، جدا می‌شود.» او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است افرادی به اشتباه کشته شده باشند هم گفت: «این نیز بررسی می‌شود اما الان نمی‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم ولی به دقت بررسی می‌شود که دلیل کشته‌شدن افراد چه بوده است.»
رسیدگی به خانواده آسیب‌دیدگان در حالی روز گذشته موضوع اصلی شورای شهر تهران بود که الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، هم خبر از دیدار جمعی از نمایندگان با خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان ناآرامی‌های اخیر داد و به «ایسنا» گفت: «حساب معترضان از تعداد بسیار اندکی که جزو اوباش و نیروهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته بودند، جداست و به همین دلیل دولت و حکومت هم باید برای تسلی خاطر خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان که عمدتا دچار مشکلات اقتصادی هم بودند، این دلجویی را از انجام دهند تا این خانواده‌ها خود را بیگانه از نظام ندانند. به همین دلیل تصمیم داریم در چند روز آینده با تعدادی از همکاران مجلس به خانواده کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اعضای خانواده خود را از دست دادند یا افرادی از خانواده آنها دچار مصدومیت شدند، سرکشی کنیم؛ چراکه درواقع این افراد هم خانواده و فرزندان ما هستند.» از طرف دیگر، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری، هم گفت که همه افرادی که برای اعتراض به خیابان آمدند، اغتشاش‌گر نبودند: «البته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ارتباط با این افراد توضیحات لازم را داده است و به‌طور قطع تمام مسئولانی که باید در این‌باره پاسخ بدهند، پاسخ‌ خواهند داد.» او در پاسخ به این پرسش که بالاخره افراد در خیابان را چه باید تلقی کنیم؟ به «ایلنا» گفت که در این‌باره مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و وزیر کشور صحبت کرده‌اند: «هیچ‌کس اظهار نکرده است که تمام افراد اشرار بودند. هویت افرادی که در اعتراضات شرکت داشته‌اند، کاملا تفکیک‌شده است. هیچ‌گاه گفته نشده است که تمام افرادی که اعتراض کرده‌اند، اشرارند.»
کنشگری برای حفظ عزت نفس شهروندان
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران هم که در کمیته سه‌نفره نظارت بر این مصوبه هم قرار دارد، به «شهروند» می‌گوید شورا برای سومین‌بار در سال‌های گذشته به وظیفه اجتماعی خودش عمل کرده است: «پیش از این در ‌سال ٨٨ هم مصوبه‌ای برای دلجویی از خانواده‌های آسیب‌دیده داشتیم و البته بعد از فاجعه منا در‌ سال٩٤ هم این اتفاق افتاد و شورا مصوبه‌ای برای همدلی با خانواده‌ها صادر کرد. حالا در جدیدترین اتفاق می‌خواهیم از خانواده‌های حوادث اخیر دلجویی کنیم. هفته گذشته با خانم ابتکار هم دیدار داشتیم و ایشان از پیگیری‌های‌شان از مصوبه شورای سوم گفت و اینکه همچنان پیگیر خانواده‌های آن اتفاقات است که در نوع خودش اتفاق خوبی است.»
به گفته او، جلساتی با شهرداری گذاشته خواهد شد و شهردار و همکارانش باید از امروز به فکر عملیاتی‌شدن این مصوبه باشند: «انتظار می‌رود آقای شهردار و همکارانش همین هفته جزئیات اجرای این مصوبه را اعلام کنند و بگویند قرار است کار را از کجا شروع کنند. ما از شهرداری می‌خواهیم با جدیت با این مصوبه برخورد کند و با برنامه‌ای که ارایه می‌دهد، نهادهای زیردست خود را هم به انجام وظایفش مجاب کند.» حق‌شناس می‌گوید: «باید به جای ایجاد چتر امنیتی و برچسب سیاسی برای اتفاقاتی از این دست کمی همدلانه با مردم حرکت کنیم و کمک کنیم فضای امنیتی کمرنگ شود و جامعه به وضع عادی برگردد: نباید اجازه دهیم این زخم کهنه شود. اگر این زخم کهنه شود، ضرر آن بسیار زیاد خواهد بود. امیدواریم نهادهای مردمی هم در این‌باره به ما کمک کنند تا بتوانیم در کنار یکدیگر از این شرایط عبور کنیم.»
محمد سالاری، از دیگر اعضای شورای شهر هم به «شهروند» می‌گوید مصوبه اخیر شورای شهر اهمیت زیادی دارد و همین هم دلیلی بود که هیچ‌کدام از حاضران جلسه مخالف آن نباشند: «شورای شهر تهران به‌عنوان پارلمان محلی و در قامت نمایندگان مردم تهران در شورای شهر وظیفه دارد برای ایفای نقش‌ قانونی و به منظور صیانت از عزت ‌نفس، کرامت شهروندان و حقوق شهروندی که به آن معتقد است، کنشگری کند، بنابراین دیروز اعضای شورای شهر در همین راستا تصمیم‌ گرفتند شهرداری تهران را ملزم کنند در زمینه ارزیابی وضع شهروندانی که دچار خسارات روحی، روانی، مالی و حیثیتی شده‌اند با توجه به حوزه اختیاراتی که دارد از مسیر قانونی به ایفای وظیفه انسانی خود به‌عنوان نهادی عمومی اقدام کند.»
به گفته او، شورای شهر به‌منظور ضمانت قانونی‌داشتن این مصوبه کمیته‌ای سه‌نفرi تشکیل داد تا در یک بازه زمانی مشخص این مصوبه را محقق کند. این کمیته نظارت بر نحوه اجرای مفاد این مصوبه را به‌عهده دارد و البته پیشنهادهایی هم در مفاد مصوبه داشتند که آنها را اِعمال کردند: «معاونت برنامه‌ریزی نماینده شهرداری بود. درواقع صیانت از اموال شهروندان، حریم شهروندان و حرمتی که شهروندان به لحاظ حقوقی در شهر دارند به عهده نهاد شهری به‌عنوان نهاد عمومی است. شورای شهر برای اتفاقات دیگر در کشور تصمیماتی برای سایر شهرها هم داشته است.»
او می‌گوید در حوادث اخیر بسیاری از شهروندان دچار آسیب‌های مادی و معنوی شدند، بنابراین اعضای شورای شهر سعی داشتند تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از ظرفیت شهرداری استفاده کنند تا بتوانند بخشی از این مشکلات را کم کنند، البته قرار بر این است که ارزیابی از حوادث اخیر صورت بگیرد و به شورای شهر ارایه شود. «در مفاد مصوبه حمایت‌ها قید شده است با عنایت به بند دوم ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌سال ٧٥، نظر به حوادث تأسف‌بار اخیر که منجر به واردشدن خسارت جانی و مالی به بعضی از شهروندان تهرانی، جانباختگان، شهدای امنیت و مجروحان شد و با عنایت به لزوم همراهی و رسیدگی مسئولان به خانواده‌های آسیب‌دیده، شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در حد ممکن ضمن التیام‌بخشی صدمات روحی، روانی و اجتماعی نسبت به جبران بخشی از خسارات وارده اقدام و گزارش اجرا و اقدامات انجام شده را به شورای شهر تهران ارایه کند.»
مصوبه فعلی جنبه تبلیغاتی پیدا نکند
مصوباتی از این دست در شورای شهر، پیش از این هم وجود داشته است. پس از حوادث‌ سال ۸۸، شورای شهر تهران با رأی اکثریت مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن شورای شهر و شهرداری تهران مکلف شدند به خانواده‌های آسیب‌دیده از این حوادث رسیدگی کنند. پس از آن، تعدادی از اعضای شورای سوم ضمن ارزیابی وضع و دیدار با آسیب‌دیدگان، دو گزارش برای مقام معظم رهبری تهیه کردند و اقداماتی هم به شهرداری تهران در ابعاد درمانی، مددکاری و بازتوانی محول شد که طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ پیگیری و رسیدگی شد. معصومه ابتکار که آن زمان عضو شورا بود، چندی پیش این اقدامات را در چارچوب قانونی مصوبات شورا دانسته و گفته بود: «این رسیدگی‌ها به این دلیل بود که از گسترش و تشدید مسائل جلوگیری شود و در قالب وظایف نمایندگی مردم دنبال می‌شد.» حالا پس از گذشت نزدیک به ١٠‌سال بار دیگر مصوبه‌ای مانند مصوبه گذشته تصویب شده است اما محمد حقانی، عضو شورای چهارم شهر تهران  به «شهروند» می‌گوید: «این مصوبه فقط در همان شورای سوم بررسی شد و هرگز در شورای چهارم بررسی نشد و ادامه نیافت.» به گفته او، اعضای شورای سوم این مصوبه را تدوین کرده بودند و فقط هم در همان دوره بعضی از اعضای شورای سوم به دیدار تعدادی از خانواده‌های آسیب‌دیده  رفتند:   «بعضا کمک‌های مالی هم برای آنها جمع می‌شد، اما اصلا مصوبه‌ای نبود که به دقت اجرا شود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. لازم است مراقب باشیم مصوبه فعلی به این وضع دچار نشود.» حقانی می‌گوید شهرداری ارگانی است عمومی، نزدیک به مردم و به دلیل خدماتی که ارایه می‌دهد خیلی با مردم درگیر است، بنابراین در این‌گونه مصیبت‌ها هم موظف است به داد مردم برسد؛ این درحالی است که تاکنون هیچ آمار دقیقی از تعداد آسیب‌دیدگان در تهران، تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها داده نشده است و هنوز هم مقام مسئولی در این‌باره اظهارنظر درستی نکرده است: «لازم است ابتدا بدانیم چه تعداد خانواده به صورت مستقیم درگیر این ماجرا هستند تا بعد بتوانیم به وضعیت‌شان رسیدگی کنیم.»  به گفته او، آنچه تاکنون اعلام شده آمار آسیب به اموال عمومی است و تعداد افرادی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر این اتفاق هستند، مشخص نیست: «از خانواده‌ای که عضوی از آن کشته‌شده، نمی‌توان با پول یا کمک مالی حمایت کرد. حمایت‌های روانی و عاطفی لازم است. باید با آنها صحبت کرد و دید چطور می‌توان مصیبت‌شان را تسکین داد. کار سختی است که امیدوارم با جدیت عملیاتی شود.»

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

دو محیط‌بان در یک قدمی اعدام

اتفاقی که افتاده به «محیط‌بانی» ربطی ندارد
جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط ‌زیست درباره پرونده محیط‌بان افضلی این‌طور توضیح می‌‏دهد: «ماجرا این است که مرحوم محیط‌بان افضلی، در یک روز غیر کاری، با خانواده‌اش بیرون بود. مقتول با ‏ماشین رد می‌شد که محیط‌بان شک می‌کند که شکارچی در ماشینش اسلحه دارد. می‌رود خانه و با ‏پسرش به خانه مقتول می‌رود. در می‌زند، او بیرون می‌آید و با هم  درگیر می‌شوند. بعد شلیک می‌کند و ‏او جلوی خانواده‌اش جان می‌دهد. مقتول تازه ٦ماه بود ازدواج کرده بود و همسرش باردار بود. ‏مادرش هم فوت کرد، خواهر و برادرش می‌گفتند دق کرده است.» محبت‌خانی اینها را گفت و ادامه داد: «سازمان در این ١٠‌سال تلاش ‌کرد رضایت بگیرد. من هم از دو‌سال پیش، دوبار برای جلب ‏رضایت خانواده مقتول به کرمان رفتم، اما رضایت ندادند. شاید کسی به اندازه من از این اتفاق ناراحت نباشد، ‏اما باز هم نمی‌شود یک‌طرفه نگاه کرد. آنها هم مصیبت دیده‌اند، جوان‌شان از دست رفته. محیط‌بان هم ‏در اظهاراتش گفته بود که من کشته‌ام و اگر یک بار دیگر این صحنه تکرار شود، می‌کشم. با این همه ‏اتفاقی که افتاده به محیط‌بان بودن او ربطی ندارد. موضوع کاملا شخصی بوده است.»‏
درباره سرنوشت دیگران
سرنوشت سعید مومیوند، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده «نشر» چه می‌شود؟ او از آذر ٩٥ که تیر اسلحه‌اش ‏به یک شکارچی خورد در حبس است و اکنون در هراس اعدام. نزدیک به دو‌ سال بعد از مرگ شکارچی، ‏دادگاه بدوی همدان حکم قتل عمد داد و اکنون باید در انتظار تأیید یا رد این حکم از سوی دیوان‌عالی بود. ‏علاوه بر محیط‌بان مومیوند، فرمانده او، محیط‌بان نورمحمدی هم به پنج‌سال حبس محکوم شد و محیط‌بان ‏دیگری هم در اصفهان در زندان انتظار می‌کشد. سازمان محیط ‌زیست به دلیل خلأ قانونی در حمایت از ‏نیروهای یگان، ناتوان است و  هر بار برای تجدیدنظر در احکام صادرشده به تکاپو می‌افتد.‏
محیط‌بان مومیوند هم یکی از افراد این فهرست است. عصر بیستم آذر‌ سال ٩٥ درگیری مسلحانه شکارچیان ‏با محیط‌بانان به سبزی منطقه حفاظت‌شده شرا (نشر) رنگ خون پاشیده بود. آن روز محیط‌بانان خودروی ‏متخلفان را توقیف کردند و کارشان به تعقیب و گریز دوباره کشید، شکارچی به فرمان ایست توجه نکرد و ‏مومیوند درحال دویدن اسلحه را به قصد تیراندازی هوایی بالا آورد، اما پیش از بالا آمدن اسلحه، گلوله رها شد ‏و شکارچی را مجروح کرد. محیط‌بان او را به بیمارستان برد، اما شکارچی مجروح ١٦روز پس از حادثه، بر اثر ‏شدت جراحات جانش را از دست داد. اکنون سه‌سال پس از حادثه، محیط‌بان همدانی هم در آستانه قصاص ‏ است.‏
محبت‌خانی می‌گوید داستان مومیوند با محیط‌بان اعدام شده فرق می‌کند: «محیط‌بان مومیوند هنوز در ‏زندان است. حکم اعدامش آمد و ما اعتراض کردیم. این ماجرا قبل از فرماندهی من اتفاق افتاد، اما ‏از نظر من مومیوند واقعا قتل عمد مرتکب نشده است. او در حین تعقیب و مراقبت بود. طرف مقابلش ‏شکارچی بود که اسلحه غیرمجاز داشت؛ هم شکارهایی که زده موجود است و هم سوابق زندانش. داستان او ‏فرق می‌کند. او در صحنه عملیات بود و در حین شکار. اشتباهش این بود که اسلحه‌اش مسلح بود و در ‏حین دویدن در سنگلاخ و شیب، دستش به ماشه خورد و سهوا باعث مرگ کسی شد.» به گفته او درحال ‏حاضر پرونده از تهران به همدان ارجاع داده شده و در نوبت رسیدگی مجدد است: «امیدواریم مقام قضائی ‏به آنچه حق است، حکم کند. نظر من که ٢٧‌سال خدمت انتظامی داشته‌ام، براساس آنچه در میدان دیده‌‏ام، این است که او تیراندازی کرده و در بازجویی‌ها هم قتل عمد را قبول نکرده است. تلاش‌ می‌کنیم ‏این اتفاق برای مومیوند پیش نیاید و اعدام رقم نخورد.» محبت‌خانی درباره محیط‌بان اصفهانی زندانی می‌‏گوید: «دو محیط‌بان در آستانه اعدام داشتیم؛ افضلی اعدام شد، می‌ماند مومیوند. محیط‌بانان دیگری هم ‏در شهرضا زندانی‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. برای آنها مثل مومیوند حکم اعدام نداده‌اند، اما ‏آنها هم باعث مرگ شکارچی شده‌اند و پرونده‌شان هنوز به این مرحله نرسیده است.»‏
علت چیست؟
فرمانده یگان می‌پرسد: «علت چیست؟» و جواب می‌دهد:   «آموزش‌ندیدن محیط‌بان.» محبت‌خانی به ‏تاکید چندباره تکرار می‌کند: «محیط‌بان به‌عنوان ضابط خاص یا هر کسی که در این کشور اسلحه ‏دست می‌گیرد، اگر قانون به‌کارگیری سلاح را حتی هنگام انجام وظیفه رعایت نکند و کسی را بکشد، ‏اعدام می‌شود. حتی اگر پلیس به‌عنوان ضابط عام، قانون به‌کارگیری اسلحه را رعایت نکند و کسی را ‏بکشد، محکوم به اعدام می‌شود. این قتل عمد است و برمی‌گردد به خانواده ولی دم که رضایت بدهد یا نه.» ‏بعد این‌طور نتیجه می‌گیرد: «این اتفاقات می‌افتد چون آموزش محیط‌بانان ضعیف است. سازمان محیط ‏زیست باید به آموزش بیشتر توجه کند و خود محیط‌بانان هم باید به قانون به‌کارگیری سلاح کاملا مشرف ‏شوند. همیشه بخوانند و همراه‌شان داشته باشند.» او ماجرای وطن نوروزی، محیط‌بان محکوم به اعدام ‏کهگیلویه و بویراحمد را مثال می‌زند که قتل عمد مرتکب شده و حکم اعدام گرفته بود، درنهایت خانواده ‏مقتول رضایت دادند و با تهیه وجه‌المصالحه ٧٠٠ میلیونی آزاد شد.‏
در دو‌ سال گذشته نزدیک  یک‌هزار و ٥٠٠ محیط‌بانی که حتی آموزش بَدوِ خدمت هم ندیده بودند، در دانشگاه محیط ‏زیست کرج آموزش دیده‌اند. قانون به‌کارگیری اسلحه یکی از موارد آموزشی این دوره‌ها بود. فرمانده یگان ‏حفاظت محیط ‌زیست می‌گوید آموزش‌ندیدن این نیروها باعث تأسف است: «محیط‌بان باید اول آموزش ‏ببیند، بعد لباس بپوشد اما محیط‌بانی در این کلاس‌ها شرکت کرد که ١٥‌سال خدمت کرده و هیچ آموزشی ‏ندیده بود.» از نگاه او گذراندن این دوره‌ها باعث شده در دو ‌سال گذشته چالش‌ها به کمترین میزان برسد؛ ‏هرچند در این مدت باز هم محیط‌بانانی شهید و متخلفانی کشته شدند: «البته این آموزش‌ها ‏تضمین‌شده نیست. اگر باز هم محیط‌بانی بی‌دقتی کند ممکن است باز هم چنین حکمی بیاید. بعد هم که ‏حکم اعدام می‌آید عده‌ای فقط اظهار تأسف می‌کنند. چه فایده؟ باید آموزش را درست کنند.» ‏
این فرصت‌سوزی بود
بهمن ایزدی هنوز خبر اعدام را نشنیده. او مدیرعامل «گنجه پشتیبان زیست‌بوم» و از فعالان محیط ‌زیستی شناخته‌شده‌ای است که پیش از این برای نجات اسعد تقی‌زاده، غلامحسن خالدی و وطن نوروزی محیط‌بانان محکوم دیگر تلاش کرده و توانسته بود با گفت‌و‌گو با اولیای دم، از آنها رضایت بگیرد و به کمک خیّران وجه‌المصالحه تعیین‌شده را جمع‌آوری کند. آهی می‌کشد و با حیرت می‌گوید: «کی اعدام شده؟ افضلی؟ کرمان؟ باید از این بیچاره گذشت می‌کردند. اتفاق تلخ بالاخره افتاده بود و نزدیک ١٠‌سال هم حبس کشیده بود. کاش هیچ‌وقت از این اتفاقات نمی‌افتاد، نه خون شکارچی می‌ریخت، نه محیط‌بان. همین تازگی با گروهی از خیّران صحبت کرده بودیم که به‌صورت جدی با خانواده مقتول صحبت شود. خانم شاکری، رئیس محیط‌ زیست استان کرمان هم خیلی پیگیر بود. قرار بود یک مرکز خدمات درمانی به نام متوفی زده شود که آنها کوتاه بیایند و تمام شود، اما حالا می‌بینم که نشد.»
ایزدی از سازمان حفاظت محیط‌ زیست گله می‌کند که چرا به قدر کافی برای حفاظت از نیروهایش تلاش نکرده است: «این اتفاقات که می‌افتد سازمان باید در وهله اول بیش از هر کسی وقت بگذارد تا پرونده شامل مرور زمان نشود. تلاش کنند که خانواده متوفی راضی شود به رضایت. سازمان در این قضیه کم مایه می‌گذارد. فرصت‌سوزی باعث شد که این‌طور نتیجه بگیریم. برای محیط‌بان مومیوند هم اگر منتظر باشند که مرور زمان مشکل را حل کند و کسان دیگری برای گرفتن رضایت وارد این قضیه شوند، احتمال خطر هست. به‌علاوه اینکه حکم مرحوم افضلی بعد از این، تاثیرات سوئی بر ذهن اولیای دم خواهد گذاشت.»
به گفته او، اشاره‌ها به وجود خصومت شخصی، وقوع قتل خارج از محدوده محیط‌بانی و ساعت کار درباره محیط‌بان اعدام‌شده، پاک‌کردن صورت مسأله است: «حکم افضلی حدود چهارسال پیش آمده بود. خدا پدر دستگاه قضائی را بیامرزد که تا الان دست نگه داشته بود و با اینکه سه، چهار حکم استیذان پشت هم آمده بود، اعدام را تا پنجشنبه اجرا نکردند. سازمان هم در این مدت کاری نکرد. فقط رئیس محیط‌ زیست کرمان از زمانی که آمد، تلاش زیادی کرد؛ با همسر متوفی چند نشست داشت و خیلی دلش می‌خواست این قضیه حل شود اما اگر مدیران استانی قولی برای مصالحه می‌دهند باید ببینند سازمان هم با آنها موافق است یا نه. این انتظار موجب می‌شود فرصت از دست برود. برای افضلی هم فرصت‌سوزی کردیم. اگر دل‌مان سوخته بود و او را جزوی از خانواده محیط‌بانی می‌دیدیم، از کشته‌شدن یک انسان دیگر جلوگیری می‌کردیم، حتی وقتی گفته می‌شود خصومت شخصی به این قتل انجامیده. حکم وطن نوروزی، غلامحسین خالدی و اسعد تقی‌زاده هم قتل عمد بود، اما نجات‌شان دادیم. دلیل نمی‌شود به خاطر اشتباه یا عصبانیت مقطعی یک فرد در یک برهه بسیار کوتاه از زندگی‌اش دچار خطایی شود و ما هم دست روی دست بگذاریم.»
مدیرعامل گنجه پشتیبان زیست‌بوم خبر داد که حکم محیط‌بان همدانی هنوز تأیید نشده، اما تأکید کرد که نباید گذاشت پرونده مومیوند هم شامل مرور زمان شود و باید به سراغ خانواده متوفی بروند و ترغیب‌شان کنند به مهربانی، گذشت و رضایت.
سازمان به قولش وفا نمی‌کند
وطن نوروزی، سومین محیط‌بانی بود که از اعدام نجات پیدا کرد. ایزدی برای جلب رضایت خانواده متوفی تلاش زیادی کرد. آنها در صلح‌نامه درخواست کرده بودند که دو نفر از برادران مقتول، در سازمان محیط‌زیست استخدام شوند و نمایندگان سازمان محیط‌زیست هم  امضا کردند. ایزدی اما می‌گوید که چهار، پنج ماه بعد از آمدن این دو برادر به اداره، آنها هیچ حقوقی دریافت نکردند و دست آخر دوباره بیکار شدند: «یکی‌شان در محیط‌زیست شهر فیروزآباد و دیگری در اداره قیر و کارزین مشغول شد، اما یک ریال حقوق به آنها ندادند. به آنها گفتند ما نمی‌توانیم شما را استخدام کنیم، به سلامت.» بعد از پنج‌ماه بیکاری، با وساطت ایزدی یکی از برادران به کار قبلی‌اش در کارخانه فیروزآباد مشغول شده است.
سازمان محیط‌زیست برای رضایت گرفتن از اولیای دم به عهدش وفا نکرده است. مدیرعامل گنجه پشتیبان زیست‌بوم اسعد تقی‌زاده را مثال می‌زند که از‌سال ٩٤ از زندان یاسوج رهایی یافت و یکی از شرایط رضایت‌نامه بخشش این بود که حسینیه‌ای به نام متوفی ساخته شود. آن زمان خیرین کمک کردند و بعد از جست‌وجوی بسیار و صدور مجوز تغییر کاربری برای زمین، سرانجام این اتفاق نیفتاد: «پدر متوفی گفت شما که نساختید، رضایت بدهم برای چی؟ آخرش تضمین ساخت دادند. آنها گفتند سازمان چک ٥٠٠‌میلیون تومانی بدون تاریخ بدهد، به این شرط که تا پانزدهم اردیبهشت‌سال ٩٥، کلنگ را بزنند و شروع کنند به ساختن حسینیه و بعد چک را بر می‌گردانند. آخرش سازمان زیر بار نرفت و گفتند براساس قوانین مالی، نمی‌توانیم چک‌های پرداختی بلندمدت صادر کنیم. درست هم می‌گفتند. درنهایت این افتاد گردن ما؛ چک را دادیم و سازمان گفت پانزدهم اردیبهشت می‌آید و شروع می‌کند به ساختن. ولی تا امروز انگار پانزدهم‌اردیبهشت‌سال ٩٥ هنوز فرانرسیده است.» برای نجات اسعد تقی‌زاده از اعدام، سازمان کمکی نکرد. مردم بودند که پول‌هایشان را روانه گنجه پشتیبان زیست‌بوم کردند. برای نجات اسعد تقی‌زاده و غلامحسین خالقی بیش از یک‌میلیارد و نیم جمع‌آوری شد و آنها آزاد شدند. ایزدی گله می‌کند که با وجود کمک مردم، کسی از آنها یاد نکرد: «آخرش مسئولان سازمان بدون تشکر از مردم، تریبون را دست گرفتند و این اتفاق خوب را جزو آمار و بیلان کاری خودشان اعلام کردند.»

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

موج تخریب مساجد تاریخی ورامین

مهتاب جودکی| شبستان را رخ در رخ بنای ایلخانی سیدفتح الله ساخته‌اند. بی‌آنکه سرنوشت کتیبه ٨٠٠ ‏ساله مهم باشد و کسی جلوی تخریب کاشی‌ها و آینه‌کاری‌های پهلوی و معاصر را بگیرد.  گنبد سیدفتح الله ‏ورامین، یک‌سال پیش با ریختن دیوارها پیدا شده بود و حالا چند ماهی است پشت سازه دیگری گم شده ‏است. ‌سال پیش اداره میراث فرهنگی جلوی ساخت‌وساز سازمان اوقاف و خیریه ورامین را گرفت، اما خیلی ‏زود زیر بار طرح دیگری رفت که اجازه می‌داد ستون‌های شبستان بالا برود و سقفی رویشان بنا شود و در ‏کمترین فاصله از بنای ایلخانی قرار بگیرد. بعد از ویرانی صددرصد سه مسجد صفوی و ثبت شده حصار ‏حسن بیک، مسجد قاجاری و ثبت شده حاجی آباد سالار و مسجد صفوی و واجد ارزش جعفرآباد جنگل، این ‏چهارمین مسجدی است که در ورامین رو به ویرانی می‌رود؛ اثر به شماره ٩٨٩٣ در فهرست آثار ملی. با ‏وجود همه شگفتی فعالان و دوستداران میراث فرهنگی از بنای ساخته شده کنار گنبد سیدفتح الله، میراث ‏فرهنگی می‌گوید شورای فنی میراث استان تهران نقشه این سازه را تأیید کرده و حالا باید منتظر بود تا امروز ‏و فردا، کارشناسان این اداره راهی خیابان ١٥ خرداد شوند و استاندارد بودن یا نبودن ساختمان اوقاف را ‏بررسی کنند.‏

تخریب شد؛ ساخته شد ‏
یک طرف گنبد ایلخانی خیابان است و سه طرفش قبرستان عمومی و قدیمی شهر. تا یک‌سال پیش دو ‏شبستان هم در کنار این بنا بود که در دهه شصت ساخته شده بودند و با دفن پیکر کشته‌شدگان جنگ، ‏گلزار شهدای ورامین در اطراف گنبد شکل گرفته بود.‌ سال پیش اما اداره اوقاف شبستان‌ها را تخریب و ‏بنا کرد به ساختن سازه‌ای دیگر در حریم اثر که میراث فرهنگی مانعش شد و بعد اصلاح طرح، دوباره ‏ساخت‌وساز را از سر گرفت. محمدرضا تاجیک، فعال میراث فرهنگی ورامین وکارشناس ارشد تاریخ به ‏‏«شهروند» می‌گوید ساخت‌وساز جدید اداره اوقاف در سه‌وجه این بنای تاریخی است: «پارسال که اداره ‏میراث فرهنگی ورامین جلوی ساخت‌وساز آنها را گرفت، فقط ستون‌هایی دورش کاشته بودند تا حسینیه ‏دیگری بسازند، اما امسال دوباره شروع کردند و این بار هم فعالان میراث فرهنگی منطقه ابراز نگرانی کردند. ‏اداره اوقاف و میراث فرهنگی هیچ واکنشی به این نگرانی‌ها نداشتند.» به گفته او این ساخت‌وساز تخریب‏هایی هم به بار آورده است، چه آنکه از تصاویر منتشر شده از بنا هم پیداست:   «کاشی‌های دوره پهلوی در ‏ضلع جنوبی و آینه‌کاری‌های ضلع غربی، آسیب زیادی دیده است. ستون‌ها تا یک متری خود گنبد بالا ‏آمده است و سقف رویش نصب شده.» بی‌توجهی به این آسیب‌ها درحالی است که در سردر ورودی ضلع ‏شمالی این بنا کتیبه‌ای هشتصد ساله از عصر ایلخانان به یادگار مانده است؛ نقش برجسته‌ای به رنگ ‏اخرایی، به خط ثلث پابلند. تاجیک می‌گوید علاوه بر این کتیبه، اصل بنا و گنبد هم در معرض خطرند.‏
با اوقاف توافق کردیم
‏بیست‌ویکم تیرماه امسال، این خبر با تصویری از ستون‌هایی که در حریم اثر بالا رفته، روی خروجی خبرگزاری‌های ‏رسمی قرار گرفت: «عملیات بازسازی بقعه و تکیه تاریخی معروف به «سیدفتح الله» ورامین پس از یک‌سال ‏توقف بار دیگر از سر گرفته شد.» درحالی‌که در طرح اولیه، ستون‌های شبستان به ارتفاع ۹متر در نظر ‏گرفته شده بود و بقعه اصلی را محصور می‌کرد، با اصلاح طرح بازسازی بقعه، اجرای عملیات احداث شبستان ‏در حاشیه این بنا از نظر میراث فرهنگی بلامانع اعلام شد. رشید اسدپور، سرپرست اداره اوقات و امور خیریه ‏شهرستان ورامین، گفت که ارتفاع ستون‌ها در نقشه‌های جدید به ۵.۵ متر کاهش یافته است: «در مرحله اول ‏این عملیات، دو شبستان با استحکام بنای مناسب برای پذیرایی از مردم احداث می‌شود و در مرحله بعد با ‏هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مزار شهدای دوران هشت‌سال دفاع مقدس ساماندهی می‌شود‎.» با ‏این همه ابراهیم ولایت، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین پیش از این با این ساخت و ‏سازها مخالفت کرده و گفته بود: «در طرح بازسازی بقعه سید فتح‌الله، هیچ اظهارنظری از بنیاد شهید برای ‏بازسازی گلزار شهدا در نظر گرفته نشده است‎.‎‏ ۱۸۰ شهید در صحن بقعه آرمیده‌اند که برای بازسازی قبور ‏این شهدا در طرح بازسازی این مکان، استعلامی از بنیاد شهید نشده و این امر موجب تکدر خاطر خانواده ‏معظم شهداست.»‏
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به «شهروند» ‏می گوید:   «موارد مختلف تخریب و تعرض به این دست آثار تاریخی اغلب به این دلیل است که این بناها به ‏صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند و مشکل ما این است که یکسری کار سرخود اتفاق می‌افتد، حتی ‏بدون تصویب خود سازمان اوقاف و امور خیریه. اما حالا رفته‌ایم و تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا یکی یکی ‏این موارد را با کمیته حل کنیم. این تفاهم کلی و برای همه آثاری است که در دست سازمان اوقاف است و ‏به تازگی بین وزیر میراث فرهنگی و مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و خیریه امضا شده تا همه ‏تغییرات و ساخت‌وسازها از این به بعد با هماهنگی اتفاق بیفتد.» اشاره او به توافقی است که ماه پیش اتفاق ‏افتاد و مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی در مراسم امضای آن گفت:  «یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری وزارت ‏میراث‌فرهنگی با سازمان اوقاف که در این تفاهم‌نامه دیده شده این است که هر بقعه تاریخی که اوقاف ‏معرفی کند، بررسی می‌شود و در صورت دارا بودن شرایط لازم نسبت به ثبت ملی و حتی جهانی ‏آن اثر اقدام خواهد شد.» بناهای زیادی در کشور وجود دارد که مالکیت بعضی‌شان با سازمان اوقاف و امور ‏خیریه است. هرچند ژیلا خدادادی، رئیس دفتر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ‏ورامین به «شهروند» می‌گوید تا به حال شاهد همکاری از سوی این ارگان نبوده است: «اوقاف، اماکن ‏متبرکه و مساجد را تحت مدیریت دارد که بعضی‌شان تاریخی‌اند، اما تا امروز ندیده‌ایم برای مرمت اثری ‏پیش قدم شود. می‌خواستند بقعه سید فتح الله را هم با خاک یکسان کنند. خیلی‌ها نمی‌دانستند این اثر ‏ملی است، من یک تنه ایستادم و طرح شکایت کردم. درحال حاضر امامزاده یحیی و همین بنای سید فتح ‏الله نیاز به مرمت دارند اما آنها هیچوقت از محل نذورات یا فروش قبور، مرمت و بازسازی سطحی هم انجام ‏نداده‌اند. مگر اینکه بخواهند شبستانی شبیه آنچه کنار گنبد سید فتح الله ساخته‌اند، برای برگزاری مراسم و ‏به قصد توسعه بسازند. در غیراین صورت ندیده‌ام با میراث فرهنگی همکاری کنند.»‏
به میراث فرهنگی فشار آوردند
تشخیص غیراستاندارد بودن سازه جدید اوقاف ساده است، اما خداداد می‌گوید، کارشناسان باید این موضوع را ‏بررسی کنند:  «‌سال پیش بعد از مخالفت میراث، آنها طرحی دادند که در شورای فنی اداره کل میراث ‏تایید شده و حالا باید کارشناسان میراث فرهنگی بررسی کنند تا ببینیم، سازه جدید براساس طرح اجرا شده ‏یا تخلفی انجام شده است. بعد از تأیید کارشناس شکایت خواهیم کرد، هر چند درحال حاضر به خود بنا آسیبی ‏نرسیده، چون محفوظ است و دورتادورش آزاد.» او خبر می‌دهد بعد از مخالفت با ساخت‌وساز کنار ‏بنای تاریخی خیابان ١٥خرداد، ارگان‌های مختلف و کسبه به میراث فرهنگی فشار آورده‌اند:   «سال پیش که ‏عملیات را متوقف کردیم، در شهرستان بسیار تحت فشار بودیم؛ از طرف ارگان‌ها و مردم، اداره اوقاف و ‏کسبه. آنها قبل از اینکه طرح‌شان را با شهرداری و بنیاد شهید و میراث فرهنگی مطرح کنند، تخریب را آغاز ‏کردند و  این باعث شده بود کسبه محل از آوارشدن دیوارها بترسند، استشهاد جمع کنند و بیاورند که ‏‏«تکلیف را روشن کنید.» بنابراین با توجه به فشاری که روی میراث بود، مجبور شدند طرحی بدهند که بنا ‏آسیب نبیند و حفظ شود و نظر اوقاف هم جلب شود.» به گفته او درحال حاضر ساخت‌وساز متوقف شده ‏است و باید منتظر نظر کارشناسان میراث فرهنگی و شهرداری بود. ‏
تخریب سه مسجد در ورامین
میراث فرهنگی ورامین در نبود اداره مدت‌هاست که فراموش شده است. افزایش حفاری‌های غیرمجاز، تخریب‌های پی‌درپی و رهاشدن آثار ملی ارزشمند و ثبت‌شده در روستاها شاهد این بی‌توجهی‌اند. تاجیک، ‏کارشناس تاریخ از سه مسجد تاریخی نام‌می‌برد که در پی همین بی‌توجهی‌ها از بین رفته‌اند: «مسجد ‏دوره صفوی روستای حصار حسن بیک، مسجد صفوی روستای جعفرآباد جنگل و مسجد قاجاری در روستای ‏حاجی‌آباد سالار آثاری‌اند که در سال‌ها و ماه‌های گذشته به‌طور کامل تخریب شده‌اند و میراث فرهنگی هیچ ‏واکنشی نداشته است.»‏
مسجد بازمانده از دوره صفوی حصار حسن بیک، ثبت ملی بود، اما ‌سال ٩٣، برای توسعه‌ حیاط یک مسجد ‏‏١٠ ساله، شبانه آن را تخریب و حتی معلوم نشد آوارش را چطور تخلیه کردند، با اینکه مرمت شده بود، ‏سر سوزنی از آن باقی نماند و ویرانه‌هایش تبدیل شد به حیاط شمالی مسجدی جدیدالاحداث. رئیس دفتر ‏میراث‌فرهنگی ورامین می‌گوید: «این تصمیمی بود که مسئولان روستا و بخش گرفته بودند و با اینکه از ‏مسببان تخریب شکایت‌شد، اما درنهایت به جایی نرسید.»‏
مسجد صفوی روستای جعفرآباد جنگل را‌ سال اواخر دهه ٧٠ مرمت و بازسازی اساسی کرده بودند. با اینکه ‏این بنا هرگز در فهرست آثار ملی ثبت نشد، اما در ‌سال ٨٠ از سوی کارشناسان میراث تهران شناسایی و ‏مستندسازی و واجد ارزش ثبت تشخیص داده شد، هرچند در طول ١٣‌سال ثبت نشد و در ‏نهایت آن را تخریب ‌کردند. سال ٩٢ در بازدید جمعی از مسئولان شهری خبرآمد که قرار است «مسجد از ‏حالت مخروبه فعلی خارج» و ملک و ساختمان متعلق به آن «تبدیل به احسن و احیا» شود‎.‎‏ از نگاه ‏خدادادی هم این مسجد تخریب شد، چون ثبت ملی نشده بود، هرچند اگر ثبت هم شده بود «آنقدر آسیب‌دیده ‏بود که از شدت ویرانی دیگر برای روستا معضل بود»، «معتادان در آن تجمع می‌کردند» و دست آخر «برای ‏حفظ امنیت روستا تخریبش کردند.» ‏
مسجد قاجاری در روستای حاجی‌آباد سالار هم سومین موردی است که در ورامین تخریب شده، اما کسی ‏حتی از ویرانی آن باخبر نیست. نام این اثر هنوز در فهرست آثار ثبت‌شده ورامین هست: مربوط به اواخر ‏قاجار و ثبت‌شده به شماره ١٥٧٧٠ در مرداد ٨٥. خدادادی هم از وضع این بنا خبر ندارد.‏
یک ماه پیش هم نام مسجد جامع ورامین به زبان‌ها افتاد، اثر مهم بازمانده از دوره ایلخانی. بخشی از حیاط ‏بیرونی در حاشیه باغچه ضلع شمالی به دلیل نشت آب دچار فرونشست و چاله‌ای در حیاط و ورودی ‏دفتر میراث فرهنگی ایجاد شد که به گفته مسئول اداره میراث هنوز مرمت نشده است. این اثر که ‌سال‏‏١٣١٠ به شماره ١٧٦ در شمار فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، سی‌ام آبان‌ سال پیش هم دچار حادثه ‏شده بود: در عملیات بهسازی محوطه بیرونی مسجدجامع ورامین که شهرداری انجام داد، لوله اصلی انتقال آب ‏ورامین دچار شکستگی شد و خبر آمد با نفوذ آب، دیواره شمالی محوطه مسجد فروریخته است. رئیس ‏دفتر میراث فرهنگی ورامین همان زمان با اشاره به وارد شدن خسارت به دیواره‌های محوطه مسجد تاریخی ‏از توقف عملیات بهسازی محوطه مقابل مسجد خبر داده بود، اما حالا می‌گوید:   «گذاشتیم عملیات شهرداری ‏ادامه پیدا کند و هنوز تمام نشده است. فاصله‌اش با مسجد زیاد است و مشکلی برای اثر ایجادنمی‌کند. فقط ‏باید کف برداشته شود تا مطمئن شویم زیرش مشکل خاصی ندارد و دوباره آن را آجر فرش کنیم. رطوبت ایجادشده به دلیل آبیاری درختان و نشت لوله بود و به مسجد نفوذ کرد، اما درنهایت مشکلی پیش نیامد، چون این ‏بنا زهکش دارد و رطوبت را رفع می‌کند.»‏

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

خرید منهای زباله

ما «زباله» نمی‌خریم!
آیه حمداوی یکی از این افراد است. او یک‌سال است بدون تولید زباله زندگی می‌کند. این سبک زندگی در نوع خرید او نیز تاثیر گذاشته است. خانم حمدوای مواد غذایی و محصولات مورد نیاز خود را به‌‌صورت فله‌ای می‌خرد؛ یعنی خرید بازِ محصولات. این کاربر فعال شبکه‌‌‌هاي اجتماعی از افزایش میل خرید به محصولات بسته‌بندی‌شده گلایه دارد: «این شیوه خرید تبعات بسیاری دارد؛ تبعاتی که  به میزان تولید پسماند مربوط است.» آیه حمداوی در گفت‌وگو با «شهروند» به این تبعات اشاره کرد: «گسترش شیوه خرید محصولات بسته‌بندی‌شده در کشور باعث افزایش تولید پسماند شده است؛ موضوعی که معضلات خاص خود را به همراه دارد.» حمداوی با اشاره به چالش‌هایی که مسأله دفن پسماند به دنبال دارد، ادامه می‌دهد: «برای فهم بهتر این موضوع تنها کافی است در خیابان‌های شهرهایمان قدم بزنیم؛ شهر‌های‌ شمالی، سواحل، کوه‌ها، دشت‌ها و جنگل‌ها؛ پسماند تنها منظره مشترکی است که در تمام این مناطق دیده می‌شود.» این فعال محیط ‌زیست معتقد است پسماند در تغییرات اقلیمی نیز تأثیر دارد. مسأله دیگری که حمداوی در مورد تبعات ناشی از افزایش پسماند بر آن تأکید دارد هزینه‌ دفن و بازیافت پسماند است. او در این‌باره می‌گوید: «روزانه ٣٠‌میلیارد تومان برای جمع‌آوری پسماند و دفن آن در شهر تهران هزینه می‌شود، حالا بماند که چقدر این دفن اصولی یا غیراصولی است.» مسأله‌ای که حمداوی بر آن تأکید دارد، آمار نیز گویای آن است. طبق گزارش‌های شهرداری تهران، پسماند در این استان به ازای هر نفر ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم است که این میزان در کشورهای اروپایی ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم است. مسأله‌ای نگران‌کننده که نیازمند برنامه‌ریزی و راهکارهای جدی است.»
 راهکاری متفاوت
راهکار چیست؟ این پرسشی است که «شهروند» در گفت‌وگو با آیه حمداوی آن را بررسی کرده است. حمدوای برای گریز از تبعات خرید محصولات بسته‌بندی‌شده، محصولات مورد نیاز خود و خانواده را به شیوه سنتی می‌خرد. راهکاری که خانواده حمدوای برای دستیابی به پسماندِ صفر، به دیگر شهروندان نیز توصیه می‌کنند. این فعال محیط ‌زیست به راهکار کشورهای دیگر در این‌باره اشاره می‌کند و  ادامه می‌دهد: «در دنیا برای کاهش پسماند و معضلات جهانی آن، کشورهای توسعه‌یافته فعالیت‌های بسیاری را برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند؛ ازجمله راه‌اندازی فروشگاه‌های منهای پسماند.» حمداوی معتقد است: «این فروشگاه‌ها، نه به خواست شرکت‌ها، بلکه بیشتر تحت فشار افکار عمومی ایجاد شده است.» در ادامه حمداوی به آماری از این مدل فروشگاه در دنیا اشاره کرد: «من در ایتالیا درس خوانده‌ام. ایتالیا این موضوع را با تأخیر شروع کرد، اما هم‌اکنون ١٥ فروشگاه در این کشور راه‌اندازی شده است. آنها شروع کارشان بر‌می‌گردد به ‌سال ٢٠١٠.» او با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع هنوز هم چالش است، ادامه داد: «در این کشور هم بروکراسی و دستورالعمل‌های بهداشتی مانع گسترش این شیوه خرید شده است. اما کشورهای دیگر همچون آلمان و کانادا وضع و عملکرد بهتری دارند. در کشوری مثل کانادا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مخصوص این نوع فروش راه‌اندازی شده است. در فروشگاه‌های دیگر این کشور هم لاین‌هایی به این شیوه اختصاص داده
شده است.»
برندسازی به‌صورت ‌فله‌ای
به گفته این فعال محیط ‌زیست، بحث بهداشت هم در این فروشگاه‌ها حل شده است: «ما به‌دنبال محصولات فله‌ای برندسازی‌شده هستیم؛ به‌طور مثال تولید‌کننده مواد شوینده محصول خود را در واگن چند لیتری قرار می‌دهد و مصرف‌کنندگان با ظرف مخصوص به میزان دلخواه از این واگن برداشت می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «مواد تشکیل‌دهنده این محصول هم مشخص است و اعتمادسازی  هم شده است. ما هم در کشور به دنبال چنین الگویی هستیم. انتظار داریم محصولات برندسازی‌شده به‌صورت فله‌ای عرضه شود.» حمدوای با اشاره به اینکه فروشگاهی کوچک در شهر قم با چنین ساختاری راه‌اندازی شده است، می‌گوید: «یکی از دوستان در قم در ابعاد کوچک فروشگاهی راه‌اندازی کرده است. افراد برای خرید از این فروشگاه باید ظرف و کیسه همراه خود داشته باشند. اما آنچه ما می‌خواهیم حضور شرکت‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این زمینه است.»
سرمان را به غرب «نه»، به شرق بچرخانیم
«وقتی ما در مورد جنبش پسماند صفر شروع کردیم نمونه‌هایی در کشورهای دیگر اجر شده بود، وگرنه هیچ جنسی نمی‌توانستیم بخريم.» حمداوي با طرح اين نكته به دشواري‌هاي خريد مواد شوینده هم اشاره مي‌كند: «درحال حاضر تنها تولید‌کننده همراه ما، برندی از شوینده‌هاست که حاضر شده مواد شوینده را به این شیوه به ما عرضه کند. به این نحو که من  ظرف شوینده را به محل شرکت می‌برم و همان جا پر می‌کنم.» حمداوی ادامه داد: «البته ما مکاتبه‌های بسیاری داشته و از شرکت‌های دیگر هم چنین درخواستی داشته‌ایم، اما نپذیرفتند.»
این فعال محیط‌زیست ادامه داد: «ایده‌ شکل‌گیری این فروشگاه‌ها در کشورهای دیگر مطرح شده، ما کافی‌ است سرمان را به غرب، نه اصلا به شرق بچرخانیم! به‌طور مثال این طرح در اندونزی اجرا شد یا در اگوست امسال لبنان نخستین فروشگاه منهای بسته‌بندی را افتتاح کرد. کافی است برخی از تولیدکنندگان با ما همراه شوند. این شیوه فروش نیازمند زنجیره‌ای است که تولیدکنندگان باید در نخستین قدم و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مرحله بعدی در این زمینه گام بردارند.»
صدای ما به گوش تولیدکنندگان نرسیده است
حمداوی در پاسخ به این سوال که چرا تولیدکنندگان حاضر نیستند به این شیوه عمل کنند، گفت: «شاید صدای ما به گوش تولیدکنندگان نرسیده است. البته با برخی از  تولیدکنندگان صحبت کرده‌ام و آنها نگرانی‌هایی دارند ازجمله اینکه ممکن است از برند آنها سوءاستفاده شود. به‌طور مثال یک برند متفرقه با اضافه کردن مواد به یک برند شاخص می‌تواند موجب آسیب‌زدن به این برند شود. البته این موضوع نیز با مشارکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل حل است. اگر این اطمینان حاصل و فروشگاه معتبر وارد میدان و زنجیره فروش کامل شود، این نگرانی هم بر طرف می‌شود.»
در ادامه حمداوی بر لزوم مشارکت مردم  نیز اشاره کرد و ادامه داد: «درحال حاضر مجبوریم با توجه به مشارکت نداشتن تولیدکنندگان به صورت سنتی خرید کنیم.» او با اشاره به اینکه بیشتر محصولات به صورت سنتی و فله‌ای در مکان‌هایی از شهرها عرضه می‌شود، گفت: «خرید به این شیوه باعث می‌شود، هم هزینه خانوارها پایین بیاید و هم افراد بیش از حد مصرف خرید نکنند.» او در پایان گفت که بیشتر محصولات را بدون بسته‌بندی می‌خرد، مگر در موارد محدود که مجبور باشد برای فرزندش محصولات بسته‌بندی شده مثل پاستاها را بخرد.
یک پویش، یک دعوت
در حوزه کاهش پسماند، کمپین‌های بسیاری شکل گرفت و سازمان‌های مردم نهاد بسیاری ورود پیدا کردند. کمپین جهانی let’s do it یکی از همین جنبش‌های جهانی است که در ایران با نمایندگی خانه نجات ایران، با هدف پاکسازی زمین و یافتن راهکارهای عملی موثر مشغول فعالیت است. این جنبش جهانی است که به صورت مستقل برای برقراری ارتباط میان مردم و سازمان‌ها در سراسر جهان با هدف پاکسازی زمین از زباله تلاش می‌کند و با تکیه بر ارزش‌هایی مثل ایجاد همکاری، عمل‌گرایی و ایجاد تغییرات مثبت و چشم اندازهای موثر برای آینده این طرح را پیگیری می‌کند. احمد بختیاری، مدیرعامل خانه نجات ایران در گفت‌وگو با «شهروند» به جزئیات این طرح اشاره دارد: «ورود ما به این موضوع تنها برای پاکسازی زمین نیست و هدف اصلی افزایش اطلاعات مردم، پیدا کردن راهکارهای عمقی موثر برای رسیدن به سیاره‌ای تمیز و سلامت است. بازیگران اصلی این شبکه جهانی، داوطلبان هستند.» بختیاری در ادامه گفت: «این پروژه در‌سال ٢٠٠٨ با ٥٠‌هزار داوطلب در کشور استونی آغاز شد و در‌سال ٢٠١٣ به بیش از ١٠٠کشور و١٤میلیون داوطلب رسید. برنامه این حرکت جهانی پاکسازی زمین از زباله است و محوریت آن جایگزین کردن موارد چندبار مصرف و تجدیدپذیر است. ایران در‌سال ٢٠١٥ عضو این پروژه شد و نماینده این پروژه بین‌المللی سازمان مردم‌نهاد، خانه نجات ایران است. به گفته مدیرعامل خانه نجات ایران، یکی از اصلی‌ترین موارد این جنبش استفاده از کیسه‌ پلاستیکی برای حمل بار خریداری شده در فروشگاه‌هاست. این کمپین طراحی شده است تا با همراهی فروشگاه‌ها، کیسه‌های غیریک‌بارمصرف را جایگزین کیسه پلاستیکی کند.
پلاستیک وسیله حمل بار نیست
بختیاری گفت: «هدف ما در این کمپین تغییر ١٠٠فروشگاه به فروشگاه بدون پلاستیک برای کاهش آمار استفاده از کیسه پلاستیکی و ترویج این مفهوم است که برای حمل خریدهای خود از کیسه‌های غیریک‌بار مصرف استفاده کنیم.» او در مورد جزئیات این طرح هم افزود: «برنامه‌ای برای تبدیل شدن تدریجی مجموعه‌های تجاری به فروشگاه بدون پلاستیک تدوین کرده‌ایم که شامل طرح‌های تشویقی مشتریان و کمک برای تهیه‌ کیسه‌های پارچه‌ای است که با کمک هم آن را اجرا خواهیم کرد. همچنین به فروشگاه‌های همراه کمپین برچسب «فروشگاه بدون پلاستیک» را ارایه می‌دهیم که این برچسب دارای اعتبار است.» بنا به گفته بختیاری فروشگاه‌های متعددی تا به حال به این کمپین پیوسته‌اند. در حاضر این طرح در ٢٠استان کشور اجرایی شده است.
مدیرعامل خانه نجات ایران با اشاره به اینکه در این ماجرا فروشگاه بدون پلاستیک را پیشنهاد داده‌ایم و در تهران با پنج‌فروشگاه به توافق رسیدیم، گفت: «طبق تفاهم با شهرداری  قرار است به صورت پایلوت این طرح در فروشگاه شهروند و فروشگاه ‌تره‌بار نیز اجرایی شود.» بختیاری با بیان اینکه ما نیز علاقه‌مند به فروشگاه بدون پسماند هستیم، ادامه داد: «باید زیرساخت‌ها نیز سنجیده شود، نگرانی‌هایی در حوزه بهداشت وجود دارد، ما نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم. کشورهای دیگر زیرساخت‌های لازم در زمینه عرضه و بسته‌بندی مواد غذایی را دارند. به همین دلیل آنچه ما امروز بر آن تأکید داریم این است که پلاستیک وسیله حمل بار نیست. شاید قدم بعدی طرح‌هایی همچون فروشگاه‌ بدون پسماند باشد.»
یک رویای شدنی، یک خرید بی‌پسماند
ایران با تولید روزانه ٢٠‌میلیون تن زباله و پسماند بالاترین تولید‌کننده زباله در دنیاست. دقیق‌تر بگویم دو برابر استاندارد جهانی. حالا فرض کنید در فروشگاهی قدم می‌زنید که تمام محصولات منهای بسته‌بندی است و پسماند آن صفر، باور کنید این رویا شدنی است. شاید رسیدن به آین آرمانشهر بدون زباله که صددرصد پسماند و مواد زائد بازیافت می‌شود، غیرممکن به نظر برسد، اما با اجرای برنامه‌های این‌چنینی قطعا با کاهش پسماند روبه‌رو خواهیم شد. فروشگاه بدون پسماند تجربه متفاوتی است هم برای ما و هم برای زمین.

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

ویروس قاتل ١٥ قربانی گرفت

شروع زودهنگام هوای سرد و موج شدید ابتلا به آنفلوآنزا
موج جدید و شدید ویروس آنفلوآنزا، تعداد قربانیان این بیماری را بالا برده است. این را مسعود مردانی، عضو ‏کمیته کشوری آنفلوآنزا به «شهروند» می‌گوید: «معمولا به نخستین دوره اپیدمیک آنفلوآنزا بعد از شروع فصل ‏سرد سال، موج اول بیماری می‌گویند، در موج اول، تعداد بیماران بالاست، اما زمانی‌که بیماران کم می‌شوند و از ‏نظر زمانی به دی و بهمن می‌رسیم، موج دوم آنفلوآنزا شروع می‌شود. البته گاهی هم به موج سوم می‌رسیم. ‏همه اینها بستگی به میزان سردی هوا، واکسیناسیون، شرایط جغرافیایی و نوع ویروس در گردش دارد، یعنی ‏این موج‌ها و شدت آن قانون ثابتی ندارد.»‏
گفته می‌شود شیوع بالای آنفلوآنزا به دلیل مصرف نابجای آنتی‌بیوتیک‌ها و مقاومت‌های میکروبی است، در ‏حالی‌که برای درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا، نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک نیست. مردانی به نکته دیگری ‏هم اشاره می‌کند و می‌گوید بیشتر افراد بین ابتلا به آنفلوآنزا و سرماخوردگی دچار اشتباه می‌شوند، یعنی ‏ممکن است سرماخورده باشند، اما تصور کنند مبتلا به آنفلوآنزا شده‌اند.  آنفلوآنزا با تب بالای ‏‏٣٩ و ٤٠ درجه و ناگهانی است و همراه با بدن درد، احساس کوفتگی، خستگی و درد استخوان، خودش ‏را نشان می‌دهد، درحالی‌که سرماخوردگی به تدریج شروع می‌شود و با عطسه و سرفه و آبریزش بینی و ‏گرفتگی بینی همراه است و معمولا فرد خودش به پزشک مراجعه می‌کند. اما در آنفلوآنزا این‌طور نیست، ‏یعنی فرد به تنهایی نمی‌تواند مراجعه کند، چرا که شرایط جسمی بدی دارد. ‏
هر‌سال نوع جدیدی از ویروس آنفلوآنزا شایع می‌شود، یک‌سال اچ‌وان‌ان‌وان (‏H‏١‏N‏١)‏‎ ‎‏ است و‌سال دیگر، ‏اچ‌تری‌ان‌تو (‏H‏٣‏N‏٢) است و شاید هم هر دو ویروس با هم شایع شود. اچ‌وان‌ان‌وان، همان ویروسی است ‏که قبلا به‌عنوان آنفلوآنزای خوکی شناخته می‌شد، اما سازمان جهانی بهداشت، پس از مشاهده موارد زیاد ابتلا ‏در انسان، دیگر آن را مختص خوک نمی‌داند و به‌عنوان آنفلوآنزای خوکی نمی‌شناسد. این آنفلوآنزا حالا به ‏اسم آنفلوآنزای فصلی شناخته می‌شود. عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا می‌گوید که هر‌سال ممکن است شماره ‏یا نوعH‏ یا N‏ آنفلوآنزا تغییر کند و تبدیل به گونه جدیدی از این بیماری شود و درنهایت همان ویروس ‏جدید، شایع می‌شود:  «معمولا هر‌سال ویروس جدیدی ایجاد می‌شود که معمولا از ویروس قبلی شدیدتر ‏است، یعنی ویروس آنفلوآنزایی که حالا شایع شده، با ویروس ٦‌سال پیش متفاوت است، به همین دلیل هر ‏سال واکسن آنفلوآنزا  بررسی می‌شود و ویروس جدید در آن لحاظ می‌شود.»‏
پزشکان توصیه می‌کنند افراد در معرض خطر، واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند و زمان تزریق این دارو را از نیمه ‏شهریور ماه تا اوایل مهرماه اعلام کرده‌اند؛ آنها افراد در معرض خطر را سالمندان بالای ٦٠ سال، کودکان ٦ ‏ماه تا ٦سال، زنان باردار، بیماران قلبی، ریوی و کلیوی، بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی مثبت، افراد مبتلا به ‏سرطان  و حتی پرسنل بیمارستان می‌شناسند. با این حال مردانی تأکید می‌کند که واکسن آنفلوآنزا تنها روش ‏برای نجات جان افراد در معرض خطر در برابر آنفلوآنزاست، به همین دلیل حتی اگر این گروه تا همین حالا ‏هم این دارو را تزریق نکرده‌اند، حتما برای واکسیناسیون مراجعه کنند، چرا که برای پیشگیری زمان وجود ‏دارد. ‏
‏تخت‌های در قرق «آنفلوآنزا»‏
‏«فراز» یکی از صدها قربانی ویروس آنفلوآنزاست؛ او پسری هشت‌ساله است که دو هفته پیش به‌طور ناگهانی تب ‏کرد و درجه حرارتش به بالای ٤٠ درجه رسید، حتی استخوان‌های پایش را درگیر کرد. شدت این بیماری ‏آنقدر زیاد بود که فراز امکان راه رفتن نداشت و او را با حال وخیم به بیمارستان منتقل کردند. به گفته مادر ‏این کودک، بخش بستری کودکان بیشتر بیمارستان‌ها، پر از کودکان مبتلا به این بیماری بود و درنهایت پس ‏از رفتن به چند بیمارستان، موفق به پیدا کردن تخت خالی و بستری کردن فرزندشان ‏شدند: «پزشکان با گرفتن آزمایش اعلام کردند که او مبتلا به آنفلوآنزاست و ویروس به استخوان‌های پای او ‏زده است، به همین دلیل نمی‌توانست راه برود.» مادر این کودک می‌گوید که بعضی از بیماران، بیشتر از پنج‌‏روز در بیمارستان بستری بودند، حالا از زمان بستری شدن فرزندش بیشتر از ٤٨ساعت می‌گذرد:  «در آخرین ‏آزمایشی که از فراز گرفته‌اند، مشخص شد که ویروس، کبدش را هم درگیر کرده و باعث شده تا آنزیم‌های ‏کبدی‌اش بالا برود، حالا هم به او دارو داده‌اند.» مادر این کودک هم مشکوک به آنفلوآنزاست و پزشکان ‏گفته‌اند به احتمال زیاد باید بستری شود.
‏«السا» هم کودک پنج‌ساله دیگری است که دو هفته سختی را گذرانده؛ شروع بیماری‌اش با عفونت گوش و ‏تب بالا بوده است. مادرش به «شهروند» می‌گوید دمای بدنش به بالای ٣٩درجه رسید و به شدت بی‌‌حال بود:  «پزشک به ما گفت که ویروسی که دخترم را درگیر کرده از خانواده آنفلوآنزاست، به همین دلیل هم ‏تحت مراقبت شدید بود و عفونت وارد گوشش شد.»

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

از سال ٩٠ تا ‌امروز حتی یک اتوبوس هم خریداری نشد

او درحالی از بحث کمبود اتوبوس و واگن‌های مترو صحبت کرد که افزایش نرخ بنزین را عامل کم ‏شدن ترافیک دانسته است:   «این موضوع، ورود خودروهای اقماری و اطراف تهران را به پایتخت ‏کاهش داده و ترافیک صبح کمتر شده، البته از ساعت ٩صبح به بعد هم کاهش ترافیک برای همه ‏محسوس است.» محمود میرلوحی، دیگر عضو شورای شهر تهران هم دیروز از مسأله کمبود ‏اتوبوس‌ها گفت: «ما امروز در سطح شهر تهران و در کل کشور مشکل اتوبوس داریم و کمبودهایی در ‏این حوزه داریم آن وقت عده‌ای به نام مردم و با نفوذ در صف مردم می‌آیند و اتوبوس‌ها را به آتش ‏می‌کشند.» ‏در کنار اعضای شورا، محسن مسلم‌خانی، مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی کشور هم دراین‌باره ‏اظهارنظر کرد و به فارس گفت که در هشت‌سال گذشته حتی یک اتوبوس جدید خریداری نشده ‏است: «از‌سال ٩٠ تاکنون حتی یک دستگاه اتوبوس هم خریداری نشده است. آن موقع که دولت ‏اتوبوس را می‌خرید، قیمت آن ١٤٠‌میلیون تومان بود، ولی الان به یک‌میلیارد و ٧٠٠ تا ٨٠٠‌میلیون ‏تومان رسیده است در گذشته شهرداری‌ها‌ قادر بودند سهم خود را پرداخت کنند، ولی الان با ‏توجه به کاهش درآمدها، شهرداری‌ها نمی‌توانند سهم خود را از خرید اتوبوس بپردازند و برای خرید ‏اتوبوس باید ١٥ برابر قیمت‌سال ٨٩ پول پرداخت کرد.»‏به گفته او وضع مطلوب برای اتوبوس موجود ٣٥‌هزار دستگاه است ولی درحال حاضر ٢٠‌هزار ‏و ٥٠٠ دستگاه اتوبوس در سراسر کشور خدمات ارایه می‌دهند که تعدادی از این اتوبوس‌ها نیز فعال و ‏سالم نیست و حدود ١٥‌هزار دستگاه اتوبوس نیز نیاز به بازسازی دارد؛ چراکه میانگین عمر استفاده از ‏اتوبوس‌ها هم بالاست. از طرف دیگر، علیرضا قنادان، مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران هم ‏درباره افزایش تعداد مسافران تاکسی‌ها گفته که مسافران تاکسی در پایتخت بیشتر شده است: «ترافیک ‏تهران کم شده و افزایش سرعت حرکت تاکسی‌ها در معابر عاملی است که رانندگان تاکسی بتوانند ‏ساعت‌های بیشتری سرویس‌دهی داشته باشند و بین ١٠ تا ٤٠‌درصد سرعت حرکت تاکسی‌ها در معابر و ‏خیابان‌ها بیشتر شده است که این مسأله به نفع رانندگان تاکسی است، چراکه سرویس‌دهی آنها را بیشتر ‏می‌کند.»‏

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

تصمیم غیرکارشناسی جابه‌جایی کوه زباله

از طرف دیگر حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر پنجم همین چند روز پیش گفته آرادکوه برای بیش از ۳۰۰‌هزار نفر تبدیل به بحران شده است: «متاسفانه وجود آرادکوه در مسیر رفت‌وآمد مسافران فرودگاه به بحرانی زیست‌محیطی بدل شده و از این بدتر مشکلات عدیده‌ای را برای بیش از ۳۰۰‌هزار نفر که در اطراف این مرکز در شهر‌های کهریزک، باقرشهر و حسن‌آباد زندگی می‌کنند، ایجاد کرده است. برای رفع بحران زیست‌محیطی آرادکوه باید تصمیم عاجلی صورت بگیرد. رفع این مشکل به شهرداری و فرودگاه ربطی ندارد، زیرا ستادی زیر نظر محیط‌زیست تشکیل‌شده که تصمیمات درخصوص جابه‌جایی این مرکز را برعهده دارد. مسئولیت این موضوع با سازمان محیط‌زیست بوده و پس از جانمایی شهرداری همکاری لازم را انجام خواهد داد.» به گفته او جای جدید برای انتقال آرادکوه طبق قانون ملی پسماند باید از سوی سازمان محیط‌زیست و وزارت کشور تعیین شود تا محل تخلیه زباله‌های پایتخت تغییر کند. با وجود انتقادات خلیل‌آبادی اما از نگاه زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، متهم‌کردن آرادکوه به‌عنوان عامل بوی متصاعدشده در منطقه فرودگاه امام خمینی اشتباه است، چون حدود ۲۰ فاکتور (از جمله دامداری‌ها، کارخانجات لبنی و سایر صنایع آلاینده) به‌عنوان منابع انتشار بوی نامطبوع شناسایی شده و آرادکوه در رتبه ۱۱ یا ۱۲ قرار داشته است. چهار ماه پیش هم کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران با اشاره به تولید روزانه ٤٠٠ مترمکعب شیرابه زباله‌ها در مرکز دفن زباله آرادکوه از آغاز طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر تهران و مطالعات مکان‌یابی برای انتقال پسماندها به محل جدید از سوی شهرداری تهران خبر داده بود.
اما صدرالدین علی‌پور، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران محکم ایستاده و می‌گوید: «قرار نیست آرادکوه جابه‌جا شود، چون طرح این موضوع از ابتدا غیرکارشناسی بوده است.» او که دانش‌آموخته محیط‌زیست و از مرداد به این سازمان آمده است، در گفت‌وگو با «شهروند» درباره طرح «کاپ» برای کاهش تولید پسماند می‌گوید و راه‌حل مشکل زباله‌ها را در خود آرادکوه می‌بیند.
آقای علی‌پور! قرار است واقعا جابه‌جایی آرادکوه اتفاق‌بیفتد؟ مطالعه‌ای برای جانمایی جدید انجام و برنامه‌ای نوشته شده است؟ به‌هرحال پروژه بزرگی است. با یک کوه مشکل طرفیم که قرار است جابه‌جا شود.
نمی‌دانم این دوستان چطور از جابه‌جایی سایت صحبت می‌کنند، چون هزینه حمل‌ونقل و پیداکردن سایت جدید‌ هزار جور گرفتاری برای ما دارد. کجا برویم؟ اصلا کجا را می‌شود پیدا کرد که اطرافش توسعه نباشد؟ هیچ بررسی‌ای نشده است. امیدوارم رده‌های بالاتر تصمیم‌گیری به غیرکارشناسی‌بودن این طرح توجه‌کنند تا برنامه‌ای اجرا نشود که فقط تبعاتش برای ما بماند و دیگران هم درباره اشتباه ما حرف بزنند. هرچند جا هم اگر داشته باشیم، باید به هزینه‌های زیاد این‌ جابه‌جایی توجه‌کرد. هزینه‌اش شاید به اندازه هزینه یک‌سال شهرداری تهران باشد. مکان‌یابی سایت یکی دو ‌سال طول می‌کشد؛ جایی که نزدیک محل مسکونی و در مسیر باد به سمت محل مسکونی نباشد، همچنین خاک نفوذناپذیری داشته باشد. همان ٥٠‌سال پیش دو‌سال طول کشید تا سایت آرادکوه را پیدا کردند. به این علت است که بحث‌ها به نظرم غیرکارشناسی است.
ما به جای جابه‌جایی و دور از این هیاهو، دنبال اجرای طرحی جدید هستیم که از طرح‌های خارجی در حوزه مدیریت پسماند اقتباس شده و آن طرح کاهش پسماند است: کاپ. این طرح اساس کارهای ما است، از مبدأ تا مقصد. با جدی‌کردن بحث تفکیک از مبدا، کاهش پسماند با فرهنگ‌سازی و تغییر سیستم حمل‌ونقل می‌توانیم عوارض آرادکوه را کم کنیم؛ یعنی دفن زیاد، بوی زیاد در محدوده و آلودگی‌های دیگر. اگر این طرح را با همکاری نیروهای سازمانی و حمایت شهرداری تهران پیش ببریم، عوارض کمتری خواهیم داشت. صفرکردن یا کاهش پسماند شعار جهانی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در ‌سال ٢٠١٩ است، یعنی بتوانیم در مبدأ تفکیک درستی انجام دهیم، بازیافتی‌ها را بازیافت و در چند نقطه از سطح شهر، مواد آلی خالص را تبدیل به کمپوست کنیم و ‌درصد ناچیزی که قابلیت هیچ‌کدام از این فرآیند‌ها را ندارد، در زباله‌سوزهای باکیفیت بالا بسوزانیم. باید دفن را به صفر برسانیم، نه اینکه زباله‌ها را جای دیگری دفن کنیم.
خیلی ایده‌آل به نظر می‌رسد. اکنون اجرای کاپ در چه مرحله‌ای است؟
بله، ایده‌آل است، اما بالاخره هر کاری از جایی شروع می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم چون کار بزرگی است، نباید به سمتش برویم. در طرح کاپ، پسماند حجیم را کنترل کرده‌ایم؛ لاستیک‌ها مستقیم می‌رود برای بازیافت و شیشه‌ها جمع‌آوری می‌شود. هدف این است که بار حمل‌شده به آرادکوه و مواد تجزیه‌ناپذیر را کاهش دهیم. در گام بعدی می‌خواهیم تفکیک را در شهرک‌ها جدی‌کنیم؛ در ساختمان‌های مسکونی سطل‌های تفکیکی بگذاریم تا پسماند قابل بازیافت دیگر به آرادکوه نرسد. از طرف دیگر با افزایش ظرفیت کمپوست بیشتر به سمت برنامه کاهش پیش‌می‌رویم. زباله‌سوز و کمپوست اثرات مضر زیست‌محیطی ندارد و درنهایت دفن به حداقل می‌رسد، آن هم با روش بهداشتی و لوله‌گذاری، جمع‌آوری شیرابه و جمع‌آوری گاز و استحصال متان. اگر آرادکوه فرآیندی نداشته باشد، دیگر کسی از جابه‌جایی‌اش حرف نمی‌زند. با اجرای کاپ حداقل ‌هزار تن از پسماند حجیم کاهش پیدا خواهد کرد. مدت زمان اجرای این طرح دو‌سال است و می‌خواهیم طی این مدت میزان آلودگی پسماند را کم کنیم، بنابراین بوی آرادکوه تا‌ درصد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و درنهایت طرح تا ‌سال ١٤٠٠ عملیاتی خواهد شد.
از یک طرف موضوع عملا سیاسی شده و فشار بیشتری از طرف منتقدان وارد می‌شود.درحالی‌که اساسا مسأله محیط‌زیست شهری مطرح است و باید با مطالعه درست درباره آن تصمیم گیری شود. از طرف دیگر اگر مشکل زباله تهران بزرگ‌تر از این بشود، باید تصمیمات جدی‌تری گرفت و پیداست که تصمیمات سیاسی می‌تواند ابزار کارآمدی باشد.
باید توضیح دهیم و روشنگری کنیم که به جای چندبرابر کردن هزینه و ضرر می‌توانیم در محل فعلی بهبود فرآیند داشته باشیم. پاسخ ما این است: دفن را اگر به حداقل برسانیم، دیگر عوارضی وجود ندارد که بخواهید نگران بوی نامطبوع باشید. در شهرهای اروپایی مرکز دفن زباله نزدیک شهر است، محیطی که هیچ عوارضی در آن وجود ندارد. به جای سد راه شدن باید برای کاهش تولید پسماند عزم ملی شکل بگیرد. بله، باید تصمیمات سیاسی، مدیریتی و اقتصادی در سطح کلان گرفته شود، اما به صورت کارشناسی. همین حالا در کشور آفریقایی مثل کنیا، مصرف پلاستیک و نایلون ممنوع شده است و حتی زندانی دارد یا در اتحادیه اروپا تصمیماتی درباره مصرف ظروف یکبار مصرف گرفته شده که جدی است. در کشور ما هم رفته رفته باید عوارض پسماند، واقعی شود. در شهری مثل برلین با ٣‌میلیون جمعیت، سالانه ٥٠٠‌میلیون یورو عوارضی است که شهروندان پرداخت می‌کنند؛ به ازای هر بار خالی شدن پسماند تر، ٦یورو. هزینه‌های آنها را مقایسه کنید با ما که در طول‌سال برای یک واحد ساختمانی کلا صدهزارتومان می‌گیریم. وقتی عوارض پسماند واقعی شود مردم مشارکت می‌کنند. ابزار اقتصادی هم همیشه در حوزه محیط‌زیست موثر است. اگر من احساس کنم تولید زباله‌ام به معنی پول دادن بیشتر است، سعی می‌کنم کمتر زباله تولید کنم. مثل مصرف بنزین است؛ ارزان که باشد، عزمی برای کنترل استفاده از خودروی شخصی نداریم، چون از آب هم ارزان‌تر بنزین را می‌سوزانیم. با این همه یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند همه اینها را تغییر دهد. شنا کردن خلاف جهت آب آسان نیست. سیاست‌های کلان باید اصلاح شود.
آیا این طرح در دوره‌های مدیریتی بعدی هم اجرا خواهد شد یا دوباره در دوره‌های بعد هم صحبت از بحران –مثلا بحران شیرابه-  خواهد بود و باز هم باید صورت مسأله را پاک کنیم؟
در حال حاضر بعد از ٢٠‌سال طرح جامع پسماند را در دوره جدید بررسی می‌کنیم. دقیقا قصدمان این است که یک مدل اجرایی داشته باشیم که براساس آن کار را ادامه بدهیم؛ نه اینکه من با این مدل کار کنم و نفر بعدی با مدل دیگر. براساس طرح جامع که تا الان ٦٠-٥٠درصد پیشرفت داشته، اقدامات را پیش خواهیم برد. درباره بخش دوم سوال، باید بگویم تولید زباله ما به‌طور مثال در تهران، به اندازه متوسط جهانی است. مسأله اینجاست که ما فقط تکرار بحران می‌کنیم. همه درباره بحران حرف می‌زنیم و کاری نداریم که مسئولیت‌مان چیست. من که مدیرعامل سازمان پسماند هستم، نیامده‌ام اینجا که مشکلات را بشمرم و به مردم بگویم این بد است و این سخت. باید گام رو به جلو بردارم. بخشی را ما باید پیش ببریم و یک بخش هم وظیفه مردم است. از قضا شیرابه بخشی از پسماند است که مردم نقش زیادی در تولید و کنترل آن دارند. حداقل کاری که همه ما می‌توانیم بکنیم این است که پسماند‌تر را در سینک آبگیری کنیم و مواد غذایی و میوه‌ها را با‌درصد بالای آب داخل زباله‌هایمان نریزیم، چون هر چقدر این کار را انجام دهیم عوارض شیرابه بیشتر خواهد شد. این کار ساده‌ای است که مردم هم می‌توانند کمک کنند. در کنار آن ما هم تکنیک‌هایی برای آبگیری بیشتر در ایستگاه‌های میانی به کار می‌گیریم تا شیرابه کمتری به آرادکوه منتقل شود. مدام درباره بحران صحبت کردن، باعث می‌شود آدم‌ها به تدریج نسبت به شنیدن اخبار بد بی‌تفاوت شوند. درحالی‌که هر کدام از ما چه مجلس به لحاظ قانون‌گذاری، چه دولت به لحاظ حمایت از طرح‌های محیط‌زیستی و مکانیزم‌های اقتصادی، تشویقی وتنبیهی و چه شهرداری با امکانات اجرایی و زیرساختی،  به دنبال کم کردن عوارض زباله شهریم. اما خیلی‌ها فقط از بحران حرف می‌زنند، مثلا صداوسیما که می‌تواند نقشی در آگاه‌سازی داشته باشد فقط چند تا مدیر را دور هم جمع می‌کند و مشکلات را می‌شمرد.

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

زخم‌خوردگان بیماریِ علاج‌پذیر

چرا عفونت اچ‌آی‌وی مسأله‌ای اجتماعی است؟
افسر کازرونی، رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت و علی‌اکبر حق‌دوست، رئیس مرکز منطقه‌ای آموزش نظام مراقبت اچ‌آی‌وی، سخنران‌های پنل «ایدز» بودند. آنچه در این پنل به آن توجه شد، برداشت اشتباه جامعه از ماهیت ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز بود؛ زمانی که حق‌دوست توضیح داد که «کلمه اچ‌آی‌وی مساوی با ایدز نیست، ایدز زمانی اتفاق می‌افتد که فرد در مرحله آخر بیماری باشد و باید گفت که آمار مبتلایان به ایدز در کشور بالا نیست.» به گفته رئیس مرکز منطقه‌ای آموزش نظام مراقبت اچ‌آی‌وی در بسیاری از کشورهای جهان جز مدیترانه شرقی، میزان ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در حال کاهش است. او گفت که کشورهای مدیترانه شرقی به دلیل ناآرامی‌های منطقه، جنگ، مهاجرت‌های فراوان و از بین رفتن زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی همچنان با ورودی‌های جدید ابتلا به اچ‌آی‌وی درگیرند، البته وضع ایران در ابتلا به ایدز، کنترل‌شده‌تر از سایر کشورهاست. هر چند که شرایط ایران در کنترل این بیماری را از سایر کشورها جدا کرد؛ چرا که بر این اعتقاد است که ایران در درمان موثر اچ‌آی‌وی موفقیت قابل توجهی داشته است.
٤٠‌هزار و ٥٠٠ مبتلا به اچ‌آی‌وی در کشور مرگ ١٨‌هزار و ٩٠٠ مبتلا
افسر کازرونی، رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، سخنران بعدی بود، او اچ‌آی‌وی را بیماری عفونی مزمنی معرفی کرد که در خارج از بدن انسان بسیار ناپایدار و ضعیف است و درمان و شروع مصرف دارو باعث می‌شود تا فعالیت ویروس اچ‌آی‌وی متوقف شود، با این حال گفت که تأکیدشان بر پیشگیری و بالابردن درک افراد از رفتارهای پرخطر است. براساس اعلام این مسئول در وزارت بهداشت، در حال حاضر، حدود ٤٠‌هزار و ٥٠٠ مبتلا به اچ‌آی‌وی در کشور شناسایی شده‌اند که از این تعداد ١٨‌هزار و ٩٠٠ نفرشان جان داده‌اند، از تعداد کل مبتلایان هم ١٤‌هزار و ٧٠٠ نفر تحت درمان‌ هستند؛ یعنی دارو مصرف می‌کنند.
او در ادامه این نشست، به مواردی از ابتلای زنان به اچ‌آی‌وی از طریق همسران‌شان اشاره کرد؛ زنانی که در زمان زایمان یا پس از داشتن سه فرزند، متوجه بیماری‌شان شده‌اند. خیلی وقت‌ها زن و  مرد انتقال‌دهنده این بیماری، تا مدت‌ها از بیماری‌شان بی‌خبرند.
با اینکه بیشتر پژوهشگران اعلام می‌کنند که تعداد مبتلایان به اچ‌آی‌وی در ایران حدود ١٠٠‌هزار نفر پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ٤٠‌هزار نفرشان شناسایی شده‌اند اما کازرونی می‌گوید که پیش‌بینی‌ها حکایت از ابتلای ٦٠‌هزار نفر به این بیماری در کشور دارد:  «٣٥‌درصد از این افراد از ابتلایشان به این بیماری خبر دارند، ٧٦‌درصد از این ٣٥ درصد، به درمان وصل شده‌اند و بالای ٩٠‌درصد از این ٣٥ درصد دارو می‌گیرند.»
«گفت وگوی ملی خانواده» برای کاهش آسیب‌ها
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، یکی از سخنران‌های همایش «ایدز، خانواده و رسانه» بود. او به اهمیت پرداختن به طرح گفت‌وگوی ملی خانواده اشاره کرد: «ما سازوکارهای مربوط به این گفت‌‌وگو را به صورت طرح شروع کردیم؛ آنچه مورد توجه ماست، این است که خشونت کلامی و به‌ طور کلی خشونت علیه زنان به دلیل نبود گفت‌وگو در خانواده ایجاد می‌شود بنابراین از این طریق می‌خواهیم مهارت خانواده‌ها را بالا ببریم و در این زمینه هم از وزارت بهداشت کمک خواسته‌ایم.»
تجمع آسیب‌دیدگان در خاک سفید اشتباه بود
در ادامه این همایش، خسرو منصوریان به‌عنوان موسس انجمن حمایت و یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی (احیا)، پشت تریبون رفت و حرف‌های قابل تأملی زد. او گفت که ٢٠‌ سال پیش زمانی که برای گرفتن مجوز فعالیت «ان‌جی‌او»یی در زمینه توانبخشی معلولان به یکی از ارگان‌ها مراجعه کرده بود، مسئول آن بخش اعتراف کرده بود که نحوه ورودشان به منطقه خاک سفید و مقابله با معتادان و موادفروشان و زنان تن‌فروش، اشتباه بوده است: «به من گفتند که ما می‌خواستیم همه این افراد را در منطقه خاک سفید متمرکز کنیم تا بتوانیم کنترل‌شان کنیم، اما درنهایت دیدیم که این اتفاق غیر ممکن است و برخورد دیگری با آنها کردیم. این در حالی بود که چند‌ سال قبل از این ماجرا من به دنبال راه‌اندازی «ان‌جی‌او»یی در زمینه دختران آسیب‌دیده بودم و بعد از چندین سال، آنها از من خواستند تا پیگیر فعالیت و راه‌اندازی همان «ان‌جی‌او» شوم. ما هم دو «ان‌جی‌او» را یکی برای توانبخشی معلولان و دیگری برای دختران آسیب‌دیده تأسیس کردیم.»
در وضع خوبی نیستیم
سخنران‌های پنل دوم با موضوع خانواده، سعید مدنی، پژوهشگر و جامعه‌شناس، فریده فراهانی، دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و زهرا بیات، مدیر مرکز تحقیقات ایدز کشور بودند. سعید مدنی نسبت به صحبت مسئولان وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت که نباید نسبت به شیوع اچ‌آی‌وی خیلی خوش‌بین بود، باید الگوهای جدیدی از مراقبت و درمان ایدز ارایه شود. به گفته او مبتلایان به ایدز، با مشکلات جدی از جمله از دست دادن موقعیت اجتماعی و اقتصادی مواجه‌اند، بیکار می‌شوند و وجهه‌شان را از دست می‌دهند. نمونه آن در ماجرای لردگان دیده شد، برخی از اهالی این منطقه می‌گویند که دیگر کسی از آنها میوه نمی‌خرد، نان نمی‌خرد، محصولات کشاورزان را نمی‌خرد. این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به منابع تحقیقی درباره حمایت اجتماعی و جایگاه مبتلایان به ایدز، توضیح داد: «زمانی‌که خانواده‌ها با بیماری ایدز مواجه می‌شوند، واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند، ممکن است خودشان را کنار بکشند یا بی‌توجهی کنند، یعنی کارکرد معمول خانواده مختل می‌شود، یکی از آنها هم رضایت از روابط جنسی است،.»
ساختار و الگوی خانواده ایرانی تغییر کرده
به گفته او، حمایت از مبتلایان به ایدز در میان افراد متأهل بیشتر از مجردهاست، سن مبتلا، روش ابتلا و میزان باورها و نگرش‌های فرد مبتلا هم در میزان حمایت‌ها نقش دارد. این پژوهشگر در ادامه با استناد به تحقیقی که در زمینه نقش خانواده در حمایت اجتماعی از مبتلایان به ایدز انجام شده گفت که آخرین بررسی نشان می‌دهد میزان حمایت اجتماعی خانواده از این افراد، ٥٦درصد است که ٢٥‌درصد این حمایت‌ها خوب و ١٨‌درصد متوسط بوده است: «به استناد تحقیقات انجام شده، افرادی که حمایت بالایی در خانواده دارند، نسبت به افراد بدون این حمایت، بیشتر از کاندوم استفاده  و راحت‌تر موضوع‌شان را با دیگران مطرح می‌کنند.» او در ادامه این صحبت‌ها به شرایط گذار ایران اشاره کرد؛ شرایطی که منجر شده تا شکل و ساختار و الگوی خانواده در ایران تغییر کند، سن ازدواج بالا رفته، هم‌خانه شدن زنان و مردان و طلاق و تجرد افزایش پیدا کرده و اینها نتیجه سیاست‌های نادرست است.
بیماری ایدز، اولین عامل مرگ نوجوانان در جهان
وحید جهان میری نژاد، مدیر باشگاه سلامت جنسی نوجوانان پسر تهران که برگزاری این همایش را به عهده داشت، در این نشست اعلام کرد که نخستین عامل مرگ نوجوانان دنیا، ابتلا به ایدز است. براساس آمار‌سال گذشته، ٧٠‌درصد نوجوانانی که جان‌شان را از دست دادند، دختر بودند.  فریده فراهانی، دانشیار موسسه مطالعات جمعیتی کشور هم در ادامه پنل خانواده، به سلامت جنسی نوجوانان اشاره کرد و گفت که باید مداخلات مبتنی بر شواهد و متناسب با فرهنگ برای سلامت جنسی نوجوانان و جوانان قبل از ازدواج انجام شود. براساس اعلام او، درحال حاضر ١٦‌میلیون جوان یازده تا بیست‌وچهارساله یعنی ٢٠‌درصد جمعیت، در کشور زندگی می‌کنند، در کشور تنوع زیاد قومیتی و فرهنگی وجود دارد و این موضوع تقابل قابل توجهی ایجاد کرده، افزایش سن ازدواج و استانداردهای دوگانه جنسیتی به نفع پسران، بخشی از این تقابل‌هاست. آمارها نشان می‌دهد که ٢٠‌درصد از مبتلایان به این بیماری، بیست تا بیست‌ونه‌ساله و ٣٨‌درصد هم بیست‌وپنج تا سی‌وچهارساله‌اند. اما با توجه به اینکه این بیماری دوره پنهان ١٠ساله دارد، بنابراین این افراد در دوره نوجوانی مبتلا به این بیماری شده‌اند.» او گفت که انتقال اچ‌آی‌وی از طریق انتقال جنسی درحال افزایش است و در میان مبتلایان تعداد زنان بالا رفته است.
نقش رسانه در ماجرای لردگان ضعیف بود
پنل سوم با موضوع رسانه را پدرام الوندی پژوهشگر رسانه و روزنامه‌نگار و سرگئی بارسقیان روزنامه‌نگار برگزار کردند. الوندی به‌عنوان نخستین سخنران این نشست به ماجرای شیوع اچ‌آی‌وی لردگان و واکنش رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در ارتباط با ماجرای لردگان، با پدیده پساحقیقت روبه‌رو بودیم، یعنی زمانی‌که دیگر اصل ماجرا و واقعیت چه بوده، اهمیتی ندارد و آنچه شنیده‌ایم مورد توجه قرار می‌گیرد. در دوره‌ای که شیوع بیماری در آن منطقه خبرساز شده بود، موضوعات مختلفی مطرح شد، درباره نحوه انتقال این بیماری و مقصران. تمام این اتفاقات فشار عصبی بالایی به جامعه آنها وارد کرد، این درحالی بود که جامعه خبرساز‌شده، کوچک، محدود و با مسائل فرهنگی و قومیتی خاص خودشان بود.» او ادامه داد: «در رسانه یک اصل کلی وجود د ارد به نام انگ زدایی. ما حق نداریم بر هیچ آتشی بدمیم، کاهش هر نوع آسیب، وظیفه رسانه است، اما متأسفانه رسانه‌ها در این زمینه نتوانستند خوب کار کنند.»
تقدیر از روزنامه شهروند
در ادامه این همایش از تعدادی از فعالان هنری و آموزشی و رسانه‌ای در حوزه ایدز، تقدیر شد. در اين همايش از زهرا جعفرزاده خبرنگار روزنامه شهروند به دلیل گزارش‌هایی که پس از ماجرای لردگان در زمینه اطلاع‌رسانی اچ‌آی‌وی انجام داده بود، تقدیر شد.

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

نیمکتِ خالی ١٤١‌هزار کودک

افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ۶ تا ۱۱ ساله
اطلاعات به دست آمده از این طرح نشان می‌دهد تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ۶ تا ۱۱ ساله در ‌سال گذشته افزایش داشته است. در ‌سال ۱۳۹۵، ۱۳۴‌هزار و ۳۹۵ نفر، در ‌سال ۱۳۹۶ برابر با ۹۸‌هزار و ۳۳۹ نفر و تعداد کودکانی که از دسترسی به آموزش در ‌سال ۱۳۹۷ محروم مانده‌اند، برابر با ۱۴۱‌هزار و ۹۴۵ نفر بوده است و در ‌سال تحصیلی ۱۳۹٨ – ۱۳۹٧ هم تعداد ۱۴۱‌هزار کودک ٦ تا ۱۳‌ سال در ‌سال تحصیلی جاری در مدرسه حاضر نشده‌اند.
همچنین نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در ‌سال تحصیلی ۱۳۹٧ – ۱۳۹٦ در مقطع ابتدایی پسران بیشتر از دختران در مدرسه ثبت‌نام نکرده‌اند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل بازماندگی کودکان ٦ تا ۱۱‌سال ناتوانی خانواده در تأمین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مدرسه است. در نتیجه احتمال اینکه کودکانی که در خانواده‌های کم‌درآمد و فقیر زندگی می‌کنند بازمانده از تحصیل شوند به مراتب بیشتر از سایر خانواده‌هاست. این در حالی است که اطلاعات قبلی وزارت آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد بیشترین میزان بازماندگی از تحصیل به ترتیب در کودکان عشایر و روستایی است که بیشتر از کودکان شهری است. نبود مدارس سیار به تعداد کافی و کوچ‌نشینی خانواده‌های عشایر از دلایل عمده حضورنداشتن کودکان عشایر در مدارس است. درباره مناطق روستایی هم مهم‌ترین دلایل صعب‌العبوربودن جاده‌های روستایی، نبود سرویس مناسب مدارس و تمایل‌نداشتن خانواده به تحصیل دختران در مدارس شبانه‌روزی یا مدارس دورتر از محل زندگی خانواده و مسائل فرهنگی درباره حضور دختران در مدارس با معلم مرد است.
دلایل ترک تحصیل
در این طرح همچنین بانک اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت رفاه اجتماعی برای تمامی کودکان شناسایی‌شده یک شناسنامه اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی ایجاد کرده تا تصویر روشنی از وضع کودکان و خانواده آنها به دست ‌آید که فرآیند سیاست‌گذاری در بخش شناسایی و تدوین سیاست‌های حمایت اجتماعی برای این دسته از کودکان تسهیل شود. به این ترتیب و به منظور تعیین دلایل بازماندگی از تحصیل آنها برای سرپرست این گروه پیامک ارسال شد که ۱۲‌هزار سرپرست کودک ضمن اعلام دلایل بازماندگی از تحصیل کودک خود آدرس و کدپستی خود را برای بررسی دقیق‌تر وضع کودک و خانواده برای وزارت متبوع ارسال کردند. با سرپرستانی که به پیامک ارسالی پاسخ نداده بودند یا پاسخ نامرتبط ارسال کرده بودند، تماس تلفنی برقرار و مصاحبه اختصاصی با آنها انجام و بدین ترتیب دلیل بازماندگی از تحصیل کودک‌شان مشخص شد. در این مرحله‌ با ۸۵‌هزار و ۳۸۴ سرپرست تماس تلفنی برقرار شد که نتایج مصاحبه‌های تلفنی دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان را طبق خوداظهاری والدین مشخص کرد. به این ترتیب تعداد ۲۲‌هزار و ۷۵ کودک به دلایلی ازجمله فقر اقتصادی، معلولیت و بیماری‌های صعب‌العلاج،  قبول‌نشدن در آزمون سنجش و غیره از دسترسی به آموزش محروم مانده بودند. همچنین ۱۶‌هزار و ۷۹۵ کودک در مدرسه حضور دارند یا در مدرسه ثبت‌نام کردند و دیگر بازمانده از تحصیل نیستند. از آنجا که این گروه از کودکان به‌عنوان بازمانده از تحصیل در فهرست آموزش‌وپرورش آمده بودند، برای صحت‌سنجی در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفت تا صحت اظهارات والدین مشخص شود.
دسته‌بندی این کودکان براساس استان محل زندگی هم نشان از آن دارد که بیشتر این کودکان در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان ‌غربی زندگی می‌کنند.
به سازمان‌های حامی نیاز داریم نه دخالت‌گر
طرح وزارت رفاه در حالی دو ‌سال قبل آغاز به کار کرد که همزمان با آن آموزش‌وپرورش هم طرحی را برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و شناسایی مناطقی که این دانش‌آموزان بیشتر در آن قرار داشتند، شروع کرده بود و حالا علی زرافشان، معاون پیشین آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش به «شهروند» می‌گوید که این طرح براساس شاخص‌های مختلفی تدوین شد: «یونسکو در اجلاسی که‌ در سال ٢٠٠٠ برگزار شد به کشورهایی چون ایران که دوونیم‌درصد کودکانش از تحصیل بازمانده بودند، اعلام کرد که برای جذب این افراد کارهای تشویقی و صحبت با والدین جواب نمی‌دهد و باید از روش‌های دیگر استفاده کرد. به این ترتیب نرم‌افزاری به کشورها داد که در آن مناطق جغرافیایی مشخص شده بود و بعد که اطلاعات را به نرم‌افزار ارایه می‌دادیم، نقاط مختلف که نیاز به توجه داشت، مشخص می‌شد.» به گفته او طرح مدارس لازم‌التوجه آن زمان اجرایی شد و به این ترتیب صد منطقه که نیاز به توجه ویژه داشتند، شناسایی شدند: «ماجرا این است که جذب کودکان بازمانده از تحصیل کار سختی است و نیاز به هوشمندی و توجه ویژه‌ای دارد؛ چون در این سال‌ها کارهایی انجام گرفته که اثر معکوس داشته است؛ نمونه‌اش پرداخت کمک‌هزینه به خانواده‌هایی بود که فرزندشان را به کار وامی‌داشتند، پرداخت این کمک‌هزینه اثری نداشت و آنها سایر کودکان را هم برای گرفتن پول از تحصیل بازداشتند.»
به گفته زرافشان آموزش‌وپرورش متولی این موضوع و وظیفه‌اش هم همواره کمک به جذب برای تحصیل بازماندگان است؛ اما پروژه وزارت رفاه همپوشانی کامل با آموزش‌وپرورش ندارد: «وزارت رفاه می‌تواند کمک‌کننده باشد اما کار باید توسط وزارت آموزش‌وپرورش انجام شود. این در حالی است که وزارت رفاه هم بر دوره ابتدایی تأکید کرده است.» او همچنین به طرح بهزیستی هم برای کودکان بازمانده از تحصیل اشاره می‌کند و می‌گوید اینکه سازمان‌های مختلف به این امر توجه نشان دهند خیلی مثبت است اما باید نقش حامی و کمک‌کننده داشته باشند؛ نه آنکه در امر آموزش‌و‌پرورش دخالت کنند: «بهزیستی هم پروژه‌ای تعریف کرد و آمار دانش‌آموزان را از ثبت احوال گرفت و درنهایت هم به این نتیجه رسید که ‌درصد قابل توجهی از این کودکان قابل شناسایی نیستند. ما می‌گوییم کمک کنید اما در امر تعلیم و تربیت دخالت نکنید. پروژه باید مشترک باشد که بخش‌های حمایتی از بهزیستی و وزارت رفاه باشد و بخش عملیاتی‌اش با آموزش‌وپرورش.»
او می‌گوید استفاده از آمار ثبت احوال هم برای نخستین‌بار توسط آموزش‌وپرورش انجام گرفت و در وزارتخانه آمار دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده با آمار ثبت احوال مقایسه شد. به این ترتیب برای اینکه کودکان مانده از تحصیل را شناسایی کنند آمار ثبت‌نامی‌ها را با آمار ثبت احوال سنجیدند تا متوجه شوند چه تعداد دانش‌آموز در مدرسه نیست. «این آمار به دست می‌آمد و تحلیل می‌شد. بخشی فوت شده بودند، بخشی مهاجرت کرده بودند و بخشی دیگر هم در سن خودشان به مدرسه نمی‌رفتند و از زمان تحصیل‌شان گذشته بود.» زرافشان می‌گوید آبان ماه هر‌ سال این آمار را به استان‌ها ارایه می‌دادند، استان‌ها به مناطق ابلاغ می‌کردند و معاونان آموزشی موظف بودند در خانه هر فرد بروند و ببینند چرا این دانش‌آموز به مدرسه نیامده است.
از جمله اصلی‌ترین دلایلی که آموزش‌وپرورش برای نیامدن دانش‌آموزان به مدرسه عنوان می‌کند هم ازدواج زودهنگام و کار است. دختران مجبور به ازدواج می‌شوند و پسران هم برای خانواده نقش نان‌آور دارند و باید به سر کار بروند: «مسائل اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و از سوی دیگر ما از منظر قانونی امکان تأثیرگذاری را برای مقابله با مدرسه‌نرفتن بچه‌ها هم نداریم. پایان دوره اول متوسطه جزو تحصیلات اجباری است اما پس از آن این‌طور نیست و عامل بازدارنده‌ای هم وجود ندارد.»

دسته‌ها
تیتر یک جامعه

روزگار نو برای همسران ایرانی مردان خارجی

سحر را ١٢‌سال پیش به «ماجد» ٥٧ ساله دادند. ماجد را نخستین بار یکی از آشناهای خانوادگی به خانه ‏آنها آورد؛ یکی از قاچاقچی‌های محلی که به کردستان عراق رفت‌وآمد داشت و وقت برگشت، مردانی که می خواستند با  زنان ایرانی ازدواج کنند با خود می‌آورد و برای خواستگاری به  خانه‌های مردم می‌برد. سحر یکی از این ‏دخترها بود؛ با خانواده‌ای که یک نان‌خور کمتر می‌خواستند. او ٢٧ ساله بود و ماجدِ ٣٠‌سال ‏بزرگتر، اهل حلبچه و ساکن سلیمانیه. وقتی ماجد را به خانه سحر آوردند، او هنوز دلش رضا نبود برای ‏ازدواج، آن هم با مردی عراقی که شنیده بود بعضی‌شان «بداخلاق‌اند و روی خوش ندارند.» رأی خانواده اما، ‏دیگر بود. اصرار پشت اصرار به سحر برای ازدواج و گرفتن پولی از ماجد که منشی دادگاهی در بغداد بود که ‏یک روز صدام را در آن محاکمه کردند و در سلیمانیه برو و بیایی داشت. سحر را که به زنیِ ماجد دادند، یک ‏نفر از خانواده کم شد و دیگر کسی کاری به بقیه ماجرا نداشت؛ برای همین هم بود که ازدواج‌شان هیچ جا، ‏نه در ایران و نه در عراق ثبت نشد و سحر با دست‌هایی خالی، پا در راه سفری ١٢ساله گذاشت که قرار بود ‏آنقدر روزهای عجیب ارزانی‌اش کند و آن‌قدر سرگردان و آن‌قدر تنهایش کند که کنسولگری ایران بشود پناه و ‏مأمنی برای وقت‌های بیرون افتادن از خانه؛ وقت‌هایی که همسرش او را بعد از دعوا و کتک‌کاری بی‌محابا و ‏خشونتی که انتها نداشت، از خانه بیرون می‌کرد و او دست از پا درازتر، بی‌چاره به کنسولگری ایران می‌رفت و ‏از آنها پناه می‌خواست. «زندگی آنجا خیلی مشکل بود. اخلاق شوهرم خیلی بد بود، عصبی بود، مشروبات ‏الکلی می‌خورد. من را هم کتک می‌زد و هم خیلی فحش می‌داد. بچه‌ها را خیلی کتک می‌زد‎.‎‏ اسلحه داشت، ‏برایم اسلحه می‌کشید. مشروب می‌خورد و خیلی خشن می‌شد. می‌گفت منشی قاضی در دادگاه بغداد است، ‏آنجا که صدام را محاکمه کردند. بعد از آنجا بیرونش کردند، حتی جزئیات کارش را نمی‌دانم، برای من ‏توضیح نمی‌داد. با اینکه بعدا خودم با یکی از آشناهایمان حرف زدم و رفت در اداره برق سلیمانیه کار گرفت، ‏اصلا خوب نشد. واقعا زندگی کردن آنجا سخت بود. خیلی‌هایشان ‏تحصیلکرده‌اند، اما آداب‌شان با ما خیلی فرق دارد و این ازدواج‌ها هم نتوانسته کمک کند. دیگر نمی‌خواستم آنجا ‏باشم آن‌قدر که سخت بود. آنجا هیچ‌کس را نداشتم، تنهای تنها بودم. خانواده‌اش بداخلاق بودند و بسیار بدزبان. حرف خوب‌شان توهین بود، توهین‌های خیلی بد. من به آنها احترام ‏می‌گذاشتم، ولی آنها نه.» ‏
سحر یکی از ٧٠٠ زنی است که تا به حال آمارشان به‌طور رسمی جایی منتشر نشده و حالا «مسلم ‏کاظمی»، مدیرکل امور اتباع خارجی استانداری کردستان در گفت‌وگو با «شهروند» ‏این آمار را تأیید می‌کند؛ ٧٠٠ زن کُرد ایرانی حداقل در ٣٠‌سال گذشته با مردان عراقی ازدواج ‏کرده‌اند. زنانی با سنین مختلف، وضع معیشتی گوناگون و انگیزه‌هایی متفاوت برای ازدواج با ‏مردانی که بیشترشان کُرد عراق‌اند و براساس آمار سرانگشتی، حدود ١٥٠ فرزند، حاصل ‏ازدواج‌شان با مردان عراقی است. کردستان تنها استان غربی ایران نیست که چنین ازدواج‌هایی در ‏آن صورت گرفته است؛‌ سال گذشته، فرانک موسوی، سرپرست اداره‌کل امور زنان و خانواده ‏استانداری خوزستان گفت که در مجموع ٨٠٠مورد ازدواج زنان خوزستانی با اتباع خارجی ‏‏در خوزستان انجام شده است که ٧٥٠ازدواج از این تعداد، ازدواج‌های ‏رسمی بوده‌اند‎. به گفته او، اهواز، اندیمشک و شوش دانیال بیشترین تعداد ازدواج زنان با اتباع ‏خارجی، به‌ویژه عراقی‌ها را دارند‎. چندسال بعد و در‌سال ٩٢،«اردشیر عزیزی»، مدیرکل امور ‏اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمانشاه  اعلام کرد از‌سال ۱۳۶۷، ۳۶۹مورد ازدواج زنان ‏ایرانی و کرمانشاهی با مردان عمدتا عراقی صورت گرفته که برای آنها پروانه ازدواج صادر شده ‏است‎. او این را هم گفت که در همین مدت مردان ایرانی و کرمانشاهی با ۳۱۳ زن عراقی ازدواج ‏کرده‌اند و برایشان مجوز ازدواج صادر شده است. ‏
سختی زندگی، سحر را به جایی رساند که یک روز از روزهای آوارگی، آخرین روزی که ماجد او را ‏بعد از کتک فراوان از خانه بیرون کرد، دست دو پسر و یک دخترش را گرفت و به کنسولگری ایران در ‏کردستان عراق رفت و از آنها خواست برای برگشت به ایران کمکش کنند. مسئولان ایرانی درنهایت برای آنها ‏وکیل گرفتند، سحر و بچه‌هایش را با «ماشین آسایش» به مرز بردند، از مرز ردشان کردند. سحر حالا پنج‌ماه است که به سنندج برگشته، به خانه پدرش، جایی که چندان پذیرای او و سه ‏فرزندش نیست و همین، بار سنگین و جدیدی است بر شانه‌هایش. در همه این پنج ماه اما ماجد، سحر  را ‏رها نکرده است. او بارها به سنندج آمده و خانواده سحر را تهدید کرده است. «می‌آید حرف‌های زشت می‌زند و تهدید ‏می‌کند. به قوم و خویشم حرف‌هایی می‌زند که رویم نمی‌شود اصلا آنها را بگویم. البته خانواده‌ام من را می‌شناسند و به من فشاری نمی‌آورند. او تعادل روانی ندارد، حرف‌هایش ‏از روی فکر نیست. من فقط به خاطر بچه‌هایم ١٢‌سال با او و در آن شرایط ماندم.» فرزند دوم و سوم سحر ‏در ایران به دنیا آمدند. بارداری اولش سخت بود و او برای به دنیا آوردن فرزندان بعدی‌اش به سنندج آمد؛ این ‏اما باعث نشد بچه‌ها شناسنامه‌ای داشته باشند، ایرانی و «جنسیه»ای عراقی. «تا به دنیا آمدند، شوهرم طاقت ‏نداشت، مدام می‌گفت برگرد. هر دو بار هم بچه‌ها را قاچاقی بردم سلیمانیه. آنجا هم برای گرفتن جنسیه ‏هیچ کاری برایشان نکرد.» همین‌ها هم حالا سبب شده تا فرزندان سحر، جایی برای درس ‏خواندن نداشته باشند و همین او را شرمسار بقیه کرده است و هراسان از آینده‌ای که نمی‌داند چه خواهد شد. «از آینده ‏خودم و بچه‌هایم خیلی می‌ترسم. می‌ترسم بیاید و بچه‌ها را ببرد. بچه‌هایم خیلی از او می‌ترسند. می‌ترسم ‏بچه‌هایم مثل او شوند. برای آینده‌شان خیلی ناراحتم، اینکه درس‌شان چه می‌شود. آنها به آداب ایرانی‌ها وارد ‏نیستند و چندان نمی‌توانند با بقیه کنار بیایند. پدرم بازنشسته آموزش‌وپرورش است. خرج‌مان را او می‌دهد. ‏کاش کاری پیدا شود که درآمدی داشته باشم، به خاطر بچه‌هایم دوست دارم کار کنم.» سحر با صدایی که ‏جوان است و لرزان و پر از اندوه، می‌گوید این روزها بسیار غمگین است. می‌گوید شرایط زندگی در عراق در ‏‏١٢سالی که گذشت، او را به هم ریخته و دیگر نمی‌تواند به کسی اعتماد کند. همین چند روز پیش دکتر به ‏او گفته ناراحتی معده و روده‌اش به دلیل به هم ریختگی اعصابش است و قرص‌های زیادی به او داده. ‏‏«دکترها می‌گویند مشخص است که شرایط سختی داشته‌ای.» ‏
سال ٨٣ بود که وزارت کشور اعلام کرد پس از سقوط حکومت صدام حسین در عراق، بيش از ٢٦ ‏هزار و ٧٠٠ زن ايراني با مردان عراقي ازدواج شرعي اما غيرقانوني داشته‌اند و بیشتر آنها با مشکل ‏بدون شناسنامه ماندن فرزندان خود روبه‌رو شدند. آن زمان، «حميدرضا موحدزاده»، مديرکل وقت ‏دفتر اتباع و مهاجران استان خراسان رضوی گفت که پس از آخرين طرح شناسايي اتباع عراقي در ‏سال‌های ٧٩ و ٨٠ که در آن ١١‌هزار و ٣٣٠ نفر شرکت کردند، ٧‌هزار و ٢٠٠ نفر مهاجر عراقي در ‏سال ٨٢ شناسايی شدند که به گفته او دو‌هزار و ٨٧٣ نفر از آنها با زنان ايراني ازدواج کرده بودند. آن‌طور که آن زمان موحدزاده اعلام کرد، مشکلات زنان ‏ایرانی از زمانی آغاز می‌شود که مردان عراقی به کشورشان باز مي‌گردند.

خشونت علیه زنان قربانی‏
مسلم کاظمی، مدیرکل امور اتباع خارجی استانداری کردستان هم مشکلات این زنان را خوب می‌شناسد. او ‏می‌گوید در این سال‌ها زنان زیادی را دیده که بی‌همسر از عراق برگشته‌اند، بی‌هیچ حمایتی: «منطقه ما سنتی ‏است؛ یک زن دو بچه دارد و شوهر ندارد. این زنان از نظر روانی تحت فشارهای زیادی‌اند. آنها نگران و در به ‏درند. وقتی بچه‌هایشان مریض شوند، نمی‌توانند آنها را دکتر ببرند. بچه‌های آنها بیمه ندارند.» او حرف‌های ‏دیگری هم می‌زند:  «این زنان وقتی با همسران‌‌شان در آن کشور به مشکل می‌خورند، مرد آنها را از ‏خانه بیرون می‌اندازد. این زنان پشتوانه‌ای ندارند. حتی پاسپورت هم نمی‌توانند بگیرند. من چند وقت پیش ‏اینها را در تلویزیون کردستان البته به صورت سربسته گفتم. مثلا دختری روستایی ساکن اطراف مریوان ‏بود که در تمام عمرش دو بار هم شهر مریوان را ندیده بود، با مردی عراقی ازدواج کرد و به سلیمانیه رفت و ‏حالا برگشته و به من می‌گوید که آنها از لحاظ فرهنگی خیلی با ما فرق دارند.»
او توضیح‌های دیگری هم می‌دهد: «تعدادی از این زنان آن‌قدر از نظر فرهنگی سطح پایینی دارند یا آن‌قدر دچار فقر و بدبختی‌ ‏در خانواده هستند که بعد از طلاق، سریع ازدواج می‌کنند تا اسم شوهر رویشان باشد.» او ‏می‌گوید: «این زنان جزئیات کتک‌هایی که در خانه شوهرشان خورده‌اند را برای ما تعریف می‌کنند، ‏الان مدتی است که به آنها اصرار می‌کنیم که اگر ازدواج اول‌شان است، حتما یک ملک را به‌عنوان مهریه ‏تعیین کنند، الان هر زنی که به عقد مرد عراقی در می‌آید، برایش مهریه شرعی در نظر می‌گیرند، یعنی ١٩ و ‏نیم مثقال طلا که حدود ٤٠‌میلیون تومان می‌شود. اما حالا به آنها می‌گوییم که حداقل نصف یک آپارتمان ‏در ایران را به نام زنان‌شان کنند، این قانون را خودمان گذاشته‌ایم.
سحر از تصویب قانونی جدید برای سر و سامان دادن به وضع فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان ‏خارجی خبر دارد. این را در رفت‌وآمدهای مکررش به اداره اتباع استانداری کردستان فهمیده؛ به او گفته‌اند ‏شورای نگهبان، قانونی را که سال‌ها منتظرش بوده‌اند، تصویب و دولت هم آن را ابلاغ کرده است. همین ‏هم شده امید تازه‌ای برای او و دیگر زنانی که روی صندلی‌های پلاستیکی اداره اتباع، آنها را دیده که گوشه ‏چادرهایشان را به دندان می‌گزند و امیدوارند روزی برسد که بچه‌هایشان بتوانند مثل بقیه بچه‌های ایرانی ‏درس بخوانند، بیمه داشته باشند و حمایت اجتماعی. «خواهشم این است که قبل از اینکه زن‌های ایرانی ‏بروند کشور دیگر، حتما ازدواج‌شان را ثبت کنند. ما هیچی از خودمان نداریم. واقعا من و این زن‌ها الان باید ‏چه کار کنیم؟ کاش مسئولان از ما حمایت کنند. ما ازدواج‌مان را در ایران رسمی نکردیم. در عراق ثبتش ‏کردیم. به دلیل همین هم می‌گویم کاش هر کس ازدواج را در کشورش ثبت کند و بعد برود. مشکلات من ‏به دلیل همین ثبت نشدن، خیلی زیاد است. پسر بزرگم هنوز نمی‌تواند به مدرسه برود. رفتم اداره اتباع، یک ‏برگه دادند گفتند ببر آموزش‌وپرورش، شاید ثبت‌نام کردند. هنوز مشخص نیست چه بشود. آنها هیچ مدرک ‏ایرانی ندارند. اداره اتباع گفته در صورتی که یا طلاق نامه یا سند ازدواج رسمی‌تان را داشته باشیم، شاید ‏بتوانیم برای دادن کارت اقامت به بچه‌ها کاری کنیم، ولی من هیچی ندارم که به اداره بدهم.»  ‏‏«معصومه»، دختری ١٣ساله و اهل قروه است که داستان زندگی‌اش را حالا کردهای آن منطقه خوب ‏می‌دانند. یک ماه پیش می‌خواستند او با مرد عراقی  ٥٢ساله‎ای ازدواج کند، در ازای گرفتن ٣٠٠‌هزار ‏تومان پول. سحر هم قصه معصومه را از زنان در حیاط اداره اتباع شنیده است. او می‌داند مسلم کاظمی، ‏مدیرکل اداره اتباع استانداری کردستان، با خشمی در دل، جلوی این ازدواج را گرفته است: «من مخالفت کردم، ‏ولی اینها قطعا پنهانی کار خودشان را می‌کنند. دو‌سال بعد با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند و حالا خانم می‌آید پیش ما و می‌گوید نفهمیدم ‏چه شد. اداره ما باید مجوز ازدواج بدهد، اگر ما پروانه ندهیم، هیچ روحانی‌ای حق ندارد خطبه شرعی آنها را ‏بخواند، اگر بخواند، از ٦ماه تا ٦سال بازداشت دارد. این دختر را آورده بودند که برای ازدواج‌شان ‏مجوز بگیرند. مرد عراقی را هم دو روز بازداشت کردم و بعد آزادش ‏کردم رفت. پدر دختر راضی شد و ازدواج را به هم زد.. طفلک آن‌قدر بچه بود، هنوز وسایلش روی میز من هست؛ با خودش اسباب بازی آورده بود. چقدر ‏تأسف‌آور بود.» ‏
عاطفه یکی دیگر از زن‌هایی است که سحر در رفت‌وآمدهایش به اداره اتباع او را دیده؛ زنی ٦٠ساله که ٤٠سال پیش با مردی عراقی ازدواج کرد، سال‌ها با او در ایران زندگی کرد و چندسال بعد، وقتی با هم برای ‏زندگی در کرکوک به عراق رفته بودند، عاطفه را رها و با زن دیگری ازدواج کرد. عاطفه و همسرش آن زمان ‏ازدواج‌شان را ثبت نکردند و حالا او با گواهی فوت شوهرش می‌آید و می‌رود تا بتواند برای فرزندانش که حالا ‏جوان شده‌اند، مدارک هویتی بگیرد. او به دشواری با کلماتی فارسی از پشت خط تلفن، ‏منظورش را می‌فهماند: «نه خودم بیمه دارم نه بچه‌هایم. شوهرم وضعش خوب بود، اما ما را رها کرد و دیگر نتوانستیم بمانیم و برگشتیم. بعد هم او مرد و ما ماندیم و ‏هیچی. حتی از ارثش، چیزی به بچه‌های من نمی‌رسد. هیچ حق و حقوقی نداریم.» ‏
قانون دراین‌باره حکایت خودش را دارد؛ از قانون مدنی ‏مصوب‌سال ١٣٠٧ تا قوانین جسته و گریخته‌ای که در سال‌های بعد با موضوع دادن تابعیت به ‏فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تصویب شدند و بعضی‌شان اجرا نشدند. برای ‏همین هم بود که در‌سال ٨٥، مجلس ایران بالاخره ماده واحده‌ای را تصویب کرد که براساس آن ‏فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال ‏پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شدند، می‌توانستند بعد از رسیدن به ١٨سال ‏تمام تقاضای تابعیت ایرانی و در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت ‏غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته شوند. به این ترتیب، تا هجده سالگی، این فرزندان بدون ‏هویت باقی می‌ماندند.  سه‌سال بعد، مجلس بر این ماده واحده اصلاحیه‌ای زد، ‏اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی آن را تأیید نکرد و طرح به نتیجه نرسید.‌ سال ٩٥ و با تشکیل ‏مجلس جدید، وقتش بود که بعضی نماینده‌های مجلس، طرحی را با عنوان اصلاح موادی از قانون ‏مدنی آماده کنند. این طرح در نهایت در مجلس تصویب و ‏با چندبار ایرادهای اساسی، در شورای نگهبان تأیید شد. ‏
حالا یک ماه است که دولت قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را ‏به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و سحر و معصومه و عاطفه، زنان کردی که با بچه‌هایشان ‏به ایران برگشته‌اند، چشم امیدشان برای طی شدن زودتر مراحل تابعیت است و برآورده شدن ‏آرزوی بلند و دورشان: «بچه‌هایمان به مدرسه بروند. بچه‌هایمان بیمه داشته باشند. بچه‌هایمان کار ‏داشته باشند.»